با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازار حدس و گمانه‌زنی همچون دوره‌های پیشین گرم شده است با این تفاوت که در این دوره تفاوت‌های بنیادینی در چشم‌انداز حوادث پیش‌روی مشاهده می‌شود که بی‌شک در سرنوشت این دوره از انتخابات بسیار تاثیرگذار است.
در این دوره سه ویژگی خاص و منحصر به فرد وجود دارد که می‌تواند در سرنوشت انتخابات آتی بسیار تاثیر گذار باشد و نتیجه آن را نسبت به دوره‌های پیشین به شکل بنیادین تغیر بدهد. این سه ویژگی عبارتند از:
۱– شکست اصلاح طلبان در دستیابی به اهداف خود
۲– دلسردی و ناامیدی اقشار معیشت گرا از حکومت
۳– احتمال وقوع جنگ
۱ – پس از گذشت حدود بیست و دو سال از پیروزی لیدر جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ و شکست‌های پی در پی اصلاح طلبان در تحقق بخشیدن به اهداف و وعده‌های خود دامنه یاس و ناامیدی بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی و فعالان سیاسی و فرهیختگان داخل و خارج را در بر گرفته است. جدای از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی که از ابتدا ساختار جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانستند گروه کثیری از مردم و فعالان سیاسی که گوشه چشمی به جریان اصلاحات داشتند نیز قطع امید کرده و آرام آرام به جرگه براندازان روی می‌آورند.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است ضمن خنثی کردن اقدامات اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی، حضور مردم در پای صندوق‌های رای را به نفع خود مصادره به مطلوب کرده و وانمود کند که عموم مردم با اهداف و برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی از جمله سیاست‌های ماجراجویانه برون‌مرزی همسو و موافق هستند.
دلسردی مردم از اصلاحات هر چند می‌تواند منجر به رویکردهای مختلفی از جمله بی‌تفاوتی، تحول‌طلبی، براندازی نرم و یا براندازی سخت بشود اما در ارتباط با انتخابات آتی قطعا یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت و آن هم فروکاهش آمار مشارکت کنندگان می‌باشد.
اصلاح‌طلبان که پیش از این نیز طعم تلخ شکست و حذف را چشیده بودند این بار به مدد چالش عمیق احمدی‌نژادی‌ها و هواداران راستین رهبری از یک سو و ترس و واهمه مردم از بروز جنگ به واسطه اقدامات هسته‌ای دولت پیشین از دیگر سو و دلائلی دیگر توانستند دوباره در عرصه رقابت سیاسی ظهور یابند و ته مانده قوای سیاسی خود را که به واسطه عدم همکاری و همسویی با جنبش سبز در سیکل مناسبات درون حکومتی باقی مانده بودند را دوباره بسیج و سازماندهی کرده و به عرصه رقابت سیاسی رهنمون سازند. با این حال به رغم حضور پرشور مردم در صف رای و حذف مثلث جیم و هخل به نفع اصلاح‌طلبان و امضا برجام، دولت تدبیر و مجلس امید نتوانست به خواسته‌های مردم و وعده‌های خود عمل بکند و حاصل کار به مراتب ضعیف‌تر از دولت خاتمی و مجلس ششم از آب در آمد.
کاهش مشارکت مردمی در دوره‌های هفتم و هشتم و نهم مجلس که اصلاح‌طلبان در آن نتوانسته بودند حضور فعال و چشم‌گیری داشته باشند نسبت به دوره‌های ششم و دهم که با پیروزی فهرست انتخابات اصلاح‌طلبان مواجه شد نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مردم در صورت عدم حضور فعال و یا عدم موفقیت اصلاح‌طلبان، حاضر به شرکت در انتخابات نمی‌باشند و در واقع رای ثابتشان اصلاح‌طلبان می‌باشد و در غیر این صورت در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
بنابر این با توجه به شکست‌های پیاپی اصلاح‌طلبان و عدم استقبال چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی پیش رو به نظر می‌آید این دوره هم را کاهش قابل ملاحظه مشارکت مردمی مواجه باشیم.
۲ – یکی از پدیده‌هایی که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده و یا در صدد توضیح و تشریح آن برآمده باشد حضور طیف گسترده‌ای از رای دهندگان موسوم به “رای خاکستری” می‌باشد. رای خاکستری‌ها کسانی هستند که در جریان انتخابات یک خط فکری ثابت و معینی را دنبال نکرده و در تصمیم‌گیری‌های خود در مقاطع مختلف چرخ‌هاش متعدد و تقریبا غیر قابل پیش‌بینی داشته‌اند. به نحوی که یک نفر رای خاکستری ممکن است در یک مقطع به اصلاح‌طلبان رای داده و در دوره بعدی به احمدی‌نژاد یا پایداری‌چی‌ها رای بدهد. دست به دست شدن رای بخش عمده‌ای از مشارکت کنندگان در دوره‌های مختلف نشان از نوعی تذبذب آرا در بین اقشار گسترده‌ای از رای‌دهندگان است.
به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از رای خاکستری‌ها کسانی هستند که عمدتا با انگیزه‌های معیشتی در انتخابات شرکت کرده و چندان به بازتاب‌های سیاسی رای و انتخاب خود توجه ندارند. به نحوی که این سوال را در ذهن کنشگران سیاسی ایجاد می‌کند که با شکست اصلاح‌طلبان در عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی چرا گروه کثیری از مردم همچنان در انتخابات شرکت می‌کنند و بعضا به جناح مقابل و منتقدان رادیکال اصلاحات رای می‌دهند. آیا این دسته از مردم فرق بین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را نمی‌دانند؟ آیا با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و اهداف اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید در انتخابات آتی نیز با حضور انبوه و گسترده رای خاکستری‌ها در انتخابات مواجه خواهیم بود؟
حوادث خونین دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ که خیابان‌های نزدیک به صد شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت و حدود ۷۰۰ بانک و ۱۰۰ فروشگاه بزرگ و چندین ساختمان دولتی را به کام شعله‌های آتش کشاند و چند صد کشته و مجروح برجای گذاشت نشان‌دهنده یک تحول بسیار بزرگ در بدنه جامعه است. اکثر تحلیلگران سیاسی و اجتماعی حوادث اخیر را به ناامیدی قشرفرودست و طبقه ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه نسبت داده‌اند و معتقدند که در این دو جنبش فراگیر انگیزه‌های اقتصادی و معیشتی نقش بسیار پررنگی داشته است.
لازم به ذکر است که وقتی در مورد اقشار معیشت‌گرای جامعه سخن می‌گوییم باید به یک نکته اساسی توجه کنیم که منظور از معیشت‌گرایان الزاما طبقه مستمند و آسیب‌پذیر جامعه نیست. بلکه بخش نسبتا قابل ملاحظه‌ای از معیشت‌گرایان دلالان و کاسبان خرده پا هستند که جز سود و منفعت شخصی هدف دیگری ندارند. از خرده‌فروشان محلی گرفته تا عمده‌فروشان بازار و دلالان و بساز و بفروش‌ها و کارچاق کن‌ها و شاغلان مشاغل کاذب و حباب‌سواران عرصه بازار سکه و دلار و سهام و... که ارتباط مستقیم با بدنه جامعه و خصوصا همان طبقه مستند و فرودست دارند نیز باید جزو جامعه معیشت گرایان به حساب آورد.
وجه تسمیه معیشت‌گرایی بدین سبب می‌باشد که این افراد عموما فاقد تحلیل جامع علمی و تئوریک در مورد ارتباط سیاست و معیشت می‌باشند و عموما افق روشن و متدیک علمی درباره مسائل سیاسی پیش رو ندارند. معیشت‌گرایان به لحاظ سیاسی نه انقلابی تندرو و رادیکال هستند و نه آزادی‌خواه و دموکرات. هر چند ساختار فکری و روحی‌شان بیشتر به جامعه سنتی نزدیکی دارد اما امرار معاش‌شان مستقیم و یا غیر مستقیم به صنعت و اقتصاد مدرن وابسته است.
معیشت‌گرایان هرچند ممکن است به دلیل ساختار ذهنی و روحی تظلم‌خواهانه خود به نحوی از انحا با سایر مردم مظلوم و ستمدیده جهان مثل مردم فلسطین و یا حوثی‌های یمن احساس همدلی و همدردی کرده و چه بسا در برخی از راهپیمایی‌ها به نفع آنها شرکت بکنند اما همانطور که گفته شد به دلیل عدم بینش عمیق سیاسی و فقدان ایدئولوژی و وجود تحلیل‌های عوامانه و کلیشه‌ای رایج، پایداری و مقاومت لازم برای همراهی با سیاست‌های کلان و ماجراجویانه برون مرزی حکومت مبنی بر نجات مردم تحت ستم فلسطین و یمن و... را ندارند. بی‌دلیل نیست که بسیاری از آنها در یک مقطع بنا به انگیزه‌های معیشتی خود با شعارهای جنگ‌طلبانه ضداسرائیل و ضدآمریکا همراه می‌شوند اما در مقطع بعدی از ترس جنگ و تحریم به جناح مقابل روی می‌آورند.
در نظر معیشت‌گرایان شایعه بیش از رسانه محل توجه بوده و طرح تئوری‌های توطئه‌پندارانه جایگاه ویژه‌ای دارد. معیشت‌گرایان کمتر به ارزش‌های جامعه مدنی همچون دموکراسی و برابر حقوق زن و مرد و فعالیت آزاد احزاب و روزنامه‌ها و... توجه داشته و چه‌بسا نسبت به آن دافعه نیز داشته باشند. عمده دغدغه این افراد تامین معاش و مایحتاج زندگی و یا کسب درآمد، یا سود یا راحتی بیشتر می‌باشد و به همین جهت ساختار سیاسی مشخصی مد نظرشان نیست. سر دادن شعارهای به ظاهر سلطنت‌طلبانه همچون “رضا شاه روحت شاد” و “ای شاه ایران برگرد به ایران” بیش از تمایل به برپایی مجدد نظام سلطنتی، نشان‌دهنده نوعی گرایش پوپولیستی در این افراد بوده و صرفا جنبه دهان‌کجی کردن به ساختار جمهوری اسلامی دارد.
هر چند معیشت‌گرایان به دلیل ضعف بینش و تحلیل سیاسی فاقد چشم‌انداز روشن و هدفمند سیاسی بوده و در عین حال به دلیل روحیه محافظه کارانه و ترس از جنگ و هرج و مرج وناامنی تمایل کمتری برای براندازی جمهوری اسلامی دارند اما وقوع اعتراضات خیابانی ۹۶ و ۹۸ نشان داد که در صورت برآورده نشدن خواسته‌ها و مطالباتشان انگیزه بسیار قوی‌تری برای برپایی اعتراضات گسترده و خسارت‌بار و حتی سرنگونی جمهوری اسلامی دارند. وقوع اعتراضات اخیر نشان داد که عملا کارد به استخوانشان رسیده و بسیاری از اقشار مردم در تامین مایحتاج ضروری زندگی خود دچار عجز و درماندگی مطلق شده‌اند.
معیشت‌گرایان که تا پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور عمدتا طرفدار محمود احمدی‌نژاد به حساب میآمدند و از کانال او چشم امیدی به اصلاحات معیشتی در چارچوب جمهوری اسلامی داشتند با پیروزی دولت تدبیر و امید یکباره تدبیر و امیدشان را از دست داده و عملا تبدیل به معاندان کلیت نظام شدند.
اصول‌گرایان توانسته بودند با گره زدن خواست و نیاز اقشار ضعیف جامعه به پرونده هسته‌ای و سیاست‌های موشکی خود بخش گسترده‌ای از جامعه را با خود همراه بکنند با حذف یک باره احمدی‌نژاد و لو رفتن پشت پرده سیاست حذف سوبسید به بهانه پرداخت یارانه و کمک اقتصادی به مردم عملا اعتبارشان را به طور کل نزد این بخش از مردم از دست دادند.
بنابر این می‌توان گفت که جمهوری اسلامی بعد از گذشت چهل و یک سال از عمر بی‌برکتش به طور جدی مهمترین پایگاه اجتماعی خود را که همان اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و و همچنین کاسب‌کاران و سوداگران است را از دست داده است.
جناحی که تا چند سال پیش “خردشدن استخوان برخی از اقشار جامعه زیر چرخ تولید و توسعه” (سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی) را بهانه‌ای برای حمله به دولت رفسنجانی و کارگزاران اقتصادیش کرده بود امروز به صراحت از شیفت پارادایمی “مستضعف” (به معنای قشر آسیب‌پذیر) به “مستضعف” (به معنای کسانی که بالقوه نماینده و وارث و حکومتگران زمین هستند) استقبال می‌کند و می‌رود که استخوان همان اقشار ضعیف و نیازمند جامعه را را زیر چرخ قدرت‌طلبی خود خرد بکند.
پر واضح است که رهبر جمهوری اسلامی هم کف‌گیر وعده‌های مستمندنوازش به ته دیگ خورده و به خوبی تشخیص داده است که تداوم سیاست‌های موشک‌محورش هیچ ارتباطی به خواسته و تمنیات اقشار ضعیف جامعه نداشته و با توجه به ورشکستگی خزانه‌داری کل کشور (که گران شدن یک شبه یکی از مهمترین حامل‌های انرژی با دستور و دفاع موکد شخص شخیص ایشان از این اقدام نشان‌دهنده آن است) عملا قادر نیست برای دوره‌های بعدی از ابزار یارانه و کمک‌های نقدی و جنسی عدالت‌خواهانه برای جلب مشارکت مردمی استفاده بکند.
با این تفسیر می‌توان گفت که احتمالا در دوره آتی در مشارکت آرای خاکستری نیز ریزش قابل‌ملاحظه‌ای روی خواهد داد و جمهوری اسلامی از این نظر با چالشی بسیار بزرگ مواجه شده است.
البته ناگفته نماند که نمی‌توان و نباید تمامی معترضین کف خیابان در دی ۹۶ و آبان ۹۸ را به قشر خاکستری و یا معیشت‌گرایان نسبت داد. چرا که در این اعتراضات از اقشار گوناگون جامعه با انگیزه‌ها و اهداف مختلف حضور داشتند که از آن جمله می‌توان به دانشجویان، بانوان مخالف پوشش حجاب و تبعیض، براندازان و مخالفان صد در صدی نظام و در برخی مناطق جدایی‌طلبان و... اشاره کرد. اما با توجه به این که این اعتراضات عمدتا در شهرک‌های اقماری تهران و یا شهرستان‌های کوچک و محله‌های فقیرنشین شهرهای بزرگ رخ داده می‌توان گفت که اکثریت قابل معترضان از این گروه می‌باشند.
۳ – اما سومین ویژگی خاص و منحصر به فردی که در این دوره می‌تواند بر کیفیت مشارکت مردمی در انتخابات تاثیر بگذارد مسئله جنگ است. در این دوره از انتخابات احتمال روز افزون درگیری نظامی و وقوع جنگ بیش از هر زمان دیگری است. هر چند جمهوری اسلامی سابقه یک جنگ بزرگ فرسایشی به مدت هشت سال را در کارنامه خود دارد اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر احتمال درگیری نظامی با چندین کشور مختلف وجود دارد که از قضا قدرتمندترین کشور جهان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان یعنی آمریکا نیز در زمره آنان می‌باشد.
جمهوری اسلامی با تجهیز خود به سامانه‌های موشکی بومی و با اتکا به نیروهای مسلح فرامرزی بر این گمان است که توانسته است استیلای خود را بر حوزه‌های استراتژیک منطقه خاور میانه مستحکم کند. اقدامات ماجراجویانه فرامرزی ایران و عدم تعهد نسبت به قوانین بین‌المللی کشور را دچار بدترین تحریم‌های اقتصادی کرده است. تحریم‌هایی که فشارش مستقیما به بدنه جامعه و خصوصا اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه وارد می‌شود.
در چنین شرایطی هر چند رئیس جمهور آمریکا به‌رغم اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران تمایل جدی برای ورود به فاز نظامی از خود نشان نداده است اما متحدین او در منطقه اشتیاق فراوانی برای آغاز یک جنگ چندجانبه با ایران دارند و در این جنگ‌افروزی از تحریک و وسوسه پدرخوانده و حامی سیاسی خود اجتناب نمی‌کنند. علاوه بر این خروج ایران از تعهدات هسته‌ای و همچنین ناامن‌شدن حوزه‌های تولید و صدور نفت پس از انفجار تاسیسات نفتی آرامکو می‌تواند بر تعداد مشارکت‌کنندگان و هم پیمانان جنگی بیفزاید. بنابر این جا دارد که با اطمینان بگوئیم حکومت جمهوری اسلامی و به طور کل کشور ایران هیچگاه به اندازه امروز در معرض جنگی بزرگ و همه جانبه نبوده است.
هر چند در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم ترس و واهمه از بروز جنگ یکی از مهمترین انگیزه‌های مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای بوده اما به نظر می‌رسد در این دوره مسئله جنگ می‌تواند نقش متفاوتی در تحلیل روند انتخابات داشته باشد. همانطور که در سطور بالا نوشته شد جمهوری اسلامی علاوه بر پشت پا زدن به خواست مردم برای اعمال اصلاحات مردم‌سالارانه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تداوم سیاست‌های ماجراجویانه نشان داده است که نه تنها از بروز هر گونه جنگی استقبال می‌کند بلکه عملا می‌تواند خود آغاز کننده این جنگ باشد.
در چنین وضعیتی باید این سوال به طور جدی مطرح شود که مشارکت مردم در انتخابات آیا احتمال وقوع جنگ را کاهش می‌دهد و یا می‌افزاید؟ در این مورد یادآوری آخرین انتخابات حکومت بعث عراق که با رای نود و نه درصدی مردم در حمایت کامل از سیاست‌های صدام حسین برگزار شده بود خالی از لطف نیست. انتخاباتی که نتوانست از هجوم ارتش آمریکا و هم‌پیمانانش جلوگیری کند و نه تنها حکومت عراق را ساقط کرد بلکه حتی امکان بازسازی ارتش نیرومندی مثل ارتش بعث عراق را عملا ناممکن ساخت.
آیا حضور مردم در پای صندوق‌های رای، آن هم در شرایطی که حکومت نه امکان اصلاحات ساختاری و سیاسی را بر می‌تابد و نه توانی برای تامین بودجه یارانه و سبد حمایتی اقشار ضعیف و کم درآمد را دارد می‌تواند از بروز جنگی خانمانسوز جلوگیری بکند؟
جمهوری اسلامی به‌رغم آن که در سخت‌ترین شرایط سیاسی واقتصادی تاریخ خود قرار گرفته اما سرسختی زائدالوصفی برای تغیرناپذیری از خودنشان می‌دهد و این در حالی است که تمامی عملیات برون مرزی تحت عنوان “تسلط بر عمق استراتژیک” و با نیت دستیابی به اتحاد هلال شیعی که عامل اصلی تحریک دول منطقه می‌باشد همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی حکومتی که همواره رای و اعتراض مردم را به شکلی غیر منصفانه تفسیر به رای و مصادره به مطلوب و بدتر از آن سرکوب کرده است آیا می‌تواند با رای مجدد مردم از بروز جنگ جلوگیری بکند؟
در شرایط کنونی جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی گرفتار تعارضات و تناقضات درونی خود شده است. از یک سو بیش از هر زمانی به حضور مردم پای صندوق رای احتیاج دارد و از سوی دیگر هیچ تمایلی برای به رسمیت شناختن مطالبات سیاسی و معیشتی مردم از خود نشان نمی‌دهد.
با توجه به این توضیحات، شرکت در انتخابات آتی عملا به معنای تائید همه‌جانبه رژیم در جنگ‌افروزی و ماجراجویی است و حکومت با این اقدام مردم، در تصمیمات خود جسورتر و گستاخ‌تر می‌شود. دراین صورت اگر جنگی صورت بگیرد عملا دست رای‌دهندگان در خون هم‌وطنان خود رنگین خواهد شد.
بنابر این عدم مشارکت مردم در انتخابات شاید حکومت را وادار به عقب‌نشینی نکند اما لااقل نشان خواهد داد که مردم به طور جدی با تصمیمات حکومت مرزبندی کرده‌اند. عدم مشارکت مردم به جهانیان نشان خواهد داد که ما مردمی صلح دوست هستیم و حسابمان از این حکومت جداست و به هیچ‌روی خواهان جنگ نیستیم.