پیدایش و نهادی شدن سکولاریسم قبل از آنکه یک تلاش فکری و نظریه سازی باشد، پاسخی به نیازهای یک جامعه سالم و متعادل، شایسته انسان امروزی است. بی دلیل نیست که سکولاریسم در زبان لاتین به معنای «این جهانی»، «دنیوی»، «گیتیانه» است. مراد از آن اصل جدایی دین و ایدئولوژی از دولت است. امروزه اغلب دولت‌های مهم جهان، هر یک با ویژگی‌ها و تاریخ ویژه خود، اهمیت سکولاریسم و دمکراسی را پذیرفته‌اند.
سکولاریسم بر اصل آزادی انتخاب مذهب به طور کامل بنا شده و در آن هیچ مذهبی بر دیگری برتر شمرده نمیشود. هر گونه فشار و ستم بر پیروان اقلیت‌های مذهبی یا غیر مذهبی ممنوع و آزادی کامل افراد جامعه در اعتقاد یا عدم اعتقاد به ادیان و مذاهب مختلف، محترم شمرده می‌شود. دگر اندیشان، اقلیت‌های مذهبی و صاحبان ادیان دیگر و یا اقلیت‌های قومی – زبانی همه از حقوق و برابری کامل برخوردارند. اما هر کشور در جدا کردن دین و ایدئولوژی از دولت، تاریخ خاص خود را دارد.
باید تصریح کرد که در بحث مهم روند سکولاریسم نه تنها باید به تفاوت و تمایز اساسی میان تمدن اسلامی و تمدن مسیحی عنایت کرد بلکه باید در نظر داشت که تاریخ هر کشوری گره گاههای ویژه و خاص خود را دارد که بدون توجه به آن گره گاهها نمی‌توان منطق تحولات آنرا درک کرد. بنابراین باید از کپیه برداری و مقایسه میان ایران و کشورهای غربی در بحث سکولاریسم پرهیز کرد. اما شناخت منطق و زمینه‌ها و نیز ابزار نگاه سنجش گرایانه به دین و روند سکولاریزاسیون، کمک مهمی به ژرفش این بحث و گسترش کثرت گرایی و چند صدایی شدن این بحث اساسی می‌کند.
جدایی خدای زمین و خدای آسمان
قرون هفدهم و هیجدهم اروپا یعنی دوران روشنگری دوران ظهور اندیشمندان، نظریه پردازان و فلاسفه بزرگ است. نخبگان دوران روشنگری نقش موسس و بنیانگذار در عالم تفکر، فلسفه، سیاست و اجتماع را بازی کردند و زمینه تحولاتی را فراهم کردند که دامنه آن همه عرصه‌های زندگی انسان در دو قرن گذشته را فرا گرفته است. اندیشه برپایی دولت مدرن تا اندیشه‌های مربوط به مردم سالاری، از اندیشه‌های معطوف به مدارا، سنجش‌گری انتقادی تا «یک فرد یک رای»، همگی به دوران روشنگری تعلق دارند. دورانی که با ظهور اندیشمندان و نظریه‌پردازان بزرگی مانند جان لاک، نیوتن، مونتسکیو، ولتر، روسو و کانت، نقشی بی همتا در عالم تفکر، فلسفه، سیاست و اجتماع بازی کرد. بطوری که شعاع افکار بسیاری از این سرآمدان دوران روشنگری پس از دو قرن هنوز هم در آسمان اندیشه و آزادی جهان می‌درخشد.
«قانون جاذبه زمین» که یک کشف تازه نیوتن در علم فیزیک بود و نیز «نظریه حقوق طبیعی» انسان که از سوی لاک مطرح شد، پایه‌های اقتدار کلیسا را به شدت لرزان ساخت. این نظریه پردازیها با زیر سوال بردن تمامیت خواهی کهنه حکومت و کلیسا را در پی داشت. بسیاری دریافتند که حقیقت مطلقی که از سوی روحانیون بلند پایه کلیسا به‌عنوان ستونهای تقدس مطرح می‌شوند، قابل بحث و تردیدند. نتیجه این شد که انسان حق پرسش و جستجو دارد و پاسخ‌های از قبل تعیین شده‌ای نمی‌توان به همه پرسشهای بشری داد. اما اثر توماس‌هابز بنام «لویاتان» Leviathan که در سال ۱۶۵۱ به چاپ رسید، بنا کننده مفهوم دولت مدرن در تاریخ اندیشه‌های سیاسی است.
هابز در تشریح اندیشه خود دو «قانون طبیعی» را پیش می‌کشد. طبق قانون طبیعی نخست چون در حالت طبیعی یا وضعیت جنگل، حرمت و نسل انسان از بین می‌رود، در چنین شرایطی قاعده عقلایی جستجوی صلح و آرامش است. این جستجو بسود ادامه حیات انسانهاست و بطور غریزی حکم می‌کند که مردم بسوی صلح و سازش با یکدیگر روند. اما این جستجو هنگامی عملی است که امیدی برای تحقق آن باشد. به محض آنکه چنین امیدی رخت بر بندد، مردم بسوی کاربرد همه امکانات و لوازم برای ادامه حیات و دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر خواهند شتافت و دوباره جنگ از سر گرفته خواهد شد. «قانون طبیعی» دوم طبق آموزه‌هابز این است که برای جلوگیری از «جنگ همگان علیه همگان» باید انسان به این نتیجه و یا شرایط برسد که دفاع از صلح و آرامش تنها با بستن یک قرار داد میان آنها به شکل دو به دو به نفع شخص ثالت است که می‌توان از وضعیت جنگل و قهر خارج شد. لذا می‌باید مردم با هم قرار داد ببندند که از قوه قهریه شان صرفنظر کنند و آنرا به لویاتان بسپارند. اگر مردم همگی این کار را بکنند، غولی پدید می‌آید بنام لویاتان یعنی موجودی که حاکمیت دارد. لویاتان خدای میرا و ساختگی است که طبق درک‌هابز باید در زمین عدالت را برقرار کند، زیرا خدای واقعی در آسمان است. تاکید‌هابز بر حقوق حاکمیت، جدا کردن قدرت از مذهب است. زیرا حاکمیت در نزد هابز همان خدای عرفی است که عدالت را در روی زمین به اجرا می‌گذارد و حاصل قرار داد اجتماعی و آلتوناتیو بشر در برابر جنگ و نابودی نسل است. طبق درک‌هابز باید در زمین خدایی میرا و مصنوع ساخت زیرا خدای واقعی در آسمان است. بعبارت دیگر دین فقط وظیفه رستگاری انسان را بر عهده دارد و نیازی نیست که در امور دنیوی مداخله کند. بنابراین جوهر اصلی فلسفه سیاسی‌هابز تفکیک اخلاق از سیاست، هنر از اخلاق، و سیاست از مذهب است. بنا به تاکید‌هابز اصلی‌ترین وظیفه لویاتان یعنی دستگاه دولت حفظ نظم و امنیت و آزادیهای طبیعی مردم است. ایده اصلی حاکمیت سکولار در واقع همان نظریه اراده الهی است که این بار دولت در آن جانشین خدا شده است. اما به باور‌هابز منشا اصلی لویاتان یا دستگاه دولت رضایت عمومی مردم است. چنین برداشتی در واقع ترسیم گر خطوط اساسی نهاد دولت مدرن است.
افزون بر هابز متفکرانی نظیر جان لاک، ایمانوئل کانت، فرانسیس بیکن، فرانسوا ولتر، مونتسکیو و ژان ژاک روسو سیر تکامل فلسفه سیاسی را تحولی تاریخی بخشیدند. پرسشهایی مانند علت وجودی حکومت چیست؟ مبانی مشروعیت سیاسی و اخلاقی و عقلایی حکومت کدامها هستند؟ شرط کارآمدی و ثبات یک نظام سیاسی چیست؟ در پرتو فحوای انقلابی نظریه «فرد باوری» و «حقوق طبیعی» پرسشهای دیرین فلسفه سیاسی پاسخ‌های تازه‌ای یافت. رساله‌های مهم توماس هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو که مفهوم «قرار داد اجتماعی» را شرح داده‌اند اثری ژرف در پاسخ به این پرسشها داشت.
بنابراین در غرب برای رسیدن به جوامع باز و سکولار امروزی چند جنبش بزرگ فکری و سیاسی از دوران روشنگری و سپس مدرنیسم طی دو قرن در تکاپو بوده است. در این راه در بستر شکل گیری و گسترش شهرنشینی، متفکران سکولار و نیز نواندیشان دینی دوشادوش هم تلاش کرده‌اند.
برای انطباق دین مسیحیت با نیازهای جوامع سکولار، بازتفسیرگران و نو اندیشان دینی نیز در رهیافت روزآمد خود و برای سلامت دین و جامعه، به لزوم برقراری سکولاریزم رسیدند. همچنین، شواهد گوناگون نشان می‌دهند که تدوین نظری سکولاریزم در زمانی که دین در ساختار حکومتی جوامع غرب چیرگی داشته، جز با مشارکت مستقیم متفکران دیندار جامعه که خیر و صلاح و دوام خود دین را در تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت می‌دانستند، ممکن نشده است. می‌توان درک کرد که چگونه شخصیت‌ها، گروههای وسیع مردم دیندار و نمایندگان دینی و اجتماعی آنها که سهم مهمی در توافق و ارادهٔ جمعی جهت سکولاریزاسیون جوامع خود داشته‌اند، با این دسته از متفکران ارتباط بیشتری گرفته، استدلال‌های آنها را پذیرفته‌اند. بعبارت دیگر راه همه کشورها در رسیدن به سکولاریسم، کم و بیش پرسش گری و چالش‌های فکری فلاسفه و متفکران بر سر راه سیطره دینی بوده است که دین را ناگزیربه حفظ هسته‌ای از فرهنگ دینی بر پایه عفو، مروت و انصاف کرده و نقش آنرا همچون امری «قدسانی» محدود کرده است. در این مسیر دین سالاران میسحی کم سنگ اندازی نکرده‌اند. پذیرش فردیت انسانی و خردگرایی وگردن نهادن به استقلال دنیا از تعالی آخرت در همه جا حاصل مبارزه‌ای طولانی اعم از فکری، اجتماعی و فرهنگی بوده است.
دین در جوامع چند صدایی امروز
باید در نظر داشت که در جوامع امروزی برخلاف پیش بینی کسانی نظیر مارکس، دین نه تنها از بین نرفته بلکه هم در کشورهای غربی در جوامع کثرت گرا و چند صدایی به حیات خود ادامه می‌دهد و حتی در کشورهای سابقا «سوسیالیستی» بازگشتی بسیار گسترده‌تر و ارتدکس گونه داشته است. از این نظر برخی متفکران نظیر ماکس وبر بر نقش و کارکرد دین از منظر جامعه‌شناسانه تاکید می‌ورزند. او معتقد است که: «خود دین به‌طور نسبی عقلانی است. در عین حال، دین خود می‌تواند سر چشمهای برای رشد عقلانیت باشد و یکی از سرچشمههای عقلانیت در جوامع غربی عبارت است از تغییرات فرهنگی ویژهای که اخلاق پروتستان آن را به ارمغان آورده است؛ اخلاقی که اعتقاد به اصالت فرد، سخت کوشی، رفتار عقلانی و اعتماد به نفس را مورد تاکید قرار می‌دهد.»
آلکسی توکویل یکی از بزرگترین اندیشه پردازان دمکراسی معاصر نیز همیشه خود را با این سوال مواجه می‌دید که چگونه می‌توان میان هواداران دین و مدافعان دموکراسی آشتی ایجاد کرد. توکویل در سفرش به آمریکا شاهد این واقعیت بود که هیچ گروهی در آمریکا نه به‌طور علنی و نه به‌شکل غیرعلنی در برابر کلیسای کاتولیک قرار نگرفته است و کلیسای کاتولیک را دشمن آزادی و دموکراسی تلقی نمی‌‌کند. او به این نتیجه رسید که گویی روح دینداری و آزادی در آمریکا با یکدیگر درآمیخته است. مساله اساسی این است که هر چه جامعه عقلایی‌تر و سکولار‌تر می‌شود، نگاه آن به دین سیال‌تر و تکثرگرا‌تر می‌شود. امروزه جامعه شناسی دینی بیش از 31 تعریف از دین در جوامع غربی پیش می‌کشد. بنابراین در نگاه به دین و نقش‌های متفاوت آن بدون انکه مزاحتمی در زندگی این جهان داشته باشد، باید به‌عنوان یک موضوع اجتماعی و یکی از نهاد‌های ریشه دار جوامع سکولار امروزی نگریست.
اما به هر حال باید در نظر داشت که تمدن اسلامی فاقد یک بینش فلسفی بوده است و نظریه شناخت، فلسفه حق و نیز موجودیت مستقل فرد انسانی در آن اهمیتی نداشته و بیشتر یک تمدن فقه و حقوق است، راه ما در این مسیر به مراتب دشوار‌تر و پیچیده‌تر است. بویژه اینکه در حوزه اندیشه دینی ایران و بخش سنتی جامعه در سراسر دو قرن اخیر تا قبل از انقلاب ایران، تحول فکری قابل توجهی روی نداد. فلسفه، عرفان سنتی در فقه شیعه به روال گذشته به حیات خود ادامه دادند و حکمت الهی، تشیع و فقه سنتی که جایگاه مهمی در فرهنگ و تفکر ایران داشتند، تکان درخوری برای امروزی شدن از خود نشان ندادند. مراکز آموزشی در سطوح گوناگون اعم از آموزش عالی و حوزه‌های علمیه و محافل دینی و مساجد تحول فکری و فلسفی مهمی در درونمایه و محتوی خود تا چند دهه اخیر نشان ندادند. اما با به قدرت رسیدن روحانیون و بخش سنتی جامعه، «آب در خوابگه مورچگان افتد».
نخستین جرقه‌های ایرانی
جرقه‌های سکولاریسم نخستین بار در سراسر خاورمیانه و نیز قاره آسیا، در نهضت مشروطه بود که آسمان تاریک ایران را روشنی بخشید. خواست آزادی و عدالت عرفی و آرزوهای ملی قبلا هیچ گاه در تاریخ ایران سابقه نداشت. بنابراین می‌توان گفت که انقلاب مشروطیت در واقع محصول تحولاتی بود که دستیابی به تجدد و عرفی گرایی را از حکومت قانون و اصلاحات اداری آغاز کرد و سپس تشکیل حکومت ملی و تحول فکری و اشاعه علوم جدید و فرهنگ و ادبیات تازه را در دستور جامعه ایرانی قرار داد. بنابراین مدرنیته ایرانی گسست از سنت بود و نگرش تازه به آدم و عالم برپایه چهار مولفه خردگرایی، عرفی گرایی، انسانگرایی و علم باوری را پی ریخت و از اینرو این نخستین انقلاب دموکراتیک آسیا هنوز هم زنده‌ترین مرجع اندیشه و ذهنیت دموکراتیک در ایران است.
سرآمدان روشنگر ایرانی در این دوره عبارتند از آخوندزاده (۱۸۷۸_۱۸۱۲)، میرزا ملکم خان (۱۹۰۸_۱۸۳۳)، میرزا آقاخان کرمانی(۱۸۹۶_۱۸۳۶) و دیگران به اشکال گوناگون با تفکر غرب و سرآمدان دوران روشنگری در اروپا آشنایی یافته و شیفته این افکار شده بودند. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی نه فقط روشنفکران بلکه بحشی از باورمندان دینی نیز به این نتیجه گیری رسیده بودند که کشور داری نباید با دینداری یکی شود. حتی از حوزه‌های علمیه برخی از سرآمدان فقهای آن روزگار مانند آخوند خراسانی و علامه نائینی به این نتیجه رسیده بودند که در عصری که همه چیز زیر و زبر می‌شود و در طوفان ترقی و تغییر که از غرب می‌آید، پایه‌های حکومت را باید بر اساس رای و مشورت بنا کرد و چنین حکومتی مورد تایید شرع است هر چند منبعث از شریعت نیست. شیخ عبدالله مازندرانی از مراجع نجف در ضرورتِ حکومت مشروطه می‌گفت: «اکنون که صاحب شریعت، امام زمان ناپیداست و اجرای شریعت نمیشود و خواه نا خواه حکام جور چیره گردیده‌اند، باری بهتر است برای جلوگیری از ستم‌گری ایشان قانونی در میان باشد و عقلانی است مجلسی برپا کرده تا در کارها شور کند.»
امتیاز روشنگران ایرانی در این بود که کوشش می‌کردند موازنه‌ای میان الهام از افکار و تحولات غرب و نیازها و راه حلهای ملی و ایرانی بیابند. بعبارت دیگر الگوی نظام سیاسی و اجتماعی آنها از غرب برگرفته شده بود ولی آنرا با قریحه و طبع و نیاز ایرانی ترکیب می‌کردند. در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) پس از امضای قانون اساسی، نخبگان ایرانی از اینکه کشورشان در زمره کشورهایی قرار گرفته که «ملت» منبع اصلی «دولت» است به خود می‌بالیدند. قانون اساسی که بر اصل «قوای مملکت ناشی از ملت است» استوار بود و ایده‌هایی چون آزادی، دمکراسی و تفکیک سه قوا از یکدیگر، محدود کردن قدرت شاه و انجمنهای ایالتی و ولایتی، جزو اصول آن بود.
با وجود تجربه مهم مشروطیبت چنانکه احمد کسروی (۸ مهر ۱۲۶۹ در تبریز - ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در تهران)، که نیاکانش همه روحانی و پیش‌نماز بودند. خودش نیز مدتی لباس روحانی بر تن داشت، به‌عنوان یکی از مراجع اصلی پژوهش دربارهٔ جنبش مشروطیت و بنیانگذار جنبشی سیاسی-اجتماعی با هدف ساختن یک «هویت ایرانیِ سکولار » در جامعهٔ ایران، موسوم به جنبش «پاک‌دینی» پیش‌بینی کرده بود:
«ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم. یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند.»
احمد کسروی ورود دین به کشاکشهای سیاسی را هم برای جامعه خطرناک می‌بیند، هم برای خود دین. او می‌نویسد: «تمسک به اسلام در کشاکشهای سیاسی جز توهین به آن دین نیست و به هیچ نتیجۀ سودمندی از این راه امیدوار نتوان بود.»(سرنوشت ایران چه خواهد بود، ص ۱۱)
برزگترین شانس ایران در پرهیز از پیش بینی احمد کسروی، ظهور دکتر بختیار در ماههای قبل از انقلاب اسلامی در سیاست ایران بود. او در پی سقط جنین انقلاب اسلامی و طرح ایده تفاهم و سازش تاریخی بر اساس دمکراسی و سکولاریسم بود. اما چنانکه می‌دانیم، ایرانیان که اکثریت آنها حتی در دوران وقوع انقلاب نیز به معنای سیاسی آن «مذهبی» نبودند، نه از روی قانونمندی یا باور به حکومت دینی، بلکه از روی یک «خطای ملی» به تله‌ای افتادند که اکنون ۴۰ سال است برای بیرون آمدن از آن تلاش می‌کنند.
تجربه این چهل سال بروشنی نشان می‌دهد که مردم ایران با همه سختی‌ها با استفاده از هر فرصت حکومت دینی را گام به گام به عقب می‌رانند. نهادی شدن ارزشهای سکولار در زندگی روزمره مردم گرچه برای هم حکومت و هم جامعه بسیار پرهزینه است و انرژی زیادی از هر دو سوی این چالش می‌گیرد، اما ارزشهای سکولار در سراسر کشور در ذهن و رفتار اکثریت شهری، دیگر بازگشت ناپذیر شده‌اند و جوانه‌های آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. چون جامعه چند میلیونی و چند صدایی سکولار ایران در یک فرد یا حزب یا تشکل ویژه نمایندگی نمیشود که با سرکوب قابل تار و مار کردن باشد.
«خطای ملی» آمیزش مذهب و حکومت
انقلاب همچنین طغیانی برضد نابرابریهای آشکار جامعه ایرانی، بر ضداستبداد و فساد بود. اما بسیاری آوای وحش را در انقلاب که فرهنگ و ارزشهای انسانی و سکولار را نشانه گرفته بود، نشنیدند.
یکی از دلایل اساسی «خطای ملی» ما ایرانیان عدم شناخت از عواقب تبدیل اسلام به «ایدئولوژی سیاسی» بود. اسلام سیاسی که توانست به رهبری خمینی پرچم انقلاب را به دست گیرد، ابتدا وعده «آزادی حتی برای کمونیستها» را داد. ولی با تحکیم قدرت خود، پنهان نکرد که در تمام زمینه‌های «این جهانی» و «دنیوی» هم مقررات شریعت را شرط تعالی هم دنیا و هم آخرت می‌داند. کمتر ایرانی می‌دانست که بنا به درک «فقه اسلامی» به‌عنوان یک «ایدئولوژی سیاسی» تاکید اصلی‌اش بر تکلیف مسلمانان است اما سخنی از حقوق انسانها و شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمانان در آن به میان نیامده است. انقلاب اسلامی ایران و عواقب آن که چیزی جز گسست کامل از مدرنتیه و مشروطیت نبود در واقع خمیر مایه ذهنیت روشنفکران ایرانی از چپ و مذهبی ایران را از پرده به در آورد و توهمات جامعه سیاسی ایران را به روشنی پیش کشید. نقش این عامل ذهنی در ایران هنگامی روشنتر می‌شود که سرنوشت کنونی ایران را با بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی عقب مانده‌تر مقایسه کنیم که با هزینه بسیار کمتری از ایران به دمکراسی و تجدد رسیده‌اند.
در همان زمان حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی بود که بسیاری از ایرانیان از این توهم بدر آمدند که در «ایدئولوژی اسلام سیاسی» تعادلی میان حقوق و وظایف انسانها که از مبانی دمکراسی و زندگی«این جهانی»، است، در اسلام وجود ندارد.
اسطوره‌هایی که «اسلام سیاسی» در جنگ با جامعه واقعی ایران بکار برد، کم و بیش همانهایی بودند که در نظام سیاسی بر آمده از انقلاب به بار نشستند و مبانی تجدد ستیزانه، خشک و اقتدار گرایانه نظام انقلابی تازه را شکل دادند.
حتی برجسته‌ترین متفکران جامعه سیاسی ایران قبل از انقلاب نظیر دکتر علی شریعتی در توهم مدینه فاضله‌ای بودند که گویا حکومت اسلامی که «حکومت عدل علی» می‌نامید، حلال همه مشکلات زندگی«این جهانی» است. شریعتی و میلیونها ایرانی نسبت به سکولاریسم در این توهم بودند که چرا مسیحیت به عنوان دینی «قدسانی» و فراگیر در همه شئون جامعه غربی مداخله نمی‌‌کند. شریعتی پایة اندیشه‌های خود را بر سنت تشیع از یک طرف و سنت مارکسیستی جهان سومی از طرف دیگر قرار داده بود. او برای آشتی دادن این دو مبنای فکری سعی می‌کرد به تشیع یک جنبة انقلابی و مارکسیستی جهان سومی بدهد. شیعة علوی و سوسیالیسم اباذر و انقلاب عاشورا که ورد زبان او بود همه‌اش تلاشی برای آن بود که به تشیع یک جنبه انقلابی بدهد. بنابراین «خطای ملی» ما حاصل فقدان یک آگاهی تاریخی از آمیزش مذهب و حکومت بود که در آن هر دو یعنی هم دین و هم امور «این جهانی»، بازنده‌اند.
آنچه که امروز پس از قربب چهل سال در نهاد قدرت جمهوری اسلامی شاهد آنیم، برگرفته از همان الگویی است که در ذهن رهبران آن خمینی و خامنه‌ای «مدل اسلامی حکومت» خوانده می‌شد. ویژگی‌های چنین نظامی در جهان بکلی استثنایی است: یک قوه قضایی یکسره واپس گرا، یک صدا و سیمای یکسونگر و انحصاری و نیروهای نظامی و انتظامی که در عمل در چنگال معدودی از تندرو‌ترین مذهبی‌های رهبران سپاه پاسداران قرار دارند. یک ساختار اقتصاد دولتی ۸۰ در صدی رقابت ستیز در آمیزش با حاکمیت روحانیون شیعه‌ای که با حصر آزادی همه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی دیگر هر شکلی از قانونمندی و قرارداد اجتماعی را به ریشخند می‌گیرد. تنها حکومتی در جهان که رسما خواهان نابود کردن اسراییل است. حکومتی که با پایه قراردادن احکام عقب مانده اسلامی همچون منبع قوانین مدنی حاکم بر کشور، با انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی ولی فقیه از میان تند روترین آخوندهای حکومتی و نقش تعیین کننده شورای نگهبان با ترکیب کنونی آن، در تمام سالهای حاکمیت 40 ساله اش، به خشن‌ترین شکل ممکن هم قانون اساسی خود و هم حقوق همگانی ابرانیان را نقض کرده است. همه عقب نشینی‌های حکومت در پهنه برخی از آزادیهای فردی و اجتماعی، کاهش سخت گیری درباره حجاب زنان، کوشش همه جانبه برای جذب تکنیک مدرن غربی و سهل گیری‌های مدنی و کارزارهای انتخاباتی زیر فشار خرد کننده افکار عمومی شهروندان اما با هدف حقظ همین ساختار «مدل اسلامی» حکومت به وقوع پذیرفته است.
تولد نواندیشی و کثرت‌گرایی دینی
در تمام این ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی نظریه پردازی و برداشتهای گوناگون در باره مبانی حکومت اسلامی یکی از مهمترین عرصه‌های تحول و جدال فکری بازیگران سیاسی اسلامی بوده است. در حال حاضر۹ نظریه در باره حکومت اسلامی از سوی فقها و اندیشمندان اسلامی قابل دسته بندی کردن است. از این ۹ نظریه، تنها ۳ نظریه حاصل ده قرن حیات اسلام بوده در حالیکه در دوران پس از انقلاب ۶ نظریه اساسی درباره مبانی حکومت اسلامی از سوی متفکران اسلامی پیش کشیده است. تحلیل و ارزیابی و نقد «نظریه‌های دولت» از مهمترین قدمها در رشد سیاسی است. نوآوریها و کوشش بسیار در کاربرد شیوه تحلیل انتقادی، سبب شده که فکر حاکمیت قانون و یا حاکمیت ملت و تفکیک آن از حاکمیت دینی جایگاه مهمی در اکثر نظریه‌های متفکران دینی ایران از مجتهد شبستری تا دکتر سروش و نیز نیروهای ملی مذهبی ایران یافته است. با وجود این در نظریات اخیر اندیشه پردازان اسلامی شیعه درباره دولت، جدال اصلی میان «جمهوریت» و «اسلامیت» در مبانی حکومت اسلامی است. اینک برای نخستین بار در تاریخ تمدن اسلامی نگاه دیگری به نقش و حقوق شهروندان، وظایف دولت، اهمیت قانون و مبانی شرعی یا عرفی آن و نحوه کسب و حفظ قدرت مطرح شده است. اندیشه پردازان اسلامی اینک همچون روحانیت مسیحی چند قرن پیش ناگزیر به ارائه قرائت دیگری از اسلام و شناخت تازه از اندیشه سیاسی در جهان معاصر شده‌اند. اما سکولارها به درستی به همین اکتفا نمی‌‌کنند، بلکه مبانی مدرنیته را در نظام حقوقی تازه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و جدایی دین از حکومت جستجو می‌کنند. پس از شکست تجربه شریعتی و بازرگان که به نسل‌های قبلی روشنفکران دینی تعلق داشتند و می‌کوشیدند که از اسلام، خوانشی منطبق بر دمکراسی ارایه دهند. اینک کوشش دیگری در میان متفکران اسلامی به چشم می‌خورد که می‌کوشند دمکراسی را از منابع اصلی و جهانشمول آن در کشورهای غربی و بر اساس حقوق بشر جستجو کنند. گرچه این شخصیت‌ها هر یک بنوبه خود دین سالاری را به چالش کشیدند و ذهنیت گروههای بزرگی از ایرانیان را شیار زدند. تفسیر جدید از دین با استفاده از متون عرفی و امروزی و با اتکا به حقوق بشر و جدایی دین از حکومت یکی از مهمترین گذرگاههای عبور به مردم سالاری در ایران است. مساله اساسی انطباق دین با دانش رایج به‌عنوان مرجع معتبر علم و آگاهی و رها شدن هنر، قانون، جامعه مدنی و حکومت از جزمیات دینی است. وگرنه تفکر دینی در آکتورهای سیاسی ایران یکی از پدیده‌های سیاست ایران در تمام قرن بیستم بوده است.
در این ۴۰ سال جامعه ایران در تجربه عملی و روزمره خود و واکنش به حکومت دینی، ژرف‌ترین تحول فکری و معرفتی را در چند دوره گوناگون پشت سر گذاشته است. دیگر به جز تندروان مذهبی و اقتدارگرایان که از دین سالاری برای حفظ قدرت و ثروت خود سود می‌جویند، کمتر کسی نگاه دین سالاری دارد. اسلام حکومتی که مدعی داشتن راه حل برای همه مسایل و دشواریهای جامعه مدرن از سیاست تا شیوه زندگی دارای بود، در همه موارد مربوط به تحمیل حجاب به زنان، اداره اقتصاد و کشور داری و دادگستری اجتماعی ناکام مانده است. فاسدترین و ناکارآمد‌ترین بخش حکومت دینی، قوه قضایی آن است که قرار بود رکن برقراری «حکومت عدل علی» باشد.
از اینرو دیگر کمتر متفکر مهم اسلامی در پی کسب مبانی اساسی دمکراسی و خرد گرایی و انسانگرایی از متون اسلامی است. علیرغم امواج گسترده واکنشی نسبت به حکومت دینی آنچه که اهمیت اساسی دارد، روند پرسشگری، نقد و اندیشه ورزی در میان نخبگان فکری ایران است. مساله مهم این است که بسیاری از نخبگان ایرانی از خواب خشک اندیشی و تنگ نظری برخاسته‌اند و نوعی نگرش عمیق‌تر به دنیا و انسان بر پایه آموزه‌های عقلایی در حال شکل گیری است.
علاوه بر این تقریبا همه نخبگان ایرانی خارج از حاکمیت، مراکز علمی و دانشگاهی و روزنامه نگاران و نخبگان فکری، هنری و سینمایی ایران با سه روند اساسی مدرنیته همسو اند:
۱- پذیرش کثرت گرایی دینی و سکولاریسم، پذیرش گفتگو با سایر ادیان و تحمل تفاسیر غیر متعارف و حتی مناقشه انگیز از کتب و روایات دینی.
۲- انطباق خود با مرجعیت علم و دانش و دست برداشتن از دخالت همه جانبه در آموزش و پرورش و آموزش عالی و پذیرش تجربه و دانش به‌عنوان مرجع معتبر علم و آگاهی.
۳- انطباق خود با مردم سالاری و پذیرش اصل رضایت و خواست آزاد مردم به‌عنوان مبنای حقانیت سیاسی حکومت.
نواندیشی دینی در دوره اخیر خود یک گام دیگر به پیش برداشته و یک رشته مباحث تازه‌ای در باره منشا قرآن، نگاه سنجش گرایانه به دین، اعتبار احادیث دینی، بازخوانی بدون تعصب حوادث تاریخی نظیر عاشورا و نیز نقش فقه و صلاحیت علمای دینی در امور این دنیوی را با نگاهی از درون اما با بکار گیری ابزار سکولار پیش کشیده است. این مباحث اهمیت زیادی در محدود کردن دامنه دین و نیز اعتبار فقها و شکستن انحصار تفسیر آنها از نقش دین در ایران امروز دارد. به‌عنوان نمونه خانم صدیقه وسقمی مدرس فقه بر اساس مطالعات چند ساله خود در منابع اسلامی در کتاب اخیر خود بنام «بازخوانی شریعت» تفسیر تازه‌ای از روایات پیامیر اسلام و نیر دیگر علمای اسلامی پیش می‌کشد و با استدلالها و مدارک تازه‌ای اثبات می‌کند که هر روایت دینی تنها محدود به همان دوره مشخص است و ربطی به دوره‌های تاریخی دیگر ندارد. وی نشان می‌دهد که سایه دین باید از همه ارکان زندگی جامعه ایرانی برداشته شود زیرا احکام شریعت فراتاریخی نیستند. وی مثلا نشان می‌دهد که قوانین کیفری اسلامی نظیر شلاق زدن و غیره فقط محدود به یک دوره تاریخی بسر آمده داشته‌اند و امروزه باید بکلی منسوخ شوند.
بطور کلی بازخوانی‌های نواندیشان دینی که اکثرشان رابطه نزدیکی با روحانیت و حوزه‌های علمیه اسلامی داشته‌اند، گسست اساسی را نشان می‌دهد که میان حکومت دینی و اندیشه دینی پدید آمده است. بنا به این بازخوانی‌ها، اصول اسلامی در باره کشورداری، اقتصاد و امور مدنی و جزایی فاقد حقانیت امروزی است و لذا مربوط به تاریخ گذشته است. این بازخوانی‌ها دامنه نفود اندیشه‌های دینی را کاملا به حوزه‌های عبادی یا اخلاقی فرد محدود می‌کنند. این تحول نقش مهمی در پیدایی کثرت گرایی دینی و کنارگذاشتن یکسو نگری مذهبی دارند که یکی از مهمترین پیش شرط‌های گام گذاری ایران به یک جامعه سکولار چند صدایی است. یک جنبه دیگراز واکنش به حکومت دینی و رواج کثرت گرایی دینی در ایران، گروش به دین زرتشت و یا مسیحیت است که آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.
سکولارترین مردم خاورمیانه
تجریه ۱۰ سال نخست «تصفیه‌های عقیدتی» و اعدام مخالفان، ۸ سال «دوران سازندگی»، ۸ سال «اصلاحات»، ۸ سال «پوپولیسم دینی احمدی نژاد» و ۴ سال «دولت تدبیر» ذهنیت اکثریت بزرگ ایرانیان صرفنظر از گرایش دینی و فکری و فومی را دگرگون و یکسره زیر و رو کرده است. ایرانیان ارزشهای دینی و دستورالعمل‌های آنرا عامل اصلی محدودیت بینش انسان و عقب ماندگی کشور می‌دانند. کمتر ایرانی است که یوغی که اژدهای حکومت دینی به گردن او نهاده و همواره بر او فرمان رانده است که : «تو مکلف به. . . . » جدی بگیرد. قدرت حکومت دینی بر انسان قدرتی نامربوط و نا به حق تلقی می‌شود. عقب نشینی حکومت دینی در بسیاری از پهنه‌های مربوط به آزادیهای فردی و حجاب اجباری و روابط زن و مرد نیز بحران حکومت دینی را نتوانسته حل کند. این واقعیت که ابراهیم رئیسی نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه حتی در مناطق بسیار محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان « نه» پاسخ گرفت، نشانه خودآگاهی و هوشمندی ملتی است که راه خود در دستیابی به دمکراسی و یک حکومت عرفی از راههای مسالمت آمیز را به گونه بازگشت ناپذیری انتخاب کرده است. بسیاری از خط قرمزهایی را که در سه دهه اول انقلاب گناه کبیره تلقی می‌شد، در چهارمین دهه آن شکسته است. این تابو شکنی‌ها نشانه بازتاب شیوه زندگی میلیونها جوان طبقه متوسط ایرانی است که زندگی شبانه، تفریحات گوناگون، رواج موج گونه انواع رقص‌ها، موسیقی و مد لباس در آن ابعاد کاملا تازه‌ای یافته است.
نیازهای جامعه شهری و ترکیب جمعیتی ایران که ۵۰ میلیون نفر آن زیر ۳۰ سال سن دارند به رواج ارزشهای سکولار در ایران کمک اساسی کرده است. نسل تازه ایران بطور آشکار از زیر سایه اندیشه‌های اسلامی به در آمده و آزادی، دمکراسی و فردباوری و نیز رابطه ایران با غرب، درست برخلاف اندیشه‌های بنیانگذاران انقلاب، به یک ارزش در خود در جامعه ایران تبدیل شده است. مراجع فکری ایران امروز را نه حوزه‌های علمیه بلکه اینترنت، قهرمانان ورزشی و هنرمندان و سینماگران و پاتوقهای پر رفت و آمد شهرهای بزرگ تشکیل می‌دهد. قم پایتحت مذهبی ایران در زیر پوسته دین در واکنش به دین سالاری خشک اندیشانه و ریاکارانه و هیرارشی مذهبی چند لایه آیت الله‌ها، به سکولارترین شهر کشور تبدیل شده است. حوزه‌های علمیه از درون خودشان زیر سئوال رفته‌اند.
نسبت ایرانیان با حکومت دینی همچون رابطه زوجی است که مدتهاست از هم طلاق عاطفی گرفته‌اند. اما همزیستی آنان تنها بخاطر زورگویی یک طرف و روزشماری طرف دیگر برای رسیدن موعد جدایی فیزیکی است.
ایران یک کشور غیر قابل پیش بینی است. هر حادثه می‌تواند بحران حکومت دینی را با لرزش‌های تازه و پایه‌ای روبرو کند. گرچه پرسشها و ابهامات در آینده ایران بسی فراتر از پاسخ‌هاست. اما در این تردیدی نیست که اگر خمینی به‌عنوان بنیانگذار حکومت دینی، در روزگار ما یعنی چهل سال پس از برقراری این حکومت، پا به میدان سیاست می‌گذاشت، جایش می‌توانست هرجا باشد، جز رهبری حکومت.
تاریخ معاصر ما شاد و یکسره خالی از خظا نیست. اما بزرگ و سرشار از انرژی است. با همه شکستها و خطاها کمتر ملتی در میان کشورهای خاورمیانه، پرباری و تحرک ۱۱۰ ساله گذشته ایران را داشته است و از عهده کارهای بزرگ برآمده است. انقلاب مشروطه نخستین انقلاب دمکراتیک در کشورهای آسیایی – افریقایی و نخستین طلیعه سکولاریسم در منطقه بود. اما بذر آن سکولاریسم و رویای شکوفایی آن در همه این سالها بویژه در ۴۰ سال حاکمیت دین سالاری به مراتب ریشه دارتر و گسترده‌تر شده است. ایرانیان که همواره از خود استعداد و نیروی زندگی استثنایی نشان داده‌اند، با همه دشواریها و خطاها، حامل ژرف‌ترین سکولاریسم فکری و آگاهی سیاسی در سراسر منطقه‌اند. همین عامل نقش تعین‌کننده خود را دیر یا زود بر صحنه سیاسی ایران حک خواهد کرد.