ايران امروز

چرا خیزش جلیقه زرد‌ها؟

مهدی رجبی

نوشته‌های کژاندیش زیادی درباره جنبش جلیقه زردها در فضای مجازی ایران پخش می‌شود که موجب آشفتگی فکری در تحلیل این موضوع و بویژه پرسمان‌هایی می‌شود که به حرکت و خواسته مردم در یک کشور دموکراتیک بر می‌گردد. از سر نمونه بگویم که در پس این جنبش دست آمریکا را می‌بینند یا اینکه می‌نویسند که راست‌های افراطی یا چپ‌های افراطی آن را برپا ساخته‌اند. از همه بدتر برداشت‌های زیر بود که در نوشته مرد شریفی خواندم که ایستادگی‌اش مایه احترام بود؛ اینکه دولت فرانسه در برابر این جنبش از اقتدار دموکراتیک خود بهره‌گیری نکرد و آن را در همان آغاز سرکوب ننمود؟ اینکه حرکت اعتراضی جلیقه زردها علیه مالیات بر سوخت فسیلی مانند بنزین و گازوییل است و بدین اعتبار منفی و نکوهش بار است.

در زیر به بهانه نفی این برخورد نادرست خواهم کوشید تا چند خطی برای کسانی که پرسش‌های زیادی درباره آن دارند، و شگفت زده‌اند که چگونه یک خیزش خشمگینانه که در کنارش شکستن و خرابکاری و آتش زدن اموال عمومی پدید می‌آید، از پشتیبانی بیش از ۸۰ درصد مردم فرانسه برخوردار بوده، و افزون بر آن برای نخستین بار در تاریخ جنبش‌های مردمی فرانسه، احزاب راست سنتی، چپ سنتی، راست افراطی و چپ افراطی در کنارش قرار دارند؟ گرچه گفتنی در این باره بسیار است و توضیح جنبشی که ریشه در سیاست‌های ۴۰ سال گذشته دارد، به‌درازا می‌کشد، ولی خواهم کوشید که کوتاه بگویم تا خواننده اینترنتی شتابزده خسته نشود.

درباره نکته نخست این برخورد بگویم که آن مرا به یاد جمله زیر از رفارن (Rafarin نخست وزیر دوره شیراک) انداخت که با بیان آن در زمان حکومت خود برای همیشه به موضوع مسخره روزنامه‌نگاران و روشنفکران فرانسه تبدیل شد؛ اینکه در فرانسه دموکراتیک، دولت حکمرانی می‌کند نه خیابان (مردم کوچه و بازار). این جمله را او پس از کشدار شدن یکی از جنبش‌های اعتراضی به‌میان آورد که چند ماه به‌درازا کشیده شده بود و در جریان آن مردم ناراضی (و از جمله نویسنده) پیوسته به خیابان می‌ریختند و تظاهرات می‌کردند. او با طرح آن می‌خواست این نکته را برجسته سازد که دولت وی به‌وسیله مجلس و رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب شده‌اند، برگماشته شده است، و مردم ناگزیر از پذیرش سیاست‌های آن‌اند.

جمله‌ای که آقای رفارن بیان کرد بیانگر حقیقتی است حاکی از اینکه مردم در دموکراسی نمایندگی، ابزار اجرای قدرت را به‌دست دولت می‌سپارند، و در نتیجه این دولت است که حکم می‌راند، نه مردم کوچه و بازار. تردیدی در این نکته نیست. ولی آقای رفارن و این انسان شریف اصلاح‌طلب حقیقت مهم دیگری را که جامعه دموکراتیک برپایه آن بنا می‌شود، نادیده می‌گیرند؛ اینکه مردم چنین جامعه‌ای حق حکومت کردن خود را به‌صورت مشروط و موقت در اختیار حکومت برگزیده می‌نهند، ولی آن را نمی‌فروشند و به‌زبان پیش‌کسوتان فلسفه سیاسی آن را وانمی‌نهند (خود را از آن بیگانه نمی‌کنند، alienantion)، و پیوند خویش را با حکومت از این لحاظ که سرکردگی در جامعه و بر قدرت همیشه از آن آنهاست، قطع نمی‌کنند.

این امر برای کسانی که در جامعه دموکراتیک زندگی می‌کنند و حتا بر آن حکومت می‌کنند، پیچیده به‌نظر می‌رسد، چه رسد به افرادی که دستی از دور بر زندگی جامعه‌های دموکراتیک سنتی دارند. چگونه می‌توان قانونی را که به‌وسیله مجلس برگزیده مردم تصویب شده است، اجرا کرد، اگر مردم به اعتبار حق سرکردگی همیشگی خود از در اعتراض و ایستادگی در برابر آن وارد شوند؟

حق اعتراض و ایستادگی به سیاست‌های حکومت یکی از اصول قانون اساسی همه کشورهای دموکراتیک است. این خود یکی از پارادوکس‌های جامعه دموکراتیک است که در سامانه قانونی آن بدین صورت بازتاب یافته یا به بیانی ظاهراً راه حل پیدا کرده است؛ حکومت به نمایندگی از سوی مردم، قانون می‌گذارد و آن اجرا می‌کند، و مردم نیز حق اعتراض همیشگی نسبت به آنها دارند. پر روشن است که این امر که به عنوان راه حل نارسایی‌های جامعه دموکراتیک خود می‌نماید، دربردارنده تناقض است، یعنی همان که به نام پارادوکس نامیده می‌شود. چه بخواهیم چه نخواهیم این پارادوکس ذاتی نظام دموکراتیک است. برای جلوگیری از وارد شدن در بحث نظری، چند نمونه مشخص از زندگی سیاسی جامعه فرانسه در سده بیستم پیرامون عملکرد این پارادکس یاد می‌آورم:

ـ جنبش سال ۶۸ در اعتراض به حکومت دوگل و سیاست‌های آن شکل گرفت، حکومت قانونی وقتی دید ابعاد اعتراض گسترده است و نمی‌تواند پشت این ادعا که حکومت برگزیده مردم است پنهان شده و سیاست‌هایش را بدین وسیله توجیه کند، پای رفراندوم رفت، و چون مردم علیه او رای دادند، به‌ناچار از حکومت کناره گرفت.

ـ به‌هنگام حکومت میتران به سال ۱۹۸۴، دولت بر آن شد تا یکی از هدف‌های برنامه انتخاباتی خود را در زمینه حذف مدرسه‌های خصوصی کاتولیکی که مردم بدان رای داده بودند، از راه مجلس و قانون اجرا کند. به‌هنگام عملی کردن این سیاست، چند میلیون فرانسوی مخالف به خیابان ریختند و باوجود آنکه میتران برگزیده مردم و نماینده آنها بود، خواستار آن شدند تا حکومت سیاست خود را پس بگیرد. میتران چون دید سنبه پرزور است، بلافاصله واپس نشست.

ـ در دوره حکومت شیراک به سال ۱۹۹۵، دولتی که تازه روی کار آمده بود و نمایندگی اکثریت مجلس و بدین اعتبار مردم را داشت، بر آن شد تا سیاست بازنشستگی کشور را تغییر دهد. در فاصله کوتاهی چند میلیون از مردم دست به اعتراض و اعتصاب و تظاهرات زدند، و بخشی از چرخ‌های گردش جامعه را فلج کردند. شیراک در برابر دامنه اعتراض و ایستادگی مردم ناگزیر از واپس‌نشینی شد و نه تنها دولت را برکنار کرد، بلکه پای انتخابات دوباره رفت و شکست را به جان خرید.

ـ در پایان حکومت شیراک به سال ۲۰۰۶، زمانی که سارکوزی وزیر کشور بود، قانونی در زمینه اصلاح قانون کار به تصویب رسید که با اعتراض گسترده کارمندان و کارگران روبرو شد، و باوجود آنکه دست پرقدرت سارکوزی در میان بود، حکومت واپس نشست و نسخه خود را در زمینه اصلاح قانون کار پس گرفت.

ـ در دوره حکومت هولاند به سال ۲۰۱۳، نخست‌وزیر وی برآن شد تا مالیات سوخت فسیلی بر ماشین‌های ترابری وضع بکند. باوجود آنکه این اقدام مورد حمایت نیروهای سبز و بخش مهمی از جامعه بود، به‌ناگاه جنبش مردمی گسترده‌ای به‌نام کلاه سرخ‌ها علیه آن بپا شد و تمامی منطقه برتانی را دربر گرفت. حکومت هولاند پس از آنکه سیاست‌اش در خاموش کردن اعتراض‌های آنجا نتیجه نداد، سرانجام واپس نشست، و جنبش کلاه سرخ‌ها پیروز شد.

از خلال تامل روی این نمونه‌ها می‌توان فهمید که چرا حکومت فرانسه و مشخصا ماکرون در برابر جنبش جلیقه زردها تا این اندازه درمانده است و نمی‌تواند دست اقتدار خود را بلند کند، و برخلاف آنچه آن مرد شریف می‌خواست، نه تنها اقتدار به خرج نداد و مشخصا ارتش را وارد جریان نساخت و دست به اقدام‌های تند نزد، بلکه ناگزیر از واپس‌نشینی محدود شده و اشک تمساح درباره بیچارگی و درماندگی اقتصادی تنگدستان ریخت و از اینکه حکومت‌های گذشته بدین امر توجه نکرده‌اند، به‌طور غیرمستقیم پوزش خواست.

نکته دوم بدین اشاره می‌کند که جنبش جلیقه زردها به‌دلیل اینکه خواهان لغو مالیات بر سوخت فسیلی است، منفی و نکوهش‌بار است، این نیز حکایت از دور بودن از واقعیت است. هیچکدام از جریان‌های سنتی سبز و بوم‌زیستی فرانسه، باوجود آنکه اصرار بر نگاهداشتن آن مالیات داشتند، آن جنبش را محکوم نکردند و همواره تاکید کردند که نمی‌توان سیاست بوم‌زیستی را به‌زیان زندگی تنگدستان جامعه پیش برد، و برعکس اصرار داشتند که حکومت سیاست مالیاتی خود را در این زمینه بگونه‌ای پیش ببرد که نه تنها به تنگدستان فشار نیاید بلکه کاری بکند که توان اقتصادی آنها افزایش بیابد. همچنانکه در فرهنگ اسلامی و ایرانی گفته می‌شود که فقر ایمان را بر باد می‌دهد، به‌همان‌سان می‌توان گفت که تنگدستی و درماندگی اقتصادی نیز سبز اندیشی را در سایه می‌نهد.

یکی از دلایل مهم پاگرفتن جنبش جلیقه زردها را در سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها از ۴۰ سال پیش بدین‌سو باید دید. بدین ترتیب که از چند دهه پیش بدین‌سو، دولت‌ها همواره در جهت کاهش نسبی مالیات‌های مستقیم که با عدالت جامعه سرمایه‌داری خوانایی دارد، عمل کردند، و پیوسته بر سهم مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده و غیره که غیرعادلانه هستند، می‌افزودند. افزودن ۲ - ۳ درصد بر هزینه پرکردن باک بنزین، برای کسی که درآمد درخور و خوبی دارد، توان‌فرسا نیست، ولی کسی که هشت‌اش گرو نه‌اش هست و آخر ماه را به‌سختی و با قرض کردن می‌گذراند، نه تنها از پس آن بر نمی‌آید بلکه او را آسیمه‌سر و خشمگین می‌سازد. حکومت‌های دمکراتیک غربی چون هر روز بیشتر از پیش قشرهای پایین جامعه را با دیده نکوهش و سرزنش می‌نگرند، و بیش از پیش با نگاه لابی‌های ثروت و یک درصدی‌های جامعه به سیاست و حکومت‌داری می‌پردازند، سیاست مالیاتی را تنها در شکل افزودن بر مالیات غیرمستقیم می‌فهمند و اجرا می‌کنند.

همین سیاست‌های نادرست و غیرعادلانه مالیانی چندماه پیش گریبانگیر بازنشسته‌ها شد و آه و داد آنها را بر انگیخت. بارها گزارش‌های تلویزیونی، درماندگی و بیچارگی مردان و زنان کهنسالی را نشان می‌داد، که پس از دادن کرایه خانه دیگر پولی برای پرداختن قبض برق و آب نداشتند چه رسد به اینکه بخواهند یک کیلو سیب بخرند یا اینکه باک بنزین ماشین‌شان را پر کنند.

آری ریشه اصلی جنبش جلیقه زردها در اینجاست که از چندین سال پیش، پیوسته از قدرت خرید و توانایی اقتصادی آنها برای گرداندن چرخ زندگی کاسته شده است و آنها همه حکومت‌ها را چه چپ و چه راست، در انجام سیاست‌هایی که به چنین سرانجام تلخی رسیده بود، به‌راستی دخیل و مسئول به‌شمار می‌آوردند. ناگفته نماند همین چند روز پیش یک کار نظرسنجی در بین بخشی از جلیقه زردها نشان می‌داد که درخواست افزایش قدرت خرید در بالای همه خواسته‌های دیگر قرار دارد.

در رابطه با خواسته‌های جلیقه زردها ناگفته نگذارم که به عنوان کسی که در تظاهرات این جنبش شرکت کرده و می‌کند (بی‌آنکه در شکستن و آتش زدن شرکت کند) این را توضیح دهم که طیفی از خواسته‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی در آن وجود دارد؛ از افزایش حداقل دستمزد، بهبود نظام مالیاتی به سود مالیات مستقیم تصاعدی، افزایش حقوق بازنشستگان تا بهبود دستگاه دولتی و رفراندوم مردمی و بازگشت به بازنشستگی در ۶۰ سالگی و غیره در این طیف به‌چشم می‌خورد.

گرد آمدن قشرهای مختلف جامعه که در این جنبش حضور دارند، پیرامون همه آنها ناممکن است. در اینجا نیاز به بررسی تک تک آنها نیست. مهم دامنه آنها نیست، آنها بازتاب دهنده قشرهای مختلف جامعه (منهای سرمایه‌داران بزرگ) است که در این جنبش حضور دارند. مهم وجه مشترک آنهاست که خود، وحدت حرکت آنها را در این چند هفته توضیح می‌دهد. یعنی از یکسو درخواست افزایش قدرت اقتصادی مردم پایین و متوسط جامعه که به‌دلایل مختلف و به‌ویژه در اثر سیاست‌های مالیاتی غیرعادلانه حکومت‌ها در چند ده ساله گذشته کاهش یافته است. و از سوی دیگر داشتن حریفی واحد در قالب شخص ماکرون. برخوردهای شخصی او مانند رفتار حاکی از تبختر و تحقیرآمیز و سیاست سرسختانه و نرمش‌ناپذیر (تا همین دو روز پیش که واپس‌نشینی آغاز کرد) موجب شکل گرفتن جبهه واحد و خشمگینی در میان مردم علیه خود وی شده بود.

آری این جنبش در اصل سیاسی نبود و کافی بود حکومت در سیاست‌های مالیاتی برخوردی عادلانه در پیش می‌گرفت و در اثر آن قدرت اقتصادی قشرهای پایین را افزایش می‌داد تا از دامنه آتش خشم کاسته شود. درست است که بخشی از جلیقه زردها شعار علیه ماکرون می‌دادند و می‌دهند و استعفای وی را خواستار می‌شدند، ولی باید در نظر داشت که این امر در درجه نخست شعار عمومی آنها نبوده، و دوم اینکه آنها بر اثر اینکه ماکرون به خواسته‌های آنها در آغاز بی‌تفاوت بوده و برخورد تحقیرآمیزی با ایشان داشت، بیش از پیش خشمگین شده و به طرح شعار‌های سیاسی میدان دادند.

مهدی رجبی ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸