صورت مساله روشن است! آنها که باد کاشتند، مشغول دروی طوفانند و کشور را با شتاب به پرتگاهی شوم می‌رانند.
ملت سخت جانی هستیم ما و ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. در ۷۶ وقتی کمی کوچه دادند، با دل خونین، به سوی صندوق‌ها رفتیم تا شاید شعار «ایران مال همه ایرانیان» در عمل به بار بنشیند.
بهار ایران، دانشگاه‌های برخاسته از زیر آوار سرکوب، تکانه‌های جامعه مدنی و سیاسی زخمی دهه خونین شصت وقتل عام 67، پیشخوان روزنامه‌ها، مقالات و نقد‌های آتشین و.. دیری نپاییدند. با قتل‌های زنجیره ای، ترور مشاور امنیتی رئیس جمهور، بستن فله‌ای مطبوعات، پیگرد نمایندگان و «هر نه روز یک بحران»، دولت اصلاحات را زمین‌گیر کردند و بهار ۷۶ در خزان ۸۴ به برگ ریزان شومی رسید تا از زهدان آن، ننگ «هاله نور» و باند رجاله‌ها سر برآورند و بر جانمان چنگ بیندازند.
در ۸۸، وقتی باز کوچه دادند، هر چند تنگ و تاریک، قهر نکردیم. به میدان آمدیم و سبز شدیم و حماسه‌ای آفریدم که چشم جهانی را خیره کرد. اما جر زدند و وقتی پرسیدیم که رایمان کو، پاسخ مان را با گلوله و کهریزک دادند و رهبران سبز را به بند کشیدند تا آن حرامی، چهار سال دیگر ویرانگری کند و غارتگری و فساد اسلامی نهادینه شود.
در ۹۲ و ۹۶ هم، به امید نوری در انتهای تونل، زخم‌هایمان را در پستوی خانه نهان کردیم و باز در پای صندوق‌ها حاضر شدیم . به «اعتدال» رضایت دادیم، به امید آنکه به «اعتدال» رضایت بدهند. اما ندادند. برجام را فقط برای درمان زخم‌های خود و رسیدن به پول نفت می‌خواستند و مجالی به برجام ۲ و ۳ ندادند و کشور را هم همراه خود به کوچه بن بست بحران فلج کننده راندند و حالا در حالی که از یک طرف غول تحریم مجددا از راه رسیده است و از سوی دیگر، متحدین دیروز آماده می‌شوند که آنها را از عراق و سوریه بیرون برانند و به افسانه «عمق استراتژیک» پایان بدهند، آقایان در آستانه پرتگاه ایستاده اند، بی آنکه دیگر کوچه‌ای باشد، یا تونلی و یا نوری در انتهای تونلی!
قطار اصلاحاتی که قرار بود از تونل قانون اساسی عبور کند، پس از آنکه دست موسوی، که برای اجرای بی تنازل قانون اساسی دراز شده بود، با خشونت پس زده شد، در ایستگاه ناکامی دولت اعتدال به گل نشست. دولتی که به همت و درایت مردم، بر سر کار آمده بود و می‌خواست که از طریق گشایش به روی جهان، جلب سرمایه و شکوفائی اقتصادی، کشور را از بحران همه جانبه به جا مانده از دولت عزیز کرده خامنه‌ای عبور بدهد، اما در نتیجه برخورد‌های ضد ملی و کینه توزانه رهبر مادام العمر و مسولیت ناپذیر نظام و سرداران لمپن صفت، دزد و قداره بند سپاه و امنیتی‌ها، به شکست کامل کشانده شد.
اصلاح طلبان حکومت محور که در ائتلاف با اعتدالیون رای ۲۴ میلیونی مردم را به دست آورده بودند، اکنون نه پلان آ روشنی برای خروج از بحران دارند و نه به طریق اولی، اثری از پلان ب آنها مشهود است. آنها که همه تخم مرغ‌هایشان را، با نادیده گرفتن عملی همه محدویت‌های روحانی، در سبد او گذاشته بودند، با آنکه بی وقفه از نقشه‌های اقتدار گرایان برای ساقط کردن دولت روحانی سخن می‌گویند و قبول می‌کنند که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، پروژه اصلی روحانی برای عبور از بحران از طریق تعامل با جهان و جلب سرمایه‌های خارجی شکست خورده است، اما نه برای رهائی از این مخمصه و نه برای جلوگیری از سقوط دولت و روی کار آمدن نظامیان و نه برای هدایت جنبش‌های مردمی که با شتاب در حال گسترش است، نقشه راه روشنی ندارند.
در حالی که آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبان با تن دادن به حصر اعلام نشده، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته اند، بسیاری از شخصیت‌ها ی پیگیر تر اصلاح طلب، ضمن اعتراف به نادرستی تکیه یکسویه به ظرفیت‌های قانون اساسی، گریزان از ولایت و ترسان از جمهوری، نمایشی از هرج ومرج فکری به راه انداخته‌اند. یکی با توسل به آخوند خراسانی، تاسیس جمهوری اسلامی را از آغاز خطا می‌داند. دیگری شعار «اصلاح اصلاحات» سر می‌دهد، سومی بیانیه رفراندم امضا می‌کند و چهارمی ورود به حکومت را از همان آغاز خطا می‌داند . و این همه یعنی که دوران پرچمداری جریان اصلاح طلبی حکومت محوری که هرگز نخواست و نتوانست از قانون اساسی متکی بر درک طالبانی از اسلام و تمکین به اراده امثال جنتی فراتر برود، به سر آمده و این کشتی طوفان زده، اگر قابل نجات باشد، کشتی بان دیگری می‌خواهد که پرچم تغییر قانون اساسی را - با یا بدون همه یا بخشی از اصلاح طلبان - بر دماغه آن بر افراشته سازد.
مردم ایران بارها با شرکت وسیع در انتخابات، و فریاد «جمهوری ایرانی» در هر فرصتی، این پیام را به گوش کر اقتدار گرایان و گوش سنگین اصلاح طلبان کوبیدند که خود را عاقل، بالغ و صاحب رای می‌دانند و هیچ شخص ونهاد غیر منتخب را نمی‌پذیرند. تا امروز این پیام یا شنیده نشد و یا ناشنیده گرفته شد. خامنه‌ای و حواریونش، سرداران دزد و تبهکار سپاه و باند‌های ثروت و قدرت حاکم، تصمیمشان را برای ادامه بی اعتنائی به خواست مردم گرفته‌اند. اکنون نوبت آقای خاتمی و حامیان ایشان است تا نشان بدهند که آماده در آوردن پنبه بی تفاوتی از گوش‌های مبارکشان هستند و یا ترجیح می‌دهند شاهد بی تفاوت و منفعل فروپاشی کشور باشند.
جمهوری، یگانه آلترناتیو نجات بخش!
آنچه را که امروز اصلاح طلبان سرگشته و سرخورده، جسته و گریخته بر زبان می‌آورند، جمهوریخواهان در ۱۵ سال پپش در سند درخشان «منشور جمهوریخواهی» تدوین و منتشر کردند. در این سند، جنبش اصلاحات با دقتی ستودنی نقد و همه آنچه امروز دامن این جنبش را گرفته است، پیش بینی شده است:
«حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهایی هـمچون بازنمایی تناقضات قانون اساسی، گشایش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما این حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبیت کند. یکی ازعلل “بن بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرایان در تداوم استبداد است، اما علل دیگر آنرا باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد.»
منشور جمهوری خواهی پس از این نقد نسبت به حرکت اصلاح طلبانه، راهکار روشنی را طراحی می‌کند که تمام تجارب پانزده ساله گذشته موید صحت آن بوده است:
«اصلاحات تدریـجی و قانونی به میانـجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم و تغییرات بنیادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسید. ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را درهـم آمیخته و برپایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه‌ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند. ایستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساینده بین جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجامیده و اساس مشروعیت نظام را فروریـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را به سوی بحرانی اجتماعی و سیاسی می‌کشاند. در سطح بین‌المللی نیـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند بلکه امنیت و تـمامیت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.
در چنین وضعیتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک می‌تواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید.»
منشور پس از تدوین این راهکار، مشخصات ساختاری حکومت جایگزین و محور‌های اصلی برنامه اداره کشور را در ده بند فرموله کرده است که در آن، نتیجه یک قرن تلاش ملی، از مشروطه تا آن روز و دستاورد‌های ملل دیگری که برای استقرار دموکراسی در کشور شان کوشیده اند، تدوین شده است.
جمهوریخواهان در این منشور که به امضای بیش از هزار تن از شخصیت‌های سیاسی تبعیدی رسیده است، آن بنائی را پی ریزی کردند که همه آزادیخواهان بتوانند آنرا موطن سیاسی خود بدانند. دیوار‌های این بنا به دلایلی که مکث پیرامونشان، فرصتی دیگر می‌طلبد، بالا نرفتند و امروز که اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالیون به اتفاق اقتدارگرایان به بن بست رسیده‌اند و جامعه به شدت ملتهب و در آستانه انفجار، از خلا وجود یک رهبری مصمم، ملی، دموکرات، توانا و قابل اعتماد رنج می‌برد، تامین همآهنگی همه جریانات، احزاب و شخصیت‌های جمهوری خواه حول منشور به روز شده جمهوری خواهی و احیای جنبش جمهوریخواهی به مثابه ثقل اصلی جنبش آزادیخواهی و ستون « جبهه نجات ملی « پاسخ به یک ضرورت ملی، انسانی و اخلاقی است.
کدام پروژه کاربردی؟
تاکید بر منشور جمهوریخواهی و صحت راهبرد پیشنهادی آن، به تنهائی به گرد امدن همه آزادیخواهان، تشکیل جبهه نجات ملی و اجرائی شدن راهبرد مذکور منجر نخواهد شد. این مهم اولا- نیازمند تدوین توافق نامه‌ای متکی بر سه اصل «عدم خشونت»، «عدم اتکا به دولت‌های دیگر» و «اتکا به جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی» است و ثانیا- محتاج تعریف پروژه یا پروژه‌های کاربردی است که در سایه همفکری همه نیروهای آزادیخواه تدوین شود و بتواند نیرو بسیج کند و عبور کشور از بحران را میسر و راه تشکیل جبهه نجات ملی را هموار کند.
به باور من، تشکیل کمسیون ملی انتخابات که بتواند وظیفه مدیریت و نظارت بر اجرای انتخابات مجلس شورای ملی، مستقل از قانون اساسی و قانون انتخابات موجود و بر اساس سند بین المجالس را بر عهده بگیرد، آن پروژه کاربردی است که می‌تواند راه تامین یک اتوریته ملی برای انجام یک اقدام مشخص و تعیین کننده را هموار کرده، یکی از وظایف مهم جبهه نجات ملی را -در همان روند تاسیس جبهه و نه ضرورتا پس از تاسیس آن- متحقق سازد، روابط موجود میان نیروهای سیاسی کشور، شامل اصولگرایان، اعتدالیون، اصلاح طلبان، ملیون، جمهوریخواهان، مشروطه خواهان، احزاب و گروه‌های چپ و جریانات سیاسی فعال در میان اقوام برای آغاز مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم و توافق بر سر ترکیب کمسیون، کفایت می‌کند و آنچه ممکن است هنوز کفایت نکند وجود اراده لازم برای یک صدا شدن در جهت آزاد سازی انتخابات و تحمیل انتخابات آزاد به اقتدارگرایان است. اراده‌ای که پدید آمدنش از جمله در گروی حد معینی از اعتماد به نفس و مهم تر از آن، حد بالایی از آینده نگری و از خود گذشتگی است. گرد آمدن مجدد جمهوریخواهان و جضور موثر آنها در صحنه سیاستورزی ملی، گام مهمی در مسیر تامین همکاری‌ها و تشکیل جبهه نجات ملی است.