منبع: کانال تلگرام مصطفی تاج‌زاده
وظیفه تحلیلگران اقتصادی است افزایش سرسام آور نرخ ارز را تحلیل کنند. آیا این سیاست عامدانه دولت است یا ناشی از آشفتگی و فقدان مدیریت اوضاع؟ بیش از این، تحلیلگران فراوانی نسبت به آشفته‌تر شدن اوضاع اقتصادی در کشور هشدار داده بودند. آنها تاکید کرده بودند سال ۹۷ سال سخت‌تری برای اقتصاد کشور خواهد بود. حتی تیپی مانند دکتر نیلی نسبت به افزایش اعتراض‌ها در مقایسه با سال ۹۶ هشدار داده بود.
اگر فرض را بر آشفتگی دولت در کنترل اوضاع و قدرت دولت پنهان بگذاریم باید اظهارنظرهای پی در پی چهره‌های تندروی راست افراطی مبنی بر لزوم رئیس‌جمهور شدن یک نظامی را جدی گرفت. متاسفانه هم شرایط داخلی که شاخصه اصلی آن بحران ناکارآمدی و افزایش ناامیدی است و هم شرایط بین‌المللی و گفتمان ستیزه‌جوی دولت ترامپ و افزایش فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بر ایران، زمینه را برای قدرت گرفتن کامل نظامی‌ها به بهانه کنترل اوضاع فراهم می‌کند.
دولت ترامپ خیلی بعید است حمله نظامی به ایران را در دستور کار قرار داده باشد، هزینه‌های این حمله با عقل سازگار نیست. واشنگتن به همراه تل آویو و ریاض درصدد است ایران پسابرجامی را دوباره در کانون تهدیدهای بین‌المللی قرار دهند. با بالا بردن آهنگ ضد ایرانی، آنها در راستای تقویت گفتمانی در ایران می‌کوشند که امنیت را جای آزادی می‌نشاند و بین این دو مقوله مهم و جدایی‌ناپذیر گسست ایجاد می‌کند و حق انتخاب می‌دهد. هر چه تهدید در فراسوی مرزها علیه ایران بالاتر برود گفتمان امنیتی، گفتمان جامعه مدنی را پس می‌زند و نسخه دولت نظامی (با تفنگ) به جای دولت مدنی را تجویز می‌کند. بدترین سناریوی ممکن در دل تحولات تلخ امروز، قدرت گرفتن نظامی‌ها به ضرر نیروهای مدنی است و با ناکارآمد شدن دولت روحانی جبهه طرفداران توسعه درون‌زا و آزادی در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد.
نباید به اظهارنظرهای پی در پی و بی‌پرده در مورد ضرورت داشتن رئیس جمهور نظامی بی‌توجه بود. نظامی‌گری در سیاست و اقتصاد دشمن درجه یک جامعه مدنی است. با تمام ضعف‌ها، برای رشد جامعه مدنی ایران خون دل‌ها خورده شده است. اگر جامعه ایران با حجم این همه بحران هنوز به مرحله فروپاشی نرسیده و اگر تفکرات داعش‌گونه مجال سیطره کامل بر شئون زندگی ایرانی‌ها را نیافته‌اند به خاطر قدرت جامعه مدنی و فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی در مبارزه با بحران‌های اجتماعی است. نظامی‌گری سر سازش با جامعه مدنی را ندارد چون اصول دومی مبتنی بر گفتگو و یافتن راه حلی برای حل مشکلات با استفاده از خرد جمعی است اما گفتمان نظامی‌گرا قدرت تقسیم ناپذیر را می‌خواهد و خواهان کنترل تمام عیارِ خانه جامعه مدنی، یعنی عرصه عمومی است. در نتیجه نیروهایی که حول محور تقویت جامعه مدنی از بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی دفاع می‌کنند نباید نسبت به تحولات اخیر بی‌تفاوت باشند.
بحران ناکارآمدی داخلی و بلند شدن صدای تهدید خارجی هر دو در خدمت گفتمانی است که امنیت را بی‌آزادی و جامعه مدنی را تحت سلطه نظامی‌ها می‌خواهد. صداهایی که هم دست کمک به دولت خارجی دراز می‌کنند و خواستار دخالت دولت‌های غربی در امور داخلی ایران هستند عملا به این گفتمان نظامی‌گرا کمک می‌کنند.
شرایط امروز بیش از حد حساس هست و هوشیاری ویژه‌ای می‌طلبد. البته مسئله این‌جاست در هیاهوی ستیزه‌جویان خارجی و اقتدارگرایان داخلی نیروهای مدنی چگونه می‌توانند نبض تحولات را به دست بگیرند. ناکارآمد شدن دولت روحانی و ناتوانی در پاسخ به بحران‌ها، عدم همراهی احزاب سیاسی با صدای اعتراض معترضین به وضعیت موجود، دشمنان جامعه مدنی را به رویای‌شان نزدیک‌تر می‌کند.