در بهار ۱۹۶۷ مرز سوریه و اسرائیل شاهد حوادث متعددی بود. حملات چریکی وخرابکارانه از داخل مناطق سوری بطور روزمره صورت می‌گرفت. اسرائیل در برابر این تحولات تهدید به حمله نظامی کرد. سوریه از مصر تقاضای کمک نمود. روز ۱۴ مه عبدالناصررئیس جمهور مصر به نیروهای نظامی خود دستور پیش روی در صحرای سینا و به سوی مرزهای اسرائیل را داد. مصر ادعا کرد که هدف از این حرکت نظامی ترساندن اسرائیل ازعواقب حمله به سوریه بود. دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای عربی از پیکار نهائی که هدفش به دریا ریختن اسرائیلی‌ها بود صحبت می‌کردند.
ساعت ۹ صبح روز ۵ ژوئن اسرائیل نقشه حمله پیش‌گیرانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. در ظرف چند ساعت کلیه نیروی هوائی مصر بمباران و زمین‌گیر شد. نیروی زمینی اسرائیل به سمت کانال سوئز در غرب و رودخانه اردن در شرق پیش‌روی و قسمت شرقی اورشلیم را اشغال کرد. در شمال، بلندی‌های استراتژیک جولان در سوریه فتح شد و کنترل کرانه غربی از سوی اردن پایان پذیرفت. جنگ شش روز طول کشید. این زمان برای آن که اسرائیل سه دشمن را در سه جبهه شکست بدهد کافی بود و سازمان ملل ناچار شد طرفین را دعوت به آتش‌بس کند.
سابقه اختلاف بین اسرائیل و اعراب به دو سال بعد از تشکیل سازمان ملل متحد می‌رسد که مجمع عمومی در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۴۷ طی قطعنامه شماره ۱۸۱ – قطعنامه معروف به نقشه تقسیم – تصمیم گرفت دو دولت جدید در منطقه‌‌ای که تا آن روز به نام فلسطین شناخته می‌شد ایجاد کند. امروز تقریبا ۶۰ سال از آن تاریخ گذشته و متاسفانه چشم اندازتحقق تصمیم آن روز سازمان ملل متحد برای ایجاد دو کشور و استقرار صلح در خاورمیانه از هر زمان تاریک‌تر است.
در بحث‌های مربوط به جنبه‌های حقوق بین‌الملل این اختلاف، موضوع اشغال کرانه غربی جای خاصی دارد. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) مربوط به حقوق افراد غیرنظامی در هنگام جنگ مقرر می‌دارد که اشغال امری موقت است. به علاوه به موجب ماده ۴۹ همان کنوانسیون دولت اشغالگر نباید بخشی از مردم غیرنظامی خود را به مناطق اشغالی منتقل کند.
اسرائیل با اظهار این دلیل ناموجه که کنوانسیون ژنو تنها در مورد مناطقی که به کشور دیگری متعلقند یا متعلق بوده‌اند قابل اجرا است، ادعا می‌کند که مکلف نیست کنوانسیون مزبور را در کرانه غربی رعایت کند. پیش از سال ۱۹۶۷ اردن، کرانه غربی را تحت کنترل داشت، ولی ادعای حاکمیتش بر این منطقه هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد. در هر حال، کنوانسیون ژنو حامی منافع مردم غیر نظامی است. ادله اسرائیل در تناقض با حقوق بین‌الملل است. این اصل مهم “فراموش” می‌شود که ساکنین منطقه اشغال شده حق دارند برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود تلاش کنند.
اسرائیل با وضع قانون خاصی در سال ۱۹۸۰ قسمت شرقی اورشلیم را به خود ملحق کرد. بر اساس برنامه تقسیم سازمان ملل متحد در ۱۹۴۷ قرار بر این بود که اورشلیم به صورت منطقه‌‌ای بین‌المللی باقی بماند. قانون ۱۹۸۰ اسرائیل مقرر داشت که اورشلیم پایتخت ابدی اسرائیل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بلافاصله از طریق قطعنامه ۴۷۸ به این قانون عکس‌العمل نشان داد و با بیانی تند آن را محکوم کرد و الحاق را ناقض حقوق بین‌الملل دانست. شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرد هر عمل اسرائیل که موجب تغییر وضعیت حقوقی اورشلیم به عنوان یک منطقه بین‌المللی شود غیر قانونی است و باید قطع شود. غیر قانونی بودن الحاق در قطعنامه‌های متعدد بعدی شورای امنیت که همگی هنوز لازم الاجرا هستنند تکرار و تاکید شده است.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد تل آویو را پایتخت اسرائیل می‌دانند. کنگره امریکا در سال ۱۹۹۵ قانونی را تصویب کرد که اورشلیم را پایتخت اسرائیل می‌شناسد، ولی روسای جمهور بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما از اجرای این قانون امتناع کردند. نظر دونالد ترامپ چیز دیگری است، ولی به نظر می‌رسد هنوز برای اجرای این قانون تصمیم قطعی ندارد. در مورد نوار غزه، که قرار است جزئی از کشور مستقل فلسطین باشد و از ۱۹۶۷ تحت اشغال بود، اسرائیل در سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفت نیروهای خود را از آن‌جا خارج کند. معهذا با توجه به این که اسرائیل بر روی مرزهای هوائی، زمینی و دریائی غزه کنترل مطلق دارد و هیچ‌کس و هیچ‌چیز بدون اجازه اسرائیل به آن‌جا وارد و یا از آن خارج نمی‌شود، وضعیت غزه از منظر حقوق بین‌الملل شبیه ادامه عملی اشغال است.
از نظر حقوق عرفی بین‌الملل و کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) اشغال یک منطقه چنانچه نتیجه یک درگیری مسلحانه باشد می‌تواند قانونی محسوب شود. شرط قانونی بودن این است که اشغال در اولین فرصت ممکن به پایان برسد. پنجاه سالی که از شروع اشغال گذشته است بدون تردید مدتی طولانی است.
برداشت معمول متخصصان حقوق بین‌الملل این است که حمله نظامی اسرائیل در ۱۹۶۷ را می‌توان دفاع مشروع پیش‌گیرانه محسوب کرد. به این دلیل اشغال مناطق مختلف که نتیجه این حمله بود در مرحله نخست قانونی بوده است. ولی زمانی که اسرائیل در اواخر دهه ۱۹۷۰ بطور منظم شروع به شهرک سازی برای یهودیان در مناطق اشغالی کرد و زمانی که در ۱۹۸۰ تمام اورشلیم را به خود ملحق نمود، ادامه اشغال بطور قطع غیرقانونی شد. شهرک‌سازی در مناطق اشغالی از روز نخست و حتا به صورت پراکنده هم غیرقانونی بوده است.
به علاوه، قسمت عمده هزینه اشغال را مالیات دهندگان کشورهای دیگر می‌پردازند. دولت اشغالگر موظف است امنیت و رفاه مناطق اشغالی را تامین کند. ولی هزینه‌های رفاهی پناهندگان فلسطینی را سازمان ملل متحد از طریق آژانس کمک و کار برای پناهندگان فلسطین و هزینه‌های رفاهی فلسطینیان غزه و کرانه باختری را منابع کمک‌رسانی دیگری نظیر اتحادیه اروپا و سوئد می‌پردازند.
اگر چه اداره بخش‌هائی از مناطق اشغالی به مقام فلسطینی واگذار شده است مسئولیت کلی اقتصادی، سیاسی و حقوقی کلیه مناطق اشغالی به عهده اسرائیل باقی می ماند.
همان‌گونه که دادگاه بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۲۰۰۴ خود اعلام کرد کشور های دیگر حداقل موظف‌اند این وضعیت غیر قانونی را به رسمیت نشناسند – که البته هیچ کشوری هم به رسمیت نشناخته – و از عملکرد اسرائیل حمایت نکنند. این که رای دادگاه چگونه باید تفسیر کرد در عهده خود هر کشور است.
قرارداد اسرائیل و اتحادیه اروپا در مورد معافیت گمرکی هیچ‌نوع معافیت گمرکی برای صادرات از شهرک‌های یهودی‌نشین قائل نیست، ولی هیچ‌نوع ممنوعیتی هم برای وارد کردن مثلا پرتقال یا شراب از شهرک‌های یهودی‌نشین واقع در کرانه غربی وجود ندارد. اتحادیه اروپا شرکت‌ها را از کمک به زیربنائی که اشغال را تسهیل می‌کند، منع نکرده است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اشغال، یک وضعیت غیرطبیعی و موقتی است. با توجه به منافع مردم تحت اشغال، این وضعیت باید در اولین فرصت ممکن به پایان برسد. نیم قرن اشغال به این مفهوم است که منطقه و مردم فلسطین حداقل ۳۵ سال تحت اشغال غیر قانونی بوده‌اند. زمان آن رسیده که دنیا شاهد پایان این وضعیت خارق‌العاده باشد.
اووه برینگ، استاد حقوق بین‌الملل
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل
پل ورنگه، استاد حقوق بین‌الملل
Ove Bring - Professor International law
Said Mahmoudi - Professor International law
Pål Wrange - Professor International law
این مقاله مشترک به زبان سوئدی در روزنامه سونسکا داگبلادت منتشر شده است