جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین جنش افرادی مانند دونالد ترامپ در امریکا نشان از آن می‌دهد که دنیای غرب دارد به سرعت به سوی ملی‌گرائی و وطن‌پرستی حاد پیش می‌رود. معنی این روند برای سیاست جهانی افزایش تضاد و رقابت بین کشورها برای بدست آوردن امتیازات هر چه بیشتر است. بدیهی است که در این مبارزه جهانی، که فرمول اصلی آن برد-باخت خواهد بود، آن دسته از کشور ها که بتوانند قدرت‌های سیاسی و نظامی برتر ایجاد کنند، همچون در دوره استعماری، برنده خواهند شد.
پیام این روند جدید برای نظام اقتصاد جهانی هم این است که لیبرالیسم اقتصادی افسار گسیخته سرمایه‌داری از نوع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به پایان خط رسیده و جای خوش را در آینده‌ای نه چندان دور به سیستم‌های اقتصادی مبتنی برافزایش و حفاظت از تولید و شغل داخلی خواهد داد. در این نظام اقتصادی جدید، بکارگیری و تجهیز هرچه بیشتر منابع داخلی و توسعه و حفاظت از صنایع و خطوط تولیدات ملی دیگر در مقابل رقابت‌های خارجی بیشترین نقش را در توسغه اقتصادی خواهند داشت. در واقع دنیای اقتصاد به سوی یک سیستم «نو اسعماری-نوتجاری» پیش می‌رود.
در چنین دنیائی، ایران نیز باید هرچه بیشتر به سوی ملی‌گرایی در سیاست و اقتصاد پیش برود چه در غیر این‌صورت حتما باز هم بازنده می‌گردد. می‌نویسم «باز هم» چون ایران یک بار در اواسط قرن نوزده در جهت عکس تمایلات دنیای غرب حرکت کرد و عقب ماند. مشخصا، در آن زمان در حالیکه غرب به سوی صنعتی شدن در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی پیش می‌رفت و با بکارگیری قدرت ملی‌گرائی و نظامی تجارت نابرابر بر دیگران تحمیل می‌نمود، ایران به سوی استبداد اقتصادی و سیاسی رفت و درهای خودش را هم بر دنیای غرب گشود.
متاسفانه از عکس‌العمل‌هایی که تا این لحظه از دولتمردان ایران در باره جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شنیده و خوانده ام به این نتیجه رسیده‌ام که آنها درک درست و یا عمیقی از روندهای جدید در دنیای سیاست و اقتصاد ندارند. نمونه بارز اینکه دولت حاضر به این روندها بی‌توجه است سیاست اقتصادی دولت آقای دکتر حسن روحانی است که از همان ابتدای کار در چهارچوب فکر منسوخ اقتصاد لیبرالی دهه ۱۹۸۰ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش رفته است – یعنی سیاست فربه‌تر کردن بخش خصوصی غیرتولیدی بانکی و تجاری.
بطور مشخص‌تر، سیاست‌های دولت تا این لحظه را (سوای برجام که احتمالا فرجام مهمی برای ایران نخواهد داشت)، می‌توان در چند جمله خلاصه کرد: اول، بی‌توجهی به تولید داخلی، مخصوصا صنعت و کشاورزی؛ دوم، عدم حفاظت منطقی از تولیدات داخلی و افزایش بی‌رویه تجارت خارجی؛ سوم، تقدم دادن به کاهش تورم در مقابل ایجاد کار؛ چهارم، تقدم دادن به جذب منابع (سرمایه) خارجی در مقابل تجهیز منابع داخلی؛ و پنجم، وابستگی بیشتر به بخش نفت. اینها بخشی از سیاست لیبرالیسم جدید ولی منسوخ شده دولت یازدهم هستند که جز فربه‌کردن سران دولت و اقتصاد کمکی به توسعه بادوام کشور نخواهند کرد.
به عنوان فردی متخصص در امور جهانی و توسعه اقتصادی، و به عنوان یک ایرانی وطن‌پرست، وظیفه خود دانستم که موارد بالا را تذکر بدهم و از دولت آقای روحانی درخواست کنم که سیاست لیبرالیسم جدید منسوخ شده اقتصادی خود را کنار بگذارد و با توجه به تمایلات جدید جهانی برای اقتصاد کشور طرحی نو در اندازد. بی‌توجهی به ملی‌گرائی سیاسی و اقتصادی جهانی و عدم استفاده بهینه از منابع قدرت و ثروت داخلی در جهت ساختن قدرت و اقتصاد ملی حتما باعث زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد. در این راستا، ورود به اقتصاد جهانی و استفاد از منابع آن باید حساب شده و بر مبنای تجهیز و استفاده از منابع داخلی پیش برود.
به امید ایرانی بهتر
هوشنگ امیراحمدی
هفتم تیرماه هزار و سیصد و نود و پنج