مساله مرکزی برای ایجاد تغییرات دمکراتیک در آن است که اپوزیسیون ملی و دمکرات بر سر اساسی‌ترین مسایل جامعه و کشور، به طرحی مشترک و مورد قبول همگانی دست یابد. تهیه و تدوین طرحی جامعه وظیفه‌ای است که الیت جامعه ایرانی میتواند از عهده آن بر آید. همه مساله در این است که نیروهای ملی، لیبرال، سوسیال دمکرات و چپ دمکرات با هر فکر و عقیده‌ای شرایط خطرناک کنونی کشور را درک نموده و دست به یک انتخاب درست بزنند. جبر گرایی و اختلافات گذشته را به کناری نهند و بر نکات مشترک دست گذاشته و منافع ملی مردم ایران را در مرکز توجه خود قرار دهند. تجارب تاریخی نشان می‌دهد هرگاه الیت جامعه دست به انتخاب درست زد موفقیت هم بدست آمد. تجربه هند، افریقای جنوبی، برزیل و تجارب تاریخی خودمان در انقلاب مشروطیت و ملی شدن نفت، گواه بر این مدعا است. قصد و هدف این مقاله این است که پیرامون ضرورت داشتن طرحی مشترک بحث و گفتگو صورت بگیرد و بر برخی ویژه گی‌های چنین طرحی تاکید گذاشته شود.
نگاهی به تاریخ این مساله تا انقلاب بهمن ۵۷
در یک نگاه تاریخی به این مساله می‌توان گفت، انقلاب مشروطیت با طرح قانون و عدالت خانه به پیروزی رسید. جنبش ملی شدن نقت با طرح ملی شدن نفت و دمکراسی پارلمانی و تهدید قدرت مطلقه شاه در مرحله اول خود که ملی شدن نفت بود پیروز شد و در مرحله دوم خود که استقرار دمکراسی بود با توطئه در بار و مرتجعین و چپ نما‌ها و توطئه خارجی به شکست انجامید. نیروهای ملی و دمکرات با اعتقاد به قانون اساسی مشروطه تلاش نمودند به محمد رضا شاه بقبولانند که دست از حکومت کردن بر دارد و سلطنت کند و این تلاش ملیون و دمکرات‌ها هر چند قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قابل فهم و در چهارچوب قانون اساسی مشروطه قابل درک بود، اما پس از کودتا که بساط مشروطه برچیده شده بود، بر یک ارزیابی درست از رژیم شاهنشاهی و دیکتاتوری فردی محمد رضا شاه استوار نبود. کودتای محمد رضا شاه و حامیان ارتجایی داخلی و خارجی‌اش و سرکوب جنبش دمکراسی خواهانه و ملی گرایانه مردم ایران و زندانی کردن یکی از برجسته‌ترین نخست وزیران و رجل سیاسی دمکراسی خواه ایران تا پایان عمر و تاج گذاری به مانند یک امپراتور جایی برای باز گشت او به قانون اساسی مشروطه، باز نگذاشته بود. به گمان من ارزیابی نیروهای ملی و طرحشان برای باز گشت به رژیم مشروطه غیر واقعی بود و انقلاب بهمن هم به این امر صحه گذاشت. در شرایطی که طرحی منطبق بر واقعیات در مقابله با دیکتاتوری فردی محمد رضا شاه از طرف نیروهای ملی و دمکرات وجود نداشت، جوانان کم تجربه پای به میدان گذاشتند و طرح‌هایی را پیشنهاد کردند که اساسا منطبق بر شرایط ایران نبوده و به ضرر ایجاد دمکراسی بوده است. مجاهدین با طرح جامعه بی‌طبقه توحیدی، ضدیت کور با دمکراسی‌های جهان تحت عنوان امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا بودند که بیشتر شبیه طرح‌های اولیه کمونیستی با گرایشات مذهبی بود. حزب توده ایران با طرح جبهه واحد ضد دیکتاتوری و همبستگی با اتحاد جماهیر شوروی و ضدیت با آمریکا و سرمایه داری باصطلاح وابسته و طرفداری از دیکتاتوری پرولتاریا جایی برای همکاری با دیگر گرو‌ها باقی نگذاشته بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز با مواضع چریکی و سوسیالیستی و ضد امپریالیستی با شعار کار، نان آزادی طرحی برای جایگزینی نداشت. اپوزسیون اسلامی از یک طرف با در دست داشتن مساجد و تکیه‌ها و مراجع تقلید و از طرف دیگر طرح جامعی زیر نام رژیم ولایت فقیه را تهیه دیده بودند و بر خلاف گروهای دیگر «که شدیدا سرکوب میشدند» سازمان و رهبری خود را داشتند و به گونه‌ای مداوم با مردم در ارتباط بودند.
در واقع امر دمکراسی خواهان طرح مشترک جایگزین برای شرایط مبادا را نداشتند. طرح نیروهای ملی مبنی بر شاه سلطنت کند نه حکومت با شرایط همخوانی نداشت و بر یک ارزیابی درست متکی نبود. چپ‌ها و مجاهدین هم رابطه‌ای با مردم نداشته و هم طرح‌هایشان غیر واقعی و رمانتیک بود. تفرقه کشنده بین نیروهای اپوزسیون سکولار از یک طرف و طرح داشتن، سازمان داشتن و رهبری داشتن جریانات اسلامی از طرف دیگر امتیازی بزرگی بود برای آن‌ها که با شدت و حدت تمام از سال ۴۲ در مقابل رژیم ایستاده بودند و با در دست داشتن نهادهای دینی و مساجد و اقشار حاشیه‌ای، امکانات بسیاری را در اختیارداشتند. در چنین وضعیتی بود که حرکت‌های اعتراضی مردم شروع شد و نیروهای ملی و دمکراتیک که کماکان تلاش می‌کردند شاه سلطنت کند نه حکومت دچار انشقاق شده و گروه‌های اسلامی از یک طرف و مجاهدین و فدائیان از طرف دیگر به خاطر ضدیتشان با شاه و امریکا در عمل متحد شدند و انقلاب سر گرفت و به قول زنده یاد بازرگان «باران می‌خواستیم اما سیل آمد».
از انقلاب بهمن ۵۷ تا امروز
پس از انقلاب بهمن نیروهای ملی، جبهه ملی ایران، نضت آزادی ایران و حزب ملت ایران سریعا وارد میدان شدند و دولت بازرگان طرح ایجاد یک جمهوری مبتنی بر پارلمان تاریسم را برای اولین بار در تاریخ ایران پیشنهاد نمودند. توده‌ای‌ها در این زمان طرح ارتجاعی خط امام را تئوریزه کردند و سخت با دولت بازرگان تحت عنوان لیبرال و نوکر آمریکا مقابله نمودند و سازمان فدائیان که منشعب شده بود، بخش اکثریتش تئوری من در آوردی، «شکوفایی جمهوری اسلامی» را تهیه دیده بود و بخش اقلیت آن سرنگونی جمهوری اسلامی را در دستور قرار داده بود. مجاهدین با به میدان کشیدن جوانان و با تشکیل ملیشیا در صدد بودند که همه قدرت را بدست بگیرند. هر سه این گروه‌ها در مقابل دولت بازرگان عمل می‌کردند و شاهد بودیم که طرفداران خمینی با شدت هر چه تمام‌تر بر ضد دولت بازرگان وارد میدان شده بودند و دیگر گروه‌ها هر یک ساز خود را می‌زدند. در چنین شرایطی طرفداران خمینی در مقابل طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری عرفی پارلمانی دولت بازرگان، با سر هم کردن مجلس خبرگان و با تحمیل طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه به مردم، دولت بازرگان را ساقط کردند. تفرقه مخالفین سکولار و عدم حمایتشان از دولت بازرگان، شرایط را به نفع خمینی و طرفداران ایجاد رژیم ارتجایی مبتنی بر ولایت فقیه رقم زد.
اکنون از آن تاریخ ۳۵ سالی است که می‌گذرد و رژیم ولایت فقیه کشور را در همه زمینه‌ها به نابودی کشیده و کشور را در خطر تلاشی و تجزیه قرار داده است و دستگاه اداری ولی فقیه به مانع اصلی بر سر راه هر نوع تحولی تبدیل شده است، باز این پرسش همیشگی در مقابل نیروهای بورژوایی، ملی، لیبرال، دمکراتیک و چپ دمکراتیک ایران قرار دارد که آیا تاریخ دوباره به همان شیوه بد گذشته تکرار خواهد شد و یا اینکه، این بار این نیروها با تئوری‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مشترک و روشن پا به میدان خواهند گذاشت؟
قانون اساسی موجود یک قانون اساسی مشابه قانون اساسی مشروطه نیست که می‌گفت شاه سلطنت کند نه حکومت و این تئوری برخی اصلاح طلبان که می‌خواهند قدرت ولی فقیه را مشروط سازند هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه ارزیابی شرایط موجود نادرست و غیر عملی است. جمهوری اسلامی به قول آقای کروبی نه جمهوری است و نه اسلامی، همچنین تلاش اصلاح طلبان برای باصطلاح تقویت جمهوریت نیز با توجه به اینکه جمهوریتی در عمل وجود ندارد و رئیس جمهور نقش نخست وزیر دستگاه اداری ولی فقیه را بازی می‌کند، چندان با واقعیت همخوانی ندارد و بی‌دلیل نیست که در پی جنبش سبز به دلیل کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه برعلیه کاندیدای پیروز انتخابات، آقای موسوی کاندیدای پیروز انتخابات و از رهبران نمادین جنبش سبز حق مردم دایر بر تغییر قانون اساسی را به رسمیت شناخت. ۳۵ سال است که به گونه‌ای سیتماتیک ملت توسط رژیم ولایت فقیه سرکوب می‌شود و جنبشها و سازمانهای مدنی از هیچ گونه آزادی بر خوردار نیستند، ده‌ها هزار نفر اعدام شده‌اند و صد‌ها هزار نفر سال‌ها از زندگی خود را در زندان‌ها سپری کرده‌اند و بخش بزرگی از مردم ناچار به ترک وطن شده‌اند. در این سال‌های آخر صد‌ها نفر از نیروهای جناح‌هایی از رژیم در زندانند و یا به خارج پناهنده شده‌اند و نخست وزیر خمینی و خامنه‌ای آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و رئیس مجلس دوران خامنه‌ای آقای کروبی در زندان خانگی هستند. اکنون شرایطی مشابه رزیم شاه بوجود آمده است که نخست وزیرش دکتر محمد مصدق در حصر و زندان خانگی، جان به جان افرین سپرد. ارزیابی من این است که راه بازگشتی برای خامنه‌ای نمانده است و تازه اگر خامنه‌ای به مانند شاه که گفته بود «صدای پای انقلاب شما را شنیده‌ام» را زمانی به ناچار به زبان آورد، نیاز نیروهای بورژوایی، ملی، لیبرال، دمکرات، چپ دمکرات و اصلاح طلبان جمهوری خواه به داشتن تئوری‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های مشترک بیش از گذشته خواهد بود. اگر اپوزسیون مدافع جمهوری عرفی با طرحی مشترک وارد میدان نشود، تنها نیرویی که در شرایط بحرانی میدان دار وقایع خواهد شد، سپاه پاسداران ایران و مجموع نیروهای نظامی امنیتی خواهند بود که کشور را دچار بحران‌ها و مشکلات بیشتر و جدیدتری خواهند نمود.
چهار سیاست در ۳۵ سال اخیر
چهار سیاست طی ۳۵ سال اخیر عمل کرد داشته است، سیاستی که قرار بوده همه بحران‌ها را از راه نظامی و از خارج از ایران رهبری کند، سیاستی دیگر که می‌خواست با سرکوب، زندان و آوارگی ایرانیان خود را بر مردم تحمیل کند، سیاست دیگر نیز پس از روشن شدن نا‌کار آیی رژیم ولایت فقیه توسط جناح‌هایی از رژیم مبنی بر این بوده که دل رهبری را بدست آورده و با اصلاحاتی در نظام دینی با حفظ ولایت فقیه بحران‌های نظام را حل نمایند، سیاست چهارمی نیز از طرف نیروهای دمکراتیک پی گیری شده و آن هم استقبال از هر اصلاحاتی و دفاع از جنبش‌های مدنی و مقاومت در برابر استبداد و دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه و ایجاد تغییرات ساختاری دمکراتیک بوده است. این چهار سیاست کماکان با شدت کم و زیاد ادامه دارد.
طرحی مشترک برای آینده
طرح مشترک مورد نظر در این مقاله در وحله اول نگاهش معطوف به نیروهای سیاست چهارم است و مسلما نیروها و گروه بندی‌های داخلی دیگر جریانات که باورمند به دمکراسی هستند و یا در این پروسه به نتایج جدیدی می‌رسند و ایجاد دمکراسی از راه مسالمت آمیز، در کشور را تنها راه برای حل مشکلات کشور ارزیابی می‌کنند، در این طرح حتما جا خواهند داشت و خواستهای خود را می‌توانند پیشنهاد دهند و تاثیر گذار باشند. قصد این است که همه ایرانیان در ایجاد دمکراسی نقش ایفا کنند. اما از آنجا که این طرح یک طرح ملی برای ایجاد دمکراسی است، هیچ نیرویی را نباید حذف نمود و هر فرد و گروهی در هر پست و مقامی میتواند در این طرح مشترک نقش ایفا کند.
ده‌ها گروه و سازمان و هزاران شخصیت، اجتمایی، فرهنگی، هنری، قومی، مذهبی، ملی، لیبرال، دمکرات، چپ و همه کوشندگان آزادی‌های فردی، اجتمایی و همه طرفداران دمکراسی در سیاست چهارم می‌گنجند و در صورتی که همه این نیروها از طریق شبکه‌هایی به یک دیگر وصل شوند و تجربه و درک و دریافت خود را فورموله سازند و دارای، تئوری، طرح و برنامه‌ای واحد شوند می‌توانند آینده ایران را برای تغییرات دمکراتیک رقم زنند. داشتن یک طرح مسترک بدان معنی نیست که این طرح واحد باید شسته و رفته و همه جانبه و صد در صد درست و بی‌عیب و نقص باشد. مهم‌ترین مساله این است که طرح واحدی حتی با نقصان‌هایی وجود داشته باشد و در پروسه کار و عمل دمکراتیک می‌توان این طرح مشترک را بهسازی نمود و در آن تغییرات ایجاد کرد. آن‌ها که دنبال طرح بی‌عیب و نقص هستند و طرح گروه کوچک خود را بر یک طرح مشترک ملی ترجیح می‌دهند، عملا به همبستگی، دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان لطمه می‌زنند. در باره برخی ویژگی‌های این طرح من نکاتی را طرح می‌کنم و امیدواری من این است که خوانندگان این مقاله با پیشنهادات خود در راستای ایجاد طرح مشترک نظرات خود را بنویسند و گروه‌ها و دسته بندی‌های سیاسی و مدنی و احزاب و سازمانهای سیاسی نظر خود را مبنی بر داشتن یک طرح مشترک اعلام نمایند.
برخی ویژه گی‌های طرح مشترک
این طرح بزرگ‌ترین ویژگی‌اش میتواند این باشد که نقاط مشترک خواستهای همه دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان ایران را در حد ممکن در خود داشته باشد، از گروه گرایی پرهیز شود و منافع ملی مردم ایران را نمایندگی کند، از ایدیولژی‌ها فاصله داشته باشد، رژیم دینی و موروثی را به کنار نهد، دمکراسی پارلمانی در مرکزش باشد، نقش و جایگاه نهاد دین در جامعه را روشن سازد، حقوق اساسی بشر بر طبق مصوبات سازمان ملل را رسما تائید کند، حقوق برابر زنان و مردان و همه مذاهب و ادیان و همه اقوام ساکن ایران را به رسمیت بشناسد، بر منافع و حقوق زحمتکشان تاکید بگذارد، حق تشکل و سازمانهای مدنی را به رسمیت بشناسد، آز آزادی‌های اجتمایی ملت که رژیم ولایت فقیه زیر پا گذاشته است حمایت کند. این طرح می‌بایست بر اصلیترین حقوقی که جوامع مدرن و دمکراتیک جهان حاضر بر مبنای آن عمل می‌کنند صحه بگذارد و اصل شکنجه و اعدام را که به صفت مشخصه رژیم ولایت فقیه تبدیل شده را کاملا ملغی کند. در زمینه سیاست خارجی به جای مبنی قرار دادن سیاست و ایدیولژی، به اصول همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای عضو سازمان ملل و همکارهای اقتصادی مبنی قرار گیرد. این طرح مشترک همچنین می‌بایست حقوق همه اقوام ساکن ایران را با استفاده از تجارب کشورهایی چون هند که سیستمی غیر متمرکز دارد روشن سازد.
طرح برای تغییرات در قانون اساسی موجود میتواند راه کارهایی را پیشنهاد بدهد. آقای موسوی نیز حق ملت برای تغییر قانون اساسی را به رسمیت شناخت و این امر را می‌توان ناشی از شک و تردید او به ادامه وضع موجود دانست و وقایع بعد از آن نیز بر صحت این خواست گواهی می‌دهد. واقعیت این است که اجرای قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه نتیجه‌اش همین است که امروز می‌بینیم و برای ایجاد تغییرات دمکراتیک می‌بایست قانون اساسی موجود تغییر کند و برای ایجاد تغییر می‌بایستی راه‌های امکان این تغییر جستجو شود. یکی از راهها میتواند بر گزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی باشد و یا همه پرسی قانون اساسی در دستور قرار گیرد. در هر حال این امر باید روشن شود که با ادامه حاکمیت دستگاه اداری ولی فقیه امکان ایجاد تغییرات دمکراتیک ممکن نیست.
رسیدن به یک طرح مشترک برای ایجاد تغییرات دمکراتیک به معنای حذف گروهبندی‌ها و احزاب و سازمانهای سیاسی نبوده و نیست، قصد این است همه دمکراسی خواهان پیرامون طرحی حداقلی و مشترک گرد آیند و مساله مرکزی برایشان ایجاد تغیرات دمکراتیک باشد. در این طرح می‌توان از تجارب گذشته جنبش برای دمکراسی در دوران دولت دکتر مصدق و طرح قانون اساسی دولت بازرگان و دیگر طرح‌ها و برنامه‌های گروه‌های سیاسی و خواستهای به حق جنبش سبز دایر بر حق رای من کو و خواستهای جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشری سود جست.. طرح مشترک می‌بایست چنان تنظیم شود که امکان عملکرد در زمان حال را نیز داشته باشد. انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی میتواند همواره در دستور باشد و از اصلاحات و رفرم‌های هر چند کوچک نیز استقبال شود و در واقع طرح مشترک دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان هم برای کوتاه مدت و هم دراز مدت میتواند کارکرد داشته باشد. با استفاده بهینه از اثار مکتوب محققین ایرانی در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتمایی و حقوقی می‌توان طرحی همه جانبه و منطبق با شرایط ایران تهیه نمود و در واقع امر این طرح بدون داشتن پشتوانه‌های تئوریک نمی‌تواند به نتیجه‌ای مورد پذیرش همگانی و همچنین به طرحی قابل انطباق با شرایط ویژه تبدیل شود.
■ آقای لیماکشی گرامی، ممنونم از اظهار لطف شما در باره یادداشت سابقم.
در اینکه، بواسطه اتخاذ سیاستهایی نه چندان مناسب توسط نیروهای سیاسی مطرحی چون جنبش مجاهدین خلق، جنبش فدائیان خلق، حزب توده ایران از یک طرف، و سیاستها و نقشه های انحصارطلبانه حاکمیت ولایت مطلقه فقیه از طرف دیگر، موجبات رانده شدن یکی پس از دیگری تمامی این نیروهای مؤثر اجتماعی از صحن علن جامعه فراهم آمد، تردیدی نیست.
و در حداقل بیست سال گذشته، حاکمیت ولایت مطلقه فقیهی کاملا برنامه ریزی شده و با سوءاستفاده از موجودیت خودکامه خود در کشور، در نبود علنی احزاب و سازمانهای سیاسی قدیمی در صحنه اجتماع، هر آنچه از افتراء و تهمت میتوانسته از راست و دروغ به ناف این نیروها و هر نیروی غیر خودی بسته، تا بتواند نظر مردم و هواداران همه این جریانات سیاسی را به سمت خود بکشاند. ولی حاکمیت ولایت فقیهی از یک نکته اساسی غافل مانده است، و آن اینکه، اگر چه در به لجن کشیدن چهره نیروهای سیاسی قدیمی نصفه نیمه موفق شده، اما در طرف دیگر قضیه، یعنی بر آوردن خواستهای اجتماعی مردم در عجز کامل بسر می برد. با گذشت سی و هفت سال از رویداد بهمن ۵۷، هنوز هم مردم اثری از طعم واقعی عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، شادی های اجتماعی را در زندگی خود لمس نمی کنند، و هر روز، در اثر و به علتِ وجود حاکمیت استبدادی در کشور، فسادهای مالی یکی پس از دیگری چون قارچهای هرزی سر از شوره زار ولایت فقیهی برون می آورند. و لابد مردم محتاج کار و نان شب، دائما از خود می پرسند، این همه فساد که از پرده برون افتاده، چقدر دیگرش، زیر پوسته به ظاهر سخت ولایت فقیهی لمیده است.
ولایت فقیه برای پاسخ به همه اتهاماتی که دامنش را گرفته، از جمله امر به ساخت سریال سی و یک قسمتی پرده نشین می کند. و طی آن در کمال وقاحت ریشه تمامی مشکلات را، نه روحانیت حاکم، بل مردان و زنان ساکن کوچه ها و خیابانهای کشور میداند. قصد آن ندارم که بگویم مردم عادی کوچه و خیابان در این معرکه بی تقصیرند، اما مقصر اصلی در این بین ولایت فقیه است، که با حاکمیت استبدادی خود راهها را برای وجود اجتماعات، رسانه های آزاد و مستقل و انتخاب نمایندگان واقعی مردم در امور بسته، و تنها سالوسان درگاه قادر به رشد در این نظام، و نتیجتا تولید فساد هستند.
و این درست است که بسیاری از نیروهای قدیم و جدید هواخواه دموکراسی نیرویی متشکل در داخل کشور ندارند، اما تنها از این منظر به حمایت از مبارزات جبهه ملی پرداختن خطا خواهد بود. چه اگر تنها غوغایی را که اخیرا بیانیه آقای ادیب برومند ایجاد کرد، مد نظر قرار دهیم، التزام بی چشمداشت به رهبری وقت جبهه ملی، میتواند آسیبهای جدی به حرکت مردمسالارانه مردم وارد آورد.همانگونه که شما در طول نوشتار و نیز یادداشتهایت در بخش نظرات به خوبی یادآور شده ای کوشش در راه رسیدن به طرحی مشترک برای برقراری مردمسالاری در کشور و نیز فراهم آوردن امکاناتی بیشتر برای دخالت و به دست گرفتن سکانهای سیاست توسط زنان میتواند راهگشا باشد.
■ سلام احمد جان
طرح ده ماده ای ما شاید یکی از بهترین طرح ها باشد اما دیگر جریانات جمهوری خواه ایران از جمله جبهه ملی ایران اعلام آمادگی برای اتحاد بر اساس آن را نکردند. به گمان من می شود آن را به عنوان طرحی برای اتحاد به دیگر جریانات پیشنهاد کرد اما نباید انتظار داشت که آن ها آن را بپذیرند زیرا دیگران نیز طرح و نظرات خود را دارند. در مورد کامنت من به نقد یکی از دوستان هدفم این بود که از طریق همکاری با دیگر جمهوری خواهان می شود در پروسه عمل و بحث و گفتگو به طرحی واحد رسید.
احمدجان راستی چرا در اتحاد٬ ما برای اینکه بتوانیم در مبارزات روزمره داخل ایران موثر باشیم از مبارزات جبهه ملی ایران ٬ حزب ملت ایران و دیگر جمعیت های جمهوری خواه که متحدین ما هستند حمایت رسمی نمی کنیم و با آن ها وارد گفتگو و رایزنی نمی شویم. من فکر می کنم ما که یک سازمان خارج کشوری هستیم باید راه هایی را برای همکاری با نیروهای داخل ایران فراهم کنیم. صرف حمایت از این یا آن سیاست و یا این یا آن گروه ح‍کومتی برای ما امکانی فراهم نمی کند. من فکر می کنم ما باید بحث کنیم و راه هایی را برای برون رفت از وضع موجود فراهم سازیم. جمعی از دوستان ما صرفا دفاع از جناح هایی از حکومت را راه نجات می دانند و بخشی از ما ضمن استقبال از هر اصلاح و رفرمی خواهان توانمند سازی جنبش مدنی و حمایت از مبارزات مکراسی خواهانه مردم و مقاومت و تلاش برای پس زدن استبداد فقاهتی می دانیم و چقدر خوب است که تلاش های فکری و عملی خود را تقویت نماییم.
مزدک لیماکشی
■ ضمن تایید نظر مزدک عزیز مبنی بر ضرورت رسیدن به توافق بر سر طرحی برای ایجاد تغییرات دموکراتیک، مشکل عدم توافق را، نبود نیروی کافی با درک درست از دموکراسی می‌بینم. متاسفانه در حالیکه اکثر جریانات سیاسی اپوزیسیون خود را طرفدار دموکراسی می‌دانند اما هنوز کم هستند افراد و نیروهایی که دموکراسی را در منش و عمل خصوصی و یا در روابط سازمانی و راهبردها بتوانند پیاده کنند.
هنوز بین نیروهایی که ادعای دموکرات بودن را دارند با عمل به آن، فاصله جدی وجود دارد. هر چند که رشد به سوی تطبیق تئوری و عمل در زمینه دموکراسی در بین جریانات کاملا محسوس است اما زمانی می تواند اجرا شود که نیروی دموکرات کافی و بالفعل موجود باشد تا با درک ضرورت، قدمهای عملی بردارد و به توافق برسد. توصیه هایی از این قبیل در هر صورت بسیار تاثیر گذار و تفکر برانگیز است و به تسریع پروسه کمک می کند.
مریم اهری
■ اشکبوس گرامی، از جایی که به تجربه دریافته‌ام، اکثر قریب به اتفاق مقاله نویسان پی جو و پاسخگوی نظرات خوانندگان نوشتار خود نیستند، شاید شما خود بتوانی، در چند خطی و جمله‌ای، ربط طنزهای مرحوم زاکانی را با نوشته آقای لیماکشی توضیح، و مفاهیمی چون «کیست»، «زنگوله» و «گردن گربه» با بیانی روشنتر معرفی کنی.
البرز
■ مزدک جان . مقاله ات را به دقت خواندم. یادم افتاد به طنز های عبید زاکانی. حالا کیست تا این زنگوله را به گردن گربه بیندازد.؟؟؟
اشکبوس
■ آقای لیما کشی گرامی، ضمن تأیید دریافت شما مبنی بر اینکه، «...[حصر مادام العمر] یکی از برجسته ترین ...رجل سیاسی دموکراسی خواه ایران... و تاجگذاری به مانند امپراطور جایی برای بازگشت او [شاه] به قانون مشروطه بر جای نگذاشته بود... »
و گرچه چون شما گمانم بر این است که، ارزیابی های ملیون کشور، پس از پلشتی های صورت گرفته در مرداد ماه سال سی و دو، بر واقعیاتِ روز، آن روزها منطبق نبوده است.
اما با این همه، معتقدم، اگر ملیون متمرکز در جبهه ملی میتوانستند، بلافاصله پس از رویدادهای دهه سی کشور، به خود آیند، شاید راحتتر از هر نیروی دیگری، در ایران آن روز، محل تجمع نیروهای خوشفکر آزادیخواه میشدند، چنین تعللهایی در جبهه ملی، یکی از دلایل فراوان پا گرفتن، جنبشهایی چون مجاهدین و فدائیان را فراهم آورد. اگر به کارنامه سیاسی بنیانگذاران و اعضای این جنبشها توجه کنیم، عدد قابل توجهی از ایشان سابقه فعالیت در انجمنهای مختلف جبهه ملی را در کارنامه سیاسی خود دارند.
آنچه که امروز میتواند کشورمان را در راه رسیدن به طرحی مشترک برای ایجاد تغییرات دموکراتیک یاری رساند، علاوه بر در دست داشتن تعریفی مشترک از ابزارهای رسیدن به عدالت اجتماعی، یعنی آزادی و مردمسالاری(دموکراسی)، لازم است، با فرهنگ سیاه و سفید دیدن مطلق پدیده ها و موضوعات برخوردی سازنده داشته باشیم.
تاریخ کشورمان در سده اخیر بوضوح نشان داده، که هیچ گروه، شخصیت و رویدادی سیاه و یا سفید مطلق نبوده است. و در بررسی رویدادها تحریف، اغراق و یا حذف کمکی به حل مشکلات نکرده و نمی کند.
زندگی زیباست، طبیعت کشورمان زیباست، با داشتن طرحی مشترک زیبایی زندگی و طبیعت در کشورمان افزون تر خواهد شد.
البرز