.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در طی این بیست و پنج سالِ پرماجرایی که بر جهانیان گذشته است، به ویژه با پایان جنگ سرد، فروریزی اتحاد شوروی سابق و یکّه تاز شدن ایالات متحده آمریکا در دنیا، جهان ناظر ظهورِ دولت‌هایی بوده که به «دولت‌های درمانده» یا به انگلیسی به Failed States شهره شده‌اند.
این دولت‌ها به این دلیل به صفتِ درمانده موصوف شده‌اند که از کنترل اوضاع عمومی عاجزاند، در تامین حداقلی از امنیت جمعی درمانده‌اند و از رهبری ملت‌هایشان در جهت دموکراسی‌سازی و توسعه‌ی پایدار اقتصادی و سیاسی اساساً ناتوان‌اند.
مثلاً کنگو و نیجریه و سودان و سومالی و لیبی... در آفریقا، و یا افغانستان و عراق و پاکستان... در غرب آسیا ازین نوع دولت‌های درمانده محسوب می‌شوند.
تجربیات دو دهه‌ی اخیر نیز روشن کرده است که این درماندگی دولتی و ملتی زمانی پدید می‌آید که:
۱- عناصر افراطی اقوام و قبایل و مناطق مختلف یک کشوری، خواست‌ها و منافع قومی و منطقه‌ای خویش را مقدم بر منافع سراسری جامعه قرار می‌دهند و با دامن زدن به نفرتِ قومی و زبانی و منطقه‌ای، رشته‌های پیوستگی ملّی را از هم می‌گسلند. این خود – مرکزبینی قومی و منطقه‌ای (Ethnocentrism و Regionalism) که در اوکراین هم – اکنون شاهد آن هستیم، شاید اولین و مهمترین علت پدید آمدن دولت‌های درمانده باشد. عراق و سومالی و لیبی و یا پاکستان و سودان و غیره نمونه‌های دیگری هستند در تأیید این ادعا.
مثلاً وضع پاکستان در این زمینه بسیار روشنگر و گویاست: در این جمهوری فدرال چند قومی، اقوامی که زیر سایه‌ی فدرالیسم و اسلام و دموکراسی پارلمانی، قرار بود متحّد و متفق با هم کار و زندگی کنند، سخت به جان هم افتاده، تنها به منافع قومی ویژه خویش می‌اندیشند. پنجابی‌ها ۶۰% جمعیت ۱۵۰ میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند، با توجه به اینکه ۷۰% ارتش بزرگ پاکستان نیز از پنجابی‌هاست، خود را مالک اصلی این کشور تلقی می‌کنند و بر دیگر اقوام این مملکت فخر و بزرگی می‌فروشند. بلوچ‌ها خود را محروم‌ترین اقوام و بلوچستان را فراموش شده‌ترین منطقه معرفی می‌کنند، لذا ایالت خیبر- پختون خوا، مانند سندی‌ها خود را قربانی سلطه‌جویی‌های پنجابی‌ها می‌دانند و در دشمنی با این رقیب قومی همچنان می‌تازند و از پای نمی‌نشینند.
بدتر اینکه در همسایگی با افغانستان، برخی از اقوام شورشی هوادار تندروهای مذهبی توانسته‌اند مناطق گسترده‌ای را از حوزه قدرت دولت مرکزی پاکستان جدا کنند و خودمختار و مستقل شوند.
در چنین فضایی از درگیری‌های قومی و قبیله‌ای است که ماشین دولت مرکزی هم از کار افتاده، و درمانده و فرسوده گشته است. احمد رشید روزنامه نگار معروف پاکستانی در همین باره می‌نویسد: «ناتوانی گروه‌های قومی پاکستانی در یافتن تعادلِ سیاسیِ موثر و کاری میان یکدیگر و نیز ناتوانی سیستم سیاسی و احزاب و ارتش پاکستان در یاری به این اقوام برای برقراری چنان تعادلی... فاکتور مهمی در دائمی شدن این درماندگیِ دولتی در پاکستان است»*
۲- تفرقۀ مذهبی و درگیری‌های خشن فرقه‌ای میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف یک جامعه، که به صورت جنگ‌های سکتاریستی ظاهر می‌شود، عامل بسیار مهم دیگر در به‌وجود آمدن یک دولت درمانده است. مثلاً ستیزه‌جویی میان مسلمان و مسیحی در نیجریه یا جنگ خونین سنی‌های افراطی و وهابی با توده‌ی شیعه و مسلمانان اعتدالی در عراق و سوریه و یا در افغانستان و پاکستان... پایه‌های وحدت ملی را در این ممالک درهم شکسته و حسّ تعلّق به یک دولت و ملت واحد را در اذهان توده مردم این جوامع از بین برده است.
لذا نبود حسّ مشترک تعلّق به یک ملت واحد در میان پیروان مذاهب و ادیان مختلف این کشورها زمینه‌ی مناسبی را برای درماندگی دولتی و اداری فراهم آورده و امکان زندگی مسالمت آمیز جمعی و ترقّی و توسعه ملی را در این سرزمین‌ها بسیار مشکل، حتی ناممکن کرده است.
وضع اسفبار نیجریه و پاکستان در این مورد بسیار گویاست: در نیجریه، هویت‌طلبی دینی، تفرقه و ستیزه‌جویی مذهبی و یا خشونت و ترورهایی که به نام اسلام یا هر آیین دیگری دارد صورت می‌گیرد، کشوری با صد و سی میلیون جمعیت و با ارتشی پُر قدرت را زمین گیر کرده تا آنجا که دستگاه دولتی و امنیتی از مقابله‌ی جدّی با آدمکشان فرقه بوکوحرام عملاً اظهار عجز و درماندگی می‌کنند.
در پاکستان اما اوضاع به مراتب بدتر و نومید کننده‌تر است.
وال استریت جورنال در چهارده آگوست ۲۰۱۳ میلادی در باره پاکستان می‌نویسد: «از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون هفده هزار فرد عادی به دست تروریست‌های جهادی از پای درآمده‌اند و ۵ هزار نفر از پرسنل نیروهای امنیتی نیز در درگیری با این باندهای افراطی جان باخته‌اند... وزیر کشور پاکستان نیسار خان می‌گوید: دشمنانمان به ما دارند ریشخند می‌زنند... آن‌ها کاری با کار ما ندارند، زیرا ما خود داریم می‌شکنیم و از هم می‌گسلیم...»
۳- نفاق و تفرقه میان احزاب پر نفوذ یک کشور و ستیزه‌جویی دائمی میان شخصیت‌های سیاسی موثر در جامعه، همچنین تبدیل نیروهای مسلح مملکت به نهادی سیاسی و اقتصادی و نیز سرکش و خودمختار در برابر دولت مرکزی، عامل دیگری در پدید آمدن دولت‌های درمانده است. وقتی احزاب سیاسی و سرآمدان فکری و اجتماعی و یا «اِلیت نظامیِ جامعه‌ای» نتوانند به وفاق و همرایی ملی برسند و از یافتن زمینه‌های مشترک ملی برای همکاری در اداره امور جامعه عاجز و ناتوان گردند، عجز و ناتوانی آن‌ها بی‌هیچ تردیدی راه به ضعف و عجز ملی، و یا درماندگی دولتی می‌گشاید و کنترل اوضاع و اداره موثر امور مملکتی، عملاً ناممکن می‌شود.
وضع لیبی و سومالی و سودان، عراق و افغانستان و پاکستان و اوکراین بر همین قرار است. به گفته ظریفی: در این کشورهای درمانده احزاب مدرن سیاسی وجود واقعی ندارند بل عشایر جنگی حضور دارند که جنگ و دعوا و هم‌ستیزی به سنت و عادتشان تبدیل شده. جالب است که این نوع احزاب سیاسی در این کشورهای درمانده، هنگام مبارزات انتخاباتی با پذیرفتن قاعده و قوانین انتخاباتی وارد بازی می‌شوند، اگر بردند، انتخابات درست بوده اگر باختند، به قول عامه جِر می‌زنند و از گردن نهادن به پیروزی رقیب و شکست خود طفره می‌روند. لذا پیکار برای برانداختن طرف برنده را تازه بعد از پایان انتخابات آغاز می‌کنند.
مثلاً در اوکراین در انتخابات سال ۲۰۰۴ میلادی لیبرال‌های غرب‌گرا با رهبری ویکتور یوشچنکو پیروز انتخابات شدند. اما ویکتوریانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و کنار نرفت و در نتیجه، انقلاب اوکراین، معروف به انقلاب نارنجی پدید آمد و ویکتوریوشچنکو به قدرت رسید و یانکوویچ و جبهه هوادار روسیه به اجبار تن به شکست دادند و کنار رفتند. اما از پای ننشستند و فوری دست به کار شدند و از هیچ عملی، قانونی یا غیرقانونی برای تخریب و برافکندن طرف برنده، غافل نمانند. و وقتی با پیروزی در انتخابات ۲۰۱۰ میلادی به قدرت بازگشتند، این بار جبهه غرب‌گرای بازنده بود که با جناح هوادار روسیّه مقابله به مثل می‌کرد. و همانگونه که دیدیم این مدعیان قانونگرایی و آزادی در رقیب‌افکنی چنان عجله به خرج دادند که منتظر انتخابات آتی هم که چند ماه بعد قرار بود صورت بگیرد نماندند و با تظاهرات و شورشی مسلحانه و حمایت سیاسی آمریکا، ویکتور یانکوویچ را سرنگون و وادار به فرار کردند.
باری، درگیری‌های دردناک داخلی اوکراین از آن به بعد بدتر و گسترده‌تر شده و نشان داده که اینگونه دولت و ملت‌های درمانده برای صلح و ثبات دنیا تا کجا می‌توانند تهدید کننده و خطرساز باشند.
۴- حضور باندهای صاحب نفوذ مالی و نظامی در یک نظام مشخص سیاسی از عوامل درون – سیستمی تبدیل آن نظام به یک وضع زمینگیر و درمانده است. تجربه‌ی دولت‌های درمانده نیز حاکی از آن است که درماندگی طولانی و جدّی اینگونه دولت‌ها به تقویت هر چه بیشتر و سریعتر این دسته‌های مافیایی اقتصادی – نظامی و تبلیغاتی، منجر می‌شود. در واقع در دولت‌های درمانده مدیریت و مالکیت موسسات مهم مالی و اقتصادی یا نظامی و سیاسی حتی فرهنگی و مذهبی در انحصار چندین دَه خانواده و اطرافیانشان قرار می‌گیرد که غیرخودی را به جمع خود راه نمی‌دهند و در برابر هیچ نهاد قانونی و رسمی نیز پاسخگو نمی‌باشند. جالب این که میان قدرت حقیقی و حقوقی این باندهای تاراجگر ثروت و قدرت ملّی معمولاً یک فاصله نجومی وجود دارد که از چشم مردم جامعه پنهان می‌دارند. در افغانستان و پاکستان خاصه در نیجریه و اوکراین چنین وضعی کاملاً قابل مشاهده است.
مثلاً در اوکراین که از بیست سال پیش جریان خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی و تجاری را آغاز کردند، شکل‌گیری این دسته‌های مافیایی نیز شروع گردید. امروزه ثروت و قدرت عمده این مملکتِ پنجاه میلیونی در انحصار چند خانواده، پُرزور و حاکم قرار دارد که در اوضاع بحرانی و جنگ و ناامنی کنونی نیز بر وزن و حجم ثروت و قدرت خود می‌افزایند.
به عنوان نمونه: پتروپورشِنکو رئیس جمهوری جدید اوکراین، وی میلیاردری است که به سلطان شکلات معروف است. وی و خانواده و عواملش در تمامی نهادهای مالی و سیاسی نفوذ دارند و با قدرتهای غربی همانقدر روابط صمیمانه و داد و ستد دارد که با مافیای اقتصادی و سیاسی روسیّه...
رینات احمداوف، وی صاحب بزرگترین موسسات تولیدات معدنی، فولاد و برق محسوب می‌شود. چند صد هزار نفر در موسسات مختلف او مشغول به کارند. افزون بر ۱۲ میلیارد دلار، ثروت او را تخمین می‌زنند. می‌گویند اجرای هر کاری برای «رینات» مثل آب خوردن است و بالای حرفش، رئیس جمهوری نیز حرفی نمی‌تواند بزند.
یولیا یتوشنکو، این خانم مدتی نیز نخست وزیر بود. میلیاردر است و به‌رغم این که متهم به فساد مالی است به سبب نفوذی که در سراسر اوکراین دارد از امیدهای آتی سیاسی این کشور محسوب می‌شود. اعضاء خانواده کوچما، رئیس جمهوری سابق اوکراین، قدرتی عظیم محسوب می‌شوند. ویکتور پینهوک داماد کوچما با سودجویی از نفوذ پدر زن خود کارخانه فولاد کریورتستال Krivorizhstal را با یک‌ششم قیمت واقعی خریده بود که ماجرا رو شد و مجبور به لغو آن شدند اما قدرتشان گفتگو بر نمی‌دارد. برای نمونه، به دستور کوچما رئیس جمهوری، سر از تن گئورگی گونگازده روزنامه‌نگار محبوب و مردمی اوکراین جدا کردند. ماجرا برملا شد، اما احدی را یارای اقدام جدی نبود. در نهایت نیز عدالت، آنگونه که شاید، به اجرا در نیامد.
درواقع توده‌ی اوکرائینی امروزه پشت سر هر فتنه و واقعۀ نان و آبداری دستِ پنهانِ این الیگارشی حاکم را می بینند زیرا مافیای پُرقدرت مواد مخدر و اسلحه هم با حمایت مستقیم و غیرمستقیم آنهاست که توانسته یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های بردگی جنسی در جهان را با خرید و فروش ده‌ها هزار زن جوان اوکرائینی شکل بدهد. می‌گویند کمتر نقطه‌ای در این کشور بحران زده است که دختران خانواده‌های فقیر از تیر فساد و فتنه این تبهکاران مافیایی در امان مانده باشند.
خبرنگار روزنامه‌ی آمریکایی نیویورک تایمز در روزهای نخست آغاز درگیری‌های کریمه از یک شهر کوچک اوکراین اینگونه گزارش می‌دهد: «در این شهر غربی اوکراین، زن جوان دیده نمی‌شود. هر چه دیدیم دختر بچه یا پیرزن بود. از دختر چهارده ساله تا چهل ساله در خیابان‌ها خبری نیست. موضوع را با مقامات مسئول شهری در میان گذاشتیم. گفتند: شوربختانه همین گونه است که دیدید، اکثرشان راهی بازارهای بردگی جنسی در اروپای غربی شده‌اند، وضع اقتصادی خراب است، چاره‌ای ندارند...»
در واقع وضع اکثر کشورهای شناسنامه‌دارِ درمانده نظیرِ نیجریه و پاکستان مانند اوکراین است. یعنی در این ممالک درهم‌ریخته باندهایِ تاراجگرِ ثروت و قدرت ملّی، نوعی رژیم الیگارشیک oligarchic ایجاد کرده‌اند که این اَلیگارش‌ها از رویارویی با مشکلات اساسی جامعه و یا حّلِ مسائل قومی و مذهبی و خارجی کشور عاجز مانده‌اند و تنها به کنترل بحران، و حفظ مال و منال خانواده‌ی خویش بسنده می‌کنند و می‌اندیشند. یک مَثَلِ روسی – اکراینی می‌گوید: «هر کس برای حفظ خود می‌دود، و شیطان آخرین را می‌گیرد...»
۵- بی‌ارج شدنِ اصلِ استقلالِ ملی در میان حکومتی‌ها و سُست شدنِ حسّ استقلال‌خواهی و میهن‌دوستی در میان مخالفان طبقۀ حاکمه به ویژه در بین روشنفکران و فعالان سیاسیِ صاحب‌نامِ یک جامعه از مهمترین عللِ اخلاقیِ تبدیلِ یک نظامِ سیاسیِ پُر مسئله به یک دولت ضعیف و درمانده (Failed States) است.
در پاکستان که درماندگی دولتی به مرحلۀ فاجعه ملی و منطقه‌ای نزدیک شده است. استقلال ملی هم دچار تورم معنی گشته. برای حکومتگران، خاصه نظامی‌های پاکستانی استقلال یعنی دشمنی و مبارزه با هندوستان. اما وابستگی به چین توده‌ای که رقیب هندی‌هاست عینِ استقلال‌خواهی است و یا اطاعت از اوامرِ آمریکا و انگلیس سرسوزنی با استقلال ملّی منافاتی ندارد. و بدتر از هر چیزی نقش دلارهای نفتی– سعودی است که جامعه سیاسی و بسیاری از سرآمدان نظامی و مذهبی این کشور را به وابستگی و فساد و تباهی کشانده است.
می‌گویند منبع اصلی ثروت بسیاری از سرآمدان مذهبی سیاسی و نظامی، خاصه مقامات امنیتی پاکستانی همین ملک عبدالله و شیوخ و شاهزاده‌های سعودی هستند که با سرازیر کردن دلارهای نفتی به حساب این مقامات سیاسی– نظامی یا مذهبی– موقعیت بس محکم و ممتازی را در سطحِ طبقه حاکمه پاکستان به دست آورده‌اند. نفوذ سعودی‌ها در پاکستان تا آنجاست که گفته می‌شود، هر ژنرال ارتشی یا شخصیت سیاسی که به پست بالایی دست می‌یابد، نخست سفری به ریاض می‌کند تا بر وفاداری خود به سلطان سعودی و شاهزاده‌ها حضوراً تاکید کند. زیرا پول و حقوقی که شماری از این ژنرال‌ها و سیاست‌بازهای پاکستانی از سعودی‌ها می‌گیرند از حقوقی که دولت پاکستان می‌پردازد بسیار بسیار بیشتر است.
آری همین بی‌ارج شدن استقلال ملی و نفوذ عظیم وهابیسم تروریست‌پرور است که پاکستان را به پایگاه اصلیِ پرورشِ تروریست‌های جهادی در سطح جهانی تبدیل نموده و امنیت و سعادت را از ملت پاکستان و مردم منطقه‌ی خاورمیانه سلب کرده است.
در اوکراین نیز استقلال‌خواهی عملاً بی‌معنا شده و به تعارفی فریبکارانه مبدّل گشته: زیرا احزاب و شخصیت‌های لیبرال و غرب‌گرا تنها با سلطۀ روسیه مبارزه می‌کنند و استقلال را در قطع وابستگی به مسکو می‌فهمند. و در این طرف، طرفداران روسیه نیز، مقاومت در برابر نفوذ و سلطۀ غرب و آمریکا را، استقلال‌خواهی تلقی می‌کنند.
لذا هر یک از این جریان‌های سیاسی و قومی و یا فرهنگی، وقتی در پایگاه مخالف دولت مرکزی قرار می‌گیرند، می‌کوشند تا مخالفتِ خود با حکومتگران و دولت مرکزی را به جنگ و ستیزِ قدرتهای بزرگ خارجی با دولت خودی مبدّل سازند. یکی از شخصیت‌های مذهبی اوکراینی در این مورد سخنِ ساده و سنگینی گفته: «ریشه مشکلات اوکراین این است که: حکومتگرانش به حد لازم سالم نیستند، روشنفکران و لیبرال‌هایش هم استقلال‌خواه».
در واقع عراق و لیبی و سوریه نیز مانند اکثر کشورهای درمانده، از همان دردِ سیاسی و اخلاقیِ ویرانگری در رنج‌اند، که اوکراین بوده است. یعنی: بی‌ارج شدن استقلال ملی و کمرنگ شدن استقلال‌خواهی. مثلاً در مورد عراقِ بعثی، مخالفان گوناگون صدام تکریتی به جای پیکار انسانی و ملی با دیکتاتور بعثی، دست توسل به سوی انگیس و آمریکا دراز کردند یعنی اختلافات خود با صدام حسین را به اختلاف واشنگتن و لندن با بغداد و ملت عراق تبدیل کردند. آن‌ها هم سال‌ها منتظر فرصت بودند، فرصت‌طلبانه حمله کرده عراق را تحت سلطه مطلق خود درآوردند. آری رژیم صدامی ساقط شد، ولی ملتِ عراق هم بالا نیامد که هیچ، در درّه‌ی تروریزم و جنگ و ناامنی سقوط کرد و عملاً تجزیه شد... لیبی نمونه بدتری از عراق و اوکراینِ درهم ریخته است.
نتایج مترتب بر بمباران بشردوستانه‌ی لیبی، حالا پیش‌رویِ «شرف– بازان»، نامی که اهل لیبی به حامیان حمله نظامی به لیبی داده‌اند، قرار گرفته: هزار و هفتصد ایل و عشیره چون گوشت قربانی لیبی را بین خود قسمت کرده‌اند. ریشوهای مسلح انقلابی همه جا جولان می‌دهند، آن‌ها بدون هیچ ترس و نگرانی می‌زنند و می‌کشند و می‌برند. مردانِ دیوانه‌ی قذافی دوباره بازگشته‌اند و بر حجمِ وحشت عمومی و ناامنی‌ها افزوده‌اند. قتل و غارت و تروریزم و آدم‌ربایی عمومی شده و از ماموران امنیت عمومی حضوری پیدا نیست.
لیبی به سومالی دیگری در آفریقا تبدیل گشته و هر کس بتواند کشور را ترک می‌کند و می‌رود. قدرتهای بین‌المللی، آمریکا، ایتالیا، انگلیس و فرانسه هر کدام عوامل ویژه‌ی خود را در لیبی دارند. عربستان و قطر جداً صاحب نفوذاند، حتی همسایه‌های ضعیف لیبی، چاد و موریتانی هم آنجا پایگاه نفوذی برای خود ساخته و سود خود را می‌طلبند.
از این روست که می‌گویند: دستگاهِ دولتی در معنای واقعی کلمه، امروزه در لیبی وجود خارجی ندارد. آنچه را دستگاه دولتی می‌نامند، ماشینِ شکسته و درمانده‌ایست که کارچرخانانش عموماً بازیچه دستِ دسته‌های افراطی انقلابی شده‌اند و از خود اراده و درایتی نشان نمی‌دهند. در حقیقت، دیگر دولتی در لیبی وجود ندارد. باری شمعِ حیاتِ کشوری ثروتمند به سرعت رو به خاموشی است. شاید یک معجزه آن را، حیاتی دوباره بدهد.
جای تاسف است که: با وجود این همه واقعیات تلخ و ترس‌آوری که در دهکده‌ی جهانی مشاهده می‌شود، طبقات حاکمه و انبوهی از روشنفکران سیاسی و عقده‌ای در دنیا هستند، که این تجربه‌های عینی را به چیزی نمی‌گیرند، یعنی در راهی گام می‌گذارند که دیگران گذاشتند و سرانجام، درماندند...
وااسفا که در هئیت حاکمه‌ی ایران، از روحانیان، بازاریان و سپاهیان، عناصر پُرقدرتی هستند که با انحصارگری، رانت‌خواری و سوء استفاده از موقعیت دولتی و مذهبی، گروه‌های مافیایی پُرقدرت و ثروتی را تشکیل داده‌اند که اگر منافع و موقعیت خود را در خطر جدی ببینند، می‌توانند، سیاست‌های اصلاحی، اعتدالی و سازنده‌ی دولتِ حسن روحانی را با شکست روبرو سازند و جمهوری اسلامی را در نهایت به حکومتِ شماری از خانواده‌های روحانی، بازاری و نظامی مبدّل کنند. یعنی نوع حکومت چند فامیلی در پاکستان و اوکراین، می تواند آینده ما هم باشد.
فراموش نکنیم که در جمع مخالفان جمهوری اسلامی ایران، خاصه در گروه رژیم‌‌افکنان، سیاست‌بازان و قوم‌پرستان، کسانی هستند که از حملۀ نظامی آمریکا به ایران جداً حمایت می‌کنند، حامی تحریم‌های اقتصادی، به ویژه از نوع هشیارانه آن هستند و مِثلِ «دلواپس‌ها» و پسروها در حکومت اسلامی، آرزوی شکست دولت اعتدالی را در دل دارند و نگرانِ تنش‌زدایی و عادی‌سازی میان ایران و آمریکا می‌باشند.
باری، وجود این مجموعه‌ی الیگارش‌ها، «دلواپس‌ها»، و تحریمی‌ها و جنگ‌طلب‌ها را ساده نباید گرفت. زیرا هر اندازه هم اندک باشند باز خطر سازند. هر چند دولتِ اعتدالی، امیدها آفریده و امور مملکتی پس از هشت سال ویرانگری امروز، در مسیر درستی قرار گرفته، ضروری است که از خطرِ جمعی که دولت– ملت ایران را نهایتاً درمانده می‌خواهند غافل نباشیم.
تگزاس – جون ۲۰۱۴
• احمد رشید– پاکستان بر لبه‌ی پرتگاه: ص. 28