بعد از جنگ جهانی دوم، که مردم آواره در کشورهای مختلف، بخصوص در کشورهای اروپایی، بسیاری از حقوق خود را از جمله حق اقامت و کار از دست داده بودند، باعث شد که دولت‌ها دور هم جمع شوند و تدبیری بیندیشند. تا اینکه در دسامبر سال ۱۹۴۸، ۵۸ کشور عضو سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. این کشور‌ها از نظر ایدئولوژیک، مذهبی، سیاسی و فرهنگی و حتی توسعه اقتصادی متفاوت بودند. یک متن عمومی که مورد توافق همگی برای دستیابی به دنیایی برابر و بر اساس عدالت باشد نوشته شد. اعلامیه دارای ۳۰ ماده است و به نظر من دو ماده اولیه آن مهم‌ترین آن هم هست.
ماده اول می‌گوید تمام انسان‌ها برابر بدنیا می‌آیند و در حقوق و کرامت انسانی با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند. و ماده دوم می‌گوید تمام انسان‌ها صرفنظر از‌نژاد، جنس، زبان، مذهب، ملیت، دیدگاه سیاسی و..... دارای حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه آمده می‌باشند.
این اعلامیه یک توافق بین کشورهای عضو است و الزام عملی ندارد. اگر دولتی آن را نقض می‌کرد در صحنه بین المللی مواخذه نمی‌شد. بعد‌ها قرارداد‌ها و میثاقهای دیگری به تصویب رسید که دولت‌ها را ملزم کرد به مواد این اعلامیه جامه عمل بپوشانند. از جمله آن‌ها الحاقیه یا کنوانسیون «حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان» The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)، بود که در سال ۱۹۷۹ معیارهایی را برای پیشرفت و توانمندی زنان در زندگی خصوصی و عمومی مشخص می‌کرد از جمله در زمینه‌های حقوق تحصیلی، اشتغال، بهداشت و سلامت، ازدواج و غیره.
اما سازمان ملل چگونه به این مرحله رسید؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر نتوانسته بود نیازهای زنان را در مورد برابر حقوقی بر آورده کند. بنابر این کمیسیونی تشکیل شد که موقعیت و مقام زنان را بررسی کند و به سازمان ملل گزارش دهد. در بین سالهای ۱۹۴۹ تا۱۹۵۹ این کمیسیون روی بخشهای متعددی از جمله حقوق سیاسی زنان، حق ملیت زنان متاهل، حقوق ازدواج و حداقل سن ازدواج کار کرد، و در نتیجه منجر به صدور اعلامیه‌ها و قراردادهایی شد که از حقوق زنان حمایت کند و باعث پیشرفت آنان شود. امضای این اسناد به تدریج انجام می‌شد و تکمیل و تصویب آن‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل تا سال ۱۹۶۵ طول کشید. در عمل باز هم حقوق انسانی مصوبه در مورد زنان درست کار نمی‌کرد. بنابراین کمیسیون دیگری اعم از افراد وابسته به دولت‌ها و خارج از آنان تشکیل شد و بیانیه رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۶۷ برای تصویب به مجمع عمومی برده شد. این هم در واقع یک اعلامیه و سفارشات اخلاقی بود وهر آنچه که نرم شمرده می‌شد، و قدرت اجرایی و قراردادی نداشت. در میان تمام مسائلی که مورد بحث قرار می‌گرفت، موارد ازدواج و اشتغال بطور مشخصی بحث انگیز بودند. همیشه سئوال این بود که آیا این اعلامیه باید خواستار لغو کامل آداب و رسوم و قوانین تبعیض آمیز باشد یا تغییر آن‌ها را بخواهد.
سالهای متوالی مسئله رفع تبعیض از زنان در کمیته‌ها و کمیسیونهای سازمان ملل مطرح بود تا در سال ۱۹۷۵ که به نام سال زن شناخته شده بود، مقرر شد که یک میثاق در رابطه با حذف و رفع کامل تبعیض علیه زنان نوشته شود و برای این کار حد اکثر یک دهه وقت در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۸۰ در کنفرانس کپنهاگ این قطعنامه با امضای ۶۴ کشور به تصویب رسید و تا یک ماه بعد ۲۰ کشور دیگر هم به آن پیوستند و عملا این کنوانسیون تصویب شد - یعنی ۵ سال زود‌تر از موعد مقرر. کنوانسیون الزام آور است و دولت متخلف در صحنه بین المللی مسئول است و باید پاسخگو باشد. اما در این جریان بزرگ‌ترین مشکل، تصویب مواد مربوط به ازدواج و اشتغال بود. در حال حاضر ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند ولی ایران و ۶ کشور دیگر از امضای آن سر باز زده‌اند. امضای این میثاق یک نقشه عملی برای رسیدن به پیشرفت است و تضمین کننده حقوق برابربرای زنان. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۳۰ ماده دارد. کنوانسیون دولتهای عضو را مکلف می‌کند تا برای لغو هرگونه تبعیض در تمام جوانب زندگی اقدام کنند ومواد آن را در قوانین داخلی خود ادغام کنند. در آن بوضوح می‌گوید آمده است که هر حکومتی باید خود بهترین راه رسیدن به این مقصود را تعیین و مشخص کند تا بتواند بهترین سیاست‌ها و قانون را برای رفع تبعیض پیاده کند. این امر به دلیل شرایط خاص هر کشوربا آداب و فرهنگ خاص آنهاست. تصویب این کنوانسیون همزمان شد با شروع حکومت جمهوری اسلامی در ایران که آن را امضا نکرد.
کنوانسیون به رفع تمام اشکال تبعیض از زنان و زمینه‌ها و تاریخچه حقوق بشر و اینکه در اعلامیه جهانی، حقوق برابر برای تمام انسان‌ها فرض شده است اشاره دارد و بعد تبعیض را اینطور تعریف می‌کند: تبعیض در اینجا به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که نتیجه آن خدشه دار کردن و یا خنثی کردن و یا برسمیت نشناختن اعمالی است که بوسیله زنان انجام می‌گیرد، صرف نظر از وضعیت تاهل آن‌ها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر.
از مهم‌ترین مواردی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان روی آن تکیه می‌کند این‌ها هستند:
- تقلیل دادن خشونت علیه زنان و دختران که شامل قاچاق آن‌ها برای سکس، خشونت خانگی و برسمیت شناختن آزار و اذیت جنسی به عنوان یک جنایت می‌شود.
- آزادی انتخاب همسر و حقوق برابر در تمام مراحل زندگی مشترک زن ومرد. پایان بخشیدن به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان
- ایجاد فرصتهای آموزشی، شامل دسترسی به آموزش رایگان و کارآموزی
- تامین توانایی برای کار و ایجاد شغل آزاد بدون تبعیض
- کمک به خانواده‌ها و مادران با فراهم آوردن مراقبتهای بهداشتی و سلامتی آنان
پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷، وضعیت زنان نه تنها پیشرفتی نداشت بلکه به گفته خانم مهرانگیز کار در «بسیاری از زمینه‌ها دچار پسرفت هم شد و فرودستی زنان از سوی حاکمیت جدید تثبیت گردید. با به قدرت رسیدن روحانیون و اجرا شدن قوانین اسلامی، زنان، همان حقوق اندکی را که در سلطنت پهلوی به دست آورده بودند، تا حدود زیادی از دست دادند. زنان در بسیاری از عرصه‌های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی، با مشکلات و معضلات فراوان روبرو شدند. ستم جنسی که در عرف و شرع وجود داشت، شکل قانونی به خود گرفت و زندگی تمام زنان تحت الشعاع این قوانین واقع شد.»
مقایسه: در اینجا من فقط اشاره‌ای خواهم داشت به تبعیض علیه زنان در موارد ازدواج و اشتغال و تاثیر خشونت بر آن‌ها:
* ماده ۱۶ کنوانسیون: زنان و مردان دارای حق مساوی در ازدواج و مسائل خانواده و تربیت فرزندان در تمام مراحل زندگی مشترک هستند. حکومت‌ها باید به ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن پایان دهند و زنان حق ارث برابر داشته باشند.
در کشورهای غربی و در انگلیس که من زندگی می‌کنم، قانون حقوق مساوی برای زن و شوهر قائل است. مواد کنوانسیون شکافته شده و در قانون خانواده گنجانده شده است. اگر خانواده‌ای بخواهد به زور دخترش را به ازدواج وادار کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد بخصوص اگر دختر زیر سن قانونی باشد (این موارد در جوامع اقلیت‌های انگلیس پیش می‌آید). در زندگی مشترک در تصمیم گیریهای مربوط به فرزندان و چه از نظر مالی زنان و مردان حقوق مساوی دارند. به والدین در رابطه با فرزندان در بسیاری موارد حق داده نمی‌شود بلکه مسئولیت داده می‌شود. مثلا در مورد طلاق به پدر و مادر برای سرپرستی فرزندان حق نمی‌دهند بلکه والدین را مسئول سر پرستی می‌کنند.
در طرف مقابل، اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می‌گوید: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
چنانچه در توضیحات این اصل آمده است کیان و بقای خانواده اصل است و آن را با رعایت موازین اسلامی باید حفظ کرد. توجه کنید که موازین اسلامی را مراجع تقلید و علمای روحانی تعیین می‌کنند و تفسیر‌ها هم بر اساس برداشتهای متفاوت آنهاست که از عرف جامعه و ایدئولوژی اسلامی بر می‌خیزد. موازین اسلامی در جوامع مختلف معانی مختلف دارد. در ایران شوهر به موجب قانون رئیس خانواده است. در زندگی زناشویی حقوق زن با حقوق شوهر برابر نیست. شوهر می‌تواند تا چهار زن را به عقد زناشویی خود درآورد. در حالیکه زن مجبور به تمکین است. زن در جایگاه مادر از نظر قوانین ایران فاقد تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های حساس نسبت به فرزندان است. این اختیارات منحصر و متعلق به پدر و جد پدری است. سرپرستی را به حضانت و ولایت تقسیم می‌کنند و زن فاقد حق ولایت بر فرزندان است. حق حضانت بر فرزندان هم برای مادر بسیار محدود است.
در مجموع قوانین ایران در فصل نکاح، نسبت به زنان به شدت ظالمانه است. به خصوص که صیغه را هم برای مردان متأهل تجویز می‌کند. و اجازه می‌دهد که دختران زیر سن را به عقد ازدواج در آورند.
* کنوانسیون رفع تیعیض، خشونت علیه زنان و قاچاق زنان را منع می‌کند. در کشورهای مترقی و بخصوص غربی این موضوع را در قوانین کشوری گنجانده‌اند. و گرچه هنوز به نتایج مطلوب دست نیافته‌اند ولی مدام با فشار و کمپین زنان قوانین را محکمتر می‌کنند تا کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرند. در انگلیس خشونت خانگی جرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. خشونت خانگی اعم از آزار و اذیت فیزیکی، روحی و روانی و جنسی و فشار مالی است. قانون در اینجا خشونت جنسی در چارچوب ازدواج را هم جرم می‌داند (خشونت جنسی یعنی اجبار به رفتارهایی که زن میل ندارد آن‌ها را انجام دهد) و زن می‌تواند همسرش را به این جرم به دادگاه بکشاند. از زمانی که جرم بودن این خشونت در انگلیس تصویب شده تعداد شکایات مربوط به این جرم هم بالا رفته است.
مقایسه کنید با تمکین در قوانین جمهوری اسلامی که از شرع سرچشمه گرفته است. زن اگر تمکین نکند مرد می‌تواند مطابق قانون نفقه را قطع کند و در شرع هم اگر زن تمرد کند مرد حق دارد او را بزند! در مورد کودکان هم بسیار مشاهده می‌کنیم که به عنوان تربیت، فرزندانشان را می‌زنند و مسئولین چشم خود را روی این معضل بسته‌اند. در زمان طلاق بدون بررسی اینکه کدام یک از والدین مناسب‌تر برای سرپرستی هستند، ولایت را بی‌چون و چرا به پدر واگذار می‌کنند. خشونت اشکال مختلف و درجات متعدد دارد از قتلهای ناموسی و ختنه دختران گرفته تا حجاب اجباری و اذیت و آزار روحی و احساسی. ایران اگر کنوانسیون را امضا کرده بود در صحنه بین المللی پاسخگو می‌بود. ولی این، چیزی از وظیفه‌اش برای مبارزه با خشونت کم نمی‌کند، چرا که بنابر اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی، احترام به حق زندگی و سلامت جسمی که در خشونت نقض می‌شوند. در مورد قاچاق زنان هم بسیار شنیده‌ایم که دختران ایرانی قاچاق شده و به فروش می‌رسند و حکومت اقدام موثری برای پیشگیری از آن به عمل نمی‌آورد. گویا کودکان ملک طلق خانواده هستند. در کشورهای غربی قاچاق و سوء استفاده از دختران وارداتی جرم است و مجرمین دستگیر و محاکمه می‌شوند.
* ماده ۱۰ کنوانسیون: زنان مطابق مردان حق دستیابی به آموزش و کارآموزی دارند.
در ایران اما تبعیض و آموزش تبعیض از سطح تحصیلات ابتدایی شروع شده و تا سطح دانشگاه ادامه دارد. سعی شده است از سطوح اولیه ابتدایی به کودکان بیاموزند که حجاب زنان بسیار طبیعی است و آنرا وارد فرهنگ بچه‌ها کنند. تبعیض و تفکیک جنسیتی بطور رسمی انجام می‌شود و در قوانین و مقررات رو به افزون است. زنان را با کمال وقاحت از مشارکت در برخی از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها (تفکیک جنسیتی) محروم می‌کنند. و اگر مبارزه همه روزه زنان برای احقاق حقوق خود نبود تا بحال و در طول سی و پنج سال حکومت جمهوری اسلامی خانه نشین شده بودند.
* ماده۱۱ کنوانسیون: زنان حق اشتغال آزادانه دارند صرفنظر از وضعیت تاهل و مادر بودن
طبق مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند». اصل ۲۱ قانون اساسی نیز می‌گوید «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلا می‌تضمین نماید». و حق اشتغال هم یکی از آن‌ها است. می‌بینیم که قانون اساسی آشکارا دچار تناقض است به طوری که از یک طرف تأمین حقوق زن و تأمین امکانات اشتغال را در تمام جهات برای همه مقرر می‌دارد و از طرفی قید موازین اسلامی را اضافه می‌کند که بنا به تفسیر روحانیت حاکم مملو از تبعیض است. در مواد دیگر از قوانین ایران، زبان قانون مبهم و سفسطه کننده است بطوری که زنان در عمل از اشتغال در حرفه و مشاغلی که «مردانه» توصیف می‌شوند محروم می‌گردند. به شوهر اجازه می‌دهد با اشتغال زن مخالفت کند و مانع ادامه کار وی شود و این می‌تواند مسائل و مشکلات مالی برای زن فراهم آورد مثلا در صورتی که کارفرما درخواست پرداخت غرامت کند، این زن است که باید بپردازد.
در تمام امور خانواده، شوهر ریاست را به عهده دارد و تنها وظیفه قانونی او نفقه دادن است. سرپیچی از فرامین او تمرد و عدم تمکین شمرده می‌شود، و وی می‌تواند حتی از دادن نفقه هم خودداری کند.
بطور خلاصه تبعیض علیه زنان در قوانین مدنی و قوانین مجازات اسلامی نه تنها مقرر شده که نهادینه هم شده است.
فتحیه زرکش یزدی
مارس ۲۰۱۴