در بخش نخست این نوشته مبانی تاریخی نظری ولایت فقیه و در بخش دوم چگونگی تصویب آن مورد واکاوی قرار گرفت. در این بخش به آینده این نهاد خواهم پرداخت.
ویژگی کارنامه ولی فقیه اول: غرب ستیزی، سرکوب خشن غیر خودی‌ها و صدور انقلاب
خیمه جمهوری اسلامی که بر «عمود ولایت» استوار گردید از آغاز با تبعیض انباشته بود چرا که در قانون اساسی‌اش امتیازات ویژه‌ای برای فق‌ها در نظر می‌گرفت، تنها مردان شیعه را برای سمت ریاست جمهوری مناسب می‌دانست، تنها دین‌های رسمی را برسمیت می‌شناخت و با توجه به قوانین شریعت، زنان را از نظر حقوقی نصف مردان به شمار می‌اورد.
اما ویژگی‌های نظام ولایی تنها در تبعیض‌های حقوقی خلاصه نمی‌شد. این نظام بزودی شهروندان را از نظر سیاسی به خودی و غیر خودی تقسیم کرد، برای تسلط بر رقبا و سرکوب مخالفان از ابزار غرب ستیزی بهره گرفت و برای تحقق آرمان‌های اوتوپیایی‌اش و تشکیل حکومت جهانی اسلامی به صدور انقلاب پرداخت. ویژگی‌های برشمرده در سه رویداد مهم زیر نمایان شد که هرکدام به نوبه خود در رقم زدن سرنوشت کشور نقش مهمی ایفا کرد.
بحران گروگانگیری
پس از ورود شاه به آمریکا در مهر ماه سال ۱۳۵۸، سفارت آمریکا محل تجمع چپ گرایان شده بود. این نیرو‌ها دولت بازرگان را «لیبرال» می‌نامیدند و با انتقاد از کم کاری این دولت در بازگرداندن شاه به کشور، تلاش می‌کردند به مبارزات «ضد امپریالیستی» در کشور دامن زنند.
در این میان دانشجویان تندرو خط امام نیز که در عمل با چپ گرا‌ها هم صدا بودند و ورود شاه به آمریکا را به منزله تلاش دولت این کشور برای بازگرداندن دوباره شاه به قدرت می‌سنجیدند پس از بیانیه‌های آیت الله خمینی علیه اجازه ورود شاه به آمریکا به عنوان اعتراض سفارت را اشغال نمودند.
اشغال سفارت سبب کناره گیری دولت موقت شد که همزمان خشنودی بنیادگرا‌ها و چپ گرا‌ها را در پی داشت. اما چپ‌ها نیز بازنده شدند چرا که پرچم «مبارزه ضد امپریالیسی» از دستشان گرفته شد. دانشجویان خط امام که به اسناد سفارت دست یافته بودند با افشاگری‌های گزینشی نیروهای میانه رو و ملی گرا را بدنام می‌کردند. بنیادگرا‌ها برهبری ولی فقیه نیز از فرصت بدست آمده برای تحکیم حکومت اسلامی بهره‌مند شدند چنانچه در اوج بحران گروگانگیری، قانون اساسی در برگیرنده ماده مربوط به نهاد قرون وسطایی ولایت فقیه برغم تمام مخالفت‌ها به تصویب رسید.
البته در این میان بتدریج از نفوذ ولی فقیه و نظام ولایی‌اش نیز کاسته می‌شد و این نشان می‌داد حد اقل بخشی از هواداران انقلاب در می‌یافتند که نظام ولایی با آرمان‌های آزادی خواهانه سازگار نیست. در همه پرسی تایید جمهوری اسلامی ۲۰ میلیون نفر شرکت کردند اما در همه پرسی تصویب قانون اساسی شمار شرکت کنندگان به ۱۵. ۶ملیون نفر رسید.
انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن سپهر عمومی
دانشگاه‌ها پس از بازگشایی دوباره مرکز فعالیت سیاسی دانشجویان شد که در پیروزی انقلاب نقش مهمی ایفا کرده بودند. مراکز آموزش عالی بیشتر در دست نیروهای چپ و مجاهد بود. بنیادگرا‌ها همزمان با تلاش برای تسلط بر فضای سیاسی کشور و سپهر عمومی، بیرون راندن گروه‌ها از دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار دادند. این کوشش به منظور قطع شریان حیاتی اپوزیسیون و تصفیه اساتیدی که اسلام گرا‌ها آن‌ها را به غرب زدگی متهم می‌کردند صورت می‌گرفت.
پس از پیام نوروزی ولی فقیه در باره اسلامی کردن دانشگاه‌ها نوبت به سخنرانی وی در ۲۹ فروردین سال ۱۳۵۹رسید که در آن در عمل به دانشجویان اعلان جنگ داد: «ما از محاصرهٔ اقتصادی و تجاوز نظامی نمی‌هراسیم. ما از دانشگاه‌های غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع شرق و غرب است می‌هراسیم.» در پی این سخنان و مهلت ۳ روزه شورای انقلاب به چپ گرا‌ها و مجاهدین برای بستن دفاترشان در سراسر دانشگاه درگیری‌هایی شدیدی در مراکز آموزش عالی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر روی داد که در آن‌ها ۳۷ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. افزون برین روز ۱۵ خرداد بعنوان روز پایان نیمه سال تحصیلی در دانشگاه‌ها اعلام گردید. این تعطیلی که بیش از ۲ سال ادامه داشت و به اسلام گرا‌ها فرصت داد تا تغییرات مهمی را در جهت اسلامی کردن سپهر عمومی به اجرا در آورند.
برخی از ناظران باوردارند که با استعفای دولت بازرگان دوران دمکراسی نسبی پس از انقلاب نیز به پایان رسید. مخالفان بازرگان به دو دسته تقسیم شده بودند. چپ‌ها که وی را لیبرال بورژوا می‌پنداشتند و پیروان خط امام بازرگان را غرب زده و آمریکایی به شمار می‌اوردند. در محاسبات چپ‌ها اشتباه بزرگی صورت گرفت. اینان مبارزه ضدامپریالیستی و طبقاتی را مقدم بر دفاع از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و رعایت حقوق بشر به شمار می‌آوردند (شوربختانه هنوز بسیاری از آنان برین اشتباه پای می‌فشارند) و این امر به سود بنیادگرا‌ها انجامید. پس از پایان دوره دولت موقت چپ زدایی از دانشگاه‌ها و نهادهای دیگر آغاز شد و به تجمعات و دفا‌تر آنان مرتبا حمله می‌شد. انقلاب فرهنگی به اخراج هزاران دانشجو و صد‌ها استاد غیر خودی بیانجامید. در این دوره سیل مهاجرت نخبگان به خارج کشور به اوج خود رسید.
انقلاب فرهنگی با تشدید تبعیض علیه زنان نیز همراه بود. تفکیک جنسیَتی، محروم کردن دختران از برخی از رشته‌های دانشگاهی و حجاب اجباری در کنار ورود بیشتر قوانین شرع در قوانین مدنی کشور به دست آوردهای مبارزات زنان در دوره‌های گذشته اسیب‌های فراوان وارد ساخت.
صدور انقلاب و تنش افزایی در خارج
آیت‌الله خمینی در لباس ولی فقیه به صدور انقلاب به دیگر کشور‌ها می‌اندیشید که در جنگ ایران و عراق بتدریج نمایان گردید. دلایل آغاز جنگ ایران و عراق را جاه طلبی‌های سیاسی، کینه شخصی صدام و آیت الله خمِنی، اختلافات مرزی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی و حکومت بعث دانسته‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت عراق سید محمد باقر صدر را عامل برخی از نا‌آرامی‌های سیاسی می‌دانست که با تشویق ایران صورت می‌گرفت. صدام از داشتن همسایه انقلابی شیعه که صدور انقلاب را در دستور کار قرار داده بود دل خوشی نداشت. ولی فقیه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشته بود: ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم!
افزون براین دیکتاتور عراق از قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ میان وی و شاه امضاء شده بود دلخوشی نداشت. بنابراین پنداشت که می‌تواند از نابسامانی‌های پس از انقلاب در ایران بهره گیرد و با تصرف بخش‌هایی از کشور ادعاهای ارضی‌اش را به ایران تحمیل کند. وی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ با یک تجاوز غافلگیرانه بخش‌هایی از غرب کشور را به تصرف درآورد.
جنگ ایران و عراق با توجه به از خود گذشتگی نیروهای ایرانی بسرعت به سود ایران تغیر جهت داد و در سال ۱۳۶۱ یعنی دوسال پس از آغازجنگ خرمشهر باز پس گرفته شد. پس از این پیروزی مهم عربستان پیشنهاد داد که غرامت جنگ را بپردازد و صدام از کلیه مناطق اشغالی خارج شود. به گفته اسپنسر تکر «مقامات ایران این پیشنهاد را رد کرده و خواهان بازگشت یکصد هزار شیعه عراقی که توسط صدام اخراج شده بودند به کشور عراق شده بودند. به گفته تکر شرط دوم ایران پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلار غرامت به جای ۷۰ میلیارد دلار پیشنهادی عربستان و شرط سوم برکناری صدام از قدرت بوده‌است».
واقعیت این است که ولی فقیه با توجه به جایگاهی که به نیابت از پیامبر و امام دوازدهم برای خویش قایل بود صدور انقلاب و گسترش حکومت اسلامی به کشورهای دیگر را وظیفه خود می‌دانست. به همین دلیل شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» مطرح می‌گردید. این رویکرد باعث شد که در این جنگ تمام کشورهای اسلامی و عربی بجز سوریه و لیبی به هواداری از عراق روی آورند. البته اسرائیل نیز در ماجرای ایران کنترا به ایران مخفیانه اسلحه می‌فروخت! آرمان‌های جاه طلبانه سبب شد که این جنگ به مدت ۸ سال ادامه یابد. برآورد می‌شود که در این جنگ حدود یک میلیون نفر از دوطرف کشته و یا زخمی شدند و خسارت مالی دوکشور به صد‌ها میلیارد دلار بالغ شد.
کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که حتی مهلت در بند بودن برخی از آنان به پایان رسیده بود، لکه ننگی به دامن نهاد ولایت است که از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نخواهد شد. در پایان زندگی آیت الله خمینی تمام نیروهای سیاسی شامل ملیون، ملی مذهبی‌ها، مجاهدین، چپ گرا‌ها، دمکرات‌ها، سکولارهای دمکرات، کنشگران حقوق بشر، احزاب سیاسی اقلیت‌های قومی و زنان و مردانی که تنها در آرزوی دست یابی به آزادی و رعایت حقوق بشر در پیروزی انقلاب نقش مهمی ایفا کرده بودند، پس از سرکوب‌های وحشیانه از صحنه سیاسی کشور حذف شدند. میلیون‌ها نفر به خارج کشور پناه بردند. تنها هواداران پروپاقرص ولایت در قالب جناح راست و خط امام یکه تاز میدان سیاست کشور گردیدند که هنوز هم از انزوای کامل خارج نشده است و بخش مهمی از مخروبه‌های جنگ ۸ ساله آن هنوز پابرجاست.
۳۵ سال بعد
جامعه ایران در ۳۵ سال گذشته از زمان تصویب نهاد ولایت فقیه تاکنون دست خوش دگرگونی‌های چشمگیری شده است. با وجودی که هنوز حدود ۹ میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارند اما در صد باسوادان از ۴۷ در صد در سال ۱۳۵۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. پیش از انقلاب شمار دانشجویان به ۱۸۰ هزار نفر می‌رسید امروزه تعداد آن‌ها به حدود ۴ میلیون نفر می‌رسد. ۴۵ درصد دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی درس می‌خوانند. پراکندگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حتی در شهرهای کوچک‌تر کشور رواج اندیشه‌های نو در میان شهروندان سراسر کشور را آسان‌تر کرده است.
در این مدت جمیت شهر نشینبان نیز افزایش چشمگیری داشته است. در سال ۱۳۵۵ تنها ۴۷ درصد در شهر‌ها زندگی می‌کردند اما این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۶۸ در صد رسیده است.
اما تحول مهم در این مدت انقلاب رسانه‌ای در جهان است که برغم تمام محدودیت‌های ایجاد شده در داخل، امکان دسترسی کاربران رایانه‌ها و بینندگان ماهواره‌ها به آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، بدور از سانسور و خوانش استبداد زده از واقعیت‌ها را فراهم می‌سازد. به گزارش تارنمای عصر ایران، بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارند که ضریب نفوذ آن به ۱۸/ ۵۴ در صد می‌رسد. برپایه گفته آقای جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم، هم اکنون در تهران ۷۱ درصد جمعیت از ماهواره استفاده می‌کنند. ماهواره‌ها حتی در دور‌ترین مناطق عشایری کشور نفوذ کرده‌اند.
رشد طبقه متوسط جدید شهری
در سال‌های پس از انقلاب شاهد رشد طبقه متوسط جدید نیز بوده‌ایم. به باور پژوهشگران تاریخی و اجتماعی این طبقه در ایجاد تحول در جوامع نقش مهمی ایفا می‌نمایند. مور برگر باور دارد که این طبقه در کشورهای خاورمیانه «نیروی اصلی تحولاست سیاسی» به شمار می‌آیند و می‌افزاید «اگر قدرت سیاسی در اختیار این طبقه قرار گیرد کشور را به سوی نوگرایی هدایت می‌کند»
دکتر احمد اشرف با بکار بردن همین برداشت طبقه متوسط جدید در ایران را واکاوی و می‌گوید «طبقه متوسط جدید از نسل نوین خانواده‌های سنتی، حرفه مندان آزاد و تحصیل کردگان بوروکرات تشکیل شده است». وی اعتقاد دارد که عامل تحصیلات در تحرک اجتماعی از طبقه پایین جامعه به طبقه متوسط جدید نقش مهمی دارد. وی با مطالعه جنبش‌های سده اخیر به دو گرایش اصلی در شکل گیری ایدئولوژی این طبقه اشاره می‌کند:
«- افزایش مستمر در نقش این طبقه در راه اندازی تظاهرات و رهبری جنبش‌های سیاسی اجتماعی؛
- حرکت دایمی از ایدئولوژی ملی گرایی متعادل یا افراطی به سوی ایدئولوژی چپ و افراطی.»
این پژوهشگر ترکیب این طبقه و نقش اجتماعی سیاسی آن را چنین بیان می‌کند: «حرفه‌مندان آزاد از قبیل وکلای دادگستری، قضات، پزشکان، مهندسان و استادان دانشگاه در رهبری نهضت‌های سیاسی اجتماعی و نیز هدایت نیروهای ضد جنبش، نقش فزآینده‌ای به عهده می‌گیرند.»
جیمز بیل نیز در تعریف طبقه متوسط در ایران، از سه مفهوم: اینتلیجنسیا، بوروکرات و حرفه‌ای استفاده می‌کند و ویژگی‌های این طبقه را چنین برمی شمارد:
«- اعضای بخشِ رو به رشد این طبقه از پذیرش مناسبات قدرت سنتی که جامعه ایران را زیر سلطه دارد روی گردان است؛
- اعضای اینتلیجنسیا دارای تحصیلات عالی می‌باشند یا در مرتبه کسب آن هستند؛
- اصولاً قدرت اعضای این طبقه از مهارت و فنونی ناشی می‌شود که در نتیجه تحصیلات رسمی کسب کرده‌اند؛
- اعضای طبقه متوسط جدید در سطوح مختلف با افکار و فلسفه‌های غربی آشنا هستند؛
- اعضای این طبقه از هر نوع جزم دینی یا پرسش کورکورانه تاریخِ گذشته، آزادند.»
به‌هر روی رشد کمی و کیفی طبقه متوسط جدید شهری اگر چه نیازهای نیروی انسانی متخصص حکومت گران را نیز تأمین کرده است اما بطور کلی طبقه‌ای را گسترش داده است که با گرایشات کم و بیش سکولار و مدرن مایل است از فرصت‌های محدود انتخاباتی تا حد ممکن سر نوشت خویش را بدست گیرد.
گسترش گرایشات سکولار
گزارش‌ها و نظر سنجی‌های بسیاری نشان می‌دهد که با بالا رفتن آگاهی جمعی و با توجه به کارکردهای دینی جمهوری اسلامی در ده‌های گذشته جامعه ایرانی رو به سکولار شدن در حال حرکت است هرچند حاکمان می‌کوشند به یاری نیروهای سرکوب سپهر عمومی را زیر تسلط خود نگه دارند.
- اگر روشنفکران دینی دوران انقلاب (مانند آقایان شریعتی و آل احمد) از مقوله «امام و امت» سخن به میان می‌آوردند و یا در پی ریشه‌های اسلامی ایرانیان می‌گشتند و از بازگشت به خویش دم می‌زدند، روشنفکران دینی امروزه از سکولاریزم سیاسی و جداَیی دین از دولت دفاع می‌کنند. (مانند آقایان اشکوری، سروش و کدیور). آقای سروش در این مورد می‌گوید: «وقتی شما فتیله بعضی از این احکام را بالا بکشید چراغ دین دود می‌زند و همهٔ خانه آتش می‌گیرد. لذا اتفاقا در جامعهٔ چند فرقه‌ای (که در آن انواع دینداران و حتی بی‌دینان وجود دارند) باید این فتیله را پایین نگه داشت تا همگان بتوانند در این جامعه فعالیت کنند.»
- سکولاریزم به شکل‌های گوناگون حتی در حوزه‌های دینی نیز نفوذ کرده است که رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران یک وجه آنرا سکولاریسم سیاسی - اجتماعی می‌نامد و «نفی احکام اجتماعی اسلام در اثر شبهات جدید دنیای مدرن» را یکی از نشانه‌های آن به شمار می‌آورد و می‌گوید: «هیچ روحانی احکام اجتماعی اسلام را نفی نمی‌کند، اما شبهاتی در دنیای مدرن ایجاد شده است که باعث شده برخی از افراد در حوزه‌ها پیدا شوند که احکام اجتماعی اسلام را فدای این‌ها کنند.»
وی افزوده است: «مانند منشور حقوق بشر و یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که برخی افراد تحت تأثیر این‌ها تفاوت ارث زن و مرد و یا احکام دیه را رد می‌کنند و نتوانستند از احکام اجتماعی اسلام دفاع کنند. این افراد نمی‌گویند که اسلام احکام اجتماعی ندارد، بلکه می‌گویند: با توجه به شرایط روز این احکام دیگر کاربرد ندارد، پس این نگاه تهدیدی برای حوزه است.» به باور رئیس این مؤسسه وجه پنجم سکولاریسم اجتماعی در حوزه‌ها بی‌تفاوتی نسبت به نظام جمهوری اسلامی است: «عده‌ای، نه جمهوری اسلامی را نفی می‌کنند و نه اثبات می‌کنند، بلکه نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. این افراد ادای مقدس مأبی دارند و می‌گویند ما با سیاست کاری نداریم.»
- پژوهشگران باور دارند که جامعه ایران نیز رو به سکولار شدن دارد. آقای فراستخواه این پدیده را چنین شرح می‌دهد: «علایمش این است که گروه‌های درخور توجهی از مردم برای بسیاری از مسائل خودشان به منابع ومراجعی غیر از دین رجوع می‌کنند. آن‌ها دین را لزوما نفی نمی‌کنند ولی اولا فکر می‌کنند دین، جوابگوی بخشی از مسائل زندگی است و در بقیه مسائل، چشم به نهاد‌ها، ارزش‌ها و مبانی بشری و این جهانی می‌دوزند وثانیاً از دین هم، اغلب برداشتهای انسانی وامروزی به عمل می‌آورند. از مذهبی‌ترین آدم‌ها نیز می‌شنویم که می‌گویند برداشت‌ها از دین مختلف است، استنباط من چنین است وچنان است.»
«امروزه دیندار‌ترین قشرهای جامعه نیز برای پاسخ خیلی چیز‌ها به عقل مستقل بشری و به علم مراجعه می‌کنند، با کسی دعوایشان می‌شود راه حلش را از کار‌شناس حقوق می‌خواهند، برای مشکلات رفتاری و خانوادگی دنبال روان‌شناس می‌روند، راه حل آسیب‌های اجتماعی را از جامعه‌شناس می‌پرسند، برای مسائل اقتصادیشان با اقتصاد‌دان صحبت می‌کنند. اوقات فراغت خود را با انواع سرگرمی‌هایی پر می‌کنند که مذهبی نیست؛ کتاب‌ها، فیلم‌ها وموسیقی‌هایی که مضامینی این‌جهانی وعرفی دارند. هنر دنیوی فضای زندگی‌شان را پرکرده است. حتی به زیارت هم که می‌روند خالی از اهداف تفریحی و دنیوی نیست، مثلا در مشهد اگر به حرم می‌روند چندین برابر آن را با مکانهای خرید و رستوران‌ها و انواع سرگرمی‌ها و گردش‌ها محشورند. این فقط به زوج‌هایی که برای ماه عسل می‌روند اختصاص ندارد، اغلب مسافران چنین‌اند. در حرم نیز، بیشتر به فکر تعقیب حاجات دنیوی هستند.»
این پژوهشگر دلایل سیاسی و اجتماعی سکولار شدن جامعه ایران را چنین بیان می‌کند: «امروز که فضای ایران مملوّ از تبلیغات رسمی مذهبی و پر از برنامه‌های شیعی‌سازی دولتی با بودجه‌های هنگفت عمومی است، در عکس‌العمل به آن شاهد مقاومتی خاموش از نوع سکولاریستی هستیم. علایم این را در نجوا‌ها و گفتمانهای مردمان، رفتارهای فرهنگی آن‌ها، صحبت‌هایشان در تاکسی، در میهمانی‌‌هایشان، در سبک‌های زندگی، نوع لباس پوشیدن، پیامهای کوتاه، مَتَلک‌ها، فیس بوک‌ها، در فضاهای غیر رسمی ومانند آن می‌بینیم.»
آقای فراستخواه پی‌آمدهای این سکولاریزم را چنین برمی شمرد: «این تب‌وتاب سکولار، ممکن است با کوچک‌ترین فرصت، تظاهرات اجتماعی وفرهنگی وحتی سیاسی شدیدی نیز پیدا بکند. شاید برای همین است که شاهد شیوه‌های کنترل حداکثری در معمولیترین مناسبتهای جامعه کنونیمان هستیم. جامعه را دچار وضعیتی ساختیم که نمی‌تواند روند طبیعی آرام داشته باشد وهمه چیز باید از بالا مدیریت ومهندسی بشود. در هرحال به نظر می‌رسد این «سکولاریسم» که از نوع واکنشی ومقاومتی است، حالا حالا‌ها دست از ایران برنخواهد داشت ورشد خواهد کرد. چون به قدر کافی برایش علل واسباب وجود دارد. مگر اینکه شرایط عوض بشود وعقلانیتی در امرحکومت داری به میان بیاید که با شواهد موجود بعید می‌نماید.»
نشانه‌های آماری گسترش سکولاریزم از جمله کاهش گسترده نمازگذاران در نماز‌های جمعه حکومتی و یا شخصی دانستن دین از سوی بسیاری از دینداران در برخی پژوهش‌ها نیز نشان داده شده است که بدلیل بدرازا کشیده شدن این بحث از پرداختن به آن خود داری می‌شود.
نه بزرگ به نهاد ولایت
با توجه به تحولات بالا، ۷ سال پس از در گذشت آیت‌الله خمینی، یکی از پایه گذاران نظریه ولایت فقیه و اولین مجری آن، واکنش‌های اکثریت جامعه ایرانی علیه نهاد ولایت از راه صندوق رأی یعنی تنها پنجره نیمه‌بازی که برخی اوقات برای بیان اراده ملت تحمل می‌شود، در انتخابات سال ۱۳۷۶ نمایان شد. در این انتخابات نامزد ولی مطلقه شکست سختی خورد. واکنش دوباره جامعه مدنی بویژه طبقه متوسط شهری در انتخابات سال ۱۳۸۸ تجربه شد. در این رخداد بویژه جوانان حتی در برابر نیروهای سرکوب ولایت شجاعانه ایستادند و نشان دادند که مایلند سرنوشت خویش را بدون دخالت وی بدست گیرند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ شکاف بین ولایت مطلقه فقیه و ملت حتی نمایان‌تر گردید. مردم میان گزینه‌های بسیار محدودی که شورای نگهبان برایشان تعیین کرده بود به دکتر روحانی که از نظر گفتمانی بیشترین فاصله را با ولی مطلقه داشت انتخاب کردند. در این انتخابات کشور یکپارچه بنفش شد و دکتر روحانی در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور بالا‌ترین رأی را نصیب خود کرد. این انتخابات نشان داد شکاف ملت و ولایت آنقدر ژرف است که مرمت آن با ادامه شرایط موجود امکان پذیر نیست. بی‌سبب نیست که امروزه تکیه‌گاه نهاد ولایت بطور روز افزونی نیروهای سپاه، بسیج، قوه قضائیه غیر مستقل، راست افراطی و رسانه‌های حکومتی و زنجیره است.
آینده ولایت و گزینه‌های وی
در مورد آینده نهاد ولایت نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت بویژه آنکه رصد کردن باندهای حاکمیت و میزان نفوذ هر کدام با توجه به ناشفاف بودن ترکیب آن‌ها امکان پذیر نیست. اما می‌توان سناریوهای گوناگونی را در رابط با آینده نهاد ولایت گمانه زنی کرد.
- اگر پس از مرگ آقای خامنه‌ای نهاد ولایت بی‌سرپرست بماند، بی‌تردید سپاه پاسداران که امروزه از سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور گرفته تا چاپ کتاب «زوال کلنل» نوشته محمود دولت آبادی، آموزش زبان مادری اقلیت‌های قومی و ادامه انتشار فلان روزنامه دخالت می‌کند، نقش برجسته‌تری به‌عهده خواهد گرفت و چه‌بسا تعیین راهبردهای کشور را کاملا دردست گیرد.
- با توجه به نفوذ فردی ولی مطلقه فقیه و نقش اختاپوسی وی در فرآیند تعیین و پیشبرد راهبردهای کشور، به نظر نمی‌رسد که هیچکدام از روحانیون اصولگرا و تندرو در قد و قواره‌ای باشند که به‌عنوان ولی فقیه سوم بتوانند تمام باندهای قدرت را زیر فرمان در آورد. این ویژگی در بیشتر کشورهای دیکتاتوری تجربه شده است. بنابراین باید انتظار داشت پس از روی کار آمدن جانشین وی کشور در بهترین شرایط تا مدت‌ها در هرج و مرج بسر برد.
- اگر در ذهنیت ولی مطلقه فقیه منافع ملی کشور و سرنوشت مردمان وی برمنافع فردی و آرمانی و جاه طلبانه وی غلبه کند بهترین گزینه آن است که وی پیش از مرگ اختیارات گسترده‌اش را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور ذکر شده است به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی واگذار کند و از این راه اجازه دهد که ملت از راه نهادهای انتخابی و نمایندگان واقعی مردم (بدون دخالت استصوابی شورای نگهبان) سرنوشت خویش را در دست گیرد. این امر در همان اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است (رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند).
در زمان شاه بخشی از نیروهای اپوزیسیون شعار «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» را سر می‌داد. هم اکنون نیز منافع ملی کشور اقتضاء می‌کند که «ولی مطلقه فقیه تنها فقاهت کند و نه حکومت». البته با توجه به روحیات آقای خامنه‌ای بنظر نمی‌رسد که این گزینه مورد پسند وی واقع شود. باید صبر کرد و دید آیا سرنوشت شاه گریبانگیر نهاد ولی مطلقه فقیه نیز خواهد شد؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۲