«طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده» پس از تهیه در شورای انقلاب فرهنگی و بررسی در کمسیون‌های فرهنگی و بهداشت برای بررسی نهایی و رأی گیری در صحن علنی مجلس آماده شده است. این طرح در نظر دارد نرخ رشد جمعیت را از ۳/ ۱ درصد در سال ۹۰، به ۵/ ۲ درصد تا سال ۱۴۰۴ رسانده و آن را تا سال ۱۴۳۰ تثبیت نماید. هم اکنون شمار فرزندان خانوار به کمتر از ۲ فرزند رسیده که با طرح بالا قرار است به حداقل سه فرزند برسد.
رهبر خواستار جمعیت ۱۵۰ میلیونی و حتی بیشتر برای کشور شده است: «بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی [است]، حالا ما دستِ کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیشتر هم می‌شود گفت. قطعاً این کشور با این سطح وسیع، با این تنوّع آب و هوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوّهٔ علمی که در این کشور وجود دارد، می‌تواند یک کشور پر جمعیّتی باشد و ان شاءالله خودش هم این جمعیت را اداره کند»
اولین بار در سال ۸۸ بود که رهبر نگرانی‌اش را از راهبردهای جمعیتی کشور ابراز و بر لزوم افزایش جمعیت تأکید کرد. براساس این تصمیم ناگهانی، باید تمام محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ و اصلاحاتی که در آن ایجاد شده بود لغو و راهبردهای اجباری/ تشویقی تازه‌ای برای افزایش جمعیت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا مجلس نهم، از جمله مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش داد و همسران آنان را نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار کرد. طرح جامع رشد جمعیت که در انتظار تصویب در مجلس به سر می‌برد ادامه اقدامات مجلس نهم است که پنجاه نماینده از جمله برخی از چهره‌های شناخته شده جبهه پایداری مانند مرتضی آقا تهرانی، زهره طبیب‌زاده، روح الله حسینیان، حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده آن را امضاء کرده‌اند.
انگیزه‌های سیاسی و ایده ئولوژیک طرح افزایش جمعیت
رهبر طی پیامی که به «همایش ملی تغییرات جمعیتی» در آذر ماه سال ۹۲ فرستاد، کوشید لزوم افزایش جمعیت را روشن سازد. از لابلای خطوط این پیام می‌توان انگیزه رهبر در راهبرد افزایش جمعیت را دریافت. وی پس از پرداختن به زیان‌های ناشی از پیری جمعیت، به دو عامل «مبانی تفکر اسلامی جمعیت» و «جغرافیای سیاسی منطقه و کشور» به عنوان پشتوانه و توجیه طرح افزایش جمعیت اشاره می‌کند: «البتّه مبانی اسلامی و تفکّر اسلامی در زمینه ی جمعیّت و افزایش جمعیّت و با توجّه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه و کشور جمهوری اسلامی، یک چیزهای روشن و واضحی است.»
۱- بلندپروازی‌های منطقه‌ای و سیاسی
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای زمامداری بویژه در ۸ سال گذشته از راه پیشبرد پرونده هسته‌ای بدون در نظر گرفتن ضدیت آن با منافع ملی و اقتصاد کشور، تنش افزایی در منطقه و با جامعه جهانی نشان داده است که در پی بلندپروازی‌های سیاسی است. پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از حزب الله لبنان، دخالت در امور عراق و افغانستان و مهم‌تر از همه پشتیبانی نظامی، مالی و سیاسی از بشار اسد و رقابت همه جانبه با دولت عربستان سعودی در کشورهای اسلامی شاهد این راهبرد است. ظاهرا رهبر دریافته است که افزایش جمعیت نیز می‌تواند نظام دینی را در پیش برد هدف‌های سیاسی منطقه‌ای یاری رساند. بی‌سبب نیست که در مقدمه «طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده» به نقل از رهبر می‌خوانیم «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.»
۲- خانه نشین کردن زنان
انگیزه دیگر رهبر، ولایت مداران تندرو و مردسالار، از تآکید بر افزایش جمعیت و تهیه «طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده» دور کردن زنان از کارهای خارج خانه، پرداختن به تولید مثل و رفع نیازهای جنسی مردان است که در سخنان رهبر در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی» و در پوشش وظیفه اصلی زنان بیان گردید. در این دیدار «خانه داری» بعنوان وظیفه مهم زنان جایگاه ویژه‌ای یافت:
«مهم‌ترین کار انسان، تداوم بخشیدن به نسل بشری است؛ یعنی تولید مثل؛ نقش زن در این کار قابل مقایسه با نقش مرد نیست. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است، محدودیتهای اعمال غرائز جنسی از این جهت مهم است؛ با این دید باید به مسائل اسلام و به احکام شریعت اسلامی نگاه کرد.»
این انگیزه در بسیاری از بندهای طرح افزایش جمعیت خودنمایی کرده است بویژه آنکه به باور بسیاری از ناظران، تهیه کنندگان طرح بر این باورند که اشتغال زنان انگیزه باروری و بچه داری را در زنان کاهش می‌دهد و بهترین راه این است که علاوه بر افزایش مرخصی زایمان برای آن‌ها و کاهش ساعات کاری آن‌ها در ادارات، درکل جلوی رفتن آن‌ها به سر کارهای دولتی و غیردولتی گرفته شود.
در ماده ۹ این طرح الویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب «با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.» در تبصره یک این ماده «مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنا هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.» در اینجا به زنان مجرد اشاره‌ای نشده است.
در ماده ۱۰ این طرح هم چنین می‌خوانیم: «پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالا‌ترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد امکان پذیر خواهد بود.
هرچند دوماده بالا که خانه‌نشین کردن زنان را طراحی و اشتغال در موسسات دولتی و غیر دولتی را تنها در صورت ازدواج و بچه دارشدن امکان پذیر می‌سازد، با توجه به فشار جامعه مدنی و مقاومت کار‌شناسان از سوی کمسیون بهداشت مجلس لغو گردید، اما حذف نهایی آن‌ها به تصمیم مجلس واگذار شده است. هم اکنون تنها ۱۷ درصد زنان در ایران شاغلند و بی‌تردید طرح‌های ایدئولوژیک و سیاسی اینچنینی، اشتغال زنان بویژه زنان تحصیل کرده را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت.
افزون برین برخورداری از امتیازات در این طرح، مشروط به ازدواج اجباری دختران در سنین ۱۸- ۲۰ سال و پسران ۲۰-۲۲ سال شده است که به باور ناظران به دخالت بیشتر دولت دینی در زندگی خوصی افراد خواهد انجامید. کار‌شناسان باور دارند که تسهیلات برای زنان باردار و بچه دار از جمله بازنشستگی زود رس و افزایش مرخصی زایمان اشتغال زنان را بویژه در بخش خصوسی با خطرات بیشتری مواجه می‌سازد.
زیان‌های رشد «دستوری» جمعیتی
خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه تهران باور دارد هم اکنون سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود و تا هنگامی که این رشد مثبت باشد، همچنان با افزایش جمعیت روبرو خواهیم بود. این کار‌شناس رشد جمعیت «بین نیم تا یک درصد» را برای کشور کافی می‌داند. وی می‌افزاید کاهش باروری مسأله‌ای فرهنگی است و ارتباطی به اقتصاد نداشته است: «بحثی که در مساله جمعیت ایجاد شده، چه بسا از عوامل فرهنگی نشات گرفته باشد و ارتباطی به اقتصاد نداشته باشد. چرا که وقتی مسئولان در برنامه اول توسعه تعیین کردند که شش فرزند به چهار فرزند کاهش یابد اصلا کسی فکر نمی‌کرد که روزی در ایران این تعداد به دو فرزند برسد، چهار فرزند یک برگ برنده بود.»
افزایش دستوری جمعیت بی‌تردید فشار بر منابع و امکانات کشور را افزایش خواهد داد. هم اکنون مسأله کمبود آب آشامیدنی در صد‌ها شهر کشور به مرحله بحرانی نزدیک می‌شود. الودگی هوا در بسیاری از شهر‌ها جان انسان‌های بسیاری را می‌گیرد. بی‌کاری، تورم، اعتیاد، فساد، و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگون امکان زندگی انسانی‌تر و آسود‌تر را حتی برای جمعیت کنونی کشور دشوار ساخته است. به باور وزیر علوم سالانه ۱۵۰ هزار نخبه از کشور مهاجرت می‌کنند.
خانم ابتکار در جلسه شورای شهر تهران به خانواده‌ها توصیه کرده که برای حفظ جان فرزندان خرسالشان از تهران خارج شوند. آیا در این شرایط برنامه‌های دستوری جمعیت قابل اجرا خواهد بود؟
رویکردی دیگر
بی‌تردید هر کشوری برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت و تأمین نیروی کار جوان نیاز به افزایش جمعیت دارد. اما این امر می‌تواند بجای تولید مثل اجباری و دستوری از راه مهاجرت نیز تأمین گردد. کشور کانادا این رویکرد را برای تأمین نیازهای جمعیتی‌اش برگزدیده است. این کشور با داشتن حدود ۲۵% آب شیرین جهان، بزرگ‌ترین وسعت خاک و امکانات و منابع زیر زمینی فراوان هم اکنون تنها حدود ۳۴ میلیون جمعیت دارد.
برپایه داده‌های آماری کشور کانادا، شمار فرزند برای هر زن، از سال ۱۹۵۹ تا سال ۲۰۱۱، کاهش بسیار یافته و از ۹۵/ ۳ به ۶/ ۱ فرزند برای هر زن رسیده است. این در حالی است که برای حفظ جمعیت و جلوگیری از کاهش آن در کشورهای صنعتی دمکراتیک به ۱/ ۲ فرزند برای هر زن نیاز است که کمتر کشور صنعتی در حال حاضر بدان دست یافته است.
کانادا برای جبران کاهش جمعیت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ بطور متوسط هر سال ۲۵۰ هزار مهاجر پذیرفته است. با برگزیدن این رویکرد، نرخ رشد سالانه این کشور در ۲۰۱۱/۲۰۱۲ به ۱/۱ در صد رسیده است که از کشورهای صنعتی دیگر بالا‌تر است. آمریکا ۷/ ۰ درصد، ایتالیا ۳/ ۰ درصد، فرانسه ۵/ ۰ درصد.
هم اکنون مهاجران در بیشتر شهرهای کانادا ساکنند و توانسته‌اند با توجه به شرایط دمکراتیک این کشور و در سایه رعایت نسبی حقوق بشر، زندگی بسیار بهتری را نسبت به کشور زادگاه‌شان تشکیل دهند. تنها در بزرگ‌ترین شهر این کشور یعنی تورنتو، حدود نصف جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند. در این شهر به ده‌ها زبان صحبت می‌شود و با وجود جمعیتی مرکب از نژاد‌ها، مذاهب و ملیت‌های گوناگون، از تنش‌های اجتماعی رایج در بیشتر کشورهای جهان خبری نیست.
۲ بهمن ۱۳۹۲