در حالی که هر روز گوشه تازه‌ای از فساد گسترده در نظام ولایی آشکار می‌گردد، رانتخواران «فتنه» و نیروهای نظامی امنیتی همسو، بمناسبت روز ۹ دی کوشیدند با تهمت زنی و حملات بی‌سابقه به جنبش سبز و رهبران آن افکار عمومی را از ابعاد فاجعه آمیز فساد که «دست آورد» ۸ ساله حاکمیت اصولگرایان و ذوب شدگان در ولایت است، منحرف سازند. هرچند این تلاش‌ها تنها با تجمع ۳۰۰ نفر در روز ۹ دی، در میدان فلسطین، با ناکامی و لغو سخرانی سردار نقدی منتهی شد.
اما در میان هیاهوی رانتخواران «فتنه»، آقای مطهری نماینده اصولگرای شجاع مجلس با بهره گیری از وظایف نظارتی و قانونی‌اش به حبس خانگی غیر قانونی رهبران جنبش اعتراض و در این رابطه قوه قضاییه را نهادی غیر مستقل اعلان نمود: «رئیس قوه قضائیه باید به جای شعار دادن به حل مساله اقدام کند. حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد قوه قضائیه مستقل، قوه‌ای است که بتواند همه را در هر سمتی که هستند به دادگاه بکشد و حکم عادلانه بدهد.» وی افزوده است: «این در حالی است که قوه قضائیه به عنوان مثال بعد از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.»
آقای مطهری در مورد زندانیان سیاسی پس از کودتای انتخاباتی نیز غیر عادلانه بودن محاکمات آن‌ها را به باد انتقاد گرفته گفته است: «احکام سخت‌گیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید در مورد آن پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجو‌ها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است. لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضائیه پاسخ دهد که مثلا جرم آقای مصطفی تاج‌زاده یا بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
به گزارش خبرگزاری‌ها دادستان عمومی تهران به دلیل اظهارات بالا علیه آقای مطهری اعلام جرم کرده است.
برقراری عدالت بدون قوه قضاییه مستقل امکان پذیر نیست!
اصل استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و بدور ماندن این دستگاه از موضع‌گیری‌های جناح‌ها و دسته بندی‌های سیاسی برای اجرای عدالت و نگهبانی از حقوق و آزادی‌های ملت‌ها همواره مورد توجه جامعه جهانی بوده است. این موضوع از ابتدای تهیه اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانشمول حقوق بشر در ماده ۱۰ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۴ مورد تأکید قرار گرفته است. در این اسناد بر حق افراد از برخورداری از دادرسی منصفانه، علنی و بی‌طرفانه در دادگاه‌های مستقل تأکید شده است. برای تحقق این امر، قطع نامه میلان تحت عنوان اصول اساسی در باره استقلال قوه قضاییه در سال ۱۹۸۵ در مجمع عمومی سازمان ملل بتصویب رسید که هدف آن کمک به دولت‌ها برای برقراری نظام عدالت از راه رعایت اصول برابری در برابر قانون، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه‌های بی طرف و مستقل اعلان شده بود.
با وجودی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قید شده است، در عمل این قوه به نهادی غیر مستقل و به ابزار سرکوب در دست بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی در آمده است. در این قوه دگراندیشان، منتقدان و مخالفان نظام ولایی در معرض اعدام و حذف فیزیکی، حبس‌های بلندمدت و محرومیت‌های اجتماعی و شهروندی قرار دارند و در برابر سعید مرتضوی‌ها، قاتلان زهرا کاظمی و ستار بهشتی‌ها و رانتخواران همسو با دیکتاتوری حاکم و ذوب‌شده در ولایت، از اجرای عدالت در مصون‌اند.
مقامات انتصابی قوه قضاییه در عمل نشان داده‌اند که از صلاحیت مدیریت این نهاد مهم و اجرای عدالت بی‌بهره‌اند و در اتخاذ تصمیم‌های قضایی به جای رعایت قانون و حفظ بی‌طرفی، به اجرای فرامین ولی مطلقه فقیه پای بندند. بطور نمونه آیت‌الله صادق لاریجانی در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای محاکمه میر حسین موسوی و مهدی کروبی در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ۸۹ گفته بود که بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنم.
دادستان‌ها و مقامات قضایی به جای بی‌طرفی و نگهبانی از حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی، تحت تأثیر و فرمان نیروهای نظامی امنیتی، به بازداشت کنشگران سیاسی و مدنی می‌پردازند. بهزاد نبوی از قربانیان کودتای انتخاباتی گفته است که حکم بازداشت وی و کنشگران اصلاح طلب در چندین روز پیش از ۲۲ خرداد، روز برگزاری انتخابات ۸۸، از سوی آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران امضا شده بود. در تاریخ نوزدهم خرداد در همین رابطه، سردار یدالله جوانی رئیس وقت اداره سیاسی سپاه، موسوی را از جمله بخاطر استفاده از رنگ سبز متهم به «انقلاب مخملی» کرد!
مقامات قضایی معمولا از میان معتمدان ولی مطلقه فقیه و کسانی که سرکوب گسترده آزادی‌ها و نقض حقوق شهروندی را در کارنامه خود دارند انتخاب می‌شوند. نمونه مشخص آن آقای محسن اژه‌ای دادستان کل کشور است که برپایه واکاوی‌های برخی از روشنفکران دینی، قتل پیروز دوانی را در کارنامه خود دارد. وی در دولت کودتا وزیر اطلاعات بود و یکی از بیشترین بازداشت‌ها و سرکوب‌های دوران جمهوری اسلامی را از جمله بازداشت تمامی رهبران بهایی، دستگیری برادران علایی و... را به اجرا گذاشت.
ناظران باور دارند که برخورد وزارت اطلاعات اژه‌ای با دانشگاه تند‌ترین برخورد با دانشگاه در بیست سال گذشته بود. آقای اژه‌ای کسی است که در سوم خرداد سال ۸۳، در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، بدنبال بحثی که با آقای سحرخیز روزنامه نگار در گرفت، دو قندان به طرف وی پرتاپ و وی را با گاز گرفتن زخمی کرد!
قاضیان سیاستمدار و سرداران «حقوقدان»!
یکی از مشکلات بزرگ دستگاه قضا در نظام ولایی ورود قاضی‌الاقضات به مسایل سیاسی و دخالت سرداران امنیتی در قوه قضاییه است. رئیس قوه قضاییه به جای پرداختن به کار قضا، با ورود به سیاست و جانب گیری به سود نیروهای تندرو، حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی دگراندیشان، و متتقدان و مخالفان را پایمال و صدور احکام غیر قانونی و سرکوبگرانه را امکان پذیر می‌سازد.
آقای کروبی یکی از رهبران جنبش سبز در آذر ماه سال ۸۸، در پاسخ آیت الله صادق لاریجانی که آقایان موسوی و کروبی را» سران فتنه «خوانده بود، چنین نوشت: «آقای صادق لاریجانی اما ما را سران فتنه می‌خواند لابد به این دلیل که رعایت قانون را مطالبه می‌کنیم و از ضرورت اجرای همه اصول قانون اساسی از جمله اصول ۹ و ۳۲ و ۳۸ و ۲۷ و۹۹ که بر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی تاکید دارد، سخن می‌گوییم.»
وی سپس چنین ادامه می‌داد: «جنگ قدرت است و آقایان چون از رای مردم کم آورده‌اند متوسل به زور و ارعاب و تهدید شده‌اند. نه کسی منافق است و نه کسی یزیدی، مسئله بر سر سلامت یک انتخابات است و رعایت قانون و خواندن رای مردم چنان که هست، نه چنانکه باید و مبتنی بر دستور.»
از سوی دیگر سرداران ریز و درشت سپاه و بسیج نیز پهنه دخالت‌هایشان را از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه به قوه قضاییه نیز گسترده‌اند. سردار نقدی در آستانه ۹دی رهبران جنبش سبز را مفسد فی الارض خوانده و گفته است «سران فتنه که سبب التهاب در کشور، ایجاد ناامنی در شهر‌ها، حمله به مساجد، کشته شدن جوانان، تخریت پایگاه بسیج و... شدند بدون شک مفسد فی‌الارض هستند و باید مجازات شوند تا برای دیگران که قصد دشمنی دارند درس عبرت شود.»
و سرانجام سرتیب مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح خواستار «تشدید» حصر رهبران جنبش شده و افزوده است: «دو ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می‌‌بودند. آن‌ها دارند در خارج از حصر، فتنه را مدیریت می‌کنند.»
تا زمانی که قوه قضاییه کشور نتواند از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار گردد و اصل برابری همگان در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی، باورهای سیاسی،نژاد، جنسیت، قومیت و مذهب افراد را رعایت نماید و به حقوق بشر احترام گذارد، نخواهد توانست در برقراری عدالت و مبارزه با فساد توفیقی بدست آرد.
۱۱ دی ۱۳۹۲