ولی مطلقه فقیه، با توجه به نگرانی‌هایش از شکاف روبه افزایش میان ملت و حکومت، در خرداد ماه سال ۹۲ ناچار شد ناکامی گفتمان ولایی را بپذیرد و با روی کار آمدن دولت اعتدال کنار آید. اما رهبر از همان آغاز، تکلیف کارگزاران دولت تازه را مشخص ساخت و در فرصت‌های گوناگونی از آنان خواست حل مشکلات اقتصادی را در تارک برنامه‌هایشان قرار دهند. با این تعیین تکلیف در عمل تنها می‌بایست مسئله تحریم‌ها و حل بحران اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد و پایان دادن به فضای امنیتی در داخل و انزاوی جهانی کشور، رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، رعایت حقوق بشر، آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها، بازگشت نظامیان امنیتی به پادگان‌ها و.... در سایه قرار گرفته و یا به خط قرمز نظام تبدیل شود.
با این فرمان، ذوب شدگان در ولایت و بخشی از اصولگرایان که با روی کار آمدن دولت غیر خودی، منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعیشان را در خطر می‌دیدند از راه‌های گوناگون در برابر برنامه‌های این دولت که می‌تواند اصلاحاتی را در امور غیر اقتصادی به مورد اجرا گذارد شروع به سنگ اندازی کرده‌اند.
روش‌شناسی کارشکنی‌های محافظه‌کاران
هرچند روش‌های برخورد با دولت یازدهم بی‌شباهت با رویارویی تندرو‌ها با دولت اصلاحات نیست اما اینبار هجوم و بلوای رسانه‌ای نقش درجه اول را بازی می‌کند. روزنامه‌ها و تارنماهای راست افراطی از جمله کیهان (وابسته به امنیتی‌ها و راست افراطی)، جوان (نزدیک به سپاه)، رجانیوز (هواداران جبهه پایداری) خبرگزاری فارس و تسنیم (وابسته به سپاه) و در مواردی روزنامه رسالت، در تخریب اقدامات دولت بویژه در زمینه روابط خارجی با کشورهای جهان و کاهش جو امنیتی در داخل از هیچ کوششی فرو گزار نکرده‌اند. این روزنامه‌ها در کنار نمایندگان تندرو و امنیتی مجلس، سرداران سپاه و بسیج و برخی از امامان جمعه که در انتخابات سال ۸۸ در سرکوب معترضین به تقلب انتخاباتی، تمام قد از دولت کودتا پشتیانی می‌نمودند امروزه برای تخریب دولت یازدهم به نمایندگان دو آتشه «مردم» تبدیل شده‌اند. این درحالی است که بشدت با نظرسنجی دولت در باره رابطه با آمریکا به مخالفت پرداخته‌اند.
ایستادگی در برابر اصلاحات داخلی
از دولت یازدهم انتظار می‌رفت و می‌رود که برپایه قول قرارهای انتخاباتی که به پیروزی آقای روحانی انجامید، به اصلاح امور بپردازد و علاوه بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که از دولت کودتا و زمامداری ۸ ساله اصولگرایان بجای مانده است، به نقض حقوق بشر در داخل پایان دهد. اما بی‌تردید با توجه به اختیارات قانونی و فراقانونی بختک ولایت که سرنوشت کشور را در چنبره خویش به گروگان گرفته است، از قوه مجریه در حل مشکلات کشور نمی‌توان انتظار حل تمام مشکلات را داشت.
واکاوی اقدامات اصلاحی دولت و سنگ اندازی تندرو‌ها این موضوع را بهتر نشان می‌دهد.
- آقای روحانی از همان ابتدا کوشید با تشکیل دولتی ائتلافی شامل بخشی از نیروهای محافظه کار معتدل، کارگزاران و اصلاح طلبان، راه اصلاحات را هموار‌تر سازد. اما نیروهای ناکام در انتخابات بویژه اصولگرایان تندرو در مجلس از جمله با روی کار آمدن وزرای پیشنهادی علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش که با زندگی جوانان سرکار دارند مخالفت کردند. برپایه گفته‌های آقای مطهری نماینده مجلس، ولی مطلقه فقیه با معرفی آقای توفیقی (سرپرست کنونی وزارت علوم) به مجلس مخالفت کرده است و رئیس جمهور آقای فرجی دانا را به جای وی به مجلس معرفی نمود که موجب خشنودی بسیج دانشجویی و روزنامه کیهان شده است. رهبر و نیروهای نظامی امنیتی با تغییر فضای امنیتی دانشگاه‌ها مخالفند.
- پس از گذشت چند ماه دولت روحانی هنوز در معرفی استانداران تازه ناکام مانده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ناکامان انتخابات، در گزینش استانداران در پی سهم خواهی‌اند. علم الهدی امام جمعه مشهد گفته است: «.. دولت یازدهم شش نفر را در مشهد مقدس جهت تصدی پست استانداری تا مرز حکم دادن جلو برده است؛ اما نتوانسته از این میان شخصی را بر این مسند بنشاند مشخص است که اصولگرایی هنوز شکست نخورده است».
- یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز بود. هرچند با انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بجای سعید جلیلی امید می‌رفت و می‌رود که کلیه زندانیان سیاسی آزاد گردند و به حصر خانگی خانم رهنورد، مهندس موسوی و مهدی کروبی پایان داده شود، اما تاکنون بجز آزادی برخی از زندانیان سیاسی که عمدتا دوره محکومیت آنان به پایان رسیده بود، افراد تازه‌ای آزاد نشده‌اند. محسن اژه‌ای نیز در مصاحبه مطبوعاتی‌اش تغییر وضعیت رهبران جنبش و آزادی بیشتر زندانیان سیاسی را رد کرده است. برپایه آخرین گزارش‌ها دختران میرحسین موسوی حتی در دیدار با پدر و مادرشان مورد ضرب و شتم یکی از مأموران قرار گرفته‌اند.
- بتازگی گزارش تازه آقای احمد شهید در باره نقض حقوق بشر در ایران انتشار یافته است. وی در این گزارش نقض حقوق بشر و فشار تحریم‌ها بر مردم ایران را نگران کننده خوانده است. احمد شهید که هنوز با ورودش به ایران مخالفت می‌شود، در گزارش خود از محدودیت آزادی بیان و اجتماعات و وجود برخی قوانین از جمله قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون جرایم سایبری بعنوان مواردی از نقض حقوق بشر که برپایه ضوابط بین الملی حقوق مردم ایران را نقض می‌کند نام برده است. بخش‌هایی از این گزارش از جمله به روزنامه نگاران زندانی، شمار بالای اعدام‌ها، تبعیض جنسیتی، دینی و قومی و اثرات منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم اختصاص داده شده است. قوه قضاییه که در دست تندرو‌ها و نیروهای امنیتی وابسته به بیت رهبری است در کنار سپاه و بسیج، بشدت با بهبود شرایط حقوق بشری در کشور مخالفند. این قوه بتازگی موفق شد قانونی را در مجلس ولایی به تصویب برساند که برخلاف قانون اساسی، به آن اجازه می‌دهد با دور زدن دولت، لوایح قضایی را بدون تصویب قوه مجریه به مجلس بفرستد. این امر دست قوه قضاییه را در تصویب قوانین ارتجاعی و محدود کننده حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی باز‌تر می‌کند.
ایستادگی در برابر تنش زدایی
بی‌تردید حل مشکلات اقتصادی کشور نه تنها در گرو حل پرونده هسته‌ای است بلکه این امر بدون تنش زدایی در روابط کشور و دنیای خارج بسیار دشوار خواهد بود. اما رهبر جمهوری اسلامی کاهش تنش‌ها و برقراری رابطه سالم با همسایگان و جهان غرب از جمله آمریکا را مغایر با آرمان‌ها و جاه طلبی‌های منطقه‌ای‌اش تشخیص می‌دهد. افزون برین وجود «دشمن»، نظام ولایی را قادر می‌سازد که به نقض حقوق بشر در داخل ادامه دهد. وجود «دشمن» خارجی به نیروهای نظامی امنیتی و راست افراطی نیز امکان می‌دهد که به بهانه‌های «امنیتی» در کلیه امور کشور دخالت کنند. برای نمونه حتی تغییر در مرزهای استان هرمزگان و پیوند بخشی از آن به استان فارس که منجر به نارضایتی بخشی از ساکنان و بازداشت عده‌ای از آنان شد، بدایل «امنیتی» صورت گرفته است. برپایه گزارش خبر گزاری‌ها این تغییرات به نیروهای نظامی مستقر در استان فارس امکان می‌دهد برای مقابله با «دشمن» به آبهای خلیج فارس دسترسی پیدا کنند! چندی پیش لایحه مربوط به وضعیت فرزندان اتباع خارجی (بخوان کارگران بی‌پناه افغانی) با مادر ایرانی (تنها ۳۲ هزار کودک در استان تهران) نیز به دلایل «امنیتی» در شورای نگهبان رد شد. بدون این قانون این کودکان بدون شناسنامه و هویت می‌مانند و از دسترسی به خدمات دولتی محرومند.
- با وجودی که در مدت زمان کوتاهی دولت روحانی توانست یخ مناسبات ایران و آمریکا را ذوب کند و در نتیجه این مذاکرات دولت آمریکا آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در پی اشغال سفارت آمریکا در اوایل انقلاب را در دست بررسی قرار داد و برپایه گزارش خبرگزاری‌ها میان اسرائیل و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران نیز شکاف ایجاد شده است، این تلاش‌ها با مخالفت شدید طیف ولایت مدار و بسیاری از اصولگرایان تندرو روبرو شده است. ابتدا رهبر برخی از حرکات دولت در نیورک را نابجا خواند که ناظران به مکالمه تلفنی روحانی و اوباما و گفتگوی طولانی ظریف و کری نسبت می‌دهند. رسانه‌های افراطی و نیروهای امنیتی نظامی نیز نتوانستند هراس خود را از تحولات تازه پنهان سازند و با گفته‌ها و تفسیر‌های کلیشه‌ای گذشته در رابطه با آمریکا، این نزدیکی را محکوم کردند. بتازگی بیلبورد‌های بزرگی در تهران نصب شده است که محتوی آن‌ها بشدت با مذاکرات مخالفت نشان می‌دهد. بگزارش بی‌بی سی، ظاهرا این بیل بورد‌ها بدون اجازه از شورای شهر و مستقیما و با همیاری قالیباف، شهردار تهران از سوی نیروهای نظامی امنیتی نصب شده‌اند.
پا فشاری بر ماندن شعار «مرگ بر آمریکا»
در آخرین تحول، سخنان هاشمی رفسنجانی در رابطه با حذف شعار مرگ بر آمریکا فرصت تازه‌ای به راست افراطی و نیروهای نظامی امنیتی داده است که دولت را برای فاصله گرفتن از عادی سازی روابط با آمریکا مورد فشار قرار دهند. در این رابطه جعفری فرمانده سپاه، حسنیان و کوچک‌زاده وابسته به حلقه مصباح، حسین شریعتمداری نماینده تندرو‌ترین بخش‌های راست و نیروهای امنیتی و... هرکدام به ترتیبی به هاشمی رفسنجانی حمله کرده و کوشیده‌اند دولت و هاشمی را در این رابطه «ارشاد» کنند. تندرو‌ها و نیروهای سرکوب همچنین بر برجای ماندن شعار «مرگ بر آمریکا» تأکید دارند. روشن نیست چگونه می‌توان با شعار مرگ بر آمریکا با آن کشور بر سر یک میز مذاکره نشست و در مورد مسئله هسته‌ای بتوافق رسید؟!
رویکرد دولت در برابر فشار‌ها
شوربختانه دولت روحانی نشان داده است که در برابر فشارهای راست افراطی و نیروهای نظامی امنیتی اسیب پذیر است. معرفی آقای فرجی دانا به مجلس بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم بجای آقای توفیقی، تعیین هیات منصفه تازه مطبوعات که در آن اصولگرایان (شامل یکی از اعضای شورای سردبیری کیهان) دست بالا را دارند و حتی اعتراض تند روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی را نیز سبب گردید، بیانیه غیر حرفه‌ای سخنگوی وزارت خارجه در باره آخرین گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران که با واکنش‌های دولت کودتا به گزارش‌های پیشین این گزارشگر قابل مقایسه است. شاهد این اسیب پذیری‌ها ست. این در حالی است که ۸۰ تا ۹۰ درصد اشخاصی که در نظر سنجی اخیر در مورد رابطه با آمریکا مورد پرسش قرار گرفته‌اند از سیاست تنش زدایی دولت در رابطه با آمریکا پشتیبانی کرده‌اند و درصد بیشتری نیز خواهان حذف شعار مرگ بر آمریکا شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که تندرو‌ها و نیروهای نظامی امنیتی در میان مردم جایگاهی ندارند و دولت می‌تواند بجای کوتاه آمدن در برابر فشار‌ها با بهره گیری از این خواسته‌ها و با تکیه بر جامعه مدنی در برابر کارشکنی‌ها ایستادگی کند.
رویکرد مخرب راست افراطی، ذوب شدگان در ولایت و نیروهای نظامی امنیتی در برابر تلاش‌های دولت برای کاهش تنش در خارج و پیشبرد اصلاحات در داخل و سکوت ولی مطلقه فقیه در برابر این کارشکنی‌ها نشان می‌دهد که شعار «نرمش قهرمانانه» خالی از محتوی است و در عمل به معنی ادامه همان راه گذشته یعنی سرکوب در داخل و تنش در خارج است. آسیب پذیری دولت روحانی در برابر فشار‌ها زنگ خطری برای دولت اعتدال و تدبیر به شمار می‌رود که می‌تواند علاوه بر ناکامی دولت روحانی در پیشبرد برنامه‌هایش، به نا‌امیدی پایگاه اجتماعی این دولت انجامیده و راه را برای قدرت گرفتن دوباره راست افراطی هموار سازد.
۲ آبان ۱۹۹۲