عنوان اصلی مقاله:
آیا جمهوری‌خواهان سکولار- دموکرات به ضرورتی مبرم پاسخ خواهند داد؟
حضور موثر و تاثیرگذار اقشار مدرن اجتماعی در تحولات سیاسی کشور ضرورت طرح گفتمان سکولار را، علیرغم ممانعت حاکمیت دینی، بیشتر از بیش در دستور قرار داده است. بنابراین اکنون؛ ایجاد و تقویت ثقل نیرومند جمهوری خواهی سکولار- دموکراتیک با پلاتفرمی سیاسی، برای هویت بخشی و سمت دهی به این نیروی اجتماعی فعال و خواهان جمهوری، دموکراسی و سکولاریسم ضرورتی مبرم است.
***
تغیر و تحولات دههای اخیر که شاخص‌های اصلی آن:
- دگرگونی جامعه روستائی کشور و گسترش شهر نشینی
- رشد سطح آموزش و افزایش کمیت تحصیل‌کرده‌ها
- گسترش اقشار مدرن اجتماعی و طبقه متوسط شهری
- بسط و گسترش وسائل ارتباط جمعی و امکان تبادل سریع اطلاعات و فرهنگ‌هاست؛
زیرساخت‌های اجتماعی کشور را دگرگون کرده است. این دگرگونی تغییر در ارزش‌ها و تلقیات سنتی را به همراه داشته و زمینه‌ساز افزایش تمایل به ارزش‌ها و اندیشه‌های مدرن بخصوص در جمعیت جوان و شهرنشین کشور شده است. تلاش حکومت برای تحمیل دین ایدئولوژیک بر آحاد جامعه باعث شده تا بخش‌های بیشتری از اقشار جدید اجتماعی در تجربه خود از دین سنتی- حکومتی و روشهای پدرسالانه فاصله گیرند و به اندیشه‌ها و مطالبات مدرنی چون؛ جمهوری‌خواهی، آزادی سیاسی، حقوق شهروندی و حقوق بشری، بشتر از پیش گرایش یابند.
تضاد میان سنت و مدرنیته که یکی از شکاف‌های مهم و ماتع جدی بر سر راه تغییر و تحول دموکراتیک در کشور بود، با بیش از سه دهه حکومت دینی تشدید شده و اعتراض و مقاومت اقشار مدرن را نسبت به شیوه‌ها و اشکال سنتی، پدرسالارانه، و اقتدارگرایانه اداره جامعه تشدید کرده است. اکنون دموکراتیک‌سازی ساختار حکومت و حیات سیاسی و اجتماعی کشور به خواست مبرم اقشار مدرن جامعه تبدیل شده است. بر زمینه چنین ضرورتی است که بخشی از روشنفکران به تعبیر و تفسیر‌های غیرسنتی از دین روی آورده‌اند و به بازسازی و نوسازی اندیشه‌های دینی مشعول‌اند. تلاش نواندیشان دینی و تلقی آنها از مقوله دین و اخلاق در جوامع جدید، حائز اهمیت است و بنوبه خود الگوهای ارزشی- گفتمانی جدیدی را در فرهنگ دینی جامعه پایه گذاشته است.
خواست‌ها و مطالبات اصلاح‌جویانه و تحول‌طلبانه‌ای که در شعار‌های جنبش اصلاحات، جنبش سبز و انتخابات اخیر انعکاس داشت، بخصوص شعار “رای من کو” و اهمیتی که انتخابات درمبارزه مدنی اقشار مدرن جامعه پیدا کرده است، حاکی از آن است که جمهوریت در مقابل ولایت، حلقه اصلی در این مبارزه مدنی است. جنبش سبز و تحولات منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان داد که ولایت مطلقه فقیه با بحران جدی مشروعیت روبرو است. خواست جمهوریت و آزادی به مطالبه جدی اقشار مدرن جامعه تبدیل شده و مشروعیت نظری، سیاسی و پایه اجتماعی ولایت محدود و محدودتر می‌شود.
تناقضات ساختاری منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله وجود نهاد ولایت مطلقه فقیه با اختیارات نامحدود که مشروعیت خود را از شرع و سنت می‌گیرد، ولی عملکرد نهاد‌های انتخابی و قانونی را کنترل می‌کند، در مقابل اراده‌ای قوی که ولی فقیه را منتخب مردم، تابع قانون و قابل عزل و نصب می‌داند و می‌خواهد، به مرکز ثقل بحران و درگیری سیاسی در میان جناح‌ها و نیروهای درون و حاشیه حکومت تبدیل شده و مانع جدی بر سر راه روندهای تغییر و تحول دموکراتیک در کشور است.
بر این اساس؛ مخالفت با سوء استفاده از دین برای حفظ و بسط قدرت و اعمال دیکتاتوری، و ضرورت دموکراتیزه کردن ساختار قدرت سیاسی، امری مهم در این مرحله از جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران است. اراده مقاومت در مقابل قدرت‌طلبان که دین را وسیله سرکوب و ارعاب مردم قرار داده‌اند و به این وسیله آزادی‌ها و حقوق ابتدائی آنهارا محدود و سرکوب می‌کنند، شدت یافته است. استفاده ابزاری از دین و تحمیل برداشت و تفسیری خاص از آن، و ایجاد نهادها و سازمان‌های دولتی برای اشاعه آن، با تطمیع و تهدید حتا در حوزه‌های علمیه، اعتراض و مخالفت وسیعی را برانگیخته و در میان روحانیون آگاه و دین‌پژوهان نواندیش بازتعریف رابطه میان سیاست، دین و فرهنگ، و رابطه دین و مقولات مدرن اجتماعی چون جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر را به بحث نواندیشانه جدی و قابل توجه تبدیل کرده است. روشنفکران و نو اندیشان دینی می‌روند که هویت خود را با نقد دین ابزاری و حکومتی و تبیین نقش‌های جدید دین در جامعه‌ای مدرن و دموکراتیک باز تعریف کنند. اشاعه فرهنگ عرفی به هیچ وجه به معنای حذف نقش و تاثیر دین از حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیست. دین باید در جایگاه معنوی و فرهنگی خود در جامعه قرار گیرد و حرمت آن برای پیروانش حفظ شود.
روشنفکران، فعالان سیاسی، اندیشه‌ورزان، روزنامه‌نگاران و متخصصان سکولار کشور ضروریست بر زمینه‌های مادی موجود در جامعه، به احیای نقش حذف شده خود در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بپردازند و بر ضرورت جدائی دین از حکومت در شرایطی که اقتدارگرایان دین را به ابزار سلطه و حفظ اقتدار سیاسی مستبدانه خود بدل کرده‌اند تاکید کنند. باید به جامعه‌ای که در ۳۴ سال گذشته ضایعات دین حکومتی را تجربه کرده است، نشان داد که سکولاریسم با دین در حکومت مخالف است، با دین ایدئولوژیک، اقتدارگرایانه و “حداکثری”، دینی که در قدرت به ابزاری برای یکسان‌سازی اجباری جامعه تبدیل شده و هر نوع تکثر و گوناگونی را دشمن می‌شمارد. سکولاریسم معنویت دین و نقش اخلاقی آن را در جامعه ارج می‌نهد و بر خلاف تبلیغات بنیادگرایان، مخالف دین نیست، بلکه با اعتقاد واقعی به دموکراسی از تکثرگرائی حمایت کرده و معتقد به آزادی دینی برای همه گرایشات، تفاسیر و اعتقادات مذهبی است. دموکراسی و سکولاریسم به عنوان اجزاء یک کل و به عنوان ارزشی مدرن و مبتنی بر حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی احاد جامعه، بخصوص در جامعه‌ای که دین نقشی فرهنگی و تاریخی داشته است، به‌هیچ‌وجه نافی نقش دین در شکل‌دهی به گرایشات، سلایق، فرهنگ و اخلاق پیروان خود نیست.
سکولاریسم سامان یافته بر پایه تجربیات بشری است؛ شکلی از اداره عرفی حکومت است که به جزئی از زندگی مدرن تبدیل شده. دموکراسی و سکولاریسم با تاکید بر حقوق مدنی و حقوق بشری احاد جامعه، بر اختیاری بودن و اعتقادی بودن دین تاکید داشته و با دین ستیزی و اجبار در پذیرش و یا رد دین، مخالف است.
پاسخ به یک ضرورت
اهمیت دموکراسی و سکولاریزم در جریان مبارزه سیاسی و مدنی گروه‌های اجتماعی و در تجربه‌آموزی از حضور در عرصه سیاسی مشخص است که درک می‌شود و شکل می‌گیرد. عمل سیاسی و تجربه مشخص در این خصوص نقش و سهم جدی دارد و در روندها، به مرور و طی زمان است که فرهنگ دموکراتیک، که در بطن خود سکولار نیز هست، جا می‌افتد و کم کم به رفتار و روش تبدل می‌شود. لازمه تحقق این امر ایجاد ثقل قدرتمند نظری- سیاسی جمهوری‌خواهی دمکراتیک و سکولار است؛ تا نیروی وسیع اجتماعی مدرن را در حضور موثر و مشخص، در تغییرات دموکراتیک در جامعه یاری رساند.
بدین منظور؛ اکنون حضور قدرتمند گفتمانی- سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار و تاثیرگذاری آنها بر روندهای جاری کشور ضرورتی جدی است. تحولات فکری نظری این نیرو طی دهه‌های اخیر، بخصوص در خارج کشور، نشانگر آن است که زیر بناهای فکری و اشکال مبارزاتی موردنظر بخش بزرگی از جمهوری‌خواهان، در مهم‌ترین سرخط‌های فکری سیاسی برای تحول دموکراتیک در کشور، درحدی قابل تامل مدرن و با توجه به الزامات جهان امروز بازسازی و نوسازی شده و یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار تفکر سیاسی مدرن در کشور است. جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار علیرغم وجود تفاوتها بر سر خط مشی سیاسی، قادرند در یک بلوک قدرتمند گفتمانی- سیاسی به گرد پلاتفرمی عام و روز آمد، برآمد کنند و با توجه به ویژگی‌های مبارزه در خارج کشور به هویت بخشی و سمت دهی نیروی وسیع اجتماعی و سیاسی خواهان آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در کشور همت گمارند.
از درون اتحاد عمل وسیع و منعطف سکولار- دموکرات‌های جمهوریخواه که در وسیع‌ترین اشکال ابتکاری در زمینه‌های متفاوت و ممکن، به همکاری و فعالیت دموکراتیک و سیاسی می‌پردازند، به مرور می‌تواند نطفه‌های سوسیال دموکراسی نوین ایران که دموکراسی و عدالت‌خواهی مشخصه اصلی آن است، سر برآورد.
هرچند در مسیر تحول دموکراتیک، بخش بزرگ از جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار مدافع و همراه جنبش تغییر و طیف وسیع نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در کشوراند، اما الزامات تغییر و تحول دموکراتیک در کشور حضور گرایشات و هویت‌های مستقل و متفاوت، که مبین تمایلات نیروهای اجتماعی معینی هستند را الزامی می‌کند. حضور نحله‌ها، گروه‌ها و اقشار اجتماعی متفاوت با خواست‌ها و ویژگی‌های مشخص سیاسی خود، زمینه‌ساز تکثرگرائی و لازمه جامعه‌ای دموکراتیک است.
نیروی اجتماعی وسیع سکولار و جمهوریخواه کشور باید یا گفتمان‌ها و فرهنگ سیاسی خود در مبارزات مدنی عملاً موجود حضور داشته باشد و سیاست‌های مشخص خود را در همکاری با، و یا در حمایت از سایر جریانات سیاسی کشور نشان دهد. در مبارزه‌ای خشونت گریز و مدنی است که ارزش‌ها و گفتمان‌های سیاسی و طرح‌ها و الگوهای سیاست‌ورزی نیروهای سیاسی گوناگون مقایسه و انتخاب می‌شود. ضروریات تحولات دموکراتیک کشور ایجاب می‌کند که هر نیروی اجتماعی با گفتمان صریح خود در این تحولات حضور سیاسی یابد. حمایت‌های بی‌نام و نشان از سایر جریانات سیاسی و مسکوت گذاشتن سیاست و اندیشه جمهوری‌خواهی سکولار، پاسیویسم سیاسی است که مغایر با تکثرگرائی و گردش دموکراتیک جامعه است.
نیروی جمهوریخواه، سکولار و دموکرات که بخش بزرگی از آن در تبعید است نباید صرفا به حمایت از جریان‌های سیاسی داخل کشور که به دلیل ساخت سیاسی استقرار یافته توسط حاکمان دینی طی سه دهی گذشته، فقط شامل جریانها و تشکلهای دینی و درون نظام حاکم است اکتفا کنند؛ حضور قدرتمند نظری و سیاسی جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات با خواست‌ها و برنامه سیاسی روشن از ضروریات امروز جامعه ماست.
تاکید بر ضرورت سمت‌دهی و هویت‌بخشی به نیروی اجتماعی سکولار- دموکرات و اهمیت ایجاد ثقل سیاسی متناسب با آن، با درک‌های سکتاریستی و اندیشه‌های قدیمی “صف مستقل” (همه با من) و خط و مرز کشی‌های تصنعی فاصله دارد. در اینجا هدف بسیج وسیع‌ترین نیروهای اجتماعی، با خواست‌های مشخص، و متمرکز کردن همه توان مشترک در یک جبهه‌ی وسیع تغییرات دموکراتیک است. جبهه‌ای که در آن همه نیروهای سیاسی حضور دارند و قواعد بازی دموکراتیک را می‌آموزند و بکار می‌گیرند. به‌علاوه لازم است تا جریانات اصلاح‌طلب دموکرات در داخل کشور نیز از حضور سیاسی آن بخش از نیروهای سکولار دموکرات که در شرایطی خاص و ناعادلانه از حیات سیاسی جامعه حذف شده‌اند، به‌عنوان ضرورتی در روندهای آتی دموکراتیک کشور بنگرند، و از حقوق مدنی و حضور سیاسی آنها با درایت و طرق مقتضی دفاع کنند. باید کمک کرد تا در حد امکان همه نحله‌های سیاسی میهن‌پرست و معتقد به قواعد بازی دموکراتیک، قادر شوند نیروی اجتماعی مورد نظر خود را در حد امکان و حداقل در شرایط فعلی، به‌لحاظ سیاسی - گفتمانی، سامان دهند و به حضور متحد اقشار گوناگون مردم با خواست‌های روشن در مبارزه سیاسی و دموکراتیک یاری رسانند.
وظیفه‌ای مهم
جریانات و تشکلهای جمهوری‌خواهان سکولار و دموکرات در خارج کشور متعدد و از نظر فکری- سیاسی متنوع‌اند. تلاش برای نزدیک کردن این تشکل‌ها چه از نظر فکری- سیاسی و چه به لحاظ تشکیلاتی بدون درگیر شدن در فعالیت مشترک و صیقل یافتن حدود و ثغور نظرات در عمل، دشوار است. تبعید بخش بزرگی از نیروهای کیفی دگراندیش از کشور و اقامت طولانی آنها بدور از جامعه مادر، گاه زمینه‌ساز بحث‌ها و اختلافات سیاسی بی‌پایان در باره مسائلی ذهنی و اختلاف پژوهی شده است. باید آگاهانه به این شیوه‌های بجا مانده از گذشته پایان داد و ضروریات جامعه را در نظر گرفت.
با توجه به اینکه اصلاح‌طلبی و مبارزه رفرمیستی یک الگوی سیاسی است که براساس مختصات جهان امروز، تجربه سایر کشورها و با در نظر گرفتن داده‌ها و ویژگی‌های کشور مشخص طراحی می‌شود و پیش می‌رود، و با علم به اینکه نیروی اصلاح و تغییر چه به لحاظ اجتماعی و چه از نظر سیاسی طیفی گسترده‌ای را دربر می‌گیرد، وجود اختلاف نظر بر سر راهکارها و احتمالاً راهبردهای سیاسی بین آنها امر چندان بعیدی بنظر نمی‌رسد. به‌علاوه تعیین دقیق سیاست‌ها و الگوهای رفتار سیاسی و پیش‌بینی آینده، بویژه از راه دور کار ساده‌ای نیست، عملی‌ترین راه این است که تشکلهای جمهوریخواه در خارج کشور، نقطه نظرات و درک خود را در رابطه با خط مشی سیاسی و راهکارها، در اتاق فکری مشترک به بحث و تبادل نظر مستمر گذارند؛ و هم زمان به وسیع‌ترین همکاری‌های عملی در همه زمینه‌های ممکن، ابتکاری و دموکراتیک اقدام کنند. مهم صراحت یافتن نظرات و تلاش برای دست‌یابی به زمینه‌های مشترک برای حضور سیاسی- گفتمانی موثر در مقاطع مشخص و اشاعه اندیشه جمهوری خواهی سکولار- دموکرات است.
ایجاد ثقل نیرومند جمهوری خواهی سکولار- دموکراتیک در خارج کشور از مسیر تبادل نظر فکری و سیاسی دائمی و همکاری‌های وسیع سیاسی - عملی می‌گذرد.
اسفندیار کریمی
۲۱/۰۸/۲۰۱۳
■ مقاله جالب و به جائی است. نباید با یک بار خواندن قناعت کرد. این مقاله طرح بحثی عمیق است که به طور مستقیم به استراتژی سیاسی جمهوری خواهان سکولار و دموکراتیک مربوط می شود. جمهوری خواهان در تبعید باید به چنین مباحث واقعاً راهبردی بپردازند.
بحث و برخورد اراء و عقاید مختلف پیرامون چنین مقالاتی است که می تواند بر اشتراکات بیفزاید و از اختلافات بکاهد. فرو رفتن در مباحث تاکتیکی آن هم از راه دور واقعاً خطاست. از طریق اتخاذ تاکتیک مشترک، نیروها می توانند به هم نزدیک شوند اما لزوماً نمی توانند به وحدت استرتژیکی دست یابند. بر عکس بر اساس اشتراکات استراتژیکی است که در تجربه و با آزمون و خطا می توان به اشتراکات تاکتیکی هم دست یافت.