بی‌تردید انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با دوره‌های نهم و دهم تفاوت‌های بسیار خواهد داشت زیرا در این دوره رهبر با چالش‌ها و گزینه‌های پیچیده تری روبروست:
در انتخابات دوره نهم، اصلاح‌طلبان قدرت اجرایی را در دست داشتند و با وجود اراده دولت خاتمی برای برگزاری انتخاباتی سالم، وزارت کشور آن روز نتوانست در جلوگیری از دخالت‌های غیر قانونی در انتخابات نقش موثری ایفا کند و در نتیجه نام احمدی‌نژاد با دخالت مجتبی خامنه‌ای، سپاه و بسیج و لشگر ناظران شورای نگهبان از صندوق‌های رأی بیرون آمد.
در انتخابات جنجالی سال ۸۸، برسر ادامه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد میان دولت از یک سوی و بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی هماهنگی و توافق کامل وجود داشت و در نتیجه تقلب گسترده با وقاحت آشکار و بدون هیچگونه مخالفت نهادهای نظارتی در وزارت کشور انجام گرفت و پیش از آنکه تشریفات قانونی آن ( تأیید شورای نگهبان) انجام شود ولی مطلقه ” پیروزی ” احمدی‌نژاد را بوی تبریک گفت!
اما در انتخابات پیش رو آرایش جناح‌ها و صف بندی نیروهای خودی و غیر خودی دگرگون شده است. اصلاح‌طلبان که در دو انتخابات پیشین جناح قدرتمندی را در برابر اصولگرایان تشکیل می‌دادند از دایره حاکمیت بکلی بیرون رانده شده و غیر خودی بشمار می‌آیند. درپی اخراج اصلاح‌طلبان جناح اصولگرا چند پاره شده است. اختلافات جناح‌ها و گروه‌های اصولگرا بیشتر برسر میزان برخورداری از منابع و امکانات اقتصادی کشور و رانت قدرت سیاسی است و اینان از نظر نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، اقتدارگرایی و پایمال کردن حقوق دگراندیشان، زنان، اقلیت‌های قومی و دینی یک کاسه‌اند. اما اختلاف‌های این جناح/ گروه‌ها به ولایت پذیری شان نیز برمی گردد. در حالیکه جبهه پایداری که از برخی از سرداران بازنشسته سپاه، وزرای اخراجی دولت کودتا و پیروان مصباح یزدی تشکیل شده و همواره کوشیده‌اند مخالفان شان را با چماق ولایت مداری از میدان بدر کنند، رئیس دولت کودتا برای پیشبرد هدف‌های سیاسی و گسترش اختیاراتش ولی مطلقه فقیه را تا حد درماندگی به چالش کشیده است. این باند در جنگ قدرت در برابر رقبا برگ‌های برنده شایان توجهی در اختیار دارد:
- احمدی‌نژاد سخت در تلاش است که مشایی و یا یکی از همدستانش را که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، با بهره‌گیری از امکانات دولتی در کاخ ریاست جمهوری نگه دارد. ابزار‌های وی شامل مهندسی انتخابات از یک سوی و خرید رأی از سوی دیگر است. به گزارش خبرآنلاین از تابستان امسال تاکنون ۹ استاندار تغییر یافته‌اند و تغییرات بیشتری از این دست پیش‌بینی می‌شود. از آنجا که استاندارها و فرماندارها اصلی‌ترین متولی برگزاری انتخابات به‌شمار می‌آیند این تغییرات به باور این تارنمای خبری می‌تواند هدف‌های انتخاباتی داشته باشد. افزون براین وزارت کشور هنوز مسئولیت اجرای انتخابات را به‌عهده دارد و تلاش‌های رقیب در مجلس برای محدود کردن اختیارات دولت در برگزاری انتخابات بی‌نتیجه ماند.
بنا بر گزارش ایسنا احمدی‌نژاد تصمیم دارد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را که شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌گردد به اجرا گذارد. اجرای این طرح براساس تصویب مجلس غیرقانونی است چرا که بنا بر پیش بینی ابراهیم نکو دبیر کمسیون اقتصادی مجلس اجرای این فاز می‌تواند با توجه به بحران ارزی و فشار تحریم‌ها، تورم ۶۰ درصدی را بمردم تحمیل کند. احمدی‌نژاد با اجرای این فاز در نظر دارد با توزیع پول بیشتر میان خانوارها رأی روستاییان، حاشیه نشینان و اقشار کم درآمد شهری را برای نامزد مورد علاقه‌اش خریداری کند. وی همچنین با اختصاص بخش مهمی از بودجه سلامت کشور به مسکن مهر در تلاش است از این پروژه شکست خورده نیز بهره برداری انتخاباتی نماید. ابزار دیگر رئیس دولت کودتا بکاربردن تاکتیک بگم بگم است که چه بسا در فرصت‌های مختلف علیه نامزدهای رقیب بکار برده شود.
- چالش دوم ولی مطلقه در انتخابات ریاست جمهوی، بحران مشروعیت نظام، بی‌اعتمادی طبقه متوسط و اقشار شهری به صندوق‌های رأی و فضای انفجار آمیز اجتماعی و سیاسی ناشی از کارکرد فاجعه بار اصولگرایان در اداره کشور و سیاست خارجی است. از سوی دیگر سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق بشر و زندانی کردن منتقدان از جمله سران جنبش سبز سبب شده که جمهوری اسلامی در زیر زره بین جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گیرد. چنین پیداست که بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی بدنبال آنند که انتخابات آینده را با پز “تکثرگرایی” برگزار کنند. تشویق نامزدهای غیر محبوب اصلاح طلب به شرکت در انتخابات بشرط پذیرش سلامت انتخابات سال ۸۸ یکی از ترفند‌های حاکمیت درین راستاست. اما بی‌تردید نمی‌توان انتظار داشت که بدون شرکت نامزدهای منتقد حکومت در رقابت‌های انتخاباتی درصد واقعی مشارکت از انتخابات مجلس نهم (زیر ۴۰ درصد) بالاتر رود.
گزینه‌های پیش رو
با توجه به بحران اقتصادی و فشارهای کمرشکن بر مردم که می‌تواند به اعتراضات گسترده بیانجامد، ولی مطلقه فقیه و نیروهای نظامی امنیتی در نظر دارند انتخابات ریاست جمهوی و شوراهای شهر را بدون هیچگونه چالش امنیتی برگزار کنند. در عین حال باید کسی از صندوق‌های رأی بیرون آید که در فرمانبرداریش از رهبر هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد. در این شرایط گزینه‌های زیر در برابر رهبری قرار دارد:
- یافتن شخصی که تمام گروه‌ها و جناح‌های اصولگرا بر سر نامزدیش توافق داشته باشند.
- رد صلاحیت کلیه نامزدهای مورد پشتیبانی باند دولت کودتا و رویارویی با چالش‌های احتمالی احمدی نژاد. این گزینه با توجه به چالش‌های احتمالی امنیتی‌اش کمتر مورد پسند خواهد بود.
- معامله پنهانی با باند کودتا و تأیید صلاحیت یکی از هواداران کم خطر وی بشرط پیروی کامل از رهبری. در این مورد رهبر با حکم حکومتی پشتیبانی جناح سنتی اصولگرایان را نیز از نامزد مزبور بدست خواهد آورد. چنانچه بگفته مطهری در انتخابات سال ۸۸، ۹۰ درصد اصولگرایان با انتخاب احمدی‌نژاد مخالف بودند اما به تمایل رهبری گردن نهادند.
بی‌تردید در تمام گزینه‌های بالا حاکمیت ناچار است میزان مشارکت در انتخابات را همچون انتخابات مجلس نهم مهندسی نماید زیرا همانطور که اشاره شد، نامزدهای حکومتی از محبوبیت کافی برخوردار نیستند. با روی کار آمدن نامزد دیگری از جناح اصولگرا می‌توان انتظار داشت که در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و راهبردهای خارجی کشور دگرگونی شایان توجهی صورت نگیرد مگر آنکه فشارهای خارجی حاکمیت را به عقب نشینی‌هایی وادار سازد.
- گزینه دیگر رهبر گردن نهادن به خواست دمکراتیک مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد زیر نظارت ناظران مستقل است. لازمه برگزاری چنین انتخاباتی، آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز، آزادی فعالیت احزاب مستقل و دگراندیش، برطرف کردن فضای امنیتی، بازگشت سپاه و بسیج به پادگان‌ها و پذیرش حق ملت در تعیین سرنوشت خویش است. در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد چالش‌های امنیتی برطرف خواهد شد و آینده کشور و خوشبختی فرزندان ملت در شرایطی بدون تنش با جهان خارج و با حفظ منافع ملی تضمین خواهد گردید. شوربختانه در حال حاضر گزینه دوم از هیچگونه شانسی برخوردار نیست.
۴ دی ۱۳۹۱