ايران امروز

در باره‌ی تحریم اقتصادی و پی آمدهای آن

دکتر احمد علوی
چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰
persiran.se | گفتگوی پرس ایران

اصولاً چه تعاریفی برای واژگان تحریم و مفاهیم مشابه در ادبیات اقتصادی مربوط به موضوع وجود دارد؟

تحریم‌ها یا به عبارت درست‌تر مجازات‌های اقتصادی (Sanctions) محدودیت‌های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشور‌ها) بر علیه کشوری دیگر وضع می‌شود. تحریم‌های اقتصادی دارای مصداق‌های گوناگونی هستند و شامل وضع تعرفه‌ها، ایجاد موانع تجاری، محدودیت و یا سهمیه‌بندی واردات و یا صادرات است، اما تنها به این مصداق‌ها محدود نمی‌شود. دو مفهوم دیگر نیز وجود دارند که با تحریم اقتصادی دارای قرابت و نزدیکی هستند. یکی امبارگو (Embargo) یا منزوی کردن اقتصادی است و دیگری بلوکید (Blockade) یا محاصره‌ی اقتصادی. مفهوم امبارگو وسیع‌تر از تحریم است و عبارت از منزوی کردن جزئی یا کامل بوسیله‌ی محدودیت بازرگانی با یک کشور معین می‌باشد. بلوکید اقتصادی یا محاصره اما معمولاً در شرایط پیش از جنگ به وقوع می‌پیوندد و می‌تواند شامل محاصره و محدودیت دسترسی به راه‌های دریائی و یا زمینی باشد. هر چند حوزه‌ی پژوهش در مورد تحریم‌های اقتصادی غالباً روابط و سیاست بین‌الملل است اما از چندین منظر دیگر نیز می‌توان مسئله‌ی مجازات اقتصادی را به بررسی گذاشت، از آن جمله است منظر حقوقی، اخلاقی، سیاسی و مدیریت ریسک و اقتصادی. گفتگو در مورد تحریم اقتصادی نیز در دو سطح معرفت‌شناسانه و ایپستمولوژیک (Epistemological) یعنی چگونگی شناخت پدیده‌ی تحریم اقتصادی و همچنین انتولوژیک (Ontological) یعنی واقعیت هستی‌شناسانه یا آنچه در فرایند برون ذهنی و برون زبانی رخ می‌دهد قابل تأمل است. افزون بر این، فرایند تحریم بسیار پویاست و بنابراین فرایندی غیرمتعین (Non-deterministic or Stochastical) است. بنابراین چگونگی چالش آن و نتایج حاصله از آن کاملاً قابل پیش‌بینی و کنترل نیست. آنچه در خارج از ذهن رخ می‌دهد می‌تواند فرایندی عقلانی و یا غیرعقلانی باشد. بنابراین نمی‌توان همه‌ی آن را تنها از منظر اخلاقی توضیح داد. به همین دلیل است که مدل‌های ایستا و ساده‌ی خطی (Deterministic parameter vector in a linear model) که با چند متغیر فرایندهای تحریم را توضیح می‌دهد، کارآمدی زیادی برای توضیح فرایند تحریم یا پیش‌بینی پی‌آمدهای آن ندارد. شاید بتوان گفت که نظریه‌ی بازی‌ها (The game theory) که فرایند تحریم را به شکل پویا و با توجه به احتمال تحقق سناریوهای مختلف تحلیل می‌کند، مناسب‌تر از مدل‌های ایستا و خطی باشد.

چه انگیزه‌هائی غالباً برای توضیح تحریم اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؟
انگیزه‌های گوناگونی می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را توجیه کند. معمولاً سه انگیزه در ادبیات مربوطه برای اعمال مجازات اقتصادی نام برده شده است: نخست تغییر رفتار سیاسی یک واحد سیاسی یا یک کشور بطور مستقیم به سمتی که مجازات کننده آن را مطلوب می‌خواند. دوم هدف مجازات‌ها ایجاد افکار عمومی بر له یا علیه واحد سیاسی یا دولت برای تن دادن آن به خواسته‌های تحریم کننده است. سوم زمینه سازی برای دگرگونی حکومت بوسیله شورش یا کودتا است. هر چند مجازات اقتصادی غالباً در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما فراموش نباید کرد در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصاد‌ی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد، اما پاداش بالعکس ارزش‌اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می‌دهد. تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتا ورود به بازار معین باشد. البته در عمل این سه انگیزه مستقل عمل نمی‌کند. یعنی ممکن است تحریم‌ها با انگیزه‌ی نخست توجیه شود اما عملاً با دو انگیزه دیگر دچار هم پوشی شود.

آیا اساساً تحریم‌های اقتصادی ابزار موثری برای دستیابی به اهداف سیاسی است؟
چند ابهام به مفهوم تحریم اقتصادی گره خورده است. نخست ابهام تعریف مفهوم. دوم ابهام در تشخیص رابطه‌ی علی تحریم و نتایج حاصله و سوم مشکل تعیین نیت اعمال کننده‌ی تحریم اقتصادی.
در مورد تعریف مفهوم موثریت اقتصادی ابهام کم نیست. افزون بر این در مورد اندازه‌گیری این مفهوم و مصادیق آن نیز مناقشه‌ی جدی وجود دارد. والستن در کتاب خود با نام تحریم‌های اقتصادی (۱) برخی از مشکلات تعریف این مفهوم را ذکر می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که مفهوم موثریت با مفهوم دیگری به‌ نام موفقیت آمیز بودن عوض شود. اما هم ‌او بر این باور است که این‌جابجائی مفهوم کمک زیادی به رفع ابهام نمی‌کند و به‌‌ همان اندازه مبهم و غیر ملموس و سوبژکتیو و ذهنی است. منظور از موفقیت یک تحریم اقتصادی همانا شرایطی است که طی آن اعمال کننده‌ی تحریم به هدف‌های تعریف شده‌ی خود نظیر دگرگونی رفتار سیاسی یا دگرگونی یک رژیم موفق شود. عوامل چندی این پیچیدگی را توضیح می‌دهد. از آن جمله است:

تشخیص رابطه علی تحریم و پی‌آمدهای آن
جامعه و روابط اقتصادی بسیار پیچیده و درهم تنیده هستند. به همین دلیل تأثیرات تحریم‌های اقتصادی همزمان با تأثیر عوامل گوناگونی مانند چگونگی مدیریت کشور موضوع تحریم، توانائی بالقوه‌ی نهادهای اقتصادی آن و غیره پدیدار می‌شود. این امر موجب می‌شود که نتوان اثر خالص یک تحریم اقتصادی را به شکل روشنی ارزیابی کرد. مثلاً یک تحریم اقتصادی معین در شرایط گوناگون و شرایط اقتصادی گوناگون اثر یگانه و یکسانی ندارد. گروه‌های اجتماعی جوامع اعم از گروهائی که در حاکمیت هستند و یا گروه‌هائی که دستی در قدرت ندارند هم به یکسان از تحریم اقتصادی تأثیر نمی‌پذیرند. افرون براین، اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تحریم اقتصادی نیز مرکب و پیچیده است و سمت و سوی یکسانی ندارد. رابطه‌ی زمان و پی‌آمدهای یک تحریم اقتصادی نیز از نکات قابل توجه است. یک تحریم اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت پی‌آمدهای محدودی داشته باشد اما در بلند مدت پی‌آمدهای آن بسیار قابل توجه باشد یا بالعکس.

مشکل تعیین هدف و انگیزه‌ی اعمال کننده‌ی تحریم اقتصادی
دلایل زیادی وجود دارد که دال بر این امر است که هدفی که برای یک تحریم اقتصادی رسماً اعلام می‌شود، عینا همانی نیست که پشت سیاست‌گذاری‌های مربوط به تحریم‌های اقتصادی است. افزون بر این، آنگاه که یک مجموعه از کشور‌ها در سیاست‌گذاری یک تحریم اقتصادی با یک دیگر همکاری می‌کنند، این امرانگیزه‌ها و هدف‌های گوناگونی آن تحریم اقتصادی را توضیح می‌دهد که نمی‌تواند به یک هدف و انگیزه تقلیل یابد. چنین هدفی البته مرکب است ولی همزمان پویا و دینامیک هم هست. به زبان دیگر ممکن است که انگیزه‌ی ابتدائی در تحریم اقتصادی دگرگون شود و جای خودش را به انگیزه‌های دیگری بدهد. بنابراین مقایسه‌ی دستاورد‌های یک تحریم با آنچه به عنوان هدف تعریف شده است بسیار دشوار است و به همین دلیل نمی‌توان ارزیابی دقیق و کاملی از موفقیت یا شکست یک تحریم را به شکل قابل قبولی عرضه کرد.

مشکل مربوط به اندازه‌گیری
اندازه‌گیری اثرات یک تحریم اقتصادی بسیار دشوار است و شاید غیر ممکن باشد. طبقه بندی تحریم اقتصادی به موفق یا شکست خورده مورد نقد واقع شده است. چون معمولاً تصور بر این است که در فرایند تحریم اقتصادی بازیگران یا بازنده هستند یا برنده. اما پژوهشگران وضع دیگری را نیز یاد آور می‌شوند که یک تحریم اقتصادی می‌تواند کم‌اثر باشد و یا هر دوی بازیگران این فرایند بازنده باشند و پیامدهای تحریم اقتصادی همانی نباشد که انتظار داشته باشند. بنابراین به فرض عدم تغییر رفتار سیاسی یک حکومت نمی‌توان ادعا کرد که تحریم اقتصادی موثر نبوده است. یا بالعکس نمی‌توان تغییر رفتار سیاسی یک بازیگر را الزاماً نشانه‌ی موفق بودن آن تحریم اقتصادی دانست. هر چند ممکن است که آن تحریم در فرایند تغییر رفتار سیاسی اثری موقت یا محدودی داشته باشد ولی خود آن سیاست تحریم به هدف‌های تعیین شده نرسد. چون ممکن است هدف مثلاً تغییر رژیم در یک کشور باشد، اما تحریم اقتصادی به دگرگونی جناح‌های حاکمیت منجر شود. بالعکس هدف ممکن است تغییر رفتار سیاسی حاکمیت در یک کشور باشد اما فرایند به سرنگونی آن رژیم منجر شود. مشکل اندازه‌گیری دارای پیوند آشکاری با زمان است. چون ممکن است‌ گاه، انگیزه‌ی یک تحریم اقتصادی، دستیابی به اهداف معینی در کوتاه مدت باشد، اما پی‌آمدهای مربوطه در بلند مدت پدیدار شوند.
در مورد پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی مناقشه کم نیست. مثلاً هاوف باویر (۲) با بررسی ١٢٠ مورد تحریم اقتصادی مدعی است که تحریم‌های اقتصادی در ٣۴ درصد موارد موفق بوده که به اهداف خود برسد، اما پی پ با پژوهش ۴٠ مورد موفقیت را حدود ۵ درصد می‌داند. بنابراین میدان موفقیت تحریم‌های اقتصادی چیزی میان ۵ تا ٣۴ درصد است که چندان زیاد نیست.

از بحث انگیزه که بگذریم پی‌آمدهای اقتصادی تحریم‌ها یا تحریم‌های اقتصادی چیست؟
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی بسیار متنوع و گسترده است. پیش‌بینی دقیق و کامل این پی‌آمد‌ها غالباً ممکن نیست. بنابراین بین درک پیشینی پیامد‌ها (A priori) و تجربه پسینی (Post priori) از آن البته تفاوت وجود دارد. چرا که متغیرهای برون ذهنی و برون زبانی، چنان پویا و فراوان هستند که ذهن و زبان به گرد پای آن‌ها نمی‌رسد. به همین دلیل است که غالب پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند بازگوئی پی‌آمدهای پسینی باشد. بطور خلاصه اما می‌توان گفت که نخستین پی‌آمد تحریم اقتصادی همانا اثر روانی است و این پی‌آمد زود‌تر و تند‌تر خود را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب عدم اطمینان به آینده افزایش می‌یابد و انتظار سوددهی واحدهای اقتصادی به محاق تردید می‌رود. بازیگران اقتصادی در چنین شرایطی سیاست انقباضی پیش می‌گیرند و بنابراین از سرمایه‌گذاری بلند مدت و مصرف خود داری می‌کنند و منتظر حوادث بعدی می‌مانند. پی‌آمد دیگر تحریم اقتصادی، مالی است که آنرا می‌توان در ورود و خروج نقدینگی، نقدینگی ارزی و میزان وام دهی بانک‌ها یا سپرده گذاری دید. بسته به حجم تحریم‌ها و شرایطی که تحریم در آن انجام می‌گیرد و همچنین امکانات و محدودیت بازیگران، سیاست انقباضی شامل فعالیت‌های مالی هم می‌شود. فرایند وام دادن بانک‌ها کاهش می‌یابد، و در نتیجه فعالیت در بخش واقعی اقتصاد نیزکاهش می‌یابد. در اینجاست که پی‌آمدهای تحریم در بخش واقعی اقتصادی قابل مشاهده می‌شود. رشد اقتصادی کاهش یافته به دنبال آن متغیرهایی همچون اشتغال، سودآوری و مصرف نیز سیر نزولی می‌یابد و بدین ترتیب رکود گریبان جامعه را می‌گیرد.
تحریم، ‌گاه در سطح یک بخش یا صنعت خاص است و‌گاه در عمق ادامه می‌یابد و به سطوح یک صنعت منحصر نمی‌شود بلکه عرصه‌های مالی یا بانکی را هم ممکن است شامل شود و حتا شامل موسسات بخش دولتی هم بشود.
بخش‌های گوناگون اقتصادی نیز به یکسان در معرض آسیب‌ها نیستند. مثلاً صنعت نفت به دلیل تکنولوژی خاص و یا بخش بانکی به دلیل بین‌المللی بودن آسیب پذیرترهستند. بخش کشاورزی اما کمتر آسیب پذیر است. و در صورت مدیریت موثر می‌تواند چالش به فرصت تبدیل شود.

راهکارهای تحریم اقتصادی ایران چگونه است؟
از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به لوژستیک و حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است. هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. تحریم هرکدام از بخش‌های این فرایند هم دارای ویژگی‌های معین و چالش‌ها و فرصت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای خاص خود است. مثلاً جلوگیری از صادارات نفت خام از نظر حقوقی دشوار‌تر است و در عمل هم ممکن است به درگیری نظامی بیانجامد ولی البته موثر‌تر هم هست. حال آنکه جلوگیری از نقل و انتقال نقدینگی و یا ارز حاصله از فروش نفت خام بسیار ساده تراست و خطر کشانده شدن به درگیری نظامی آن هم کمتر است. یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالا‌ها یا دشوار کردن واردات کالاست. هزینه‌های این راهکار‌ها برای تحریم کننده یکسان نیست. استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کنند و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود. تجربه‌ی غالب تحریم‌های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل‌‌ همان سناریوی باخت- باخت است. منتها بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده‌تر از دیگری باشد. در شرایط فعلی ترکیبی از دو راهکار دوم و سوم به کار گرفته شده است. این روش ترکیبی البته در مواردی موثر و در مواردی غیر موثر بوده است. یعنی هم زمان برای تحریم کننده و تحریم شونده دارای هزینه‌ی گزافی بوده است. اما محاسبه‌ی این هزینه‌ها که تنها اقتصادی هم نیست و هزینه سیاسی، اجتماعی و حتا اخلاقی کوتاه و بلند مدت است، بسیار دشوار و مقایسه آن‌ها با یکدیگر از این هم دشوار‌تر است. یکی از دلایلی که برای عقلانی نبودن تحریم هم اقامه شده است همین دشواری مقایسه‌ی هدف تعیین شده با نتیجه‌ی تجربه شده و محاسبه‌ی ارزش پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی است.

پی‌آمدهای تحریم اقتصادی در موردی همچون ایران چگونه است؟
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی تنها در حوزه‌ی اقتصادی ظاهر نمی‌شوند. چون بخش اقتصادی جامعه با بخش‌های دیگر درهم‌ تنیده است. جدا کردن این بخش‌ها البته در عالم ذهن و زبان است که صورت می‌گیرد. والا در عالم برون ذهنی و برون زبانی البته مسئله فرق می‌کند. پی‌آمدهای تحریم‌هم قطعی نیستند و بسته به چگونگی مدیریت‌ آن فرآیند دستاورد (Outcome) آن متفاوت خواهد بود. اما اگر بخواهیم با یک نگاه پیشینی (A priori) به تخمین پی‌آمدهای اقتصادی کوتاه مدت تحریم نگاه کنیم، بخشی از همین تورم یا بیکاری گسترده و نبود رشد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بالابودن نرخ بهره با تحریم توضیح داده می‌شود، اما نه همه‌ی آن. چون بخش دیگری از این ناکارآمدی اقتصادی محصول سوء مدیریت و آشفتگی نظری، مدیریتی و سازمانی حاکم بر اقتصاد ایران است. در بلند مدت اما تحریم موجب می‌شود که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک و جایگاهش در اقتصاد جهان به پسرفت دچار شود. و این البته هزینه‌ی گزافی برای اقداماتی است که حاکمیت در صدد انجام آن است. در اینجا ما با یک مسئله‌ی دیگر هم روبرو هستیم، یعنی گروه‌های اجتماعی ایران گروه‌های همگنی نیستند. بنابراین به یکسان از آسیب‌ها و مزیت‌های تحریم‌ها بهره نبرده و در نتیجه واکنش یکسانی در مقابل تحریم‌ها ندارند. برخی که از موقعیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آسیب پذیرترند. حال آنکه آنانی که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در حاشیه‌ی امن قدرت و ثروت هستند قاعدتا احساس خطر کمتری می‌کنند. برخی گروه‌ها مانند نظامیان و امنیتی‌ها از تحریم بهره می‌برند چون هم بودجه آن‌ها افزایش می‌یابد و امکان ریخت و پاش آن‌ها زیاد می‌شود و همزمان قدرت آن‌ها در عرصه سیاسی و تصمیم گیری نیز افزایش می‌یابد. اما خود این امر هم چندان قطعی نیست. چون گروه‌های گوناگون می‌توانند با توجه به پیشینه و خاستگاه خود از عوامل دیگری نیز تأثیر بپذیرند. چون دیده می‌شود که واکنش افراد یک گروه مانند گروه حاکم یا محکومین نیز یکسان نیست. واکنش آشکار و پنهان این گروه‌ها نیز با توجه به فضای سنگین جامعه و اختناق یکسان نیست. بنابراین میان اظهارات رسمی، عقاید واقعی و همچنین آنچه احساس می‌شود باید تفاوت قائل شد. پیچیدگی در ایران اما این است که با توجه به صبغه‌ی حاکمیت که مذهبی و سنتی است عقلانیت از شکل خاصی برخوردار است که با عقلانیت حکومتی در سایر کشور‌ها متفاوت است. در چارچوب گفتمان حاکم، ستیزه جوئی و لفاظی که با هیجان و کنش روانی آمیخته است، بخش مهمی از کنش سیاسی را تشکیل می‌دهد. متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه‌ای است که پاسخگوئی و مسئولیت پذیری در آن‌ جائی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم‌های انتقالی، می‌تواند از مزیت‌های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد. از مزیت‌های تحریم یکی توجیه ناکارآمدی مدیریت و سازمان حکومت است و ایجاد فضای جنگی پیش از وقوع جنگ و ایجاد رعب و وحشت که حاصل آن فرار از پاسخگوئی و حسابرسی است. هزینه‌ی چنین فراری البته برای مردم بسیار زیاد و مزیت آن برای حاکمیت بسیار گسترده است.

شرط موفقیت تحریم‌ها چیست؟
نخستین شرط عدم تقارن در حجم امکانات، توانائی، اِعمال تحریم، مدیریت و منابع و سازمان تحریم است. هرچه موقعیت تحریم کننده نسبت به تحریم شونده بالا‌تر باشد این تحریم موثر‌تر است. در عرصه بین‌المللی هم هرچه یارگیری تحریم کننده موثر‌تر باشد، تحریم کننده شانس بیشتری برای تحریم دارد. افزون بر این هر چه تحریم شونده وابستگی بیشتری به تحریم کننده داشته باشد البته تحریم موثر‌تر است. نبود راه فرار و امکان جابجائی پی‌آمدهای تحریم نیز از جمله دیگر شرط‌های موفقیت تحریم است. حکومت ایران از هردوی این دو راهکار استفاده می‌کند تا پی‌آمدهای تحریم را کاهش دهد. مثلاً این حکومت بوسیله‌ی همکاری اقتصادی با کشورهای افریقائی و همچنین امریکای لاتین سعی دارد سبد اقتصادی خود را متنوع‌تر کند و از اثرات تحریم بکاهد و راه فرارهای گوناگون را جستجو کند.
اقدامات حکومت برای کاهش پی‌آمد‌ها عبارتند است از تلاش برای پیداکردن شرکاء و بازارهای صادراتی و وارداتی جدید در سطح جهانی، واردات کالا و حتا صادرات از مسیر کشورهای واسطه مانند امارات و ترکیه و عراق. این امر البته به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات می‌انجامد و همچنین کیفیت کالا‌ها و حمل نقل آن‌ها نیز ممکن است مشمول دیرکرد و سایر مشکلات شود. پی‌آمدهای چنین رخ دادهائی کاهش کیفت و گرانی خدمات و کالا در کشور است.

1-Wallensten, 1971. Ekonomiska sanktioner. Hallandspostens boktryckeri ab
halmstad.
2 -Hufbauer, Schott, Elliot, 1990. Economic Sanctions Reconsidered-History and
current policy, 2nd Edition. Institute for international economics Washington
DC.