ايران امروز

زمینه‌های واقعه یازده سپتامبر ۲۰٠۱

دکتر حسین شیبان
پرس ایران
persiran.se
يكشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۰
این مقاله به زمینه‌های حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌پردازد. به نظر نویسنده این سطور توضیح این واقعه را باید در تغییراتی که در منطق تحولات جهانی با پایان جنگ سرد آغاز شد جستجو کرد. واقعه ۱۱ سپتامبر و واکنش‌های ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی به آن، خود بیان تغییراتی بود که با روند جهانی شدن، تضعیف دولت‌های ملی و کم اثر شدن معاهدات بین المللی رخ داده بود.

مشکلی که به نظر می‌آید پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در فضای سیاست بین الملل بروز کرده است، ضعف در کارکرد جهانشمول حقوق بین الملل است. به نظر می‌آید که معیارهای حقوقی معمول برای تنظیم رابطه متقابل میان دولت‌ها از یک سو، و میان هر دولت و شهروندانش از سوی دیگر، نسبی شده‌اند. گویی در هر دوی این دو توافق نامه‌ها با ۱۱ سپتامبر حوزه‌هایی ایجاد شده‌اند که به بهانه بروز موقعیت فوق العاده، هر دو را لحظاتی و شرایطی از اعتبار ساقط می‌کنند... و کدام موقعیت است که نمی‌تواند فوق العاده تلقی شود؟

مثال‌ها بسیارند:
ـ نصب دوربین‌های مداربسته در فضاهای عمومی، میدان‌ها، خطوط قطار زیررمینی و فراهم ساختن امکان توانمند ثبت جایجایی روزانه تک تک شهروندان از طریق شبکه رفت و آمد عمومی در اکثر کشور‌های اروپایی و در آمریکا؛
ـ استراق سمع مکالمات شخصی افراد صرفا بر مبنای شک و بدون اجازه دادستان در اکثر کشور‌های اروپایی و آمریکا، و آرشیو کردن تمام مکاتبات اینترنتی تک تک شهروندان طبق قانون معروف به اف. ار. آ. در سوئد که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید؛
ـ دستگیری‌های بدون مجوز افرادی که به بهانه‌های‌ گاه واهی از سوی دولت‌های خارجی مشکوک به تروریسم بوده‌اند، نظیر مورد دو پناه جوی مصری که سال ۲۰۰۲ از سوی مامورین آمریکایی در سوئد دستگیر شدند و به مصر بازگردانده شدند؛
ـ بازگردانده شدن متقاضیان پناهندگی در اروپا از جمله سوئد به کشور‌هایی که خطر صدمه دیدن آن‌ها و مرگ یا قتلشان می‌رود، از جمله عراق؛
ـ زندان‌هایی نظیر گوانتانامو بی‌در ساحل آمریکایی کوبا که در آن‌ها هیچ قانونی شامل دستگیر شدگان و حامی منافع آن‌ها نمی‌شود.

توجیه اصلی این اقدامات، که در تمام موارد با فوق العاده بودن شرایط توضیح داده می‌شوند، ضرورت «جنگ با تروریسم» بوده است. «جنگ با تروریسم» بدعتی قضایی و حقوقی است. از یک سو، موضوع به تروریسم مربوط است که مقوله‌ای پلیسی است که به ثبات داخلی کشور مربوط است و روبرو شدن با آن همیشه به دوش پلیس بوده است. از سوی دیگر، جنگ است و قوانین دوران جنگ شامل آن می‌شود. در حالت عادی وظیفه دفاع از مرز‌های کشور در برابر متجاوز بر عهده ارتش است، اما چون مرز‌ها مورد حمله مستقیم هیچ کشوری واقع نشده‌اند و مشکل اصلی در چارچوب مرز‌های کشور است، نیرو‌های پلیس تحت کنترل ارتش وارد عملیاتی می‌شوند و به نام امنیت کشور اختیار‌هایی فراقانونی پیدا می‌کنند. نخستین نتیجه این است که با افرادی که مورد سوءظن قرار می‌گیرند، عنوان سرباز متجاوز یا ستون پنجم دشمن برخورد می‌شود.

اولا، این شرایط باعث سلب عملی حقوق شهروندی از پاره‌ای از شهروندان که به هر دلیلی مورد سوء ظن قرار می‌گیرند می‌شود. وضعیتی ایجاد می‌شود که در تضاد با آن بخش از حقوق بین الملل قرار می‌گیرد که به رابطه میان دولت‌ها با شهروندانشان می‌پردازد. از آنجا که تروریسم در سخن غالب در اروپا و تا حدی ایالات متحده با اسلام یکی انگاشته می‌شود، خودبخود کل جمعیت مسلمانان ساکن این کشور‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند. پدیده اسلاموفوبی که در چند سال اخیر به یک سخن تثبیت شده در اروپا تبدیل شده، حتی به فضای روشن فکری نفوذ کرده و با ورود حزب‌های خارجی ستیز به پارلمان‌های کشور‌های اروپایی بیان سیاسی هم یافته است، در عمل به توجیه و تطهیر تبعیض نسبت به بخشی از جمعیت می‌پردازد. نکته اینجاست که این بخش از جمعیت صرفا با اعتقادات مذهبی‌اش تعریف می‌شود و پیش از هر گونه رفتاری به طور گروهی مورد اتهام و سوءظن قرار می‌گیرد. چنین فضایی در منطق خود یادآور دشمنی و تبعیض در اروپا علیه یهودیان در دوران پیش از جنگ دوم جهانی است.

ثانیا، برخورد با اسرای «جنگ با تروریسم» به دلیل اینکه تروریسم بنا به تعریف مسئله‌ای داخلی و در نتیجه پلیسی استَ، خارج از دسترسی قوانین بین المللی که رابطه دولت‌های درگیر در جنگ را با اسیران جنگی تنظیم می‌کند، قرار می‌گیرد. زندان گوانتانامو بی‌در شرایط جاری و هنجارهای غالب بر آن به خودی خود بیان روشن این مشکل است، گویی زندانیانی که از نقاط مختلف جهان به این زندان منتقل شده‌اند در وهله اول از هر گونه حقوق شهروندی سلب شده‌اند و به مقامی نازل‌تر از انسان تنزل یافته‌اند تا امکان ورود به گوانتانامو بی‌در را بیابند.

درست است که اصطلاح «جنگ با تروریسم» مدتی است که با روی کار آمدن باراک اوباما دیگر به طور مستمر مانند دوران جرج بوش (پسر) مورد استفاره قرار نمی‌گیرد و به آن ارجاع داده نمی‌شود، اما ناتوانی اوباما از بستن زندان گوانتانامو بی‌در خودی خود نشان می‌دهد که مشکل عمیق‌تر از میل به رعایت حقوق بشر و اعتقاد به آن به عنوان یک اصل جهانشمول است. حوزه‌ای که با عکس العمل‌ها مقابل واقعه ۱۱ سپتامبر در خارج از چارچوب قوانین قضایی ایالات متحده از یک سو و قوانین حقوقی بین المللی از سوی دیگر، ایجاد شد، کماکان بجای خود باقی است. اختلال بروز یافته در حوزه‌های عمل حقوق بین الملل غیرقابل انکار است.

ه‌مان گونه که اشاره کردم، واکنش شدید ایالات متحده به واقعه ۱۱ سپتامبر کاملا قابل پیش بینی و فهم بود. ولی چگونگی، انعکاس و پی آمد‌های این واکنش را شرایط ویژه سیاست جهانی پس از پایان جنگ سرد تعیین کرد. تعیین کننده برای این شرایط روند پر شتاب جهانی شدن بود. ویژگی اصلی جریان‌های تروریستی نظیر القاعده جهانی بودن آن هاست، همانطور که شکل واکنش ایالات متحده و دیگر کشور‌های غربی هم بر بطن روند جهانی شدن تحقق یافت.

مشخصه اصلی روند جهانی شدن تضعیف دولت‌های ملی و در بسیاری موارد تقلیل آن‌ها به حداقل کارکرد‌های خود است. پایه‌ای‌ترین کارکرد هر دولت برآورده ساختن امنیت شهروندان خود است که در عوض بخشی از درآمد خود را به دولت می‌پردازند. دولت‌های رفاه در غرب اروپا در طی دهه ۹۰ میلادی بسیاری از حوزه‌های فعالیت خود را به بخش خصوصی سپردند، سرویس‌های رفاهی را متحول کردند و دستگاه اداری خود را کوچک کردند. همزمان دولت‌های سوسیالیستی شرق اروپا سقوط کردند و در بسیاری موارد یا به دولت‌های ملی کوچک‌تر تجزیه شدند یا مثل بوسنی دچار جنگ داخلی شدند. در عوض، نهاد‌های فراملی، منطقه‌ای و جهانی مانند اتحادیه اروپا خود را تثبیت کردند.

در چنین شرایطی طبیعی است که معاهدات بین المللی، که از دوران بروز دولت‌های ملی در اروپا در قرن ۱۶ میلادی بر رابطه میان دولت‌ها استوار هستند، دیگر کارکرد روشنی نداشته باشند. موخر‌ترین مدارک حقوق بین الملل همانطور که ذکر کردم معاهداتی هستند که از پایان جنگ دوم جهانی مبنای فعالیت سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند، یعنی معاهداتی که از یک سو رابطه میان دولت‌ها را تنظیم می‌کنند و از سوی دیگر رابطه میان هر دولت و شهروندانش را. این معاهده‌ها دیگر کارآمد نخواهند بود، اگر به طور مثال در منطقه تحت کنترل دولت صرب یوگسلاوی گروه قومی آلبان مورد تبعیض منفی قرار بگیرد اما آلبان‌ها در ایالت کوزوو که تحت کنترل آن هاست با صرب‌ها‌‌ همان رفتاری را بکنند که صرب‌ها با آنان در بقیه نقطه‌های یوگسلاوی کرده‌اند. مسئله، رابطه میان دو گروه قومی در چارچوب یک دولت است و هیچ معاهده عمومی سازمان ملل ابزار تنظیم آن را ندارد.

مشکل اینجاست که عمده مسائل بحران ساز بین المللی از آغاز دهه ۹۰ میلادی به این سو نظیر مسئله کوزوو بوده‌اند. از میان حدود ۲۰۰ جنگ در جهان از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۱ تنها دو جنگ میان دو دولت بوده‌اند، و باقی جنگ‌ها در درون دولت‌ها رخ داده‌اند. این امر باعث دخالت‌هایی از سوی قدرت‌های بزرگ در درگیری‌های داخلی در درون دولت‌ها شده است، که در چارچوب معاهدات سازمان ملل جایی نداشته اما لازم می‌نموده‌اند و یک طرفانه «دخالت انسان دوستانه» نام گرفته‌اند، مانند دخالت ناتو در جنگ داخلی در یوگسلاوی ۱۹۹۹ و دخالت روسیه در گرجستان ۲۰۰۸.

در سال ۲۰۰۱ دیگر معاهدات بین المللی مشروعیت و توان کافی برای تنظیم واکنش ایالات متحده را نسبت به واقعه ۱۱ سپتامبر، و مقید ساختن آمریکا به احترام به قوانین بین المللی را نداشتند. حدود ۱۰ سال بود که ایالات متحده تنها ابر قدرت جهان بود و در عمل امکان توانمند هر کاری را داشت. تعهد به قیود بین المللی مشکل‌تر می‌نمود اگر دقت کنیم که ایالات متحده با سازمانی نظامی روبرو بود که مشخصه اصلی آن جهانی بودن است. چنین سازمانی در اذهان نویسندگان متن معاهدات حقوقی بین المللی، که در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی به امضا رسیده بود، جای نمی‌گرفت. القاعده سازمانی چریکی و معطوف به منطقه جغرافیایی خاصی نبود. دولت هم نبود که در سراسر دنیا امکانات مالی و عملی در اختیار داشته باشد، اما چون به شکل شبکه‌های بسته و خودمختار عمل می‌کرد که گفته می‌شد در سراسر جهان شاخه دارد، غیرقابل پیش بینی می‌نمود.