ايران امروز

سکوت نا‌موجه شورای هماهنگی راه سبز امید

م ر‌ها

شورای هماهنگی راه سبز امید هماهنگی پیکار مسالمت آمیز جنش سبز در زمان دربند بودن رهبران نمادین برپایه هدف‌های برشمرده در ویراستار دوم منشور جنبش را در دستور کار قرار داده است. این شورا تاکنون با انتشار چندین بیانیه و نامه از جمله اعلان و پشتیبانی از اعتراض‌های خیابانی در اسفند ماه سال گذشته برای آزادی رهبران نمادین جنبش فعالانه شرکت کرده اما در سال جدید، همانگونه که بیانه‌ها و نامه‌های موجود در تارنمای شورا نشان می‌دهد، بجز نامه تسلیت به مناسبت مرگ پدر مهندس موسوی، شاهد واکنش تازه‌ای نسبت به تحولات مهم کشور نبوده‌ایم. این سکوت پرسش‌های زیر را برمی انگیزد:

آیا رهبران جنبش فراموش شده‌اند؟

خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، تاکنون با شجاعت و استواری تمام در کنار نیروهای جنبش سبز ایستاده‌اند و با تحمل هزینه‌های سنگین از جمله تحمل بازداشت خانگی، از آرمان‌های دمکراسی خواهانه در کشور دفاع نموده‌اند. اما با وجودی که در پیام نوروزی شورای هماهنگی تلاش برای آزادی این بزرگواران «واجب» شمرده شده است و یا در بیانیه سوم آمده است که برای پیگیری آزادی رهبران «.. گام‌های آتی جنبش را به اطلاع همگان خواهد رساند.» شوربختانه شاهدیم که کنش شفاف و ملموسی برای آزادی این بزرگواران از سوی این شورا انجام نمی‌شود و هیچگونه رهنمودی برای هواداران داخل و خارج کشور برای ادامه اعتراضات به شکل‌های گوناگون اعلان نمی‌گردد.

این در حالی است که نمایندگان رهبران جنبش در خارج از کشور زندگی می‌کنند و می‌توانند با بهره گیری از ظرفیت‌های بالای دمکراتیک این کشور‌ها و با گفتگو و تعامل با نهادهای مدنی و سیاسی ایرانی خارج کشور، موضوع آزادی رهبران را به خواستی فراگیر تبدیل و فشار بر دیکتاتوری حاکم را تا آزادی آنان چند برابر سازند.

در داخل نیز گرچه برگزاری تظاهرات خیابانی با توجه به هزینه‌های سنگین آن می‌تواند تنها در موارد ویژه و با همفکری و نظر خواهی از هواداران داخل انجام شود اما کنش‌های اعتراضی کم خطر‌تر از جمله شعار نویسی بر درو دیوار شهر‌ها، بر روی پول‌های کاغذی و یا برای نمونه شعار دادن بر پشت بام‌ها در سه شنبه‌های آخر هر ماه نه تنها زنده بودن جنبش سبز را به دولت کودتا گوشزد خواهد کرد بلکه می‌تواند آزادی رهبران را به خواستی فراگیر بدل کرده اعتماد به نفس هواداران را نیز افزایش دهد.

آیا دفاع از پیکارهای تبعیض ستیز هم میهنان قومی در دستور کار این شوراست؟

در حالی که در ویرایش دوم منشور بر «تلاش برای تحقق حقوق قانونی» اقلیت‌های قومی تأکید شده است و پیکارهای آزادیخواهانه صد سال اخیر در کشور نیز نشان می‌دهد که بدون مشارکت تمام اقشار و طبقات و اقلیت‌های قومی کشور، این پیکار‌ها به نتیجه نهانی نمی‌رسد، چنین به نظر می‌رسد که این شورا نه تنها تلاشی برای نزدیکی به سازهان‌ها و تشکل‌های قومی انجام نمی‌دهد بلکه بتازکی در برابر کشتار و سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز هم میهنان عرب خوزستان و تنش افزایی نیروهای امنیتی - نظامی در کردستان و سیستان و بلوچستان نیز سکوت کرده است. اگر سبز‌ها در پی گسترش پایه‌های اجتماعی جنبش دمکراسی خواهی مردم ایرانند، باید از تلاش اقوام برای دسترسی به حقوق قانونیشان و رفع تبعیض‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کنار آن‌ها قرار گیرند. سکوت در برابر هرگونه دد منشی حاکمیت جایز نیست.

آیا این شورا در برابرتصویب قوانین ضد دمکراتیک در مجلس بی‌تفاوت است؟

در یک ماه گذشته چندین طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و یا حتی به تصویب رسیده است که به باور کنش گران مدنی و ناظران سیاسی گام‌های دیگری از سوی استبداد دینی و مجلس دست چین شده برای تنگ‌تر کردن فضای سیاسی و بی‌معنا‌تر کردن جمهوریت نظام است. در زیر به یک یک این طرح‌های قانونی اشاره می‌شود:

۱- دولتی کردن سازمان‌های مردم نهاد (غیر دولتی): این طرح که پس از یک تأخیر طولانی در اثر فشار دولت و نیروهای امنیتی – نظامی دوباره در دستور کار مجلس قرارگرفت، استقلال سازمان‌های غیر دولتی را با خطر جدی روبرو می‌سازد. براساس واکاوی «عرصه سوم» در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان‌های غیر دولتی در خطرغیر قانونی شدن قرار می‌گیرند و رابطه آن‌ها با سازمان‌های غیر دولتی جهانی بدون اجازه دولت غیر ممکن می‌گردد. این طرح که در اثر فشار سازمان‌های غیر دولتی داخلی و نهاد‌های حقوق بشری جهانی برای بررسی مجدد به کمسیون مربوطه بازگشت داده شده است، ترفند تازه کودتاچیان برای نابود کردن هرگونه سازمان و تشکل مسثقل در کشور است.

۲- طرح نظارت برنمایندگان مجلس: این طرح قانونی که در سال گذشته به امر ولی مطلقه فقیه در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش از این تصویب یک فوریتی آن با مخالفت نمایندگان روبرو شد در نظر دارد با تشکیل «هیئت نظارت بر نمایندگان» بطور پنهانی فعالیت نمایندگان را زیر نظر گیرد و (برخلاف اصل ۸۶ قانون اساسی که مصونیت قضایی نمایندگان را در اجرای وظایف قانونیشان تضمین کرده است) می‌تواند نمایندگان مخالف و منتقد را به جرم «اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در دادگاه ویژه‌ای محاکمه کند و آن‌ها را به سکوت وادارد. پیش از این مهدی کروبی از نمایندگان مجلس خواسته بود که تن به این ننگ تاریخی ندهند و از تصویب آن خودداری کنند.

۳- شرایط جدید نمایندگی مجلس: براساس این طرح که در مجلس تصویب شده است اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، شرط احراز صلاحیت نمایندگی از جمله داشتن مدرک فوق لیسانس اعلان شده است. برپایه این طرح بسادگی مشارکت اکثریت مردم در امور قانون گذاری کشور ناممکن می‌گردد. ناظران تصویب این طرح غیر دمکراتیک را تلاش نمایندگان کنونی مجلس برای حذف کاندیداهای رقیب در انتخابات پیش رو سنجیده‌اند.

آیا واکاوی وضعیت اقتصادی و تحولات سیاسی کشور بی‌اهمیت است؟

برغم ترفند کودتاچیان در اعلان ارقام نادرست و یا سکوت درباره نرخ رشد اقتصادی و تورم در کشور، صندوق بین الملی پول در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را صفر درصد و نرخ تورم را ۵/۲۲ درصد پیش بینی کرده است و این در حالی است که میزان درآمدهای نفتی دولت در این سال افزایشی نجومی خواهد داشت. برخی ناظران نرخ بیکاری را ۱۷ تا ۲۰ درصد می‌سنجند. در چنین شرایطی افزایش نارضایتی در میان اقشار و طبقات گوناگون بویژه جوانان قابل پیش بینی است و اعتصاب‌های کارگری در واحد‌های بزرگ روبه افزایش است. این شرایط می‌تواند از سوی جنبش سبزبرای فراگیر کردن جنبش مورد بهره برداری قرار گیرد.

در زمینه سیاسی نیز شاهد شکاف بیشتر میان اصولگرایان از جمله رئیس دولت کودتا و رهبر جمهوری اسلامی از یک سو و دولت و مجلس هستیم. هرچند رویدادهای ۲ سال گذشته نشان داده است که اصولگرایان بطور یکپارچه در سرکوب جنبش سبز کوچک‌ترین شکی بخود راه نمی‌دهند، اما جنبش دمکراسی خواهی کشور بی‌ترید می‌تواند از این اختلاف‌ها بهره برداری کند.

حتی اگر درمیان اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید برسر واکاوی مسایل جاری کشور اختلاف نظر موجود باشد، که در تمام تشکل‌ها امری طبیعی است، اما سکوت در باره رویدادهای مهم کشور ناموجه است. این شورا زمانی می‌تواند از پشتیبانی موثر هواداران جنبش سبز برخوردار باشد، جای خالی رهبران را پر کند و این نفوذ را به سایر اقشار و طبقات گسترش دهد که بطور فعال در باره رویدادهای کشور بر پایه منشور جنبش اعلان موضع کند، از پیکار تمام اقشار طبقات از جمله اقلیت‌های قومی دفاع کند و سکوت خود را در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران جبنش بشکند و با ارائه رهنمود‌های مبارزاتی کم هزینه و فراگیر فشار بر دولت کودتا و نیروهای امنیتی نظامی را برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله رهبران جنبش افزایش دهد.

اول اردیبهشت ۱۳۹۰