ايران امروز

حکومت زورسالار (Tyrant)

مهدی رجبی
در کنار خبر شورش‌های پراکنده جوانان در برخی از شهرهای ایران که از زورگویی‌ها و خودکامگی حکومتیان به تنگ آمده اند، خبرهای نگران کننده یی پیرامون زندانی کردن غیرقانونی سران جنبش سبز و رها شدن دسته‌های‌هار پلیسی امنیتی در خیابان‌ها بگوش رسیده است.

این نخستین بار نیست که دسته‌های ‌هار وابسته به بسیج و سپاه پاسداران بی محابا به خیابان می‌ریزند، و هربیگناهی را که دربرابرشان پدیدار می‌شود، وحشیانه به زیر ضرب می‌گیرند. از همان روزهای نخست انقلاب بهمن، دسته‌های حزب الهی، با چهره‌هایی چون زهراخانم به صف آرام مردمی که می‌خواستند تظاهراتی بدور از خشونت انجام دهندد، یورش می‌آوردند، و به ارعاب و زدن و مجروح کردن آنها می‌پرداختند. بی اغراق نخواهد بود، اگر بگوییم که این گروه‌های فشار و زور، صدها و شاید هزاران بار با عربده کشی و قداره بندی به جوانان، زنان و دانشجویان بیگناه یورش آوردند. این گروه‌ها بارها و بارها به کوی دانشگاه، به محوطه دانشگاه‌ها، به خانه آیت اله‌ها و به هر اجتماعی که ازسر ناهمراهی با سیاست حکومتی گرد می‌آمد، یورش آورده، و وحشیانه تر از گرگ‌های درنده یی که به گله گوسفند می‌زدند، سر و دست و پا می‌شکستند، و به خونریزی و گاه کشتار دست می‌زدند.

این پدیده موضوعی شناخته شده در فرهنگ سیاسی ایران بوده، و عملکرد عاملان آن در قالب حزب الهی‌ها، گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها نه تنها عنوان هزاران خبر را بخود اختصاص داده بود، بلکه درمیان مردم کوچه و بازار نیز بخوبی شناخته شده بود.

سیاست بهره جویی از این گروه‌های فشار و سرکوب در تمایز با نیروهای امنیتی رسمی و دست زدن به حرکت‌هایی سرکوبگرانه در خارج از چارچوب قانونی، که در جهان سیاست زیر عنوان عملکرد گروه‌های فاشیستی شناخته می‌شد، از همان آغاز و همواره پاره یی جدانشدنی از عملکرد سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

آنچه دراین رابطه بگمان من تازگی دارد، همانا تبدیل شدن این گروه‌ها به اهرم پلیسی امنیتی نیروهای حکومتی در پیشبرد سیاست‌های اصلی خود می‌باشد، واینکه این شیوه عملکرد سیاسی، یعنی زورگویی به سیاست غالب بر حرکت سیاسی حکومت تبدیل شده است. در گذشته یا بخش‌هایی از حکومت بر علیه مخالفان از این نیروها بهره می‌جستند، یا اینکه حکومتیان از آنها بعنوان نیروی حاشیه یی در کنار نیروهای پلیسی امنیتی خود بهره می‌گرفتند.

حکومتی که پس از دوره خاتمی کوشید تا سلاح قانون را ازاصلاح طلبان برباید، و پس از آن همواره می‌خواسته است نشان دهد که وفادار به قانون می‌باشد، و مخالفان خود را به رعایت نکردن قانون متهم می‌ساخت، امروز همان قانونی را که گذارنده، اجراکننده و داوری کننده اش خود وی می‌باشد، به زیرپا می‌نهد، و بگونه یی بی شرمانه همان قانون دست و پاشکسته یی را که ساخته و پرداخته بود، لگدمال می‌کند. آنها اصلاح طلبان را متهم به فاصله گرفتن از قانون اساسی می‌کنند، و اکنون سران حکومتی شان به نفی اصول قانون اساسی دست می‌زنند. جلوه‌های این گرایش فراوان است. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنم.

آیت اله جنتی که رییس شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشد، و وظیفه ترویج سنت قانونی و رعایت قوانینی را که از زیر دست وی رد می‌شوند، بعهده دارد، در نماز جمعه ۲۹ بهمن می‌گوید که باید آقایان موسوی و کروبی را در خانه شان محصور کرد. آن هم بدون هرگونه محاکمه یا بازپرسی قضایی. ساعت‌هایی پس از آن، این خواسته باند نظامی امنیتی حاکم که از زبان رییس شورای نگهبان بیان می‌شود، عملی می‌گردد، و نه تنها هرگونه ارتباط ایشان با جهان بیرون از خانه قطع می‌شود، بلکه حتا در کوچه ورودی منزل آقای موسوی را نیز با میله‌های آهنی می‌بندند. همین کار را با خانه آقای کروبی نیز می‌کنند، و ده‌ها مامور امنیتی برای برای نگهبانی از این زندان غیر رسمی و غیرقانونی گماشته می‌شوند. آنها به این کار بسنده نکرده، و دو روز بعد با نارنجک صوتی به منزل آقای کروبی یورش بردند.

آیا حکومت جمهوری اسلامی که بر همه ارکان قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تسلط دارد، نمی‌توانست بسرعت محاکمه یی نمایشی ترتیب داده، و یا دستوری قانونی از سوی دادستانی حمل بر حصر در خانه صادر کند، و این سیاست شوم خود را عملی سازد؟

بنظر می‌رسد که چون نمایش‌های مسخره دادرسی که پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ براه انداختند، عملی نبودند، اینچنین بی پروایانه به قانون خودشان، راه زورگویی را پیش گرفتند. رییس دستگاه قضایی بطور غیرمستقیم از مخالفت ولی فقیه با دستگیری و محاکمه آقایان موسوی و کروبی سخن گفته بود. و خبرهای دیگر از بیم و نگرانی خامنه یی پیرامون پیآمدهای این محاکمه بگوش می‌رسید.

نمونه دیگر از این شیوه برخورد غیر قانونی را آقای محمدرضا خاتمی در نامه به صادق لاریجانی رییس دستگاه قضایی گوشزد کرده ، و به وی خرده می‌گیرد که شما بعنوان مهمترین فرد دادرسی ایران، چگونه به خود اجازه می‌دهید که چنان اتهام‌های ناروایی به آقایان موسوی و کروبی، بدون هیچگونه بازپرسی و دادرسی وارد کنید؟

نمونه دیگری از بی اعتنایی به قانون و ترویج زورگویی که در همسنجی با موضع گیری رییس دستگاه قضایی، بیشتر جنبه نمادین دارد، خبر عربده کشی نمایندگان مجلس بود. در خبرها شنیدیم و دیدیم که نزدیک به دویست نماینده مجلس، آنجا را تبدیل به عرصه تظاهرات چاله میدانی با مشت‌های گره خورده نموده، و فریاد می‌زدند، که موسوی و کروبی اعدام باید گردند. چنین حرکتی حتا از جانب حزب الهی‌ها و در خیابان‌های تهران توجیه پذیر نیست. درخواست اعدام دررابطه با فعالان سیاسی بدلیل موضع گیری‌هایشان بهیچوجه و ازسوی هیچ انساندوست و دمکرات پذیرفتنی نیست، چه رسد به اینکه این حرکت ناشایست و نکوهیده یی از جانب نمایندگان مجلس و در محیطی که نمایندگان به رای و مشورت می‌نشینند، صورت گرفته باشد. این جماعت حتا دررابطه با حکومت خودشان و با وجود تسلط بر همه ارکان آن نمی‌توانند از سر ظاهر به قانون و رفتار قانونی احترام بگذارند.

آخرین نمونه آموختنی، مربوط به لایحه بودجه مجلس می‌باشد که رییس جمهورسند آن را همرا با نواقصی که مانع از بررسی آن می‌شود، به مجلس ارائه می‌کند، و از رییس مجلس می‌خواهد که آن را سریعا و بدون رعایت این جنبه‌ها به تصویب برسانند. جالب آنکه رییس مجلس نیز این امر را می‌پذیرد، و تنها دراثر اعتراض برخی از نمایندگان که این شیوه برخورد را مغایر با آیین نامه‌های قانونی مجلس می‌دانستند، عقب نشینی کرد.

نقطه مشترک همه این برخوردها از یکسو نشاندهنده گرایش بالنده یی است که در پی پیش بردن امور حکومتی بوسیله زور و فشار می‌باشد. ازسوی دیگر حاکی از بی احترامی به قانون و مقررات قانونی بوده، و مهمتر از آن، نشانگر زیرپانهادن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی سند حقوقی ناظر بر «قرارداد اجتماعی» بین ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی در سال 1358می باشد. سندی که تماما در خدمت تسهیل حقوقی حکومت گری گروه روحانیون یا همان جامعه آخوندی شیعه بزیان دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. آنها حتا این سند حقوقی، این «پیمان اجتماعی» را که بدلیل سرشت دینسالارانه آن، مورد پذیرش نیروهای دمکرات نمی‌باشد، نمی‌توانند رعایت کنند، و آشکارا شیوه حکومت گری زورسالارانه را بر رعایت موازین قانونی مندرج در قانون اساسی ترجیح می‌دهند.

این شیوه عملکرد سیاسی را تنها با نسبت فاشیستی و یا دیکتاتوری نمی‌توان توضیح داد. چراکه در این نوع حکومت‌ها گرچه بهره جویی از زور و فشار رایج است، ولی رعایت ظاهر قانون یکی از قواعد نخستین زندگی سیاسی است. حتا در حکومت‌های مطلقه یی چون لویی 14 در فرانسه و فردریک پروس، باوجود زورگویی ارباب‌ها به بندگان (رعیت‌ها) روستایی، مقررات قانونی و پیش بردن امور حکومتی از راه چارچوب قانونی رعایت می‌شد. بهمین رو، این حکومت‌ها را حکومت‌های زورسالار (Tyrant, Tyran) نمی‌نامیدند، حتا ازسوی مخالفان.

بنابراین، در توضیح ویژگی‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی، افزون براینکه آن را حکومت دینسالار با ویژگی الیگارشیک، دیکتاتوری و گاه فاشیستی بشمار می‌آوردند، باید سرشت زورسالار (Tyranical) را نیز برآنها بیفزاییم. ناگفته نگذاریم که در فرهنگ سیاسی اروپایی که خاستگاه پدیداری دانش سیاسی مدرن است، از سده شانزده بدینسو این حکم جاری بود، که شوریدن برعلیه یک فرمانروای زورسالار، برحق و امری مشروع می‌باشد. (۱)

نتیجه گیری حاصل از این ارزیابی تنها این نیست که باید حکومتی دمکراتیک و پایبند به قانون را جایگزین حکومت کنونی نمود، این نتیجه گیری، یا بزبانی این حکم را بخش اصلی جوانان جامعه با صدای بلند فریاد می‌کنند. حکمی که هر روز دراثر پاسخ حکومتیان بشکل رها کردن دسته‌های‌هار زور و فشار در خیابان‌ها، به اعتبار آن افزوده می‌شود.

نتیجه مهمی که از ارزیابی بالا بدست می‌آید، دررابطه است با روش کار سیاسی آن گروه از مخالفان حکومت که اصلاح طلب بشمار می‌آیند. این گروه تا کنون بر این گمان بودند که می‌شود با کوشش در جهت پذیراندن رعایت قانون به سران حکومت، از راه عمکرد قانونی به خواسته‌های دمکراتیک دست یافت. آنها هنوز هم باوجود آنکه زیر بار عملکرد زورسالارانه حکومت قراردارند، از آن رویکرد سیاسی دفاع می‌کنند. اینکه رخدادهای روزهای اخیر موجب دگرگونی در شیوه نگرش و برخورد عملی آنها شود، هنوز نشان بیرونی ندارد.

واقعیت اینکه گرایش زورسالاری که در رفتار نمایندگان مجلس، در سخنان رییس دستگاه قضایی، رییس شورای نگهبان ، و در وجود دسته‌های زورگو و قداره بند، و بویژه در گفته‌های چهره‌های اصلی باند امنیتی نظامی حاکم بچشم می‌خورد، دلایل ویژه یی داشت. یکی از دلایل وجودی آن، بنابر شواهد مختلف، همانا مخالفت ولی فقیه با محاکمه کردن آقایان موسوی و کروبی بوده است. سران باند امنیتی نظامی که حتا پیش از کودتای خرداد ۸۸ همه اندام‌های اجرایی، نظامی و امنیتی کشور را در دست داشتند، با این شیوه برخورد می‌خواستند ولی فقیه را که چنانکه در بالا گفتیم با محاکمه آنها مخالف بود، زیر فشار بگذارند.

ناگفته نماند که ولی فقیه خود از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد و گروه امنیتی نظامی پیرامون مجتبی خامنه یی پشتیبانی نمود، و حرکت موسوی و کروبی را فتنه نامید، و خواهان خاموش کردن و بی اثر کردن آنها بود، ولی نه تا آنجاکه به محاکمه و زندانی کردن و اعدام آنها که خواسته گروه‌هار می‌باشد، منجر شود. (۲)

در اینجا من بر آن نیستم که به بررسی همه جانبه عوامل آشکار و نهان چیره شدن این شیوه سیاسی زورگویانه و بی توجه به قانون بپردازم، بلکه در پی اندیشیدن پیرامون پیآمدهای عملی آن می‌باشم. از جمله بدین می‌اندیشم که اگر مسلم شود که جریان زورسالار بر روند سیاست گذاری جمهوری اسلامی غالب شده باشد، و ولی فقیه نیز با آن همراهی می‌کند، بناچار آن نیروهای اپوزیسیون که در جستجوی راه‌های قانونی مبارزه برای تامین دمکراسی در ایران بودند، باید در اندیشه درافکندن طرح سیاسی نوینی باشند. این طرح پیش از آنکه بگونه یی شتابزده در قالب احکام سیاسی عملی بروز کند چیزی که متاسفانه در فرهنگ سیاسی ما رایج است باید به بررسی همه جانبه موازنه سیاسی نیروهای حکومتی و روندهایی که در آن جاری است، بپردازد، آنگاه برپایه ارزیابی‌های ناشی از آن به آرایش و پردازش طرح نوین همت گمارد.

نکته تامل برانگیز دیگر اینکه چیره شدن گرایش زورسالارانه برسیاست عملی حکومت جمهوری اسلامی، چنانکه دربالا گفته شد، بمعنای آنست که سران حکومت جمهوری اسلامی پیمان اجتماعی را که با ملت ایران داشتند، نسخ نموده‌اند. این امر رخدادی نیست که بیکباره و در زمانی معین صورت گرفت، بلکه روندی بود که از سالیان پیش آغاز شده بود، و جلوه‌ها و فرازهای آن در گذشته بخوبی شناخته شده می‌باشند. پیش گرفتن سیاست زورسالارانه و زیرپانهادن پیمان اجتماعی ملت با حکومت، این نتیجه منطقی را بدنبال می‌آورد که شوریدن افراد ملت علیه حکومت امری برحق و مشروع می‌باشد.(۳)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) در تاریخ سیاسی اروپا، کالون (Calvin) از رهبران جنبش پروتستان، در زمره نخستین کسانی بشمار می‌رود، که در پرورش پنداره مشروع بودن شورش برعلیه حاکم زورسالار (Tyran) نقش داشتند. پیش از دوره وی، یعنی سده شانزده، پنداره ایستادگی دربرابر حکومت، چه رسد به شوریدن بر آن، از دیدگاه سیاسی و دینی، امری ناشایست و نکوهیده بشمار می‌رفت، ولی این اندیشه که حکومت زورسالار، حکومتی پسندیده و پذیرفتنی نمی‌باشد، از دیرباز در فرهنگ مسیحی و کلا در فرهنگ و ادبیات اروپا وجود داشت. از سده شانزده بدینسو، اندک اندک این پنداره نیرو گرفت که باید بر چنین حکومتی شورید، و اینکه چنین حرکتی مشروع و برحق می‌باشد.

(۲) اینکه ولی فقیه خود آگاهانه پیشبرد سیاست کودتایی و روی کار آوردن گروه امنیتی نظامی بزیان جریان‌های دیگررا رهبری کرد، یا اینکه با آن همراهی نمود، خود موضوع بررسی جداگانه ایست که نه جایش اینجاست، و نه اینکه داده‌های لازم برای این بررسی در میان است. بهرحال، نتیجه سیاسی امر دررابطه با سرشت زورسالار حکومت، دامن وی را نیز می‌گیرد.

(۳) یادآوری این گفته روبسپییر باوجود انتقادهایی که به او در تاریخ انقلاب فرانسه می‌شود، بدلیل اعتبار حقوقی آن بی فایده نیست:«زمانیکه یک ملت ناگزیر می‌شود تا از حق خود به شورش مدد بگیرد، او دررابطه با فرمانروای زورسالار، پا به مرحله حالت طبیعی می‌گذارد. چگونه این فرمانروا می‌تواند (دربرابر شورش ملت) به «پیمان اجتماعی» استناد کند؟ او خود آن را نابود کرده است. توده‌های مردم همچون دادگاه‌های حقوقی داوری نمی‌کنند، آنها حکم حقوقی صادر نمی‌کنند، بلکه (توفان خشم) خود را چون آذرخش فرومی افکنند.»

مهدی رجبی
۳ اسفند ۱۳۸۹