ايران امروز

برخورد فعال با انتخابات آتی الزامی است

نقی حميديان:
"مساله مشروعیت نظام"، مسئله انتخابات آتی است

آقای نقی حميديان از فعالان سياسی‌ با سابقه ايران است. وی اين بيانيه را "تکانه‌ نویدبخش در راستای سامان دادن یک آلترناتیو سیاسی" ارزيابی می‌كند.

حميديان در اين درباره به "ايران امروز" گفت: «بیانیه تحلیلی فعالان داخل کشور، آخرین تکانه‌ نوید بخش در راستای سامان دادن واقعی یک آلترناتیو سیاسی است. اگر «فراخوان ملی برای رفراندم» آوانگاردی بود؛ به هر حال طلسم را شکست. تحرک محسوسی برای تفاهم وسیع‌تر نیروهای فعال، فراهم ساخت. آن‌همه مقالات در نقد و رد و قبول آن، آن‌همه امضاها، گفتگوها، مناظره‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌ها و بازتاب گسترده‌ آن‌ها...، حکایت شادی‌آوری در پی داشت. در داخل کشور با همه مشکلات و تنگناهای شناخته و ناشناخته آن یک بیانیه تحلیلی با 565 نام منتشر شد! تحلیلی در حداقل‌های هدف‌های‌ استراتژیکی جنبش برای استقرار دموکراسی! با اصول و موازین ایجابی و نه فقط سلبی!
این بیانیه مبتنی بر واقعیات سیاسی – تاریخی امروز کشورمان با کلام پرمحتوای «جمهوری واقعی»! است. نشان دهنده گذار از رژیم ولایت فقیه به جمهوری بدون قیم، متعارف و متناسب با تعریف عام آن که دستاورد جهان امروز- مدرنیته، دموکراسی، حقوق بشر و...- است. شاید این بیانیه نیز در حد خود آوانگاردی باشد! اما چاره‌ای نیست. باید با همه وجود به استقبال آن رفت. از همه بخش‌ها و دستجات فکری، سیاسی و اجتماعی، از همه گروه‌های مختلف ترقی‌خواهِ صنفی و اقتصادی و طبقاتی و قومی و ...باید انتظار واکنش مثبت داشت. نباید از کنار آن گذشت. شکل گیری آلترناتیو سیاسی در شرایط استبداد حاکم، بهره گیری از برخی جنبه‌های مثبت و تاکتیکی آوانگاردیسم سیاسی را مجاز می‌سازد. باید از آن پشتیبانی کرد. و باید هریک از ما که در خارج هستیم، در راستای خواسته‌ها و اهداف آن، دست کم در محدوده فعالیت خود گام برداریم. و در گام اول آن‌را به زبان‌های زنده دنیا ترجمه کرده با نام و شناسه‌های امضاکننده‌گان آن، در اختیار مجامع حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی قرار دهیم.»

مشارکت مردم یکی از پایه‌های اصلی جنبش‌های رفرمیستی است
نقی حميديان معتقد است كه فقدان ارائه‌ی راه‌كارهای عملی حسن بيانيه است، چرا که برای طراحی یک سیاست راهبردی اعتماد برانگیز، به گفتگوهای گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز است.

وی می‌گويد: «بیانیه راه را برای بسیج خرد جمعی در این زمینه بازگذاشت. بیانیه تحلیلی، وجوه کلی و راستای عمومی خصلت ایجابی جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران را نشان می‌دهد. و در عین حال، هر گونه خشونت را نفی و به روشنی بر پایبندی به روش‌های اصلاحی تأکید می‌کند. به نظر من، شیوه‌ها و اشکال مبارزه برای جنبش دموکراسی خواهی موجود در کشورمان، نباید از جاده رفرمیستی و اصلاح‌طلبانه غیر خشونت‌آمیز خارج شود. اما باید توجه داشت که حتا انقلاب بهمن 57 تا قبل از قیام را، در یک نگاه عام و کلی، نمی‌توان خارج از چهارچوب‌های شیوه‌های رفرمیستی دانست. شرکت مردم در مبارزات سیاسی، بسته به میزان انقباض سیاسی جامعه، متفاوت است. بدترین نوع آن شورش و آشوب توده‌واری است که مشخصه عام آن انفجاری، شورشگری و جان‌فشانی است. اما شرکت مردم در مبارزات خیابانی، تحصن‌ها، اعتصابات کارگری، کارمندی، تظاهرات آرام و تجمع‌ها در محیط کار و زندگی و... عدم شرکت در انتخابات و یا تحریم آن و غیره، به هیچ‌وجه به معنای در پیش گرفتن روش‌های انقلابی‌گری نیست. به نظر من یک بد فهمی جدی در مورد رفرم و روش‌های رفرمیستی وجود دارد. مشارکت مردم یکی از پایه‌های اصلی جنبش‌های رفرمیستی است. هرگونه بی توجهی و عدم کوشش در سازمان‌دهی و تشویق فعالیت‌های هدفمند توده‌های مردم، جنبش رفرمیستی برای استقرار دموکراسی را (حتا با درجه بالایی از دلسوزی و صداقت)، در نهایت به شکست می‌کشاند.»

"مساله مشروعیت نظام"، مسئله انتخابات آتی است
حميديان معتقد است موضوع اصلی در انتخابات آتی "مساله مشروعیت نظام" است. و می‌گويد: "هر تاکتیکی که بتواند نامشروع بودن رژیم انتصابی را آشکارتر کند، به همان نسبت به تدارک مشروعیت ملی و نیز بین‌المللی جنبش دموکراسی‌خواهی ملت ایران یاری می‌رساند."
می‌گويد: «گرچه بیانیه با سازو کارهای حاکم بر کشور، به حق فایده‌ای در شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بیند؛ اما مجموعه نیروهایی که بیانیه را ارایه کردند و یا در چهارچوب عمومی آن می گنجند، در پراتیک سیاسی عملاً موجود و از جمله مهم ترین آن انتخابات ریاست جمهوری، راهکارهای سیاسی هدفمند خود را باید شکل دهند. این هم‌زمانی، البته یک تصادف بسیار مثبتی است. در انتخابات آتی، موضوع اصلی مساله مشروعیت نظام است. اگر صدام حسین برای نشان دادن مشروعیت خود به صد در صد رأی مثبت مردم عراق احتیاج داشت، در ایران که شرایط دیگری در آن جاری است، رژیم ولایت فقیه خود را نیازمند مشارکت بیش از 50 در صد دارنده‌گان حق رأی می‌بیند. حاکمیت انتصابی یقیناً به دلیل پراکنده‌گی و تشتت و فقدان یک راهکاری سیاسی دقیق و متضمن مقصود نیروهای اپوزیسیون، به همین اندازه از مشارکت مردم در انتخابات راضی است. به نظر من مهم ترین هدف سیاسی جنبش اصلاحی دموکراسی خواهی، باید اتخاذ تاکتیک‌هایی باشد که بتواند این مشروعیت را به حداقل برساند. با چنین هدف و انگیزه‌ای است که می‌توان یک راهکار موثر، فعال و تعرضی در راستای کنار زدن حاکمیت انتصابی تدوین نمود. در انتخابات پیش رو، هر تاکتیکی که بتواند نامشروع بودن رژیم انتصابی را آشکارتر کند، به همان نسبت به تدارک مشروعیت ملی و نیز بین‌المللی جنبش دموکراسی‌خواهی ملت ایران یاری می‌رساند. چنین حکمی با انفعال مردم و نیروهای سیاسی مدافع دموکراسی در انتخابات، خود به خود، حاصل نمی‌شود.»

برخوردی دقیق، هدفمند و فعال با انتخابات ریاست جمهوری آتی الزامی است
نقی حميديان مخالف بی‌توجی به انتخابات رياست جمهوری ‌آتی است و اين انتخابات را "در راه تدارک چهره ملی و بین‌المللی اپوزیسیون ایران، فرصت بسیار مغتنمی" می‌داند.

وی می‌گويد: «بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان مجلس تفاوت کیفی و در شرایط امروز تفاوت نمادین مهمی وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، هم ازجنبه ملی و هم از جنبه جهانی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. چرا که این انتخابات، نظام حاکم بر کشورمان را که اکنون بیش از هر زمان دیگری در میان ملت ایران و افکار عمومی جهانیان در تنگنای جدی قرار گرفته، از نظر «مشروعیت و حقانیت وجودی‌اش»، مستقیماً در معرض توجه و قضاوت‌ها قرار خواهد داد. از این رو، برخوردی دقیق، هدفمند و فعال با این انتخابات برای نیروهای مدافع آزادی و دموکراسی، الزامی است. این انتخابات از یک سو، درراه تدارک چهره ملی و بین‌المللی اپوزیسیون ایران، فرصت بسیار مغتنمی محسوب می‌شود و از سوی دیگر (با ادامه سیاست‌های تاکنونی حاکمان انتصابی)، باید کاری کرد تا شیوه‌ها و اقدامات ضدمردمی آن بیش از هر زمان دیگری در معرض قضاوت افکار عمومی ملت ایران و جهانیان قرار گیرد. این وضعیت، به در پیش گرفتن روشی فعال و تعرضی توسط اپوزیسیون دموکراسی خواه، نیازمند است. در صورت دستیابی به این هدف، جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران گام مهمی به جلو برخواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، یکی از شانس‌ها و موقعیت‌های بی‌نظیری است که نباید به طور احساسی، از کنار آن گذشت. موقعیت به همه فعالان و دلسوزان حکم می‌کند با در پیش گرفتن یک راهکار فعال، تعرضی و متضمن مقصود، راه ناهموار مبارزه با استبداد و حاکمیت انتصابی را باز کرد. یقیناً پراتیک ماه‌های آتی، می‌تواند هر راهکاری را با محک آزمون و تجربه اندوزی صیقل داده و در راستای شکل‌گیری و انسجام هر چه بیشتر اپوزیسیون، تجربه تازه‌ای به دست دهد. چگونگی برخورد با انتخابات آتی، می‌تواند ظرفیت و حدود کارآمدی رهبران این جنبش را در بسیج و هماهنگ ساختن طیف نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه و توده‌های ناراضی مردم ایران را به محک بکشد.

راهبرد پيشنهادی برای انتخابات آتی
آقای حميديان می‌گويد: «من طرح زیر را به عنوان یک پیشنهاد راهبردی ارایه می کنم:
- باید رسماً و علناً اعلام کرد که طرفداران بیانیه تحلیلی مزبور، با شرایط و شروط زیر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد:
الف- تعویض ترکیب شورای نگهبان (دست کم، تغییرروش این شورا و محدود شدن آن صرفاً به نظارت بردرستی روند انتخابات مطابق موازین قانونی موجود و نه بیشتر).
ب- آزادی بلادرنگ تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی!
پ- آزادی تمام نشریات و روزنامه‌های توقیف شده طی چند سال اخیر. سپردن رسیدگی به تخلفات احتمالی نشریات‌، در دادگاه‌های با حضور هیأت منصفه مطبوعاتی و...
ت- رعایت آزادی بیان و پس از بیان! در این رابطه قوه قضاییه نباید به عنوان یک جناح سیاسی در امور سیاسی کشور و به بند کشیدن مخالفین و منتقدین سیاسی رژیم دخالت کند! و ...
هم زمان، تعدادی از شخصیت‌های شناخته شده و خوشنام که با استبداد هم داستانی نداشته اند، و در چهار چوب بیانیه تحلیلی قرار دارند و اعتماد بیشتری را بر می‌انگیزند، با طرح شروط خود و نیز برنامه کاندیداتوری خود به جامعه ارایه نمایند.
کاندیداها باید به روشنی طرحی برای مدت چهار سال آتی ریاست جمهوری ارایه دهند. پیشنهادم این است که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر باشد:
۱- اعلام صریح این که بلافاصله پس از انتخاب شدن، با دولت آمریکا تماس گرفته و پیشنهاد آغاز گفتگوهای بدون قید و شرط و مستقیم برای حل مسایل فی مابین ایران وآمریکا به منظور پایان دادن به دشمنی میان دو ملت و دولت، ارایه می‌دهند. توضیح دهند که آغاز چنین گفتگویی امنیت بین‌المللی میهنمان را تقویت کرده، به سرمایه گذاری برای رشد و توسعه کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی و ثبات اقتصادی یاری خواهد رساند و التهاب سیاسی چندین ساله را که تحت تأثیر این سیاست تشنج‌آفرین بر کل کشور و حیات سیاسی آن سیطره افکنده است، پایان خواهد بخشید.
2- تهیه یک طرح ضربتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، تهیه طرح‌هایی برای مبارزه واقعی و موثر با بیکاری و جلوگیری از گسترش مواد مخدر و سایر عرصه‌هایی که درآن آسیب‌های بیشتری به زندگی لایحه‌هایی از مردم وارد آمده است، در دستور کار خود قرار خواهند داد.
۳- ایجاد یک کمیسیون بارزسی از وضعیت مالی آقازاده‌های میلیاردری که از کیسه ملت با رانت‌خواری‌های بی حساب و کتاب از حاکمیت انتصابی، به ثروت رسیدند.
4- تهیه بدون فوت وقت طرح اصلاح قانون انتخابات؛ و لغو هر گونه نظارت استصوابی و مشابه آن و تأمین آزادی مشارکت بی قید وشرط افراد و احزاب برای انتخاب شدن و انتخاب کردن نماینده‌گان خود در مجلس و دیگر نهادهای عمومی!.
5- بر گزاری انتخابات آزاد و تأمین حقوق برابر همه داوطلبان نماینده گی مجلس برای انتخاب در مجلس شورا و انحلال مجلس غیر قانونی هفتم!
6- و در آخر، تهیه لایحه‌ای مشخص برای اصلاح و تغییر قانون اساسی در راستای لغو تمام و کمال هرگونه حاکمیت انتصابی و مقامات غیر مسئول و غیر پاسخگو در کشور، تطبیق همه مواد قانون اساسی با موازین حقوق بشر و...! »

برنامه‌ای كه به اپوزیسیون "چهره‌ای مسئول و اعتماد برانگیز" می‌بخشد
نقی حميديان می افزايد: « موارد ياد شده، می‌تواند تعدیل شود، اما روح چنین مسایلی، اپوزیسیون را از چهره‌ای مسئول و اعتماد برانگیز و در عین حال با اراده ملی و عزم به تغییر واقعی کشور برخوردار می‌نماید. طرح چنین مسایلی به خودی خود، اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران را هویت مستقل می‌بخشد. مسولیت و تعهد و کارایی آن را در معرض افکار عمومی ملی و بین‌المللی قرار می‌دهد. وزن و اعتبار آن را در میان ملت بالا و امید و توجه مردم را بتدریج برمی‌انگیزد. چنین اپوزیسیونی مستعد پذیرش مسولیت‌های بیشتر و بزرگتری خواهد شد. چنین اپوزیسیونی را نه مردم ایران و نه افکار جهانی، نمی‌تواند نادیده بگیرند.
به باور من گام گذاشتن در چنین پروسه‌ای، هرچند محدود و به احتمال زیاد نیمه کاره، درس‌ها و آموزه‌های تازه‌ای برای تدوین و تدقیق سیاست‌های راهبردی، در پی خواهد داشت. مواضع و پیشنهادات باید با تمام امکانات رسانه‌ای در معرض افکار عمومی گذاشته شود.

كارهايی كه در خارج از كشور می‌توان كرد
«در خارج از کشور تمامی نیروهایی که خود را در این بیانیه می‌بیینند، می‌توانند و باید تمام امکانات خود را در معرفی این کاندیداها و به ویژه رئوس برنامه انتخاباتی آن‌ها به کار بندند. ترجمه آن را به همه مراکز حقوقی و پارلمان‌های کشورهای دموکراسی ارایه دهند. در صورت حذف کاندیدای پیشنهادی از لیست، در آخرین مهلت‌های ممکن، بدون ابهام و کم‌ترین تردیدی، باید از شرکت در انتخابات فرمایشی خودداری کرده و دلایل و ضرورت عدم تأیید شیوه‌های قیم مآبانه شورای نگهبان و حاکمیت انتصابی را همراه با برنامه انتخاباتی یاد شده و اهدافی که در بیانیه آمده است، در میان مردم و در مجامع جهانی و سیعاً بازتاب داد. مهم این است که مردم و افکار عمومی جهانی متوجه شوند که اپوزیسیون رژیم، با در دست داشتن یک برنامه عاجل اصلاحی، هیچ گونه شرکتی درانتخابات نداشته و از پیش مشروعیت آن‌را همراه با فاکت‌ها و دلایل، به زیر علامت سوآل برده است.
در صورت بازداشت و آزار و اذیت کاندیداهای جنبش دموکراسی خواهی، کلیه نیروهای خارج کشور باید با تمام امکانات تبلیغی و افشاگرانه موضوع را به مساله حاد رسانه ها در سطح وسیعی از جهان تبدیل نمایند!
انتخاب رییس جمهور تقلبی با چنین کارزار و شرایطی، مشروعیت رژیم را بیش از پیش به حد اقل خواهند رساند. مردم ایران و بسیاری از مردم و دولت‌های جهان نیز باید متوجه این امر شوند. این آن شرایطی است که میدان را در اختیار اپوزیسیون داخلی و خارج از کشور قرار خواهد داد. باید کارزاری وسیع علیه بستن قراردادهای اقتصادی و غیره به دلیل لغو آشکار حقوق شهروندی ملت ایران و تقلب ویژه‌ای که در انتخاب رییس جمهوری در پی سرهم بندی غیر قانونی مجلس هفتم، صورت گرفته است براه انداخت. نباید این همه امکانات را بدون استفاده گذاشت.
به نظر من با تدوین چنین سیاست و راهکارهای عملی در راستای تحقق «رای و اراده ملی» که مطالبه اصلی این بیانیه است، می‌توان و باید در انتخابات ریاست جمهوری با شروط و تاکتیک‌های فوق شرکت و یا آن را تحریم کرد.»



مهرداد مشایخی:
شرکت در انتخابات آتی ما را از هدف دور می‌کند

دکتر مهرداد مشایخی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است بيانيه انديشمندان و فعالان فرهنگی سياسی داخل كشور "چالشی نمادين در برابر اقتدارگرايان است". "پیام اصلی در اینجا متوجه حکومت است و با قاطعیت گوشزد می‌کند که اپوزیسیون داخل کشور موجود است و درصدد اقدامات قاطع‌تری در آینده می‌باشد."

دكتر مشايخی به "ايران امروز" گفت: «این بیانیه از پنج بُعد گوناگون حائز اهمیت است:
اول، در برابر حاکمیت، در شرایطی که اقتدارگرایان سرمست از حذف رقبای اصلاح طلب، به یکه‌تازی در عرصه‌ی سیاست کشور مشغولند، طرح این بیانیه چالشی نمادین در برابر اقتدارگرایان است. پیام اصلی در اینجا متوجه حکومت است و با قاطعیت گوشزد می‌کند که اپوزیسیون داخل کشور موجود است و درصدد اقدامات قاطع‌تری در آینده می‌باشد.
دوم، در برابر تهدید نظامی از خارج، این حرکت بطور ضمنی به ایالات متحده و برخی حکومت‌های دیگر که احتمالاً به نوعی از دخالت نظامی می‌اندیشند گوشزد می‌کند که اپوزیسیون دمکراتیک در ایران حضور دارد و هموست که بار اصلی مقابله با حکومت خودکامه را بدوش خواهد کشید.
سوم، از منظر روحیه‌بخشی و امیدآفرینی، در 2 سال گذشته اکثریت مردم ناراضی از مداخله در امور سیاسی پرهیز کردند. دلیل اصلی آنها بی‌اعتمادی به رهبران سیاسی و بی‌امیدی نسبت به امکان تغییرات معنی‌دار بوده. این حرکت (انتشار بیانیه) درصورت تداوم و تدقیق مواضع می‌تواند نگاه توده عظیم ناراضی در ایران را نسبت به سیاست عوض کند و بار دیگر آنها را به صحنه آورد.
چهارم، از زاویه ارائه یک استراتژی جدید در برابر الگوی اصلاح طلبی حکومتی.
خواسته‌هائی همچون تغییر قانون اساسی و منطبق کردن آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتخابات آزاد، حکومت قانون، «جمهوری واقعی»، تغییر کلی سیاسی خارجی کشور و نظائر آن، خواه ناخواه، با ساختارهای بنیادین قدرت در تقابل قرار می‌گیرند و لاجرم ناچار به حرکت برای تغییرات ساختاری خواهند بود. این راهبرد، درصورت دقیق شدن، بدیل دموکراتیکی را به جامعه عرضه خواهد کرد.
پنجم، از میان بردن دیوارهای حائل میان اسلام گرایان و مبارزان سکولار.
درسال‌های اخیر کمتر موقعیتی 2 طیف عمده سیاسی ایران را در کنار یکدیگر قرار داده است. دراین بیانیه، امّا، از برخی نمایندگان مجلس ششم و فرزند آیت الله منتظری و فعالان نهضت آزادی، و ملی مذهبی‌ها و رهبران دفتر تحکیم وحدت گرفته تا فعالان جبهه ملی و حزب ملت ایران و حزب ایران و چپ‌های سکولار همگی حاضر به همسوئی با یکدیگر شده‌اند.

الویت کنونی تداوم، تدقیق و سازماندهی تشکیلاتی این حرکت است
مشايخی فعاليت در جهت تحقق هدف‌ها و مطالبات اين بيانيه را عجالتاً ادامه ، تدقيق و سازماندهی اين حركت می‌داند.
می‌گويد: «ادامه، تداوم، تدقیق و سازماندهی تشکیلاتی این حرکت الویت کنونی را تشکیل می‌دهد. اگر قرار باشد مردم درگیر «پیش بازیهای انتخاباتی» نشوند و به افق متفاوتی بنگرند مسئله اصلی اعتمادسازی است. این منظور بیانیه می‌باید در اشکال دقیق‌تر، همراه با ارائه راهکارهای عملی ادامه پیدا کند. مضاف برآن، امضاء کنندگان بیانیه می‌باید به شکلی از سازماندهی وسیع جنبشی یا جبهه‌ای بیاندیشند؛ درغیراین صورت، با انجام انتخاب ریاست جمهوری این حرکت نیز کم تأثیر خواهد شد.

شرکت در انتخابات کنونی ما را از این هدف دور می‌کند
آقای مشايخی معرفی نامزد برای انتخابات از سوی اپوزيسيون را مبتنی بر پيش‌فرض‌های مبهم و آن را نادرست می‌داند.
وی می‌گويد: «این پیشنهاد بر دو پیش فرض (مبهم) استوار است. نخست، اکثریت مردم از کانال انتخابات ریاست جمهوری به برنامه‌های افراد و گروه‌های سیاسی توجه می‌کنند. دوم، حاکمیت، درجریان کارزارهای انتخاباتی، به هر نامزدی، صرفنظر از افکار و دلبستگی‌های سیاسی‌شان فرصت مکفی برای تبلیغ و افشاگری خواهد داد. به باور من این دو پیش فرض بسیار خوش بینانه هستند. بعلاوه، اگر نشانه‌هائی در دست بود که حاکمیت سیاست لیبرالیزه‌ کردن انتخابات را در پیش گرفته (مثلا ً نظیر انتخابات مجلس در سال 1339) و درحال عقب نشینی از سیاست های متکی برحدف است، درآنصورت، این تاکتیک کاربرد بیشتری می‌داشت. درحالیکه چنین نیست.
بنابراین، درچنین شرایطی هر تاکتیک اپوزیسیون دموکراتیک می‌باید در راستای برجسته کردن سیاست‌ها، ارزش‌ها، بدیل‌ها و راهکارهائی باشد که عبور از ساختارهای استبدادی و تبعیض گر کنونی را مدنظر داشته باشند. شرکت در انتخابات کنونی (با تمامی محدودیت‌هایش) ما را از این هدف دور می‌کند.



گودرز اقتداری:
باید به یک دعوت عام برای تظاهرات هم اندیشید

گودرز اقتداری ، روزنامه‌نگار و فعال سياسی بيانيه را در شرايط كنونی "وحدت آفرین و مسئولانه" ارزیابی می‌كند و آن را "حرکتی در دنباله فراخوان رفراندم و تلاش‌های دیگر برای رسیدن به یک انقلاب مخملی و صلح‌آمیز" می‌داند.

وی به "ايران امروز" گفت: «گرچه من انتقاداتی به متن دارم در چند وجه آنرا شایسته توجه و حمایت یافته‌ام. اولا آن را در شرایط کنونی وحدت آفرین و مسئولانه ارزیابی کرده و ترکیب امضا کنندگان آنرا قابل توجه و تحسین می بینم. دوم آنکه تاکید بر عدم تشنج آفرینی درآن بویژه دررابطه با خطر مداخله نظامی خارجی را بسیار مهم و ستایش آمیز می دانم. سوم به باور من این بیانیه را می توان حرکتی در دنباله فراخوان رفراندم و تلاش های دیگر برای رسیدن به یک انقلاب مخملی و صلح آمیز دانست. واقعیت آن است که این بیانیه در عمل همان خواست رفراندم را بطور سربسته مطرح می کند. و اما انتقاد من به آن در دو مورد است اول آنکه به سیاهه ای می ماند که مریض با خود حمل می کند، به عبارتی پر است از آثار مرض و آنگاه که به خود مرض می رسد بیشتر کلی گویی است. دوم آنکه در برخی نکات نشانه‌های غلط می دهد از جمله وقتی که از تعطیلات کارگری به عنوان دلیلی برای عدم توسعه اقتصادی سخن می‌گوید. به طور کل اما من از آن حمایت کرده‌ام و خواهم کرد.»

باید به یک دعوت عام برای تظاهرات هم اندیشید
آقای اقتداری درباره راه‌كارهای عملی برای تحقق مطالبات بيانيه می‌گويد: « راهکار های عملی را هم خود نویسندگان بیانیه باید با توجه به شرایط داخل طرح کنند. ولی به هرحال بر اساس تجربیات بین المللی می توان گفت که بالاخره برای آنکه توجه جهان به این نارضایی عمومی در ایران جلب شود فقط نمی توان به دادن بیانیه اکتفا کرد و باید در پروسه کار به یک دعوت عام برای تظاهرات هم اندیشید. مانند آنچه در لبنان در جریان است و یا در اوکراین پدیدار شد. البته اگر این اعتراض از طرف نیروهای خارج از حاکمیت باشد به سرنوشت بست نشینی های قبل از انتخابات مجلس هفتم دچار نخواهد شد، یعنی با اقبال عمومی روبرو خواهد بود. به گمانم دوران پیش از انتخابات زمان مناسبی برای این گونه اعتراضات مسالمت آمیز باشد.»

با پیشنهاد معرفی نامزد برای ‌انتخابات چندان موافق نیستم
«من با پیشنهاد معرفی نامزد برای ‌انتخابات رياست جمهوری چندان موافق نیستم و آن را نقیض همین بیانیه و حرکت های مشابه آن می بینم و اگر بخواهم از متن بیانیه هم استفاده کنم آنرا در زمره بازیهای پیش انتخابات ارزیابی می کنم. دوستانی که می خواهند با این حرکت دست رژیم را رو کنند مگر در رد صلاحیت آن کاندیدای به خصوص که قرار است تدارکاتچی نشود تا زمانی که نظارت شورای نگهبان وجود دارد شک دارند؟ پس چرا وقت تلف می کنند؟ بهتر نیست از همین فردا خواستار لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد شوند و نیروی مردمی را حول این خواست بسیج کرده و تجمع های اعتراضی شان را هم سازمان دهی کنند؟ نکته اینجاست که سه ماه به یرگزاری انتخابات هنوز کاندیدای خود حاکمیت که تمام امکانات تبلیغی را هم در دست دارد مشخص نیست، آنوقت یک کاندیدای مجازی در این مدت کوتاه چه نقشی را می تواند در انتخابات بازی کند. از سوی دیگر چنانچه خواست انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی هرچه سریعتر انتشار عام یابد و حمایت عمومی را هم به دنبال خود داشته باشد آنوقت می توان انتظار داشت که ممنتم جهانی به موقع ایجاد شده و از آن حمایت کند.»