ايران امروز

فعالیت‌ سیاسی در خارج از کشور

نقی حميديان
شنبه ١١ تير ١٣٨٤


٧- مواضع «فراگروهی» نیروها؟!

حلقه‌های گمشده اتحاد؟

....
ببینیم مجامع اسلامی ایرانیان مقیم خارج که پیرامون آقای بنی صدر عمل می‌کنند، چه می‌گویند: این نهاد، در ١٢ اردیبهشت ١٣٨٢، طرحی به نام «نظام پیشنهادی برای آینده ایران» ارایه کردند. این طرح مفصل است و مواد متعدد و خواندنی برای اصلاح و تغییر قانون اساسی نیز دارد. من از بخش توضیحات عمومی این طرح، دو توضیح و تعریف اصلی را که به بحث ما مربوط است، (با پوزش از طولانی بودن این نقل قول و همه نقل قول‌های بعدی)، در زیر می‌آورم.

«........
در فرهنگ سياسى ايران جمعى رژيم را، عده‏اى حكومت را و برخى دولت را نظام قلمداد ميكنند و تعريف روشنى از نظام ارائه نمى‏دهند. در اصطلاح سياسى، تعريف كلى از نظام اين است كه آن را شيوه سازماندهى اداره يك كشور ميگويند. اما اين شيوه سازماندهى دو وجه دارد. يكى در وجه دولت و ديگرى در وجه حكومت. با اينكه عنوان اين مطلب را نوع نظام گذاشته‏ايم براى اينكه اختلاف برداشت بوجود نيايد، ترجيح بر اين است كه تعريف دولت و حكومت را از ديدگاه خود بدهيم و از اين به بعد از اين دو اصطلاح استفاده خواهيم كرد.
دولت شكل سازمان يافته حاكميت ملى و مردمى و ضامن رشد جامعه بر ميزان عدالت است. بر اين اساس دولت بايد همواره امكان ابراز حاكميت را از طريق جمهور مردم فراهم بياورد. بنابراين دولت نمى‏تواند صاحب مرام خاصى از خود باشد. دولت بايد نسبت به افكار و اديان مختلف بيطرف باشد و قانون اساسى كه تنظيم كننده حقوق مردم و روابط ارگانهاى مختلف دولتى است بايد حقوق مردم و خصوصاً برابرى كليه افراد، از هر جنس، قوم و با هر تفكر و دينى را تامين كند. لذا اين برابرى بايد براى كليه نامزدان مسئوليتهاى مختلف تصريح گردد. طرح دولت در هر جامعه بايد چنان ريخته شود كه طول عمرش هر چه ممكن است دراز باشد تا جامعه ثبات گيرد. اما حكومت راس قوه مجريه را ميگويند كه به مدت محدود در چارچوب اصول بنيادين دولت و قانون اساسى به تدبير امور ميپردازد و مصوبات مجلس و برنامه‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خود را به اجرا ميگذارد و در مقابل اجراى آنها مسئول است. مسلم است كه هر حكومت اصول عقيدتى و روش عمل خاص خود را خواهد داشت. پس كسانى كه مشروعيت خود را از مردم ميگيرند تا به عنوان حكومت زمام امور را در دست گيرند ميتوانند هر عقيده‏اى داشته باشند. البته عقايد آنان نمى‏تواند خلاف اصول بنيادين دولت مردمسالار باشد. به عنوان مثال نمى‏تواند آزاديها را محدود كند و يا اصل استقلال را زير پا بگذارد.
اصول بنيادين دولت از ديدگاه ما استقلال، آزادى و رشد بر ميزان عدالت هستند. اين اصول از هم جدايى‏ناپذير و با يكديگر رابطه‏اى تنگاتنگ دارند.
.....
نوع دولت پيشنهادى
با توجه به اصول دولت از ديدگاه ما، و با توجه به جنبه‏هاى تاريخى تحول فكرى و اجتماعى در ايران مناسب‏ترين نوع نظام دولتى، جمهورى است. جمهورى دستاورد انقلاب بزرگ ايران بود. جمهورى بيانگر حاكميت ملى و مردمى است و مشاركت هر چه بيشتر مردم در امور خود را بايد ميسر سازد. در جمهورى مسئوليت و اختيار همواره جدائى‏ناپذيراند و جمهورى هيچ مقام غير مسئول، يا موروثى و يا بدون محدوديت زمانى را نمى‏پذيرد. بنا به آنچه در بالا آمد، مجامع اسلامى ايرانيان در مبارزه خود براى برقرارى دولتى مردمسالار بر اصل مشاركت، تشكيل جمهورى در ايران را خواستار است و مردم را به مبارزه براى استقرار اين جمهورى فرا ميخواند.»
همان طورکه دیده می‌شود، آقای بنی‌صدر و مجامع اسلامی در خارج کشور نظر روشن و توضیحی خود را در مورد این مهم ترین مساله آلترناتیو ساختار سیاسی یا نظام سیاسی کشور، به تفکیک ارایه دادند.
بیانیه اتحاد جمهوری خواهان که در ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٢ در خارج از کشور منتشر و با استقبال کم سابقه ای روبرو شد، ده ماده دارد. من در این جا دو ماده از آن را که بیشتر به بحث ما مربوط است، انتخاب کردم. این بیانیه بر روش مسالمت در مبارزه سیاسی تأکید ورزیده است :
ما ديدگاه‌های خود را به شرح زير اعلام ميداريـم:
١ ـ مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد. ٢ـ نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.
پلاتفرم سیاسی اتحاد جمهوری خواهان، خود تماماً خصوصیات فراگروهی دارد. بسیاری از نیروهای دیگر با تفاوت‌های نه چندان جدی، می‌توانند آن را به نوعی مبنای مواضع فراگروهی خود بدانند. «اتحاد» در واقع یک نهاد سیاسی دموکراتیک است که با قصد و هدف استقرار نظام سیاسی پارلمانی به وجود آمده است. به نظر من این نهاد، یکی از نیروهای حاضر و آماده‌ای است که می‌تواند سهم مفید و سازنده‌ای در راه اتحاد و تشکیل جبهه فراگیردر خارج کشور، برعهده گیرد.
و حالا نگاهی به سازمان «اتحاد فداییان خلق» می‌اندازیم و ببینیم موضع فراگروهی این سازمان چیست :
« اتحات فداییان خلق
- اصول حاكم بر دولت از ديدگاه ما: جنبشی در جهت هماهنگی و سازمانيابی بخشی از افراد و محافل جمهوريخواه دمكرات و لائيك، با انتشار بيانيه " جمهوری اسلامی جمهوری لائيك و مواضع ما" آغاز گرديده است. اين حركت با برگزاری " سمينار پاريس" سيمای روشنتری به خود گرفته است.
ما اهداف سياسی و فكری مندرج در اين بيانيه را با پلاتفرم همكاری‌ها ائتلافی خود همسو می دانيم. برای موفقيت اين تلاش می كوشيم و مذاكره و گفتگوی فعال در جهت يافتن ساختار و ظرف مناسب همكاری را پی می گيريم.
- جمع ديگری از جمهوريخواهان ايران، با امضای بيانيه " برای اتحاد جمهوريخواهان ايران" حركت در جهت سازمانيابی خود را آغاز نمودند و با برگزاری يك " همايش" در برلين، به عنوان مجمع تصميم گيری، اسناد سياسی و تشكيلاتی خود را به تصويب رساندند كه بيانگر اهداف و مشی سياسی آن‌هاست.
شيوه برخورد با مساله ملی در ايران و هم چنين مشی سياسی در قبال اصلاح طلبان حكومتي، پاشنه آشيل اين نيرو، مانع حضور آن در ائتلاف وسيع مورد نظر ما به منظور بركناری رژيم جمهوری اسلامی و استقرار يك جمهوری دمكراتيك است.
ما ضمن گفتگو و ديالوگ با اتحاد جمهوريخواهان ايران، در مواردی كه زمينه و همكاری وجود داشته باشد، دست به اتحاد عمل خواهيم زد.

١- سازمان ما برای شكل گيری يك آلترناتيو دمكراتيك و لائيك در برابر جمهوری اسلامی مبارزه می كند. جمهوری ای كه در آن آزاديهای سياسی، مدنی و فردی مطابق اعلاميه جهانی حقوق بشر و ساير بيانيه‌ها و ميثاقهای بين المللی با روشنی بيان شود.. در اين جمهوری كه قدرتش را از رای آزاد و برابر شهروندان كسب می كند، جدايی كامل دين و هر نوع ايدئولوژی از دولت و برابر ی حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و ارتقای سطح زندگی كارگران و مزد و حقوق بگيران و رعايت حقوق دمكراتيك مليت‌های ساكن ايران از پرنسيب‌های خدشه ناپذير است......
شكل گيری اين آلترناتيو به جای جمهوری اسلامی، نيازمند اتحاد وسيعی است از نيروهای دمكرات و آزاديخواه اعم از احزاب و سازمانهای سياسی، محافل و شخصيتها و فعالين غيرمتشكل. سازمان ما می كوشد كه به سهم خود در شكل گيری چنين اتحادی نقش موثری ايفا نمايد.
" اتحاد عمل پايدار سياسي" در چند سال اخير نتوانسته است به يك ائتلاف وسيع فرا رويد. ما می كوشيم با بهره گيری از مجموعه تجارب مثبت اين " اتحاد" در جهت شكل گيری اتحاد گسترده تری گام برداريم.

٢- سازمان ما برای شكل گيری ائتلاف يا اتحادی از نيروهای چپ متشكل از سازمانها، محافل و افراد علاقمند تلاش می كند.
مبانی اوليه و يا موارد اشتراك حداقل برای شكل گيری اين ائتلاف، كه از يكسو هويت چپ آن را تعريف و از سوی ديگر امكان تصميم گيری و حركت جمعی را ميسر می كند عبارتند از: طرفداری از سوسياليسم به عنوان آلترناتيو سرمايه داري- تلاش برای تامين حقوق و منافع اكثريت مردم يعنی كارگران و زحمتكشان – مبارزه برای برچيدن بساط جمهوری اسلامي..» ( در همه موارد، تأکیدها از من است)
همان طور که دیده می‌شود، مواضع فراگروهی این سازمان از نظریات سیاسی و برنامه‌ای آن، چندان قابل تفکیک نیست. عبارت «جمهوری دموکراتیک و لاییک» به جای جمهوری پارلمانی، به کار رفته است. «جمهوری پارلمانی»، البته برای طیف چپ نامأنوس و غریبه است. خواه عمدی و خواه تصادفی، خودداری از استفاده از ترم‌های عام و مشترک به هر حال مشکل‌زاست. در مجموع این عبارت بیشتر به درد طیفی از گرایشات دموکراتیکِ خلقی، توده‌ای و شورایی و...می خورد و طبعاً برای این طیف موضوعیت خواهد داشت و نه برای عموم نیروها و ملت ایران. بند دوم نوشته این سازمان، موضع «فراگروهی» محدودی است که به طیف نیروهای «چپ» اختصاص دارد. که به بحث ما مربوط نمی‌شود. جالب این که گرفتاری ریشه‌دار برخوردهای خارج کشوری هم‌چنان ادامه دارد. جدا از مساله طرح نظری «آلترناتیو سیاسی»، اتحاد فداییان خلق، می‌خواهد یک آلترناتیو به جای جمهوری اسلامی از نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه و... (در کجا؟ درخارج کشور!) به وجود آورد، بدون این که هیچ اشاره‌ای به داخل و خارج و تفاوت‌ها و امکانات و رابطه و غیره بنماید. از متن بر می‌آید که همه چیز در اینجا و در خارج از کشور می‌گذرد. این همان مساله‌ای است که در بحث انتقادی در بخش‌های پیشین به اختصار بدان اشاره کردم. جدا از این مسایل، این سازمان، مسایل آلترناتیوی را با استراتژی رسیدن به آن مخلوط و به عنوان شرط و شروط خود ارایه می‌کند. این امر دستیابی به اشتراک مواضع فراگروهی را مختل می‌کند. تنظیم سند مشترک «نظام سیاسی آلترناتیو» که اساس اعتمادها و پایه همه همکاری‌های جبهه‌ای است را نباید با مکانیسم حل و فصل مسایل سیاسی و راهبردی با هم گره زد. این امر جز مشکل سازی در راه حصول توافق پیرامون هدف‌های سیاسی فراگروهی و شکل‌گیری اتحادها، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
و اما در طرح مقدماتی: «اصول هدف‌های ملیون ایران»، که نمایندگان مختلف جبهه ملی برونمرزی در ٢٩ ژانویه سال٢٠٠٥ در کلن آلمان بر آن توافق کردند، فقط چند مورد به شرح زیر را برگزیدم:
«در چنين شرايطی ضرورت تشکل و همکاری نيروهای ملی از هر زمان ديگری مشهود تر است. گردآوری و بسيج متشکل حداکثر نيروهای ملی در خارج از کشور و برقراری ارتباطات ارگانيگ هرچه قوی تر و مؤثر تر با سازمان‌ها و نيرو‌های ملی و آزاديخواه در داخل کشور شرط لازم و زمينه ی نخستين ايجاد جبهه وسيعتری از نيروهای دمکرات و آزاديخواهی خواهد بود که به شرط کسب موفقيت در برخورداری از پشتيبانی و اعتماد ملت ايران خواهد توانست بعنوان تنها آلترناتيو سياسی مؤثر، با هماهنگ کردن مبارزات و مقاومت مردم، راه را برای استقرار دموکراسی در کشور هموار نمايد.»
در مورد رهبری چنین جبهه‌ای منشور مزبور چنین می‌گوید:
«نيروهای ملی، در عين حال، ضمن اينکه بر ضرورت وآمادگی خود برای همگامی با نيروهايی که در تعقيب هدف‌های يادشده با آنان همداستان باشند، تأکيد می ورزند، سرکردگی مبارزات دموکراتيک و ملی از جانب نيروهای معتقد و وفادار به اصول و آرمان‌های نهضت ملی را، بمثابه استوار ترين ضامن برای نيل به هدف‌های همه ی نيروهای دموکراتيک لازم دانسته نهايت کوشش برای تحقق آن را با استفاده از امکانات و راه‌های دموکراتيک، فرض بزرگی بر خود می دانند.». این جریان هنوز گام مهمی در راه اتحادها برنداشته رهبری خود را فرض بزرگی برای خود می‌داند.
این منشور در مورد استقرار جمهوری واقعی چنین می‌گوید:
« مناسبترين شکل نظام آينده ...استقرار دموکراسی از طريق برقراری جمهوری پارلمانی ... براين اساس، در عين يادآوری مؤکد حق همه ی ايرانيان در مبارزه برای استقرار شکل مورد قبول خود برای نظام آينده ی کشور، ...».
«ملیون ایران» هر چند که موضع جمهوری‌خواهی دارند اما راه را برای دیگر شق‌ها بدون این که نامی ببرند، باز می‌گذارند. این موضع مورد قبول مدافعان «جمهوری واقعی» نیست. مساله دیگر که میان «ملیون ایران» با بخش بزرگی از مدافعان جمهوری واقعی مورد اختلاف است در مورد حقوق اقلیت‌های قومی و مساله تمامیت ارضی است. در منشور ملیون ایران در این مورد فقط این دو سطر آمده است:« ـ عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی، ازسطح روستا تا استان
٢ – خدشه ناپذير بودن تماميت ارضی ايران».
جبهه ملی برونمرزی، هنوز در شرایط سی چهل سال پیش به مسایل ایران می‌نگرد. حال آن‌که در سال‌های اخیر برابر حقوقی اقوام ایرانی مکمل تمامیت ارضی است. مسایل حقوق اقوام ایرانی چیزی بیشتر از واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی از سطح روستا تا استان است. به هر حال این مورد نیز به طور جدی مورد اختلاف است.
آقای عباس امیرانتظام، اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دموکراتیک را اخیراً منتشر ساخت. من به چند مورد از آن اشاره می کنم:
«استقرار نظام پارلمانی
ملت ايران در طول مبارزات سياسی، اجتماعی، آزاديخواهانه خود علاقهً عميق و ارادهً قاطع خود به استقرار يک نظام سياسی که به بهترين و کاملترين شکل ارادهً عمومی را نمايندگی کرده و مردمسالاری واقعی را به منصهً ظهور برساند را نشان داده اند. تجربه حکومتهای پارلمانی در دنيا ظرفيت‌های استفاده از توان و اراده مردم در ادارهً کشورها را به نفع مردم و برای مردم آشکار نموده است. طراحی و مهندسی و استقرار يک نظام پارلمانی که متکی به آراء همهً ايرانيان بدون کوچکترين تبعيض باشد مورد حمايت و پشتيبانی است .اين نظام پارلمانی بايد بر پايه جدائی کامل و شفاف دين از حکومت استوار باشد.
شيوه و روش انجام تغييرات و اصلاحات
از آنجا که رفراندوم يک شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمکراسی مستقيم در حق تعيين سرنوشت می باشد. لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط دمکراتيک و جامعهٌ آزاد و پيشرفته برگزاری همه پرسی می باشد. در اين همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است :
آيا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستيد ؟ آری يا نه
آيا با استقرار نظام دمکراتيک و متکی به آراء عمومی موافق هستيد؟

سوآل دوم مربوط است به نوع و ماهیت حکومت جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از اینرو مردم در گذار به نظام و حکومت بعدی می بایستی با ویژه گیهای اصلی دمکراتیک آشنا یی داشته و با شناخت و آگاهی لازم به چارچوب نظام منتخب خود رأی داده تا در یک زمان معقول از طریق سازکارهای دموکراتیک ، قانون اساسی نظام دلخواه خود را و از طریق رفراندوم ( اصطلاحاً رفراندوم تصویبی گفته می شود) به تصویب و به اجراء بگذارد. من عملیات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاریخ ٢٥|١٢|٨١ مطرح کرده ام و هموطنان عزیز را به بررسی و تکمیل و اصلاح این طرح دعوت می کنم »

در طرح آقای امیرانتظام، تنها به محتوای نظام دموکراتیک پارلمانی و متکی به آرا عمومی اشاره شده اما شکل نهایی آن را مسکوت گذاشته است. در عین حال برای دستیابی به نظام دموکراتیک پارلمانی پیشنهاد برگزاری رفراندم را ارایه می نماید. باید اضافه کنم که من موفق نشدم مقاله «رفراندوم چرا و چگونه» را بیابم.
حال به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نگاهی بیندازیم. من بخش‌هایی ازمواضع کنگره فوق‌العاده این سازمان را که در مهرماه ١٣٨٢ تشکیل شده انتخاب کردم:
«همه تشكل‌ها و فعالان سياسی جمهوريخواه را به ابتكار مشترك در برگزاری كنفرانس اتحادها فرامی خوانيم.
جمهوريخواهان مبارز!
كنگرة فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در نشست دوم تا پنجم مهرماه خود, امر تحقق اتحاد گسترده همه كسانی را كه استقرار يك نظام دمكراتيك و سكولار با ساختار جمهوريت در ايران را خواهانند, از عمده ترين موضوعات سياسی جاری و آيندة نزديك ميهنمان ارزيابی ....



كنگرة از تمامی احزاب و سازمان‌های سياسی جمهوريخواه دموكرات, وهمه فعالان سياسی مدافع دمكراسی و جمهوری دعوت كرد كه كوشندة پيگير اين آرزوی مشترك و اين نياز مبرم عمومی باشند....
اكنون كه جمهوری اسلامی با بحرا ن‌های فرجامين حيات خود روبرواست,...; مبرم ترين نياز سياسی همانا برآمد متحد همه كسانی است كه دمكراسی و جدايی دين از حكومت را در شكل جمهوريت می خواهند.
اين هدف دمكراتيك, ترقيخواهانه و مردمي, نيروی قريب به اتفاق ايرانيان آزاديخواه را با خود دارد واز نيروی حمايتی عظيمی در جامعه برخوردار است. اما روشن بودن هدف و حتی آگاهی به پشتوانه بزرگ اجتماعی آن, بهيچ رو برای تحقق يافتن آن كفايت نمی كند. اين هدف تنها آن زمان به اعمال نيروی كلان سياسی بدل می شود كه مبشران و پرچمداران آن از چندگانگی به يگانگی درعمل گذر كنند....
... ولي, اينك سخن بر سر يك اراده نوين و سترگ است. اكنون, موضوع اينست كه جمهوريخواهان دمكرات با تعلق به ديدگاهها و افق‌های انديشگی گوناگون, با ناهمسانی در برنامه‌های اجتماعي, با پيشينيه‌های متفاوت و با حمل مسئوليت خود ويژه در قبال هر آنچه كه كرده اند و يا بازماندن از عمل به آنچه كه می بايست انجام دهند, ناگزير در برابر يك انتخاب سياسی قرار دارند....
امروزه ما با تعداد زيادی سازمان‌های چپ دمكرات, ملی دمكرات و نيز دين باوران معتقد به مردم سالاری و جدايی دين از حكومت روبرو هستيم. در همان حال با طيف گسترده ای از فعالان سياسی دارای دانش و تجربه در عرصه سياست و كار سازمانگری مواجهيم كه فعاليت‌هايشان دربيرون ازچارچوب تشكل‌های سياسی جريان دارد. در صحنه سياسی كشور ما, كم نيستند محافل و نهادهای سياسی غير حزبی و يا جريان‌های مطبوعاتی وفكری گسترده ای كه در راه جمهوری مبارزه می كنند و به درجات متفاوت نشان خود را بر روندهای سياسی كشور دارند. اتحاد گسترده جمهوريخواهان دمكرات, همه اين مؤلفه‌ها وعناصر را می بايد در برگيرد. در اين هدف مشترك, اصل بر جلب است واراده بر احتراز از حذف. نيل به هدف اصلی ما آنجا نزديكتر كه, اتحاد بزرگ ما اتحاد تشكل‌های سياسی و فعالان سياسی دموكرات و جمهوريخواه با يكديگر باشد.
برپايی چنين اتحادي, كه وظيفه سنگين آن مقدمتا به عهده احزاب و سازمان‌های سياسی است, بی ترديد دشوار است,.... كاری كه با شكل گيری «اتحاد جمهوريخواهان» و «سمينار پاريس», اميدها را افزايش داده است.
...[ما] فدائيان خلق ايران (اكثريت) , برگزاری كنفرانس اتحادها را پيشنهاد می كنيم وهمه احزاب, سازمان‌ها و فعالان سياسی جمهوريخواه دمكرات را به ابتكار مشترك در برگزاری اين كنفرانس فرا می خوانيم. »
سازمان فداییان اکثریت، در کنگره فوق‌العاده خود، در مورد شکل‌گیری اتحادها و در نهایت تشکیل جبهه سیاسی (احتمالاً در خارج کشور)، مواضع روشنی اتخاذ کرده است. نمی‌دانم تا کنون چه گام‌هایی در اجرای این مواضع برداشته و به چه نتایجی رسیده است. اما در مورد مواضع «فراگروهی» این سازمان به جز «استقرار يك نظام دمكراتيك و سكولار با ساختار جمهوريت در ايران»، توضیح مشخصی در این متن وجود ندارد. بیانیه کنگره فوق العاده سازمان اکثریت، به صورت مبهمی از جمهوری دموکراتیک سخن می گوید. در هیچ جای بیانیه به پارلمانی بودن این جمهوری اشاره ای نمی‌کند. به نظر می رسد این سازمان هنوز نظر قطعی در این مورد ندارد و یا برای باز نگاه داشتن درهای نزدیکی با «جمهوری دموکراتیک» سازمان اتحاد فداییان و بقیه، به مبهم گویی بسنده کرده است. مواضع سازمان اکثریت، گرچه به طور روشن فرموله نیست. اما به شکل بهتری مسایل را بررسی می‌کند. مواضع این سازمان، نشان نمی‌دهد که در کجا و در چه رابطه‌ای این تمرکز و اتحادهای احتمالی شکل می گیرند. جایگاه آنان در رابطه با داخل کشور چیست. از مطالب بالا نه به روشنی اما در محتوا چنین بر می آید که «مرکز» خارج کشوراست.
سازمان فداییان اکثریت، توصیه می‌کند که سیاست جذب را باید به کار برد نه سیاست حذف را!. البته این یک توصیه خوب و همیشگی است و باید به اخلاق و منش سیاسی نیروها تبدیل شود. ضمن محکوم کردن سیاست‌های حذفی، اما، ناهمگون‌ها نیز به هم جذب نمی‌شوند. وقتی در هدف‌های ملی فراگروهی تفاوت‌های اصولی وجود داشته باشد، موضوع اصولاً از مقوله حذف و یا جذب خارج است. نیروها با اهداف متفاوت نه یکدیگر را جذب می‌کنند و نه حذف! آنان در دو حوزه متفاوت حرکت می‌کنند و از مواضع مشترک فراگروهی برخوردار نیستند. جریاناتی که هنوز در مواضع جمهوری دموکراتیک (شورایی و ...) در جا می‌زنند، عملاً جایی در پروسه اتحاد و جبهه فراگیر ندارند. این البته به معنای حذف و غیره هم نیست.
‌حزب توده ایران شعار « با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری»، برای« آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه» را در سرلوحه خواست سیاسی خود قرار داده است. این شعار بسیار کلی و در عین حال محدود است و بیشتر سلبی است تا ایجابی!
به علت عدم دسترسی به مواضع چند سازمان دیگر و نیز «منشور ٨١ »، به برخی از بیانیه‌های دیگر، اشاره نکردم. البته آنان نیز به نوعی در همین چهارچوب‌های مواضعی که مورد اشاره قرار گرفت، می‌گنجند. به مواضع حزب مشروطه ایران و مشروطه خواهان ایران- خط مقدم اشاره نکردم. موضوع سلطنت طلبان مشروطه خواه، مساله متفاوتی‌ است که در مقاله دیگری به آن‌ها پرداخته‌ام.

٨- چگونه و از کجا می‌توان آغاز کرد؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین موازین فراگروهی، هدف‌‌های استراتژی سیاسی جنبش آزادی خواهی ملت ایران است. آلترناتیو ساختار سیاسی قدرت، یعنی نظام جمهوری پارلمانی مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین هدف را تشکیل می‌دهد. استقرار این نظام سیاسی بی‌شک بدون اتحاد گسترده و جبهه فراگیر ناممکن است. هرزمان که برقرار شد، حفظ و ماندگاری آن نیز محتاج به نوعی اتحاد، هماهنگی و تعهد ملی کلیه نیروهای مدافع آن است. این امر برای ثبات کشور و محفوظ نگاه‌داشتن از خطرات و تجاوزاتی که همواره علیه دموکراسی و آزادی وجود دارد، اهمیت استراتژیکی خواهد داشت. در واقع موازین فراگروهی نه تنها در شکل‌گیری اتحادها و ایجاد جبهه فراگیر برای استقرار نظام آزادی و دموکراسی در ایران، ضرورت حیاتی دارند، بلکه برای ثبات و پایداری چنین نظامی نیز حیاتی است. این که با چه سیاست‌ها و استراتژی و تاکتیک‌هایی می‌توان به نظام آلترناتیو دموکراسی پارلمانی دست یافت، خود موضوع و مساله پر اختلاف دیگری است.
متأسفانه بیشتر تلاش‌هایی که تاکنون برای تدوین پلاتفرم نظام سیاسی دموکراسی صورت گرفت، با طرح مواضع سیاسی‌ و مسایل مربوط به راه‌ها و شیوه‌های رسیدن به هدف مشترک‌ و یا ارایه پیشنهادات تاکتیکی و غیره همراه بوده است. این درهم آمیزی‌ها، در عمل کار تدقیق و تنظیم اهداف استراتژیکی جنبش را با مشکل روبرو ساخته است. به گمانم پیش از هر چیز باید این هدف را بدون دخالت مسایل دیگر به طور کامل تنظیم و مدون کرد. روشن است که تدوین این هدف، وظیفه همه نیروهای مدافع دموکراسی و آزادی است. توده‌های مردم، از کجا و چگونه می‌توانند اهداف استراتژیکی جنبش را تدوین کنند؟ آن‌ها، سال‌هاست که نمی‌دانند که به طور مشخص چه چیزی باید جایگزین وضعیت حاکم شود! توده‌ها با انبوهی از نظرات درست و نادرست روبرویند. چنین مسایلی هرگز در میان توده بی شکل حل و فصل نمی‌شود. کار همه نیروهای مدافع دموکراسی است که به این مهم بپردازند. وقتی که به نتیجه‌‌ رسید، در آن صورت می‌توانند و باید با تلاش مستمر و در برخورد با مسایل و گرهگاه‌های مختلف سیاسی، آن را به یک خواست و تقاضای ملی برای جنبش آزادی خواهی ملت ایران تبدیل نمایند. شیوه‌ها و راه‌های رسیدن به چنین هدفی، همواره اختلافات و کشمکش‌های زیادی خواهد داشت. چپ و راست و میانه و غیره نیز در این حوزه بیشتر نمایان می‌گردد. چنین اختلافاتی نیز، تنها با کسب تجربه و با محک آزمون عمل در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، امکان حل می‌یابند. در تجربه مبارزه سیاسی مشترک است که توان و کارآیی سیاسی نیروها صیقل خورده و مسایل رهبری جنبش و غیره مشخص می‌گردد.
البته در ساختار سیاسی قدرت جایگزین، موازین دیگری نیز عمل می‌‌کنند که در حد خود اهمیت پایه‌ای دارند. مانند نفی خشونت و پذیرش اشکال و شیوه‌های اصلاح‌طلبانه، موازین آزادی و دموکراسی، برابر حقوقی زنان و مردان، حقوق شهروندی و به طور خلاصه منشور حقوق بشر و نظایر این‌ها که همه جزو مسایل فراگروهی هستند. در سال‌های اخیر جریانات سیاسی مختلف بر اصول حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی به نحو فزاینده‌ای تأکید می‌کنند. این تأکیدها بسیار ضروری و مفیدند. با این وجود بسیار کلی هستند. از این رو باید محتوای مورد نظر هر نیرو به روشنی مورد بازبینی و شناسایی قرار گیرد.
اصل تمامیت ارضی، برای دفاع و همبستگی و حفظ استقلال و یکپارچگی کشور از «تجاوزات بیگانگان» و اشغال بخشی از کشور توسط دولت‌های دیگر، یک اصل فراگروهی است. اصل برابر حقوقی همه اقوام ایرانی برای حفظ همبستگی ملی کشور، «فراگروهی» است و باید به طور اصولی بر آن تأکید شود. اصل دفاع از صلح و حفظ آن یکی از موازین مهم فراگروهی است. در شرایط حاکم بر خاورمیانه و جهان امروز، حفظ صلح و نفی مسابقه تسلیحاتی و پرهیز از جنگ، اهمیت و الویت جدی دارد. آزادی‌ و دموکراسی نیز یکی از اصولی است که جنبه درون گروهی و حزبی ندارد. نمی‌توان تعریف و تعبیر اختصاصی و حزبی از آن را برای همه و کشور ارایه داد. به طور کلی همه مواضع فراگروهی، با تعاریف اختصاصی، از عام و ملی بودن و متعلق به ملت و کشور بودن خارج می‌شود. وقتی هر حزب و سازمانی دست به تعریف خاص خود بزند، این مسایل از مواضع فراگروهی به مواضع درون حزبی و یا درون تشکیلاتی، تقلیل می‌یابد. در این صورت است که یا هیچ نقطه اشتراک اصولی میان احزاب نمی‌توان یافت و یا در چنین جنگلی از تعابیر و تفاسیر گونه‌گون، کار پیدا کردن مواضع مشترک، اگر غیر ممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار خواهد بود. چنین گونه‌گونی از مواضع و بویژه طرح یک سری «خرده مواضع»، که غالباً به عنوان شرط و شروط این و یا آن نیرو برای اتحاد مطرح می‌شوند، دشمن هر گونه اتحاد یا ائتلاف و در نهایت جبهه است. همان طور که تا کنون بوده است.
به‌ گمانم با توضیحات بالا، باید تا حدودی به آن حلقه‌های گم‌شده رسیده باشیم. اگر چنین است، پس این سوآل مطرح می‌شود: از کجا و چگونه می‌توان زمینه‌های واقعی اتحادها و تشکیل جبهه را در خارج کشور هموارکرد؟ به نظر من در اولین گام، باید از همه نیروها و سازمان‌های دارای مواضع سیاسی و یا برنامه‌ای، خواست مواضع خود را مورد بازبینی قرار دهند. با توجه به پیشرفت‌هایی که در تشخص اهداف استراتژی سیاسی آزادی خواهی، اصل فراگیر بودن آن و اصل شیوه‌ها و اشکال غیر خشونت آمیز برای رسیدن به هدف سیاسی به وجود آمده است؛ کلیه سازمان‌هایی که مسؤلیت احساس می‌کنند، باید بار دیگر مواضع فراگروهی خود را برای طرح و گفتگوهای سازنده با دیگر نیروها، با دقت و روشنی تازه‌ای، ارایه نمایند. این اولین و مهم‌ترین گام برای شکستن طلسم تفرقه و پراکنده‌گی‌هاست. البته نه با روش‌های مرسوم، بلکه به شیوه‌ای قابل انعطاف، با بازگذاردن درِ گفتگوها و توافق‌ها و با آمادگی بیشتر برای پذیرش نظرات درست‌تر و با روحیه‌ای برای‌ دستیابی به فرمول‌بندی‌های دقیق‌تر وعام‌تر! نیروهای سیاسی، با بیان مواضع فراگروهی خود و در حقیقت با نشان دادن پذیرش و تعهدات ملی خود، موقعیت و ظرفیت و حدود آماده‌گی خود را برای در پیش گرفتن اتحاد و جبهه یا ادامه تفرقه و پراکنده‌گی‌های موجود نشان خواهند داد.
اینک مواضع آلترناتیوی بیانیه تحلیلی ٥٦٥ نفره اخیر در ایران با توجه به چهار ویژه گی که در آغاز بدان اشاره کردم، در مقابل ماست. از این بیانیه و سندهای دیگری که خصلت جبهه‌ای دارند مانند بیانیه ده ماده‌ای اتحاد جمهوری خواهان، پیشنهادات آقای بنی صدر و بیانیه‌های ملی- فراگروهی دیگر، می‌توان به یک بیانیه عام و مشترک برای خارج کشور دست یافت. برای دست یافتن به چنین سند مشترکی، ضروری است که همه نیروهای آزادی خواه، مواضع و آماده‌گی خود را نشان دهند. صرف حمایت و صادر کردن بیانیه حمایتی و جمع‌آوری امضاها، گرچه مثبت و حتا ضروری است، اما به هیچ وجه کافی نیست. باید به فکر یافتن راه‌های چیره شدن بر پراکنده‌‌گی‌ها بود. در خارج از کشور، امکان تماس و گفتگوها و تبادل نظرهای پیگیر، یک موقعیت ویژه‌ و استثنایی محسوب می‌شود. چرا نباید از این موقعیت به بهترین شکلی بهره‌ برداری کرد؟ در خارج کشور هیچ مشکل و مانع سیاسی و امنیتی که در داخل وجود دارد، مطرح نیست.
گام دوم شکست طلسم تفرقه، اعلان آماده‌گی برای تدارک نشست‌ها و تبادل نظرهای دوجانبه و سپس چند جانبه توسط نماینده‌گان نهادها و سازمان‌های سیاسی همگون است. برای محوربندی و تهیه رئوس مواضع مشترک و تنظیم پیش‌نویس پلاتفرم و غیره باید این گام مهم را برداشت. در این مقطع خوب است از برخی شخصیت‌های خوشنام و کاردانی که وجود و حضورشان به مثابه کاتالیزری برای نشست‌های اولیه و راه اندازی گفتگوهای دقیق و مسؤولانه و گسترده، تأثیر گذار هستند، دعوت به عمل آید. البته اینان، در تصمیم‌گیری‌ها، حق رأی نخواهند داشت. اما وجودشان برای جلب اعتماد و اطمینان و برای نشان دادن عزم و اراده قطعی شکل دادن این پروسه، ضروری است. موضوع گزارشگری، سخنگویی و در نهایت رهبری یا هدایت اتحاد یا «جبهه»، گرچه ممکن است جزو مقدم‌ترین مسایل به نظر آید، اما به گمان من صحیح و عاقلانه این است که این مسایل را به مراحل بعد از توافقات در اصول موکول کرد. پس از برداشتن گام‌هایی می توان و باید به این مسایل با دقت و حوصله و با عزت نفس پرداخت.

روشن است که ترسیم این روند مربوط به خارج از کشور است. خارج کشور نه حق دارد و نه شایسته است که برای داخل کشور نسخه بنویسد. بخش خارح از کشور، ضمن حفظ استقلال خود باید با بخش شکل گرفته و یا نیمه متشکل و یا همچنان پراکنده داخل کشور، به توعی هماهنگ و همراه باشد. بحث و گفتگو و نقد و انتقاد سازنده، اساس و کارپایه رابطه دو بخش داخل و خارج از کشور است. در مراحل پیش‌رفته تر این روند است که رهبری واحد با دو بخش داخل و خارج کشور مطرح خواهد شد. (البته این مسایل را باید به آینده سپرد).

باید تأکید کرد که آن دسته از نهادها و سازمان‌ها و احزابی که در چهارچوب مواضع فراگروهی قرار ندارند، نیروی اتحاد وسیع و نهایتاً جبهه فراگیر نیستند. وقتی اتحادی فراگیر به وجود آمد می‌توان به سراغ آنان رفت تا با تبادل نقد و بررسی و تعامل فکری و سیاسی راه‌های ممکن همکاری را یافت. این جریانات به محض این که بر سر اصول با نیروهای آزادی خواه به توافق و اشتراک نظر برسند، بی‌شک به نیروی اتحاد و جبهه تبدیل خواهند شد.
موقعیت خاص خارج کشور، وظیفه بزرگ و مهمی در برابر همه فعالان سیاسی منفرد و به ویژه سازمان‌ها و نهادهای سیاسی متشکل و مسؤل قرار می‌دهد. مساله اتحادها، از اهم وظایفی است که مهاجران سیاسی باید به آن پاسخی روشن بدهند. سازمان‌ها و نهادهای سیاسی هر چند که فعالیت می‌کنند و با نیروی کم، زحمات زیادی برای اهداف خود می‌کشند، اما در یافتن نقاط اشتراک با دیگر نیروها در راه آزادی و دموکراسی در کشور و تشکیل یک ساختار واقعاً دموکراتیک پارلمانی مبتنی بر حقوق بشر و جمهوریت واقعی، (نه مستبدانه)، ناموفق و ناکام بوده‌اند. تا زمانی که وضع چنین است، دوران پراکنده‌گی‌ها به سر نمی‌رسد. در راه شکل‌گیری اتحادها و در نهایت تشکیل جبهه وسیع، نباید از منفردین، (به خصوص از منفردین) انتظاری داشت. اتحادها امری‌ مربوط به شخصیت‌های حقوقی است و نه افراد. افراد با جمع شدن دورهم یک واحد حقوقی تشکیل می‌دهند. از تجمع نهادهاست که «اتحاد»ها و «جبهه» به وجود می‌آید. به همین دلیل است که در راه اتحادها و تشکیل جبهه، با توجه به امکانات و شرایط خارج کشور، از سازمان‌ها و نهادهای سیاسی دموکراتیک که مسؤلیت احساس می‌کنند و خواهان خوشبختی و پیشرفت ملت ایران هستند و ...، باید انتظار داشت که در این زمینه گام بردارند و متعاقباً همه را در جریان قرار دهند. اگر اینان پیش‌قدم نشوند، یقیناً منفردین ومستقل‌ها با تجمع توده‌وارشان، هرگز نخواهند توانست اتحاد و جبهه‌ای تشکیل دهند.

(پایان)
نقی حمیدیان
استکهلم ، آپریل - مه ٢٠٠٥


قسمت‌های پيشين مقاله:

قمست اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم