ايران امروز

انتقاد از خود

احمد قابل
سه‌شنبه ٧ تير ١٣٨٤

به نام خدا

در زندگی آدمی ، زمان‌هايی فرا می‌رسد که « نفس ملامتگر » وی ، به نقد و بررسی رفتار خود فرامی‌خواند. فرد محاسبه‌گر ، با توجه به روحيات خويش ، از اين « محاکمه‌ی وجدانی » به نتايج متفاوتی می‌رسد که از بهترين تا بدترين حکم را در حق خود صادر می‌کند. در بدترين حالت به « خود زنی فيزيکی يا حيثيتی » می‌رسد و در بهترين حالت به « تشخيص سره از ناسره ، عبرت‌آموزی و تفکيک حقيقت‌ها از واقعيت‌ها » می‌پردازد.

آنانی که « سلول انفرادی » را کشف کردند و متهمان و مخالفان خود را در اين مکان قرار دادند ، زمينه‌ی مناسب برای فرا رسيدن آن زمان را در تدارک « جايگاهی برای خلوت با خود » ديدند تا با رها کردن آدميان در آن خلوتگاه (همراه با ارعاب ، تهديد‌های پيدا و پنهان حاکمان و بازپرسان و تکرار و تلقين « اعتراف به خطا و گناه » و بی‌خبر نگه داشتن از عالم بيرون از سلول انفرادی) او را وادار به « ملامت خويش » کنند تا علاوه بر خطاها و گناهان احتمالی (که هرکسی در خلوت خويش چيزهايی برای پنهان کردن از ديگران دارد) به حطاها و گناهان ناکرده نيز اعتراف کند.

يکی از موارد طبيعی که چنين امکانی را فراهم می‌کند ، زمان « پس از شکست » است در هر صحنه‌ی تلاش يا رويارويی که نتايج مورد نظر را در پی نداشته باشد ، فرد تلاشگر يا رقابت کننده ، فرصتی برای بررسی تلاش خود می‌يابد تا معلوم گردد که در چه مورد يا مواردی دچار خطا شده و يا تدبير او با موفقيت همراه نبوده است.
اين بررسی‌ها ، گاه به نتايج مثبت و پند آموزی منجر می‌شود که تلاش بی وقفه در تقويت مواضع صحيح و نقاط قوت و تصحيح خطا‌ها و نقاط ضعف را درپی دارد و گاه به خودزنی‌ها‌ی فيزيکی (جدا شدن از ائتلاف‌های مثبت و يا ترک بازی سياست و...) يا حيثيتی (افشاگری‌های نادرست ، توهين و تحقير همراهان ، گناه شکست را به گردن دوستان انداختن و خود را از زير بار مسئوليت‌ها بيرون کشيدن و...) می‌انجامد.

انتخابات اخير رياست جمهوری ، عليرغم اين که مثل هميشه يا اکثر موارد « غيرعادلانه و غيرآزاد » بود ، ولی با اقبال اکثريت ملت ايران برای بهره گيری از همان « حداقل حقی که شورای نگهبان برايش باقی گذارده بود » مواجه شد.
با توجه به دخالت‌های پنهان و آشکاری که از سوی نهادهای انتصابی و خصوصا نظامی در اين انتخابات به ثبت رسيد و مورد اعتراف و اعتراض اکثر مسئولان اجرايی و نامزدهای رياست جمهوری قرار گرفت ، نتيجه‌ی بدست آمده برای « اصلاح طلبان پيشرو » و حاميان « جبهه‌ی دموکراسی و حقوق بشر » و حتی برخی از آنانی که در مرحله‌ی اول شرکت نکرده و در مرحله‌ی دوم به ميدان آمدند ، تجربه‌ای از « شکست » را به ثبت رساند. اين تجربه آنچنان که توقع می‌رفت ، به « نقد‌هايی از درون » نيز منجر شده که طليعه‌ی آن در اين چند روزه ديده شد و از اين پس نيز چهره خواهد نمود و البته بسی مبارک است ، اگر واقع گرايانه بوده و با رعايت اخلاق همراه باشد

آنچه به گمان من ضروری می‌نمايد اين است که ، در اين نقد لازم و ضروری ، شتابزده عمل نشود و حال که از نتيجه‌ی دلخواه دور مانديم ، نبايد در بررسی عوامل شکست ، اساس « تفکر اصلاح طلبانه و دموکراسی خواهانه » را زير سئوال برد.
اگر نقصانی وجود داشته (که انکار نمی‌توان کرد) در « روش اقناع ملت » نسبت به « راهکارهای اصلاح طلبانه و دموکراسی خواهانه » بوده است و نه در متن « راهبرد اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی ». دليل اينکه اساس « اصلاح طلبی و باز گرداندن قدرت به ملت » مورد توجه ملت بوده است را در « اقرار طرف پيروز به ضرورت اصلاحات در وزارت نفت ، ضرورت اصلاح و برخورد با مافيای قدرت و ثروت و پديده‌ی آقازاده‌ها و بسياری از سخنان و بيانيه‌های آنان » و برنامه‌ها و ميثاق‌نامه‌های تمامی نامزدهای رياست جمهوری اين دوره می‌توان يافت.
گرچه طرف پيروز اين انتخابات ، به دلايلی که همگان گفته‌اند و می‌دانند ، به صورتی ناعادلانه و غير قانونی و با استفاده از « رانت سياسی و نظامی » به پيروزی رسيده است ، ولی بايد پذيرفت که « حزب سياسی نظامی اقتدار گرا » با استفاده از همه‌ی توان مشروع و نامشروع خويش ، بازی را برد.
برخی از ناداوری داور گله کردند که چندان امر تازه‌ای نيست در صحنه‌ی « بازی سياست در ايران » بايد چندان قوی بود که هيچ ناداوری ، دو پينگ سياسی و هيچ اما و اگری برای پيروزی بر رقيب ، باقی نماند. بايد چندان قدرتمندانه رقيب را شکست داد که دهها ساعت وقت اضافی هم چاره ساز آنان نباشد.

ولی اين نوبت ، اتفاق دگری افتاد و مانع تراشی‌های کمرشکن هشت ساله از سوی رقيب و کسالت‌های برخی صاحب منصبان اصلاح‌طلب (در دولت و مجلس ششم) و دلسردی‌های بخش‌های عمده‌ای از ملت و برخی از اهل دانش و فضل اين سرزمين ، فرصت مجدد را از اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان گرفت و فرصتی برای « اقتدارگرايان تندرو » فراهم کرد

برخی از واقعيت‌هايی که می‌توان آموخت ، از اين قرار است؛

۱- اکثريت ملت با تحريم و عدم شرکت ، موافق نبودند. نپذيرفتن اين واقعيت ، گرهی از کار فرو بسته‌ی ملت نمی‌گشايد.

۲ - اکثريت ملت از مجموعه‌ی تلاش اصلاح طلبان پيشرو و دموکراسی خواهان حامی آنان ، قانع نشدند و يا فرصت پيدا نکردند تا از نزديک با استدلال آنان در هردو مرحله آشنا شوند. امروز اين گروه‌ها نمی‌توانند خود را نماينده‌ی اکثريت مطلق ملت بدانند. همان گونه که رقيب پيروز ، نماينده‌ی اکثريت ملت ايران نيست.

۳ - راهکارهای ارائه شده از سوی اصلاح طلبان پيشرو ، برای رسيدن به اهداف تعيين شده ، چندان شفافيت نداشت و يا با توجه به عزم گذشته‌ی برخی از آنان ، عملی نمی‌نمود.

٤ - تصميم به حضور در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان پيشرو و حاميان دموکراسی و حقوق بشر ، کاری ناپسند ملت نبود و دليل آشکار آن ، درصد شرکت ملت در مرحله‌ی اول انتخابات است. حتی اگر تقلب در کميت آراء نيز صورت گرفته باشد ، بيش از ۵۰ درصد مردم در آن شرکت کرده‌اند.

٥ - شايد بتوان گفت که عليرغم شايستگی‌های آقای دکتر معين برای رياست جمهوری ، ايشان در تبليغات رويارو و شفاهی ، جذابيت چندانی برای مخاطب عمومی نداشت و احساس مثبت لازم را در آنها بر نمی‌انگيخت. به عبارت ديگر ؛ « ايشان خطيب خوبی نبود ». آنجا که در تبليغات منطقی و معقول ، سخنان شخص نامزد بايد تأثير می‌گذاشت ، بخاطر « استفاده از زبان تخصصی و فنی در بسياری از سخنرانی‌های عمومی » و « نقص در فن خطابه و زير و بم صدا در ادای کلمات و جملات » ، عملا فرصت‌ها از دست می‌رفت. کاش به جای سخن‌رانی‌ها ، برای اين پزشک متخصص و متدين و استاد دانشگاه ، جلسات پرسش و پاسخ می‌گذاشتند و سخنرانی‌ها را به « خطيبان دانشگاهی و حوزوی » واگذار می‌کردند. (يکی از آثار منفی انقلاب اسلامی در ايران ، پديده‌ی « سخنران شدن همه‌ی مسئولان » است که در کنار آثار مثبت آن بايد مورد توجه قرار گيرد).

۶- معلوم شد ، حدس آنانی که گمان می‌کردند ؛ «‌هاشمی رفسنجانی گزينه‌ی مورد نظر اقتدارگرايان است و همه‌ی اين بالا و پايين بردن‌ها برای آن است تا رأی وی به اندازه‌ی آقای خاتمی يا بيشتر برسد » درست نبود و گرايش حاميان اصلی آقای معين به ضرورت شرکت در مرحله‌ی دوم و ممانعت از پيروزی اقتدارگرايان تندرو و « انتخاب بين بد و بدتر » واقع‌گرايانه بود هرچند با موفقيت همراه نشد.
در توصيه‌های امير مؤمنان علی (ع) می‌خوانيم ؛ « عاقل آن نيست که در هنگامه‌ی گزينش بين خوب و بد ، خوب را می‌پذيرد ، بلکه عاقل آنست که در هنگامه‌ی گزينش بين بين بد و بدتر ، بد را می‌پذيرد = ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ، بل العاقل من يعرف خير الشرين ».

۷- نگاهی به بيانيه‌ها و مقالات و برخی سخنرانی‌های دوران انتخابات اخير ، نشان می‌دهد که عدم پايبندی به اخلاق دموکراتيک و اتهام پراکنی‌های توهين‌آميز (به شيوه‌ای که اقتدارگرايان ، اين نوبت در برابر خودی‌هاشان نيز بکار گرفتند) از سوی برخی افراد حامی دموکراسی و حقوق بشر به روندی خسارت بار تبديل شده است. همين مسأله نيز به عاملی برای رويگردانی برخی افراد و ريزش اعتبار اجتماعی جناح منتقد حاکميت انجاميد.
برخی چنان نوشتند که اقتدارگرايان حاكم در قوه‌ی قضائيه نيز از آنان عقب می‌ماندند. گويا هيچ امکانی برای آشتی وجود نداشت و آماده بودند تا دمار از روزگار مخالفان در آورند.
اين واقعيت تلخ را به روندی شيرين می‌توان تغيير داد. جبهه‌ی دموکراسی و حقوق بشر نيز مبتنی بر رعايت اصول اخلاقی در صحنه‌ی سياست (حتی نسبت به رقيب اقتدارگرا) می‌تواند موفق به جلب رضايت عمومی شود.

اما اکنون ، به گمان من ، ما با همان وزن اجتماعی آراء خود (که در مرحله‌ی اول در سبد دکتر معين ريخته شد) بايد به تقويت موضع اجتماعی خود بپردازيم. تشکيل جبهه‌ی « دموکراسی و حقوق بشر » را با « وسعت هرچه بيشتر و با واقع گرايی هرچه تمام تر » در اولويت کاری خود قرار دهيم. همه‌ی کسانی که شرکت کردند يا شرکت نکردند و حتی آنانی که تحريم کردند و فعاليت در چارچوبه‌ی « قانون اساسی فعلی (با قبول نقد و نقص و لزوم بازنگری در آن) البته با قرائتی دموکراتيک » را به عنوان « فعاليت قانونی » می‌پذيرند ، با روشن شدن برخی واقعيت‌ها و ظرفيت‌ها ، می‌توانند گردهم آيند و با کنار گزاردن کدورت‌ها و ايرادات نسبت به يکديگر ، از فرصت‌های احتمالی آينده بهره گيرند و از هم اکنون برای انتخابات « مجلس خبرگان » و لزوم تغيير « روش مبتنی بر دور باطل » در نحوه‌ی تأييد صلاحيت‌ها (که آقای‌ هاشمی رفسنجانی در سال ۷۷ وعده‌ی اصلاح آن را داد و آية‌الله جوادی آملی نيز اين روش را مبتنی بر دور باطل دانسته است) تلاش کنند.

روزها و ماههای آينده ، با دميدن « سحر » دولت اقتدارگرايان تندرو ، اندک اندک صحت رويکرد اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان بر همگان روشن خواهد شد. حاکمان نظامی و غير نظامی و حاميان غير نظامی آن‌ها از اوج خسارتی که بااختيار خويش برای خود تدارک ديده‌اند بی‌خبرند که ماههای آينده روشنگر آن خواهد بود. از هم اکنون می‌توان روزهايی را ديد که سرخورده از رفتار خويش ، يا دست به دامان اصلاح طلبان دموکراسی خواه می‌شوند و يا « سنگ نمی‌يابند تا بر سر خود بکوبند ».
بسياری از اصلاح طلبان دموکرات در رده‌های مختلف علمی و فرهنگی و سياسی ، در روزها و ماههاو يکی دو ساله‌ی اخير ، همه گونه هشدار‌ها را به مسئولان داده اند تا مگر گوش شنوايی بيابند و سياست‌هايی متفاوت را در مسير خواسته‌های عمومی ملت (که حتی در رأی فرد منتخب قابل رؤيت است) ، شاهد باشند ، ولی دريغ و افسوس. البته بازهم بايد بگويند و از توصيه‌ی به حق ، باز نايستند

گفت :
گرچه دانی که نشنوند ، بگوی /// هرچه دانی زخير خواهی و پند
زود باشد که خيره سر بينی /// به دو پای ، اوفتاده اندر بند
دست بر دست می‌زند که دريغ /// نشنيدم حديث دانشمند

خدايا چنان کن سرانجام کار ، تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل....................................... ۷ تير ۱۳۸۴
..................................................... تاجيکستان