ايران امروز

مبارزات حقوق بشری را گسترش دهیم

دكترحسين باقرزاده
سه‌شنبه ٢٥ اسفند١٣٨٣ – ١٥ مارچ ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

نشست سالانه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شروع شده است. این كمیسیون دستور جلسه مفصلی را در پیش روی خود دارد، از دارفور سودان گرفته تا چچن روسیه، و از پایگاه آمریكاییان در كوبا (كوانتانامو) تا خود كوبا. در مجموع،‌ كاركرد ده‌ها كشور جهان در زمینه حقوق بشر در این كمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش‌های مربوط به آن‌ها طرح می‌شود. برای ما ایرانیان البته موضوع ایران در این كمیسیون در درجه اول اهمیت است، و این امر به همت انجمن‌های حقوق بشر ایرانی در اروپا و شمال آمریكا كه تظاهراتی را در جلو مقر كمیسیون ترتیب داده‌اند در صدر اخبار مربوط به كار كمیسیون قرار گرفته است.

دو نكته را در مورد كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باید در نظر داشت. یكی این كه این كمیسیون بر خلاف نهادهای‌ دیگر معروف بین‌المللی حقوق بشر مانند «عفو بین‌الملل» و «دیده‌بان حقوق بشر» یك سازمان نادولتی (ان‌جی‌او) نیست. كمیسیون بخشی از سازمان ملل است و دارای ٥٣ عضو كه به صورت ادواری از كشورهای عضو سازمان ملل برگزیده می‌شوند. به این ترتیب و با توجه به این كه اكثریت قاطع اعضای سازمان ملل متهم به نقض حقوق بشر هستند در تركیب كمیسیون نیز غالبا چنین تركیبی به چشم می‌خورد. یعنی كسانی در این كمیسیون به قضاوت در باره نقض حقوق بشر می‌نشینند كه كشورهای متبوع خود آنان نیز متهم به نقض آن هستند. نقش این نمایندگان در كمیسیون به این می‌ماند كه اعضای ‌یك باند مافیایی هیئت منصفه دادگاهی را تشكیل دهند كه در آن عضو دیگری از این باند به اتهام قتل و دزدی تحت محاكمه قرار گرفته باشد.

دوم این كه تصمیمات كمیسیون، علارغم این كه یك نهاد سازمان ملل است، قدرت اجرایی ندارد. اجرای مصوبات كمیسیون به همكاری داوطلبانه كشورهای عضو بر می‌گردد. كمیسیون می‌تواند برای یك كشور گزارشگر مخصوص تعیین كند، ولی سفر این گزارشگر به كشور مربوطه منوط به موافقت آن كشور است. هم‌چنین كمیسیون معمولا چندین گزارشگر مخصوص موضوعی تعیین می‌كند تا با سفر به كشورهای مختلف در باره آن موضوع خاص گزارش تهیه كنند. در این مورد نیز، فعالیت این گزارشگران به همكاری‌ كشورهای مورد نظر بستگی پیدا می‌‌كند و اینان تنها با دعوت یا موافقت این كشورها حق سفر به آن جا را پیدا می‌كنند. به جز این صورت، گزارشگران،‌ چه موضوعی و چه كشوری، چاره‌ای ندارند جز این كه خبر مربوط به عدم امكان سفر خود به كشور مربوطه را همراه با گزارشی كه از خارج در باره آن تهیه كرده‌اند به كمیسیون عرضه كنند. آقایان گالیندو پوهل و كوپیتورن كه برای چندین سال به عنوان گزارشگران ویژه این كمیسیون در باره ایران تعیین شده بودند بارها از عدم امكان سفر خود به ایران به این كمیسیون گزارش دادند.

از این رو، تعجب آور نیست اگر این كمیسیون در سه سال گذشته از تصویب قطعنامه علیه ایران سرباز زده است. سه سال پیش برای اولین بار پس از نزدیك دو دهه، قطعنامه محكومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر با تفاوت یك رای از تصویب باز ماند. این وضع برای دو سال پس از آن نیز و در شرایطی‌ كه وضع حقوق بشر از جهاتی بدتـر شده بود تكرار شده است. خودداری كمیسیون حقوق بشر از محكوم كردن جمهوری اسلامی در سه سال اخیر به عوامل دیگری جز حضور كشورهای ناقض حقوق بشر،‌ و دارای روابط حسنه با جمهوری اسلامی، در این كمیسیون نیز بستگی داشته است. در سطح جهانی، توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با اروپا مواضع اروپا نسبت به ایران را نرم‌تر كرده است و باعث آن شده تا آنان نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساسیت كمتری نشان دهند. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی و قضایی ایران در آستانه نشست كمیسیون معمولا رفتار خود را كمی‌ تعدیل می‌كنند و یا وعده‌هایی در مورد رعایت حقوق بشر به اعضای كمیسیون می‌دهند تا از شدت انتقادهای وارده بكاهند.

در سال جاری نیز جمهوری اسلامی ظاهرا تاكتیك اخیر را در پیش گرفته است. برخوردهای اخیر قوه قضاییه به برخی از نویسندگان و مطبوعات و افزایش مرخصی‌های تعدادی از زندانیان سیاسی در شرایطی‌صورت می‌گیرد كه هم نشست كمیسیون شروع می‌شود و هم انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. تصادفی نیست كه درست در همین روزها روزنامه نشاط پس از پنج سال و نیم از توقیف خارج می‌شود و تمامی احكام صادره در باره آن و نویسندگان و سردبیر و ناشر آن لغو می‌گردد. این روزنامه به دلیل نشر مقاله كوتاهی از این نویسنده تحت عنوان «آیا خشونت دولتی مجاز است؟» به توقیف كشانده شد. مقامات ایران (از جمله روسای دو قوه قضاییه و مقننه) نه تنها مقاله را ضد مذهب و ضد اسلام قلمداد كردند و نویسنده آن را ملحد و كافر خواندند كه حتی آقای خامنه‌ای در یك سخنرانی عمومی مرا به اتهام «انكار ضروری دین» به مرگ تهدید كرد و انصار حزب الله در صفحه اول نشریه هفتگی خود به نام «جبهه» با خطوط درشت مبلغ ١٠ میلیون تومان برای «اعدام انقلابی حسین باقر زاده» جایزه تعیین كرد. اكنون چه شده است كه روزنامه‌ای با چنان «جرم» سنگین به یكباره از همه اتهامات تبرئه می‌شود؟ صرف نظر از شایعاتی كه از نقش هاشمی رفسنجانی در رفع این توقیف و به كار گرفتن این روزنامه در خدمت اهداف جاه‌طلبانه ریاست جمهوری او مطرح شده است، به طور قطع جمهوری اسلامی از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود حقوق بشر در ایران در برابر اعضای كیسیون حقوق بشر یاد خواهد كرد.

اكنون باید دید كه كمیسیون در نشست جاری خود در مورد جمهوری اسلامی چه موضعی را اتخاذ می‌كند. از عواملی كه قبلا یاد شد، دو مورد آن ها با دو سه سال گذشته تغییری اساسی نكرده است. یكی حضور كشورهای ناقض حقوق بشر در كمیسیون كه درسد آن ها با سال‌های گذشته تغییر چندانی نكرده است. دیگری تاكتیك‌های جمهوری اسلامی برای تظاهر به این كه وضع حقوق بشر در ایران رو به بهبود است. از این دو كه بگذریم،‌ در عامل سوم تغییر محسوسی به چشم می‌خورد:‌ جامعه جهانی و از جمله اروپا نسبت به جمهوری اسلامی مواضع قاطع‌تری اتخاذ می‌كند.

این تغییرموضع البته به دلایل دیگری جز تغییر وضع حقوق بشر در ایران مربوط می‌شود. جاه‌طلبی‌های اتمی ایران به نزدیكی مواضع اروپا و آمریكا در برابر ایران منجر شده است، و حربه جداسازی‌ اروپا و آمریكا كه در چندین سال گذشته از سوی ایران مورد بهره‌برداری ‌قرار می‌گرفت برندگی خود را از دست داده است. در بین كشورهای غربی،‌ كانادا نیز به دنبال قتل زهرا كاظمی در ایران و لوث شدن پرونده او موضع قاطع‌تری در برابر جمهوری اسلامی گرفته است و در كمیسیون حقوق بشر نیز این موضع را دنبال خواهد كرد. اكنون انتظار می‌رود كه كشورهای غربی عضو این كمیسیون در برابر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران با اتفاق نظر بیشتری عمل كنند و به طور قطع تلاش ایرانیان فعال در حقوق بشر و از جمله تظاهراتی كه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است در این زمینه مؤثر خواهد بود.

گفته شد كه تصمیمات و مصوبات كمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارد. در عین حال باید اضافه كرد كه محكومیت یك رژیم به خاطر نقض حقوق بشر تاثیر سیاسی خاصی در روابط بین‌المللی آن رژیم باقی می‌گذارد. برای مثال،‌ حكومت‌های غربی كه دارای روابط حسنه با چنین رژیمی هستند به سختی می‌توانند مصوبات كمیسیون را نادیده بگیرند و در زمینه حقوق بشر بر آن فشاری وارد نكنند. این كشورها در برابر افكار عمومی مردم خود حساسند، و آگاهی این افكار عمومی بر وضع حقوق بشر در یك كشور و مصوبات كمیسیون حقوق بشر در باره آن یكی از بهترین حربه‌ها برای وارد كردن فشار بر حكومت‌های متبوع آن‌ها در روابط با آن كشور است. از این رو نه تنها باید برای محكومیت رژیم ایران در كمیسیون حقوق بشر به كشورهای‌غربی ‌فشار وارد آورد و بلكه در صورت صدور این محكومیت باید در پخش نیز در این جوامع كوشا بود.

همراه با گسترش فعالیت نیروهای دموكرات برای آزادی و دموكراسی، مبارزه برای حقوق بشر در ایران نیز ضرورت بیشتری پیدا می‌كند. اكنون لبه تیز حمله رژیم جمهوری اسلامی متوجه كسانی است كه پرونده‌های جنایات آن را می‌گشایند، علنا مشروعیت آن را زیر سئوال برده‌اند، و یا تغییرات ساختاری در نظام حاكم را می‌طلبند. صدور احكام سنگین ١٤-١٦ سال برای‌كسانی مانند حشمت‌الله طبرزدی،‌ ارژنگ داودی و آرش سیگارچی، و احكام شدید دیگری برای ده‌ها زندانی سیاسی و مطبوعاتی و وبلاگ‌نویس صرفا به منظور ایجاد رعب و خفقان صورت می‌گیرد. اكنون این وظیفه همه نیروهای سیاسی دموكرات است كه در دفاع از این مبارزان داخل كشور هر چه بیشتر تلاش كنند و با آگاه كردن افكار عمومی جهانی ‌مانع از آن شوند كه حكومت ایران بتواند صدای این مبارزان را خاموش كند. آزادی بیان و فعالیت سیاسی‌ پیش شرط لازم برای هرگونه تحول دموكراتیك در ایران و شركت آزادانه مردم در چنین تحولی است. برای تحقق این شرایط و آزادی همه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی بر تلاش‌های خود بیفزاییم.