ايران امروز

تغيير لايحه هدفمندى سه منظر و سه پى آمد

دكتر احمد علوى
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
با تغییر قانون یارانه‌ها -آنهم از طریق رای‌گیری استمزاجی آنهم در جلسه غیرعلنی و غیررسمی- جامعه ایران جلوه دیگری از تمرکز قدرت مطلقه را تجربه نمود. البته از چند نظر میتوان تغییر قانون هدفمندی آنهم حتی پیش از اجرا، را تحلیل کرد. مثلا از نظر اقتصاد خُرد و تاثیر آن بروی تقاضای خانوار و سایر عوامل اقتصادی، این دگرگونی در قانون هدفمندی دارای پیامدهای مهمی است. افزون بر این از منظر اقتصاد کلان نیز این تغییر میتواند بروی تورم، رشد اقتصادی، بودجه و تراز بازرگانی خارجی و تراز پرداختهای بین المللی دارای اثر باشد. همچنین از نظر اقتصاد سیاسی، این دگرگونی میتواند نماد تغییر توزان قوا میان مجلس و دولت از سوئی و تلاش دولت برای خرید یا جلب نظر برخی گروه های اجتماعی و همزمان به نوعی تضعیف طبقه متوسط تلقی شود. اگر نرخ تورم را ثابت فرض کنیم قطعا با تزریق پول به این شکل تقاضای خانوار را برای برخی از کالاها و خدمات بالا میبرد. اما میدانیم که به علت تنگناهای تولیدی برای اقلامی که سهم زیادی در بودجه خانوار دارند مانند مسکن، قیمت چنین اقلامی ثابت نیست. در مورد خدمات شهری مانند آموزش و پرورش و بهداشت هم چنین است و سطح قیمت ها در این عرصه ها بسیار مواج است. بطوریکه بلافاصله تززیق پول به جامعه این قیمت ها افزایش یافته و قطعا اثر مثبت یارانه نقدی بر قدرت خرید خانوار بسیار محدود خواهد شد. اما در مورد کالاهای که دولت میتواند با واردات قیمت آنها را مصنوعا پایین نگاه دارد مسئله فرق میکند. چون دولت در سودای حل مشکل مقطعی تورم مجبور میشود به دلیل کشش ناپذیری عرضه داخلی و همزمان فشار تقاضا واردات کالاهای مصرفی را بیشتر کند. در نتیجه واردات کالاهای مصرفی بیشتر شده و تراز بازرگانی خازجی نامتعادل تر از آنی خواهد شد که هست. دولت در اینجا طبق یک منطق اقتصادی مشکلات را جابجا می کند. یعنی مشکل قدرت خرید را با مشکل افزایش واردات مصرفی و همچنین عدم تعادل تراز بازرگانی خارچی پنهان می کند. این همزمان یعنی حل مشکل کوتاه مدت به زیان حل مشکلات بلند مدت، چون درآمدهای نفتی که میبایست صرف توسعه و هزینه سرمایه ای بودجه شود، صرف امور جاری میشود که در شرایط فعلی ایران که با تنگنای ظرفیت تولید همراه است آثار تورمی و ضد توسعه دارد. از نظر اقتصاد کلان بازتر شدن دست برای خرج درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه، بر بی انظباطی مالی دولتی که تخلف بودجه آن بیش از 70 درصد است، خواهد افزود. چنین امری با توجه به کسر بودجه انبوه از سوئی و تلاش دولت برای هزینه کردن پول و اعتبار در امور جاری پنهان کردن رکود البته بر نرخ تورم خواهد افزود. بنابراین از منظر اقتصاد خرد و کلان تغییر قانون هدفمندی یارانه، آن را حتی از آنچیزی که بود نامطلوب تر می نماید. اما این پایان ماجرا نیست. چه مطلوبیت ربوده شده سیاسی و حقوقی این تغییر از جامعه ایران- که از بخش قابل توجهی از توسعه نیافتگی آن با استبداد توضیح داده می شود- احتمالا کمتر از مطلوبیت اقتصادی آن نیست. تغییر قانون هدفمندی اما نماد گسترش سیاست پوپولیستی و عوام گرایان دولت با تضعیف مجلسی هم هست. از نظر فلسفه اقتصادی این تغییر بروی نظریه توزیع عقلانی و بهینه مطلوبیت اقتصادی تاثیر می گذارد. یعنی مجلسی که گویا قرار است نماد مشروعیت قانونی و رای گیری باشد و بر اساس سازوکارهای حقوقی پارلمانی بیشترین مطلوبیت برای بیشترین افراد در بلند مدت را نمایندگی کند، امروز اسیر سیاست هایی شده که اولا منطق ثابت و بلند مدت ندارد دوما نظریه اش حتی در شرایط اختناق و سرکوب نیز اجماعی میان قدرتمداران کسب کند. و الا اگر این تغییر قانون بر پایه منطق قابل اجماعی بنا شده بود، نیازی به دخالت و حمایت بالاترین مقام حکومتی، لابی گری و رای گیری استمزاجی و غیر رسمی برای دور زدن قانون نداشت و بطور طبیعی و بر اساس همین عقلانیت پارلمانی موجود که دارای محدودیت زیادی هم هست، رای می آورد. تکیه بر قدرت مطلقه- برای تحمیل و تغییرات قانون هدفمندی یارانه که احتمالا آخرین تغییر هم نخواهد بود و حتی در اجرا از هدفهای تعیین شده فاصله خواهد گرفت- طبیعتا الگوی توزیع مطلوبیت، درآمد و دارایی خاص خود است که با دنیای امروز که مبنای آن بیشترین مطلوبیت برای بیشترین افراد در بلند مدت است سازگاری ندارد. افزون بر این کاهش محدودیت قانونی دولت و نظارت بر آن همزمان به معنی کاهش نفوذ قانون و اراده فعالین اقتصادی غیر دولتی و مردم است. از منظر اقتصاد سیاسی و تاثیر عوامل اقتصادی بر موازنه قدرت، تغییر قانون هدفمندی یارانه حتی اگر دارای مطلوبیت اقتصادی هم باشد که نیست، دارای عدم مطلوبیت های سیاسی قابل توجهی است که بسیار بیشتر از مطلوبیت مفروض اقتصادی آن است. این بدان معناست که شهروندانی که از فقر رنج میبرند، حتی اگر از نظر اقتصادی چیزی نصیبشان شود، هزینه آنرا با کاهش حقوق سیاسی بسیار محدود خود - که بسیار ارزشمند تر از مطلوبیت اقتصادی اقتصادی حاصله از دریافت یارانه است- پرداخته اند.

---

نظر کاربران:

مقاله به لحاظ طرح مباحث نظری و تخصصی خیلی خوب است، اما به لحاظ نثر و تنظیم اشکالات زیادی دارد که درک آن را برای خواننده غیر متخصص دشوارتر می کند. مدیریت سایت ایران امروز بهتر بود این مقاله را پس از ویرایشی اصولی منتشر می کرد.

ایران امروز: با سپاس از کاربر گرامی ایران امروز مقاله دکتر علوی به روز شد.