ايران امروز

کدام یک؟

دکتر رضا جوشنی
چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٣٨٤

مصطفی معین کاندیدای ریاست جمهوری از تبار کسانی است که از فرصت بزرگی را که در اختیار داشته‌اند بهره درخور و رضایت‌بخشی نصیب مردم ایران نکرده‌اند.
معین از تباری است که ناکامی‌های آن در پايان عمر حكومت‌شان بر کامیابی‌های نه چندان کم اهمیت آن سایه افکنده است. معین از تباری است که جامعه به جنبش درآمده ؛ جوانان، زنان و روشنفکران را همراه خود داشت اما چند صباحی بعد از همراهی با آنان سرباز زده است. معین از تباری است که وعده‌های بسیار داده است ، امید‌ها و توقعات فراوان آفریده است ولی توان برآوردن بسياری از آن‌ها را نداشته است...
اکنون این تبار به واسطه معین می‌خواهد بار دیگر شانس و فرصتی به او داده شود تا شاید جبران مافات کند و ناکرده‌ها را به سر انجام رساند.
اما سئوال اينجاست كه دغدغه اصلی این تبار چیست؟ آيا تشخیص مصلحت نظام آنها را به تکاپوی مجدد کشانده است؟ یا نگرانی از آینده کشور و تشخیص مصلحت و منافع مردم؟ اينان در سودای حفظ كماكان بخشی از قدرت برای بهره‌گیری خودغرضانه هستند، یا آنگونه که معین در اصفهان گفت، در پی هدايت كشور بسوی جامعه‌ای "شاد، زیبا، در رفاه و برخوردار از تنعم مادی زندگی"؟ گفته‌اند می‌خواهند «فرهنگ دولتی» را با «دولت فرهنگ»؛ «انديشه اقتدار‌طلبی» را با «اقتدار انديشه»؛ و «قانون قدرت» را با «قدرت قانون» جايگزين سازند اما كارنامه‌شان پراز مماشات و كوتاه آمدن و حتی گاهاً سرخم كردن در برابر فرهنگ دولتی، اندیشه اقتدارطلبی و قانون قدرت بود.
سئوال اساسی ديگر درك محدود اينها از "دموكراسی" و "حقوق بشر" است و تناقضی كه ميان پندار‌های اين تبار با نياز واقعی كشور وجود دارد. در جبهه‌ی "دموكراسی و حقوق بشر" نماینده‌ی این گروه، چگونه "حقوق بشری" منظورنظر است؟ و ضمانت اجرایی این همه وعده‌های زیبا و برنامه‌های متنوع چیست؟ آیا اصلا برای کاندیدای مدیریت اجرایی در کشوری ما میتوان پیشاپیش ضمانت اجرایی تامین کرد؟
واقعیت این است که مشکل ضمانت اجرایی برای رای دهندگان کشورهای غربی نیز که در وضعیت متعادل‌تری نسبت به جوامع در حال گذار چون کشورما بسر می‌برند، مطرح است و به همین دلیل است که بسیاری از رای دهندگان کشورهای غربی ناچار در مقابل انتخاب‌های جدیدی قرار می‌گیرند. البته آنها امکان آنرا دارندکه با اعمال فشار از طریق نهادهای اجتماعی و احزاب به تغییر دولت‌ها و مدیران جامعه دست یازند.
اگر کمی جانب انصاف رواداریم خواهیم پذیرفت که ضمانت اجرایی برای این همه حرف و حدیث‌ها و مواضع خود ما نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیز وجود خارجی ندارد. در باره مواضع ما هم چاره‌ای جز این نیست که ابتدا به انتخاب بالنسبه مناسب بسنده و سپس در صورت لزوم تجدید انتخاب صورت گیرد.
ما تنها ازآنچه که در این سالها گذشته و شرایطی را که درآن محاط بودیم ، مطلعیم ولی آن چه را که در آینده پیش خواهد آمد را نمی‌توانیم پیش بینی کنیم. بویژه اینکه دراین دوره پارامترهای پیرامونی و جهانی نقش قابل توجهی در سیر رویداد‌های کشور ما بازی می‌کنند و سرنوشت کشور ما بسيار بیش از گذشته متاثر از عومل خارجی است. بنا براین قیاس‌های این همانی برای سالهای آتی و ارجاع آن به گذشته نمی‌تواند پایه درستی برای اتخاذ سیاست‌های امروز باشد .
بسیاری از ايرانيان پس از تجارب مثبت و منفی سالهای پس از انقلاب بویژه دهه اخیر، دیگر راه‌های افراطی تحول جامعه را برنمی‌تابند. اين بخش از جامعه، این روزها در مقابل انتخاب دشواری قرار گرفته‌اند. از طرفی تجربه و انتخاب قبلی، بسیاری از انتظارات و توقعات آنان را برنیاورده است، از طرف ديگر ، بدیل‌هايی وارد ميدان شده‌اند كه برغم كوشش بسيار برای بزك چهره‌ی‌ خود ، کارنامه‌ رفوزگی بر پيشانی‌شان نصب است. اينها درصدد فریب مردم هستند تا راه حركت جامعه بسوی دموكراسی را سد کنند. غافل ازاینکه زمینه تکان‌های شدید و بنیان کن دیگری را برای کشور ما فراهم می‌نمایند.
جامعه در حال گذار ما که دوره به شدت متغییر آزمون و خطا را در عرصه‌های گوناگون طی می‌کند، در تلاش دست یابی به روال متعارف زندگی اجتماعی برابر حقوق شهروندی است به همین جهت است که دراین روزها برابر حقوقی انتخاب آزاد برای تعیین سرنوشت کشور در مرکز توجه و مطالبه مردم ما قرار گرفته و این همه تردید‌ها و امتناع‌ها و تحریم‌ها ریشه در فقدان برابر حقوقی شهروندی دارد.
با قبول اینکه حق انتخاب آزاد، حق طبیعی انسان است و سلب ، نقض یا مثله کردن آن بویژه در انتخاب برای مدیریت و هدایت جامعه، دیکتاتور منشانه است، ولی مرحله گذار جامعه از استبداد به دموکراسی مارا در وضعیت ناگزیری قرار داده است که از روزنه‌های واقعا موجود ناکافی، کمتر مناسب و کمتر دموکراتیک برای رسیدن به فضای کافی، مناسب و دموکراتیک بهره جوییم ، زیرا که قهر سیاسی و امتناع از مشارکت برای تصحیح و تقویت راه و روش دموکراتیک پیشرفت جامعه، روند آرام تامین دموکراسی را دچار وقفه می‌کند و میدان ر نا خواسته برای یکه تازی جبهه اقتدارگرایی و استبداد و مآلا تقویت آن خالی می‌گذارد.