ايران امروز

آيا دستگيرى عبدالمالك ريگى پايان ماجراست

م رها
دستگاه هاى اطلاعاتى و امنيتى جمهورى اسلامى با انتشار عكس و مدارك و با آب و تاب فراوان و تناقضات هميشگى در گفتار اعلان كرده اند كه عبدالمالك ريگى رهبر گروه جنداله توسط "سربازان گمنام امام زمان" دستگير شده است. وزير اطلاعات ضمن تبريك به رهبر جمهورى اسلامى با گفتن اينكه "اين نشاندهنده اشراف امنيتي و اطلاعاتي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي است و اين‌كه اين نيروها بر همه مسائل امنيتي منطقه تسلط دارند و مي‌دانند كه چه مي‌گذرد"(تابناك ٤ بهمن)، كوشيد از اين نمد براى خود و دولت برآمده از كودتاى انتخاباتى كلاهى بدوزد. اما به گزارش خبرگزارى فرانسه " محمد عباسی، سفیر پاکستان در تهران، روز چهارشنبه [٢٤ فوريه] در کنفرانسی خبری در محل سفارت اعلام کرد که بازداشت وی بدون همکاری پاکستان غیرممکن بود" ( تارنماى دويچه وله ٢٤ فوريه ٢٠١٠).

در مورد اين پرسش كه چرا پاكستان حاضر شده است پس از ٨ سال به درخواست ايران مبنى بر تحويل عبدلملك ريگى پاسخ دهد، استفان دودوانیو يكى از معدود پژوهشگرانى كه پيشينه ي گروه جنداله را واكاوى كرده است باور دارد كه عبدالمالک ریگی در مدارس مذهبی پاکستان پرورش یافته است كه زمانى در دستور كار دستگاه هاى امنيتى دولت پاكستان قرار داشت. اما اکنون ظاهرا حمایت از این مدارس منفعت روشنی برای دولت پاکستان ندارد و اکنون دست‌ کم به دلایل اقتصادی، خواهان تنش‌زدایی و بهبود روابط با ایران است. (تارنماى دويچه وله ٢٤ فوريه ٢٠١٠).

اما پرسشى كه شايد پس از اين دستگيرى به ذهن مسئولين جمهورى اسلامى خطور نكرده اين است كه دلايل واقعى خشونت هاى قومى - ملى در مناطق اقليت نشين كشور كدامند؟ آنها همواره بطور خودكار علت اين گونه نا آرامى ها را به "دشمنان كشور" نسبت داده‌اند و با پاك كردن صورت مسئله و تنها با تكيه بر نيروهاى نظامى - امنيتى چاره را در سركوب و اعدام و زندان جستجو كرده اند غافل از آنكه اين گونه اقدامات نه تنها به خشك كردن ريشه خشونت نخواهد انجاميد بلكه فرزندان بيشترى از اين آب و خاك را قربانى خواهد ساخت. در همين رابطه گروه جنداله پس از دستگيرى رهبر پيشين طى اطلاعيه‌اى اعلام كرده است كه رهبر تازه‌اى را انتخاب و به برخوردهاى خشونت آميز ادامه خواهد داد. (تارنماى پيك ايران، پنجم بهمن ١٣٨٨).

واقعيت اين است كه اقليت هاى قومى يا ملى كشور از تبعيض هاى غير قابل انكارى در رنجند كه تبعيض زبانى يكى از اين هاست. هرساله دوم اسفند روز جهانى زبان است كه در سال ١٩٩٩ بوسيله يونسكو اعلان شد تا دولت ها و ملت ها را به دادن اهميت بيشتر به يادگيرى زبان هاى محلى ترغيب كند. خانم ايرينا يوكووا دبير كل يونسكو گمان دارد كه "زبانها ابزار مترقی تحمل و درک یکدیگر و عامل کلیدی برای تضمین زندگی مسالمت آمیز در بین اعضای یک جامعه می باشند".( تارنماى روز، ٢ اسفند). شوربختانه دولت جمهورى اسلام بى توجه به اصل پانزدهم قانون اساسى حدود نصف جمعيت كشور را از تدريس به زبان هاى مادرى شان محروم كرده است كه پيامدى هاى منفى آن براى نهادهاى رسمى كشور نيز پوشيده نيست. برپايه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس " در ۶ سال اخیر نزدیک به ۵ ملیون نفر از دانش‌آموزان مردود شده‌اند [كه] کارشناسان تائید می‌کنند، بیشترین میزان مردودی‌ها در مناطق قومی کشور بوده است" (دويچه وله ١٩ فوريه ٢٠١٠). به باور يوسف بنى طرف كنشگر عرب زبان " در خوزستان شاهد ترک تحصیل حدود ۳۳ در صد از دانش آموزان در مقطع دبستان و 50 درصد در مقطع راهنمایی و 70 درصد در مقطع دبیرستان [هستيم]. نسبت حضور دانشجویان عرب زبان در دانشگاه ها هم بسیار ناچیز است وقابل قیاس با نسبت حضور دانشجویان فارس زبانان در دانشگاه ها نیست و اساسا قیاس مع الفارق است" (روز ٢ اسفند). كنشگران ترك زبان نيز از افت شديد تحصيلى در مناطق ترك نشين خبر داده اند. برپايه سالنامه آمارى سال ١٣٨٦ در حالى كه درسال ١٣٨٥، ١٤/١٥ درصد جمعيت كشور بيسواد بوده اند در استان سيستان و بلوچستان اين نرخ برابر ٣٢ درصد (بيش از دوبرابر بيسوادى در كشور) و در كردستان به ۶/۲۶ درصد است. (تارنماى رسمى مركز آمار ايران).

دومين تبعيض عليه اقليت هاى ملى و قومى كشور جلوگيرى از مشاركت آنها در اداره امور محلى است. انتخاب استانداران يا مديران محلى بوسيله وزارت كشور و يا ديگر وزارت خانه ها در تهران صورت مى گيرد كه معمولا ً از افراد غير بومى تشكيل شده اند. اين راهبرد كه در كردستان، بلوچستان، مناطق تركمن نشين و عرب نشين به اجرا در مى آيد ناشى از ديدگاه هاى امنيتى و باور دست اندگارن به توهم توطئه است كه نخبگان اقليت هاى ملى و مذهبى را عاملان خارجى در كشور به شمار مى آورند. اين تبعيض حتى با بكار گيرى نظام گزينش در استخدام كارمندان دولتى و بنيادها و مشاغل آزاد در اغلب اين مناطق نيز تشديد شده است كه در نتيجه آن بسيارى از سنى مذهب ها (كه از نظر مذهبى اعتقادى به نهاد ولايت فقيه ندارند) از گرفتن كارهاى دولتى محروم مى گردند. افزون براين گزارش شده است كه پس از روى كار آمدن دولت نهم بسيارى از بلوچ ها شغل ادارى شان را از دست داده اند. (گزارش سال ٢٠٠٧ عفو بين المل درباره بلوچ ها و كردهاى ايران). اين تبعيضات در قانون اساسى كشور نيز عليه سنى ها ديده مى شود. براى نمونه ولى فقيه و رئيس جمهور يعنى مهمترين مقام هاى سياسى و اجرايى كشور تنها از ميان مردان شيعه انتخاب مى شوند.

تبعيض سوم شامل فقر و محروميت و برخوردارى نامناسب از نهادهاى آموزشى و رفاهى در مناطق اقليت نشين است. به عنوان نمونه روزنامه آفتاب يزد مى نويسد: نماينده مردم زاهدان در مجلس، گسترش فقر در استان سيستان و بلوجستان را تائيد كرده و گفته « اگر كميته امداد امام در استان نبود معلوم نمى ‌شد كه چند نفر به علت گرسنگى جان خود را از دست ‌مى ‌دادند. » ( بى بى سى بررسى روزنامه ها، ٧ بهمن ٨٨). به گفته همين نماينده نرخ بيكارى هم اكنون در سيستان و بلوچستان به حدود ٣٠ درصد مى رسد.

در گزارش عفو بين الملل در سال ٢٠٠٧ به شرايط زندگى تبعيض آميز كه در نوع سرپناه و ارائه ى خدمات در محله هاى اقليت هاى ملى و قومى كشور و ايالات و عشاير ديده مى شود اشاره گرديده است. افزون براين مصادره زمينهاى كشاورزى و خروج اجبارى اهالى از محل زندگى در سيستان و بلوچستان و همچنين مناطق عرب نشين خوزستان به منظور تغيير تركيب جمعيتى اين مناطق گزارش شده است. براساس گزارش يونيسف در سال ١٩٩٨ تنها دو مدرسه ى متوسطه روستايى در كردستان وجود داشته كه در دوشهر شيعه نشين قروه و بيجار قرار داشتند (عفو بين الملل گزارش هاى سال ٢٠٠٧ در مورد كردستان و بلوچستان). همين گزارش به نقل از مولوى على اكبر ملازاده مى افزايد كه در سال ١٩٩٧ از ٥٠٠٠ دانشجوى دانشگاه بلوچستان تنها ٥ تا ١٥ در صد بلوچ بوده اند.

چهارمين تبعيض را مى توان تبعيض هويتى و يا ملى ناميد كه نمونه آن تحقير زبان و يا هويت ترك زبانان در رسانه ملى است. و يا براساس گزارش عفو بين الملل در كردستان خانواده ها نمى توانند نام هاى دلخواه خود را براى فرزندانشان انتخاب كنند و شناسنامه تنها زمانى براى نوزادان صادر مى شود كه نام آنها در فهرست رسمى نام ها يافت شود.(Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority).

اين در حالى است كه دولت ايران پيمان نامه هاى جهانى از جمله ((ICCPR (ICISCR) و ((CERD را امضاء كرده كه جملكى بر رفع تبعيض فرهنگى، اقتصادى و سياسى اقليت ها تأكيد كرده اند. بطور نمونه ماده ٢١ پيمان نامه جهانى حقوق سياسى و مدنى مى گويد " اقليت هاى مذهبى، زبانى ....بايد بتوانند از فرهنگ و زبانشان لذت برند و مراسم مذهبى شان را آزادانه انجام دهند".(ICCPR).

همانطور كه خانم شیرين عبادى گوشزد كرده است قوانين كشور برپايه جنسيت، مذهب و حرفه تبعيض قايل مى شوند. كه بصورت ترجيح دادن مردان به زنان، شيعيان بر سنى ها و روحانيون و فقها بر ديگران تجلى مى يابد[١]. با افزودن تبعيض زبانى به گفته ى بالا مى توان گفت كه در جمهورى اسلامى زنان و مردان كشور شامل تمام مليت ها و اقوام به گونه اى با تبعيض مواجه اند.

تبعيض زدايى تنها زمانى امكان پذير است كه مردم كشور صاحب سرنوشت خويش گردند و با تحقق دمكراسى، رعايت موازين جهان شمول حقوق بشر را امكان پذير سازند. اين امر بدون مشاركت همگان در مبارزه اى طولانى و مسالمت آميز امكان پذير نيست. هيچ ملت و يا قومى در ايران به تنهايى قادر نيست تبعيض هاى گوناگونى را كه برآن قوم يا ملت ويژه تحميل شده است برطرف سازد.

تاريخ ٣١ ساله جمهورى اسلامى نشان داده است كه برآمد هاى قومى و منطقه اى به تنهايى قابل شكستند. جنبش سبز به عنوان جنبشى فراگير و دگرپذير اين امكان را به كليه زنان ومردان ايرانى داده است كه براى برآوردن آرزوهاى دمكراتيك صد ساله كشور تلاش كنند. اين جنبش به هيح فرد، گروه، مليت، ايده ئولوژى و يا جنيست ويژه اى تعلق ندارد . اين به عهده تمام نيروهاى آزادى خواه، ضد استبداد و ضد تبعيض است كه بنا بر نياز ها و انتظارات ويژه شان از اين جنبش و با توجه به مرحله ى دمكراتيك و فراگير آن با شركت در آن خواسته هاى مرحله اى و حداقلى شان را همگام با ديگران مطرح سازند.

شركت سكولارهاى دمكرات و دينداران ضد استبداد در اعتراضات خيابانى چه در داخل و چه در خارج كشور نشان داد كه درهاى جنبش سبز به روى همه باز است و هرگروه با برخورد مسئولانه و با در نظر گرفتن خواسته هاى حداقلى مرحله فعلى مى تواند براى تحقق دمكراسى حضور يابد. تحقق خواسته هاى حد اكثرى مليت ها نيز در چهار چوبه ى مرزهاى فعلى ايران اما با ساختار سياسى متفاوت (مانند فدراليزم) تنها زمانى امكان پذير است كه در مرحله نخست نظام استبدادى موجود به اجراى كامل قانون اساسى از جمله تشكيل شوراهاى استانى و عدم تمركز ادارى تن دهد و مشاركت مردم در سرنوشتشان از راه لغو نظارت استصوابى و پايان دادن به دخالت هاى ولايت مطلقه فقيه در امور انتخاباتى ميسر گردد.

كوتاهى نيروهاى سياسى و كنشگران ملى و قومى در پيوستن به جنبش مسالمت آميز و بدون خشونت سبز به بهانه "فارس بودن و يا مركز نشين بودن اين جنبش"، پيامدهاى فاجعه بارى خواهد داشت كه طولانى شدن عمر استبداد دينى يكى از آنهاست و در خاطره نسل هاى فعلى و آينده كشور باقى خواهد ماند.

٧ بهمن ١٣٨٨

١- Nayereh Tohidi " Etnicity & Religious Minority Politics" ed,. Ali Ghessari in, Contemporary Iran, (Oxford University Press: 2009), 299.