ايران امروز

راه سومی هم بود

حسین زاهدی
پنجشنبه ١٩ خرداد ١٣٨٤

رد صلاحيت دكتر معين توسط شوراى نگهبان به طرفداران تحريم انتخابات اميدوارى داد كه دكتر معين و نتيجتا بخش بزرگى از اصلاح طلبان نيز به اردوى طرفداران عدم مشاركت و يا تحريم خواهند پيوست و مردم بيشترى از شركت در انتخابات خوددارى خواهند كرد.
امّا بر خلاف انتظار، دكتر معين و در حقيقت اصلاح طلبان تأييد صلاحيت را با وجودى كه از مسيرى فرا قانونى تأمين شده بود پذيرفتند و اعلام شركت در انتخابات كردند كه پيچيدگى موضوع تحريم يا مشاركت در انتخابات را براى مردم دو چندان نمود.
نگارنده بر اين باور است كه دكتر معين بنا به وعده‏هاى صريح كه داده بود به استناد دو دليل محكم نبايد تأييد صلاحيت را مى‏پذيرفت:
يكى اين كه بنا به اعلاميه شوراى نگهبان و نامه اين شورا در پاسخ آقاى سيد محمد خاتمى رئيس جمهور، اين شورا براى آقاى معين در حقيقت اجازه كانديد شدن صادر كرده است نه تجديد نظر در رأى قبلى و تأييد صلاحيت و اين اجازه هم بنا بر حكم حكومتى است يعنى خارج از قانون و لذا عدم شايستگى آقاى معين براى رياست جمهورى از نظر شوراى نگهبان كه مرجع قانونى در اين مسأله است به قوت خود باقى است. دوم اين كه دستور پذيرش دكتر معين و مهر عليزاده آشكارا تبعيض نسبت به حقوق بقيه رد شدگان صلاحيت مى‏باشد و دكتر معين نبايد از همين آغاز چنين تبعيضى را چون به نفع خودش بود مى‏پذيرفت. ظاهرا دكتر معين و اصلاح طلبان نيز مانند بقيه طرفداران تحريم و يا مشاركت بيشتر از دو راه (تحريم/مشاركت) در پيش رو نمى‏ديدند يا حاضر نبودند مورد توجه قرار دهند. به نظر من راه سومى نيز وجود داشت كه دكتر معين و يارانشان مى‏توانستند با اتخاذ آن، راه نجاتى براى حل مشكلات ايران باز كنند:
رد صلاحيت دكتر معين توسط شوراى نگهبان و اجازه دادن كانديد شدن ايشان براى رياست جمهورى به فرمان مقام رهبرى در حقيقت دكتر معين و اصلاح‌طلبان را "به اصطلاح شطرنج بازان" در موقعيت كيش و مات قرار داد. زيرا اگر معين مى‏پذيرفت، از همان آغاز و بلكه پيش از آغاز بر خلاف ادعاها و قول‏هاى خودش كه زير بار حكم حكومتى نمى‏رود رفتار كرده بود و بخش قابل توجهى از طرفدارانش را از دست مى‏داد. اگر نمى‏پذيرفت و كنار مى‏رفت صحنه را براى جناح راست خالى از خطر رقابت باقى گذارده بود و آن‏ها به راحتى قوه مجريه را نيز در اختيار مى‏گرفتند.
امّا دكتر معين مى‏توانست با يك حركت سنجيده حريف خود را، در اين بازى شطرنج سياست و رقابت، در موقعيت مات شدن قرار دهد. به نظر مى‏آيد دكتر معين بايد از قبول حكم به دليل روند فراقانونى و مهمتر از همه تبعيض نسبت به حقوق ساير رد صلاحيت شدگان سر باز مى‏زد. اما نه انتخابات را تحريم مى‏كرد و نه صحنه را ترك مى‏نمود بلكه ضمن عدم پذيرش حكم، اعلام مى‏كرد براى اين كه مردم مملكت از حق مسلم‏شان در انتخاب يك رئيس جمهور مورد دلخواهشان محروم نشوند با تمام توان خود براى يك انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد تلاش خواهد كرد، زيرا شوراى نگهبان با توجه به تأكيد مقام رهبرى در فرمان خود مبنى بر "رعايت سلايق مختلف" آشكارا جناحى عمل كرده و مى‏كند و چون شوراى مزبور مقامى است كه نتيجه انتخابات را بايد نهايتا تأييد يا رد كند صلاحيت لازم را به علت جناحى بودن ندارد، و مردم را دعوت مى‏كرد جدا اقدام به مطالبه انتخابات آزاد زير نظارت سازمان ملل بنمايند و از پا ننشينند تا چنين انتخاباتى انجام شود كه مردم هر كس را خواستند بدون نظارت استصوابى به رياست جمهورى خود برگزينند.
شايد بتوان گفت در چنين وضعى دانشجويان يا بخش قابل توجهى از آنان و نيز مخالفين شركت در انتخابات و بسيارى از مردمى كه سال‏هاست تلاش براى برقرارى حكومتى دموكراتيك با ضوابط و شرايط واقعى دموكراسى و آزادى، صرف نظر از نام يا شكل حكومت، دارند به او مى‏پيوستند و شرايط كشور احتمالا مشابه وضعيت اوكرائين و...مى‏شد كه حمايت جامعه جهانى را جلب كرد. زيرا صحبت براندازى و تغييرات بنيادى نظام حكومتى نبود و خطرات آشفتگى و خارج شدن كنترل پيش نمى‏آمد چون تقاضا فقط براى انتخاب درست و آزاد رئيس جمهور بود. فشار داخلى هم به حدى مى‏رسيد كه قدرتمداران درك كنند كه صلاح در پذيرش خواست مردم است والاّ ممكن است همه چيزشان از دست برود. احتمالا چون يكدست شدن حكومت چندان به نفع مقام رهبرى نيز نيست و شايد رقابتى پنهان بين رهبر و آقاى هاشمى نيز وجود داشته باشد، مى‏توان احتمال داد كه مقام رهبرى نيز با اين حركت و خواست باطنا موافق باشند. به نظر مى‏رسد، اين حركت مورد پشتيبانى مردم قرار مى‏گرفت و اگر موفق هم نمى‏شد، حيثيت و آبروى از دست رفته، اصلاح طلبان را به آنها باز مى‏گرداند و آنها را مورد پشتيبانى مردم قرار مى‏داد كه در مواقع بسيار با وجود بيرون از حكومت بودن مى‏توانستند نقش مفيد داشته باشند. اما ديديم دكتر معين چنين راهى را انتخاب نكرد و او نيز مانند ديگران چه در داخل و چه در خارج دو راه را بيشتر نخواست مورد توجه قرار دهد: عدم پذيرش حكم و عدم مشاركت در انتخابات و يا پذيرش و در حقيقت تسليم و شركت در انتخابات و او راه دوم را برگزيد.
در صحنه بازى شطرنج سياسى ايران همه نيروها چه علاقمندان و دلسوزان ملت و مملكت ايران و چه گروه‏هاى طالب قدرت، به هر قصدى چه خدمت به جامعه و چه جلب منفعت‏هاى خويش و مرز ناچارند براى رسيدن به هدف‏ها و آرزوهايشان حركاتشان را با توجه به حركتهاى حريفان وارد در گود بازى انتخابات رياست جمهورى ايران تنظيم كنند و به تناسب رفتار هر يك از آن‏ها، صرف نظر از خير يا شر بودن آن، حركت‏هاى خود را تنظيم و انجام دهند.
اكنون دكتر معين حكم را پذيرفته و براى جبران اين تسليم به شعارهاى راديكال‏تر متوسل شده و حتى دوباره به تأكيد بر عدم پذيرش حكم حكومتى و مسايلى بالاتر از آن مى‏پردازد. آيا آنها كه علاقمند به دستيابى مردم ايران به دموكراسى و حقوق بشر و خلاصه حاكميت مردم بر سرنوشتشان كه مفهوم واقعى استقلال يك ملت است، مى‏باشند چه راهنمايى و طرحى مى‏توانند بدهند كه نظام حكومتى فرو نپاشد و مملكت دچار آشفتگى نگردد و راه به سوى دموكراسى و حاكميت مردم باز شود.
براى هر پيشنهادى بايد نكات زير را مورد نظر داشت:
١- طبق برآوردها احتمالا حدود چهل تا پنجاه درصد پاى صندوق‏هاى رأى خواهند رفت و اين براى نظام كافى و وافى است.
٢- اگر معين شكست بخورد جناح راست با دستگاه تبليغاتى عظيمى كه در اختيار دارد شكست را در عدم تمايل مردم به انجام رفرم در مسير شعارهاى اصلاحى و علاقمندى مردم به حفظ ارزش‏ها و اصول گرايى تبيين خواهند كرد و سر و صداى بسيارى روى آن براى منزوى كردن اصلاح طلبان و تفكر اصلاح طلبى به راه خواهند انداخت و كار پيشرفت و دموكراسى مشكل‏تر خواهد شد.
٣- با توجه به توضيحات فوق به نظر مى‏رسد اگر از دكتر معين خواسته شود كه نامبرده اعلام كند كه تأييد شوراى نگهبان را حكم حكومتى نمى‏داند و از مقام رهبرى بخواهد كه اين مسأله را تأييد كنند و اعلام دارد اگر مقام رهبرى اين مطلب را تأييد نكنند از ادامه نامزدى و مشاركت در انتخابات منصرف خواهد شد. گروه‏ها و مخالفين شركت در انتخابات دكتر معين را مطمئن كنند كه با شركت در چنين شكلى از انتخابات او را حمايت خواهند كرد. اگر مقام رهبرى تأييد معين را حكم حكومتى نخواندند و تجديد نظر تلقى كردند كه معين با استقامت و شهامتى كه به خرج داده است و حمايتى كه مقام رهبرى از اين طريق از او مى‏كنند مسلما آراء خيلى بيشترى را جلب خواهد كرد و احتمالا در انتخابات پيروز مى‏گردد و اگر مقام رهبرى درخواست معين را نپذيرفتند و معين كناره بگيرد اولا معين و مشاركتى‏ها يك كانون قوى با پشتوانه مردمى باقى خواهند ماند و شكست معين در كار نخواهد بود كه در مسير عدم پشتيبانى مردم از آرمان‏هاى دموكراسى و يا پاى‏بندى آنها به ارزش‏ها و اصول گرايى مورد نظر جناح راست تفسير و تعبير شود و ثانيا به طور مسلم از تعداد شركت كنندگان به ميزان قابل توجهى كاسته خواهد شد و منظور طرفداران تحريم بيشتر برآورده مى‏شود.