ايران امروز

تحریم ملی، اراده ملی

دكتر کمال‌الدین نبوی
سه‌شنبه ١٧ خرداد ١٣٨٤

مقدمه
در مطلب پیش رو با تکیه بر هفت دلیل حمایت خویش را از تحریم ملی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ارائه می‌دهیم. دلیل اول ما برناعادلانه و غیر آزاد و غیر رقابتی بودن انتخابات استوار است. دلیل دوم اینست که نمی‌‌خواهیم رای ما زینت بخش استبداد ولایت مطلقه فقیه بگردد، استبدادی که نیاز مبرمی به آرا مردم دارد تا بتواند با اتکاء به آن به یکه تازیهای خویش استمرار بخشد. دلیل سوم اینست که استبداد نظام ولایت مطلقه برای جلب حمایت بیگانگان دست بکار تاراج منابع و منافع ملی ماست. تنها راه تضمین استقلال کشور و رفع تهدید بیگانگان در اختیار گرفتن امور کشور بوسیله نمایندگان واقعی مردم و به کرسی نشاندن اراده ملی است، اراده‌ای که با شرکت در انتخابات نمایشی همخوانی ندارد. دلیل چهارم اینست که حتی به فرض اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی انتخاباتی آزاد باشد، رئیس جمهوری اسلامی کاره‌ای نیست و در فقد اختیارات لازم وابزار اصلی حکومتی قادر به اعمال اراده ملی نخواهد بود. دلیل پنجم بر این استدلال استوار است که التزام به قوانین ظالمانه موجود با التزام به آزادی و اصلاحات اساسی در تناقض است یا معتقد به ولایت مطلقه فقیه و قوانین ظالمانه موجود باید بود و یا ملتزم به آزادی و حق ملت در تعیین سرنوشت خویش، هم این و هم آن ناممکن است. ششمین استدلال بر انی نکته نظر دارد که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ناشی از وجود توهم امکان اصلاح نظام ولایت مطلقه فقیه است. کسانی که دچار چنین توهمی نیستند در انتخابات نمایشی و تزئینی نیز شرکت نخواهند کرد. تجربه نظام ولایت مطلقه فقیه نشان می‌دهد که تغییرات کلی این نظام در جهت انحطاط است و نه در جهت اصلاح، این هفتمین استدلال است. بنابراین همراهی و همدلی با امواج قوی دعوت به تحریم ملی انتخابات نمایشی و تزئینی، دعوتی که از طرف آزادیخواهان و شخصیت‌ها و سازمانهای جمهوریخواه و مستقل و ملی بعمل آمده اجتناب ناپذیر است.

انتخابات ظالمانه و غیر آزاد
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی بزودی برگزار می‌شود. بر اثر فقدان آزادی احزاب و به دلیل قوانین ظالمانه موجود امکان رقابت آزاد در این انتخابات وجود ندارد. شخصیت‌های ملی مستقل و آزادیخواه امکان حضور ندارند. شورای نگهبان نامزد اصلاح طلبان حکومتی را نیز فاقد صلاحیت ارزیابی نمود ولو آنکه بعدا بر حضور وی صحه گذاشت. بنابراین برای کسانی که در پی استقرار آزادی وآبادانی و توسعه و پیشرفت و استقلال کشور می‌‌باشند و به ولایت مطلقه فقیه نیز معتقد نیستند حق حضور در این انتخابات سلب شده است. ارائه برنامه احزاب و گروههای سیاسی به مردم و خود را در معرض رای آنان قرار دادن ناممکن است. عدم حضور نمایندگان و شخصیت‌های ملی و سیاستمداران با سابقه و منزه در این انتخابات و نبود آزادی بیان و مطبوعات برای دگر اندیشان سیاسی، باعث بی اعتباری مراسمی شده است که چیزی بجز یک نمایش بیهوده و غم انگیز نیست. این مراسم فاقد هرگونه وجهه ملی است.

پرهیز از تقویت استبداد، عامل اصلی نابسامانی‌ها
ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی مردم، در برچیدن تبعیضات قومی و مذهبی، در تامین اشتغال و آینده جوانان کشور، در رفع مشکل نابرابری زنان با مردان، در تضمین منافع ملی، در جلوگیری از تاراج ثروتهای مادی و معنوی ایران، در حل نابسامانی‌های اجتماعی بالاخص فقر و فساد و اعتیاد و بالاخره فقدان آزادیهای اساسی و بنیادین در کشور ما ناشی از وجود استبداد فردی و گروهی است که تحت لوای ولایت مطلقه فقیه در ایران یکه تازی می‌کند. رهبری نظام حاکم بر ایران امروزه به شدت نیازمند حضور گسترده مردم در مراسم انتخابات است، تا بلکه برای خویش وجهه‌ای مردمی بسازد. اصرار ایشان برای شرکت مردم در انتخابات به دلیل احترام او به آراء ملت نیست. رهبری نظام در طی ریاست آقای خاتمی به روشنی نشان داد که ارزشی برای اراده ملی قائل نمی‌‌باشد. ولایت مطلقه فقیه که متضمن اعمال اراده فردی و تفوق آن بر اراده عمومی و ملی است با انتخابات به عنوان وسیله و ابزار شناسائی اراده ملی و تلاش در جهت عملی ساختن آن خوانائی ندارد. نمی‌‌توان هم معتقد به ولایت مطلقه فرد بود و هم برای اراده عموم ملت ارزشی قائل شد، این با آن در یک ظرف جا نمی‌‌گیرند. یا این است یا آن، هر دو نمی‌‌شود.
رهبری نظام به همراه نهادهای منصوبش از هیچ کوششی جهت به بن بست کشاندن تلاشهای رئیس جمهوری اسلامی اصلاح طلب ومجلس ششم دریغ ننمودند. دهن کجی رهبری و منصوبین و هواداران ایشان به رای ملت نمایانگر بی احترامی عمیق ایشان نسبت به اراده ملی است. در چنین شرایطی ملت ایران برای نشان دادن شخصیت خویش و بیان عدم همراهی اش با استبداد چاره‌ای جز رها کردن ولایت مطلقه و منزوی کردن وی و نهادهای منصوبش ندارد. ملت آگاه ایران نه تنها ملعبه دست مستبدین نخواهد شد بلکه با تحریم ملی نمایش انتخاباتی، استبداد و مستبدین را تنها رها خواهد کرد تا در گامی دیگرو خیزشی همه جانبه و سرتاسری بساط آنها را از سرزمین پر افتخار خویش برچیند.
برای کسانی که قائل به ارجحیت اراده ملی ایرانیان بر اراده فردی ولایت مطلقه می‌باشند، شرکت در انتخاباتی که زینت و دکوری برای قابل هضم کردن تفوق اراده فردی است معنی ندارد. ولایت مطلقه نیازمند حضور گسترده مردم است. یکی از موانع اصلی پیشرفت همه جانبه کشور وجود ولایت مطلقه است. بنابراین تمام کسانی که خواهان پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور می‌باشند مردم را نه به تحکیم موانع که به برچیدن موانع موجود ترغیب خواهند کرد. به عبارت دیگر عدم شرکت در انتخابات به تضعیف ولایت مطلقه فقیه و تقویت جبهه آزادی و توسعه منجر می‌گردد و علاوه بر آن قدمی در جهت تامین استقلال کشور نیز هست.

تداوم استبداد، تداوم تاراج ملی و تهدید خارجی
یکی از دلائل مهم دست درازی جنگ طلبان ایالات متحده امریکا به منطقه ما وجود نظام‌های استبدادی است. بدون وجود نظام‌های ظالمانه و مستبدی چون حکومت طالبان در افغانستان و حکومت بعثی در عراق، مداخله غارتگران بین المللی در منطقه ما، تحقیر مسلمانان و دست درازی بر منابع زیر زمینی و ثروتهای ملی ناممکن بود. بدون وجود آدم کشان حرفه‌ای در عراق و افغانستان تداوم حضور نظامی بیگانگان در این کشورها فاقد توجیه می‌شد. وجود نظام ولایت مطلقه فقیه که به استقرار استبداد فردی و الیگارشیک منجر شده است زمینه را برای غارت منابع ملی هموار ساخته است. تحقیر ایرانیان، غارت منابع ملی و تمکین در برابر فشارهای خارجی آنروی سکه استبداد است. بر کسی پوشیده نیست که نیاز استبداد به حمایت خارجی باعث شده است که علیرغم شعارهای تند و تیزی که داده می‌شود، منافع و حقوق ملی مان از هماکنون در پیش پای بیگانگان و غولهای چند ملیتی ذبح شود. برای نمونه کافیست به قراردادهائی که نظام ولایت مطلقه با کمپانی‌های بین المللی اروپائی و روسی وغیره بسته است دقت نمائیم. کافیست به چگونگی مدیریت پرونده فن آوری هسته‌ای نظری بیافکنیم. در تمامی این گیر ودارها آنچه که قربانی می‌شود حقوق و منافع ملی ایران و ایرانیان است.
ادامه این روند که چیزی بجزتحقیر ملی و غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور نیست تا زمانی که استبداد بر اریکه قدرت باقی بماند ادامه خواهد داشت. به همان دلیلی که استبداد پهلوی منجر به تاراج دادن ثروتهای ملی شد، به همان دلیل نیز استبداد ولایت فقیه به تاراج ثروتهای ملی منجر شده است. به همان دلیلی که حکومت دکتر محمد مصدق و دولت مهندس بازرگان و ریاست جمهوری بنی صدر توانستند جلوی تاراج ملی را بگیرند، به همان دلیل نیز حکومتی که از اراده ملی ناشی بشود توانائی این کار را نیز خواهد داشت. تقویت جبهه آزادی و استقلال و برچیدن بساط استبداد تنها چاره‌ای است که برای رهائی از یوغ بیگانگان و عدم تمکین در برابر فشارهای آنان وجود دارد.
تا زمانی که اراده ملی بر سرنوشت کشور حاکم نگردد، منافع و حقوق ملی ما نیز تامین نخواهند شد. یا تن به مستبدین و زورگویان داخلی می‌دهیم و در نمایش انتخاباتی آنها شرکت می‌کنیم ودر برابر بیگانگان سر تسلیم فرود می‌آوریم و یا در برابر مستبدین و ظالمان داخلی قد بر می‌افرازیم، انتخابات را تحریم ملی می‌کنیم واراده ملی را حاکم و مستظهر به حمایت مردم خواهیم بود و در برابر بیگانگان استقامت می‌کنیم و آنها را وادار به رفتاری برابر خواهیم نمود. راه سومی وجود ندارد.
نتیجه آنکه عدم شرکت در انتخابات هم از تقویت استبداد جلوگیری می‌کند و هم از تهاجم اقتصادی و یا حتی از تهاجم غیر محتمل نظامی بیگانگان. حفظ حقوق و منافع و منابع ملی، تامین یکپارچگی کشور وتضمین تمامیت ارضی ایران رابطه مستقیمی با تقویت جبهه آزادی و استقلال و توسعه دارد. شرکت در انتخاباتی که منجر به بالا رفتن وجهه نظام ولایت مطلقه فقیه باشد ضریب امنیت ملی را شدیدا پائین می‌آورد. یا استبداد را شکست می‌دهیم و اهداف والای ملی را تامین می‌کنیم و یا در دام تقویت استبداد گرفتار می‌شویم و به تماشای غارت ثروتهای ملی بسنده.

فقدان ابزار اصلی حکومتی و وجود قوانین ظالمانه
یکی دیگر از دلائل لزوم تحریم ملی مراسم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در این است که اساسا رئیس جمهوری اسلامی فاقد ابزار اصلی حکومت است. حتی اگر انتخابات آزاد نیز باشد و حتی اگر رئیس جمهوری اسلامی که انتخاب می‌شود تبلور اراده ملی نیز باشد بازهم از آن جائی که فاقد ابزار لازم جهت به کرسی نشاندن اراده ملی است، شرکت در مراسم انتخاب وی کاری بیهوده است. قول و وعده‌های نامزدهای انتخاباتی، حتی اگر فرض کنیم که دارای سلامت نفس می‌باشند، مشکلی را حل نخواهند کرد زیراکه رئیس جمهوری اسلامی ابزار اعمال تغییرات و وعده‌های تبلیغاتی خویش را ندارد.
در نظام جمهوری اسلامی ابزارهای موثر حکومتی در اختیار رهبری و نهادهای منصوب وی می‌باشند. سیاستهای کلی نظام را رهبر و مجمع مصلحت نظام معین می‌کنند. برنامه رئیس جمهور نمی‌‌تواند از چارچوب تعیین شده بوسیله رهبر خارج شود. اگر چنین بکند، شورای نگهبان از طریق کنترل خویش بر قوانین مجلس جلوی برنامه رئیس جمهوری اسلامی را سد می‌کند و اگر دولت بخواهد از طریق مصوبات وآئین نامه حکومت بکند، دیوان عدالت اداری جلوی او را خواهد گرفت. بودجه را نیز مجلس هفتم و شورای نگهبان متفقا معین خواهند کرد. تازه ما کاری به سایر مشکلات عمده مانند سرپرستی نیروهای نظامی و انتظامی و یا «نظارت استصوابی صدا و سیما» نداریم.
با تحویل کلید‌های اصلی اداره کشور به رهبری و منصوبین ایشان، قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان اعمال اراده ملی را از مردم گرفته و اراده فردی را بر مقدرات کشور حاکم کرده است. نتیجه بازی و نمایش انتخابات هر چه که باشد، رهبر و نهادهای منصوب وی پیروز صحنه اند، و چون منتخب ملت نیز نیستند و خود را در معرض رای ملت قرار نمی‌‌دهند پاسخگو نیز نیستند. جبهه آزادی و استقلال و توسعه همه جانبه کشور نمی‌‌تواند به یک چنین بازی متقلبانه‌ای وارد شود چراکه نتیجه اصلی آن از قبل روشن است و حضورش باعث تقویت استبداد می‌شود ضمن آنکه عده‌ای تصور خواهند کرد که در ایران ساز و کارهای دموکراتیکی برقرار است.
ورود در این انتخابات، در این بازی، در این نمایش، در این مراسم، در این معامله، در هر حالتی منجر به غبن اراده ملی می‌شود. پس چه بهتر که از ورود به این مهلکه اجتناب ورزید. ما نه در پی فریب ملت و نه بدنبال مغبون شدن جبهه استقلال و آزادی و توسعه و پیشرفت کشوریم. درسیستم حاکم بر ایران فضائی برای اعمال اراده ملی وجود ندارد. اگر انتخابات آزاد و رقابتی و سالم باشد، موثر و تعیین کننده نیز باید باشد. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی نه این است و نه آن. لذا اگر بنا باشد انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم برگزار بشود، بهتر است که این انتخابات مربوط به برگزیدن رهبری باشد که تعیین کننده اصلی سیاستهای کشور است و اعضای نهادهای موثر را نیز خود برمیگزیند و نه انتخاباتی که منجر به تعیین یک تدارکاتچی می‌شود، برای برگزیدن یک رئیس دفتر نیازی به زحمت مردم نیست!
حضور آقای معین، علیرغم شخصیت ایشان، دلیلی برای بسیج ملی در این انتخابات نیست. آقای معین حتی در صورت پیروزی در انتخابات نمی‌‌تواند برنامه اش را به فرض اینکه برنامه‌ای اساسی برای حل معضلات کشور باشد اجرا نماید، نه به این دلیل که آقای دکتر معین نام دارد بلکه به این دلیل که قوانین ظالمانه موجود چنین امکانی را به رئیس جمهوری اسلامی نمی‌‌دهد.
رئیس جمهوری اسلامی هر کسی که باشد قادر نیست هم ملتزم به استبداد باشد وقوانین مستبدانه را رعایت بنماید و هم برعلیه استبداد، زورگوئی، حیف و میل در آمدهای نفتی، خرابی کشور، تبعیض میان ایرانیان، صاحبان امتیازات ویژه، فساد همه جانبه، اعتیاد، بیکاری، دلمردگی و سایر بلایائی که دامن کشور را گرفته است اقدام نماید. نمی‌‌توان هم ملتزم به بردگی بود و هم ملتزم به آزادی! مصائبی که بر ایران سایه افکنده‌اند تنها به دلیل بی قانونی یا عدم رعایت قانون نیست، به علت وجود قوانین ظالمانه است، قوانینی که منعکس کننده اراده ملی نمی‌‌باشند. به دلیل وجود قانون اساسی است که از اول ناقص الخلقه بوده است. بلاهای ملی ناشی از وجود قوانینی است که مجالس شورای اسلامی متشکل از اعضای گروهها و جناحهای حکومتی تصویب کرده و شورای نگهبان نیز بر آنها مهر تائید زده است.
مدافعان نامزدی آقای دکتر معین دائما بر این نکته انگشت می‌گذارند که برنامه ایشان برنامه بسیار خوب و راهگشائی می‌باشد. اما مشکل اساسی کشور به دلیل بدی برنامه پیشنهادی آقای دکتر معین و یا حتی برنامه آقای خاتمی در بهار ٧٦ نبوده و نیست. مشکل اساسی در این است که آنهائی که برنامه شان قابل قبول است ابزار لازم برای اجرای آنرا ندارند. در عوض آنهائی که برنامه‌های خانمان برانداز دارند و منابع و منافع ملی را به تاراج داده‌اند ابزار اعمال سیاستهای خویش را نیز دارند. مشکل ما برنامه آقای دکتر معین نیست یا حتی اگر هم مشکلی با برنامه ایشان داشته باشیم، مشکل اصلی کشور نیست. مشکل اینجاست که بیل و کلنگ و پیچ و مهره‌ها در دست دیگران است. شما عالی ترین برنامه‌ها را نیز که ارائه بدهید و با بالاترین آرا نیز که انتخاب بشوید، فاقد ابزار اصلی حکومتی خواهید بود. یا رئیس دفتر و تدارکاتچی رهبری و نهادهای وابسته به ایشان می‌شوید و یا در بهترین حالت علاوه برتدارکاتچی بودن به برخی از اموردرجه سوم و چهارم نیز خواهید پرداخت.
آقای دکتر معین می‌خواهند نظارت استصوابی شورای نگهبان را از بین ببرند، مرحمت بفرمایند و بگویند چگونه؟ ایشان چه ابزاری ورای ابزار آقای خاتمی دارند یا خواهند داشت؟ آن زمان اکثریت مجلس ششم نیز در اختیار رئیس جمهوری اسلامی بود، اینکه وی در فقدان حمایت اکثریت مجلس چگونه می‌تواند نظارت استصوابی را از بین ببرند، امری است که فقط خود و یارانش می‌توانند پاسخ بدهند. علی الحساب ایشان لطف فرموده ودر طی کارزار انتخاباتی شان مقدمتا« نظارت استصوابی صدا و سیما» و «نظارت استصوابی خطوط موبایل» ستادهای انتخاباتی خویش را از برطرف فرمایند.
چرا اصلاح طلبان حکومتی نقد را رها کرده ما را به نسیه حواله می‌دهند؟ چرا به پیشنهاد آقای اکبر گنجی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی از غل و زنجیر سیاهچالهای نظام ولایت مطلقه اقدام نمی‌‌کنند؟ ضمن آنکه چنین اقدامی نه تنها مغایرتی با انتخابات مورد علاقه شان ندارد بلکه حتی چه بسا سبب جلب آرای برخی از رای دهندگان نیز بشود. با تمام این احوالات، ما نسبت به طرح لزوم لغو نظارت استصوابی از طرف ایشان بی تفاوت نیستیم.

توهم اصلاح پذیری نظام
اما باید بدانیم که لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان بدون به صحنه کشاندن مردم و صاحبان اصلی کشور امکان پذیر نیست. القای این تفکر که گویا می‌توان در چارچوب قوانین ظالمانه موجود به تفوق صاحبان امتیازات ویژه پایان داد، یا ساده انگاریست یا اغوای مردم و یا هر دو آنهاست.
نسبت به امکان اصلاح دستگاه ولایت مطلقه فقیه باید برای همیشه دست شست. این توهم را باید از ریشه سوزانید. این دلخوشی را از دلهای خود و از دل مردم باید از بُن بکَنیم. این خیال واهی را باید از اذهان ملت کاملا زدود. شرط به صحنه آمدن ملت، شرط قبول هزینه برای پیشرفت و توسعه کشور، رمز پایان دادن به تاراج ملی، سر موفقیت جبهه آزادی و شرط تضمین استقلال و سربلندی کشور اینست که ملت بر این امر آگاهی کامل یابد که نظام ولایت مطلقه فقیه به تداوم اسارت ملی منجر می‌شود و نه هیچ چیز دیگری.
ما موظفیم ملت ایران را نسبت به غیر ممکن بودن اصلاحات اساسی در چارچوب قوانین ظالمانه موجود و یا تفسیر ظالمانه تر این قوانین هرچه بیشتر آگاه نمائیم. برای آزادی خواهان ملی امروز هیچ امری خطرناک تر از پاشاندن بذر امیدهای واهی در میان ملت نیست. مردم را به سراب اصلاحات حکومتی امیدوار نکنیم و خود را در مهلکه نیاندازیم. سلب اعتماد مردم نسبت به رهبران ملی و سیاستمداران آزادیخواه زمینه را برای رشد افراطیون و مستبدین هموار می‌سازد. هم مستبدین حکومتی و هم افراطیون مخالف آنها اعم از سلطنت طلب و خشونت طلب.

گرایش نظام بسوی انحطاط
چشم‌ها را بر واقعیت‌های تلخ و دردآور نبندیم. نظام ولایت مطلقه فقیه تغییرات عمده اش همواره در مسیر سقوط و انحطاط بوده است. از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری تا انتخابات نهمین دوره، کافیست به نامزدهای مورد علاقه نظام نظری بیافکنیم. بجای نامزدهای ملی و سیاستمداران مستقل دوره اول و حامیان آنها، امروزه با افرادی روبرو هستیم غالبا چاقو بدست، پوتین بپا، آغشته در فساد، عامل و آمر ترور و فاقد هرگونه وجهه ملی و مذهبی. قحط الرجال در جمهوری اسلامی چنان عمیق است که محافظین و بادی گاردها و رفقای آنها در پی کسب مقام ریاست جمهوری برای همدیگر دندان تیز می‌کنند. آقایان رفسنجانی و کروبی خود از جمله عوامل اصلی وضعیت نابسامان کنونی اند. اگر اینها قادر به حل مشکلات کشور می‌بودند، تا انتخابات دوره نهم صبر نمی‌کردند. اصلا آقای رفسنجانی یکی از دو مسبب اصلی فجایع ملی ماست، وی نه تنها قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود بلکه درزد و بند با بیگانگان به تاراج هر چه بیشتر منافع و منابع ملی دامن خواهد زد.
صدا و سیمای ملی را نیزرهبر در اختیار محافظین و بادی گاردهای خویش و متملقین و نوحه خوانها و قشریون قرار داده است تا صدای آزادیخواهان و موجهین ملی یا دینی به گوش ملت نرسد. البته از رهبری که آقای احمد قابل در نامه سرگشاده شان توصیف کرده‌اند بیش از این نیز نمی‌توان انتظار داشت.
مقدرات ملی ما در اختیار چنین فرد و افرادی قرار گرفته اند. نمی‌توان هم مدعی اصلاحات بود و هم نسبت به عدم کفایت رهبری سکوت اختیار کرد. نمی‌توان هم از آزادی و دموکراسی طرفداری کرد و هم نسبت به تفوق اراده فرد رهبر و منصوبین وی بر اراده ملی و خواست عمومی بی تفاوت بود و دم فروبست. نمی‌توان هم دغدغه آبادانی و پیشرفت و توسعه کشور را داشت و هم نسبت به فساد اقتصادی که سر تا پای نظام ولایت مطلقه فقیه را فراگرفته است سکوت کرد. مسئولیت حیف و میل بیش از پانصد و پنجاه میلیارد دلار در طی ٢٤ سال صدر نشینی آقای خامنه‌ای (هشت سال ریاست جمهوری اسلامی و شانزده سال رهبری) و آقای رفسنجانی (هشت سال ریاست مجلس، هشت سال ریاست جمهوری اسلامی و هشت سال ریاست مجمع مصلحت نظام) بر عهده چه کسانی است؟ مدیران عالی منصب« نظام» و تصمیم گیران و در راس آنها رهبر مسئولند یا دون پایگان و مجریان؟
مسئولیت ایجاد اسکله‌های وارداتی مخفی که بنیان تولیدات داخلی را به تباهی کشانده است و یا مسئولیت ایجاد بنگاههای اقتصادی تورم زا تحت پوشش نهادهای دینی و مذهبی که از بودجه ملی تغذیه می‌گردند بر عهده چه کسانی است؟ نمی‌توان هم مدعی فقر زدائی باشیم و هم نسبت به مخارج خارق العاده رهبری لب از لب نگشائیم. راستی کسی ازآقای خامنه‌ای پرسیده است که مبلغ سی و هفت میلیارد تومان مخارج سفرهای ایشان و همراهانشان در سال هشتاد و بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومان در این چهار سال اخیر چه ارتباطی با شعارهای عدالت طلبانه وی دارد؟ چه کسی باید در زمینه خرید هواپیمای اختصاصی ولی امر و حیف و میل «بیت المال مسلمین» به ملت ایران توضیح بدهد؟ ریخت و پاش‌های میلیاردی ولایت مطلقه فقیه و بیت رهبری، در کشوری که بسیاری از کودکانش شبها گرسنه سر بر بالین می‌نهند چه کسی را توجیه می‌کند؟ همین چند نمونه که از طرف رهبری نظام تکذیب نیز نشده‌اند برای اعلام بی کفایتی وی و حتی محاکمه او به جرم خیانت در اموال ملی کافیست. نمی‌‌توان هم ادعای اصلاح طلبی داشت و هم خط قرمزی که رهبری و عوامل آن ترسیم می‌کنند را رعایت نمود.

امواج قوی تحریم ملی
عدم استقبال مردم از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و بی رونقی فوق العاده جو انتخاباتی در کشور نشان می‌دهد که ملت بزرگ ایران اراده اش بر این استوار شده است که انتخابات نمایشی، بی فایده و پر هزینه ریاست جمهوری را تحریم ملی کند تا اعتراض عمیق خویش را نسبت به استبداد و مستبدین و حامیان بیگانه و خارجی آن ابراز نماید. تنها راه تحکیم همبستگی ملی تحریم ملی نمایش انتخاباتی است.
تحریم ملی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی به معنای تخطئه استبداد و مستبدین است. تحریم ملی این انتخابات به معنای توجه ملت ایران به لزوم جلوگیری از تاراج ثروتهای مادی و معنوی کشور بوسیله جبهه استبداد و حامیان خارجی آنهاست. تحریم ملی این انتخابات به معنی رد ذلت نظارت استصوابی است. تحریم ملی این انتخابات به معنای رد اصلاح پذیر بودن نظام ولایت مطلقه فقیه است. تحریم ملی این انتخابات به معنای نپذیرفتن یوغ بردگی نهادهای انتصابی است. ملت ایران با تحریم این انتخابات به جهانیان ثابت خواهند کرد که ملتی آزادند و مصممند از قید بردگی و اسارت خود را رها سازند و خود سرنوشت خویش را در دست گیرند. تحریم ملی انتخابات به معنای این است که ملت بزرگ ایران برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خویش و برای استقرار آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و تامین توسعه و پیشرفت کشور نه تنها نیازی به دخالت بیگانگان ندارد بلکه در برابر حتی طرح هرگونه دخالت خارجی نیز بسیار حساس می‌باشد.
آزادایخواهان و کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت و ترقی کشور را دارند، آنهائی که به اراده ملی گردن می‌نهند و آنرا ارج می‌گذارند از جنبش ملی تحریم انتخابات نمایشی نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران مجدانه حمایت می‌نمایند. بنابراین شایسته است ضمن قدردانی از تلاش همه آزادیخواهان به در خواست آنها مبنی بر تحریم ملی نمایش ٢٧ خرداد ماه جاری پاسخ مثبت داده شود. تحریم ملی مورد حمایت بخش‌های بزرگی از جامعه ایران می‌باشد. دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای سراسر کشور، بسیاری از شخصیت‌های ملی و میهنی و مذهبی داخل کشور از جمله آقایان منتظری، نوری، امیر انتظام، ملکی، پیمان، شخصیت‌های سیاسی اجتماعی امضا کننده بیانیه تحلیلی ٥٦٥ نفری در اسفند ماه سال گذشته، بیش ازششصد نفر از شخصیت‌های ملی که بیانیه ٢٥ اردیبهشت ماه جاری را امضا نموده اند، بیانیه جبهه ملی، بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ملی، بیانیه جمهوریخواهان لائیک و دمکرات، دعوت زندانیان سیاسی بالاخص ناصر زرافشان و اکبر گنجی، دعوت شخصیت‌های مستقل و ملی خارج از کشور بخصوص رئیس جمهور بنی صدر و آقایان حاج سید جوادی و لاهیجی و سایر کوشندگان راه آزادی همگی ملت ایران را به استقامت در برابر استبداد فراخوانده اند. بر این حرکتهای اعتراضی ارج می‌نهیم و از تحریم ملی انتخابات حمایت می‌نمائیم. باشد که ملت ایران دیو استبداد و تباهی را از پای درآورد.

سید کمال الدین نبوی