ايران امروز

آینده دولت احمدی‌نژاد

محسن حیدریان
از نخستین مورخ رم باستان، پولیبیوس و ماکیاولی موسس علم سیاست مدرن گرفته تا صاحب نظران امروزی علم سیاست، درباره عواملی که در ثبات یا ناپداری سیاسى یک دولت مؤثرند، کمابیش اجماع نظر وجود دارد. مهمترین عوامل پایداری دولت را می‌توان چنین نام برد: تداوم نهادهای عملا موجود، تقسیم قانونی قدرت بر اساس اصل کثرت گرایی، شناخت ضرورتهای تاریخی و سیاسی و سرانجام استقرار جامعه‌اى سیاسى که در آن شهروندان و نخبگان بتوانند هویت‌هاى سیاسى پایدار و روشنى براى خود قائل شوند. از سوی دیگر دو دلیل اساسی که به ناپایداری هر نظام سیاسی منجر می‌شود، عبارت از نحوه صعود زمامداران به قدرت و ناتوانایی آنان در جلب اعتماد شهروندان می‌باشد.

بر اساس چنین هنجارهایی می‌توان به میزان ثبات یا بی‌ثباتی دولت احمدی‌نژاد پرداخت. آنچه که دولت کنونی را از تمامی دولتهای سی سال گذشته متمایز می‌کند مسایلی نظیر بحران اقتصادی، نبود دمکراسی و بحران سیاست خارجی نیست. همه این کمبودهای اساسی کم و بیش در گذشته هم وجود داشته‌اند، بدون اینکه به بی‌ثباتی دولتها یا کل نظام جمهوری اسلامی منجر شوند. زیرا دو ویژگی اساسی که نظام جمهوری اسلامی را در تمام سی سال گذشته حفظ کرده، اما اینک با استقرار دولت دهم دستخوش یک دگرگونی اساسی شده‌اند عبارتند از: برکنار ماندن از تصفیه‌های درونی و بر گزاری انتخابات درون خودی‌ها بود. بنا به این دو اصل جا به جایی چهره‌های سیاسی میان کانون‌های گوناگون قدرت، عمدتا بر پایه مذاکره و مصالحه صورت می‌گرفت و در سایه آن تا حدی «آزادی نسبی» و رسانه‌ای کنترل شده وجود داشت. این دو ویژگی، جمهوری اسلامی را از نظام‌های توتالیتر فاشیستی و کمونیستی متمایز می‌کرد. از اینرو نظام جمهوری اسلامی علیرغم آپارتاید سیاسی- مکتبی میان «خودی‌ها» و «غیر خودی‌ها» از توان خنثی کردن بعضی از تنش‌ها، قابلیت بازسازی مدیران و برنامه‌ها، و نیز نرمش بیشتر برای انجام مانور در صحنه‌های داخلی و بین المللی برخوردار بود. اما با کودتای انتخاباتی، مبانی هر دو ویژگی فوق دچاریک دگرگونی بی سابقه شده است.

اساسی‌ترین مشکل دولت دهم نحوه شکل گیری آن از پایه و اساس و از همین ابتدای کار از دیدگاه شهروندان است. اصلی‌ترین چالش دولت احمدی‌نژاد این است که شیوه صعود او به قدرت از نگاه اکثریت جامعه و نیز از نظر نخبگان سیاسی و فرهنگی و همچنین بخش مهمی از نهاد حاکمیت زیر سوال است. این بدان معناست که مشکل کلیدی و درمان ناپذیر دولت دهم بی‌اعتمادی است. وجدان عمومی جامعه حقانیت رییس جمهوری احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد. احمدی‌نژاد همچون نماد دروغ و تقلب، باورپذیر نیست و اکثریت شهروندان بنا به قانون جاودانی "پاداش و مجازات" سکوت در برابر آرا دزدیده شده شان را برنمی تابند. بنابراین، جامعه به اقتدار و اتوریته این دولت گردن نمی‌نهد. برخاسته از این مشکل کلیدی است که هرقدر فشار برای جا انداختن "مشروعیت" و "قانونیت" این دولت از سوی رهبر، دادگاهها و نیروهای امنیتی بیشتر شود، اقشار وسیع تری به مخالفت با آن بر می‌خیزند.

دشواری دوم دولت دهم، ناتوانی در استمرار تعادل شکل گرفته در نظام سیاسی و نهادهای عملا موجود و از بین رفتن اصل مذاکره و مصالحه در درون نظام است. این ناتوانی از درون خود نهاد دولت و جناح اصول‌گرای حاکم در نبرد بر سر تقسیم پست‌ها شروع می‌شود و تمام نهاد قدرت را در بر می‌گیرد. مهمترین نهادهای سیاسی قدرت اعم از دینی، سیاسی و مجلس و نیز روزنامه‌های جناح راست مثل روزنامه جمهوری اسلامی، یا در برابر دولت قرار گرفته و یا حاضر به گره زدن آینده خود با سرنوشت آن نیستند. احزاب قانونی اصلاح‌طلب و برخی از مراجع پر نفوذ دینی که رسما و عملا حساب خود را از کل نظام ولایت فقیه جدا کرده‌اند. اردوی «خودی»‌ها در نظام کنونی به چنان نیروی اندکی بدل شده که بقای دولت، تنها با ارعاب و سرکوب نزدیک ترین وفاداران نظام ممکن است.

مشکل سوم دولت دهم، ناتوانی در شناخت ضرورتهای تاریخی و سیاسی، حتی در ناتوانی در "حفظ دولت" و "مصلحت دولت" می‌باشد. ریشه این ناتوانی در فقدان صلاحیت و شایستگی و شکل رهبری سیاسی خامنه‌ای احمدی‌نژاد است. اینک نه تنها جامعه سیاسی بلکه اکثریت شهروندان نیز لیاقت و سزاواری خود را بسی بالاتر از نظام حاکم میداند.

چهارمین دشواری دولت احمدی‌نژاد ویران‌سازی پل ارتباطی‌اش با منابع اصلی قدرت است. منابع واقعی قدرت از نظر کمی و کیفی در ایران امروز را طبقه متوسط شهری، ذهنیت زنان و جوانان و نخبگان سیاسی و فرهنگی تشکیل می‌دهند. اما این دولت تصور می‌کند که با تكیه بر منابع مالی نفتی و نیز بخشی از روستائیان و حاشیه نشینان شهری، قادر به سرکوب اقشار متوسط، نخبگان سیاسی و زنان و جوانان است. بعبارت دیگر در نگاه این دولت منابع اصلی قدرت را تنها نفت، بخشی از اقشار روستایی و نیروهای سپاه و انتظامی تشکیل می‌دهند. اما با گسترش بحران اقتصادی، بیکاری بیشتر و ورشکستگی صنابع سنگین و اتوموبیل‌سازی کشور و نیز كاهش درآمد نفت و بویژه امواج رو به گسترش ناخشنودی در میان شاغلین بخش‌های گوناگون، كشور به سوی بد تر شدن اوضاع اقتصادی و فرسودگی منابع قدرت مورد نظر خامنه‌ای احمدی‌نژاد سوق می‌یابد.

بنابراین تاریخ مصرف دولت احمدی‌نژاد و همراه آن مدل رهبری ولایت فقیهی به سرعت رو به پایان و سرنوشت سیاهی در انتظار اوست. در برابر این نظام بیش از دو انتخاب وجود ندارد: یا در اسرع وقت به احیا دو ویژگی پیش گفته یعنی احترام به نتیجه واقعی انتخابات و در حقیقت برگزاری یک انتخابات تازه و اصل مذاکره مصالحه، این بار شامل غیر خودی‌ها نیز بازگردد. این راه برای جامعه کم هزینه‌تر و برای ما که خواهان مبارزه مسالمت آمیزیم مطلوب‌ترین است. در اینصورت چالش‌های تازه‌تر در جهت یک دگرگونی مسالمت آمیز در ساختار و قانون اساسی، بدون ایجاد خلا قدرت در پیش خواهد بود. در غیر اینصورت کل نظام به ساختمان فرسوده کُلنگی تبدیل خواهد شد که اسکلت آن در برابر هر تکانی از درون فرو می‌ریزد.