ايران امروز

راه برون‌رفت از بن‌بست کودتا

محسن حیدریان
نقش بی‌نظیر و تاریخی مردم ایران در ناکام گذاردن کودتای بدون تانک ۲۲ خرداد، سر آغاز یک برش اساسی از گذشته و گام گذاردن به دوران تازه و دگرگونی اساسی در صحنه سیاست ایران است. این دوران تازه که قاعده بازی قدرت را تغییر داده، طرح‌های تازه می‌طلبد. اینک چهره واقعی کودتاگران از پرده بیرون افتاده، اما تمایل شدید بخش اندک حکومتی به حفظ قدرت که دیگر با دفاع از اسلام نسبتی ندارد، هنوز بشدت ادامه دارد. از سوی دیگر مردمی که تصمیم خود را برای تغییر و آزادی گرفته‌اند، همچنان در صحنه‌اند. تلاش آزدی خواهان ایران و مردمی که در پی تغییر و تحول در راستای آزادی و حقوق بشراند باید دراین جهت باشد که از شرایط نسبتاً مساعدی که فراهم آمده، برای پیروزی نه فقط اخلاقی بلکه عملی مردم و اپوزیسیون بر اقتدار گرایان و گام برداشتن در راستایِ تامین حاکمیّت ملت و حکومتِ قانون، بدون اینکه اسیر خیالبافی گردند، بکوشند. برای کشور ما بایک نظام سیاسیِ استبداد زده‌ی هزارساله، مناسب‌ترین راه و روش، در پیکار برای دستیابی به آزادی و دموکراسی در شرایط کنونی کدام است و چگونه می‌توان با یک استراتژی عملی از این بن‌بست برون رفت؟

ماهیت جنبش مردمی و شکاف در حکومت

آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، یک پروژه انقلابی نیست. رفتار و ذهنیت دگوگون شده مردم هیچ تشابهی با جنبش‌های انقلابی و رادیکال ندارد. مردم با کم‌هزینه‌ترین و بی‌خطرترین راهها با حضورِ ده‌ها میلیونیِ خود در انتخابات و در خیابانها، مقامِ رهبری و تمامیِ دستگاهِ فشار و سرکوبِ وی را در بن‌بست قرار داده‌اند. جنبش همگانی سبز نه شباهتی به پروژه تجربه شده انقلاب سی سال پیش دارد و نه قابل بازگشت به دوران قبل از انتخابات است. جنبش کنونی ماهیتا نه ایدیولوژیک است، نه دینی و نه طبقاتی. این یک جنبش مردمی درون‌زا و ریشه‌دار است که جوانان، زنان و دختران موتور محرکه آنرا تشکیل می‌دهند، اما اکثریت بزرگ دهها میلیونی مردم ایران در آن مشارکت دارند. مردمی که نه در پی براندازی همه نظام و انتقام گیری از حکومت بلکه در جستجوی دفاع از رای خود همچون ضامن حقوق شهروندی و آزادی‌اند. خودآگاهی ملی و ابتکارات مسالمت‌جویانه پیکار میلیونی و مستمر مردم نشان می‌دهد که ذهنیت عمومی جامعه نه انقلابی به معنای رادیکال کلمه، بلکه مسالمت جویانه است. ترجمه سیاسی رفتار مردم پیکار در راه عقب نشاندن نظام بسوی الگوی تازه‌ای از زمامداری بر اساس جمهوریّتِ نظام یا حاکمیّتِ ملّت است. نبرد واقعی بر سردو الگوی حکومتی است: زمامداری خلافتی بر پایه مشروعیت الهی حکومت یا مشروعیت مردمی و قانونی آن.

یک اقلیت حکومتی با درک خود از قدرت که لباس مشروعیت الهی بر تن کرده، می‌خواهد با بربریت تمام برای تحقق منافع خود با استفاده از هر شیوه‌ای ولو سرکوب، دروغ، ایجاد رعب و ترس و زندان و شکنجه دفاع کند. اما برخلاف دوران انقلاب چنین نیست که نظام سیاسی یکپارچه‌ای در برابر مردم ایستاده است. شکافی عمیقی که در قلب جمهوری اسلامی دهان گشوده، صفحه شطرنج سیاست ایران را بسیار پیچیده تر از راه حلهای کلاسیک انقلابی می‌کند. بیش از نیمی از حاکمیت شامل نامزدهای معترض، دو رییس جمهور سابق، رییس مجلس خبرگان و مصحلت نظام و هزاران تن از مقامات قدیمی و کنونی نظام نیز خواهان حل مسالمت آمیز تناقضِ بنیادی میانِ جمهوریّت و اسلامیّت نظام‌اند. از سوی دیگر رژیمِ جمهوریِ اسلامی برخلاف رژم شاه که بر اصل دیکتاتوری فردی استوار بود، دارای ساختارِ پیچیده‌ و کثرت گرایی است. اما مسلم این است که با زیر پرسش رفتن سیمای بربریت قدرت نامشروع و الگوی حکومت الهی و دگرگونی توازن نیروها در درون و برون از حاکمیت، وضع کنونی قابل دوام نیست. ایران بسوی انقلابی تازه نمی‌رود، اما راههای تازه‌تری برای برون رفت از بن‌بست در چارچوب قانون اساسی را پیش می‌گشاید. با بن‌بستی که با شکاف عمیق در قلب جمهوری اسلامی ایجاد شده، ایران نیازمند کدام راه حل سیاسی است؟

در راه دگرگونی اساسی در حاکمیت

مردم ایران هم در انتخابات و هم با حضور میلیونی، رای، سخن و خواست خود را گفتند. اینک این سیاست ورزان‌اند که باید در یک فضای آرام در جستجوی راه حلهای سیاسی بر آیند. سرنوشت یک ملت را نمی‌شود در خیابان‌ها رقم زد. در چنین فضایی است که تلاش‌های مبتکرانه رفسنجانی و خاتمی جهت و محتوی تهاجمی و چالشگرانه‌ای یافته است که در تاریخ سی سال گذشته ایران بی‌سابقه است. این تغییر رفتار مهم تنها با دو فاکتور شکست اخلاقی و سیاسی کودتا گران و استمرار پیکار مردمی قابل توضیح است. در چینن بستری است که‌ هاشمی رفسنجانی همچون یكی از ماهرترین رهبران سیاسی خاورمیانه، نقطه عطف مهمی را در شروع یک جابجایی اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی گشود. ترجمه سیاسی رویکرد رفسنجانی به معنای شکست کودتا و بازتاب اثر جنبش گسترده مردمی در درون حاکمیت است. طرح پنج ماده‌ای آقای رفسنجانی برای شکستن بن‌بست کودتا که شامل آزادی زندانیان و آزادی رسانه‌ها و بویژه همه‌پرسی از مردم نیز بود، مقدمه‌ای برای رفتار چالشگرانه‌تر مردم و نیروهای اصلاح‌طلب در پیکار علیه نیمه اقتدارگرای حکومت یعنی دولت احمدی‌نژاد و بخش تحت مدیریت علی خامنه‌ای است.

رویکرد رفسنجانی از این نظر نیز یک اهمیت تاریخی دارد که چشم‌انداز عملی تازه‌ای برای برون رفت از بن‌بست کنونی و گذار ایران به دوران جدید را طراحی می‌کند. این مدل گذار نه یک حرکت جهشی بلکه روندی مسالمت‌جویانه است که بر مدارا و آمیزش و تاثیر متقابل زمامداران و شهروندان بر یکدیگر استوار است. موسس اصلی این مدل محمد خاتمی بود، اما اینک با بی‌اعتبار شدن شورای نگهبان و دیگر نهادهای اقتدار گرای درون نظام و با به صحنه آمدن مردم، زمینه و دورنمای تازه‌ای برای عملی شدن آن فراهم شده است. مهمترین اثر سیاسی رویکرد رفسنجانی، استمرار جبنش مردمی و کاهش خطر رادیکالیسم از سوی نیروهای آوانگارد و بویژه موقعیت برتر رهبران اپوزیسیون در تحقق اهداف اعلام شده آنهاست.

بلافاصله پس از حرکت نوآورانه و سنجیده رفسنجانی بود که طرح محمد خاتمی درباه رفراندوم گذاری مشروعیت دولت پیش کشیده شد. طرحی که بنوبه خود با حمایت فوری مجمع روحانیون مبارز روبرو شد. این طرح اینک می‌تواند به یک راه حل سیاسی اساسی مورد توافق همگانی مردم و اپوزیسیون برای ایجاد یک دگوگونی مهم در روبنای سیاسی جامعه بدل شود. این یک راه حل تجربه شده و سابقه‌دار در جمهوری اسلامی است. طی سی سال گذشته در ایران، سه بار همه‌پرسی برگزار شده که در دو مورد آن آیت‌الله خمینی نقش مستقیم داشته و در یک مورد دیگر که بعد از درگذشت او انجام شد، نقشی غیر مستقیم داشته است. بنابراین یک همه‌پرسی آزاد در باره مشروعیت دولت، می‌تواند مسیر جدید حرکت ایران را تعیین کند. اما شرط برگزاری همه پرسی در ایران از جمله موافقت رهبری با آنست. این خواستی شدنی است که درچارچوب همین قانون اساسی و از راه‌های سیاسی ومسالمت آمیز، قابل تحقق است.

اهمیت دیگر رویکردهای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی محدود کردن راه سرکوب خونین جنبش همگانی سبز است. زیرا این راه حلها از یک سو با رادیکالیسی که موجودیت کل نظام را به خطر اندازد، مرزبندی روشنی دارد و از سوی دیگر درچارچوب قانون و کاربرد حداکثر ظرفیت‌های قانون اساسی استوار است. تمام تجربه سی سال گذشته ایران نشان می‌دهد که قانون اساسی ایران در شرایط بحرانی، متن قابل ترجمه‌ای است که باز تعریف آن به آرایش قوای سیاسی و ضعف و نیرومندی جناح‌های سیاسی بستگی دارد. همین ویژگی‌هاست که با توانمند شدن اپوزیسیون قانونی، امکان پیروزی جنبش مردمی را به حداکثر می‌رساند. با روند کنونی اگر صف بخش مهمی از روحانیت سنتی و نیز اصول گرایان معتدل از کودتاگران جدا شود، براستی می‌توان در راه عملی کردن این راهکار با تعریف تازه‌ای از قانون پیش رفت. مهم این است که با فرو ریختن اتوریته خامنه‌ای و بخش تحت مدیریت او، راه برای ریزش نیروها در صف اقتدارگرایان و جستجوی راهکار قانونی همه پرسی هموارتر شده است. اما نباید تا آنزمان لحظه‌ای از خواست‌هایی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و رهبران دستگیر شده اصلاح طلب و آزادی مطبوعات و رسانه‌های ملی، چشم پوشید.

اینک بخش مهمی از اصول‌گرایان معتدل و نیز روحانیت کشور در برابر انتخاب تازه‌ای قرار گرفته‌اند: مدیریت ایران با یک دولت آبرو باخته و یک حاکمیت بی‌اعتبار یا خواست تغییرات قانونی در حاکمیت.

با حرکت تاریخی رفسنجانی هر روز شخصیت‌های تازه‌ای از اصول گرایان به این تشخیص درست خواهند رسید که انتخاب راه نخست نه بسود کشور و مصلحت نظام است و نه بسود آینده و حیثیت سیاسی و اخلاقی فردی آنها. زیرا دولت احمدی‌نژاد و قدرت سیاسی پشت آن بجای کوشش در راه اثرگیری از تغییرات اساسی جامعه و افزایش ظرفیت‌های خود و آمادگی برای رویایی با چالش‌ها و مطالبات جامعه، برعکس در شرایطی قرار گرفته است که تنها انتخاب آن خودکامگی شدیدتر و تسلط جوئی بیرحمانه‌تر و در نتیجه انزوای سیاسی بیشتر است.

به این ترتیب شمارش معکوس در راه تغییر در حاکمیت نظام به طور بازگشت ناپذیری آغاز شده است. این روند به معنای پیروزی نه فقط اخلاقی بلکه عملی مردم و اپوزیسیون بر اقتدار گرایان است. اما تحقق پروژه تغییرات اساسی در روبنای سیاسی، به کمک بخش بینابینی حاکمیت و نیز روحانیون بی‌طرف، نیاز جدی دارد. بی‌گمان جنبش مردمی سبز از تغییر موضع هر شخصیت روحانی و غیر روحانی بسود جنبش و تغییر در حاکمیت حمایت می‌کند.

گذار ایران به دوران تازه

به این ترتیب ایران وارد دوران تازه‌ای شده است که محتوی آن تغییر در ساختار حکومت از طریق کسب اهرم‌هایی هم در بالا و هم در پایین در میان شهروندان و جنبش همگانی سبز است. از این طریق توازن و رقابت تازه‌ای میان نهادهای قدیمی و تازه نظام پدیدار می‌گردد. نیروهای اقتدارگرا در اثر بهم خوردن توازن قوا در تحلیل نهائی برای حفظ موقعیت خود یا به گروههای راست قانونی تحول می‌یابند و در روندهای جاری اینتگره می‌شوند و یا منزوی خواهند شد. 
دورنمای این وضع بازتولید و تقسیم قدرت سیاسی در حاکمیت بر مبنای مردم سالاری و موازین جمهوریت نظام همچون پیش شرط گذار ایران به دمکراسی است. این پیکار در هر صورت بر سر 
تمایز بنیادی میان حکومت قانونی با حکومت جبار است. تمایزی که در سه اصل اساسی خلاصه می‌شود: اصل برگزاری انتخابات آزاد، امکان کنترل قدرت و اصل توزیع و تفکیک قوا.

رشد تاریخی ایران امروز و موج نیرومند جنبش شهروندی سبز می‌تواند همه‌پرسی درباه مشروعیت دولت را به نقطه اتصال تازه حاکمیت با مردم در یك فضای عمومی باز و با مشاركت عمومی مردم، برای بازسازی اعتماد مردم به نظام سیاسی تبدیل کند. نباید ازنظردورداشت که رسیدن به این توافق، خود کارو پیکارِ بزرگی است. بدون اینکه هدف رفراندم آن باشد که بود ونبود همه نظام را زیرسوال ببرد.

به عبارت دیگر فضای سیاسی ایران به احتمال قوی به گونه‌ای گشایش می‌یابد که برندگان اصلی آن مردم و اپوزیسیون درون و بیرون نظام‌اند. اگر این سناریو بردـ برد تحقق یابد، نهادهای بی‌طرف در «بالا» نظیر مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای تازه دمکراتیک در «پایین» نظیر جبهه گسترده سبز با حضور احزاب و آکتورهای چپ، ملی و دینی اصلاح طلب و یک جامعه مدنی نیرومند برپا می‌شوند و از سوی دیگر در نهادهای سنتی و اقتدارگرای ولایتی، بدون اینکه دچار نفرت انتقام جویانه مردمی شوند، در چارچوب قانون یک خانه تکانی اساسی صورت می‌گیرد.

گام بعدی در یک فضای آرام و منطقی کوشش در راه باز نویسی قانون اساسی و دیگر تغییرات ساختاری مسالمت آمیز خواهد بود. بدیهی است که اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی و طرحِ خواست‌هائی دررابطه با محدود کردن اختیارات ولی فقیه وانتقال بخشی ازقدرت به ارگان‌های دیگر و یا لغواختیارات ناشی از ولایت مطلقۀ فقیه می‌تواند بعداً به قانون اساسی اضافه گردید.