ايران امروز

سلب مشروعیت سیاسی از دولت

دکتر حبیب‌الله پیمان
سرانجام شورای نگهبان بر انتخاباتی که با تقلب گسترده برگزار گردید، مهر تأیید زد و طرف بازنده را برنده انتخابات اعلام و او را برای چهار سال دیگر در مقام رییس جمهوری ایران تثبیت نمود. این اقدام که چندان هم غیر منتظره نبود، بلافاصله با اعتراض عمومی مواجه شد که در تظاهرات و راه پیمایی‌های چند میلیونی ظاهر گردید. شاید شورای نگهبان خود را در صدور این رأی ناصواب و پر عارضه معذور بداند و برای توجیه این معذوریت به اعلام نظر پیش از موقع رهبری نظام دائر بر سلامت انتخابات استناد نماید، ولی این امر ذره‌ای از مسئولیت آن را در امر نظارت مؤثر و بی طرف بر روند انتخابات و اعلام نظر مستقل و بی طرفانه و عادلانه نمی‌کاهد و رأی ناصواب و ناعادلانه آنان را توجیه نمی‌کند.

تخلفات و دستکاری‌های وسیع و بی دریغ و غیرمتعارف از سوی دستگاه‌های اجرایی، خروج شورای نگهبان و صدا و سیما از بی طرفی و خودداری از رسیدگی به دلائل و مستندات نامزدهای معترض مبنی بر وقوع تقلب در آراءمردم، امتناع از پذیرش پیشنهاد تشکیل یک شورای حکمیت مرضی الطرفین و یا ارجاع به یک مرجع بی طرف و بی اعتنایی به درخواست میلیونها نفر از رأی دهنده گان برای ابطال انتخابات کافی نبود که ناگهان خیل عظیم نیروهای لباش شخصی‌ها در برابر چشمهای حیرت زده ناظران داخلی و بین المللی با شدت و خشونت بی سابقه ای، تظاهرات آرام و توأم با سکوت چند میلیونی مردم در سراسر کشور را در هم کوبیدند و ضمن کشتن و مجروح کردن و بازداشت جمع کثیری از هموطنان بی گناه، به دانشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویان و حتی منازل مردم حمله ور شدند و علاوه بر ضرب و شتم شدید دانشجویان و دیگر شهروندان تخریب لوازم و وسایل آنان، بالغ بر هزار نفر از مردمی را که «گناهی» جز مشارکت پرشور و آرام و متین در انتخابات ۲۲ خرداد و اعتراضات متعاقب آن نداشتند، بازداشت و روانه زندان نمودند. این اقدام غیرمتعارف که با نقض آشکار قانون اساسی، حقوق اساسی ملت و معیارهای بین المللی همراه بوده است، دولت انتصابی جدید را از مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی محروم نمود.

عاملین این خشونت و کشتار برای توجیه اقدامات مغایر با قانون، دین و حقوق انسانی به عادت و روال همیشه، میلیون‌ها مردم معترض را به آشوب طلبی، مزدوری بیگانگان و تدارک انقلاب مخملی و براندازی متهم کرده‌اند. از سری سناریوهای مجعول و نخ نمایی که دیگر کسی آنها را جدی نمی‌گیرد و حال آنکه اگر نیک بنگریم، تعرض گسترده و سازمان یافته آنان به آراء مردم و بستن مطبوعات و بازداشت وسیع فعالان سیای و مطبوعاتی و قطع ارتباطات تلفنی و ماهواره‌ای و حمله به تجمعات و کشتن و مجروح ساختن و بازداشت‌های دستجمعی را همراه با اعلامیه‌های شداد و غلاظ و تهدید آمیز، بیشتر از هر چیز به یک کودتا یا شبه کودتای انتخاباتی شباهت داشت.

همه می‌دانند که معترضان وابسته و متعلق به یک گروه و حزب خاص و یا قشر و اجتماعی معین نیستند. برای نخستین بار بعد از انقلاب ۵۷ اکثریت بالای (۸۵ درصدی) جمعیت همه قشرها و طبقات اجتماعی و اقوام مختلف ایرانی و پیروان همه مذاهب و ایدئولوژی‌ها و افراد هر سه نسل هم جهت و هم صدا در انتخابات شرکت کردند تا با انتخاب رئیس جمهور مورد علاقه و اعتماد خود از تنگناهای همه جانبه مادی و معنوی رهایی یافته، فرصت تازه‌ای برای اصلاح جامعه فراهم آورند. بعد از آنکه ناباورانه به تقلب گسترده در انتخابات پی بردند، خواهان ابطال و تجدید آن شدند. در این جنبش مدنی مردم خواستار تغییر نظام و یا حتی قانون اساسی نشدند. بلکه بالاتفاق آراء خود را طلب می‌کردند و خواهان احیای اصل «جمهوریت» و «حق حاکمیت» خود (اصل ۲۶ قانون اساسی) شدند. می‌گفتند چرا باید اجازه داد افرادی که با روح انقلاب ۵۷ بکلی بیگانه‌اند و هدف‌های اصلی آن یعنی آزادی، عدالت، جمهوریت و استقلال را قبول ندارند به بهانه پاسداری از انقلاب و ارزشهای آن، همه دستاوردهای انقلاب را بر باد دهند، فرزندان راستین آن را نابود و منزوی کرده، مردم را به ورطه فقر و بی عدالتی بکشانند و کشور را به سوی پرتگاه فروپاشی و اضمحلال سوق می‌دهند. آنها که در واقع هدفی جز حفظ و تحکیم قدرت و ادامه انباشت ثروت و کنترل همه منابع قدرت سیاسی و اقتصادی و تحمیل سخیف‌ترین و خرافه‌ترین روایت مذهبی بر جامعه و بر سیاست ندارند، اجازه داشته باشند مردم را از حقوق اساسی شان یعنی آزادی، زندگی در صلح و امنیت و رفاه و عدالت محروم سازند.

اعلام می‌کنند که وظیفه ما پاسداری از چه چیز انقلاب است؟ کدام ارزشهای انقلاب را از خطر نابودی حفظ کرده‌اند، آزادی، عدالت یا جمهوریت؟

آیا تقلب‌هایی که در مسائل انتخابات صورت گرفت و اقدامات خشن بعد از آن، همه برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب یعنی آزادی و حق رأی مردم، تحقق عدالت یا حفظ اساس جمهوریت نظام بود؟ آیا غیر از این است که آنها عملاً حق آزادی انتخاب را از مردم سلب و بنیان جمهوریت نظام را متزلزل کردند و موجب بروز بیزاری نسبت به مذهب و انقلاب و آرمان‌های آن در تعداد بیشتری از مردم و جوانان شدند؟ چه کسی است که نداند در نبود آزادی قلم و بیان و حاکمیت مردم (جمهوریت) و در نبود مطبوعات و احزاب مستقل و در حالی که هر نوع انتقاد به سیاست‌های حکومت با اتهام تشویش اذهان یا تبلیغ برضد نظام سرکوب می‌شود، حفظ کشور از خطر وابستگی و دادن امتیازات استقلال شکن به بیگانگان بسیار دشوار است. چرا میان مخالفت با دولت‌ها و دشمنی با اساس نظام و انقلاب فرق نمی‌گذارند و بالاتر از آن منافع و موقعیت جناح یا باندهایی از اجزاء قدرت را با مصالح و موجودیت نظام و ارزش‌های انقلاب گره می‌زنند؟

حال آنکه دولتها می‌آیند و می‌روند و نظام سیاسی کشور باقی می‌ماند، عملکرد دولت‌ها و جناح‌های در قدرت را باید با اصول قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب سنجید نه به عکس.

اقدامات و سیاست‌های این جناح بیش از هر عامل دیگری موجب تعمیق شکاف بی اعتمادی میان مردم و نظام گردیده است. آنها، فقر و بیکاری مزمن و تورم و رکود و تبعیض و بی عدالتی را در جامعه نهادینه و تثبیت کرده‌اند. با تشدید ناامنی چند جانبه و تزریق دائمی رعب و ترس، کنش‌های اجتماعی مردم را از آنچه اقتضای روح و فرهنگ خلاق ملی آنان است؛ یعنی راستی، مهربانی، مدارا، شادی و سرزندگی و نوآوری و آفرینندگی و توحید و همبستگی، منحرف و به پیروی از رفتار و خلقیات اغلب حکومت‌های متکی به «غارت» و «غلبه و زور» به پرخاش جویی، ناراستی، و خودخواهی، دلالی و سودجویی مجبور و محکوم ساخته‌اند.

اما همین مردم به دفعات نشان داده‌اند که به محض قطع مداخلات و کاهش فشارها و قرار گرفتن در فضای آزاد و امن، همانگونه که در ماه‌های نخست انقلاب و در جریان مبارزات و اعتراضات انتخاباتی اخیر شاهد بودیم، در روابط با یکدیگر راستی، مهربانی، گذشت و مدارا و همدلی و صمیمت را سرمشق قرار می‌دهند و از فرهنگ اصیل انسانی-توحیدی پدران خود که بر محور کار و تولید و آبادانی و همکاری، عدل و برابری شکل گرفته است، پیروی می‌نمایند.

آقایان، به جای آنکه تجلی دوباره شعور و فرهنگ ملی و شور دوستی و مسئولیت پذیری و مهربانی و مسالمت جویی ملت را به فال نیک گرفته از آن به گرمی استقبال کنند و با احترام به آراء و خواسته‌های آنان و برخورد صادقانه و پدرانه، این نیروی بزرگ و عظیم را به سوی توسعه و ترقی کشور هدایت نماید، با خشونت و بی رحمی تمام آنان را از صحنه عقب راندند و نه تنها یک شکاف عمیق‌تر روحی، فکری و همراه با بی اعتمادی کامل در میان خود و ملت پدید آوردند، بلکه موجبات گسترش دوباره روحیه انفعال و یأس و دلمردگی و فرار مغزها و سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور را فراهم نمودند.

و حال آنکه با نزدیک شدن به موعد انتخابات، نور امید به تغییر وضع موجود و داشتن آینده بهتر، دل‌های افسرده را جان و نشاط تازه‌ای بخشید. خیل عظیمی از نخبگان فرهنگی و هنری و اندیشمندان و دانشگاهیان به صفوف فشرده ملت پیوستند و دوش به دوش جوانان پرشور در اجتماعات بزرگ و پرشکوه حضور یافتند، به نامزد برگزیده خود رأی دادند تا با تغییر دولت و پدید آمدن شرایط آزاد، امن و توأم با اعتماد و احترام متقابل، همه افراد و نیروهای مولد جامعه بتوانند قابلیت‌های فکری و یدی و علمی، فرهنگی و هنری خویش را به ظهور رسانده و موجبات توسعه همه جانبه و اعتلای تمدن و فرهنگ کشور را فراهم سازند. آنان با غلبه بر بی اعتمادی دیرین به سازوکار و مدیریت اجرایی انتخابات که حاص تجربیات پیشین بود، وقتی دیدند نامزد مورد علاقه شان شخصیتی برآمده از درون انقلاب و وفادار به نظام و قانون اساسی و مبرا از افراط و تفریط و چپ روی و راست روی است و در صدد است با میانه روی و اعتدال خواسته‌های مشترک همه مردم ایران را در درون گفتمان انقلاب تحقق بخشد، امیدواری شان نسبت به این که در روند انتخاب وی مزاحمت و کارشکنی جدی صورت نگیرد و مسئولان درجه اول نظام از وقوع تخلف و تقلب جلوگیری کنند، افزایش یافت به ویژه که بر این باور بودند حضور گسترده و حداکثری مردم مانع از انجام چنان تقلب گسترده‌ای خواهد شد.

امروز آن امید و اعتماد به شدت آسیب دیده است. زیرا شورای نگهبان و دیگر ارگان‌ها و مسئولان ذیربط با صحه گذاشتن بر دو اقدام بی سابقه یکی مخدوش کردن آراء ملت و دیگری سرکوب خونین تظاهرات ارام و قانونی مردم و بازداشت‌های وسیع که معنایی جز نقض آشکار حقوق اساسی ملت و قانون اساسی ندارد، نقطه عطفی در روابط فی مابین نظام سیاسی کشور و مردم پدید آورده‌اند که اگر در کوتاه‌ترین زمان با عذر خواهی از اهانت و ستمی که بر ملت رفته است، جبران نشود و آب رفته را به جوی بازنگردانند، حفظ ثبات و تعادل در جامعه بیش از پیش دشوار خواهد شد. فرض بر این که در شرایط نبود مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی می‌توان با ایجاد توسعه اقتصادی و رفاه از یک سو و هم زمان حفظ وضعیت ارعاب و سرکوب و تعادل و ثبات را به جامعه بازگرداند، فرض باطلی است. زیرا با سازوکار موجود، اولی نشدنی است و ناگزیر دومی هم بی اثر خواهند بود.

آمران و عاملان حوادث اسف بار و تأمل برانگیز هفته گذشته مردم و رهبران را به دلیل نداشتن مجوز راهپیمایی به نقض قانون متهم می‌کنند و میرحسین موسوی، نامزد برگزیده مردم را به پرونده سازی و محاکمه به اتهام تحریک مردم تهدید می‌کنند. عملی که در فرهنگ سیاسی، فرار به جلو نام دارد، زیرا این اتهامات ناروا از سوی وابستگان به دولتی مطرح می‌شود که خود متهم به نقض و بی اعتنایی به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

با آن پیشینه قانون گریزی و برآمده از درون یک انتخابات مخدوش و در نتیجه فاقد مشروعیت سیاسی، دولت چگونه می‌تواند اعتماد مردم و جامعه جهانی را برای همکاری جلب نماید؟ دولتی که به حقوق اساسی ملت ارج نمی‌نهد و عدالت اجتماعی را در وابسته کردن اقشار مردم جامعه به صدقات دولت تعریف می‌کند، هرگز قادر به ایفای نقش خود در توسعه پایدار، نخواهند بود، در نتیجه زندگی مادی و معنوی مردم از این هم که هست دشوارتر می‌گردد و بنیان‌های قدرت ملی بازهم ضعیف‌تر می‌شود. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد دولت‌هایی که فاقد مشروعیت و مقبولیت اجتماعی‌اند، برای حفظ موقعیت خود از منابع و ثروت‌های ملی و استقلال و عزت و افتخار ملت هزینه می‌کنند.

احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت ملت و آینده کشور حکم می‌کند که اجازه ندهیم نومیدی و انفعال در سینه‌ها نفوذ کند. درست است که شورای نگهبان از تمکین در برابر حق و عدالت و خواست اکثریت مردم امتناع نمود و راهپیمایی‌های آرام و متین ملت با خشونت در هم شکسته شد، اما این به معنای پایان ماجرا نیست زیرا مردم در این آزمون مهم تاریخی، قدرت ملی خود را بازیافتند و به لحاظ اخلاقی پیروز شدند. آنان ثابت کردند که از بلوغ فکری و رشد اخلاقی بالایی برخوردارند و بر حفظ ملی و مخالفت با هر نوع مداخله قدرتهای خارجی در اموری که به ملت ایران مربوط است اصرار می‌ورزند. هر نوع خشونت و افراطی گری را رد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دفاع مدنی آنها از مسیر اعتدال و مسالمت جویی خارج شود.

در صورت توقف خشونت و مشاهده اراده‌ای برای جبران ستمی که بر آنان رفته است، مردم حاضرند حتی قاتلان فرزندان خود را ببخشند و تنها خاطره تلخ آن را دست مایه تلاش برای ریشه کن ساختن دروغ، تبعیض و بی عدالتی و ناراستی نمایند. استیفای حقوق مردم و باز گرداندن آرامش مستلزم عزم و اراده ملی از سوی آحاد ملت است. چهره‌های فکری-فرهنگی و دانشگاهیان و مراجع دینی در تحقق این امر مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارند. ملت از آنان انتظار دارند که با شجاعت، درایت و قاطعیتی که ملازم مرجعیت‌های مردمی است، در برابر اقدامات ناگوار اخیر عکس العمل نشان دهند. تقلب در انتخابات و خشونت علیه شهروندان را محکوم کنند و مسئولان را به رعایت قانون و حقوق مردم و جبران حقوق تضییع شده شان وادار نماید.

احساس مسئولیت و اقدام در این زمینه از سوی رهبران و شخصیت‌ها و نهادهای مرجع موجب تقویت روحیه امیدواری درمردم و ادامه پایداری و حفظ همبستگی ملی و تشفّی خاطر بستگان شهدای اخیر می‌شود. چه بسا که مسئولان حکومت را متوجه مسئولیت خطیرشان در دست کشیدن فوری از خشونت، آزاد کردن زندانیان و رفع موانع در برابر آزادی بیان و جبران ضایعات و آسیب‌های وارده به مردم و اعاده حقوق تضییع شده مردم نماید.