ايران امروز

اپوزيسيون؛ گام‌های پيشين و بازآرايی پسين

مهندس مجيد تولايی
(سردبير ماهنامه‌ی "نامه")
جمعه ١٣ خرداد ١٣٨٤

در پايان دهه هفتاد، مدتی پس از صدور اعلاميه معروف به ٩٠ امضا كه در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی از جانب عده‌ای از فعالان سرشناس و سياسيون شاخص از جمله زنده‌ياد مهندس بازرگان، دكتر اردلان، مهندس سحابی و … در اعتراض به نقض حقوق بشر و سياست‌های خفقان‌آور حاكميت در آن دوره انتشار يافت و متعاقب آن دولت وقت جمع كثيری از امضاكنندگان را به بند و زندان كشيد، يكی از راديو‌های خارجی درباره‌ی ثمرات و اثرات آن اطلاعيه، مصاحبه‌ای با شادروان مهندس بازرگان انجام داد. خبرنگار از ايشان پرسيد: آيا فكر نمی‌كنيد اين اطلاعيه و بيانيه‌هايی كه شما و هم‌فكرانتان هر از گاهی صادر می‌كنيد، با توجه به برخوردهای خشن و حذفی كه از جانب حاكميت نيز با آن مواجه می‌شويد، تأثير چندانی بر تغيير روند سياسی جاری نگذارد و اثر چندانی در برانگيختن حمايت مردم از اين اطلاعيه‌ها نيز نداشته باشد؟ پاسخ بازرگان به اين مضمون بود: "بله! درست است؛ ولی از ما كار ديگری جز اين بر نمی‌آيد. ما اهل مبارزه مسلحانه و اين قبيل حركت‌ها كه نيستيم، كار ديگری هم بلد نيسيتيم، بنابراين..." پاسخ مهندس بازرگان، هم به غايت سياست‌مدارانه بود و هم عميقاً صادقانه. صفت صداقت و منش صادقانه و بی‌پيرايه‌ی اين سياست‌ورز فهيم، نام او را به‌عنوان يكی از كم نظيرترين چهره‌های تاريخ سياسی روزگار ما، ماندگار كرده است. دوستی و ارادت‌ورزی مردم به او، نه صرفاً به‌خاطر آن است كه وی در مقام اولين نخست‌وزير دولت پس از انقلاب اسلامی جای گرفت و نه فقط به‌دليل آن‌كه آيت‌الله خمينی دولت او را، دولت امام زمان و اطاعت مردم از آن را واجب شرعی شمرد، بلكه بيش از اين‌ها به‌خاطر آن بود كه مردم، بازرگان را سياست‌مردی می‌دانند كه دل و زبانش يكی بود؛ آن‌چنان كه می‌گفت عمل می‌كرد و به آن‌چه اعتقاد و باور نداشت عمل نمی‌كرد. از نگاه مردم، بازرگان "سياست پيشه‌ای‌" نبود كه از سر تحميل و اضطرار يا در پی معامله و تجارت سياسی، به ارزش‌های اخلاقی‌اش - ارزش‌ها و اخلاقياتی كه همه عمر به آن‌ها وفادار مانده بود - پُشت كند. همين وفاداری و پای‌بندی و خوش عهدی سبب گرديد كه بازرگان برای هميشه و در همه جا نيك‌نام و نيك‌كردار و نيك‌فرجام به‌خاطر‌ه‌ها سپرده و شناسانده شود؛ تا بدان حد كه بايد گفت او مانند پيشوايش مصدق، با اخلاق‌ترين سياست‌مدار دوران معاصر است. منش و كردار سياسی بازرگان دلالت بر آن داشت كه سياست در نگاه او در ذيل اخلاق جای می‌گيرد.

در كشور ما، مانند هرجای ديگر دنيا، سياست‌مدارانی توانسته‌اند اعتماد سياسی مردم را به خود جلب نمايند كه در وهله اول به جلب اعتماد اخلاقی مردم موفق شده‌اند. ملاك مردم برای اعتماد ورزيدن به سياسيون، خيلی ساده، ملموس و در عين‌حال به‌شدت خرد‌محورانه است. مردم به‌هر فرد يا جريان سياسی تا آن‌جا اعتماد می‌كنند و به درستی و صحت عمل آن‌ها اطمينان می‌ورزند كه كردار و عملكرد سياسيون را با گفتار و ادعاهايشان همخوان و همساز بيابند. مردم بر اساس ميزان و مرتبه‌ی اين سازگاری، در مورد صداقت و سلامت شخصيت فرد يا جريان سياسی مدعی، به داوری و قضاوت می‌نشينند. معمولاً روند اعتمادسازی بين سياسيون و مردم روندی طولانی مدت است؛ درست برخلاف اعتمادزدايی كه روندی است كوتاه مدت. كنش‌گران سياسی، طی ساليان سال با پرداخت هزينه‌هايی چون انواع محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی، تبعيد و زندان و در به‌دری و نابرخورداری از بسياری حقوق انسانی و شهروندی و حتی حق حيات و زيستن، در دفاع از حقوق مردم و مقاومت و مبارزه با ظلم و جنايات و چپاول حاكميت‌ها و نظام‌های مستبد و خودكامه و ضد دموكراتيك، ابتدا صلاحيت‌های شخصيتی و اخلاقی و سپس اعتبار سياسی خويش را نزد مردم به اثبات رسانده و اعتماد سازی و اعتبارفزايی می‌كنند. اعتماد و اعتباری كه گويای اتكاء كنش‌گران سياسی به پشتوانه‌ی يك نظام‌اخلاقی و پايبندی و تعهد عملی آنان به اين نظام اخلاقی است. اما به‌عكس، روند نزول اعتماد و فروكاستی اعتبار سياسيون، روندی كوتاه مدت و معمولاً دارای ريتمی تند است؛ آن‌چنان كه به قول هوارد فاوست؛ "اعتمادی كه به تدريج و طی ساليان آمده است، يك‌جا و به‌سرعت می‌رود". درجه‌ی اين سرعت، تابعی است از نابرخورداری يا كم‌ بهره‌‌گی كنش‌گران سياسی از يك نظام اخلاقی منبعث از انسان‌دوستی و عشق‌ورزی نسبت به ارزش‌های والای انسانی و كم بهادادن به اخلاق انسانی در ميدان سياست. البته چنين كنش‌گرانی هرگز برنده‌ی اصلی و پابرجای بازی اين ميدان نخواهند بود؛ زيرا آنان تنها كسانی نيستند كه با ذبح اخلاق و به شوخی گرفتن نظام و سامان اخلاقی در امر سياست، خود را پيروز اين ميدان تلقی می‌كنند. دست بالای دست بسيار است و ديگر رقبای اين ميدان نيز همان ترفند‌ها و شيوه‌ها و رهيافت‌هايی را به‌كار می‌برند كه آنان به‌كار بسته يا خواهند بست. بنابراين، چنين كنش‌گرانی عموماً درخشش و دولتشان در بازار سياست مستأجل است و سست كرداری اخلاقی باعث می‌شود كه آن‌ها ‌هم از ادامه‌ی بازی سياست باز مانده و هم از مردم، رانده شوند. به تعبير روسو: "كسانی كه می‌خواهند سياست و اخلاق را جدای از يكديگر مطالعه كنند، هرگز نه به سياست راه خواهند برد و نه به اخلاق".

خلط و اين همانی انگاشتن دو نگرش و رويكرد ماكياوليستی و پراگماتيستی سياست، منافع طبقاتی و برخورداری‌های اقتصادی و منفعت‌طلبانه، تردامنی‌ها و آلودگی‌های اخلاقی و شخصی، ترس و تذبذب يا تحليل و ارزيابی‌های وهم‌آلود و خلاف واقع نسبت به‌خود و رقيبان و ديگر مدعيان، جملگی را می‌توان از عواملی به‌شمار آورد كه باعث می‌شود يك كنش‌گر سياسی در صحنه‌ی عمل – و نه ادعا – برای اخلاقيات و ارزش‌های انسانی، حسابی در ذيل كردار و رفتار سياسی باز كند.
انتخابات نهمين دورهِ‌ رياست جمهوری فرصتی پديد آورد تا كنش‌گران سياسی بار ديگر خود را از لحاظ تعهد عملی به سياست‌ورزی اخلاقی، محك زنند. در اين ميان، تيزاب اخلاقی يا غير اخلاقی عمل كردن افراد و جريانات سياسی، بدون ملاحظه، هم بر قامت پوزيسيون و هم اپوزيسيون يكسان نشست.

اينك با نزديك شدن به واپسين روزهای بازی انتخابات، افراد و نيروها و جريان‌های سياسی منتسب به اپوزيسيون، در بوته‌ی آزمونی سخت و بسی دشوارتر از گذشته قرار گرفته‌اند؛ آزمونی كه غنی‌ترين موجودی سرمايه و اعتبار اپوزيسيون، يعنی زيست اخلاقی آن را به‌چالش طلبيده است. يادمان نرود كه اين موجودی، حاصل تلاش و همت وقفه‌ناپذير و پرهزينه‌ی بالغ بر نيم قرن زيست‌سياسی، ذيل پايبندی به يك نظام اخلاقی است. نوعی نظام اخلاقی كه به موجب آن، فعالان سياسی آزادی‌خواه و وطن‌دوست، همواره با مردم صادق بوده‌اند، به‌وعده‌ها و شروط وضع كرده‌ی خود برای تصميمات، انتخاب‌ها و استمرار فعاليت‌های سياسی‌شان پايبندی نشان‌داده و عمل كرده‌اند و در عين انعطاف و نرمش‌های تاكتيكی، استوار و ثابت قدم گام برداشته و دچار فريب يا غفلت‌های استراتژيك نشده‌اند. البته به اعتبار انسان بودن، خطا هم كرده‌اند؛ اما خيانت هرگز.
مبادا اينك اپوزيسيون، درحالی كه بيش از هر زمان ديگری نيازمند نگهداری و انبساط اين ذی‌قيمت‌ترين سرمايه است، به‌دور از هوشياری و درايت لازم عمل كرده و ملاحظاتی را كه می‌بايست در انتخاب موضع و رهيافت سياسی با تيزبينی مورد توجه قرار دهد، ناديده انگارد. اهم اين ملاحظات عبارت است از:

١- گروه‌ها و احزاب پوزيسيون اصلاح‌طلب – بويژه مشاركت و مجاهدين انقلاب – پس از همه‌ی كش‌و‌قوس‌های بازی انتخابات، آخر الامر همان كاری را كردند كه محكوم به انجام آن بودند. اينان انتخاب ديگری جز انتخاب ناگريز و ناگزير ادامه رقابت سياسی در درون قدرت نداشته و اگر تصميم ديگری جز تداوم فعاليت در كارزار انتخابات می‌گرفتند، قطعاً همان‌طور كه رييس‌جمهور نيز گفت، دچار يك خطای استراتژيك می‌شدند. به‌عبارت ساده‌تر، ديگر پوزيسيون نبودند؛ يا بايد برای خود موقعيت و جايگاه تازه‌ای در اپوزيسيون تعريف می‌كردند، يا آن‌كه منفعلانه قبای انزوا و عزلت را برتن خود می‌پوشاندند. اين كاملاً بديهی و مسلم بود كه برخورداری از رانت‌های سياسی – اقتصادی و ماندن در قدرت در چارچوب استراتژی تغيير توازن قوا به‌واسطه حضور در ساختار قدرت سياسی، آنان را از انتخاب هرگزينه‌ی ديگری جز آن‌چه گزيدند، باز دارد.

٢- ملاك آزاد بودن و قايل شدن مشروعيت دموكراتيك برای انتخابات، نه تنها تأييد صلاحيت دكتر معين پس از صدور حكم حكومتی رهبر نيست، بلكه در يك شرايط كاملاً خيالی و فرضی حتی اگر دكتر يزدی هم تأييد صلاحيت می‌شد، باز هم اخلاقاً هيچ حجت و دلالتی برای شركت و رأی دادن در انتخاباتی كه حداقل لوازم و شرايط برگزاری آزاد و دموكراتيك آن فراهم نشده است، وجود نداشت. به‌نظر می‌رسد در اين خصوص به‌اندازه‌ی كافی بحث و نظر ارايه شده است و ديگر نيازی به توضيح واضحات نباشد؛ تا حدی كه حتی دكتر معين نيز در بيانيه‌ی خود، به حق و درستی به آن اشاره كرده است: "معيار انتخابات آزاد، تأييد صلاحيت اينجانب نيست".

٣- جبهه دموكراسی‌خواهی و حقوق بشر، مادام كه در برگيرنده همه فعالان و جريانات سياسی مستقل و بيرون از قدرت شامل: گرايش‌ها و صاحبان انديشه و سلايق چپ، سكولار، ملی – لاييك و ملی – مذهبی (به‌معنای اعم و نه اخص و تعيّن يافته در يك گرايش ياحزب سياسی) نشود، جز يك عبارت دهان پركن و غير حقيقی، مفهوم ديگری ندارد. دريغ است اگر برخی دچار اين توهم شوند كه تركيبی شامل؛ جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب همراه با نهضت آزادی و بخشی از ملی مذهبی‌ها، تحت عنوان بی‌محتوای اپوزيسيون قانونی – مذهبی، می‌تواند مدعی تشكيل چنين جبهه‌ای شده و در مقام فراخوان ديگر فعالان دموكراسی‌خواه و حقوق بشری، برای پيوستن به موجوديتی برآيد كه در عالم واقع – اگر موجوديت يابد و صرفاً يك تعارف و تاكتيك سياسی از طرف پوزيسيون دوم خردادی نباشد – يك ائتلاف سياسی است و نه جبهه. البته شرط شكل‌گيری چنين ائتلافی آن است كه همه جريان‌های درون اين ائتلاف از جمله بخشی از فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی، حول استراتژی و احد حضور در قدرت برای تغيير توازن قوا با هدف انجام و پيشبرد اصلاحات در ساختار حقوقی، به توافق رسيده باشند. آيا چنين توافقی حاصل و اعلام شده است؟ آيا قرار است در آينده‌ای نزديك اعلام شود؟

٤- ترديدی وجود ندارد كه برای گذار دموكراتيك و مسالمت‌آميز، تغيير توازن قوای سياسی موجود ضرورتی لازم و اجتناب ناپذير است. اما خطاست اگر اپوزيسيون، تفاوت شرايط و جايگاه، توانايی‌ها، سرمايه‌ها و سوگيری‌های سياسی – مطالباتی خود در اين‌گذار را با پوزيسيون اصلاح‌طلب درك نكرده يا اين امر برايش مشتبه شود كه می‌تواند در پيوند و همگنی با جريان‌های سياسی پوزيسيون، همچنان در كسوت و موضع اپوزيسيون بماند و عمل كند. مسير اپوزيسيون در تغيير توازن قوای سياسی و تأثير‌گذاری بر روندهای تغيير و تحول جاری، از مسير پوزيسيون جداست. بديهی است كه اين جدايی به‌معنای جدايی در همه‌ی اهداف و مقاصد سياسی يا حتی تاكتيك‌های عملی نيست. هم‌چنان‌كه هدف‌هايی چون گسترش روند دموكراتيزاسيون و بسط و تحكيم مطالبات حقوق بشری، كماكان می‌تواند به مانند چند سال گذشته تاكنون، به‌عنوان فصل مشترك خواسته‌های سياسی - اجتماعی نيروهای پوزيسيون اصلاح‌طلب و اپوزسيون مورد اشتراك نظر باشد. اين جدايی مسير، به‌معنای تفاوت در خط مشی‌ها و نحوه‌ی تأثير گذاری بر روندهای جاری و ايجاد تغيير و برقراری تعادل نوينی است كه لازمه‌ی تكوين يك حاكميت و جمهور مبتنی برخواست ملی و جامعه‌ای متكی بر مناسبات حقوق بشری است. در اين رابطه، اصلاح‌طلبان دوم خردادی، خط‌مشی حضور و باقی ماندن در قدرت را برای خويش برگزيده‌اند. اين‌كه اين‌خط مشی از نظر ما نه موفق و نه مطلوب و ميسر است، بحثی است جداگانه كه پيش‌تر، هم از جانب ما و هم ديگران به آن پرداخته شده است. اما فعالان و جريان‌های اپوزيسيون تنها در صورتی می‌توانند در ايجاد توازن و تعادل جديد سياسی همچنان‌كه تا امروز تأثير‌گذار بوده‌اند، در آينده نيز نقش آفرينی كنند و در روند تغيير سطوح و بخش‌های غير دموكراتيك ساختارهای حقيقی و حقوقی موجود به نفع شكل‌گيری ساختارهای دموكراتيك، مؤثر واقع شوند كه تلاش و همت خود را صرف سازمان‌يابی و تشكل لايه‌های اجتماعی در قالب‌های صنفی، سياسی و مدنی نمايند. قدرت و نيروی برآمده از مطالبات و قابليت‌های اين تشكل‌های صنفی، سياسی و مدنی است كه اراده‌ی تغييرات دموكراتيك را گام‌به‌گام، بر بخش‌های غير دموكراتيك ساختارهای موجود تحميل می‌كند. مشی اصلاح‌طلبانه يا رفورميستی اپوزيسيون، معنايی جز اين نمی‌تواند داشته باشد. اين مشی البته بسيار دشوار و پرفراز و نشيب و صد البته پرهزينه است. بايد تلاش نمود كه هزينه‌های آن را حتی‌المقدور كم‌تر و منافع و كارآمدی‌اش را بيش‌تر كرد. راه دشواری ست اما بايدش پيمود.
انتخابات با همه‌ی هياهو و غوغاها تمام می‌شود و ما هنوز در آغاز راهيم. گام‌های پيشين را بيش و كم با استواری طی كرده‌ايم؛ مبادا در گام‌های پسين، پايمان بلغزد. از زمين خوردن باكی نيست؛ دوباره بر می‌خيزيم. انتخابات تمام می‌شود و ما دوباره در جايی كه به آن تعلق داريم و در ميان كسانی كه با آن‌ها "زيست می‌كنيم" به ادامه همان كاری می‌پردازيم كه بلديم و تا امروز انجام داده‌ايم. جای ما در ميان مردم است. فرقی نمی‌كند؛ انتخابات در دور اول يا دوم بالاخره تمام می‌شود؛ اما صف آرايی‌های جديدی در حال شكل‌گرفتن است، بازآرايی‌های جديدی در پيش است؛ به پيش!