ايران امروز

راستی او خبر دارد؟

علی خردپیر

محمود احمدی‌نژاد یكی از زیرك ترین‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است. كسی كه پس از پشت سر گذاشتن دوران پر حرف و حدیث ریاست بر شهرداری پایتخت، زمانی پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشت كه توده‌ها از هشت سال گذشته بر اصلاحات دل خوشی نداشتند و احتمال آن می‌رفت كه شعار مستضعف پناهی بتواند باری دیگر رای‌ها را به سوی چهره‌ای كمتر شناخته شده كشاند.

احمدی‌نژاد كه بعدها به عنوان پیشنهاد كننده تسخیر سفارت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۸ در برابر تكذیب حضور وی در جریان ۱۳ آبان مطرح شد، با رسیدن به مرحله دوم انتخابات تیر ۱۳۸۴ در برابر چهره‌ای قرار گرفت كه گرچه نخبگان ادب و فرهنگ ایران یكپارچه حمایت خود را بر طوماری ثبت كردند اما رقیب هرچه كوشید نتوانست رای طبقه‌های فرودست جامعه را به نفع خویش بازگرداند.

اعلام رای نهایی سبب شد تا از رقیبان یكی "پناه به خدا" برد و دیگری حتی وزارت كشور دولت خاتمی را متهم سازد. هر چه گفتند و نوشتند اما كار از كار بگذشته بود. رئیس دولت نهم همان شهرداری بود كه پیش از آن در عرصه سیاست كمتر به عنوان یكی از به اصطلاح "رجال" شناخته می‌شد حال آنكه نخستین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل بود.

احمدی‌نژاد هوشیار‌تر از آن بود كه شعار بر سر نفت را به دیگری بسپارد، پس با به میان كشیدن پول نفت كه وی وعده می‌داد باید به سفره‌های مردم جاری شود دو جریان را پیش برد. یكی طعنه به رقیب كه به لحاظ سیاسی همواره قدرتی در خور توجه داشته و دیگری بشارت رفاهی كه بوی نفت می‌دهد.

دولت نهم در چهار سالی كه گذشت اما شعارهایش را تحقق نبخشید. نه مافیای نفت كشف و افشا شد و نه رفاه و عدالتی را توده‌ها تجربه كردند. شعار رسوا ساختن مافیای نفت، به شمشیر داموکلس بدل شد كه وزارت نفت را بیش از پیش در برابر دیدگان رسانه‌ها، مجلس و منتقدان گذاشت.

از سویی دیگر دولتی كه به چپ گرایی متهم بود اتفاقا از نسخه بانك جهانی بهره گرفت تا مگر توزیع پول نفت را به سودای تمدید عمر خویش در دوره دهم ریاست جمهوری اجرایی كرده باشد. یك دست رئیس جمهوری در دست رهبران آمریكای لاتین بود و دست دیگرش نسخه بانك جهانی نقدی كردن یارانه‌ها.

عملكرد اقتصادی دولت اما در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی شگفتی آفرین شد. احمدی‌نژاد كه توده‌ها را به سهام عدالت عادت داد، گویی فراموش كرده بود كه هنگام سقوط بهای نفت، سود نقدی این سهام از كدام منبع باید هزینه شود.

چنین است كه سود سهام‌هایی نامعلوم، از نقدینگی شركت‌های دولتی پرداخت می‌شود و بهای نفت نیز در بالاترین سطح قیمتی خود خزانه را پر نكرد.

دولت نهم اولویت خود را به ظاهر، رسیدگی به معضلات دامنگیر اقتصادی داده بود حال آنكه دردی از مردم دوا نشد هیچ، خیل تولیدگران ورشكسته هم فزونی یافت.

امید كارگران بیكار شده و زحمتكشان دستمزد ناگرفته دیری نپایید كه در برابر دولتی كه شعارهایش نه نخبه‌گرایانه بلكه توده‌ای بود به ناامیدی بدل شد. معیشت آموزگاران ایرانی همچون گذشته تهدید شد اما فریاد رسی نبود و نیست.

تورم افسارگسیخته و نیز رسیدن بانك‌ها به سرحد ورشكستگی در كنار افول قدرت خرید مردم و شتاب گرفتن كاهش ارزش پول تنها نمونه‌هایی از عملكرد اقتصادی دولتی است كه عده‌ای منتقدان لیبرال از آن به عنوان دولتی چپ گرا یاد می‌كردند. طنز تلخ جامعه ایران است شاید كه دولتی كه برچسب چپ بودن می‌خورد، در زمانه نفت ۱۴۰ دلاری كمترین كوشش جدی را برای سامان بخشیدن به اقتصاد مردمی كرده است كه عمده‌ترین دغدغه‌شان مساله تامین معاش است.

ركود بازار مسكن واقعیتی ملموس و عینی است و گوش كسی بدهكار شعار ارزان شدن از سوی دولت نیست. گرچه مصرف گرایی سال‌ها پیش از این ترویج شد و ادامه یافت اما در دولت نهم نه تنها خبری از تولید و احیای صنعت شنیده نشد بلكه پس از شكست طرح بنگاه‌های زود بازده، واردات پای اقلیت تولید كننده را نیز شكست.

دولت سوم تیر خط كشی‌های بسیاری داشت. خود را از این و آن دائم جدا می‌ساخت اما با این همه جمعی از اقتصاددانان تلاش كردند كه نظر شخص رئیس جمهوری را به واقعیت‌ها و ضرورت‌ها جلب كنند. نامه نوشتند و دیدار كردند، از سیاست سخن نگفتند تا انگ انتقاد جناحی نخورند، از اقتصاد گفتند و منظری كه پیش روی است اما حاصل همه هیچ. رئیس جمهوری با همه زیركی اما این بار نتوانست از چنین نیروی علمی بهره گیرد.

دولتی كه می‌خواست مافیای نفت را رسوا سازد، خود مورد اتهام یا حداقل پرسش دیوان محاسبات كشور واقع شد كه یک میلیارد دلار گم شده و بیش از چهار هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه ۱۳۸۵ را در كارنامه دارد. نیازی نیست تا برای بازخوانی كارنامه اقتصادی دولت نهم الزاما به آمارها و ارقام مندرج در گزارش‌ها و پژوهش‌ها دست رسی داشته باشیم كه البته همه موجود است؛ حتی نیازی نیست كه برای نقد این عملكرد الزاما بهره كافی از علم اقتصاد داشته باشیم كه باز هم در ایران كارشناسان آگاه بسیارند، بلكه تنها نگاهی به وضعیت اقتصادی پیرامونمان می‌تواند گواهی دهد كه شرایط موجود گویایی چیست؟.

رئیس جمهوری اما همچنان از عملكرد خود دفاع می‌كند، احتمالا دولت را نیز در برابر تحریم‌های بین‌المللی موفق دانسته و چرخ صنعت را با شتاب در حركت می‌بیند اما پرسش اینجاست كه از این همه پیروزی و شكوفایی چرا همین مردمی كه انتظار رای مجددشان را دارید بی‌بهره‌اند؟

راستی رئیس جمهوری كه روزگاری پیرهن رفتگری را به تن كرده بود و همین تصویر در تبلیغات چهار سال پیش از این، نظرهای بسیاری را به خود جلب كرد، امروز خبر از حال كارگران هفت تپه، لوله سازی اهواز و عسلویه و... دارد؟