ايران امروز

آيا مخالفت با علی خامنه‌ای در نظام بالا می‌گيرد!

علی کشتگر

از انتخابات مجلس هفتم به اين سو نيروی محوری نظام اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای با جديت و شتاب پروژه يک دست کردن کامل ارکان حاکميت بويژه انسجام حلقه رهبری نظام را به اجرا گذاشته است. مطابق اين طرح محافل و افراد ناهماهنگ با رهبری يا بايد آمادگی خود را برای ذوب شدن در منويات ولايت به اثبات رسانند و يا گوشه نشينی اختيار کنند. درغير اين صورت از رانت‌ها و مزايای مرسوم محروم می‌شوند، و اگر لازم باشد سر و کارشان با قاضی مرتضوی، دادگاه ويژه روحانيت و حتی زندان اوين می‌افتد.

خامنه‌ای از ۲۰ سال پيش که مجلس خبرگان وی را به رهبری نظام منصوب کرد روز به روز با مهارت توام با احتياط برای تثبيت قدرت خود و کاهش نفوذ رقبای بالقوه خود اقدام کرده است.

مهمترين شکست خامنه‌ای در اين دوره ۲۰ ساله ناکامی او در برکشاندن ناطق نوری به کرسی رياست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ بود. او اما از آن شکست اين درس را گرفت که برای قبضه کامل قدرت، بايد بيش از هر چيز از نفوذ روحانيون نظام که برخی از آنان خود را صاحب حق و نظر درهدايت جمهوری اسلامی می‌دانند بکاهد و بيش از پيش به نيروهای مکتبی نظامی- امنيتی وفادا ربه خود تکيه کند.

از شکست دوم خرداد ۷۶به اين سو که شکست خامنه‌ای از روحانيون اصلاح‌طلب بود، او هيچ فرصتی را برای کاهش نفوذ آنان در ارگانهای اصلی نظام حاکم ازدست نداد. جريان نظامی امنيتی تحت رهبری خامنه‌ای در دو سال گذشته تقريبا همه پست‌های کليدی نظامی، امنيتی، اقتصادی، اجرائی، قضائی و تبليغاتی را در اختيار گرفته است. با اين همه هنوز روحانيون اصلاح‌طلب و سنتی و پاره‌ای از مديران نظام که خواهان آزادی رقابت سياسی جناح‌های حاکم در انتخابات هستند در حاکميت مثلا در مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی و رده‌های ميانی وزارت خانه‌ها و حتی در سپاه و ارتش حضور دارند. نقشه خامنه‌ای آن بوده و هست که از حالا تا انتخابات مجلس هشتم حوزه نفوذ و مانور اين طيف را در همه ارگانهای اداری و نظامی هرچه محدودتر کند. عناصر فرمانبردار و بی خطر را برای تزئين و تحکيم نظام نگه دارد و دست بقيه را بطور کامل از قدرت قطع نمايد.

تشديد فشار بر شما را اندک رسانه‌های اصلاح طلب، صدور حکم توقيف قطعی ارگان مشارکت، تعطيل روزنامه‌های هم ميهن و شرق، به راه انداختن موج جديد سرکوب عليه جنبش زنان، تهاجم وحشيانه عليه جنبش دانشجوئی، فعالان کارگری و معلمان، محدود کردن هرچه بيشتر عرصه بر نويسندگان، هنرمندان و ناشران، همراه با پيام‌ها و مواضع آشکارتر خامنه‌ای در ضرورت مبارزه با فمينسم، سخت گيری هرچه بيشتر در مسأله تشخيص صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس هشتم توسط شورای نگهبان و حمايت قاطع و همه جانبه وی از دولت احمدی نژاد، همگی نشانه‌های آشکار خيز نهائی نيروی نظامی ـ امنيتی به رهبری خامنه‌ای در قبضه مطلق قدرت است.

علی خامنه ای، پس از ۲۰سال نشستن بر تخت ولايت، آن چنان که معمول همه خودکامگان است ديگر چنان به قدرت مطلقه خو گرفته که مگر گوش به فرمانان محض تاب تحمل هيچ شخصيت صاحب نظر و دارای هويتی را ندارد، هرچند که اين افراد دل سوز جمهوری اسلامی و دارای نظرات اصلاحی برای تحکيم همين نظام باشند. آستانه تحمل شاه نيز در اواخر دوران زمام داريش تا به آنجا سقوط کرد که تاب تحمل دو حزب حکومتی ايران نوين و مردم را نيز از دست داد. شاه با انحلال اين دو حزب حکومتی و فرمان ادغام همه آنها در حزب فراگير رستاخيز تيشه‌ای محکم به ريشه سلطنت خود زد. او از آن زمان تا دوره انقلاب هيچ صدائی مگر صدای غلامان حلقه بگوش و جاه طلب اما جاهل و بی لياقت را نشنيد. و آنگاه که صدای انقلاب مردم را شنيد خيلی دير بود. خامنه‌ای هم به همين بيماری مرگبار دچار شده است. درست است که رژيم شاه و رژيم ولايت فقيه از بسياری جهات با هم قابل قياس نيستند، اما هر دو رژيم به لحاظ تکيه به خودکامگی فردی و سلطه روز افزون شاه و يا مقام ولايت وفروکاستن مجلس به زائده‌ای فرمايشی و تهی کردن انتخابات از محتوای خويش به هم شبيه‌اند.

ظاهرا خامنه‌ای و حکومت به دستان مورد اعتماد وی اوضاع جهان و ايران را برای عملی کردن آرزوی ديرينه خود يعنی يک دست کردن رژيم به سود جريان شبه فاشيستی حاکم و پيگيری مقاصد خود در ايران و منطقه مناسب تشخيص داده‌اند.

آنها ادامه و رشد خشونت و بی ثباتی در عراق و افغانستان و به طور کلی اشتباهات فاجعه بار حکومت جورج بوش در خاورميانه را فرصت مناسبی برای پيشبرد پروژه يک دست سازی رژيم و دنبال کردن اهداف بين المللی خود تشخيص داده‌اند. به سخن ديگر آنها از اين که تروريستهای بنيادگرای القاعده و طالبان و نظاير آن‌ها در عراق، افغانستان، و پاکستان فعال شده‌اند احساس قدرت می‌کنند و می‌پندارند که در دشمنی عليه دموکراسی و حقوق بشر در ايران و منطقه دست باز پيدا کرده‌اند. خلاصه اين که پروژه رهبر جمهوری اسلامی آن است که جريان نظامی- امنيتی مکتبی و وفادار به خود را بر همه شئوون نظام جمهوری اسلامی و در کل هرم حکومتی مسلط و فرمانروا سازد و هر مانع جناحی، فردی و ساختاری را در برابر اين پروژه از ميان بردارد.

آيا اين پروژه فرصت پياده شدن خواهد داشت؟
در پاسخ به اين پرسش به شرايط و موانعی که در برابر مقاصد رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد به اختصار اشاره می‌کنم:

واکنش اصلاح طلبان چه خواهد بود؟

تجربه نشان داده است که مقاومت اصلاح طلبان در برابر جريان غالب حاکميت به رهبری خامنه‌ای در حدی است که منافع و مصالح کوتاه مدت آنان که دارای وجوه اقتصادی و سياسی است در مخاطره نيفتد. البته در هر بزنگاهی، معدود افرادی پيدا می‌شوند که از اين قاعده پيروی نمی‌کنند و لاجرم از گردونه نظام به بيرون پرتاب می‌شوند.

اما علی القاعده اصلاح طلبان حکومتی بصيرت تاريخی ندارند. آنها نمی‌توانند مصالح و منافع دراز مدت مقاومت هزينه مند در برابر خامنه‌ای و باند نظامی را ببينند. درست تر بگويم آنها ظرفيت تاريخی چنين مقاومتی را ندارند. در مقطع کنونی مهم ترين عرصه‌ای که اصلاح طلبان حکومتی مثلا دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اگر می‌خواستند می‌توانستند به نوعی چالش کم هزينه در برابر پروژه رهبر جمهوری اسلامی دست بزنند، انتخابات مجلس هشتم است. رهبر جمهوری اسلامی در تلاش برای پياده کردن پروژه يک دست سازی در پی تشکيل مجلسی فرمايشی تر و يک دست تراز مجلس هفتم است. مجلسی مطيع « حکم حکومتی » که هيچ صدايی بجز احسنت و لبيک از آن، بيرون نيايد. او علنا به شورای نگهبان و وزارت کشور فرمان داده است که چهره‌های مقاوم و « استخوان دار» اصلاح طلبان را از رقابت انتخاباتی حذف کنند. حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اگر به بهانه سياست ورزی در هر شرايطی و به هر قيمتی حتی در صورت رد صلاحيت اکثريت فعالان اين دو جريان بازهم چون گذشته تنور انتخابات را داغ کنند، عملا به انحلال خود و ذوب در ولايت تن داده‌اند. چرا که در اين صورت پس از تشکيل مجلس هشتم ديگر نه جايگاهی در ميان مردم خواهند داشت و نه نفوذ و اعتباری در درون نظام. اين دو حزب وفادار به قانون اساسی و حداقل ملتزم به ولايت فقيه برای مصالح و منافع درازمدت خود می‌بايست شرط شرکت در انتخابات مجلس هشتم را تاييد صلاحيت نامزدهای خود اعلام کنند و پيشاپيش به خامنه‌ای هشدار دهند که در صورت رد صلاحيت‌ها به شيوه انتخابات مجلس هفتم آنها نيز از حضور در انتخابات خودداری خواهند ورزيد. مزيت اين موضع آن است که هر گاه صلاحيت اکثريت نامزدهای اصلاح‌طلب رد شود اين دو حزب هرچند در مجلس فرمايشی آقای خامنه‌ای بدون نماينده خواهند بود، و حتی هزينه‌های معين ديگری نيز به برخی از فعالان اين دو جريان تحميل خواهد شد، اما در ميان مردم تا اندازه‌ای اعتبار گذشته خود را احيا می‌کنند. البته اگر در برابر چنين پيش شرطی رهبر جمهوری اسلامی به تاييد صلاحيت بخش قابل ملاحظه‌ای از نامزدهای اين دو جريان تن دهد، اصلاح طلبان حکومتی مجددا در جامعه و در نظام حاکم نقش پيدا می‌کنند. با اين همه پيش بينی نگارنده آن است که اصلاح طلبان حکومتی عليرغم همه محدوديت‌ها و رد صلاحيت‌هايی که عليه نامزدهای آنان اعمال می‌شود، بازهم برای خود دلايلی برای شرکت در انتخابات می‌تراشند. آقای خامنه‌ای نيز از اين بابت خيالش آسوده است و می‌داند که اين جريانات در هيچ شرايطی مشکلی بر سر راه پروژه وی ايجاد نمی‌کنند.

ويژگی جمهوری اسلامی، مهمترين مشکل پروژه خامنه‌ای!

يکی از ويژگيهای ذاتی نظام جمهوری اسلامی انسجام ناپذيری آن است. در ديکتاتوری‌های حزبی، مخالفت با رهبر و حتی اندک مقاومتی در برابر او به سرعت به برکناری و حذف و حتی اعدام افراد می‌انجامد. در آلمان نازی يا شوروی استالين و برژنف و يا حکومت بعث صدام حسين امکان نداشت کسی با رهبر مخالفت آشکار ابراز کند و هم چنان در پست خود باقی بماند. آيت الله خمينی، از آغاز تحمل گروههای مختلف رقيب اما معتقد به نظام جمهوری اسلامی را شرط لازم بقای نظام اسلامی می‌دانست. او زمانی که متوجه شد حزب جمهوری اسلامی ظرفيت تحمل گروههای رقيب را ندارد دستور انحلال آن را صادر کرد تا گروههای اسلامی رقيب بويژه دو جناح جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز بتوانند جدا از هم موجوديت خود را حفظ و در درون نظام نقش ايفا کنند.

اساسا ويژگی روحانيت شيعه و فقه تشيع که نظام اسلامی مشروعيت حود را از آن می‌گيرد پذيرش فتاوی متفاوت و استقلال مجتهد است در ارائه آزادانه فتوايی که می‌تواند مغايرفتوای ساير مجتهدان در هر حوزه معين باشد. و اين فتاوی متضاد تا زمانی که مجتهد را از دايره مذهب تشيع که اعتقاد به اصول دين به اضافه امامت است خارج نکرده باشد از طرف همه حوزه‌های علوم فقهی و مجتهدان قابل تحمل است. آيت الله خمينی ميدانست که بدون جاری بودن اين سنت در حکومت فقهای دين ماهيت نظام مورد نظر وی دگرگون می‌شود و کم کم طيف روحانيون مخالف خط حاکم از حاکميت کنار گذاشته می‌شوند. کاری که اينک خامنه‌ای اگر موفق شود به اجرا می‌گذارد.

بنا بر اين خامنه‌ای می‌خواهد رسم بيست وهشت ساله نظام جمهوری اسلامی که بر اساس سنت هزار سال فقه تشيع و روحانيت شيعه شکل گرفته را زير پا بگذارد و با مسلط کردن نيرو‌های نظامی - امنيتی مورد اعتماد خود و زير پا گذاشتن نظرات بنيان گذار نظام حاکم يک حکومت يک دست و منسجم فاشيستی بر قرار کند. حکومتی که همان تضاد را با مجتهدان مستقل و رای پيدا خواهد کرد که حکومت‌های بيش از جمهوری اسلامی با آن‌ها داشت. اين پروژه که از دو سال پيش در حال پياده شدن است با مقاومت گسترده پنهان و آشکار نيروهای اصول گرا يعنی جريان راست گرايی که خامنه‌ای را به رهبری منصوب کرده و هنوز در بدنه جمهوری اسلامی حاکم صاحب نفوذ ريشه دار و گسترده است قرار گرفته است.

در حقيقت مهمترين مانع بر سر راه اين پروژه نه اصلاح طلبان عملا به حاشيه رانده شده بلکه طيف وسيع روحانيون اصول گرا و مديران و کار به دستان وابسته به اين طيف‌اند. مخالفت بخش مهمی از اصولگرايان مجلس با دولت احمدی نژاد و طرفداری طيف وسيعی از آنها از‌هاشمی رفسنجانی و انتخاب اخير وی به رهبری مجلس خبرگان ، نمودهايی از مقاومت جريان راست عليه اين پروژه را آشکار می‌سازد. روحانيون اصولگرا و سنتی از قدرت گيری يک جريان منسجم نظامی امنيتی به رهبری خامنه‌ای احساس خطر می‌کنند و می‌دانند که پيشروی در اين مسير به معنای به حاشيه رانده شدن اين طيف و نهايتا ً حذف آنها از قدرت است. پياده شدن اين پروژه به معنای گذارنظام حاکم از اوليگارشی فقها به ديکتاتوری منسجم نظاميان است، يعنی تغييرماهيت جمهوری اسلامی! هم اکنون نطفه يک بحران وخيم سياسی در بطن جريان اصولگرا بر سر پروژه رهبر جمهوری اسلامی در حال تکوين است. خامنه‌ای در روزهای اخير کوشش فراوانی برا ی جلوگيری از انتخاب‌هاشمی به رياست مجلس و تحميل احمد جنتی به اين مجلس به خرج داد، اما سرانجام نتوانست نظر خود را به پيش برد. اين شکست وی ممکن است به مخالفت عليه پروژه وی در درون نظام حاکم دامن زند. اگر مخالفت عليه اين پروژه در ميان اصول گرايان گسترش يابد ، احتمالا خامنه‌ای ا زاجرای پروژه خود صرف نظر خواهد کرد.

دگرگونی جامعه ايران

می گويند هر ملتی شايسته همان حکومتی است که بر آن فرمان می‌راند. اين ضرب المثل در هنگامه انقلاب و زمانی که اکثريت مردم تحت رهبری آيت الله خمينی به جمهوری اسلامی و قوانين اساسی آن رای دادند، درست بود و البته امروز هم تا زمانی که مردم با نظام جمهوری اسلامی تعيين تکليف نکرده‌اند می‌تواند بطور نسبی و تا آنجا که مسئوليت ما را گوشزد می‌کند، درست باشد. اما جامعه امروز ايران جامعه ۲۸ سال پيش نيست. در آن زمان همه نيروهای اصلی درگير در بحران سياسی که به انقلاب انجاميد به دنبال نوعی ديکتاتوری بودند. مذهبی‌ها در پی ديکتاتوری مجاهدين و يا ولايت فقيه بودند. طرفداران نظام پادشاهی از ديکتاتوری شاه حمايت می‌کردند و جريانات چپ نيز هريک به دنبال نمونه‌هايی از ديکتاتوری‌های حزبی مستقر در شوروی، چين، آلبانی، کوبا و يا الگوهای ذهن- ساخته ديگری ازهمين نوع بودند. بدين سان بود که در آن انقلاب مردم استبداد نوين دينی را برجای ديکتاتوری پيشين نشاندند. نقطه مشترک اصلی نيروهای انقلاب مخالفت شان با رژيم حاکم بود. اما حالا نقطه مشترک اصلی اکثريت وسيع مخالفان نظام حاکم، دموکراسی خواهی است.

جامعه امروز ايران ديگر مثل گذشته بستر مناسبی برای بازتوليد ساختار سياسی استبدادی نيست. دنيای خارج از ايران نيز بسيار کم تر از گذشته رژيم‌های ديکتاتوری و خودکامه را برمی تابد. پروژه خامنه‌ای بستر همواری در جامعه امروز ايران ندارد. ريشه نظامی که ۲۸ سال پيش از دل اين جامعه روئيد امروز بيش از هر زمان پژمرده است. در مقياس تاريخی پروژه يک دست سازی نظام حاکم شبيه حرکت زورقی است که می‌خواهد بر خلاف طوفان حرکت کند. اين پروژه که در بطن نظام حاکم نيز با مخالفت روبه رو است، دست کم همانقدر محکوم به شکست است که پروژه اعليحضرت در تلاش برای گنجاندن همه ملت ايران در حزب فراگير رستاخيز.

وخامت اوضاع صنعتی و اقتصادی کشور

اگر پوشش تبليغاتی و ادعاهای کذب سخنگويان نظام که از موفقيت‌های خود در عرصه ديپلماسی خارجی و پيشرفت‌های داخلی داد سخن می‌دهند به کنار زنيم و موقعيت و وضع کنونی جمهوری اسلامی را در عرصه ملی و بين المللی بررسی کنيم، خواهيم ديد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته ـ لحظه به لحظه در شرايط دشوارتر، شکننده و خطرناکتر قرار گرفته است.

با وجود افزايش سرسام آور درآمد نفتی کشور، در سالهای گذشته اوضاع اقتصادی ايران در دوره احمدی نژاد روبه وخامت گذاشته است . توسل دولت به واردات هرچه بيشتر کالاهای خارجی به بهانه مبارزه با گرانی، بسياری از توليد کنندگان متوسط داخلی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.وزارت رفاه جمهوری اسلامی در ماه جاری اذعان کرده است که بيش از ۹ ميليون ايرانی در زير سطح فقر شديد به سر می‌برند و از اين بد تر فاصله دارايان و نداران با شتاب در حال افزايش است و شمار ايرانيان زير سطح فقر روز به روز بيشتر خواهد شد. کاهش سرمايه گذاری در زير ساخت‌های اقتصادی که علت آن بی ثباتی سياسی ايران و نيز اختصاص هر چه بيشتر بودجه کشور به مسايل نظامی، امنيتی و بازار مصرف است، رشد صنعتی کشور را به کمتر از نصف دوره خاتمی تقليل داده است.(مباحث داخلی مجلس ماه گذشته) دولت احمدی نژاد چنين وانمود کرده است که بی کفايتی وزيران صنايع و نفت و مسئولان سيستم بانکی کشور سبب رکود صنعتی و اقتصادی کشور بوده است. در حالی که مساله به سياست‌های کلان جمهوری اسلامی که علی خامنه‌ای تصميم گيرنده آن است بازمی گردد. برای نمونه به موارد زير توجه کنيد:

- از هنگام تصويب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر تحريم کالاهايی که در تکنولوژی نظامی مورد مصرف دارد، بسياری از بانکهای بزرگ اروپائی و ژاپن از گشودن اعتبار برای معامله با ايران سرباز می‌زنند. اين مساله سبب شده که جمهوری اسلامی بسياری از معاملات معمولی خود را از کانالهای غيرمستقيم و به کمک بانکهای دوبی انجام دهد که هزينه کالاهای خريداری شده را از ده تا سی درصد افزايش می‌دهد.

- چشم انداز وخامت بحران هسته‌ای و بی ثباتی سياسی کشور موجب ادامه فرار سرمايه‌ها از کشور و کاهش ظرفيت جذب سرمايه‌های خارجی شده است. سياست بانکی دولت احمدی نژاد خود به تنهائی می‌تواند منشاء يک بحران اقتصادی بزرگ باشد. توقف سرمايه گذاری در اکتشافات جديد و تعمير چاههای نفتی موجود احتمال کاهش توليد نفت خام را در سالهای آينده افزايش داده است.(از مباحث کارشناسان وزارت نفت)

- فشارهای امريکا به شرکت‌های نفتی اروپائی و آسيائی سبب تعليق برخی از قراردادهای اکتشاف و بهره برداری شده و دولت جمهوری اسلامی را مجبور کرده است که برای راضی کردن طرف‌های قرارداد به تخفيف‌های بی سابقه به زيان منافع ملی ايران تن دردهد. مثلا تخفيف سی درصدی نسبت به قرارداد اوليه فروش گاز ايران به هند.

- دولت روسيه که از آغاز برای بهره برداری از اختلاف ايران و آمريکا به دودوزه بازی مشغول بوده، اخيرا تکميل نيروگاه اتمی بوشهر را برای دهمين بار به تعويق انداخته و اعلام کرده است که تامين سوخت نيروگاه نيز به حل بحران هسته‌ای ايران منوط می‌شود. هنوز می‌شود مثالهای زيادی در مورد اثرات بحران هسته‌ای و جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی در منطقه بر وخامت اوضاع اقتصادی و صنعتی کشور ارائه داد. مثلا مشکل بنزين و مساله کمبود قطعات يدکی پالايشگاهها، وضع وخيم خطوط هوائی دولتی و خصوصی کشور و...

بديهی است که اثرات مستقيم اين نابه سامانی‌ها که در توقف سرمايه گذاری در داخل و افزايش بيکاری احساس می‌شود در آينده نزديک دوچندان خواهد شد. نيروهای نظامی- امنيتی حاکم هيچ راه حلی برای بحران روبه وخامت اقتصادی جز توسل به سرکوب هرچه بيشتر در چنته ندارند.

افزايش تنش در مناسبات ايران و غرب

اغراق نيست اگر بگوئيم که علی خامنه‌ای گرفتار بيماری ماليخوليا است! اووگماشتگان وفاداراو از تاکيد بر اين حکم درست که سياست آمريکا در عراق و افغانستان به شکست انجاميده به اين برداشت نادرست رسيده‌اند که گويا زمان برای پيشبرد مقاصد آنان درعراق و لبنان و ساير کشورهای منطقه فراهم آمده است. بنابراين سياست خارجی جمهوری اسلامی که خامنه‌ای تصميم گيرنده خطوط اصلی آن است، بر اين تحليل بناشده است که نفوذ آمريکا در منطقه فرو می‌پاشد و ايران می‌تواند جای آن را بگيرد. اين سياست توهم آميز به ناگزير موجب افزايش تنش در مناسبات ايران با ايالات متحده، اتحاديه اروپا و دول منطقه خاورميانه می‌گردد و گام به گام جمهوری اسلامی را به مقابله همه جانبه با غرب نزديک تر می‌سازد. مقابله‌ای که هرچه جمهوری اسلامی در آن بيشتر درگير شود شکست آن سنگين تر است و البته اين شکست می‌تواند با ويرانيها و فجايع بسيار برای کشورهمراه باشد. واکنش آمريکا، اتحاديه اروپا و کشورهای متحد آنان در قبال جمهوری اسلامی فعلا توسل به فشارهای اقتصادی و سياسی و در مورد آمريکا، دامن زدن به برخی تحريکات در مناطق مرزی ايران است.

با اين همه احتمال مداخله نظامی آمريکا در ايران، پيش از پايان دوره جورج بوش را نمی‌توان منتفی دانست. بويژه آن که جناح ديک شنی در حکومت آمريکا واحتمالا خود جرج بوش بر اين تصوراند که بمباران موشکی و هوائی تاسيسات هسته‌ای و نظامی ايران اگر با موفقيت دنبال شود ممکن است افکار عمومی آمريکايئان را که در حال حاضر به زيان حزب جمهوری خواه است دگرگون کند و فرصت نوينی برای پيشبرد سياست خاورميانه‌ای نومحافظه کاران و پيروزی حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوری فراهم سازد. برخی از مشاوران ايرانی نو محافظه کاران نيز اين توهم را در ذهن آنان می‌کنند که چنين حمله‌ای موجب دگرگونی سريع به نفع آمريکا در ايران خواهد شد. و من خسته نمی‌شوم از اين که برای دهمين بار بنويسم که چنين حمله‌ای که فاجعه برای ايران به بار می آورد، فقط به نفع استبداد نظامی- مذهبی حاکم ،و رشد هر چه بيشتر بنياد گرائی برای يک دوره ی طولانی تمام می‌شود. من هيچ ابايی ندارم که بگويم ايرانيان که چنين حمله‌ای را تشويق می‌کنند، به کشور و مردم خويش خيانت می‌کنند.

خلاصه آن که خامنه‌ای حالا به همان جائی رسيده که شاه در آستانه تشکيل حزب «فراگير رستاخيز» به آن رسيده بود. منتها وضع داخلی و خارجی رهبر جمهوری اسلامی از شاه هم وخيم تر است. او در درون رژيم نيز با مقاومت سر سختانه طيف وسيعی از روحانيون و کارگزاران نظام رو به رو است و بعيد است بتواند پروژه يکدست سازی نظام را عملی کند. تنها نقطه قوت خامنه‌ای ضعف کنونی ملت و اپوزيسيون يعنی ترس و تفرقه است. اگر مردم بر ترس و اپوزيسيون بر تفرقه پيروز شوند تومار خودکامگی آقای خامنه‌ای خيلی زود در هم می‌پيچد. فقط بايد طيف جمهوری خواهان از چپ و راست، از ملی و مذهبی تا غير مذهبی بر سر نقطه مشترکی که همه در آن ذينفع‌اند همکاری کنند. اين يادداشت با نوشته ديگری زير عنوان «استراتژی شکل گيری جنبش دموکراسی خواهی» تکميل می‌شود که به زودی تقديم خوانندگان خواهد شد.

۱۴شهريور ۱۳۸۶
علی کشتگر