ايران امروز

آفرين به ترک‌ها، مرحبا به کردها

سيدمصطفی تاج‌زاده - نادر صديقی
نقل از سایت "نوروز"


تأسيس نظام سياسی جديد در ترکيه در دهه‌ی سوم قرن بيستم ميلادی، بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، به سردمداری و پيشگامی نظاميان شوونيست انجام گرفت، ‌به همين علت گفتمان ناسيوناليسم افراطی و لائيسيسم غيردموکراتيک و ضداسلامی چندين دهه در حاکميت اين کشور حرف نخست را می‌زد. با اين سابقه، گذار ترکيه به دموکراسی و پيروزی قاطع يک حزب مسلمان در انتخابات پارلمانی ماه گذشته‌ی آن کشور (۳۱ تير ۸۶)، پديده‌ای قابل تأمل و برای همسايگانش درس‌آموز است.

اولترا دموکراسی‌های سوييس و سوئد و برخی از کشورهای اروپايی، برغم ارزش ذاتی و نمادين خود، آن‌چنان دور از منطقه‌ی زيست ما قرار دارند که نمی‌توانند برايمان در بردارنده‌ی جنبه‌ای تجربی باشند، اما عبور ترکيه به دموکراسی به دليل قرابت دينی، تاريخی، فرهنگی و سياسی با کشورهای مسلمان، بويژه ايران و اين‌که تا چندی پيش نظاميان و نهادهای امنيتی و انتصابی، همواره دستی بلند در عرصه‌ی حکومت آن کشور داشته‌اند، می‌تواند و بايد به عنوان يک تجربه‌ی نزديک مورد بررسی و عبرت‌آموزی همه‌ی احزاب و سياستمداران، روشنفکران و اهل نظر منطقه قرار گيرد.

در اين گذار، خويشتن‌داری نسبی و تمکين و احترام نظاميان و سکولارهای ترکيه به نتايج برآمده از دل صندوق‌های رأی در انتخابات اخير - پيروزی يک حزب مسلمان - موضوع قابل توجهی است که اهميت و پيامدهای آن به هيچ وجه منحصر به آن کشور نيست.

به نظر می‌رسد امروزه بلوغ جامعه‌ی مدنی، روشنفکران، احزاب و نظاميان ترکيه به حدی رسيده است که به جای سؤال «نظاميان چه واکنشی نشان خواهند داد»، ‌بايد اين پرسش را مطرح کرد که «برغم آن‌که معمولاً در پنجاه سال اتحاد استراتژيک ترکيه و آمريکا، نظاميان در چنين شرايطی دست به کودتا می‌زدند، چرا کودتايی رخ نداد»، آن هم در شرايطی که يک حزب مسلمان مديريت دو قوه‌ی مقننه و مجريه را در دست گرفته و به احتمال زياد در آينده‌ی نزديک يک سياستمدار مسلمان، رييس‌جمهور ترکيه خواهد شد.

پاسخ اين سؤال را ‌بايد در تحولی جستجو کرد که در جامعه‌ی ترکيه از يک سو و تحليل نيروهای سياسی از شرايط ملی و بين‌المللی و نيز در «دشمن‌شناسی» نظاميان از سوی ديگر روی داده است. در حقيقت وجود نهادهای مدنی مستقل و قدرتمند، افزايش آگاهی‌های عمومی و پذيرش معيارهای دموکراتيک توسط اکثر قريب به اتفاق شهروندان ترکيه، عملکرد مناسب حزب اعتدال و توسعه در پنج سال حکومت خود و مخالفت افکار عمومی جهانی عليه کاربرد زور و اسلحه در عرصه‌ی سياست، از جمله‌ی اين تحولات هستند.

در چنين شرايطی يکی از تحليلگران ترک که همواره رفتار نظاميان کشور خود را نقد کرده است، تحول نوين در دشمن‌شناسی نظاميان ترک و تصور جامعه از نظاميان را بر مبنای يک رشته پرسش و پاسخ‌های خويشاوند چنين توضيح می‌دهد:

«دشمنی با نظاميان چيست؟
وارد کردن نظاميان به سياست، صدور بيانيه و هشدار امنيتی از جانب آنان،‌کودتا کردن.
دشمنی با نظاميان چيست؟
تحت فشار قرار دادن نظاميان برای مداخله‌ی آنان در سياست.
دشمنی با نظاميان چيست؟
طلب‌کردن از نظاميان که در سياست مداخله کنند [تعريضی به آن بخش از گرايش‌ها و احزاب سياسی که می‌کوشند کمبود پشتوانه‌ی مردمی خود را از طريق آويختن به نظاميان تلافی کنند] و تحريک و تشويق آنان به کودتا.
دشمنی با نظاميان چيست؟
تدوين قوانين محدودکننده‌ی حوزه‌ی سياست‌ورزی غيرنظاميان با مداخله‌ی نظامی و انجام کودتا و به اين ترتيب به تأخير افکندن و عادی شدن بلوغ دموکراتيک در ترکيه.
دشمنی با نظاميان چيست؟
اين‌که بخشی از شهروندان جمهوری ترکيه، دشمن ترکيه اعلام شوند.
دشمنی با نظاميان چيست؟
معرفی انتخابات آزادی که بر اساس رأی مردم برگزار می‌شود، به عنوان تحولی در سير «تجزيه».
دشمنی با نظاميان چيست؟
کشاندن دولت به خارج از مجرای حقوقی به بهانه‌ی اين‌که در حال مبارزه با ترور و خشونت است.»۱

هنگامی که روشنفکران‌، اهالی مطبوعات و نخبگان جامعه‌ی مدنی و در يک کلام توليدکنندگان افکار عمومی چنين برداشتی از دشمنی با نظاميان و نهادهای انتصابی کشور خود دارند، ‌بايد گفت درک جديدی از مناسبات اجتماعی در جامعه پديدار شده است و همه متوجه شده‌اند که بازی دموکراسی بازنده ندارد.
نظامی‌گرايی، برتری‌جويی نژادی، لائيسيسم ضداسلام و انزواطلبی توأم با تحميل شرايط و گفتمان امنيتی بر کشور، البته در انتخابات آزاد بازنده خواهند بود، اما اين هرگز به معنای باخت ملت ترکيه و حتی نظاميان آن کشور در صورت استقرار دموکراسی نيست. برعکس، عزت و سرافرازی نيروی نظامی و امنيتی کشور در شرايط دموکراتيک بيش از گذشته تأمين می‌شود. دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات آزاد فضايی را خلق می‌‌کند که توأمان طردکننده‌ی چندين عامل مخرب و تأمين‌کننده‌ی منافع حياتی شهروندان است.

۱. انتخابات آزاد، امنيت و يکپارچگی سرزمينی
در دنيای امروز و بويژه در شرايط کنونی منطقه، دموکراسی و انتخابات آزاد مؤثرترين، بادوام‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه برقراری ثبات و امنيت است. يعنی درست بر خلاف آن ديدگاهی که به بهانه‌ی مقابله با ناامنی و تهديدهای خارجی و داخلی به انسداد مجاری تنفسی جامعه اهتمام می‌ورزد، تجربه‌ی ترکيه اثبات می‌کند جز از طريق انتخابات آزاد نمی‌توان به امنيت همه‌جانبه و پايدار نايل گشت و امنيت منهای دموکراسی برغم ظاهر پرصلابت آن همواره شکننده است. به همين دليل تحليلگران تيزبين در ترکيه مشارکت حداکثری مردم خود و از آن جمله رأی اکثر آنان را به حزب عدالت و توسعه رأی به «ثبات و استقرار» ميهن تفسير می‌کنند.
الگوی کامياب ترکيه بيانگر آن است که دسترسی به ثبات و امنيت و دفع تهديدهای داخلی و خارجی، نه با تشکيل حزب و دولت پادگانی و بستن روزنامه‌ها و انحصار رسانه‌ها و انسداد گردش اطلاعات و نه با تضعيف و نفی نهادهای مدنی، NGO ها، اتحاديه‌ها و احزاب و اعمال نظارت استصوابی در انتخابات و حذف داوطلبان منتقد حکومت، بلکه با رقابت آزاد اشخاص و احزاب و فعاليت آزاد ده‌ها شبکه وکانال تلويزيونی و انجام مناظره‌ها و مباحثات در مطبوعات آزاد و بالأخره با پذيرش آزادی سبک زندگی ميسر می‌شود.

در اثبات لرزان بودن ثبات ظاهری متکی بر استبداد و تک‌صدايی کافی است يادآور شويم که بيش از يک‌صد نماينده‌ی کنگرة‌ آمريکا در نامه‌ی خود عليه معاملات ۲۰ ميلياردی تسليحاتی ايالات متحده با عربستان در روزهای گذشته، عدم وجود دموکراسی در آن کشور را مورد تأکيد قرار دادند و اين سؤال را مطرح کردند که چه تضمينی برای عدم برپايی يک قيام بنيادگرايانه عليه حاکميت فعلی و نيفتادن سلاح‌های پيشرفته به دست بنيادگراها و تروريست‌ها در آينده‌ی نزديک وجود دارد؟ حکومتی که نمی‌تواند با دموکراسی و انتخابات آزاد ثبات خود را تضمين کند، چگونه می‌تواند چنين تضمينی دهد؟

۲. انتخابات آزاد، بنيادگرايی و تروريسم
مدل ترکيه ثابت کرد بنيادگرايی دينی به مفهوم توجيه افراطی‌گرايی و تروريسمی که دين را به استخدام و بلکه به استثمار عده‌ای قشری‌مسلک، ماجراجو يا جاه‌طلب درمی‌آورد و توجيه‌گر مقاصد سياسی و ارعابگرايانه‌ی آنان می‌شود، با انتخابات آزاد تضعيف و مهار می‌شود. به اين اعتبار دموکراسی و نه مداخله‌ی نظامی نيروهای بيگانه يا کودتای نظامی، می‌تواند حريفی کارآمد عليه بنيادگرايی و تروريسم در همه‌ی اشکال آن باشد.

رشد جهش‌وار بنيادگرايی اسلامی، بويژه در سال‌های پس از جنايت تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان می‌دهد همراهی حکومت‌های استبدادی و بريده از مردم با مداخله و اشغال‌گری جنگ‌طلبان آمريکايی، با رشد بنيادگرايی و تروريسم در منطقه پيوندی مستقيم داشته است. اما ويژگی بارز دموکراسی و انتخابات آزاد ترکيه در آن است که مخالفت افکار عمومی با سياست‌های تجاوزگرانه‌ی دولت ايالات متحده (مطابق نظرسنجی‌های مکرر مؤسسه‌های آمريکايی طی سال‌های اخير) بر خلاف رژيم‌های ديکتاتور عرب همسو با دولت آمريکا که درصد عظيمی از اتباع آن‌ها ضدآمريکايی و طرفدار بن‌لادن هستند، هرگز به رشد بنيادگرايی و افراطی‌گری دينی در سطح جامعه منجر نشده است. تجربه‌ی آزادی و دموکراسی در ترکيه نشان می‌دهد غير از «بن لادنيسم» پاسخ ديگری هم برای سياست‌های نظامی و توسعه‌طلبانه‌ی دولت آمريکا وجود دارد.

تصادفی نيست که جريان القاعده در کشوری که شش قرن پرچمدار و پايتخت خلافت اسلامی بوده است، پايگاه چندانی ندارد و بر عکس در کشورهای ديکتاتوری منطقه، بنيادگرايی و افراطی‌گری اسلامی مجال وسيعی برای رشد و عضوگيری از ميان توده‌ها، بويژه جوانان مسلمان ‌يافته است. مقايسه‌ی اين دو تجربه، يعنی دموکراسی ترکيه و ديکتاتوری‌های منطقه نشان می‌دهد دموکراسی در مجموع با بنيادگرايی ناسازگار است، نه با اسلام يا سکولاريزم. به عبارت ديگر، تنها با دموکراسی گسترده و مستمر و انتخابات صددرصد آزاد است که همه‌ی اشکال بنيادگرايی، از جمله بنيادگرايی اسلامی،‌ بنيادگرايی سکولار و بنيادگرايی ناسيونال شوونيسم تضعيف می‌شوند و زمينه رشد گرايش‌های دموکراتيک (اسلامی، سکولار و ناسيوناليسم) فراهم می‌شود.

۳. انتخابات آزاد، رفاه و توسعه
تجربه‌ی ترکيه نشان می‌دهد دموکراسی نه تنها شرط حفظ امنيت، ثبات و يکپارچگی سرزمينی در شرايط متلاطم خاورميانه‌ی امروز است و راديکاليسم و بنيادگرايی را تضعيف می‌کند، بلکه زمينه‌ساز توسعه‌ی ملی و رفاه شهروندان نيز هست. سطح کنونی رفاه و توسعه در ترکيه، نتيجه‌ی رقابت آزاد احزاب و مديريت منتخب و کارآمد، روابط نسبتاً شفاف اقتصادی و اجتماعی و تأمين حقوق وآزادی‌های شهروندان است. تجربه‌ی ترکيه از اين لحاظ تا حدودی تداعی‌کننده‌ی کارنامه‌ی اصلاحات در کشور خودمان است که توانست به مراتب بهتر از اقتدارگراهای ميليتاريست، امنيت ملی و تماميت ارضی ميهن را حفظ کند و در عين حال با جلب احترام جهانيان و جذب سرمايه‌گذاری خارجی و کاهش ضريب نرخ بيمه، تبعات ناشی از دو جنگ و اشغال تمام‌عيار عراق و افغانستان را پشت سر بگذارد، چنان که طوفان منطقه خللی در مسير پيشرفت و توسعه‌ی آن وارد نکند و کشور دچار انزوا و تحريم نشود.

۴. انتخابات آزاد، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی
يکی از مضامينی که بيشترين بسامد را در نگاه ناظران خارجی و بويژه نزد کارشناسان و رسانه‌های اروپايی و آمريکايی داشت، آن بود که انتخابات آزاد ترکيه بيانگر سازگاری و امکان خويشاوندی ميان «اسلام» و «دموکراسی» است. اين در حالی است که اگر زاويه‌ی ديد خود را عوض کنيم و به جای نگاه از بيرون، در جايگاه بازيگران درونی دموکراسی ترکيه بنشينيم، خواهيم ديد از قضا خود اين بازيگران، کم‌ترين تأکيد و تظاهر را به پيوند «اسلام» و «امور حکومتی» دارند.

وضعيت غريبی در ترکيه حاکم است: از يک سو مخالفان سياسی و رقبای سکولار و لائيک، حزب عدالت و توسعه را به «تقيه» و رسوخ دادن تدريجی و خزنده‌ی اسلام و شريعت به عرصه‌ی سياست و حکومت ترکيه متهم می‌کنند و ناظران خارجی نيز همواره در توصيف حزب مذکور از عنوان «اسلامگرا» استفاده می‌کنند، از سوی ديگر طرف اصلی اين ماجرا در عرصه‌ی رقابت سياسی، نه تنها از اعلام هم‌پيوندی اسلام و سياست پرهيز می‌کند، بلکه می‌کوشد اثبات کند باورهای دينی خود را از عرصه‌ی سياسی مجزا نگاه می‌دارد و در قلمرو سياست به اصول سکولاريزم پايبند است.

اين پارادوکس را چگونه می‌توان حل کرد؟ چگونه می‌توان اين واقعيت را انکار کرد که با وجود امتناع رهبران مسلمان حزب عدالت و توسعه از در هم آميختگی دين و سياست، بسياری از شهروندان ترکيه رأی خود را با انگيزه‌های اسلامی به حزب مذکور داده‌اند و لائيک‌های غيرستيز (ديگر ستيز) مخالف آن حزب نيز به نام مقاومت در مقابل تضعيف لائيسيته و جلوگيری از ورود شريعت و اسلام به عرصه‌ی سياست و دولت از پايگاه انتخاباتی خود رأی می‌گيرند. بعضی ناظران بيرونی نيز‌ هماوردی حزب عدالت و توسعه را در جنبه‌ی ايدئولوژيک خود همآوردی ميان لائيسيته و اسلام به حساب می‌آ‌ورند.

حل پارادوکس مذکور جز با مداقه در پارادوکسی ديگر که از آن به «نگفتن و نشان دادن» يا «تبليغ غيرمستقيم» تعبير می‌کنيم، ميسر نيست. نخبگان حزب عدالت و توسعه بی‌آن‌که بر اسلاميزه‌کردن ترکيه تأکيد کنند - البته به مسلمان بودن خود مباهات می‌کنند- با پرهيز وسواس‌گونه از استخدام اسلام به سود اهداف سياسی و حزبی، ارزش‌ها و شعائر اسلامی را در عمل هر روزه‌ی خود و بويژه در عملکرد کارآمد، شفاف و دموکراتيک خود تقويت می‌کنند.

به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه بر خلاف بعضی مدعيان اسلام و اسلامگرايی در برخی کشورهای مسلمان، از جمله در ايران، به جای آن‌که اسلام را به استخدام خود درآورند و توجيه‌گر رفتار و گفتار خود کنند، عمل خود را در خدمت رشد ارزش‌ها،‌ هنجارها و شعائر اسلامی قرار داده‌اند. اين همان توصيه‌ای است که در روايات و احاديث از آن به عنوان «تبليغ اسلام به کمک عمل صالح مسلمان» ياد می‌شود و نقطه‌ی مقابل شيوه‌ی رايج کسانی است که اسلام را هزينه‌ی جاه‌طلبی‌های فردی و گروهی و توجيه‌گر عملکرد تنگ‌نظرانه و پر خطای خود می‌کنند.

از طرف ديگر برای بررسی همه‌جانبه‌ی کارنامه‌ی عملکرد حزب عدالت و توسعه در جهت خدمت به رشد ارزش‌های دينی، اخلاقی و معنوی بايد به خود جامعه‌ی ترکيه مراجعه کرد و پرسيد آيا ارتقای سطح توسعه‌ی کشور و رفاه مردم از يک طرف و آزادی کامل اينترنت، ماهواره، راديو و تلويزيون و نيز گسترش صنعت توريسم از سوی ديگر، به تضعيف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی در ترکيه منجر شده است يا به تقويت آن؟

تجربه‌ی ترکيه ثابت می‌کند ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، چه در قلمرو سياست و چه در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی گسترش و عمق يافته است اما نه با تلاش برای حاکميت تک صدايی در حکومت و تحميل الگوی واحد سبک زندگی در جامعة‌ مدنی، بلکه با پذيرش تنوع و تکثر در عرصه‌ی سياست و حکومت و آزادی سبک‌های گوناگون زندگی در اجتماع است که تفوق و ماندگاری خود را به اثبات می‌رساند. جالب آن‌که در ترکيه، برخلاف اقتدارگراهای ايرانی، اين گفتمان لائيسيسم افراطی و آمرانه است که می‌کوشد مانع تحقق اراده‌ی آزاد مردم در عرصه‌ی حکومت شود و تلاش می‌کند فقط يک شيوه‌ی زيست را به زنان ترکيه تحميل کند و مانع حضور زنان محجبه در ادارت و دانشگاه‌ها شود و رفتاری ارتجاعی و عقب مانده از خود نشان می‌دهد. در هر حال رشد ارزش‌های اسلامی در کشوری که بيش از ۱۵۰ کانال تلويزيونی داخلی و خارجی در نهايت آزادی به تبليغ انواع ايدئولوژی‌ها، احزاب، گرايش‌ها و سبک‌های زندگی و حتی بعضاً سبک‌های زيست مبتذل مشغولند،‌ نشان می‌دهد دموکراسی و آزادی نمی‌تواند به عنوان يک «مشکل» و «مسأله» در مسير رشد اسلام و ارزش‌های اخلاقی و معنوی آن مطرح شود. تجربه‌ی ترکيه بيانگر آن است که «مشکل» تضعيف برخی هنجارها و شعائر اسلامی در کشوری مانند ايران به علت آزادی، دموکراسی، رعايت حقوق بشر و برپايی انتخابات آزاد به وجود نيامده است. شايد مهم‌ترين عامل اين مسأْله سوءاستفاده‌ی ابزاری اقتدارگراها از دين برای مقاصد تنگ‌‌نظرانه، دنياطلبانه و افراطی خود و نيز تحميل تک‌صدايی در سياست و سبک واحد زندگی به زنان و ديگر شهروندان جامعه‌ی مدنی باشد.

جالب آن‌که نظام ترکيه برخلاف کشورهای عربی و رژيم شاه که سبک‌های گوناگون زندگی را به رسميت شناخته‌اند، اما مدافع تک‌صدايی در عرصه‌ی سياست و حکومت هستند و بر خلاف جمهوری اسلامی ايران که تنها يک سبک زندگی را در عرصه‌ی عمومی (نه فقط در ادارات و دانشگاه‌ها) مجاز می‌داند، اما دست‌کم در ظاهر همه طرفدار انتخابات آزاد هستند، همزمان از پلوراليسم در عرصه‌ی اجتماع و سياست دفاع می‌کند. در چنين فضايی مسلمانان دموکرات حرف نخست را هم در جامعه و هم در سياست و حکومت می‌زنند. حال ‌آن‌که در کشورهای گروه نخست، بنيادگرايی اسلامی رو به رشد است و در نمونة‌ دوم، بنيادگرايی لائيک.

۵ . انتخابات آزاد، مسأله‌ی قوميت‌ها و کردها
تجربه‌ی انتخابات آزاد در ترکيه نشان می‌دهد اگر قرار باشد مسائل قومی در کشورهای خاورميانه حل شود، دو راه بيشتر وجود ندارد؛ يا توسعه‌ی عادلانه و مشارکت دموکراتيک و همگانی همه‌ی اقوام و قشرها و گرايش‌ها در عرصه‌ی اجتماع و سياست و حکومت، يا جنگ و تنازع مستمر و تجزيه‌ی احتمالی. شعار «ترکيه برای همه‌ی ترکيه‌ای‌هاست، نه برای ترک‌ها» همچون شعار «ايران برای همه‌ی ايرانيان است، نه برای فارس‌ها،يا قوميت خاص ديگری که اين شعار می تواند متضمن پتانسيل عظيمی برای حل ريشه‌ای و پايدار مسأله‌ی قومی است. بر اين مبنا می‌توان ادعا ‌کرد دموکراسی سهمی انکارناپذير و تعيين‌کننده در پر کردن شکاف قومی دارد و حل مسائل قومی بدون توسعه‌ی عادلانه و برپايی انتخابات آزاد ممکن نيست. در چنين روندی است که اقوام با همه‌ی تنوعات فرهنگی و زبانی و مذهبی خود می‌توانند عقب‌ماندگی‌های‌شان را برطرف کنند و مطالبات خود را تحقق بخشند.

شرکت گسترده‌ی کردهای ترکيه در انتخابات اخير و تعداد آرای بالای بسياری از نامزدهای حزب عدالت و توسعه در شهرها و استان‌های کردنشين ترکيه، در کنار برگزيده شدن بيش از بيست نماينده از نامزدهای احزاب صرفاً کرد، ثابت می‌کند در ترکيه اکثريت ۸۰ درصدی همه‌ی مناطق، يعنی شهروندان ترک و کرد و مسلمان و سکولار، خواهان شرکت در عرصه‌ی تعيين سرنوشت خود به روش مسالمت‌آميز هستند. مشارکت گسترده‌ی کردها در انتخابات اخير نشان می‌دهد نگرش دموکراتيک مبتنی بر پذيرش چندصدايی در حکومت و رعايت حقوق فرهنگی،‌ اجتماعی و سياسی اقوام، نه تنها در آنکارا و استانبول، بلکه در همه‌ی شهرها و بين همه‌ی شهروندان ترکيه، اعم از ترک و کرد و مسلمان و سکولار و مسيحی و... مقبوليت دارد.

از طرف ديگر جمع‌پذيری آزادی و عدالت که به لحاظ نظری و تئوريک، متناقض‌نما ‌و يا «ناممکن نما» است، می‌تواند در جريان عمل سياسی راه‌حل خود را بيابد. توسعه دموکراتيک ترکيه در اين جهت سرنخ‌هايی اندک، اما رو به رشد و آينده‌دار به ذهن متبادر می‌سازد. سمت‌گيری دموکراتيک در جهت حل مسأله‌ی اقوام و عدالت قومی، ارائه‌ی برنامه‌های موفق در جهت انتقال محور توسعه از مرکز به پيرامون و استان‌های شرقی و جنوبی و توسعه‌گرايی همه‌جانبه‌ی ترکيه به همراه ايجاد فضا برای حضور نمايندگان کرد در مجلس آن کشور، نشان می‌دهد هيچ پيوند منطقی و ضروری بين توسعه و نفی عدالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و قومی وجود ندارد. توسعة‌ عادلانه و انتخابات، آزاد توأمان خشونت‌ورزی و تجزيه‌طلبی را تضعيف می‌کنند.

۶. انتخابات آزاد و زنان
حضور با نشاط بيش از هشتاد درصد همه‌ی قشرها در انتخابات نشان می‌دهد زنان ترکيه نيز اعم از مسلمان و سکولار، دموکراسی و انتخابات آزاد را گام‌ بزرگی برای حل مشکلات و تأمين حقوق خود ارزيابی می‌کنند. در واقع دموکراسی و انتخابات آزاد در ترکيه توانسته است تا حدودی عدالت جنسيتی را نيز تأمين کند، اگر چه هنوز تبعيض‌های ناروا عليه زنان ترکيه، بويژه عليه زنان محجبه در دانشگاه‌ها و ادارات وجود دارد. با وجود اين ظواهر امر نشان می‌دهد اين تحميل‌های ارتجاعی به زودی در هم خواهد شکست، بويژه آن‌که بخش قابل توجهی از روشنفکران، هنرمندان، دانشگاهيان و حتی بسياری از زنان سکولار ترکيه،‌ با آن‌که خود به پوشش سر اعتقادی ندارند و آن را رعايت نمی‌کنند، ‌اما عميقاً خواهان به رسميت شناخته شدن حق سبک زندگی متفاوت همه‌ی شهروندان، از جمله زنان مسلمان هستند و مايلند در ترکيه، مانند اکثر قريب به اتفاق کشورهای جهان، پوشش سر مانع رشد زنان نشود و آنان را از حقوق اجتماعی و سياسی خود محروم نکند.

از سوی ديگر فعالان مدنی ترکيه متوجه شده‌اند تنها با شرکت در انتخابات نمی‌توانند همه‌ی مطالبات خود را محقق کنند. زنان، طرفداران محيط زيست، حاميان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان، نويسندگان و هنرمندان و فرهنگيان، کارگران، معلمان، کارمندان، کشاورزان و... در ترکيه می‌دانند صرفاً با رأی دادن به همه‌ی خواست‌های خود نمی‌رسند. اما نکته‌ی بسيار مهم آن است که اکثر قريب به اتفاق آنان به اين نتيجه رسيده‌اند که مشارکت فعال در انتخابات آزاد و رأی دادن به طرفداران دموکراسی و حقوق بشر بستر مناسبی فراهم می‌کند که ضمن تأمين امنيت ملی و افزايش سطح رفاه شهروندان و توسعه‌ی کشور، هر فرد و گروهی می‌تواند، در آن درکمال امنيت و آزادی برای تحقق اهداف خود بکوشد و نگران پرداخت هزينه‌های سنگين، مثلاً مجازات زندان برای شرکت درکمپين يک ميليون امضا در زمينه‌ی دفاع از حقوق زنان نباشد. دانشجويان ترک نيز به جای نگرانی از وقوع فجايعی همچون ۱۸ تير ۷۸ در تهران يا ۱۹ تير همان سال در تبريز، می‌توانند با امنيت کامل به طرح نظريات خود، اسلامی يا سکولار بپردازند و مزدور آمريکا قلمداد نشوند.

۷. انتخابات آزاد، نهادهای مدنی، انقلاب مخملی و مساجد
تجربه‌ی موفق دموکراسی در ترکيه نشان می‌دهد در کشورهايی که جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غيردولتی در آن‌ها به لحاظ کميت و کيفيت به درجه‌ی معينی از رشد و بلوغ خود رسيده‌اند، افراط‌گری، خشونت‌ورزی و انقلاب‌‌های نرم و سخت جا ندارد. افزون بر آن فعاليت نزديک به ۶۰ هزار نهاد مدنی غيرانتفاعی (NGO) و انواع کانون‌های فرهنگی و هنری آزاد در ترکيه بيانگر آن است که اين نهادها نه تنها مروج بی‌بندو باری و مانع رشد اسلام‌خواهی نيستند و ابزار دولت‌های بيگانه برای انجام انقلاب مخملی يا گسترش سکولاريزم محسوب نمی‌شوند، بلکه همين نهادها نقش مهمی در استقرار نظم و ثبات سياسی و جلوگيری از بروز هرگونه خشونت‌ورزی و تغييرات خيابانی و رشد هنجارهای اسلامی و اخلاقی ايفا می‌کنند.

دموکراسی در ترکيه ثابت کرد تأسيس اين نهادها، ‌همچون تشکيل خود حزب عدالت و توسعه برغم آن‌که مدرن و متعلق به عصر جديد هستند، ‌اما می‌توانند در خدمت اهداف ملی و اسلامی درآيند و احزاب و NGOها هرگز رقيب يا جايگزين مساجد نخواهند شد. همچنان که مساجد نمی‌توانند جای مطبوعات يا اتحاديه‌های صنفی يا دانشجويی را پر کنند. نکته‌ی مهم آن است که فعاليت گسترده و آزاد نهادهای مدنی (احزاب، NGOها، اتحاديه‌ها، مطبوعات،‌کانون‌های ادبی و فرهنگی و هنری، شبکه‌های ماهواره‌ای و تلويزيونی و...) در ترکيه به رونق نهادهای دينی و مساجد افزوده است، تا جايی که مساجد آن کشور در قياس با ايران، ‌از رونق چشمگيرتری برخوردارند. از سوی ديگر در ترکيه، برخلاف کشورهای ديکتاتور منطقه، مساجد پايگاه افراط‌گرايان مسلمان نيست.

۸ . انتخابات آزاد، منافع ملی و صلح
دموکراسی ترکيه راهی جديد برای شکستن دور باطل «مداخله‌ی نظامی بيگانگان و رشد بنيادگرايی» فراروی کشورهای منطقه می‌گذارد و نشان می‌دهد مقاومت موفق، عاقلانه و کارآمد در مقابل مداخله‌گرايی نظامی دولت کنونی آمريکا، تنها با دموکراسی و انتخابات آزاد ميسر می‌شود. نمونه‌ی آن عملکرد دولت و مجلس منتخب شهروندان ترکيه است که چه در جريان مخالفت با عبور لشکر چهارم آمريکا از آن کشور در اول مارس ۲۰۰۳ و اجازه ندادن به «گشايش جبهه‌ی شمال عراق از طريق خاک آن کشور» و چه با گرفتن دستاويزهای «حقوق بشری» و «دموکراتيک» از رهبران کاخ سفيد برای بسط مداخله‌گرايی به ماورای عراق،‌ موفق به تأمين آن شد. رعايت حقوق بشر و برپايی انتخابات آزاد در ترکيه امکان بهانه‌گيری را از جنگ‌طلبان بيگانه سلب کرده است تا نتوانند به اين وسيله بر دامنه‌ی توقعات و فشارهای خود بيفزايند.

از طرف ديگر دموکراسی با طرد عوامل و زمينه‌های افراط‌گرايی و خشونت‌ورزی، تلائم و سازگاری شيوايی با تأمين امنيت در داخل و گسترش صلح در منطقه و جهان می‌يابد. انتخابات آزاد پارلمانی در ترکيه و نتايج آن، جديدترين شاهد بومی اين مسأله است. اين همان چيزی است که از آن به «دموکراسی در خانه، صلح در جهان» تعبير می‌کنيم درست در نقطه‌ی مقابل «استبداد و جنگ داخلی در خانه، و ماجراجويی و جنگ خارجی در مجاورت مرزها و ماورای آن» قرار دارد.

در حقيقت دموکراسی و انتخابات آزاد، ايفای نقشی متمدنانه و صلح‌گستر در سطح منطقه را برای دولتمردان فراهم کرده‌اند. اين در حالی است که ديکتاتوری‌های منطقه چاره‌ای جز ايفای نقش ژاندارمی برای تأمين منافع دولت ايالات متحده ندارند. تجربه‌ی ترکيه به اين لحاظ عبرت‌آموز است؛ کشوری که همواره طی نيم قرن پس از جنگ جهانی دوم در کنار رژيم ديکتاتور شاه و حتی در سطحی فراتر از آن عضو ناتو بود، به تدريج جنبه‌ی ژاندارمی خود را وا می‌نهد و در بسط صلح منطقه‌ای به يک مهره‌ی اساسی تبديل می‌شود. کمترين دستاورد انتخابات آزاد اخير آن بود که همه‌ی آن تجهيرات وسيع و پايگاه‌های آمريکايی در ترکيه به يمن دموکراسی و انتخابات آزاد و «نه» گفتن پارلمان آن کشور به ارتش آمريکا در جريان اشغال عراق بلا استفاده ماند و به سطح گشايش يک جبهه‌ی جديد به نام «جبهه‌ی شمال» توسط پنتاگون ارتقاء نيافت. برعکس، کشورهای جنوب در حوزه‌ی خليج‌فارس برغم همه‌ی شعارهای ضداسراييلی و پان‌عربی خود نه تنها نتوانستند کوچک‌ترين خللی در مسير عبور ناوهای آمريکايی و حمله به يک کشور عربی به وجود آورند، بلکه پايگاه‌های ارتش ايالات متحده در آن کشورها به امتداد خاک آمريکا تبديل شدند. به عبارت بسيار روشن، ميزان دموکراسی در کشورهای منطقه حد انتظارات دولت آمريکا را از حاکمانشان مشخص می‌کند. عدم وجود دموکراسی در يک کشور باعث می‌شود دولت آمريکا به جای درخواست مسالمت‌آميز و حتی ملتمسانه برای ايفای نقش و همکاری گسترده‌ی منطقه‌ای و جهانی عليه دشمنان خود، لحنی کاملاً آمرانه به خود بگيرد و کشورهای به اصطلاح «سرکش» را نيز به جايی برساند که نقشی جز همکاری برای آرام‌سازی مناطق اشغالی ارتش آمريکا برای خود متصور نشوند.

در ترکيه‌ی دموکراتيک در شرايطی کاملاً متفاوت از رژيم‌های ديکتاتور که در جريان گفت‌وگوی نابرابر با آمريکا هر از گاهی «ترس از ناامنی و شورش‌های خيابانی» را به رخ طرف مقابل می‌کشند، «صندوق آرا» به جای «خيابان» نقش تضمين‌‌کننده‌ی مناسبات برابر حقوق با آمريکا و اروپا را بر عهده می‌گيرد.

روشن‌تر بگوييم، رژيم‌های ديکتاتوری عربی از موضعی همدلانه در قبال سياست‌های خاورميانه‌ی آمريکا به طرف مقابل خود می‌گويند: «ما با شما موافقيم، اما «خيابان‌ها» نمی‌گذارند.» ولی دولت‌ منتخب مردم، انبان استدلالی غنی و موجهی دارد و در جريان مذاکره به طرف مقابل می‌گويد: «همچنان‌که شما به دموکراسی و آرای ملت خود اتکا داريد، در کشور ما، مثلاً ترکيه، نيز دموکراسی حاکم است و ما هم مردم خود را داريم و نمی‌توانيم حساسيت‌های مردمی از جمله همبستگی جهان اسلامی شهروندان و طرفداران خود را که در هر ا نتخاباتی به آن نياز داريم، ناديده انگاريم.»

هنگامی که اردوغان در ماه رمضان در اعتراض به کشتار مردم «فلوجه» توسط ارتش آمريکا با کاخ سفيد تماس می‌گيرد و «تأثرات ملت خويش در ماه مبارک» را به طرف مقابل يادآوری می‌کند، يا هنگامی که در نقطه‌ی اوج مناسبات سياسی و حتی نظامی ترکيه با اسراييل، وی «تروريسم دولتی» آن کشور را با لحن قاطع محکوم می‌کند، علاوه بر انگيزه‌های فردی و شايد مؤثرتر از آن، نوعی «صندوق ترسی» مبارک را به نمايش می‌گذارد که از «خيابان‌ترسی» رژيم‌های ديکتاتور متمايز است و البته بسيار اخلاقی‌تر و مؤثرتر، زيرا شورش خيابانی هر قدر هم که پر طنين باشد، موقت و موردی است و پشتوانه‌ی اندکی در اختيار ديکتاتورهای حاکم می‌گذارد تا از اجرای درخواست‌های دولت آمريکا خودداری کنند. اما صندوق رأی قدرتی بی‌نظير و نهادينه و هميشگی به دست منتخبان ملت می‌دهد که در پرتو آن می‌توانند پاسدار منافع ملی خويش باشند.

۹. انتخابات آزاد، روابط بين‌الملل و جهان اسلام
پس از سال‌های طولانی حاکميت شوونيسم و تمرکزگرايی نظامی، انتخابات آزاد توانست روابط و جايگاه ترکيه را در دو جهت با اتحاديه‌ی اروپا و کشورهای اسلامی مستحکم کند.
امروز همگان شاهدند که برغم تئوری ۸۰ ساله‌ی «اروپايی شدن» و «معاصر شدگی»، يک حزب مسلمان و دموکرات که در انتخابات آزاد پيروز شده، توانسته است با عملکرد مناسب خود، نه تنها امنيت و يکپارچگی ترکيه را حفظ کند‌ و کشور را در مسير رشد و رفاه و توسعه قرار دهد، بلکه به تحقق معيارهای حقوق بشری و دموکراتيک اتحاديه‌ی اروپا (موسوم به «سنجه‌های کپنهاگ») ياری رسانده و اين کشور را در آستانه‌ی عضويت در اتحاديه‌ی اروپا قرار داده است.

جالب آن‌که اردوغان، در نقطه‌ی اوج گردهمايی‌های ميليونی کماليست‌ها و شعارهای «نه اتحاديه‌ی اروپا، نه آمريکا، استقلال تمام عيار ترکيه»، تا آخرين دقايق انتخاباتی بر عزم ترکيه مبنی بر پيوستن به اتحاديه‌ی اروپا تأکيد می‌کرد. افکار عمومی ۸۲ درصدی ضدآ‌مريکايی ترکيه نيز که به گواهی نظرسنجی‌های غربی، ‌يکی از پرچمداران خشم جهانی عليه سياست‌های تجاوزکارانه‌ی جرج ‌بوش است، با آگاهی کامل حساب اتحاديه‌ی اروپا را از سياست‌های تجاوزکارانه‌ی دولت کنونی آمريکا تفکيک کرد.

حکومت پنج ساله‌ی حزب عدالت و توسعه در ترکيه نشان داد اسلام‌گرايی معنوی و اخلاقی در مسيری دموکراتيک و آزاد، انزواگرايی را به کشور تحميل نمی‌کند و آن را در معرض آماج تهاجم جهانی قرار نمی‌دهد. بر عکس، حکومت و دولتی که وامدار آرای ملت خويش است، می‌تواند از موضع عزت و منافع ملی پای در مسير دشوار و طولانی عضويت در اتحاديه‌ی اروپا گذارد و در همان حال به دليل اين نياز مردمی- انتخاباتی از موضع حقوق برابر، روابط ميهن خويش را با آمريکا و ديگر دول سازمان ‌دهد.

ترکيه اکنون به يکی از مدل‌های موفق استقرار دموکراسی برای مسلمانان جهان تبديل شده‌ است. دموکراسی در ترکيه مدلی کاملاً متفاوت از الگوسازی نظامی آمريکاييان برای استقرار دموکراسی و برپايی انتخابات آزاد در عراق و افغانستان، فراروی ملل خاورميانه و کشورهای اسلامی قرار داده است.

در دموکراسی ترکيه هم درس‌هايی برای رهبران کنونی کاخ سفيد و سياست «تحميل دموکراسی بر محمل سر نيزه‌های جنگ و اشغالگری» وجود دارد و هم درس‌هايی برای مردم و نخبگان کشورهای ديکتاتور زده‌ی عرب و غيرعرب؛ آن‌ها از تجربه‌ی ترکيه‌ی دموکراتيک می‌آموزند که راه ديگری برای استقرار دموکراسی وجود دارد که در عين حال مخالف توسعه‌طلبی، جنگجويی و نظامی‌گری بيگانگان است، راهی که از دل جامعه‌ی مدنی می‌گذرد و دموکراتيزه کردن دولت و دستگاه بوروکراسی را محصول فرعی، اما بسيار مهم دموکراتيزه شدن جامعه‌ی مدنی معرفی می‌کند.

نتايج انتخابات اخير بيانگر آن است که شهروندان ترکيه سياست‌های جنگ‌طلبانه‌ی دولت آمريکا را از ارزش‌هايی همچون انتخابات آزاد، دموکراسی و حقوق بشر جدا می‌کنند؛ با اولی مخالفند و با دومی موافق. عکس آنچه اين روزها در جمهوری اسلامی ايران می‌گذرد؛ با نمايندگان جنگ‌طلب‌ترين دولت آمريکا مذاکره می‌شود و همزمان دموکراسی مورد شديدترين تهاجم‌‌ها قرار می‌گيرد و عليه آن سريال تلويزيونی ساخته می‌شود.

تجربه‌ی ترکيه همچنين می‌آموزد که کسب عزت و احترام در جهان امروز نه با تکيه بر نيروی نظامی يا سر دادن شعارهای راديکال و هزينه بر، بلکه به يمن انتخابات آزاد و دموکراسی مشارکتی، افزايش سطح رفاه و توسعه، کاهش شکاف قوميتی، تأمين حقوق شهروندان از جمله زنان و جوانان و پذيرش سبک‌های زندگی گوناگون ميسر است.

۱۰. انتخابات آزاد و آرايش نيروهای سياسی
پذيرش دموکراسی و انتخابات آزاد، بين سکولارهای آزادی‌خواه و دينداران دموکراتی که خواهان به رسميت شناخته شدن سبک زندگی خود و مشارکت فعال در سياست و حکومت با هويت ويژه‌ی خود هستند، ائتلافی اعلام شده پديد می‌آورد و شکاف سياسی را نه بر مبنای دوگانه‌ی مسلمان- سکولار که بين طرفداران دموکراسی و مخالفان آن که کودتا، براندازی نظامی يا تجزيه‌طلبی را ترويج می‌کنند، ترويج می‌‌کند. نمونه‌ی بارز آن دفاع بسياری از سکولارهای ترکيه از حق پوشش آزاد زنان ترکيه، اعم از سکولار يا مسلمان است و سرريز شدن آراء قشرهای سکولار و برون‌شهری به سود حزب عدالت و توسعه.
در واقع آن دسته از روشنفکران سکولار که اولويت آنان تحقق معيارهای دموکراتيک و حقوق بشری و نه لائيسيته‌ی تمرکزگرا و ديگرستيز در ترکيه است، نمونه‌ی بارز «دولت حقوقی» را در رعايت حقوق همه‌ی شهروندان و احزابی می‌يابند که حاضرند در چارچوب قانون اساسی و به صورت مسالمت‌آميز فعاليت‌ سياسی کنند. بخشی از شهروندان سکولار ترکيه نيز به حزب عدالت و توسعه رأی دادند، زيرا آن حزب را در جهت تأمين امنيت و رفاه و توسعه، موفق‌تر ارزيابی می‌کنند. از سوی ديگر حزب عدالت و توسعه نيز با پذيرش اصول سکولاريزم در انتخابات آزاد شرکت می‌کند و با پيروزی در آن، حکومت را در دست می‌گيرد. در رقابت آزاد در کشورهای اسلامی، مسلمانان اگر درست عمل کنند، بازنده‌ی نهايی رقابت با لائيک‌ها يا هيچ نيروی ديگری نيستند.

۱۱. انتخابات آزاد و مبارزه با فساد
فسادستيزی و اعتقاد به پاکيزگی کادرهای حزب عدالت و توسعه در جريان انتخابات سال ۲۰۰۲ ميلادی نقش مهمی در افزايش تعداد رأی دهندگان به حزب مذکور ايفا کرد. البته عملکرد مناسب حزب در زمان حکومت و شعار انتخاباتی اردوغان مبنی بر اين‌که «ما معيارهای دموکراتيک و حقوق بشری اتحاديه‌ی اروپا را نه به دليل پيوستن به اين اتحاديه، بلکه به علت ارزش ذاتی خود اين معيارها محقق خواهيم کرد»، نقش مهمی در گرايش شهروندان ترکيه، از جمله بخشی از سکولارها به آن‌ها داشت.

در جريان انتخابات ۲۲ ژوئيه‌ی ۲۰۰۷ همان شعارها در يک طراز نوين و استعلايی به کمک عملکرد شش ساله‌ی حزب حاکم، تجديد حيات يافت، به طوری که اکثر تحليلگران و ناظرين داخلی و خارجی صحنه‌ی سياست ترکيه در همان نقطه‌ی اوج گردهمايی‌‌های ضدآمريکايی و ضداروپايی کماليست‌ها عليه رييس‌جمهور شدن عبدالله گل، پيش‌بينی می‌کردند خروش خيابانی «۲۰درصدی‌ها» ديری نخواهد پاييد و به زودی و از پس آرام‌گيری سيلاب‌های «نيسان» (ماه تظاهرات ميليونی عليه نامزدی رياست‌جمهوری عبدالله‌گل و ماه صدور هشدار «الکترونيکی ارتش‌ها»)، «تموز انتخابات» فرا می‌رسد و اکثريت قاطع رأی دهندگان، اقليت ۲۰ درصدی جامعه را به پذيرش سهم مناسبی در حکومت و نه تحميل خود به کل جامعه مجبور خواهند کرد.

۱۲. انتخابات آزاد، ترس يا اميد؟
نکته‌ی برجسته در پيش‌بينی تحليلگران اين بود که گفته می‌شد مخالفان حزب عدالت و توسعه به جز چند شعار سلبی ضدآمريکايی و ضداروپايی چيز ديگری در چنته ندارند و چنين شعارهايی در مقابل کارنامه‌ی موفق دولت آقای اردوغان، بويژه در زمينه‌‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و بين‌المللی ‌و مواعيد اميدبخش حزب برای آينده رنگ خواهد باخت.

نتايج انتخابات اخير ثابت کرد مخالفانی که سياست خود را بر پايه‌ی توليد «ترس» و «تهديد» استوار کرده‌اند و خود را معادل نظام سياسی می‌خوانند، در مقابل حزبی که برای گسترش عدالت و توسعه گام برمی‌دارد و از آزادی، اميد و آينده‌ی بهتر دم می‌زند، شانسی ندارند. همچنان که نظرسنجی‌ها نشان می‌داد و انتخابات ثابت کرد، فقط ۲۰ درصد شهروندان ترکيه سکولاريزم را در معرض تهديد می‌انگارند يا از عواقب سمت‌گيری ميهن به سوی اتحاديه‌ی اروپا نگرانند. ۸۰ درصد مردم با اين‌که سبک‌های زندگی در ترکيه به رسميت شناخته شود (زنان محجبه بتوانند در دانشگاه‌ها، ادارات، پارلمان و ... حضور يابند)، کردهای ترکيه شهروند درجه‌ی يک تلقی شوند و مشارکت آنان در عرصه‌ی سياست و حکومت جلب شود، نه اين‌که با «ترک کوهی» ناميدن آنان مانع حضور نمايندگان‌شان در حاکميت (پارلمان و در آينده در دولت) شوند و سخن گفتن به زبان کردی ديگر مجازات نداشته باشد، ترکيه به اتحاديه اروپا بپيوندد و معيارهای حقوق بشری و دموکراتيک در آن کاملاً رعايت شود و با طرد شوونيسم افراطی، لائيسيته‌ی ضد اسلام و ديگرستيز و حاکميت نظاميان، ترکيه الگوی موفقی برای کشورهای مسلمان گردد و ...، کاملاً موافقند. همين گرايش، ضامن بهروزی ملت ترکيه است.

* * *

اين مقاله هرگز در صدد اثبات اين مسأله نيست که نظام سياسی ترکيه فاقد هر گونه نقطه ضعف است يا احتمال اقدام‌های غيرمدنی نظاميان آن کشور به طور مطلق منتفی شده است. بلکه منظور، جلب توجه همگان به اين موضوع مهم است که چرا اصلاح‌طلبان پيشرو در جريان نهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری، «دموکراسی» را زمينه‌ساز حل مشکلات کشور و بهبود اوضاع شهروندان می‌خواندند. بايد به اين نکته توجه داشت که امروز، حتی آن دسته از نظاميان ديکتاتور ترکيه که در گذشته به نام دفاع از لائيسيته و ارزش‌های آن، خود را مجاز به انجام کودتا می‌ديدند، متوجه شده‌اند انجام کودتا روز به روز دشوارتر، نامقبول‌‌تر و ناموفق‌تر می‌شود و دموکراسی مزايای فراوانی برای همگان، از جمله نظاميان و سکولارها دارد. به همين دليل به انتخابات آزاد تن داده‌اند و تسليم نظر ۸۰ درصدی مردم ترکيه شده‌اند که عدم دخالت نظاميان را به سود ميهن و بهبود اوضاع ارزيابی می‌کنند.

تحول مسالمت‌آميز ترکيه صرفاً با افزايش ظرفيت نظام سياسی آن کشور ممکن شد. اين مهم نمی‌توانست تحقق يابد چنانچه روشنفکران و دانشگاهيان و دولتمردان سکولار کشور همسايه علاوه بر نظاميان، با درک شرايط عينی و ذهنی، دموکراسی و انتخابات آزاد را اولويت خود قرار نمی‌دادند و با پذيرش امکان سازگاری اسلام و دموکراسی زمينه را برای توسعه‌ی دموکراتيک ترکيه فراهم نمی‌کردند. عکس آنچه غالب سکولارهای ايرانی انجام می‌دهند و رسالت اصلی خود را اثبات ناسازگاری اسلام و مدرنيسم و نقش منفی روشنفکران دموکرات مسلمان در تحقق پروژه‌ی دموکراسی در ميهن می‌نامند و به اثبات عقب‌ماندگی اعتقادات، ارزش‌ها و هنجارهای دينی می‌پردازند و اسلام را مانع بزرگ تحقق جامعه‌ی پيشرفته و دموکرات در ايران ارزيابی می‌کنند. سکولارهای ترکيه کوشيدند در رقابت آزاد انتخاباتی با رقيب مسلمان به پيروزی دست يابند.

به اين ترتيب نه فقط اقتدارگراها بلکه سکولارهای ايرانی نيز می‌توانند و بايد از تجربه‌ی ترکيه درس بگيرند همچنان که اصلاح‌طلبان،‌ زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان و فعالان نهادهای مدنی از يک طرف و کردها، بلوچ‌ها، ‌ترکمن‌ها، عرب‌ها و ترک‌های ايرانی از طرف ديگر بايد از آن درس بگيرند.

در پايان سال جاری نيز قرار است در ايران انتخابات پارلمانی برگزار شود. امروز جمهوری اسلامی ايران فقط با کشورهای ديکتاتوری همچون عربستان مقايسه نمی‌شود که برپايی انتخابات حتی با اعمال نظارت استصوابی در کشورمان، در مقايسه با آن اقدامی مترقی جلوه کند. رقيب ديگر ما نيز برپايی انتخابات تحت اشغال نظاميان آمريکا نيست (نمونه‌ی عراق و افغانستان) که گر چه آزادی انتخابات در آن‌ها تأمين شد، اما شهروندان هر دو کشور اشغال شده در چنان وضعيت وخيمی گرفتار شده‌اند که بسياری عطای انتخابات آزاد را در فقدان امنيت و اميد به آينده، به لقايش بخشيده‌اند. امروز «جمهوری اسلامی ايران» رقيب قدرتمندی به نام «جمهوری ترکيه» دارد که برای نشان دادن اعتماد به نفس خود داوطلبانه نمايندگانی از کشورهای ديگر، از جمله ايران را دعوت می‌کند تا به ترکيه بروند و از نزديک شاهد نحوه‌ی برگزاری انتخابات باشند. اکنون معلوم می‌شود سؤال اساسی در ترکيه اين نيست که چرا نظاميان کودتا نمی‌کنند، بلکه ايرانيان بايد به اين پرسش پاسخ دهند که آيا «جمهوری ترکيه» که پايه‌گذار آن نظاميان سکولار بوده‌اند، در استقرار دموکراسی و رعايت حقوق بشر و برپايی انتخابات آزاد بر «جمهوری اسلامی ايران» که بنيانگذارش مرجعيت مردمی شيعه بود، پيشی خواهد گرفت؟