iran-emrooz.net | Wed, 22.08.2007, 8:10
انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی - توهم یا واقعیت؟
دکتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه 30 مرداد 1386 – 21 اوت 2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
در مقاله هفته گذشته1 و در نقد نظرات آقای فرهاد جعفری2 به این نكات پرداختم كه
- مسئله دموكراسی‌خواهان حاكمیت مردم است و نه قدرت. بنا بر این برای یك دموكرات این مهم نیست كه چه كسی حكومت می‌كند و بلكه مهم این است كه حاكمان به پشتوانه رأی مردم به حكومت برسند و به آنان پاسخگو باشند.
- از این رو، وقتی دموكراسی‌خواهان از نفی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند از نفی نظامی سخن می‌گویند كه رأی آزاد مردم را بر نمی‌تابد و به مردم پاسخگو نیست، و این الزاما به معنای نفی حاكمان نیست.
- و بالاخره، وقتی یك دموكراسی خواه از «مردم» سخن می‌گوید نمی‌تواند چیزی جز تمامی مردم را اراده كند، و كسی كه قشر و گروهی از جامعه را از تعریف مردم بیرون بگذارد نمی‌تواند خود را دموكراسی‌خواه بخواند. و گفته بودم كه «مردم را دست كم نگیریم!»
آقای جعفری در نوشته خود هم‌چنین بر این تأكید من كه انجام انتخابات آزاد با ماهیت جمهوری اسلامی تعارض دارد خرده گرفته بودند. من در این مورد به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی اشاره كرده بودم. ایشان نتیجه گرفته‌اند كه «چنین فرض شده است که ساختار حقوقی مانع اصلی تحقق آرمان های دموکراتیک ایرانیان است». من چنین فرضی را به كار نگرفته بودم. در واقع، اگر نظر مرا بخواهید، معتقدم كه ساختار حقیقی (و نه حقوقی) مانع اصلی تحقق آرمان های دموکراتیک ایرانیان است. چون در نهایت، قانون ورق‌پاره‌ای بیش نیست، و این سردمداران و مجریان یك قانون هستند كه متولی امامزاده‌اند و عملا می‌توانند به هر شكلی قانون را اجرا كنند و یا آن را به كلی به كناری بگذارند. از این نظر، جمهوری اسلامی خود نمونه بسیار خوبی است، و موارد نقض قانون اساسی یا تفسیر به رأی مقامات از اصول این قانون چنان گسترده است كه نیازی به تفصیل ندارد.
از این رو اشاره من به ساختار خقوقی جمهوری اسلامی نه به آن معنا بوده است كه آن را مانع اصلی تحقق آرمان های دموکراتیک ایرانیان بدانم. بلكه منظور من این بود كه حتا اگر فرض را بر این بگذاریم كه حاكمان در جمهوری اسلامی به قانون اساسی خود تن بدهند و مواد آن را مو به مو اجرا كنند، خود قانون اساسی در برابر تحول دموكراتیك جامعه ایستاده است، و در نهایت جز با شكستن این قانون و گذر از آن (یعنی نفی قانون اساسی) حاكمیت مردم در ایران عملی نیست. البته آقای جعفری معتقدند كه «اگر به دیده‌ی انصاف نگریسته شود؛ اصول بسیاری از قانون اساسی کشور، بر حق مسلم یکایک ایرانیان در خصوص تصمیم گیری ها و مشارکت در حق تعیین سرنوشت تاکید جدی دارد». آقای جعفری البته به این اصول اشاره‌ای نمی‌كنند و نمی‌گویند كه در كجا این «تأكید‌های جدی» صورت گرفته است و چگونه «یکایک ایرانیان» از این حقوق می‌توانند استفاده كنند. ولی برای اطلاع ایشان باید گفت كه در اصول 5 و 107 تا 110 این قانون برای «معدودی از ایرانیان» حق احراز مقامی تعیین شده است كه می‌تواند یك تنه از «تعیین سیاست‌های كلی نظام» گرفته تا «اعلان جنگ» سرنوشت مرگ و زندگی همه ایرانیان دیگر را رقم بزند - حقی كه اكثریت قریب به اتفاق ایرانیان به دلایل جنسیتی (زنان)، عقیدتی (نامسلمانان و نا شیعیان) یا صنفی و اجتماعی (شیعیان ناروحانی و روحانیان غیر فقیه) همواره از آن محروم شناخته شده‌اند. از ده‌ها اصل دیگر این قانون كه ساختار قرون وسطایی الیگارشی هرمی جمهوری اسلامی را ایجاد كرده است می‌گذریم. آیا این است معنای «مشارکت در حق تعیین سرنوشت» برای «یکایک ایرانیان»؟
البته گفته شده است كه قانون را می‌توان تغییر داد و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این اصل مستثنا نیست. در واقع، قانون اساسی نظام حاكم راه را برای تغییر آن باز گذاشته، و یك بار نیز در سال 1368 این قانون دستخوش تغییر گشته است. تغییر قانون اساسی هم‌چنین یكی از دلایلی است كه اصلاح‌طلبان برای اثبات توانایی دموكراتیزه شدن رژیم جمهوری اسلامی به كار برده‌اند (گرچه رهبر نمادین آنان آقای خاتمی یك بار از خواست تغییر قانون اساسی به عنوان خیانت یاد كرد). ولی هر ادعایی در مورد این كه نظام جمهوری اسلامی را می‌توان از طریق تغییر قانون اساسی آن دموكراتیزه كرد بی‌پایه است. دلیل این امر را باید در خود قانون اساسی دید. در اصل 177 این قانون كه آخرین اصل آن بشمار می‌رود، روند تغییر قانون اساسی مشخص شده است. یك مطالعه ساده این اصل نشان می‌دهد كه چگونه این نظام راه تحول به یك نظام دموكراتیك از طریق سازوكارهای درونی خود را بسته است. علاوه بر این كه ارگان‌های تصمیم‌گیرنده پیشنهاد‌های مربوط به تغییر قانون اساسی عمدتا انتصابی هستند و دموكراتیزه كردن نظام نفی و محو غالب آن‌ها را ایجاب می‌كند (و بنا بر این نمی‌توان انتظار داشت كه خود علیه خود رأی دهند)، اصل یاد شده تصریح كرده است كه بسیاری از نهادهای ضد دموكراتیك این نظام، از جمله «ولایت امر و امامت امت» هیچگاه قابل تغییر نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی به بهترین وجه اصلاح‌ناپذیری دموكراتیك آن را تضمین كرده و بیش از هر عامل دیگری یك انقلاب سیاسی در ایران را اجتناب‌ناپذیر كرده است.
مدافعان جمهوری اسلامی و به خصوص جناح اصلاح‌طلب آن (كه آقای جعفری آنان را «دموكرات‌نما» می‌خواند) اصرار زیادی دارند تا نشان دهند كه اشكال جمهوری اسلامی فقط در ساختار حقیقی آن است (فساد و استبداد و خشونت) و نه در ساختار حقوقی آن (الیگارشی مذهبی). این سخن از سوی آنان قابل فهم است. برای كسانی كه تعریف آن‌ها از مردم در خودی‌ها خلاصه می‌شود البته كه «انتخابات آزاد» نیز در همین نظام عملی است. ولی برای یك لیبرال دموكرات مانند آقای جعفری كه انتخابات را بیش از رأی‌گیری می‌داند و مرزهای خودی و ناخودی را به رسمیت نمی‌شناسد این سخن چگونه می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؟ پاسخ ایشان روشن است: نه فقط می‌توان انتظار داشت كه ساخت حقیقی قدرت از تعدیات و انحصارطلبی‌ها و تجاوز به حقوق مردم دست بكشد و بلكه پا را از این هم فراتر بگذارد و اصول قانون اساسی را «در جهت مصالح خود» زیر پا بگذارد. نقض قانون اساسی را همان‌طور كه آقای جعفری می‌گوید حكومت بارها كرده است. منتها در این جا آقای جعفری می‌پندارد كه اولا برگزاری «انتخابات نسبتا آزاد» در حدی كه مرزهای خودی و ناخودی سنتی را در هم بشكند «در جهت مصالح» حاكمیت است و ثانیا خود حاكمیت نیز این مصالح را به صورتی كه آقای جعفری می‌گوید تشخیص خواهد داد.
من در مقاله‌ای كه مورد نقد آقای جعفری قرار گرفته است این امر را «ممكن» دانسته‌ام كه حاكمان در شرایطی به خواست‌هایی تن بدهند كه قدرت و موقعیت خود آنان را محدود یا نفی كند. برای این كار مثال امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه را آوردم. مظفرالدین شاه با امضای این فرمان، قدرت مطلق خود را نفی كرد و به نظام سلطنت مطلقه مهر ختم زد. ولی اضافه كردم كه این كار اولا انقلابی بود (نظام سلطنت مطلقه نفی می‌شد نه این كه اصلاح شود - اصلاح سلطنت كاری است كه اكنون در عربستان سعودی جریان دارد) و ثانیا وقتی حاكمان به چنین كاری تن می‌دهند كه پشت به دیوار در برابر فشاری تحمل‌ناپذیر قرار بگیرند. در غیر این صورت تصورناپذیر است كه حاكمیتی استبدادی صرفا بر اساس خردورزی یا توصیه مشفقان و ناصحان به چنین كاری تن دهد. مستبدان و انحصارطلبان دقیقا به این دلیل به استبداد و انحصارطلبی می‌پردازند كه برای حل و فصل مسایل و بحران‌ها خود را بهترین می‌دانند. تنها فشاری تحمل‌ناپذیر می‌تواند آنان را به پذیرش واقعیت‌های تلخ و از جمله، دیگری و دیگران وادارد.
انتخابات آزاد در ایران تنها با نقض و زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی (یعنی نفی حقوقی این نظام) عملی است. آقای جعفری معتقد و امیدوار است كه حاكمان موجود به چنین كاری تن دهند. این كار البته در حالت كلی ناممكن نیست. ولی آن فشار تحمل‌ناپذیری كه ممكن است حاكمان را به چنین «خودكشی سیاسی» وابدارد كدام است؟ (آقای جعفری، از تعبیر خودكشی سیاسی تعجب نكنید - در مقاله پیشین توضیح دادم كه انتخابات آزاد در یك نظام استبدادی به نفع محكومان و زیان حاكمان است.) برگزاری انتخابات آزاد به صورت كنترل شده كه حاكمیت بتواند آن را هدایت كند (تزی كه آقای جعفری در مقاله جدیدشان نیز مطرح كرده‌اند) از یك استراتژی درازمدت حكایت می‌كند. این استراتژی باید وجود داشته باشد، حاكمیت در خود توانایی كنترل تحولات را پس از «انتخابات آزاد» اولیه ببیند، و از همه مهمتر این كه حاكمیت نقطه نهایی آن را كه برچیدن نظام حقوقی جمهوری اسلامی است مد نظر داشته باشد. این استراتژی را حكومت افریقای جنوبی پیش از ماندلا داشت. آیا آقای جعفری واقعا این دوربینی‌ها را در حاكمان فعلی جمهوری اسلامی می‌بیند؟ به جز این، همان طور كه در بسیاری از كشورهای اروپای شرقی و آمریكای جنوبی پیش آمد، حاكمیت تنها در برابر شرایط به صورت واكنشی‌عمل خواهد كرد، و سیر حوادث تعیین‌كننده روند تحولات خواهد بود. در این مدل، انتخابات آزاد به صورت كنترل شده معنا و موردی پیدا نمی‌كند، و علایم و نشانه‌هایی كه آقای جعفری به آن‌ها اشاره می‌كند بیشتر حكایت از افزایش سركوب دارد تا عابد و زاهد شدن حكومت امام زمانی ولی فقیه.
جمهوری اسلامی تاریخ مصرف خود را به سرعت از دست می‌دهد و ممكن است در تحولات سریع پیش‌بینی‌ناشده‌ای حیاتش در هم پیچیده شود. ولی از برنامه‌ریزی و آمادگی سران جمهوری اسلامی برای كفن و دفن محترمانه آن (انتقال مسالمت‌‌آمیز) خبری نیست...
--------------