ايران امروز

صداهایی‌ از ایران

دكتر حسین باقرزاده
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

متن زیر ترجمه متن یك سخنرانی كلیدی ارائه شده در مراسمی تحت عنوان «صداهایی از ایران» است كه از سوی سازمان بین‌المللی «اصل ١٩» در ٢٧ سپتامبر در لندن برگزار شد. برنامه هم‌چنین شامل شعر و موسیقی و ادبیات ایران، از جمله با شركت زیبا كرباسی و قاضی ربیحاوی، بود. متن اصلی سخنرانی به زبان انگلیسی در سایت زیر قابل دسترسی است:
http://www.article19.org/pdfs/conferences/iran-bagher-zadeh-s-speech.pdf


اصل ١٩ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بر یكی از بنیادی‌ترین حقوق بشر تأكید می‌كند - حق آزادی‌ بیان: «هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ حق مزبور شامل آن است كه فرد از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

این حق برای بسیاری‌ از فعالیت‌های انسانی در یك محیط اجتماعی اساسی است، از ارتباطات گرفته تا تبادل اندیشه‌ها، از آموزش تا تحقیق، و از گفتمان سیاسی تا فعالیت‌های ادبی و هنری. این واقعیت كه ما اكنون در جهانی كه «عصر ارتباطات» نام گرفته زندگی می‌كنیم این حق را به اساسی‌ترین حقوق تبدیل كرده است.

امشب ما صداهایی از ایران را می‌شنویم، ولی در خود ایران صداهای مشابه مرتبا خاموش می‌شود. جمهوری اسلامی فقط به طیف معدودی از صداها اجازه می‌دهد كه شنیده شود و همه اشكال ابراز عقیده بیان را زیر كنترل گرفته است. نه فقط جلسات عمومی مانند آن چه كه امشب در این جا برگزار می‌شود به اجازه رسمی نیاز دارد، بلكه همه ابزار بیان از كتاب و روزنامه گرفته تا فیلم و نمایش و موسیقی و نمایشگاه‌های هنری از پیش باید از سوی مقامات به تصویب برسد. رسانه‌های پخش، رادیو و تلویزیون، در انحصار حكومت است، و استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای قانونا منع شده است.

سركوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است. قانون اساسی، آزادی بیان را به آن چه كه «مخل به مبانی اسلام» نباشد محدود كرده است. تفسیر این قید به عهده روحانیت حاكم گذاشته شده است كه ساختار قدرت را تحت تسلط خود دارد و قوانین را باید از تصویب نهایی خود بگذراند. در نتیجه، قوانین به شدت سختی وضع شده‌اند كه همه اشكال بیان را برای تطبیق آن با تفسیر رسمی از اسلام و ارزش‌های مربوط به آن كه بسیار تنگ تعریف شده‌اند محدود می‌كنند، و مجازات‌های سختی‌ برای متخلفان، از جریمه و زندانی طولانی گرفته تا شلاق و اعدام، مقرر می‌دارند.

ولی سیاست محرومیت از حق آزادی بیان به آن چه كه در قانون آمده است محدود نمی‌شود. دگراندیشان، روشنفكران، نویسندگان، فعالان سیاسی، مبارزان حقوق زنان، اقوام و اتحادیه‌های كارگری، مدافعان حقوق بشر، و پیروان برخی از اقلیت‌های مذهبی و روایت‌های غیر رسمی اسلام مرتبا تحت آزار قرار می‌گیرند. بستن بی‌رویه روزنامه‌ها و مصادره كتاب‌ها و سی‌دی‌های موسیقی كه به طور مجاز منتشر شده‌اند بسیار معمول است. در چند سال اخیر، ده‌ها روزنامه و نشریه توقیف شده‌اند و چندتای آخر آن‌ها همین چند هفته پیش اتفاق افتاد. وضع از هنگام روی كار آمدن رییس جمهور جدید در سال گذشته، از بد بدتر شده است و كتاب‌های متعددی‌ كه قبلا جواز انتشار یافته بودند دوباره ممنوع شده‌اند. دقیقا، توجیه توقیف نشریه «نامه» این بود كه شعری از شاعر مشهور ایرانی سیمین بهبهانی را درج كرده كه قبلا دو بار در مجموعه اشعار نامبرده با تأیید رسمی منتشر شده بود.

من پیشتر اشاره كردم كه این قید قانون اساسی كه باید آزادی‌ بیان مخل به مبانی اسلام نباشد چگونه به وسیله مقامات تعبیر می‌شود. یك مورد كه خود من در آن دخیل بودم این واقعیت را به صورت چشمگیری نشان می‌دهد. در ١٣٧٨، من مقاله كوتاهی در روزنامه سرتاسری نشاط نشر دادم و در آن علیه مجازات اعدام استدلال كردم. در این مقاله، هیچ اشاره‌ای به اسلام یا هر مذهب دیگری یا قانون شرع اسلام یا قوانین جاری كشور نشده بود. ولی، مقامات حاكم این مقاله را صرفا به دلیل این كه با مجازات اعدام مخالفت كرده بود ضد اسلامی تشخیص دادند و آن را مخالف با قانون قصاص قلمداد كردند. علاوه بر این، آنان قانون قصاص را چنان اساسی در اسلام تلقی كردند كه مخالفت با آن به ارتداد تعبیر می‌شود - جرمی كه برای آن مجازات مرگ تعیین شده است. در نتیجه، فراخوانی برای اعدام من همراه با جایزه مالی صادر شد، روزنامه توقیف گردید و ناشر و سردبیر و یك عضو ارشد تحریریه آن برای‌ چندین سال به زندان افتادند.

این واقعه نشان می‌دهد كه قوانین مربوط به آزادی بیان تا چه حد در ایران محدود است و مقامات حاكم برای سركوب هر گفتمان و دهانه زدن بر آزادی بیان تا چه قدر قانون را دلبخواه تفسیر می‌كنند. نتیجه كار دوگانه است. حكومت سعی می‌كند آزادی بیان را به صورت‌های قانونی و فراقانونی محدود كند، و مردم نیز كه از محدودیت‌های تحمیل شده از سوی حاكمیت آگاهند تلاش می‌كنند با خودسانسوری آن را رعایت نمایند. در نتیجه، بسیاری از ناشران در برخورد خود و متونی كه می‌خواهند نشر دهند احتیاط‌های فوق‌العاده به خرج می‌دهند. آنان مجبورند خطوط قرمز لغزنده‌ای را كه مقامات تعیین می‌كنند رعایت نمایند و در غالب موارد در می‌یابند كه آن طرف خط قرار گرفته‌اند.

توقیف اخیر روزنامه شرق یك نمونه برجسته‌ای از این است. این روزنامه كار خود را در فاصله كوتاهی پس از توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر با شعار «ما آمده‌ایم كه بمانیم» آغاز كرد. ناشران روزنامه توضیح دادند كه بقا یك مسئله كلیدی سیاست تحریریه آنان است، و از این رو تلاش كردند كه هر مقرره و دستور نوشته و نانوشته صادره از سوی مقامات را رعایت كنند. ولی، چند هفته پیش روزنامه مذكور بسته شد. دلایل بسته شدن روزنامه، از جمله شامل این موارد بود: نشر یك تصویر «مثبت» از یك سفیر خارجی، مصاحبه با یك گزارشگر بی‌بی‌سی، و اشاره به بی‌بی‌سی به عنوان یك منبع قابل اعتماد! البته برخی از ماها ممكن است تأكید اخیر را سؤال‌انگیز بدانیم (!) ولی مطمئنا چنین گفته‌ای یك تخلف توقیف‌آور نیست - به جز البته در جمهوری اسلامی ایران.

البته انقلاب ارتباطات و پیشرفت اینترنت و پخش ماهواره‌ای، اعمال سیاست سركوب آزادی بیان را مشكل‌تر كرده است. بخش وسیعی از مردم به دلیل محرومیت از آزادی ‌اطلاعات و آزادی بیان از طریق رسانه‌های‌ معمولی، وسایل الكترونیكی ارتباطات را به كار گرفته‌اند. در حالی‌ كه یك شستم مردم جهان به فارسی‌ سخن می‌گویند، گفته می‌شود كه فارسی چهارمین زبان به كار گرفته شده در وبلاگ‌ها در اینترنت است. ارتش جوانان درس خوانده ایرانی كه از رسانه‌های‌ رسمی و سانسور حاكم بر همه انواع ارتباطات به تنگ آمده‌اند برای اعمال حق آزادی بیان خود فضای اینترنت را انتخاب كرده‌اند.

ولی در این جا نیز مقامات از هر وسیله ممكن كه در اختیار دارند برای جلوگیری از كاربرد اینترنت بهره می‌گیرند. ده‌ها وبلاگ‌نویس به خاطر آن چه كه در وبلاگ خود نوشته‌اند دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. و حكومت از پیچیده‌ترین ابزار‌های موجود برای فیلتر كردن سایت‌های اینترنتی استفاده می‌كند و طیف وسیعی از سایت‌ها را از دسترس كاربران اینترنتی در ایران دور كرده است.

همین دو هفته پیش یكی از مقامات سازمان پر طمطراق اداره كل مدیریت و پشتیبانی شبكه فن‌آوری اطلاعاتی اعلام كرد كه ١٠ میلیون سایت اینترنتی به وسیله سازمان‌های مختلف دولتی با كاربرد فیلتر مسدود شده است. علاوه بر این، نامبرده اضافه كرد كه بیش از ٩٠ در سد سایت‌های‌ مسدود شده محتوای «غیر اخلاقی» داشته‌اند. این به معنای آن است كه نزدیك به ١ میلیون سایت به دلایل دیگر مسدود شده‌اند. به عبارت دیگر، حكومت اذعان می‌كند كه مردم خود را از دسترسی به حدود یك میلیون سایت اینترنتی كه برای آن هیچ توجیه اخلاقی ندارد محروم كرده است.

ولی حتا ملاك‌هایی كه حكومت برای ٩ میلیون سایت دیگر به كار گرفته است نباید معتبر شناخته شود. سایت‌های «غیر اخلاقی» در قاموس حكومت فقط سایت‌های جنسی‌ یا پورنوگرافی را شامل نمی‌شود و بلكه طیف وسیعی از خدمات و اطلاعات را در برمی‌گیرد كه در اینترنت موجود است و بی‌زیان و یا حتا مفید و لازم تلقی می‌شود. برای‌مثال، اطاق‌های گفتگو، سایت‌های دوست‌یابی و جوامع مجازی‌ اینترنتی همه غیر اخلاقی بشمار می‌آیند. و چگونه حكومت این میلیون‌ها سایت را فیلتر می‌كند؟ با استفاده از واژه‌های كلیدی. می‌توان بسیاری از واژه‌های كلیدی را به نظر آورد كه برای فیلتر كردن سایت‌های «غیر اخلاقی» مورد استفاده قرار گیرد، ولی در فهرستی كه حكومت ایران برای این منظور به كار می‌گیرد یك كلمه برجسته‌تر از همه است: زن! آری این واقعیت دارد - در قاموس مقامات جمهوری اسلامی ایران «زن» واژه كثیفی است، و همه سایت‌های اینترنتی كه به مسایل زنان می‌پردازند از دید آنان غیر اخلاقی تلقی می‌شوند، و بسته شده‌اند.

ضمن این كه این برخورد، جزیی از سیاست عمومی تبعیض جنسیتی حكومت است، كه نتیجه آن یك سری از قوانین و مقررات مشخص تبعیض‌آمیز علیه زنان است، این امر هم‌چنین نشان می‌دهد كه در مقولاتی مانند آزادی بیان نیز آنان بیشتر رنج می‌برند. در واقع، در مقولات مربوط به بیان هنری، زنان در ایران به طور خاصی ضربه خورده‌اند. یك ناحیه كه این امر خیلی ‌روشن به چشم می‌خورد در حرفه‌های موسیقی و خوانندگی است. از آغاز حكومت جمهوری اسلامی، زنان از خوانندگی در ملأ عام یا برای شنوندگان مذكر منع شده‌اند. آنان حتا نمی‌توانستند موسیقی خود را نشر عام بدهند، گرچه در سال‌های‌ اخیر تسهیلات بسیار معدودی‌ در این باره دیده می‌شود. در نتیجه، نه فقط هزاران زن با استعداد از حق آزادی بیان از طریق موسیقی خود منع شده‌اند، و بلكه یك نسل كامل از شنیدن صدای مؤنث در موسیقی‌ ملت خود محروم مانده‌اند، و در عین حال موسیقی‌ به طور كلی به ژانرهای بسیار مشخصی محدود شده است.

محدودیت آزادی بیان در هنر و ادبیات البته به مراتب از موسیقی‌ فراتر می‌رود. هنرهای نمایشی و سینمایی تحت محدودیت‌های شدیدی، نه فقط در محتوا و بلكه در فرم نیز، قرار دارند. رقص تقریبا به تمامی، به خصوص برای زنان، منع شده است. و در فیلم، ممنوعیت رسمی حاكم بر اندام مؤنث، و ارتباط فیزیكی بین هنرپیشه‌های از جنس مخالف، به صحنه‌های مسخره و در برخی از موارد بسیار خنده‌آور در سینمای ایران منجر شده است. مادرهایی‌ كه پس از سال‌ها دوری و فراق نمی‌توانند پسر به خانه بازگشته خود را به آغوش بكشند، مردانی‌ كه نمی‌توانند بستگان زن خود را كه در یك حادثه یا آتش‌سوزی آسیب دیده‌اند نجات دهند، و زنانی كه همیشه باید در حجاب اجباری‌ خود حتا در خلوت اتاق خواب خویش به سر ببرند.

علاوه بر زنان، بخش‌های دیگری از جامعه كه به دلیل قومیت یا عقیده نیز تحت تبعیض قرار دارند از محدودیت‌های آزادی بیان بیشتر رنج می‌برند. اقلیت‌های مذهبی در محدودیت‌های خاصی قرار دارند و برخی‌ مانند بهاییان از حق آزادی بیان خود بالكل محرومند. و گرچه اقلیت‌های قومی می‌توانند به زبان خود سخن بگویند و نشر دهند، آنان در بیان هویت خود از طریق هنر، رقص و موسیقی محدودند.

در مجموع، محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران بسیار وسیع است و همه انواع ارتباطات را در بر می‌گیرد. تأثیر آن بر گفتمان سیاسی و بر ادبیات، هنر و موسیقی شدیدتر است. هم‌چنین، این امر بر زنان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی بیشتر حاكم است. حكومت نه فقط همه اشكال ارتباطی معمولی را كنترل می‌كند و بلكه تلاش دارد كه آن را به وسایل ارتباطی الكترونیك نیز تعمیم دهد. دسترسی به اینترنت از داخل ایران بسیار محدود است. و هرگونه تخلف از محدودیت‌هایی كه بر آزادی بیان برقرار شده است می‌تواند به زندان، شلاق و یا حتا اعدام منتهی‌ شود. از این رو جای شگفتی نیست كه به ندرت صداهایی از «درون» ایران به گوش جهان خارج می‌رسد.