اتحاد برای دموكراسی و حقوق بشر

سه شنبه ٣٠ خرداد ١٣٨٥ – ٢٠ ژوئن ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جنبش دموكراسی‌خواهی در فضای سیاسی‌ ایران جا باز كرده است، و گفتمان دموكراتیك كه ناظر به تحولات بنیادین و محتوایی است به تدریج به گفتمان غالب تبدیل می‌شود. در این گفتمان، تعهد به ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری، در گفتار و رفتار، نقش تعیین‌كننده ایفا می‌كند، و دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی نیروها ملاكی برای شمول یا عدم شمول آنان در این جنبش بشمار نمی‌آید. هر ایرانی كه به آینده وطن خود علاقمند است و خواهان استقرار دموكراسی و آزادی و حاكمیت مردم، و آمادگی آن را دارد تا در كنار سایر ایرانیانی با همین خصوصیت به تلاش مشترك بپردازد، بنا به تعریف در این جنبش جا خواهد داشت. جنبش دموكراسی‌خواهی قید و بند دیگری نمی‌تواند بپذیرد. و آینده دموكراتیك ایران در گرو موفقیت چنین جنبشی است.

تجربه تلخ انقلاب سال ٥٧ دست كم باید این واقعیت را به ما آموخته باشد كه تكیه بر شكل، و تقلیل محتوا به شكل، به چه فاجعه‌ای می‌تواند منجر شود. در جریان انقلاب، خواستی به نام دموكراسی و حقوق بشر در میان نبود و هر چه بود نفی سلطنت بود. نه در شعارهای انقلاب (استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی/جمهوری اسلامی) سخنی از دموكراسی‌ بود و نه حقوق بشر در خواست‌‌های نیروهای انقلاب جایی داشت. شعار «مرگ بر شاه» همه جا طنین می‌انداخت، ولی شعار «مرگ بر استبداد» یا «زنده‌ باد دموكراسی» كمتر شنیده می‌شد. استبداد به سلطنت تقلیل یافته بود و تصور بسیاری بر آن بود كه با نفی سلطنت، استبداد از میان می‌رود. از دید انقلابیون، این نظام سیاسی بود كه استبداد را تولید می‌كرد و نه این كه استبداد در قالب نظام سیاسی روز تجلی می‌كرد. به همین دلیل هم وقتی با روی كار آمدن بختیار آثار استبداد به كناری زده می‌شد، ولی هنوز نظام سیاسی پابرجا بود، انقلابیون نمی‌توانستند آن را بپذیرند. آنان تنها وقتی رضایت می‌دادند كه سلطنت به كنار رود، ولو این كه استبداد پیشین با استبداد دیگری‌ جایگزین شود.

این سخن خودفریبانه كه روحانیان یا خمینی به انقلاب «خیانت»‌ ورزیدند یا انقلاب را «مصادره» كردند دیگر كمتر كسی را قانع می‌كند. آثار استبداد آخوندی كه جای استبداد شاهی را می‌گرفت از همان ماه‌های پیش از انقلاب مشهود بود. خمینی كتاب «حكومت اسلامی» خود را منتشر كرده بود. شعار «استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی» جای‌ خود را به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» داده بود. انحصارطلبی و خودی و ناخودی كردن همه جا موج می‌زد. و باندهای حزب‌الله حملات خود را به نیروهای سكولار آغاز كرده بودند. ولی این نمونه‌ها بیداركننده نبود، و نیروهای انقلاب را به این اندیشه نمی‌انداخت كه مشكل اصلی استبداد است و نه نظام سیاسی حاكم. تمركز بر شكل، آنان را از محتوا باز می‌داشت و نیروهایی‌ كه باید برای مبارزه با استبداد و استقرار دموكراسی به كار گرفته می‌شد آن قدر سرگرم مبارزه با نماد استبداد یعنی نظام سیاسی حاكم بودند كه عملا و غالبا نادانسته راه استقرار استبداد جدید را هموار می‌كردند.

در واقع، یك تفاوت بنیادین انقلاب مشروطه و انقلاب سال ١٣٥٧ در همین خصوصیت بود. انقلابیون مشروطه بر محتوا تكیه كرده بودند و «عدالتخانه» می‌خواستند و به مشروطه رسیدند. انقلابیون سال ٥٧ روی شكل تكیه كردند و شاه نخواستند و جمهوری اسلامی گرفتند. مشروطه‌خواهان در مقایسه با انقلاب ٥٧ هزینه بسیار كمتری پرداختند و دست‌آورد به مراتب بسیار ارزنده‌تری‌ كسب كردند. قانون اساسی مشروطه در نوع و زمان خود یكی از پیش‌رفته‌ترین قوانین اساسی جهان آن روز بود. باید این محصول انقلاب را در آن زمان با محصول انقلاب سال ٥٧ كه یكی از واپس‌رفته‌ترین و ناانسانی‌ترین قوانین اساسی را ٧٠ سال بعد به جامعه ما عرضه داشت مقایسه كرد تا عمق فاجعه‌ درك شود. (سخن در این جا از تفاوت ساختار حقوقی است. ساختار حقیقی در هر دو مورد از چهارچوب ساختار حقوقی بیرون رفت كه مقوله دیگری است.) در انقلاب سال ٥٧ نه تنها از تجربه مثبت انقلاب مشروطه درسی گرفته نشد و بلكه دست‌آوردهای‌ آن انقلاب نیز بر باد رفت.

به هر حال، تجربه تلخ انقلاب سال ٥٧ دست كم این فرآورد را داشته است كه در مبارزات سیاسی‌ امروز بر ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری تأكید می‌شود و كمتر گروه و جریان سیاسی است كه نفی استبداد مذهبی حاكم را تنها هدف خود بشناسد و آن را برای استقرار دموكراسی‌ كافی‌ بداند. ولی در عین حال، نه درك واحدی از تأكید بر محتوا وجود دارد، و نه این درس چندان از گفتار دموكراتیك فراتر رفته و به رفتار دموكراتیك رسیده است. در واقع اگر این مشكلات وجود نداشت، امروز جنبش دموكراسی‌خواهی به صورت یك نیروی سیاسی‌ فعال و مؤثر درآمده بود، و استبداد مذهبی حاكم نمی‌توانست هم‌چنان به صورت فعال مایشاء به حكومت خشونت‌بار خود ادامه دهد.

دموكراسی در یك جامعه دموكرات استقرار می‌یابد و چنین جامعه‌ای بدون وجود نیروهای سیاسی‌ متعهد به ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری، و عامل به آن‌ها، تحقق نمی‌یابد. اگر در ایران، ٢٧ سال پس از انقلاب اسلامی خمینی ما هنوز گرفتار حكومت استبداد مذهبی هستیم، علت آن را باید در كمبود چنین نیروهایی جست. واقع امر این است كه گرچه امروز غالبا نیروهای سیاسی‌ بر ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری تكیه می‌كنند، ولی هنوز جمعی این ارزش‌ها را در یك شكل خاص از حكومت خلاصه می‌كنند، و مهمتر این كه غالب این نیروها در عمل از تعامل دموكراتیك با نیروهایی‌ كه با آنان همسو نیستند ابا دارند. ما جمهوری‌خواهان حق داریم كه جمهوری را بهترین نظام حكومتی برای تحقق آرمان‌های دموكراتیك خود بدانیم و برای تحقق آن مبارزه كنیم، ولی حق نداریم كه همه كسانی را كه نظام دیگری را برای این امر مناسب می‌دانند نادموكرات بشناسیم. و اگر می‌پذیریم كه دموكراسی‌خواهی در جمهوری‌خواهی ‌خلاصه نمی‌شود نه فقط از تعامل دموكراتیك با نیروهای دموكراتی كه جمهوری‌خواه نیستند نباید احتراز بورزیم و بلكه باید در قالب یك جنبش ملی دموكراسی‌خواهی از آن استقبال كنیم.

این بحث البته برای سالیان چندی است كه در بین اپوزیسیون جریان دارد و نگارنده این سطور بارها در چند سال اخیر بر روی آن تأكید كرده است. خوش‌بختانه در یكی دو سال اخیر این مسئله از بحث‌های آكادمیك فراتر رفته و در مواردی به مرحله عمل نزدیك شده است. نشست‌های برلن و لندن كه در یك ساله اخیر برگزار شده یكی از نمونه‌های موفق این روند است كه مورد استقبال طیف وسیعی از نیروهای‌ سیاسی‌ داخل و خارج كشور قرار گرفته است. در واقع، صرف نظر از طعن‌هایی‌ كه افرادی در گوشه و كنار به این نشست وارد كردند و ابهامات در صدور یك پیام از سوی دو زندانی سیاسی‌ عالی‌قدر را بهانه‌ای برای حمله به آن قرار دادند واكنش بسیاری از نیروهای سیاسی‌ مثبت بوده است. طعن‌زنندگان با برخورد گزینشی به حقیقت (تكیه بر پیام یكی از زندانیان و نه دیگری، و نادیده گرفتن این واقعیت كه اشكال كار در مبدأ پیام بوده و نه مقصد) تنها درجه تعهد خود به حقیقت را به نمایش گذاشتند. نادیده گرفتن بخشی از حقیقت در حكم كتمان آن است، و كتمان حقیقت تنها راه به تركستان می‌برد.

نشست لندن (و پیش از آن، نشست برلن) از این نظر موفق بود كه رفتار دموكراتیك را تجربه می‌كرد و عملا نشان داد كه می‌توان در محیطی صمیمانه با «دیگران» نشست و با توافق بر سر یك سلسله اصول دموكراتیك و حقوق بشری به فعالیت مشترك دست زد. اكنون این نشست بر آن است كه این تجربه را ادامه دهد و نیروهای بیشتری را در این روند سهیم سازد. فضای سیاسی‌ ایران، هم‌چنان كه در آغاز این نوشته آمد اكنون بیش از هر زمان مناسب است. اكبر گنجی كه خود از منادیان جنبش دموكراسی‌خواهی بوده و برای آن هزینه سنگینی‌ پرداخته است این روزها در خارج كشور به سر می‌برد و این ایده خود را تبلیغ می‌كند. او در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «چاره ای نداریم که همدیگر را تحمل کنیم، با همدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. ما مجبوریم یک جبهه بسیار وسیعی تشکیل دهیم که همه در این جبهه باشند. ضمن این که من معتقدم امروز نسبت به گذشته شرایط بهتری داریم برای تشکیل این جبهه سراسری بین کلیه کسانی که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را قبول دارند» و سپس در پاسخ مصاحبه‌گر كه می‌پرسد:‌ «یعنی فارغ از نظامی که برای ایران می پسندند؟ به این دلیل این را می پرسم که شما برای برنامه پیشنهادیتان اسم مانیفست جمهوری خواهی را انتخاب کردید» اضافه می‌كند:‌«بله، در نهایت مردم هستند که می توانند انتخاب کنند بین این گزینه های مختلف در یک انتخابات آزاد بعد از گفتگوی استدلالی. اما هر کسی حرف خودش را می زند. یعنی به هرحال من که سلطنت طلب که نیستم. من جمهوری خواهم، شخص دیگری هم سلطنت طلب است. اما آن چیزی که یک جبهه وسیع را تشکیل می دهد، توافق سر یک حداقل ها است.»*

از سوی دیگر، بهزاد كریمی از رهبران فداییان اكثریت در یك مصاحبه در سه هفته پیش چنین می‌گوید:‌ «گزینه ما جمهوری است درست به این دلیل که دموکراتیم، نه اینکه چون جمهوری‌خواهیم خود بخود دموکرات هستیم! ما، جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را به اتحاد پیرامون دموکراسی فرا می خوانیم تا که در مبارزه سرنوشت‌ساز کنونی مردم ایران با جمهوری اسلامی، دموکراتیسم روند مبارزه و فرجام دموکراتیک آن تضمین شود. این یک تقلیل‌گرایی محض است و تقدم شکل بر محتوی خواهد بود اگر که جمهوری‌خواهان فقط برای جمهوری متحد شوند و از اینطریق امر مرکزی دموکراسی را در اختیار جریان‌هایی قرار دهند که یا به نظام ضد دموکراتیک دینی تعلق دارند و یا از نظام ضد دموکراتیک سلطنتی پیشین هویت می پذیرند. این جمهوری‌خواهان هستند که باید پیشاهنگ مبارزه برای دموکراسی و اتحاد پیرامون دموکراسی باشند؛ جمهوری‌خواهانی متحد و نیرومند. جمهوری‌خواهان باید دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و در شرایط ویژه کنونی، این دو بعلاوه صلح را پرچم مبارزه کنند و این خواست‌های مرتبط با هم و پیوسته با یکدیگر را در کانون مبارزه‌شان قرار دهند. جریان ها و نیروهایی هم که به لحاظ برنامه‌ای و از نظر هدف سیاسی ساختاری، با ما متفاوت باشند ولی بخواهند به این کانون مبارزه نقل مکان کنند، ما به آنها خوشآمد خواهیم گفت.»

آقای كریمی بر نكات درستی تكیه می‌كند كه غالب آن‌ها از این قلم نیز بارها در چند سال اخیر جاری‌ شده است. «اتحاد پیرامون دموکراسی» نكته كلیدی است كه منشور٨١ به خصوص بر آن تكیه داشت. این كه جمهوری‌خواهان «باید پیشاهنگ مبارزه برای دموکراسی و اتحاد پیرامون دموکراسی باشند» نیز نكته‌ای است كه من بارها بر آن تأكید كرده‌ام. و بالاخره این كه ما باید به «جریان ها و نیروهایی هم که به لحاظ برنامه‌ای و از نظر هدف سیاسی ساختاری، با ما متفاوت باشند ولی بخواهند به این کانون مبارزه نقل مکان کنند» خوشآمد بگوییم نیز ترجیع‌بند گفته‌های حقیر در سال‌های اخیر بوده است. ولی اگر این گزاره‌ها را كنار هم بچینیم آیا نتیجه منطقی آن این نیست كه باید فقط دموكراسی و حقوق بشر را محور «اتحاد پیرامون دموکراسی» قرار داد و از قید جمهوری به عنوان یك وجه مشترك دست كشید؟ و الا چگونه می‌توان انتظار داشت كه «نیروهایی که به لحاظ برنامه‌ای و از نظر هدف سیاسی ساختاری، با ما متفاوت» هستند به چنین اتحادی بپیوندند؟

آقای‌ كریمی البته در یك مورد تأكید می‌كند كه «جمهوری‌خواهان‌ ... وارد آنچنان ائتلاف های سیاسی نمی شوند که در آن مجبور به سکوت پیرامون نظام کنونی یا نوع نظام در آینده گردند». روشن نیست كه چه كسی چنین ائتلافی را پیشنهاد كرده است. مسلما نشست لندن چنین طرحی را پیش نكشیده است. و اصولا مگر نمی‌توان با حفظ هویت و علنی بودن آن وارد یك جبهه دموكراسی‌خواهی شد؟ در جای دیگر ایشان اشاره می‌كند كه «برای آنکه حاصل یک جنبش فراگیر و ائتلاف سیاسی گسترده برپایه چنین جنبشی، نتیجه برگشت شاه را در پی نداشته باشد، برآنیم که نیروی جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار می باید در کالبد یک اراده‍‌ی نیرومند و متحد در مسیر "برچیده‌شدن مانع" برآمد کند». این خواستی مشروع است. و لی‌ چگونه می‌توان آن را تحقق داد؟ به طور قطع، اگر همان طور كه در بالا از ایشان نقل شد، جمهوری‌خواهان پیشاهنگ مبارزه برای دموکراسی و اتحاد پیرامون دموکراسی باشند، تحقق این هدف محتمل‌تر خواهد بود. و الا اگر جمهوری‌خواهان با لیت و لعل، در امر شكل‌گیری اتحاد پیرامون دموکراسی اشكال‌تراشی كنند و پرچم این اتحاد به دست دیگران بیفتد آیا كس دیگری‌ جز این دسته از «جمهوری‌خواهان» مسئولند؟
دوستان، قطار اتحاد برای دموكراسی برای حركت آماده می‌شود. تلاش‌های نظری و عملی زیادی در سال‌های اخیر در این راه مصروف شده و نشست‌های برلن و لندن مقدمات عملی آن را فراهم كرده است. جای شما و همه نیروهای‌ دموكراتی كه حاضرند با حفظ هویت خود حول ارزش‌های مشترك دموكراتیك و حقوق بشری به اتحاد عمل دست بزنند در ای‍ن قطار محفوظ است. ولی این قطار مدت زیادی در ایستگاه باقی نمی‌ماند (نمی‌تواند با توجه به شرایط بحرانی ایران باقی بماند). اگر بخشی از نیروهای دموكرات جمهوری‌خواه از سوار شدن به این قطار ابا كنند و قطار (بر اساس اصول دموكراتیك) به سوی سرمنزلی جز جمهوری به راه بیفتد آیا این نیروها می‌توانند مسئولیت خود را بالكل نفی‌كنند؟ آیا عدم شركت در این حركت دموكراتیك به بهانه این كه ممكن است سلطنت‌طلبان برنده نهایی‌ آن باشند نوعی كمك به تحقق این پیش‌بینی بدبینانه** نیست؟
* فراموش نمی‌كنم كه پس از انتشار قسمت اول «مانیفست جمهوری خواهی»، در یكی‌ دو جا من استدلال كردم كه گنجی در این نوشته وقتی از مشروطه سخن می‌گوید و آن را رد می‌كند منظورش مشروطه دینی حجاریان است و گرنه او همكاری با سلطنت‌طلبان را در چهارچوب یك جبهه وسیع نفی‌ نكرده است. این امر برای برخی از نام‌آوران «جمهوری‌خواه» سنگین آمد و به استناد نام كتاب (و ظاهرا بدون این كه زحمت خواندن آن را به خود بدهند) مرا به «اهانت» به گنجی متهم كردند!

**Self-fulfilling prophecy

مقالات نگارنده به زبان انگلیسی را در این جا ببینید:
http://www.iranian.com/bagherzadeh.html