اعدام و قانون قصاص

سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ١٣٨٥ – ٢٥ آوریل ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

چهارشنبه هفته گذشته در تهران در یك روز ده نفر را اعدام كردند.  روزنامه اعتماد ٣١ فروردین كه این خبر را منتشر كرده از معدومان فقط به نام كوچك و حرف اول نام خانوادگی یاد كرده است.  نام و نشان دیگری از این قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی داده نشده است.  معلوم نیست اینان اهل كجا بوده‌اند، چه سنی داشته‌اند، مشخصا چه كرده بودند (خبر می‌گوید آنان به اتهام قتل عمد به قصاص محكوم شده بودند)، در كدام دادگاه و با حضور كدام قاضی‌ محاكمه و محكوم شده‌اند، شواهد و مدارك جرم انتسابی‌ چه بوده است، چه امكان دفاعی ‌داشته‌اند و كدام وكیلان از آنان دفاع كرده‌اند.  آقای عمادالدین باقی می‌نویسد كه دو نفر دیگر نیز قرار بوده همزمان با این ده نفر اعدام شوند، ولی “در آخرين لحظات با رضايت اوليای دم عفو شدند”.

این اعدام‌ها درست در روزی انجام شد كه گزارش سالانه عفو بین‌الملل از مجازات اعدام در كشورهای مختلف جهان منتشر می‌شد.  در این گزارش دیده شد كه ایران هم به لحاظ عددی و هم به صورت سرانه هم‌چنان جزو چند كشور صدر فهرست قرار دارد.  به گفته آقای باقی در سال گذشته در ایران به طور متوسط هر روز یك حكم اعدام صادر یا اجرا شده است.  كثرت این اعدام‌ها حتا دست‌اندركاران قوه قضا را نیز‍ خسته كرده است. آقای باقی از قول سرپرست دادسرای جنايی تهران و به نقل از روزنامه ایران ٣١ فروردین آورده است كه: «به اميد روزی كه ديگر شاهد حوادثی نباشيم كه علی رغم ميل باطنی‌مان و برحسب وظيفه قانونی به اجبار شاهد اعدام متهمی باشيم».  در عین حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم‌چنان به صدور حكم اعدام ادامه می‌دهد و حتا از این باكی‌ ندارد كه به صورت فله‌ای آدم بكشد و دست به نوعی قتل
عام بزند.

این واقعه آقای باقی را به فغان آورده است و او را واداشته تا یك بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی را به شناعت این عمل ضد انسانی متوجه كند و از آنان بخواهد كه اگر به ارزش‌های انسانی پای‌بند نیستند دست كم به آموزه‌های دین خود توجه كنند و در كشتن انسان‌ها احتیاط به خرج دهند.  در چند سال گذشته، به تحقیق، آقای باقی بیش از هر كس دیگری در داخل كشور علیه مجازات اعدام قلم زده است.  اولین نوشته ایشان در این باره كه پس از درج نوشته من علیه مجازات اعدام در روزنامه نشاط در مرداد ١٣٧٨، و جنجال‌های تبلیغاتی مدعیان دین در پی آن، منتشر شد به بهای گران بازداشت و زندان طولانی برای نامبرده منجر گردید.  در عین حال، پس از آزادی زندان، آقای باقی‌ به این پیكار ادامه داده است و هم‌زمان با فعالیت بسیار ارزنده حقوق بشری دیگر خود (تشكیل انجمن دفاع از زندانیان) به این مهم نیز پرداخته است.

البته آقای باقی ‌سعی دارد كه این مبارزه را در چهارچوب آموزه‌های دینی و احكام فقهی‌ پیش ببرد.  این كار به جای خود ارزنده است.  آموزه‌های دینی در جامعه ما ریشه‌های ستبری دارند و رهبران دینی بر رفتارها و پندارهای بخش وسیعی از مردم تأثیرگذارند.  اكنون كه در ایران دین و سیاست در هم آمیخته است، این تأثیر شكل بسیار مبالغه‌آمیزی به خود گرفته است.  ولی بدون این آمیختگی نیز نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.  در غرب مسیحی نیز روحانیت نقش تعیین‌كننده‌ای در برخورد جامعه با مجازات اعدام داشته است.  با این تفاوت كه رهبران مسیحی عموما (كاتولیك یا پروتستانت) با مجازات اعدام مخالفند و در صف مقدم پیكار با آن قرار دارند و در شرق مسلمان به عكس، رهبران شیعه و سنی از مدافعان سرسخت مجازات اعدام بشمار می‌روند.  پیدا كنید كه كدام انسانی ترند!

در عین حال، در مبارزه با اعدام در یك قالب دینی باید سعی كرد تا مفاهیم بدوی و وحشیانه‌ای مانند قصاص به طور ضمنی مورد تأیید قرار نگیرند و جامه اعتبار و حیثیت بر روی آن‌ها كشیده نشود.  قصاص یك قانون متعلق به دوران وحشیت بشری است كه در جامعه بدوی صدر اسلام معمول بوده و به تعبیر فقها از سوی اسلام «امضا» و پذیرفته شده است (قرآن بر این امر تصریح دارد).  از این رو، این قانون حتا در یك گفتمان مذهبی اسلامی نیز تقدسی ندارد كه نتوان آن را نفی كرد.  آقای‌ باقی به درستی می‌نویسد كه «اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه‌اند» و دقیقا یادآور می‌شود كه حكومت نمی‌تواند به بهانه قصاص دست به اعدام بزند.  ولی ایشان بعد چنان با مقوله قصاص برخورد می‌كند كه گویی اصل آن را باید پذیرفت و به دنبال تعبیر و تلطیف آن باید رفت. 

قصاص، قانون حاكم بر منازعات جوامع بدوی بوده و مبنای‌ آن نه بر مجازات كه بر انتقام گذاشته شده بود.  هدف از قانون نیز نه اصلاح و پیشگیری از جرم كه «پاك كردن خون» بوده است.  قصاص هیچ ربطی به مجازات، به معنای رایج در فلسفه قضا ندارد.  كسی ضربتی زده است و باید ضربتی نوش كند.  این كس الزاما مرتكب ضربت اولیه نیست و حتا ممكن است فرد نباشد.  تعبیر قرآن در این باره فاش‌كننده است.  قرآن با همان تعبیر كه از «دندان در برابر دندان» سخن می‌گوید اضافه می‌كند كه «نفس در برابر نفس»، و نه مثلا «قاتل در برابر مقتول»!  یعنی همان‌طور كه دندان قصاص شده هیچ ربطی به دندانی كه اول شكسته شده ندارد و بلكه صرفا مابه‌ازایی است كه در برابر آن پرداخت می‌شود، قصاص نفس نیز می‌تواند چنین شكلی داشته باشد.  در جوامع بدوی قبیله‌ای فردی از یك قبیله/خانواده كشته می‌شد.  قبیله یا خانواده مقتول به خون‌خواهی بر می‌خواستند و تا یك نفر از قبیله یا خانواده قاتل كشته نمی‌شد از پا نمی‌نشستند.  خون باید به خون شسته می‌شد.  یعنی همان‌طور كه قبایل و خانواده‌ها به هم دختر می‌دادند و دختر می‌گرفتند (بدون این كه در این داد و ستد، دو دختر حق و رأیی داشته باشند)، به همان شكل در برابر جان جان می‌گرفتند - و البته كه گاه این دو داد وستد در هم آمیخته می‌شد (دختر در برابر جان). 

به همین دلیل، در جامعه‌ هرمی، جان را در برابر جان با ارزش برابر می‌شود قصاص كرد.  از این رو، قرآن در آیه قصاص (١٧٧ سوره بقره) مقرر می‌كند كه «آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن».  یعنی‌ مسئله این نیست كه اگر كسی آدم كشته است خود او مجازات شود.  بلكه افراد جامعه موجوداتی هستند با ارزش‌های نابرابر كه باید آن‌ها را در برابر هم مبادله كرد.  اگر برده‌ای كشته شده باید برده‌ای در برابر آن كشت (یا به بردگی ‌گرفت).  اگر زنی‌كشته شده است زنی در برابر آن می‌توان كشت.  این كه قاتل كه بوده است مطرح نیست.  این قانون قبیله‌ای قصاص است.  از این جا است كه نمی‌توان مرد را در برابر زن قصاص كرد و یا مسلمان را در برابر نامسلمان.  اگر قاعده امر، «مقتول در برابر قاتل» بود این تمایزات هیچگاه معنا پیدا نمی‌كرد.  فلسفه قصاص بر این مبنا قرار گرفته است كه قبیله یا خانواده‌ای چیزی از دست داده و درد می‌كشد. از این رو قبیله یا خانواده قاتل نیز باید قصاص ببیند - چیزی مشابه را از دست بدهد و به درد و عزا بنشیند (خود مقتولان از دو طرف كه مثل دندان كشیده شده مرده‌اند و حس و دردی ندارند).  یعنی در مقایسه نفس و دندان، صاحب نفس از دست رفته (اولیای دم) به جای‌ صاحب دندان شكسته نشسته است و در مقابل دندان از دست رفته (مقتول) می‌خواهد كه یك دندان مشابه طرف را بشكند (فردی‌ هم‌طراز را بكشد).  این كه امروز قاتل را در برابر مقتول (البته اگر هم ارز باشند) قصاص می‌كنند نوعی‌بدعت در قانون قصاص است.  لبّ قانون قصاص همان است كه قرآن می‌گوید: نفس در برابر نفس (آن هم با ملاحظات برابری ارزشی مقتول و تقاص آن) و نه الزاما قاتل در برابر مقتول.

و البته كه در تمام این موارد، می‌شد غائله را با چیز دیگری‌ ختم كرد - برده، دختر یا پول.  و از این جا مفهوم دیه زاده می‌شود.  پول در برابر جان.  قانون قصاص در واقع قانون قدرت است.  قاتل اگر پول و قدرت داشته باشد دست كشتنش بیشتر باز است.  كافی است خانواده مقتول را با پول راضی‌ كند و جان خود را بخرد.  آقای‌ باقی‌ نمونه‌هایی می‌آورد از صاحبان قدرت و مكنت كه در جمهوری اسلامی آدم كشته‌اند و آزاد می‌گردند.  این امر فقط ناشی از فساد نظام قضایی ایران نیست،‌ و بلكه قانون قصاص نیز راه آدم‌كشی را برای این گونه افراد باز گذاشته است.  قانون قصاص به معنای دقیق كلمه قانون جنگل است.  جنگل جرم اجتماعی نمی‌شناسد.  آدم كشی در جنگل یك مسئله شخصی است.  همه چیز دست شاكی خصوصی است.  همین قدر كه خانواده مقتول قصاص كردند یا با گرفتن پول رضایت دادند، مسئله تمام شده است.  قاتل (اگر قدرتمند است و باپول جان خود را خریده است) می‌تواند آزادانه در جامعه بگردد و باز اگر پیش آمد مرتكب قتل شود.

این قانون در جامعه قبیله‌ای بدوی ‌قابل فهم بود.  خون به خون شستن تنها راه حل و فصل منازعات قبیله‌ای و خانوادگی‌ بود.  جزئیات «دندان در برابر دندان، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن» باعث می‌شد كه صدمات و خونریزی‌ها تا حد امكان برابر باشد و از تصاعد ناخواسته منازعات جلوگیری‌ شود.  نه فلسفه جزا در كار بود و نه مقوله‌ای به نام جرم اجتماعی.  نه زندانی در كار بود و نه ترمیم و تربیتی.  نه انسان به نفسه ارزشی داشت و نه برابری انسان‌ها معنایی.  ولی در جامعه مدرن، اعمال این قانون دوران وحشیت بزرگترین توهین به بشریت است.  این كه هنوز عمده فقیهان به این قانون بدوی بها می‌دهند و آن را مقدس می‌شمرند (هم‌چنان كه مدت‌ها پس از لغو بردگی برخی هنوز آن را معتبر می‌شمارند) تنها نشان از ذهنیت عصر سنگواره‌ای‌ آنان می‌دهد.  و این كه چنین قانونی را بر جامعه‌ای تحمیل كنند نشان از شدت نگونبختی آن جامعه است.  بر نواندیشان دینی است كه با این مرده‌ریگ‌های دوران وحشیت بشری آن چنان كه بایسته است برخورد كنند.  اگر می‌خواهند دین را نگه دارند و آن را انسانی‌كنند، باید آن را از این یادگارهای عصر وحشیت بزدایند (یا به تعبیری‌ كه من در مقاله‌ای در ماهنامه «پر» در سال ١٣٧٥ عنوان كردم: «اسلام را از اعدام نجات دهید»!)  من به شخصه مبارزات حقوق بشری آقای باقی را به خصوص علیه مجازات اعدام تحسین می‌كنم و شجاعت و پشتكار ایشان را می‌ستایم.  ولی معتقدم كه این مبارزه نباید به بهای كمترین اعتبار دادن به قانون ضد بشری قصاص و قوانین مشابه آن تمام شود.