بودجه سال ۹۸ و جدال بر سر آن
جواد کوروشی
سرانجام و پس از حدود سه ماه کشمکش و اختلاف نظر، بودجه مصوب مجلس پس از گذشتن از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون در آمد و در ۲۸ اسفند ماه توسط رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
قانون مصوب بودجه سال ۹۸ حدود چهل و دو هزار میلیارد تومان بیشتر از حجم بودجه پیشنهادی دولت است.
پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی این لایحه، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده بود. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهارنظرهای برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری خود در بیست و یکم آذر ماه گفته بود لایحه بودجه «براساس رهنمودهای رهبر» تنظیم شده است. پیش ازاین که لایحه بودجه به مجلس داده شود، گفته شد که جلساتی میان سران سه قوه هم برای بررسی لایحه بودجه برگزارشده است.
ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف در رسانه‌ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه‌ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال ۹۷ رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشت. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و جریان‌های تندرو نزدیک به بیت رهبری به لایحه بودجه دولت موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.
دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها واریز ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است. روزیک شنبه ۲۸ بهمن، یک روز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه و برگزاری یک نشست غیرعلنی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس از «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی برای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر داد و گفت که به دستور آیت اله خامنه‌ای دربودجه سال ۹۸ قرار است تنها ۲۰ درصد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که برابر قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه حدود ٣٤ درصد از در آمدهای نفت،گاز ومیعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک‌های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۶ آذرماه در« هفتمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» از«دغدغه رهبری در خصوص بودجه سال ۹۸ کل کشور» گفت و اضافه کرد که که: «ما باید اصلاح ساختار بودجه را براساس تدابیر رهبری و طبق قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی مدون کنیم.» آقای لاریجانی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه‌ای خواستار بودجه منطبق بر شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که « باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.»
درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه
در آمدهای نفتی
نکته‌ای که ارزش اقتصادی بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می‌برد این است که این بودجه‌ای «معمولی» و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم‌های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است. درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتراز٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم‌های اخیراست. به نوشته دنیای اقتصاد (۲۴ بهمن) غالب آمار نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران همزمان با شروع تحریم‌ها در ماه نوامبر(آبان) افت شدیدی را تجربه کرده است.» بر اساس آمار منتشر شده درمیس (Middle East Economic Survey) میزان صادرات در ماه نوامبر حدود ۷۷۲ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴۵ درصد کمتر بوده است. اگر چه میس با اشاره به خاموش کردن رادار نفتکش‌ها توسط ایران، انتقال محموله از کشتی به کشتی دیگر در وسط دریا و تغییر نام و پرچم نفتکش‌های ایرانی اعلام می‌کند که برآورد دقیق از میزان صادرات نفت ایران تقریبا غیرممکن است. خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می‌افزاید این افزایش می‌تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده‌اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می‌توانند، نفت از ایران بخرند.
ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست. دنیای اقتصاد در۲۴ بهمن می‌نویسد «در واقع این ماده ارزشمند با شروع تحریم‌ها به دردسری برای ایران بدل شده است؛ چراکه همراه با گاز تولید می‌شود و تنها به بهای کاهش تولید گاز می‌توان تولید میعانات را کاهش داد. بنابراین در شرایط تحریم که خرید میعانات محدود شده، ایران با هزینه بسیاری، این کالا را در مخازنی که در بندر دالیان چین اجاره کرده و یا در ناوگان شرکت ملی نفتکش روی آب، ذخیره کرده است. آمار نشان می‌دهد ایران بیش از ۱۹ میلیون بشکه میعانات در بندر دالیان چین ذخیره کرده است. میزان میعانات ذخیره‌شده روی آب مشخص نیست، اما در دور قبلی تحریم‌ها مقدار آن به بیش از ۶۰ میلیون بشکه رسیده بود».
حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت وگاز به ایران به دلیل تحریم‌ها با چالش‌های سخت روبروست.
برداشت از صندوق توسعه ملی
این اولین بار نیست که برداشت از «صندوق توسعه ملی» جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود. سال گذشته هم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷، کمیسیون تلفیق مجلس با تکیه بر مجوز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برداشت چهار میلیارد دلار از منابع «صندوق توسعه ملی» را تصویب کرد. در آن زمان گفته شد که از این رقم، دو میلیارد و پانصد میلیون دلار به «تقویت بنیه دفاعی» اختصاص خواهد یافت و مابقی برای تأمین هزینه طرح‌های عمرانی، صدا و سیما و غیره در نظر گرفته شده‌است.
سال‌های پیش و به ویژه درزمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم برداشت‌های جنجال آفرینی از این صندوق شده بود. از جمله صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ در نشستی گفت: «امسال در بودجه سال ۹۴، ورودی این صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شد و سال قبل هم ورودی ۱۲ میلیارد دلار بود اما با همین رقم اندک ورودی، امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم بودجه‌ای برای مصرف این منابع داده شده است».
صندوق توسعه ملی، که شکل تغییر یافته‌ی حساب ذخیره ارزی است، در سال ۱۳۷۹، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و در قالب یکی از ماده‌های قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شد. هدف از تاسیس این صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است. همچنین قرار بود با واریز سی و پنج در صد از درآمدهای نفت و گاز به این حساب اندوخته‌ای ارزی برای روزهای سخت اقتصادی ذخیره شود. در حالی که هم میزان واریزی‌ها به این صندوق و هم برداشت‌ها، نا روشن و غیر شفاف مانده است. از سوی دیگر آیت اله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها با استفاده از «حکم حکومتی» دستور برداشت‌هایی از موجودی این صندوق را داده است که توجیه قانونی آن هم مورد بحث است.
صندوق توسعه ملی در ایران در حالی گرفتار این سرنوشت شوم شده است که در دیگر کشورهای صادر کننده نفت و گاز و یا سایر کالاها و خدمات، درآمدهای ناشی از صادرات تبدیل به منبعی برای افزایش در آمد ملی شده است. بسیاری از کشورهای جهان با آینده نگری دست به تاسیس «صندوق ثروت ملی» زده‌اند. هدف این صندوق‌ها بکارگیری درآمدهای ناشی از صادرات کالاها وخدمات خود، که مازاد بر نیاز است، در بازارهای جهانی و کسب سود از این درآمدها بوده است، مانند سرمایه گذاری دربازارهای سهام در جهان، خرید اوراق قرضه و مستغلات در دیگر کشورها. ایجاد صندوق ثروت ملی تنها در کشورهای صادر کننده نفت و گاز نبوده است بلکه کشورهایی مانند چین، سنگاپور، و کره جنوبی هم چنین صندوق‌های سرمایه گذاری را تاسیس کرده‌اند. موفق ترین نمونه این صندوق‌ها در کشور نروژ است که در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری درآمدهای نفت و گاز این کشور بسیار فراتر از خود درآمدهای سالانه صادرات نفت و گاز شده است.
اما در جمهوری اسلامی که در طول حیات خود با حدود١٤٠٠ میلیارد دلار بیشترین در آمد نفتی در تاریخ ایران را داشته است، پس انداز قابل توجهی، دست کم تا آنجا که مربوط به خزانه عمومی می‌شود، انجام نگرفته است.
در آمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت در سال ٩٨
بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آغاز شده نشان می‌دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال ٩٨، یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال ٩٨ از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیزباید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.
در جدول شماره ۵ درآمدها ی بودجه، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، یکی از مهمترین کارتل‌های اقتصادی درجمهوری اسلامی، صد هزار تومان پیش بینی شده است .این بدان معنی نیست که مالیات شرکت‌های آستان قدس رضوی در سال آینده صد هزار تومان است ، بلکه به دلیل مشخص نبودن میزان مالیات پرداختی، این عدد در جدول بودجه سال آینده پیش بینی شده است. پیش بینی عدد یک در جدول شماره ۵ و جدول شماره ۹ لایحه بودجه هم به مفهوم آن است که هر مبلغ مالیاتی که توسط شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس پرداخت می‌شود، به همان میزان به آنها بازگردانده خواهد شد .مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه باردیگر این نهادها را موظف به پرداخت مالیات کرده است، که البته چیز تاره‌ای نیست. سال‌های پیش هم چنین تعهدی تصویب شد، بدون این که به پرداخت مالیات منتهی شود.
از سوی دیگر وباتوجه به تجارب سال‌های گذشته و میزان در آمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال گذشته درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده درلایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.
افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا حدود ۲۰ درصد کمتر خواهدبود.
هزینه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه
بودجه دفاعی
کاهش هزینه‌های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای تندرو را برانگیخت و رهبر جمهوری اسلامی هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است. حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است. بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بنابراین درلایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می‌دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.
هزینه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی
مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، اززمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی‌ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت‌های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را میبلعند، بدون آن که ارزش افزوده‌ای متعادل با هزینه‌های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت‌ها و موسسات عملا به یکی از امکان‌های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
اگر چه تا بحال هیچ گاه بودجه شرکت‌های دولتی، پیوست لوایح بودجه سالانه، کنترل نشده‌اند، حدود ۲ ماه پیش و پس ازحدود ۴۰ سال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «کارگروه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی» را تشکیل داده است تا عملکرد بودجه‌ای این شرکت‌ها در سال ۹۷ را بررسی و بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی را پیش بینی کند. اما انتظار نمی‌رود که اتفاقی تازه بیفتد و تاثیری بر بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشد. خبرگزاری مهردر گزارشی اختصاصی به بررسی بودجه‌های این شرکت‌ها پرداخته و نشان می‌دهد که برغم بودجه‌هایی که چهل سال است به این شرکت‌ها اختصاص داده شده است، اغلب آنان زیان ده هستند.
هزینه‌های نظام بانکی و عملکرد آن
اما در کنار شرکت‌های دولتی، بانک‌های جمهوری اسلامی هم بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده‌های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک‌ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده‌اند که زمینه سوء استفاده‌های کلان را فراهم کرده‌اند.
از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده‌های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن‌های بانک‌ها، بوده است که با اعمال نفوذ روحانیون و مقام‌های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده‌اند. از سوی دیگربخشی از دارائی‌های بانک‌ها به نام معوقات بانکی هم (وام‌های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک‌ها ناتوان و یا خودداری می‌کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است. آمارهای منتشر شده دردست، حجم معوقات بانکی حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سود این تسهیلات و استمهال آن هم تا حدود ٢٠٠هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، که روی هم رقم سرسام آور ٣٠٠ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها ست. از سوی دیگر و بر اساس گفته‌های مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ٨٠ در صد این معوقات در اختیار ۵٠٠ نفر است. معنی آن این است که ۵٠٠ نفر حدود ٢٤٠ هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها، به عنوان بخشی از اموال عمومی، را بالا کشیده‌اند و چشم انداز باز پس گرفتن آن هم چندان روشن نیست. در کنار این بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده‌اند. بسیاری از این صندوق‌ها اما درسال‌های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده‌اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دوطرف دعوا وقرارداد‌های سپرده گذاران با این صندوق‌ها مربوط می‌شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی‌شد. اما همچنان که مثلا در مورد موسسات «کاسپین» و «ثامن الحجج» پیش آمد، همان کسانی که سپرده‌های مردم را بالا کشیده‌اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه‌ای دارند که اعتراض‌های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده‌ها یشان را، با کمک صدا وسیما، به اعتراض علیه دولت تبدیل می‌کنند و نهایتا دولت مجبور می‌شود بخشی از سپرده‌های معترضین را از بودجه عمومی بپردازد.
این روزها در تهران اختلاف بر سر نامه‌ای از رئیس جمهوری بالا گرفته است که در آن گویا دولت در بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای «پدیده شاندیز»، بودجه در نظر گرفته است. اگرچه دولت وجود چنین نامه‌ای را تکذیب کرده است، مخالفین اما مدعی دیدن این نامه هستند. پدیده شاندیز در مشهد از جمله میراث‌های دولت محمود احمدی نژاد است که با هدف سرمایه گذاری در مسکن مبالغ زیادی از سپرده‌های شهروندان را با وعده سودهای نجومی جذب کرد. اما دی ماه ۹۳ شماری از دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز به خاطر تخلف‌های گسترده بسته شد چون شاندیز ۴۵ هکتار از زمین‌های خارج از محدوده شهری را به صورت غیرقانونی در اختیار گرفته و سپس آنها را به شهر مشهد الحاق کرده است. ۳۰ نفرهم به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طرق نامشروع در این پرونده بازداشت شدند.
همزمان با این اخبار یک پرونده دیگر فساد مالی دیگر در روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه کذشته دردادگاهی درتهران در ارتباط با موسسات مالی «البرز» و «ولی‌عصر» مطرح شد. متهمین این پرونده متهم‌اند با ایجاد دو موسسه مالی «البرز» و «ولی‌عصر» از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند و به تعهدات خودعمل نکرده‌اند. موسسه البرز در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه ولی‌عصر بین بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به نوشته خبرگزاری ایرنا حدود ۱۴هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولی‌عصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است.
ایرنا اما همزمان خبر می‌دهد که دولت حسن روحانی با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی، به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند وبانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه ولی‌عصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.
وجود این چنین زمینه‌های کلاه برداری به ساختارنظام بانکی جمهوری اسلامی بر می‌گردد که بانک مرکزی در آن ازاراده، اقتدار و ابزارقانونی لازم، هرچند که زمینه‌های قانونی کافی هم فراهم باشد، برخوردار نیست تا جلوی این دستبردها به اموال عمومی را بگیرد.
بنابراین شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که هزینه‌های آن از بودجه کشورتامین می‌شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام‌های بانکی به اشخاص و گروه‌های با نفوذ عمل می‌کنند.
ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی
قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را. دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می‌تواند یارانه‌ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام‌های اقتصادی برخی ماه‌ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است. براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق بیست درصدی کارمندان دولت و بسته‌های حمایتی
دربودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان درحالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال گذشته از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری بود که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌داد. بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه‌ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.
کسری بودجه
با توجه به ساختاردر آمدها وهزینه‌های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی می‌کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.
دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.
برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای «آینده فروشی منابع» ارزیابی می‌کنند و آن را چیزی شبیه «کشیدن چک بی محل» می‌دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که ازتابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
ارزیابی کلی از بودجه ۹۸
گفته‌های پراکنده مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از «جنگ اقتصادی» می‌گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: «ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود»، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می‌کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می‌شود.
یه رغم ادعاهای مقام‌های دولتی مبنی بر انضباط بودجه‌ای و توجه به اشتغال، توسعه وعدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه‌های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می‌دهد.
حجم ریالی بودجه سال ١٣٩٨ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ چهارصد وچهل و سه هزار ویکصد شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال پیش بینی شده است که درمقایسه با بودجه دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون ریالی سال ۱۳۹۷، بیش از سی در صد افزایش نشان می‌دهد.
حال اگر حجم بودجه بر پایه ارزش واقعی ریال در برابر ارزهای خارجی و از جمله دلار محاسبه شود، رقمی کاملا متفاوت بدست می‌آید.
درشانزدهم بهمن ماه ١٣٩٦، هنگامی که بودجه سال ١٣٩٧به مجلس برده شد، بهای هر دلار در بازار آزاد ٤٧٦١ تومان بود. بر پایه این ارزش ریال دربهمن ماه سال١٣٩٦، حجم بودجه مصوب سال ١٣٩٧ حدودا معادل ٢۵٧ میلیارد دلار بود، در حالی که در حال حاضر، دلار با ارزش بین سیزده تا چهارده هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. بنابراین ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در زمان ارایه لایحه بودجه کمتر از یک سوم در مقایسه با یک سال پیش است. با محاسبه ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و از جمله دلارسیزده هزار تومانی، حجم بودجه سال ۱۳۹۸معادل حدود ١٣٤میلیارد دلار می‌شود که تنها ۵٢ درصد بودجه سال گذشته است. بنابراین آن افزایش ریالی سی در صدی بودجه در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۷هیچ مبنای اقتصادی منطبق باواقعیت ندارد، بلکه «افزایشی تخیلی و سیاسی» است. آن هم به این دلیل که برخلاف میل رهبران جمهوری اسلامی که می‌خواستند و می‌خواهند دلار را از جایگاهش در اقتصاد جهانی و از جمله در اقتصاد ایران بزیر بکشند، دلار بر تمام دادوستدهای جمهوری اسلامی هنوز نقشی اساسی دارد و به گفته یکی از اقتصاد دانان به خبرگزاری ایلنا، اقتصاد ایران سال‌هاست که «دلاریزه» شده است. بنابراین ارائه چنین بودجه‌ای، بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی ریال، چشم بستن برروی واقعیت و یا فراراز آن است.
دولت با استدلال حمایت از طبقات پایین ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها در بودجه ۹۸ پیش بینی کرده است. این کالاها قراراست با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شود. نتیجه منطقی این سیاست این خواهد بود که این ارزعمدتا در فرآیند واردات جذب می‌شود که باتوجه به نرخ سه برابری دلار دربازار آزاد زمینه رانت خواری گسترده‌ای برای افراد، نهادها و موسسات تجاری بانفوذ را، که به ارز خارجی با چنین نرخی دست پیدا می‌کنند، فراهم می‌کند. چون واردات کالاها با نرخ ارز ترجیحی بدین معنی نخواهد بود که امتیاز ارز ترجیحی به مصرف کننده منتقل می‌شود واین کالاها با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد، نه، بلکه برعکس. کسانی که دسترسی به ارز ترجیحی دارند، کالاهای وارداتی خود را هم باقیمت روز بازار به مصرف کننده می‌فروشند و عملا دوجانبه از این امتیازاستفاده می‌برند.
گذشته از عدم شفافیت ساختاربودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه‌هایی پیش بینی شده‌اند که منابع تامین آن نا روشن است.
دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه را رقم می‌زنند.
از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته‌های حمایتی ، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی، پیام اقرار آیت اله خامنه‌ای و دیگر مسئولین رده بالا به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را باخود دارد.
اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست‌های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کناراشاره‌ای که حسن روحانی به اعتراض‌های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که « قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می‌ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»، قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی‌ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.
این ترس و هراس خود را در سخنرانی آقای خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در ۲۳ اسفند هم نشان می‌دهد، آنجا که رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید: « یکی از مواردی که ممکن است کشور دچار آسیب شود، موضوع عدم کنترل احساسات عمومی است. من بارها تأکید کرده ام که به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم، اما این به معنای کنترل نشدن احساسات جوانان در جامعه، نیست».
بنابراین هزینه‌های دولت در قانون بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قا لب «بسته‌های حمایتی» و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می‌کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی‌های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با این نا رضایتی‌ها وواکنش‌های احتمالی اقشار فرودست و گرسنه جامعه.
