بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«نگاهى به كارنامه سياسى دكتر محمد مصدّق»

غفور ميرزايى


iran-emrooz.net | Sat, 15.04.2006, 6:28

شنبه ٢٦ فروردين ١٣٨٥

«نگاهى به كارنامه سياسى دكتر محمد مصدّق»
نوشته: جلال متينى
ناشر: شركت كتاب - لوس‏آنجلس – تلفن (310)447-7477



دكتر جلال متينى، نويسنده و پژوهشگر سرشناس و ناشر مجله وزين ايران شناسى و استاد تاريخ و ادبيّات دانشگاه فردوسى مشهد، سرانجام، نوشتارهاى متعدّد خود را درباره محمد مصدّق، در پاييز ١٣٨٤ به صورت كتابى در حدود ٥٤٠ صفحه به شكل زيبا و آراسته‏اى منتشر كرد. اين كتاب سرشار از منابعى است كه بيشتر نويسندگان آن‏ها از مخالفان و دشمنان مصدّق بوده‏اند.
پوپر، در اوّل كتاب «جامعه باز و دشمنانش‌» مى‏نويسد: «من اين را وظيفه خود نمى‏دانم كه به ستايش‏هاى ديگران از نبوغ افلاتون چيزى بيفزايم. ص ٤٩ ترجمه على اصغر مهاجر‌» و ادامه مى‏دهد: «من بيشتر ميل دارم آن چه را كه، به نظر خودم گرايش‏هاى استعبادى ]استبداد دينى و عقيده‏اى[ در فلسفه افلاتونى...است، «منهدم كنم...و اين هدف بررسى و انتقاد من است‌». اگر دكتر متينى هم كلمه «تحقيق‌» را در بالاى نام خودشان در صفحه آغازين كتاب نمى‏آوردند و بر عكس فقط هدف خود را مى‏نوشتند كه جمع‏آورى بخش‏هايى از منابعى است كه به نوعى زندگى و تحصيلات و اخلاق و كارهاى مصدق را انتقادآميز جلوه مى‏دهد، هم صداقت خود را نشان مى‏دادند و هم خوانندگان را گمراه نمى‏كردند و خواننده مى‏دانست كه از خواندن اين كتاب شناختى از مصدق پيدا نمى‏كند و بى گمان چنان كتابى، نوشتن اين نقد را هم طلب نمى‏كرد. دكتر متينى از بيش از يك صد و بيست كتاب و نشريه به دفعات و از صفحه‏هاى متعدّد آن‏ها به عنوان مأخذ و منبع استفاده كرده است.
فهرست «سالشمار‌» دكتر مصدق در شش صفحه اين كتاب شامل عناوين زير: تولد * در ١٢سالگى * ١٣٢٤هجرى و... در اواخر بخش پايانى صفحه ششم سالشمار، كه در صفحه ٥٠٧ كتاب است، با اين تاريخ‏ها خاتمه مى‏پذيرد: * ٢٨ مرداد * ٢٩ مرداد * ١٧آبان * ١٩ فروردين ١٦ * ١٣٣٣ اسفند ١٣ * ١٣٣٤ مرداد ١٤ * ١٣٣٥ اسفند - ١٣٤٥ يعنى دكتر متينى با ريز بينى ويژه‏اى كوچك‏ترين مطالبى كه در عيب جويى از مصدق در اين منابع ويژه گزينشى (selective) وجود داشته است، با توضيح‏هاى بيشترى، در كتاب خود نقل به مأخذ كرده‏اند.

دكتر مصدق در صفحه ١ كتاب دكتر متينى متولد مى‏شود و در صفحه ٣٧٩ به بيمارى سرطان دهان، در مى‏گذرد و در صفحه ٣٨٠ محمد رضاشاه پهلوى با وصيت مصدق كه گفته بود او را در گورستان شهداى سى‏ام تير ١٣٣١ دفن كنند، مخالفت مى‏كند و به ناچار در احمدآباد (دهكده متعلق به مصدق و تبعيدگاه او به مدت ده سال پايان عمر پس از گذراندن سه سال زندان) به خاك سپرده مى‏شود. دكتر متينى در همين صفحه مى‏نويسد: «مراسم تشييع جنازه و خاكسپارى در احمدآباد با شركت حدود پنجاه نفر از خويشان و ياران و همرزمان او ... به عمل آمد. ابتدا دکتر سنجابی آقا را شست و غسل داد و سپس آيت‏اللَّه زنجانى و مهندس بازرگان او را كفن كردند و در يك تابوت فلزى در اطاق ناهار خورى، به امانت گذاشتند، تا بعدها در كنار مزار شهداى سى‏ام تير دفن كنند‌». آيا جاى دريغ نيست كه دكتر متينى يك كلمه درباره مرگ غريبانه نخست وزيرى كه محبوبيت ملّى و شهرت جهانى داشته است و درباره ده سال تبعيد غير قانونى او - حتى با معيارهاى همان حكومت كودتا - هيچ اشاره‏اى نمى‏كند؟

سپس دكتر متينى مى‏نويسد: «در اين جا شايد بى مناسبت نباشد كه به اختصار به اين موضوع بپردازم كه پس از ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بر سر همكاران مصدق و نيز يارانى كه از وى روى بر تافته بودند چه آمده است‌». آن گاه به نحوه دستگيرى دكتر صديقى، دكتر شايگان و مهندس معظمى در ٢٩مرداد اشاره مى‏كند. متينى مى‏نويسد: «در ٣٠مرداد فرماندارى نظامى اعلام كرد كه تا كنون دويست نفر از عوامل حكومت سابق بازداشت شده‏اند...در ميان بازداشت شدگان...غالب وزراى مصدق، مهندس رضوى، دكتر محمد نصيرى رييس بانك ملّى، دكتر غلامحسين مصدق ديده مى‏شوند‌». و سپس درباره ياران جدا شده از مصدق توضيح مى‏دهد: «سرلشكر زاهدى در شميران به ملاقات آيت‏اللَّه كاشانى رفت و پيرامون مسايل مختلف مملكتى مذاكره كردند. در اين ديدار آقايان حائرى زاده، دكتر بقائى، شمس قنات آبادى و نادعلى كريمى حضور داشتند. در اين ملاقات زاهدى گفت به انگلستان نه نفت مى‏دهيم و نه غرامت‌» ص.٣٨٠ در حقيقت از توضيح دكتر متينى معلوم مى‏شود كه كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ كه كودتايى انگليسى - آمريكايى با همكارى شاه و اعوان و انصار او و جاسوسان نامدار انگلستان و آمريكا براى سرنگونى دكتر مصدق و دولت ملّى و زندان و تبعيد و سرانجام مرگ غريبانه مصدق و روى كار آوردن دولت سرلشكر زاهدى انجام گرفته است، براى اين بوده كه «سرلشكر زاهدى نه به انگلستان نفت بدهد و نه غرامت!» كه معناى ديگر آن اين است كه «مصدق مى‏خواسته نفت و غرامت، هر دو را، به انگلستان بدهد!». با اين ادّعا نتيجه مى‏شود كه «انگلستان، آمريكا را به حمايت طلبيد و شاه و ايادى خود را در ايران به راه انداخت تا دولتى را بر سركار آورد كه نفت و غرامت ملّى شدن نفت ايران و انگليس را به انگلستان ندهد!» و ما مردم ايران چقدر ساده‏ايم كه خيال مى‏كنيم انگليس‏ها مردم زرنگ و كلكى بودند كه در مدت دو قرن، نيمى از جهان را در اختيار و مالكيت خود در آورده بودند! روى همين استدلال‏ها آن‏ها كه در خيابان‏هاى تهران سوار بر تانك در روز ٢٨ مرداد گويى از فتح استالينگراد برگشته‏اند، و بسيارى ديگر از همين فاتحان و اعليحضرت فقيد، كودتاى ٢٨ مرداد را قيام ملّى مى‏دانند! آقاى متينى كه براى هر كلمه مصدق كه بويى از كار مثبت به مشام مى‏رسيده بلافاصله چندين زيرنويس براى نفى و انكار آن، با مراجعه به منابع مختلفى كه اعتبارشان زير سوآل است، مى‏آورند، در مورد اين ادّعاى سرلشكر زاهدى در مورد نفت، اظهار نظرى نمى‏كنند با آن كه خلافش آشكار شده و حقيقت غير از آن را نشان داد. اين به معنى موافقت ضمنى ايشان با رييس دولت كودتا است و كتابشان هم در مسير تأييد آن است. در اين مورد استاد، به تضاد عمل كودتا با منافع ملّى، توجه نفرموده‏اند. يعنى كتاب مى‏تواند نقل قول‏ها و منابع بسيار داشته باشد و باز يكطرفه و دور از واقعيت باشد. مثلا از قول ابراهيم صفايى كه پسر خاله سپهبد نصيرى رييس ساواك است و به دست او وكيل مجلس مى‏شود و نويسنده كتاب: اشتباه بزرگ: ملّى شدن نفت، می باشد و از نويسندگان كم اعتبار و دشمن‏ مصدق است بطور اغراق آمیزی در كتاب متينى استفاده شده است. از نور محمد عسكرى كه در كتاب: شاه، مصدق، سپهبد زاهدى، كوشيده است براى سپهبد چهره سازى كند، فراوان استفاده كرده است امّا كتاب بسيار مستند مصطفى عِلم زير عنوان: نفت، قدرت و اصول، و كتاب‏هاى الول ساتن، ويليام راجر لوئيس، گازيوروسكى، آلبرت حورانى، دكتر عظيمى، دكتر حبيب لاجوردى، دكتر فرهنگ رجائى و «همه مردان شاه‌» نوشته استفن كينزر و مارى آن هايس و كتاب Angelo-Iranian Oil Company نوشته مالكوم برن و «تاريخ جديد انتشار يافته سيا درباره عمليات آژاكس‌» كه در مارس ١٩٥٣ به دست دونالدن ويلبر (يكى از آركيتكت‏هاى عمده اين عمليات) نگارش يافته است و سيا اجازه انتشار آن را در سال ١٩٨٩ هم (كه سى سال از محرمانه بودن آن عمليات مى‏گذشت و قاعدتا مى‏بايستى امكان انتشار آن باشد) نداد و نيويورك تايمز در سال ٢٠٠٠ مجموعه اسنادى كه همچنان محرمانه طبقه بندى شده بود، بر روى سايت خود منتشر كرد«... را به كلّى ناديده انگاشته‏اند. زيرا اين كتاب‏ها بخشى از حقايقى را درباره مصدق و كودتاى ٢٨مرداد فاش كرده است كه به كار دشمنى كردن با مصدق و قلب ماهيت كردن كودتا نمى‏خورده است. اصولا در اين روزگار اگر كسى دسترسى به اين كتاب‏ها و صدها مقاله تحقيقى پژوهشگران بيطرف ايرانى و خارجى كه در اين چند سال اخير منتشر شده است، نداشته باشد و يا نخوانده باشد نمى‏تواند كتاب تحقيقى در اين مورد بنويسد. به ويژه در مورد كودتاى ٢٨ مرداد كه آن قدر پيچيده است كه پژوهشگرى چون يرواند ابراهاميان در «تجربه مصدق در چشم‏انداز آينده ايران‌» صفحه ١٣٩ مى‏نويسد «گذراندن شتر از سوراخ سوزن آسان‏تر از دسترسى به اسناد «سيا‌» درباره كودتاى ١٩٥٣ در ايران است‌». بنابراين بدون دسترسى به مدارك ده سال اخير كه باز هم ممكن است بخشى از واقعيت‏ها باشد و نه همه آن‏ها، قضاوت درباره مصدق و توطئه‏هاى امپرياليسم جهانى عليه او و كودتاى ٢٨مرداد، آن هم با استناد به نوشته‏هاى دشمنان مصدق نمى‏تواند كارى پژوهشى و آگاهى دهنده باشد. در فهرست مأخذهاى كتاب دكتر متينى نامى از منابع گفته شده در بالا ديده نمى‏شود.

با اين توضيح مى‏رويم به سراغ كتاب متينى كه مى‏نويسد: هنگامى كه حسنعلى منصور نخست وزير بود در سال ١٣٤٣ در مجلس شوراى ملّى از مصونيت مستشاران آمريكايى دفاع كرد و گفت: «دكتر مصدق نيز همين امتياز سياسى را براى اصل چهار پذيرفت‌». مصدق در نامه‏اى به منصور، اين ادعاى او را رد كرد. متينى در صفحه ٣٢٤ اين هر دو واقعيت را مى‏نويسد امّا خودشان اضافه مى‏كنند: «سوآلى كه پيش مى‏آيد آن است كه چرا دكتر مصدق...ننوشته است: من به كاركنان آمريكايى اصل چهار «مصونيت سياسى‌» ندادم‌». يعنى آقاى دكتر متينى برعكس آن كه در پشت جلد كتاب خود كلمه «تحقيق‌» را نوشته‏اند، بيشتر، در نقش هم مستنطق و هم قاضى با هدف محكوم كردن مصدق در دادگاه كتابشان، به جاى پژوهشگرى بى طرف، ظاهر شده‏اند. در مورد نشر اعلاميه آيت‏اللَّه كاشانى عليه مصدق ص ٣٣٥ در تكذيب دكتر بقايى در قتل افشار طوس، رييس شهربانى مصدق ص ...٣٤٦ گويى كتاب در دفاع از آنان به رشته تحرير در آمده است.
در صفحه ٣٤٩ نگرانى شاه از نقشه انگليس‏ها درباره خودش به «دلواپسى‌» او تعبير مى‏گردد ولى نگرانى مصدق از جانش در جاى جاى كتاب به گونه نوعى ماليخوليا در سياق جملات تعبیر گردیده است. در حالی كه براى همه مسلم است كه جان مصدق هم از سوى دربار و هم از سوى عوامل انگليس در خطر بود و اگر دفتر كارش را به منزل نمى‏آورد احتمال ترور او زياد بود. در صفحه ٢٤٩ وانمود مى‏شود كه شاه مصدق را بر زاهدى ترجيح مى‏دهد. «شاه به هندرسن: اگر مشكل نفت به دست مصدق حل شود آسان‏تر خواهد بود.» البته كه آسان‏تر از كودتا بود. شاه و هندرسن و البته انگلستان دشمنى ويژه‏اى با شخص مصدق نداشتند. دشمنى آن‏ها روى اعمال مصدق، يعنى ملّى كردن نفت و حاضر نشدن او براى زير پا نهادن قانون ٩ماده‏اى مالكيت نفت بود. براى مردم ايران فهميدن دشمنى آمريكا و انگلستان شگفت‏انگيز يا دشوار نبود، امّا، قبول اين كه شاه كشور، و افراد ايرانى ديگر با اين اصل مالكيّت مردم ايران مخالف باشند و با بيگانگان همصدايى و همكارى كنند، بسيار دردآور و تأسف بار است. شكى نيست كه ممكن است افراد مختلف راه حل‏ها يا راهكارهاى متفاوتى را مى‏توانستند و يا مى‏خواستند در اين راه به كار ببرند و پذيرفتن اين موضوع نيز اشكالى ندارد كه اگر بپذيريم مصدق و جبهه ملّى شايد اشتباه‏هايى هم مرتكب شدند، زيرا هدف آن نيست كه از مصدق قديسى اسطوره‏اى و اشتباه ناپذير بسازيم، به شرط آن كه حق و حقيقت را زير عنوان پژوهش پايمال نكنيم.
اسناد و مدارك معتبر خارجى و داخلى نشان مى‏دهد كه جريان ملّى شدن نفت هم از نظر مادى و هم تقويت روحيه ملّى و اتكاء به خود مردم ايران بسيار مفيد بوده است. گر چه تنها زيان اين جريان نصيب شخص مصدّق و دولت ملّى گرديد. تا پيش از ملّى شدن نفت در مدت حدود پنجاه سال، به موجب نوشته مصطفى فاتح (پنجاه سال نفت ايران ص ٤١٤) درآمد ايران جمعا ١٠٥ ميليون پوند انگليسى بوده است و در سال‏هاى نزديك به ملّى شدن درآمد ايران به سالى ٣٠ميليون دلار رسيده بود. گر چه بر اثر ملّى شدن نفت دولت مصدق از سالى حدود ٣٠ميليون دلار هم محروم شد و براى دريافت چند ميليون دلار از آمريكا و يا تهيه قرضه در فشار شديد بود، امّا بعد از كودتا و تصويب قرارداد كنسرسيوم (كه تأمين كننده نظريات دولت مصدق نبود وگرنه آن دولت پيش از كودتا با آن توافق مى‏كرد) در سال اوّل ١٠٠ميليون دلار - يعنى سه برابر درآمد ساليانه پيش از ملّى شدن و در ٢٣ سال بعد از قرارداد كنسرسيوم، در حكومت شاه، حدود ١٠٧ ميليارد دلار و در ٢٧ سال دوران حكومت اسلامى بيش از ٦٠٠ ميليارد دلار بوده است. تصوّر مى‏كنم هيچ مدرك موثقى وجود ندارد و هيچ نويسنده بيطرفى نيست كه اين خدمت ملّى را به شاه، يا دست خارجى و يا شخص و گروه ديگرى به جز دكتر مصدّق و يارانش بتواند نسبت بدهد.
مصدق و نهضت ملّى ايران به عنوان ملّى كنندگان نفت، از راه قانونى، نه تنها مورد ستايش مردم ايران مى‏باشند بلكه مصدق خود پيشگام نهضت قانون طلبى و آزادى‏هاى فردى از راه مسالمت جويانه است. همين شيوه در زمانى كه كودتاى ٢٨مرداد ١٣٣٢ شكل مى‏گرفت و اجرا مى‏شد نيز از سوى حكومت ملّى رعايت مى‏گرديد. مصدق مردم را تهييج به ريختن در خيابان‏ها نكرد. بى گمان دولت مصدق را چند مأمور سيا و IM٦ و چند جاسوس شناخته شده و گروه كوچكى از ارتشيان مردّد نمى‏توانست ساقط كند. مصدق در رعايت قانون چندان مصر بود كه نه تنها سرلشكر زاهدى را كه در مجلس «بست نشسته‌» بود و سپس در خانه يكى از مأموران سفارت آمريكا پنهان شد، نگرفت و اعدام نكرد، بلكه توطئه بقائى و گروه حسين خطيبى را كه افشار طوس، رئیس شهربانی را هم دزدیده و کشته بودند بى آن كه از قدرت سياسى دولت خويش بهره گيرد در اختيار قانون و دستگاه قضايى قرار داد، در حالى كه دست‏هاى پنهان مقامات بالاى دربار، موافق با رسيدگى سريع آن پرونده نبودند و با ايجاد هزاران اشكال در آن كار، جريان را، آن قدر كش دادند كه به دوران كودتا رساندند كه آقاى دكتر متينى با خيال راحت از «منابع مختلف‌» نقل قول كنند كه «همه متهمان قتل افشار طوس بعد از ٢٨مرداد آزاد شدند‌». يعنى اصلا افشار طوس به قتل نرسيده است و آقاى دكتر هم در اين موضوع آن شيوه «مستنطق و قاضى‌» را به كلّى كنار نهاده و تنها آن را به صورت خبر روزنامه‏اى گزارش كرده‏اند. زيرا مى‏دانند كه مدارك اتهام مسلم و قطعى بوده و بعد از كودتا هم اگر قانون اجرا مى‏شد توطئه گران محكوم مى‏شدند.
در كتاب نگاهى به كارنامه سياسى مصدق، مطالب به طورى ترسيم شده و مستند گرديده است كه گويى هنوز در حال و هواى دو سه سال اول بعد از كودتا هستيم و هيچ كس از داستان مسافرت والاحضرت اشرف از سوى مأموران سيا و ورود پنهانى او به ايران و ملاقات با شاه و وادار كردن او به مشاركت در كودتا و حتى گرفتن سفيد نامه (سفيد مهر) امضا شده براى نخست‏وزيرى زاهدى و ارقام خرج شده براى زمينه چينى كودتا و سپس دريافت حق مشاركت و مهم‏تر از همه اسناد سيا در سال ١٩٨٩ و بعد از آن و عذرخواهى وزير خارجه آمريكا در سال ٢٠٠٠ميلادى خبردار نشده است. به نظر مى‏رسد كه تاريخ پس از نزديك ٦٠سال داورى خود را درباره مصدق كرده است، با آن كه پس از كودتا به دستور مقامات به قدرت رسيده، كتاب‏هاى متعددى عليه مصدق نوشته شد (بيشتر منابع مورد استفاده كتاب حاضر) و او را منفى باف، عامل انگليس، نوكر آمريكا، ضد دين، عوام فريب، دروغگو،...خواندند، پس از انقلاب سال ١٣٥٧ كه هنوز سايه شوم استبداد تازه، پنجه در حلقوم جامعه فرو نكرده بود، در سالروز تولد مصدق صدها هزار تن به دهكده دور افتاده احمدآباد براى اداى احترام به رهبر فقيد ملّى مسافرت كردند. بعد از انقلاب نيز حكومت استبدادى از نام مصدق و نهضت ملّى مى‏ترسيد و به بهانه «مصدق براى اسلام چه كرد؟‌» بردن نام او را از محرمات نمود، به طورى كه حتى اجازه تعمير و مرمت قبر او و جلوگيرى از ويران شدن قلعه احمدآباد را هم نمى‏دهند. مخالفت حكومت استبدادى شاه و حكومت استبدادى و «استعبادى‌» ملاها با مصدق، نشانگر وحشت و دشمنى استبداد با قانون مندى و آزادى است و بى جهت نيست كه مصدق سمبل گروه‏ها و افراد آزادى خواه و دموكراسى طلبان ايران و حتى خاورميانه، شده است.
دانشجويان دانشگاه‏هاى ايران كه حتى پدران و مادرانشان ممكن است در زمان مصدق جوانانى دور از جريان‏هاى سياسى بودند. امروز نام مصدق را به عنوان نماد و سمبل آزادى خواهى و قانون طلبى و مردم سالارى در مبارزات ضد استبدادى عليه حكومت دينى فرياد مى‏كنند و هيچ تفاوتى نمى‏كند كه «كتاب كارنامه سياسى مصدق«، ٦صفحه راجع به اختلافات موجود در تاريخ تولد مصدق قلم فرسايى كند تا وانمود نمايد كه مصدق دروغگو است. غافل از اين كه شهرت و اهميت و خدمت مصدق در مبارزه براى منافع ملى و استقرار حكومت قانون و رعايت آزادى، ارتباطى به تاريخ تولد او و حتى اگر شبهه را قوى بگيريم «دروغ گفتن‌» او در مورد تاريخ تولدش ندارد. از اين تأسف بارتر كتاب «نويافته‏هايى در ارتباط با محمد مصدق‌» نوشته مهپور شمسا است كه در آن، زمين و آسمان را به هم بافته است كه ثابت كند پدر مصدق هدايت‏اللَّه نيست و او (يعنى محمد) "زنازاده است". این کتاب هم یکی از مراجع و مآخذ مكرّر كتاب دكتر متينى است.
شگفتا كه كتاب پژوهشى دكتر متينى از صفحه ٧ تا ٢٤ كوشيده است كه به خواننده بقبولاند كه مصدق «در انقلاب مشروطه‌» شركت نكرد با آن كه جوان بيست و پنج، شش ساله‏اى بوده است. يا آن كه او با محمد على شاه (كه پسر خاله‏اش بود) چرا بعد از آن كه مجلس را به توپ بست مخالفت نكرد. در حالى كه همه مى‏دانيم در پاسخ محمد على شاه كه از مصدق مى‏پرسد: چه دليلى دارد كه مردم دنبال «بهبهانى مى‏روند؟‌» مصدق مى‏گويد او دكان مشروطه خواهى باز كرده كه مردم مى‏خواهند، شما هم مشروطه خواه شويد به دنبال شما مى‏آيند. امّا در مورد شماتت كردن مصدق كه چرا با محمد على شاه مبارزه نمى‏كند، خود نويسنده در صفحه ١٦ از قول مصدّق مى‏نويسد: ]شاه پس از شنيدن علّت مسافرت من براى تحصيل به خارج‏[ گفت: تصوّر مى‏كردم كه شما يك فيلسوفى هستيد و اكنون اقرار مى‏كنيد كه هيچ نمى‏دانيد و تازه مى‏خواهيد برويد در اروپا تحصيل كنيد. اين هم بهانه است براى فرار از ايران چون شما از وضعيت امروز خوشحال نيستيد. برويد.». البته نويسنده، مسافرت مصدق را بعد از اين مطلب كه: چند ماه بعد از بمباران مجلس و كشتن آزاديخواهان در باغشاه بوده، مى‏نويسد، تا به طور ضمنى، بى توجهى مصدق را به مبارزه ملى به رخ بكشد!
در صفحه‏هاى ١٧ تا ٢٤ نويسنده كتاب نگاهى به كارنامه سياسى دكتر محمد مصدق، چون استادى سختگير و مقرّراتى به تحصيلات مصدق و بهانه او براى تحصيل در خارج در حالى كه در ايران «مدرسه سياسى‌» داشتيم كه دانشمندانى چون دهخدا از آن فارغ‏التحصيل شده‏اند و مصدق آن مدرسه را قبول ندارد، ايراد مى‏گيرد و سپس به بورس گرفتن يا نگرفتن مصدق اعتراض دارد و آن را نوعى دروغ گفتن مصدق وانمود مى‏كند و سرانجام به مدرسه‏اى كه به او در سه سال و نيم تحصيل بدون داشتن ديپلم رسمى دكترا داده است اعتراض مى‏كند. خوشبختانه مصدق شاگرد اين استاد سختگير و حتى بهانه گير نبوده و سخن از سال‏هاى ١٩٠٩ و ١٩١٠ است. جهان و مقرّرات آن در اين بيست سال اخير به شكل حيرت‏انگيزى تغيير كرده تا چه رسد به اين صد سال اخير. از سوى ديگر تحصيلات و نظريات مصدق مورد تأييد آن كسانى است كه استاد آن‏ها را علامه مى‏خواند. افرادى چون استاد دهخدا و دكتر محمود افشار و دكتر على شايگان... به آگاهى‏هاى وسيع حقوقى و سياسى مصدق تأييد قطعى نهاده‏اند و بالاتر از همه اين‏ها، آن چه اين بحث را درباره مصدق به كلّى بى اعتبار مى‏كند اين است كه شخصيت و محبوبيت و اهميت مصدق به تحصيلات و پايان نامه تحصيلى و مدت تحصيل و نام و نشان مدرسه او نيست. مصدق، قائم مقام و اميركبير عصر خود بود. آن‏ها بدون تحصيلات رسمى آغازگران مدرنيسم و پايه گذاران تجدد در ايران هستند. بر آن‏ها نيز بزرگان كج فكر و سنّتى ايرادها گرفتند و نظام سياه استبداد، با كشتن آن‏ها برنامه‏هاى آن‏ها را ناتمام گذاشت و قطع كرد و مصدق هم اگر كشته نشد نه به دليل پشتيبانى ما مردم با سواد و قلم به دستى بود كه غالبا از اصل آزادى كه اساس لازم پرورش انسان و پيشرفت جامعه است غافليم، بلكه به دليل تغيير جهان بوده است كه حتى استثمارگران براى منافع اقتصادى خود در آن روزگار جهان دو قطبى ننگ دست يازيدن به كودتا را بر ضد ملتى با تاريخ، امّا مستأصل و فقير و گرفتار مستبدان خودفروخته، پذيرفتند ولى، به دولت كودتا اجازه كشتن قهرمان ملّى را ندادند. جهان می دانست که مصدق قهرمان ملی است وگرنه مجله تايمز عكس او را كه نفت را ملّى كرده بود به عنوان «مرد سال‌» چاپ نمى‏كرد و سفير انگليس در هلند، در هنگام رفتن مصدق به دادگاه لاهه به وزارت خارجه انگلستان گزارش نمى‏داد كه «همه نظرها به دنبال مصدّق است‌» و پيش از تشكيل دادگاه پيش بينى برنده شدن او را نمى‏كرد. ولى افسوس كه ما مردمان قدر ناشناس بسيار داريم.

كوتاه سخنى از كار بزرگ و جهانى مصدق در مورد ملّى كردن نفت در ايران اين است كه تأثير منطقه‏اى و جهانى بر روى نهضت مبارزه با استعمار در جهان داشت. در اين جا از استاد متينى سپاسگزار بايستى بود كه با انتشار كتاب خود، اين گفتگو را به ميان آوردند و از نظام حكومتى و زندگى ويژه و دولت و ملّت ميزبان نيز در قرن بيست و يكم سپاسگزاريم كه آزادى اين برخوردهاى انديشگى را كه داريم، براى همه فراهم كرده‏اند كه بتوانيم درباره مسايلى كه امكان بحث آن را چه در نظام پادشاهى و چه در نظام فقاهتى نداريم و نداشتيم، آزادانه بتوانيم بگوييم و بنويسيم.
يكى از قسمت‏هاى جالب توجه و محققانه كتاب استاد متينى، موضوع «عزل دكتر مصدّق، و...» صفحه ٢٦٠ و مسأله مهمّ "از ٢٥ تا ٢٨ مرداد ¬١٣٣٢" صفحه ٣٦١ است! آن‏ها كه سنشان اجازه مى‏دهد كه شاهد آن قضايا بوده باشند و يا با مطالعه مطالب و اسناد متعددى كه منتشر شده است، اطلاعاتى در آن موارد كسب كرده‏اند، مى‏دانند كه اين بخش از تاريخ زندگى مصدق يكى از نقاط گره خورده تاريخ ملّت ايران با زندگى و سرنوشت مبارزات سياسى دكتر مصدق و ملّى شدن نفت، با مخالفان داخلى و خارجى مصدّق و راه و روش او و به ويژه اوج تهاجمات مخالفان ملّى شدن نفت ايران است. طبيعتا خواننده كتاب، علاقه‏مند است كه استاد محقق عاليقدر با پژوهش‏هاى بيطرفانه خود معماهاى پيچيده و حل نشده اين گره تاريخى سرنوشت ساز ايران را بشكافد و بداند. تراوش‏هاى قلمى استادى كه چندين صفحه درباره تاريخ تولد مصدّق (كه حدود نيم قرن پيش از به وجود آمدن ثبت احوال و شناسنامه بوده است) و يا درستى و نادرستى ديپلم تحصيلى او (از دانشگاهى در يكصد سال پيش) آن همه سند و مدرك آورده و شرح و بسط داده‏اند تا مصدق را دروغگو وانمود فرمايند و «عنوان دكتراى‌» او را قلابى نشان بدهند، قاعدتا بايستى درباره اين مسايل مهم تاريخى سرنوشت سازى كه گروهى معتقدند وجود جمهورى اسلامى در ايران نتيجه قهرى آن «كودتا‌» و «عزل مصدق‌» است، شرح و بسط راه گشا و چشم گشايى داده باشند. امّا، استاد در چند سطر در زير عنوان «عزل مصدق، و نخست‏وزيرى سرلشكر زاهدى‌» مى‏نويسند: «پس از انجام رفراندوم، شاه و ملكه در ١٨ مرداد براى استراحت به شمال مى‏روند.» و در زير عنوان "از ٢٥ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢"، فقط مرقوم مى‏فرمايند: "شاه و ملكه از شمال با هواپيما به بغداد رفتند"! راستى كه تحقيقات استاد بسيار روشنگرانه و آموزنده است! مردم ايران متوجه شدند كه شاه چرا به شمال تشريف بردند و با چه وسيله‏اى به بغداد رفتند! لابد آقاى متينى تا پيش از اين تحقيقات فكر مى‏كردند كه شاه به شمال رفتند تا با كشتى به بغداد بروند! ممكن است منابع مورد تحقيق جناب دكتر دلايل اين مسافرت‏هاى شاهانه را ننوشته باشند ولى آيا سن و سال آقاى دكتر هم كمك نكرده است كه عناوين روزنامه‏هاى ايرانى و خارجى را كه با حروف‏درشت نوشته بودند: "شاه فرار کرد"، بخوانند و به دنبال دلايل آن بگردند؟
تحقيقات دكتر متينى در مورد اين كه مصدق فرمان عزل خود را وسيله نصيرى (سرهنگى كه خود در پيگرد قانون بوده است) از طرف سرلشكر زاهدى «كه در مخفيگاهش‌» هر دو فرمان نخست وزيرى خود و عزل مصدق را دريافت مى‏دارد، گرفته است و نه از طرف شاه، خيلى «آموزنده‌» است و از مطالب بسيار مهمى است كه اگر كشف نمى‏شد واقعا قضاياى كودتا و سرنگونى دولت ملّى در تاريكى و ابهام مى‏ماند! امّا راستى كدام سابقه نشان مى‏دهد كه فرمان عزل نخست وزيرى را، نخست وزير منصوب شده ارسال دارد، آن هم از مخفيگاهش؟ پرسش اين است كه اين كلمه «مخفيگاه‌» از نظر موازين حقوقى چه معنايى دارد؟ نويسنده محترم در اين مورد توضيحى نمى‏دهد و نمى‏گويد كه فرار از تعقيب قانون آن حكومتى كه دست كم تصميماتش تا پيش از آن كه فرمان «عزل‌» آن صادر شود، عملى غير قانونى و ياغيگرى بوده است. دريغ و درد مى‏بينم كه شاه مملكت اگر نه با حق انشاء قانون، دست كم به حكم يك مقام بى طرف متعادل كننده قواى مملكت، با يك قانون گريز پنهان شده در مخفيگاه نه تنها روابط پنهانى دارد، بلكه به او، فرمان نخست وزيرى را هم مى‏دهد، متأسفانه دكتر متينى با اين استدلال، سرلشكر زاهدى را ياغى قانون گريز و شاه را ياغى پناه و قانون شكن، معرفى كرده است. او يا نخواسته و يا نتوانسته اصولا مفهوم درونى مبارزات ملّى شدن نفت و نهضت مصدق و ملت ايران را بفهمد و قهر و دشمنى شركت‏هاى نفتى و دولت‏هاى انگلستان و آمريكا را با مصدق و مردم ايران درك كند. اين استاد ادب و تاريخ ايران از انقلاب مشروطه و ويژگى‏هاى حكومت مشروطه و مردم سالارى نيز، تعمدا (شايد روى وابستگى‏هايى) تجاهل العارف فرموده‏اند، اگر چنين نبود متوجه مى‏شدند كه دخالت شاه در امور قواى سه گانه كشور، بر طبق قانون اساسى ايران ممنوع بوده است و براى آگاهى از اين دخالت‏ها (اگر تجربه‏هاى زندگى شخصى يارى نمى‏كند) لااقل به كتاب «موانع دموكراسى در ايران‌» نوشته دكتر فخرالدين عظيمى، مراجعه فرمايند تا ببينند از ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ كه شاه قدرت نداشت چه كرد و بعد از كودتا كه ديگر همه كاره شد و دخالت او در هر سه قوه روشن است.
اكنون علاقه‏مندم كه چند كلامى هم از دوران جوانى مصدق و تجربه آموزى‏هاى سياسى او در آن دوران از كتاب متينى ياد كنم. در صفحه ٩١ كتاب، ماجراى صبح ٩ آبان ١٣٠٤ و روز طرح ماده واحده انقراض قاجاريه، در مجلس، آمده است. رضا خان سردار سپه، مرد مقتدر و يكه‏تاز ميدان سياست آن روز ايران در ادامه تلاش براى قبضه كردن همه قدرت، فكر جمهورى را كه با مخالفت ملايان مجبور به كنار گذاشتن آن شده بود به تصرّف سلطنت تغيير داده بود. اين ماده واحده براى تغيير سلطنت و خلع احمد شاه تهيه شده بود. پيش‏تر بايستى گفت كه بيشتر نمايندگان اين دوره (يعنى دوره پنجم مجلس شورا) در قدرت گيرى سردار سپه و نمايندگان انتخابى آن، دستچين سران ارتشى روى دستور سردار سپه هستند و همگى دربست در اختيار سردار سپه بودند. سردار سپه در اين هنگام با قدرت ارتش و استعداد فرماندهى و شوق قبضه قدرت، آشوب‏ها را فرو نشانده، امنيّت را برقرار كرده، محبوبيت فراوان به دست آورده و با برنامه ريزى دقيق، شبانه روز در فعاليت و پيشرفت است. با وجود اين، اقليت كوچكى با تغيير قانون اساسى مخالف هستند. این عده عبارتند از حسین علائی (علاء)، تقى زاده، دولت آبادى، مدرس، مشيرالدوله، مؤتمن الملك، مستوفى‏الممالك و مصدق.
مستوفى‏الممالك با مصدق مشورت مى‏كند كه چه بايد كرد، آيا بايد به مجلس برويم يا نه؟ دكتر متينى مى‏نويسد: مصدق جواب صحيحى داد و گفت: «به توپچى و سرباز سال‏ها مواجب مى‏دهند كه يك روز به كار بيايد و از مملكتش دفاع كند، به وكيل هم دو سال مواجب مى‏دهند براى اين كه يك روز به كار مملكت بخورد...». آشكار است كه مصدق آمادگى و عقيده خود را با صراحت براى جلوگيرى از تغيير قانون اساسى كه واقعا نبايستى آلت دست قدرت باشد و هر روز به بهانه‏اى به نفع قدرت تغيير كند، اعلام كرده است و در جلسه هم شركت مى‏كند و نطق مهمّ و تاريخى خود را هم بيان مى‏دارد كه به نقل از همين كتاب، آن را خواهم آورد. امّا، استاد متينى بلافاصله پس از نوشتن «جواب صحيحى جكه مصدق‏ج داد‌» براى نفى حرف قاطع مصدق، ايراد مى‏گيرد كه چرا مصدق به مستوفى الممالك گفته است كه از جلسه امروز مجلس بى خبر بوده است؟ و ادامه مى‏دهد كه اين بى خبرى را «چگونه مى‏توان توجيه كرد‌». تصوّر مى‏كنم توجيه آن با نطق مفصل و تاريخى دكتر مصدق كه در صفحه‏هاى ٦٧تا ٧٢كتاب دكتر متينى به شرح زير آمده است دشوار نيست:
سخنان دكتر محمد خان مصدق در مخالفت با ماده واحده:
"نايب رييس مجلس - آقاى دكتر محمد خان مصدق (اجازه).
دكتر محمد خان مصدق - بنده در سال گذشته در حضور آقايان محترم به كلام‏اللَّه مجيد قسم ياد كردم كه به مملكت و ملّت خيانت نكنم. آن ساعتى كه قسم خوردم مسلمان بودم و حالا هم مسلمان هستم و از آقايان تمنى دارم به احترام اين قرآن برخيزند (در اين موقع كلام‏اللَّه مجيد را از بغل خود بيرون آورده و حضار قيام نمودند) و در حضور همه آقايان بنده شهادت خودم را مى‏گويم: اشهدان لااله‏الااللَّه - اشهد ان محمدا رسول اللَّه - اشهد ان عليا ولى اللَّه. من شخصى بودم مسلمان و به اين كلام‏اللَّه قسم ياد كرده‏ام و اين ساعت هم اين كلام‏اللَّه خصم من باشد اگر در عقيده خودم يك اختلاف و تفاوتى حاصل كرده باشم. من همان بودم كه هستم و امروز هم اگر يك چيزى بر خلاف مصالح مملكت به عقل ناقص خود ببينم خودم را ناچار مى‏دانم كه براى حفظ مملكت و حفظ قوميت و بقاى اسلاميت از اظهار عقيده خوددارى نكنم. بنده همه آقايانى كه اين جا تشريف دارند غير از آقايانى كه از ملل جاديان‏ج متنوعه هستند همه را مسلمان و هواخواه مملكت و طرفدار اصلاحات مى‏دانم و خودم هم نمى‏توانم از اظهار عقيده خوددارى كنم. آقايان مى‏دانند كه بنده حرفم از روى عقيده است و هيچ وقت تابع هوى و هوس و نظريات شخصى نيست. امروز هم روزى نيست كه كسى در اين جا نظريات شخصى به خرج بدهد و اگر كسى پيدا شود كه نظريات مملكتى و ملّى و اسلامى خود را اظهار نكند بنده او را پست و بى شرف و مستحق قتل مى‏دانم. اول لازم است كه بنده يك عقيده نسبت به شخص آقاى رييس الوزراء اظهار كنم بعد نسبت به سلاطين قاجار و بعد هم عقيده خودم را درباره اصول و قانون اساسى عرض كنم.
اولا راجع به سلاطين قاجار بنده عرض مى‏كنم كه كاملا از آن‏ها مأيوس هستم زيرا آن‏ها در اين مملكت خدماتى نكرده‏اند كه بنده بتوانم اين جا از آن‏ها دفاع كنم و گمان هم نمى‏كنم كه كسى منكر اين باشد. همين سلطان احمد شاه قاجار بنده را در فارس گرفتار سه هزار و پانصد پليس جنوب كرد و پس از آنکه من استعفا دادم بعد از ٢٧ روز نوشت كه به تصويب جناب رييس الوزراء آقاى سيد ضياء الدين استعفاى شما را قبول كردم و فورى به طرف تهران حركت كنيد. مقصودش اين بوده كه من بيايم به تهران و مرا آقاى سيد ضياءالدين بگيرد حبس كند. بنده مدافع اين طور اشخاص نيستم. بنده مدافع اشخاصى كه براى وطن خودشان كار نكنند و جرأت و جسارت حفظ مملكتشان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملكت استفاده بكنند و در موقع بد از مملكت غايب بشوند نيستم. اگر دوست حقيقى و قوم و خويش خودم هم باشد از آن بالاتر هم نباشد وقتى كه اين طور شد بنده مدافع او نيستم.
امّا نسبت به آقاى رضا خان پهلوى، بنده نسبت به ايشان عقيده‌مند هستم و ارادت دارم و خودشان مى‏دانند كه در هر موقع آن چه به ايشان عرض كردم در خير ايشان و صلاح مملكت بوده و خودشان هم تصديق عرايض بنده را فرموده‏اند، نه اين كه در حضور من فرموده باشند بلكه اشخاصى كه با ايشان خيلى مربوط بوده‏اند به آن‏ها فرموده‏اند. ايشان يك مقامى دارند كه از من و امثال من هيچ ملاحظه ندارند اگر يك فرمايشى بخواهند در غياب من بفرمايند در حضور من هم ممكن است بفرمايند. ولى احتياطا عرض مى‏كنم آن اشخاصى كه فرمايشات ايشان را به من فرموده‏اند حكايت از اين مى‏كرده كه خودشان هم دانسته‏اند كه عرايضى كه من عرض كرده‏ام از روى نظريات شخصى نبوده و مبنى بر مصالح مملكت و وطن خواهى بوده است و از اين حيث ايشان به بنده معتقدند. اما اين كه ايشان يك خدماتى به مملكت كرده‏اند گمان نمى‏كنم بر احدى پوشيده باشد وضعيت اين مملكت وضعيتى بوده كه همه مى‏دانيم كه اگر كسى مى‏خواست مسافرت بكند اطمينان نداشت يا اگر كسى مالك بود امنيت نداشت و اگر يك دهى داشت بايستى چند نفر تفنگچى داشته باشد تا بتواند محصول خودش را حفظ كند. ولى ايشان از وقتى كه زمام امور مملكت را در دست گرفته‏اند يك خدماتى نسبت به امنيت مملكت كرده‏اند كه گمان نمى‏كنم بر كسى مستور باشد. البته بنده براى حفظ خودم و خانه و كسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم كه شخص رييس‏الوزراء رضاخان پهلوى زمامدار اين مملكت باشد براى اين كه من يك نفر آدمى هستم كه در اين مملكت امنيت و آسايش مى‏خواهم و در حقيقت از پرتو وجود ايشان ما در ظرف اين دو سه سال اين طور چيزها را داشته‏ايم و اوقاتمان صرف خير عمومى و منافع عامه شده و هيچ وقت ما در چيزهاى خصوصى وارده نشده‏ايم و بحمداللَّه از بركت وجود ايشان خيالمان راحت شده و مى‏خواهيم يك كارهاى اساسى بكنيم. اين هم راجع به آقاى رييس الوزراء.
امّا راجع به اين موضوع بنده بايد عقيده خودم را عرض كنم. تغيير قانون اساسى با تجديد نظر در قانون اساسى دو جنبه دارد. يكى جنبه داخلى، كه بايد فهميد تغيير قانون اساسى نسبت به امور داخلى چه اثرى مى‏كند. يكى هم جنبه خارجى كه بايد ديد نسبت به امور خارجى و روابط بين‏المللى چه اثرى خواهد داشت. اما نسبت به جنبه داخلى، اگر آمديم و گفتيم خانواده قاجاريه بد است بسيار خوب. هيچ كس منكر نيست و بايد تغيير كند. البته امروز كانديداى مسلم ما شخص رييس الوزراء است. خوب آقاى رييس الوزراء سلطان مى‏شوند و مقام سلطنت را اشغال مى‏كنند. آيا امروز در قرن بيستم هيچ كس مى‏تواند بگويد يك مملكتى كه مشروطه است پادشاهش هم مسؤول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل كرده و درس خوانده و داراى ديپلم هستند. ايشان پادشاه مملكت مى‏شوند آن هم پادشاه مسؤول هيچ كس همچو حرف نمى‏تواند بزند و اگر سير قهقرايى بكنيم و بگوييم پادشاه است رئیس الوزارا و حاکم بر همه چیز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ما مى‏گوييم كه سلاطين قاجار بد بوده‏اند مخالف آزادى بوده‏اند مرتجع بوده‏اند، خوب حالا آقاى رييس الوزراء پادشاه شد. اگر مسؤول شد كه ما سير قهقرايى مى‏كنيم امروز مملكت ما بعد از بيست سال و اين همه خونريزى‏ها مى‏خواهد سير قهقرايى بكند و مثل زنگبار بشود كه گمان نمى‏كنم در زنگبار هم اين طور باشد كه يك شخص هم پادشاه باشد و هم مسؤول مملكت باشد اگر گفتيم كه ايشان پادشاه و مسؤول نيستند آن وقت خيانت به مملكت كرده‏ايم براى اين كه ايشان در اين مقامى كه هستند مؤثر هستند همه كار مى‏توانند بكنند. در مملكت مشروطه رييس الوزراء مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط مى‏تواند به واسطه رأى عدم اعتماد مجلس يك رييس الوزرايى را بفرستد كه در خانه‏اش بنشيند. يا به واسطه تمايل مجلس يك رييس الوزرايى را به كار بگمارد. خوب اگر ما قائل شويم كه آقاى رييس الوزراء پادشاه بشوند آن وقت در كارهاى مملكت هم دخالت كنند و همين آثارى كه امروز از ايشان ترشح مى‏كند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد كرد، شاه هستند رييس الوزراء هستند فرمانده كل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند تكه تكه‏ام بكنند و آقا سيد يعقوب هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرفها نمى‏روم. بعد از بيست سال خونريزى، آقاى سيد يعقوب شما مشروطه خواه بوديد! آزاديخواه بوديد! بنده خودم در اين مملكت شما را ديدم كه بالاى منبر مى‏رفتيد و مردم را دعوت به آزادى مى‏كرديد. حالا عقيده شما اين است كه يك كسى در مملكت باشد كه، هم شاه باشد هم رييس الوزراء باشد، هم حاكم! اگر اين طور باشد كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء راه آزادى را بى خود ريختيد؟ چرا مردم را به كشتن داديد؟ مى‏خواستيد از روز اول بياييد بگوييد كه ما دروغ گفتيم مشروطه نمى‏خواستيم يك ملتى است جاهل و بايد با چماق آدم شود. اگر مقصود اين بوده بنده هم نوكر شما و مطيع شما هستم، ولى چرا بيست سال زحمت كشيديم و اگر مقصود اين بود كه ما خودمان را در عضو ملل دنيا و دول متمدنه آورده بگوييم از آن استبداد و ارتجاع گذشتيم. ما قانون اساسى داريم، ما مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رييس الوزراء داريم، ما شاه غير مسؤول داريم كه به موجب اصل ٤٥ قانون اساسى از تمام مسؤوليت‏ها مبرّاست و فقط وظيفه‏اش اين است كه هر وقت مجلس رأى عدم اعتماد خودش را به موجب اصل ٦٧قانون اساسى به يك رييس دولت يا يك وزيرى اظهار كرد آن وزير مى‏رود توى خانه‏اش مى‏نشيند. آن وقت مجددا اكثريت مجلس يك دولتى را سر كار مى‏آورد. خوب اگر شما مى‏خواهيد كه رييس الوزراء شاه بشود با مسؤوليت اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در مملكت مشروطه پادشاه مسؤول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسؤوليت اين خيانت به مملكت است براى اين كه يك شخص محترم و يك وجود مؤثرى كه امروز اين امنيت و آسايش را براى ما درست كرده و اين صورت را امروز به مملكت داده است برود بى اثر شود. هيچ معلوم نيست كى به جاى او مى‏آيد؟ اگر شما يك كانديدايى داريد و كسى را پيش خود معين كرديد بفرماييد ما هم ببينيم. بعد از آن كه ايشان شاه غير مسؤول شدند آن رييس الوزرايى كه مثل ايشان بتواند كار بكند و خدمت كند و بتواند نظريات خيرخواهانه ايشان را تعقيب كند كى است؟ اگر چنين كسى را آقاى سيد يعقوب به بنده نشان بدهند بنده نوكر شما چاكر شما مطيع شما هستم. من كه در اين مملكت همچو كسى را سراغ ندارم و اگر بود تا حالا سر در آورده بود، پس امروز كه اين يك نفر از بين تمام مردم سر در آورده و اظهار ملّيت مى‏كند و خدماتى هم كرده است، بنده به عقيده خودم خيانت صرف مى‏دانم كه شما یک وجود مؤثر را بلا اثر بکنید. پس خوب است يك كسى كه بتواند قائم مقام او بشود معلوم كنيد بعد اين كار را بكنيد، اول چاه را بكنيد، بعد منار را بدزديد. اين نسبت به امور داخلى.

امّا نسبت به امور خارجى البته در امور خصوصى اگر يك اشخاصى يك كارهايى كردند و يك زحماتى كشيدند، اگر اشخاص يك فداكارى‏هايى كردند آن را مفت و مسلم از دست نمى‏دهند. البته، در مجلس يك اشخاصى هستند كه تجارت كرده باشند و اشخاصى هم كه تجارت نكرده باشند مى‏دانند وقتى كه يك تاجرى تجارتخانه خودش را به يك اسم معروف كرد يا يك علامت صنعتى داشت كه همه را شناختند. اين تاجر آن اسم را تغيير نمى‏دهد. براى اين كه آن اسم سبب شده است كه مردم به آن اعتماد داشته باشند. بنده، مِن باب مثال عرض مى‏كنم كه در اين جا يك دواخانه بود معروف به شورين كه خوب دوا مى‏ساخت بعد از آن كه آن دواخانه را فروخت و از اين مملكت رفت و آن كسى كه قائم مقام او شد، اسم دواخانه را تغيير نداد. چرا؟ براى اين كه مشتريان اين دواخانه اعتماد به آن اسم داشتند. اگر اين شخص مى‏گفت كه دواخانه من دواخانه يوناطى است، شايد مشتريان از بين مى‏رفتند ولى يك چندى كه گذشت و مردم كه با اين دواخانه داد و ستد كردند ديدند كه يوناطى هم مثل شورين است آن وقت اسمش را عوض كرد و دواخانه يوناطى گذاشت. قانون اساسى ما از علامت صنعتى و اسم يك دارالتجاره‏اى كمتر نيست. قانون اساسى ما با يك حوادثى تصادف و مقابله كرده است كه اين حوادث در يك قرن در اين مملكت پيدا نشده است قانون اساسى ما وقتى با اين حوادث مقاومت كرده و خودش را معروف جامعه ملل كرد اصولى را داراست كه به موجب آن اصول تمام ملل اروپا مى‏دانند كه قانون اساسى يك اموراتى را به مجلس حق مى‏دهد و همه مردم مى‏دانند اگر يك دولتى پيدا شود و يك عهدنامه ببندد آن عهدنامه به موجب اصل ٣٤قانون اساسى كه مى‏گويد «بستن عهدنامه و مقاوله نامه‏ها، اعطاى امتيازات (انحصار) تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره اعم از اين كه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراى ملّى برسد، به استثناى عهدنامه‏هايى كه استتار آن‏ها صلاح دولت مى‏باشد«، همه مردم مى‏دانند يعنى جامعه ملل مى‏داند كه بايد به تصويب مجلس باشد، و همچنين اصل ٢٥كه مى‏گويد: «استقراض دولتى به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملّى خواهد شد‌». اين را هم همه خوانده‏اند و فهميده‏اند. اصل ٣٦را هم كه مى‏گويد: «ساختن راه‏هاى آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانى اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراى ملّى است‌». همه مى‏دانند قانون اساسى يك اصولى را دارا است و يك معروفيتى را پيدا كرده است كه اين معروفيت را بنده گمان نمى‏كنم در هر موقعى براى هر قانونى پيدا شود يعنى غالبا با يك مشكلاتى تصادف كرده وقتى آن اشخاص كه مى‏خواستند با ما يك معاهده بكنند به يك اصل قانون اساسى كه رسيده‏اند ديده‏اند كه يك قانون اساسى است و يك مجلس و يك تصويبى هم به رأى مجلس لازم است. بنابراين قانون اساسى يك اصولى دارد كه به واسطه معروفيتش به عقيده بنده حتى المقدور تا يك قضيه حياتى و مماتى پيدا نشود نبايستى تغيير داد. مگر با بودن يك شرايطى كه لازم براى تغيير قانون اساسى است.
خدايا تو شاهد باش. من خدا را به شهادت مى‏طلبم كه عقيده‏ام را مى‏گويم و تغيير قانون اساسى را مخالف با صلاح ملّت و مملكت و اسلاميت مى‏دانم. قانون اساسى را هر آدم مسلمان و هر آدم وطن خواهی و هر آدمی که شخص رضا خان پهلوى ارادتمند است و عقيده دارد بايد براى صلاح و نفع مملكت حفظ كند. اگر قانون اساسى متزلزل شد ممكن است مملكت به يك خرابى بيفتد كه مطلوب نباشد. آن وقت رضاخان پهلوى هم هر گونه حكومتى را دارا باشد مطلوب نيست. بنده قانون اساسى را يك قانون الهى نمى‏دانم كه قابل تغيير نباشد بلكه قانون اساسى را كار بشرى مى‏دانم و بشر هم او را بايد تغيير بدهد ولى وقتى يك ضرورت تامى پيدا كند و تمام معايب و محاسنش سنجيده شود و عجله در كار نباشد و با اشخاصى كه خيرخواه مملكت هستند مشورت شود ولى نه به يك عجله و شتابى كه امروز اگر اين شجره خبيثه بيخ بر نشود مملكت فلان مى‏شود. اين را بنده ضرورى و فورى نمى‏دانم. حالا بنده هم مى‏گويم ضرورى است ولى فورى نمى‏دانم كه شما يك قانون اساسى را كه در واقع استقلال ما را حفظ مى‏كند و يك قانون اساسى كه اسلاميت و قوميت ما را حفظ مى‏كند، امروز كه هزار طور ايراد هست تغيير بدهند. بنده كه صلاح نمى‏دانم و البته آقايان محترم هم مقصودشان اين نيست كه يك مواد از قانون اساسى را تغيير بدهند كه در سياست بين‏المللى مؤثر باشد. ولى عرض كنم كه اين طور تغيير ماده قانون اساسى يك سابقه مى‏شود كه قانون اساسى را به كلّى سست و متزلزل مى‏كند، كه هر ساعت يك نفر اراده كرد، بيايد اين اصولى را كه بنده براى شما خواندم اين اصولى را كه همه چيز ما را تأمين مى‏كند تغيير بدهد. در صورتى كه مجلس رييس نداشته باشد و يك وكلاى بدون فكرى فكر نكرده بيابند اين جا رأى بدهند كه ما مى‏خواهيم قانون اساسى را تغيير بدهيم. قانون اساسى يك چيزى نيست كه يك كسى از توى خانه‏اش بيايد و بگويد مى‏خواهم قانون اساسى را تغيير بدهم. قانون اساسى را بايد فكر كرد و ديد چطور بايد تغيير داده و چه چيزش را مى‏خواهيد تغيير بدهيد و در چه موقع مى‏خواهيد تغيير بدهيد؟ بعد هم بنده عرض كردم شما كه مى‏خواهيد آقاى رييس الوزراء را شاه بكنيد، ايشان يك وجود مؤثرى هستند كه مى‏خواهيد بلااثر كنيد. خدايا تو را به شهادت مى‏طلبم كه آن چه گفتم عقيده خودم بود و آن چه در خير مملكت است مى‏گويم و اين جا عبته آقايان را مى‏بوسم و مرخص مى‏شوم (خارج شدند)".
البته نطق‏هاى تقى‏زاده و مدرس و دولت آبادى و علاء هم در مخالفت با ماده واحده در كتاب آمده است ولى تنها به مصدق و نطق او است كه متينى ايراد مى‏گيرد و حتى به قسم خوردن او، و به جاى نفر اول به عنوان نفر سوم نطق كردن، به بهانه «دستشويى‌» دير آمدن و جلسه را ترك كردن... را وسيله كوچك كردن، بى اعتقاد بودن، مذهبى وانمود كردن مصدق كرده است.
صرف نظر از بهانه‏گيرى‏هاى متينى، اين نطق در مخالفت اصولى با سردارى كه هم قدرت دارد و هم به شوق قدرت گيرى هيچ مخالفى را نمى‏تواند تحمل كند و بزرگان ديگرى چون مستوفى‏الممالك و مشيرالدوله و مؤتمن الملك، احتياط مى‏كنند و براى مخالفت علنى نكردن به مجلس نمى‏آيند، كار كوچكى نيست كه بتواند مورد سرزنش و نقد سليقه‏اى قرار گيرد. رضاشاه خدماتى به مملكت كرد كه به دليل پادشاه مشروطه بودن خلاف قانون به حساب مى‏آيد، در صورتى كه اگر به توصيه مصدق توجه مى‏شد و در مقام رييس دولت آن خدمات را انجام مى‏داد، هم، برابر با قانون مشروطه نو پا بود و هم، سنّت تغيير قانون و در نتيجه نهادينه نشدن قانون نيز به صورت سياستى مطلوب و مستحسن رايج نمى‏شد تا هر چند صباحی قلدری به قانون اساسی تجاوز كند. در آن صورت مشروطه به اصطلاح «جا مى‏افتاد‌» و نهادينه مى‏شد. استاد ايرج افشار، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامى، پنج بار دستبرد به قانون اساسى را ذكر مى‏كند كه اوّلين آن همين است كه مصدق در عين رعايت صداقت و صراحت با سياست منطقى آن چنان خير و صلاح مردم و مشروطه و سردار سپه را به طور اساسى و اصولى مطرح كرده است كه شايع است سردار سپه گفته بود كه بالاخره من نفهميدم مصدق با من موافق بود يا مخالف؟
خوانندگان با خواندن نطق مصدق در هشتاد سال پيش، متوجه مى‏شوند كه دست بردن در قانون اساسى به نفع قدرت فردى و دادن قدرت به مقام غير مسؤول و نهادينه نشدن قانون و رعايت نكردن حاكميت قانون چه زيان‏هاى جبران ناپذيرى به جامعه ايران و مشروطه «نوپا‌» زد كه روال تاريخى استبداد متأسفانه ادامه يافت و اين ملّت را محكوم ساخت كه آثار شوم آن را با رگ و پوست خود، تجربه كند. مهم‏تر از همه، مصدق ويژگى‏هاى مثبت و كارآيى‏هاى سردار سپه را منكر نمى‏شود. او مى‏گويد كه حكومت قاجاريه مضر بوده و من با سردار سپه مخالف نيستم امّا شما مجلسيان مرد لايق ديگرى كه بتواند مانند سردار سپه با اقتدار تمام وظايف نخست وزيرى را انجام دهد و به عهده بگيرد و امنيت و وسايل پيشرفت اين ملّت را فراهم آورد به من معرفى كنيد تا من به پادشاهى او رأى بدهم.
اميد آن است كه پس از يك صد سال مبارزه براى مشروطه و پس از تجربه ملّى كردن صنايع نفت و پس از تجربه انقلاب ١٣٥٧ مردم ايران و فعالان سياسى و روشنفكران و متفكّران به اين نتيجه منطقى و انسانى رسيده باشند كه ما راهى به جز پذيرش اصول اساسى حقوق بشر و نظام مردم سالارى و آزادى انتقاد از قدرت و ايجاد تعادل در هر سه قوه مستقل و قدرتمند را، نداريم و حكومت مردم سالارى به جز حكومت انتخابى، در يك انتخابات آزاد، و حكومت غير ثابت و غير ارثى نيست. به گفته يكى از دوستان متفكر و نويسنده، بيش از اين هم بزرگان معدودى را كه داريم، چون مصدق و سردار سپه، نه «بت كنيم‌» و نه «تخريب كنيم‌». بهتر آن است كه دلايل ناكامى و شكست اين افراد لايق وطن دوست را در نوسازى و تجدد و به ويژه در احقاق حقوق مردم از چپاول بيگانگان و استبداد داخلى از نظر عوامل فرهنگى و روان شناختى و روش‏هاى فردى و بنيان‏هاى فكرى و ذهنى بررسى كنيم تا بلكه راهى براى برون رفت از اين مدار بسته تنگناى سنّت به مدرنيته پيدا كنيم.
كتاب «نگاهى به كارنامه سياسى دكتر مصدق‌» را مى‏توان بسيار مفصل‏تر از اين مورد بررسى قرار داد و سبك و سنگين كرد. اميدوارم كه كسان ديگرى نيز، به ويژه در مورد قراردادهاى پيشنهادى نفت و دلايل نپذيرفتن آنها از سوى مصدق و يا پذيرفتن مصدق در يكى دو مورد كه تدارك پنهانى كودتا وسيله انگلستان و آمريكا سبب بى اعتنايى آنها به پاسخ مصدق گرديده است، توضيحاتى بدهند. امّا، همان گونه كه بيان گرديد، گذشته گذشته است. امروز، بايد بينديشيم كه چه نتيجه‏هايى از اشتباه‏هاى گذشته براى دورى جستن از تكرار آنها و تصحيح راه آينده مى‏توان به دست آورد. استبداد و خودرايى و بى توجهى به خرد جمعى و نبود آزادى براى نقد كردن و ناديده گرفتن حقوق مدنى و سياسى، به بر پا كردن حكومت ولايى - چه پادشاهى و چه فقاهتى - انجاميد. يعنى حكومت غير انتخابى و ثابت، امتحان خود را داده و اين كشور را به لبه پرتگاه فنا كشانده است. ارايه راهكارهايى كه بتواند رهايى ما را از اين تنگناى دشوار تاريخ فراهم آورد، به مراتب بيش از نبش قبر گذشتگان اهميت دارد و مورد نياز است.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.