با گام‌های سنجيده

پنجشنبه ٢٤ فروردين ١٣٨٥

بسوی تشکيل نهاد ملی نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران


شمار بزرگی از نيروهای اپوزسيون ايران رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور را فراگيرترين مطالبه در ايران امروز می‌شناسند. اين شمار بزرگ فعال‌ترين بخش اپوزسيون ايران هستد اما در تفرقه بسر می‌برند، احزاب و سازمان‌های سياسی که به اين حوزه تعلق دارند، شمار کمی از نيروها را در خود متشکل کرده‌اند، بخش بزرگتر نيروها در بيرون و يا در فاصله با تشکل‌ها فعال هستند. ويژگی رهبری اين احزاب و سازمانها، هراس-شان از روآوری به اتحاد فراگير است. از جمهوری خواه تا مشروطه‌طلب؛ هر "رهبری" می‌خواهد ميخ خود را بکوبد، منطق و روش رهبری احزاب و سازمان‌ها از درونمايه تفاهم ملی و روحيه وفاق در فاصله بوده و ماهيتاً و در کردار هژمونيک است هم از اين رو راه را بر يک توافق و اتحاد فراگير مسدود ساخته‌اند. طرز نگاه پاره‌هائی از آنان فرقه گرا و خود محور است و بويژه در باره راه رفع حکومت دينی و راه و روش استقرار دموکراسی در کشور اختلاف اساسی و جدی در ميان است. يک نقطه اتفاق با اهميت در نزد غالب فعالين اين بخش اپوزسيون اين است که به شيوه‌های مسالمت آميز مبارزه تأکيد دارند و در گفتار می‌پذيرند که به اصل ديالوگ و قواعد بازی دموکراسی و نيز اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن پايبند هستند و اين در حالی است که شماری از آنان دگرانديشی و دگر انديشان را بر نمی‌تابند، آنها را غير خودی می‌شناسند و بر اين پايه با راهکار "رفراندم" يا همه پرسی آزاد و دموکراتيک مخالفند و تازه اگر هم مخالف نباشند آنرا بعنوان محوری برای اتحاد نمی‌پذيرند. همين اندازه ملاحظه نشان می‌دهد که شرايط برای اتحاد، حول فراگير ترين مطالبه يعنی دموکراسی هنوز در طيف گسترده اپوزسيون فراهم نيست، پس کماکان وظيفه اصلی ، آسان سازی امر ضروری همکاری و همسوئی آزاديخواهان طرفدار استقرار دموکراسی در ايران، يعنی زمينه سازی برای يک اتحاد فراگير است. اما واقعيت اپوزسيون پيچيده تر از اين است. در بطن پراکندگی و تفرقه، و سرگشتگی که عيان است، عناصر نهائی يک نوزائی، که بالنده و محتوم است، شکل بسته و در حال رويش است. بسياری در اپوزسيون در حال گذر از يک موقعيت به موقعيت ديگرند و شايد بتوان گفت فاز تازه اما بسيار بغرنج و تعين کننده‌ای از بحران هويت را از سر می‌گذرانند. اين وضع و حال تجلی عينی دارد: از يکسو بحران فلج کننده، تأثير اپوزسيون را در حيات سياسی کشور در درجه نازلی قرارداده است، از سوی ديگر در موارد استثنائی – مانند مطالبه‌ی آزادی گنجی و رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد- که اپوزسيون سمت واحد و متحدی پيداکرده و فراگروهی و فراگير به عمل برخاسته، نشان می‌دهد که دارای پتانسيل و اثرگزاری انکار ناپذيری است. "نشست برلين"، مستقل از تفاوت و تمايز گرايش افراد شرکت کننده در آن، اهتمامی در راه غلبه بر ضعف و نارسائی‌های "اپوزسيون" با هدف غلبه بر تفرقه و موثر ساختن فعاليت اپوزسيون در حيات سياسی کشور بوده است و پيداست ثمربخش ساختن کوشش‌های آن با رشد و تعالی نيروها و روندهای بالنده در اپوزسيون، در پيوستگی و پيوند جدائی ناپذير قرار دارد. آيا اين بدان معنی است "نشست برلين" که وظيفه اصلی خود را آسان سازی همکاری و زمينه سازی اتحاد فراگير، اعلام داشته است، اکنون با وظايف تازه‌ای روبرو است؟ آيا بدان معنی است که موقعيت آن دستخوش دگرگونی و تغير شده است؟ آن چه که مسلم است اين است که تأکيد بيانيه نشست برلين مورخ سپتامبر٢٠٠٥ به قوت خود باقی است: "اين جمع نه ائتلاف و نه اتحاد جبهه‌ای و نه در صدد تشکيل حزب و سازمان سياسی جديدی است و نه ادعای رهبری دارد." من ضمن پايبندی به چنين تأکيدی بر اين نظر هستم که "نشست برلين" در مسير انجام وظيفه اصلی خود با موقعيت و مضمون تازه‌ای روبرو است که برداشتن گامی به پيش در همان راستا، در گروی شناخت و شناسائی آن است:

"نشست برلين" اکنون يک اعتبار نمادين پيدا کرده است. نماد نگاه ديگر و راه ديگر است، نگاه و راهی که انسان ايرانی را شهروند و ايران را برای همه ايرانيان می‌خواهد. از سپتامبر ٢٠٠٥ تا امروز راهی که پيموده شد زايا و ثمر بخش بوده. از ناحيه اين "نشست" تضارب انديشه و عقايدی پيش آمد که در مجموع به تحکيم آرمان دموکراسی و مدرنيته در صفوف اپوزسيون ايران مساعدت رساند. و نيز در راستای گسترش همسخنی و همگامی نحله‌های سياسی مختلف، تقويت روحيه تفاهم ملی با محتوائی دموکراتيک، عامل تأثيرات مثبتی بوده است. زمينه همکاری و همسوئی آزاديخواهان طرفدار استقرار دموکراسی در ايران، در مقايسه با ده ماه پيش از دو لحاظ مساعد تر شده است:
به لحاظ عينی بيرون آمدن احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری از جعبه سياه حکومت دينی بيگانگی ذاتی جمهوری اسلامی را با خواست دموکراسی، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی مردم ايران چندان وضوح بخشيده که اذهان ساده نيز ناگزير از اعتراف به آنند. تعارض حکومت دينی با حاکميت ملت و بی اعتنائی فاحش حکومت کنندگان به منافع ملی که دامن زدن عمدی به مناقشه هسته‌ای با غرب، بيش از پيش آنرا بر ملا ساخت، سرکوب ابتدائی ترين خواستهای زنان و مردان کارگر و زحمتکش و اقشار فرو دست جامعه ونيز سرکوب خونين مطالبات حق طلبانه اقليتهای ملی و دينی و... ايران را در پرتگاه يک فاجعه ملی و شايد هم تجزيه و فروپاشی قرار داده است. در مواجهه با خطر فاجعه ملی و انحطاطی که دامنگير کشور شده، هر ايرانی ميهن دوست و مردم خواه و آزاده ای، خلاء يک نمايندگی ملی و فقدان يک رهبری ملی را با همه وجود احساس کرده و بيش از پيش طالب همکاری و همسوئی مخالفان رژيم و ائتلاف و اتحاد نيروهای اپوزسيون کشور است.
به لحاظ ذهنی اين فکر که مسأله امروز ايران سلطنت يا جمهوری نيست، مشکل ايران حکومت دينی و مسأله امروز ما دموکراسی است، بيش از پيش جا باز کرده و پشتيبانی اذهان مستعد را بدست آورده است. اکنون نيروهای وسيع تری در اپوزسيون از انديشه تشکيل يک اتحاد فراگير ملی با هدف رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور، جانبداری می‌کنند. طرح "کنگره ملی " و طرح "پارلمان در تبعيد ايرانيان" باز تاب همين واقعيت است.

اگر ارزيابی من درست باشد آن وقت می‌توان گفت که "نشست برلين" در اجلاس آينده خود در سطح ارتقاء يافته‌ای با پيشبرد وظيفه اصلی آسان سازی امر ضروری همکاری و همسوئی آزاديخواهان طرفدار استقرار دموکراسی در ايران، يعنی زمينه سازی برای يک اتحاد فراگير روبرو است وملاحظه با اهميت اين است که پيشبرد اين وظيفه در موقعيت تازه‌ای از تحول عمومی در کشور صورت می‌گيرد:
ما در پايان دهه سوم عمر حکومت دينی بسر می‌بريم. نخستين دهه در جنگ و قلع و قمع خونين مخالفان حکومت دينی گذشت. مضمون نخستين دهه، استقرار عام و تام ولايت مطلقه فقيه در کشور بوده است. دهه دوم که با دو دوره رياست جمهوری رفسنجانی متناظر است، "دهه سازندگی" نامگزاری شده است. دراين مرحله مناسبات کالائی تا عمق دورترين روستا‌های کشور گسترش پيدا کرد که به تشکيل نسل‌های اجتماعی جديد و گسترش طبقه متوسط ايران انجاميد. مضمون اجتماعی اصلی اين دوره تشکيل اشرافيت جديد و اليگارشی قدرت حاکمه بوده است. دوره سوم که با دودوره رياست جمهوری خاتمی متناظر است، دوره اصلاح طلبی حکومتی نام گرفته و آن را می‌توان ادامه طبيعی دهه دوم توصيف کرد. رويداد تاريخی اين دوره برآمد جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران است. با شکست اصلاح طلبی حکومتی ما به پايان دوره سوم می‌رسيم اکنون در طليعه دهه چهارم بسر می‌بريم. ارزيابی من اين است که در بستر اين دهه ما با پديدارهائی روبرو خواهيم بود که بيانگر روند فروپاشی حکومت دينی است. من از اين اصطلاح "فروپاشی" مفهوم معينی را در نظر دارم و آن گرفتار آمدن حکومت دينی در ميانه‌ی قيچی سرنوشت است که يک تيغه آن سازگاری و يک تيغه ديگر آن ناسازگاری است! سازگار شدن حکومت دينی با ايران امروز و جهان کنونی معنايش زايل شدن شاخصه‌های حکومت دينی است. سازگاری تنها با عبور از خط قرمزهائی امکان پذير است که حدود حکومت دينی را ترسيم می‌کنند و دارای اعتبار ايدئولوژيک و ساختاری هستند. ناسازگاری قبل از هر چيز به انزوای بيش از پيش جمهوری اسلامی در جامعه جهانی دامن می‌زند و موجد تعميق شکاف ميان منافع نظام و منافع ملی است. محور راهکار ناسازگاری، منافع نظام است و از تضادهای کنونی جهان و بويژه از سياست نظاميگری و سيطره طلبی دولت بوش در عراق، منطقه و جهان و وخامت مناسبات ميان فلسطينيان و دولت اسرائيل تغذيه می‌کند. راهکار ناسازگاری، کشور را به لبه پرتگاه فاجعه ملی و تجزيه کشانده، به عقب ماندگی کشور دامن زده و ابعاد انحطاط و فقرو فلاکت، و اختناق و استبداد و سرکوب را در جامعه وسعت می‌بخشد که نتيجه آن بروز روانشناسی اجتماعی اعتراض، شورشگری و انفجار خواهد بود. به اين ترتيب قيچی سرنوشت، نمادی است از سير رو به پايان ظرفيت‌های حکومت دينی برای دوام و بقاء. گرايش بازگشت به دهه نخست که احمدی نژاد آنرا نمايندگی می‌کند، روی ديگر سکه قلب اصلاح طلبی خاتمی و مبيين ناساز گاری بنيادين و سرشتی حکومت دينی با دموکراسی؛ با آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی، با نياز‌ها و مطالبات زنان و مردان نسل‌های امروز ايران است. تکوين روند فروپاشی حکومت دينی، ضرورتی را به ميان می‌آورد و آن شکل گيری يک نيروی جايگزين دموکراتيک موقت حکومت دينی است که وظيفه آن تدارک برگزاری همه پرسی آزاد و دموکراتيک- رفراندم- به منظور انتخاب رژيم سياسی کشور توسط مردم ايران است. برای ما که در راه يک جايگزين دموکراتيک مبارزه می‌کنيم، پاسخ به اين ضرورت صورت بيان نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران را دارد. اساسی ترين مشخصه نيروی جايگزين دموکراتيک، عبارت از اين است که رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور را نمايندگی می‌کند ، منادی مدرنيته برای ايران است و برگزاری همه پرسی آزاد و دموکراتيک- رفراندم- را طلب می‌کند.
فکر من اين است که پيشبرد وظيفه اصلی "نشست برلين"؛ در سطح ارتقاء يافته‌ی تازه و در موقعيت جديد، با تأليف عناصر واقعبينانه و عقلائی طرح "کنگره ملی" و طرح "پارلمان در تبعيد ايرانيان"، می‌تواند از دو جهت تأثير گزار باشد: از يکسو چشم انداز و ميدانی برای تقويت و تحرک نيروها و روندهای بالنده در اپوزسيون می‌گشايد، و از سوی ديگر و البته به موازات آن به شکل گيری نيروی جايگزين دموکراتيک موقت کمک می‌کند و در چنين راستائی اثرگزار تواند بود.
طرح "کنگره ملی" فراخوان تشکيل جبهه است؛ بی‌آن که به علل و عوامل مشخصی که "اپوزسيون" را در تفرقه فروبرده توجه نشان دهد و برای بی اثر کردن آنها راهکار کارسازی ارائه کند. راهکار طرح "کنگره ملی"، در تاريخ معاصر ايران بارها آزموده شده و ديده ايم که ناکارآمد است. آغشته کردن آن به نصايح مشفقانه و رهنمودهای اخلاقی ، قادر به کارآمد کردن آن نيست و نمی‌تواند به آرزوی نيک دلانه طرح برای غلبه بر تفرقه و دست يافتن به توافق، جامه واقعيت بپوشاند.
طرح "پارلمان در تبعيد ايرانيان" حامل اين ارزش بزرگ است که به علل و عوامل تفرقه توجه نشان داده و مکانيزم انتخاب را برای کم اثر کردن و يا بی اثر کردن آنها پيشنهاد می‌کند. در عين حال، جنبه خيال پردازنه طرح، در آنجا که همه ايرانيان خارج کشور را مخاطب خود می‌شناسد؛ آشکار است. ترکيب ايرانيان خارج کشور، علايق مادی و ويژگی‌های روان- اجتماعی آنها يکدست نيست و طرح "پارلمان..." در بهترين حالت مشارکت بخش کوچکی از آنها را بر خواهد انگيخت. نقطه ضعف اساسی اين طرح در آن است که نمی‌تواند به تشکيل يک نهاد داير نمايندگی منجر شود. اميد طرح به برخوردار شدن از حمايت پارلمان‌های کشور‌های ميزبان در تشکيل "پارلمان در تبعيد ايرانيان" بطور داير، واقع بينانه نيست. اپوزسيون ايران دارای چنان پايه‌ای از نفوذ و اعتبار نيست، که چنين حمايت و امکانی را بدست آورد. پس طرح در صورت عملی شدن، يک تالار اجلاس پالتاکی برای مباحث سياسی خواهد بود که نمی‌توان از آن اميد شکل بخشيدن به يک نيروی نماينده جايگزين دموکراتيک را داشت.
واقعبينانه‌ترين و عقلائی‌ترين عنصر در طرح "پارلمان در تبعيد ايرانيان"، انديشه نمايندگی و مکانيزم انتخاب در اين طرح است و در طرح "کنگره ملی" تمرکز آن روی ضايعه بار بودن پراکندگی و تفرقه اپوزسيون و ضرورت تمرکز تلاش‌ها برای پايان دادن به خلاء فقدان يک نيروی جايگزين ملی- دموکراتيک، واقعبينانه و عقلانی است. با تأليف و تلفيق اين عناصر از هر دو طرح می‌توان با گام‌های سنجيده در راه تشکيل نهاد ملی نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران گذر و گزاری را سازمان داد. نهاد ملی نمايندگی... بستر فراگير دموکراتيکی است که هرايرانی پايبند و متعهد به اهداف و خواست‌های جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران، جاه و مقام سزاوار خود را در آن باز تواند يافت. اميدواری من اين است که "نشست برلين"، در اجلاس آتی خود که در برگيرنده شمار بزرگتر آزاديخواهان ايران است که در راه رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور اهتمام می‌ورزند، پشتيبان و بيانگر گذرو گزاری باشد که چنين بستر فراگير دموکراتيکی را برای هرايرانی آزاديخواه، ميهن دوست و مردم خواهی دستياب می‌کند.
جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران نيروی محرکه اصلی رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور است. پذيرش موجوديت و موقعيت اين جنبش، جانبداری از اهداف، خواست‌ها و شعار‌های آن شالوده وفاق اپوزسيون است، نهاد ملی نمايندگی جنبش مردم بر اين شالوده بنا می‌شود و اين پاسخی است برای کسانی که دانسته يا نادانسته در اين تلاشند که وفاق اپوزسيون را با کيش شخصيت، شمار سالهای شکنجه و زندان و يا خون کشته‌ها شکل و سامان ببخشند. هر اندازه نهاد ملی نمايندگی توفيق آنرا پيدا کند که در موقعيت سخنگوی راستين جنبش مردم سر راست کند به همان اندازه سرشت نمايندگی آن از محتوای عينی و حقيقی بر خوردار خواهد شد. بالندگی در اين مسير حامل دو رشته تأثيرات سرنوشت ساز خواهد بود:

الف: ديوار جدائی ميان اپوزسيون و مردم را کوتاه و کوتاه تر کرده و به نزديکی و درآميختگی نيروهای اپوزسيون و مردم درون کشور و ايرانيانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند، مساعدت می‌رساند. اين روند پديدار ذهن گرائی و خود محور بينی و اثرات منفی آن را در اپوزسيون کاهش داده و به طور طبيعی به رشد روحيه همکاری و همسوئی در اپوزسيون منجر تواند شد، يعنی زمينه را برای تشکيل يک اتحاد فراگير آماده تر می‌کند.

ب: موجوديت و حضور نهادی که حرف مردم ايران را به گوش جهانيان برساند، در شرايطی که دنيا پر از سخن در باره ايران است، پژواک اظهار وجود يک رهبری ملی را خواهد داشت. فعاليت ديپلماتيک اين نهاد، هر اندازه که به کسب شناسائی آن از سوی جامعه مدنی جهانی منجر شود، به همان اندازه به اعتبار اين نهاد در نزد مردم ما خواهد افزود. در فرايندی که نهاد ملی نمايندگی ، صلاحيت خود را در دفاع از جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران به ثبوت می‌رساند، آن چيزی که تکوين خواهد يافت "رهبری ملی" است.
می‌توان مسير زير را برای تحقق عملی ايده‌هائی که باز گوئی کردم طراحی کرد:

١-تدقيق و تأئيد انديشه و طرح تشکيل نهاد ملی نمايندگی ... در مجمع نوين "نشست برلين"
٢- تشکيل يک کميته سه تا پنج نفره از ميان داوطلبان در مجمع نوين. وظيفه اين کميته نشر، تبليغ و ترويج انديشه و طرح تشکيل نهاد ملی نمايندگی ... در رسانه‌ها خواهد بود. اين کميته موظف خواهد بود از کليه نظرات موافق و مخالف جمع بندی بدست داده و همراه پيشنهادت خود برای تدقيق طرح؛ گزارشی برای اجلاس وسيع "نشست برلين"، تهيه و تنظيم کند.
٣- تدارک و برگزاری اجلاس وسيع "نشست برلين" در زمان مقتضی. اين اجلاس می‌تواند سه ماه بعد از پايان اجلاس مجمع نوين برگزار شود. وظيفه اجلاس وسيع استماع گزارش کميته ، تدقيق طرح، تدوين و تائيد فراخوان تشکيل نهاد ملی نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران ، تشکيل کميته فراخوان و ديگر کميته‌های ضروراست. فراخوان تشکيل نهاد ملی...، با امضاء اجلاس وسيع- يا هر امضاء که نشست وسيع آنرا مناسب و مقتضی بداند- در رسانه‌ها انتشار خواهد يافت. فرض بر اين است که ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ هزار نفر – کم تر يا زيادتر- از ايرانيان داخل و خارج کشور؛ که عمدتاً در احزاب و سازمان‌های سياسی و در N.G.O‌ها و يا بطور مستقل و منفرد فعال هستند، فعالين حقوق بشری، زنان و مردان که در عرصه‌های گونا گون سياسی، اجتماعی؛ دانشگاهی، در جنبش زنان و جوانان، جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی، در حوزه حقوق اقليت‌های ملی و دينی و در زمينه ادبيات و فرهنگ و هنر، و در رسانه‌ها فعاليت دارند، فراخوان را امضاء و به آن پاسخ مثبت خواهند داد.
٤- کميته فراخوان در محدوده‌ای که شمار امضاء کنندگان فراخوان طرح، آنرا تعين خواهد کرد، با استفاده و تدقيق مکانيزم انتخاب در طرح "پارلمان در تبعيد ايرانيان"، مبادرت به برگزاری انتخابات به منظور گزينش ٣٠٠ نماينده خواهد کرد. هر امضاء کننده طرح فراخوان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خواهد داشت. و اجلاس نمايندگان منتخب، کنگره هيأت موسس "نهاد ملی نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران" خواهد بود.
اين بند فنی ترين و دشوار ترين مرحله در اجرای طرح است. اراده آن وجود دارد و در صورت تأمين هزينه نه چندان آن، عملی است.
٥- بعد از انتخاب ٣٠٠ نماينده، کميته فراخوان به نمايندگان منتخب مراجعه و تأئيد کتبی آنها را داير بر پذيرش نمايندگی کنگره... همراه با شرح مختصر زندگينامه، در خواست و دريافت می‌کند.
٦- سايت کنگره هيات موسس... داير و کليه اطلاعات مربوط به کنگره ، از جمله زندگينامه نمايندگان – نبايد از يکصفحه A٤ بيشتر باشد- در آن درج و نشريافته و به اطلاع همگان رسانده می‌شود.
٧- اجلاس وسيع "نشست برلين" مسئوليت تدارک و برگزاری کنگره هيأت موسس ... را برعهده دارد. تهيه پيش نويس طرح آئين نامه داخلی کنگره، طرح اساسنامه نهاد ملی نمايندگی ... و نيز پيش نويس طرح منشور اين نهاد- برپايه منشور" نشست برلين"- بر عهده کميته‌های مربوطه خواهد بود که در اجلاس وسيع به اين منظور انتخاب شده بودند. هر سه پيش نويس طرح، حداقل چهار هفته قبل از برگزاری کنگره در سايت کنگره به نشر می‌رسد.
٨- در زمان مقتضی – نبايد از پايان انتخابات بيش از دو ماه طول بکشد- کنگره هيأت موسس نهاد ملی نمايندگی ... بر گزار و تشکيل می‌شود. دستور کار اجلاس کنگره بشرح زير است:
الف: انتخاب هيأت رئيسه سنی
ب: انتخاب هيأت رئيسه کنگره
ج: تصويب اعتبار نامه نمايندگی منتخبين با دوسوم آرای نمايندگان منتخب حاظر در اجلاس کنگره.
د: تصويب آئين نامه داخلی
ه: تصويب منشور کنگره- منشور نهاد ملی نمايندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران-
و: تصويب اساسنامه نهاد ملی نمايندگی
ز: انتخاب هيأت رهبری نهاد ملی نمايندگی
ح: انتخاب نام برای نهاد ملی نمايندگی

*
فقدان بزرگ امروز محروم بودن جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران از کادر‌های حرفه‌ای است. با يک سر و هزار سودای معاش، يعنی چهار دست وپا در کند و زنجير زندان معاش، هر طرحی جز اين سرنوشتی نخواهد داشت که فقط روی کاغذ باقی بماند. از اين رو پيش شرط حرکت در مسير از ايده به واقعيت تبديل کردن هر طرحی، تشکيل يک هيأت امنا و صندوق کمک مالی است. می‌توان پيشنهاد کرد که امضاء کنندگان فراخوان تشکيل نهاد ملی نمايندگی ... ، دستکم ١٠ يورو، به حساب بانکی که بنام "کميته فراخوان..." داير خواهد شد واريز کنند. شايد اين مبنا و آغازی بشود برای تمهيد مالی اساسی‌تر نمی‌دانم!
ج- ط
٠٢.٠٤.٠٦