بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اتحاد ملی برای لغو نظارت استصوابی

مزدک لیماکشی


iran-emrooz.net | Wed, 12.09.2018, 12:41

اتحاد ملی برای لغو نظارت استصوابی، گام نخست در راستای الغای ولایت فقیه

جنبش اعتراضی اخیر چند نکته را بر همگان روشن‌تر ساخت و آن هم این که حکومت دیگر نمی‌تواند به مانند گذشته خود را بر مردم تحمیل کند و به همین سبب ناچار است که دست به عقب نشینی‌هایی بزند. نکته دیگر این که همه نیروهای حاکم چه اصول‌گرا چه اصلاح‌طلب و چه اعتدال‌گرا مورد پرسش جدی قرار گرفتند. اصلاح‌طلبان دچار بحران جدی شدند و در جستجوی راه حل‌هائی برای برون رفت از بحران هستند و گروهائی از آن‌ها در حال جدا شدن از حکومت و پیوستن به جمهوری خواهان هستند.

نیروهای سیاسی ایران برای برون رفت از بحران حکومتی در ایران راه حل‌های متفاوتی از سرنگونی تا بزک کردن همین عروس عجوزه را پیشنهاد می‌کنند. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان می‌خواهند از همان روزنه‌های انتخاباتی تا کنونی سود بجویند و حضور داشته باشند تا ببینند که چه می‌شود کرد و بخش‌های دیگر راه حل‌های رادیکال‌تری را پی می‌گیرند و خواهان لغو نظارت استصوابی هستند. در چنین شرایطی  فضائی ایجاد شده است که می‌شود برای ایجاد دمکراسی وارد میدان شد.

باید دید که نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوری خواه چه می‌خواهند بکنند و برنامه‌شان در این مرحله که حکومت شکننده تر از هر زمانی چهره می‌نماید با چه خواست مرکزی برای پیشرفت جنبش دمکراسی‌خواهی و جمهوری‌خواهی به میدان می‌آیند. به گمان من این پنج خواست و برنامه می‌تواند بیشترین نیروها را پیرامون این خواست‌های مشخص متحد سازد.

۱. آزادی‌ها
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. از همه آن‌ها دلجوئی شده و به آن‌ها زیان پرداخت شود. حجاب نباید اجباری باشد و زنان باید حق داشته باشند که خود انتخاب کنند که حجاب داشته داشته یا نداشته باشند. قوه قضائیه که باید وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم باشد به بزرگ ترین عامل سرکوب مردم تبدیل شده است. سران این قوه بیش از همه به ملت ظلم نموده و به مرکز همه دزدی‌ها و اختلاس‌ها تبدیل شده‌اند سران قوه قضاییه باید برکنار شوند. دادستانی انقلاب یک نهاد غیرقانونی، ضد مردم است و مسئولیت بیشتر اعدام‌ها را به عهده دارد. دادستانی انقلاب باید منحل شود و بودجه آن در اخیتار قضات مستقل قرار گرفته تا اختلاس‌گران و دزدان حکومتی را دستگیر نموده و اموال به سرقت رفته را به بودجه عمرانی کشور تخصیص دهند. قوه قضائیه باید مستقل از دستگاه اداری ولی فقیه باشد تا بتواند در خدمت مردم قرار بگیرد.

۲. اقتصاد و بهبود زندگی مردم
همه بنیادهای رنگارنگ که زیر نظر نهاد ولایت فقیه و نهاد‌های نظامی و مذهبی هستند و مالیات نمی‌پردازند به بخش خصوصی و دولت محول شوند و مالیات بپردازند. بودجه نهادهای مذهبی حذف شده و بودجه نهادهای ایجاد کار افزایش یابد. نهادهای مذهبی باید با پول اعضای خود اداره شوند. وجود نهادهای موازی نظامی سبب هزینه‌های میلیاردی برای کشور است، سپاه در ارتش ادغام شود. با یکی کردن نهادهای نظامی و امنیتی هزاران میلیارد از هزینه‌های بیهوده صرفه جوئی شده و این پول‌ها را برای ساخت و ساز و ایجاد کار استفاده شود.

۳. انتخاباتی بدون نظارت استصوابی
حکومت باید دست از انتخابات مهندسی شده بردارد و با لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخابات آزاد به مانند همه کشورهای آزاد جهان بر گزار گردد. برای این امر مطبوعات و احزاب باید آزاد باشند. برای آغاز چنین پروسه‌ای از هم اکنون باید حق اعتراض مسالمت آمیز مردم احترام گذاشته شده و ترتیبی داده شود که مردم دست به اعتراض بزنند و حقوق خود را طلب کنند. دستگاه اداری ولی فقیه باید دست از مداخله در کارهای دولت بردارد. حکومت به میل خود دست از نظارت استصوابی بر نمی‌دارد. برای ناچار کردن و عقب نشاندن حکومت از دست زدن به نظارت استصوابی باید اتحادی ملی برای این کار شکل بگیرد و مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی مردم تشکیل شود. از هم اکنون این مبارزه آغاز شده است و انتخابات آتی هم برای رژیم و هم مخالفین از اهمیت بزرگی برخوردار است.

۴. سیاست خارجی
جمهوری اسلامی باید در مناسبات با دیگر کشورهای جهان، ایدیولوژی را اساس قرار ندهد و با همه کشورهای جهان مناسبات عادی بر قرار کند و قبل از همه مناسبات با آمریکا را برقرار سازد و دست از مداخله در دیگر کشورها بر دارد و به جای عامل بی ثباتی در خاورمیانه به همراه سازمان ملل به امر ثبات بخشی در خاورمیانه کمک برساند. مناسبات ایران با روسیه در لحظه کنونی در خدمت منافع ملی ما نیست. خروج دستگاه اداری ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در ضدیت با کشورهای متحد آمریکا در منطقه از طرف دیگر و اعتماد سران رژیم به روسیه منافع ملی ما را به خطر انداخته است و در رابطه با تقسیم دریای کاسپین منافع ملی ما مورد پرسش واقع شده است.

۵. تغییر قانون اساسی و لغو ولایت فقیه
برنامه بلند مدت نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوری خواه باید لغو ولایت فقیه باشد و برای این کار می‌بایست راه کارهای مشخصی پیش بینی شود. با لغو نظارت استصوابی وقتی توانستیم نمایندگان واقعی مردم را به مجلس بفرستیم با انجام همه پرسی‌هایی زمینه تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه را در دستور قرار دهیم. هدف باید این باشد که بیشترین مردم پشت خواست تغییرات پیش بینی شده جمع شوند تا مانع به تشنج کشیده شدن جامعه شده و جلوی افراطیون ضد دمکراسی و عدالت گرفته شود. در این پروسه نهادهای انتخابی که بدون نظارت استصوابی شکل می‌گیرند مسئولیت اصلی کشور را به عهده بگیرند. مردم ایران و بخش‌های بزرگی از حکومت گران و کارمندان نهادهای حکومتی می‌دانند که دخالت دستگاه دین در سیاست و وجود دولت غیر پاسخگوی ولی فقیه سبب این همه مشکلات کشور است. آن‌ها در این مبارزه در جانب ولی فقیه نخواهند بود.قبل از همه مهم است که همه آن‌هائی که می‌خواهند در آینده کشور نقش بازی کنند از هم اکنون موضع روشنی بگیرند.

نظر خوانندگان:

■ این تیتر به این مقاله نمی خورد، تیترمقاله میبایست «اتحاد برای انقلاب ...» می بود. من البته هیچ مخالفتی با هیچکدام از اهداف نویسنده ندارم و در برخی اهداف ها خواهان عمق بیشتری هم هستم. اما مقاله خواهان ایجاد یک جمهوری مردم سالار بجای جمهوری اسلامی فقاهتی است که بدون انقلاب و بزیر کشیدن این رژیم ممکن نیست! اتحاد ملی با این خواسته ها و در این برهه از زمان ممکن نیست. فراخوان های مشابه قبلی و بویژه آخرین آنها، فراخوان برای رفرندام، که با هدفهای مشابهی توسط برخی فعالان سرشناس و معتبر سیاسی در ایران و خارج از ایران داده شد، هیچکدام با استقبال مردم، چه در خارج و چه در داخل، روبرو نشد.
اما اگر نویسنده نخواهد به همه خواسته های هایش در همان اولین قدم و همزمان برسد، شاید بتوان برخی از اهداف ایشان را با فراخوان آقای کروبی همسو دانست. چرا نباید ازخواسته های حد اقلی مان شروع کنیم؟ منطقاً اگر بتوانیم حول خواسته های حداقلی اتحاد کنیم، شانس اتحاد حول خواسته های عمیق تردرآینده بیشتر خواهد بود.
باید قبول کنیم که تنها با دادن ایده های خوب انجام آنها تضمین نمیشود، ایده خوب لازم هست اما کافی نیست. برای رسیدن به هر هدفی ما نیاز به حمایت اکثریت مردم برای داریم. فشار بخش بزرگی از مردم برای تحقق خواسته هایشان میتواند سبب همسوئی بخشی از حاکمیت با خواسته های مردم شود و شانس آن را دارد که اراده مردم ، یا بخشی از خواسته های آنان، را با دادن کمترین هزینه ها، به حاکمیت تحمیل کند.
بدون ایجاد نیروی مردمی حول خواسته های معینی، هیچ گروهی به هدفش نمی رسد، خواه آن گروه اصلاح طلب باشد، یا تحول طلب. این را ما به روشنی در عدم موفقیت اصلاح طلبان درون حاکمیت دیده وآزموده ایم. اصلاح طلبان بوروکراتیک (درون دولت) توانستند مردم را حول خواسته هایشان جمع کردند و موفق شدند با رای مردم وارد دولت شوند، اما چون بعد از هر انتخاباتی تکیه و همراهی با مردم را کنار گذاشتند درانجام هیچکدام از خواسته های خودشان هم پیشرفتی نداشتند. به طریق اولی، براندازی رژیم، یا تغییر یکباره ماهیت آن، بدون شرکت گسترده ترین اقشار مردمی که آماده دادن هزینه جانی و مالی باشند امکان ندارد.
وقتی صحبت از اتحاد ملی می کنیم قطعا باید در هر برهه ای از زمان رنگارنگی اهداف و اعتقادات مذهبی و فرهنگی اقشار وضعیت اقتصادی و جایگاه طبقاتی مختلف مردم به شمول بخشی از حامیان رژیم و حتی بخشی از عناصر گرداننده آن، از جمله اصلاح طلبان، را در نظر بگیریم. در غیر اینصورت آن اتحاد ملی نخواهد بود. اگراین اتحاد ایجاد شد و حاکمیت به خواسته هایش جواب نداد و بجایش سرکوب مردم را ادامه داد و به خواسته های هماهنگ شده مردم بی اعتنا ماند، این خود باعث انسجام بیشتر آن خواسته و ایجاد همبستگی بیشتر مردم، و حتی آنهائی که به دلایلی در آغاز همراه آن نشدند، خواهد شد. نهاد های مدنی و تشکل های پیگیر برای مقابله بعدی با حاکمان تنها از دل چنین حرکت های مسالمت آمیز مردم بیرون خواهد آمد. در پروسه این اتحاد و پیکیری خواسته متحد مردم رهبرانی از میان مردم بروز خواهند کرد، که گرچه در صورت شکست این رهبران هزینه هائی سنگین پرداخت خواهند کرد، اما این خود سبب رشد ارگانیک و تحول این نهاد ها شده وبه انباشت سرمایه برای حرکت های بعدی مردمی تبدیل خواهد شد.
فراخوان کروبی نشان از آن دارد که میتواند به بخش مهم و عاجلی از خواسته های مردم جواب دهد ومورد استقبال مردم و فعالان سیاسی قرار گرفته است و شاید بتواند بخشی از نیروهای مردمی درون حاکمیت را هم با خود همراه کند.
اگر همه چیز را با هم و تنها تحت رهبری خودمان نخواهیم، میتوانیم در این شرایط بحرانی اتحادملی را ایجاد کنیم. لازمه آن اینست که اندیشمندان، نخبگان، صاحبان قلم، رسانه های جمعی و اجتماعی، نهاد های مردمی و تشکل های سیاسی برای حمایت از این خواسته های حداقلی یک صدا شوند و خواسته های حداقلی خود را اعلام و مردم را به اتحاد حول آنها تشویق و تبلیغ کنند. این حرکت هماهنگ نیروی عظیمی را ایجاد خواهد کرد که گسترش آن به مردم اتحاد ملی را محقق می سازد.
با احترام امید فرهادی


■ مزدک لیماکشی عزیز! این وزنی را که اصلاح طلبان به نظارت استصوابی می دهند و شما هم مدتی است که در همه جا تبلیغش را می کنید، بر چه اساسی استوار است؟ چرا فکر می کنید با حذف استصوابی می توان نمایندگان واقعی مردم را به مجلس فرستاد؟ کسی که استصوابی را غیر قانونی می داند و از این زاویه خواستار لغو آن است، قرار نیست پایش را از زمین “قانون” بیرون بگذارد. یعنی باید تابع قانون اساسی و قانون نتخابات باشد و ظاهرا چنین کسی که همه گرفتاری را استصوابی می بیند، نگران موانع قانونی دیگر نیست و اگر قصد کلاه برداری سیاسی ندارد، نباید هم باشد. اما قانون انتخابات با صراحت قبول اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را شرط انتخاب شدن می داند و قانون اساسی هم به شورای نکهبان اختیارات بسیار زیادی از جمله در زمینه انتخابات داده است. خب، حالا فرض کنیم که این جبهه ملی کذائی شما حول شعار لغو نظارت استصوابی تشکیل شد و این نظارت هم لغو شد و حکومت سیبل استصوابی را از جلوی جبهه برداشت و فقط به کمک همین بند از ماده ۲۸ قانون انتخابات وارد بازی شد، شما و طراحان این بازی چه خاکی می خواهید سر خودتان و مردم بریزید؟ می خواهید جر بزنید و بگوئید قانون بی‌قانون! و یا می خواهید به مردمی که به شما گوش فرادادند بگویید که ببخشید، ما فقط تا اینجا را خوانده بودیم؟برای آنکه بی‌منطق حرف نزده باشم، اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون انتخابات را در اینجا می گذارم. ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: «انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»
اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
همانطور که مشاهده می کنید قانون انتخابات کسانی را که به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ابراز وفاداری نکنند، حذف می کندو بر فرض هم که وزارت کشور یا هیت های نظارت به قول فوتبالی ها اینجا یا آنجا ” لائی” بخورند، اصل ۴ مثل بختک روی مجلس سایه انداخته و اصولا بر اساس قانون اساسی، مجلس در مقابل شورای نگهبان هیچ غلطی نمی تواند بکند و اگر هم کاری بکند، آن کار «غیر قانونی» است و در نهایت اگر کار به مجمع تشخیص هم بکشد، این مجمع هم مطیع منتخب رهبر است و باز همه راه ها به حاکم مطلق العنان ختم خواهد شد. اصلاح طلبانی که ابائی از ابراز وفاداری هزاران باره به اصل مترقی ولایت مطلقه ندارند، برای خودشان کوچه باز می کنند. شما چرا با دروغگویانی که در علن چیزی می گویند و در وزارت کشور، چیز دیگری را امضا می کنند، هم صدا می شوید و این عمل شیادانه را می خواهید محور اتحاد ملی معرفی کنید؟ تردیدی نیست که لغو استصوابی + اعلام وفاداری به اعلی حضرت، می تواند شماری از منتقدان خامنه ای را وارد مجلس کند که در حد خودش مثبت است. اما این تا اندازه ای مثبت بودن کجا و محور اتحاد ملی کردن آن کجا!
احمد پورمندی


■ امید عزیز من با شما موافقم و مسئله اساسی پیدا کردن راهی است که همه نیروها احساس کنند که می توانند در پروسه تحولات آتی ایران نقش داشته باشند. لغو نظارت استصوابی و حضور نیروهای ملی، دمکراتیک، جمهوری خواه از یک طرف و حضور اصول گرایان و اصلاح طلبان از طرف دیگر می تواند در جامعه امید ایجاد کند. مسئله دیگر تلاش برای آن است که راهی مسالمت آمیز جستجو شود و همه نیروهای سیاسی چه در درون حکومت و چه بیرون حکومت به این راه بپیوندند. باید راهی پیدا کنیم که انحصار قدرت شکسته شود و رقابت آزاد برای کسب قدرت فراهم گردد. در این مرحله که حکومت دست و پا می زند خود را نجات می دهد ما باید تلاش کنیم، کشور و مردم ما را نجات دهیم. در مورد رهبری این پروسه باید بگویم که رژیم قادر به انجام آن نیست و ملی گرایان، دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان باید رهبری را به عهده بگیرند.
مزدک لیماکشی


■ احمد جان اگر استدلال شما را قبول کنیم در آن صورت خود لغو نظارت استصوابی هم جنبه قانونی دارد و غیر ممکن است. این که رژیم حاضر شود زیر فشار مردم و نیروهای سیاسی نظارت استصوابی را کنار بگذارد بخش بزرگی از نیروهای سیاسی می توانند در انتخابات شرکت کنند و وارد مجلس شوند. حضور ده ها نماینده ای که بتوانند از حقوق ملت حمایت کنند گام بزرگی برای بدست گرفتن رهبری جنبش را هموار ساخته ایم. ضمنا هدف پیدا کردن راهی مشخص برای ایجاد تغییرات است، امری که اغلب فراموش می شود و صرفا به کلی گوئی های بی پایان پرداخته می شود. شما که از سیاست ورزی دمکراتیک حمایت به عمل می آورید چه راهی را پیشنهاد می کنید. هم اکنون تعداد زیادی از نیروهای سیاسی در ایران برای تحقق این امر مبارزه می کنند و هر روز بر تعداد این نیروها افزوده می شود، باید این مبارزه را توسعه بدهیم یا این که بنشینیم بحث کنیم.
مزدک لیماکشی


■ اين ادعا كه نمايندگان مردم بدون استصوابى وارد مجلس مى شوند هيچ مبناى واقعى ندارد. حذف استصوابى فقط راه ورود اصلاح طلبان زرد و استمرار طلب به مجلس را باز مى كند. نه نهضت آزادى و نه ملى مذهبى‌ها زير بار اين ننگ نرفته و نمى روند كه اعلام كنند به اصل مترقى ولايت مطلقه فَقِيه باور دارند و نه هيچ اصلاح طلب پيگيرى ديگر بايد به خودش اجازه بدهد كه مرتكب اين غلطكارى بشود و هم از آخور مردم و هم از توبره ولايت بخورد! ليما كشى عزيز! مگر ما با هم فارسى حرف نمى‌زنيم؟ من مى‌گويم هر كس كه بخواهد وارد آن طويله بشود ، بايد طبق ماده ٢٨ قانون انتخابات بدون نياز به نظارت استصوابى، سرش را جلوى درگاه كوتاه آن تا تعظيم به ولايت مطلقه خم كند تا بتواند شانس ورود بيابد و شما اصرار دارى كه بعد از اين خم شدن هم مجلس مى تواند شير بگيرد و پلنگ بكشد! اينكه راه درست چه هست، امر ديگرى است. اول بپذيريم كه اين راه نيست تا بعد با هم سر راه درست بحث كنيم.
احمد پورمندى



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.