ملت، منافع ملی، و اولويت اعتقاد

پنجشنبه ١٠ فروردين ١٣٨٥

اشاره: اين نوشته بخشی از مقاله‌ی بلندی است كه برای نشريه‌ی "نامه" در تهران نوشته شده و متن كامل آن در ويژه‌نامه‌ی خرداد‌ماه آن نشريه منتشر خواهد شد.

ملت به معنای همه‌ی افراد مردم سرزمين واحدی است كه، به ويژه، تاريخ و روحيات و فرهنگ يكسانی دارند؛ و منافع عمومی خود را توسط قدرتی كه بنيان انتخابی دارد و دولت ناميده می‌شود، تامين می‌كنند. ملت به اين تعبير مفهوم مدرنی است با شناسه‌های زير:

١- افرادِ ملت در پوشش جمعی و ملی، متفرد باقی می‌مانند. با تولد ملت اخلاق جديدی بوجود می‌آيد كه ميتوان آن را تفرد اجتماعی ناميد. جائی كه فرد در جمع، يا جزء در كل مستحيل است، تفرد كه گوهر تكثر است بوجود نمی‌آيد. جامعه‌ی تفرد پذير جامعه‌ی متكثر است. پس تفرد اجتماعی در جامعه‌ای پياده می‌شود كه گوناگونی افراد يك اصل جدل ناپذير است. برعكسِ مفهوم ملت، مفهومِ خلق، توده و امت، يك گونه، متحد، واحد و بی تنوع است و كثرت، كه استنتاج تفرد است، در آن گم می‌شود. چون خلق، واحد‌ی كلكتيو است، اعتقادی كه روی آن می‌نشيند نيز كلكتيو است. ملت، كليتِ خلق - يا امت يا توده - را از آن می‌گيرد و آن را مدرن می‌كند.
تفرد اجتماعی در جای اولويت گرائیِ اعتقادی يا ايدئولوژيسم می‌نشيند. در تفرد اجتماعی تفاوت ميان ” خود “ و ”ديگری“نسبی و شباهت آن‌ها مطلق می‌شود. در اولويت اعتقاد، برعكس، تفاوت مطلق، و شباهت نسبی می‌شود. تاثير عملی اين گونه تفاوت را در سياست می‌توان ديد. يعنی تفاوت ميان طرفداران اردوگاه انقلاب و طرفداران امپرياليسم، كه شكل ديگری از تقسيم مردم به معتقدين و كافران است، مطلق است.
از آنجا كه در دولت سنتی اين نگرش حاكم است، تفاوت خود با ديگری مطلق است و بنابراين فرد با قدرت رابطه‌ای بيرونی دارد. اين زمينه‌ی گرايش به خشونت در قدرت است. به همين دليل در اين گونه جوامع سيستم‌های جزائی سرشار از خشونت به ديگری‌اند- قانونگزار از تفاوت مطلق بزهكار با غير بزهكار الهام می‌گيرد. سياستگران نيز از كسی كه اعتقاد آنان را نمی‌پذيرد، يك مخالف مطلق می‌سازند. بتدريج كه اخلاقِ مدرن بيشتر جايگزين اولويت گرائی اعتقادی می‌شود، رابطه شهروند با دولت مدرن درونی‌تر می‌شود. و اين با ايمانی شدن رابطه‌ی فرد با دولت سنتی كه رابطه‌ای بيرونی است متفاوت است. رابطه كه درونی می‌شود، زمينه‌ی اتكاء به شخص يا مرجعی در بيرون منتفی می‌شود و اين زمينه‌ی فرهنگی روتاسيونِ سياسی است. رابطه با دولت سنتی برعكس چون بيرونی است شخصی است و به همين دليل نسبت به روتاسيون سياسی، درصورتی كه اساس قدرت را نيز نا پايدار كند احساس خطر می‌كند. روتاسيون گوهر وجودی دولت مدرن است. محدود بودنِ قدرت شخصی به زمان، خطر اين را كه شخص معينی فاجعه‌ای بزرگ بوجود آورد و با واكنش دموكراسی و حاكميت حقوقی (Rechtsstaatlichkeit) عليه خود به رسوائی نيفتد تقريبا ناممكن می‌كند. به همين دليل دولت مدرن ماندنی‌ترين شكل دولت در تاريخ است. و هر شكل ديگری از دولت يا به آن فرا می‌رويد و يا در آستانه‌ی آن به پايان می‌رسد.
- امت يا خلق تا هنگامی كه كليتی تجزيه ناپذير است، به وحدت علاقه مند است و هنگامی كه به ملت فرا می‌رويد، بجای وحدت به وفاق، كه تعبير مدرن شده‌ی وحدت است، نياز پيدا می‌كند. با اين ترتيب اصطلاح وحدت ملی نيز اصطلاح متناقضی است. در مفهومِ وحدت، اعتقاد مسلط و عمده است. در مفهومِ وفاقِ ملی، اعتقاد زير سايه‌ی منافع ملی قرار می‌گيرد و به همين دليل اين مفهوم در بر گيرنده و پوشاننده‌ی اعتقاد‌های گوناگون در واحد ملی است. و اين پوشانندگی زمينه‌ی فرهنگی استراتژی منافع ملی توسط دولت مدرن است. اما وحدت، پی آمدِ سلطه‌ی يك اعتقاد است. زيرا از پذيرش گونه گونگی سر باز می‌زند و “اختلاف“ را كه خالق وفاق است، همچون يك نهاد به رسميت نمی‌شناسد.

٢- ملت پی آمدِ آمبورژوازه شدنِ مناسبات اجتماعی است. به بيان ديگر فضائی حياتی است كه به تحرك تاريخی بورژوازی در جامعه همچون يك ديناميسم توسعه، سامان می‌دهد. جامعه از اين پس يك واحد ملی است. ناتوانیِ انديشه‌ی انقلابی از درك اين ديناميزم تاريخی، كه برنامه‌ی مدرنيته را به پيش می‌برد، يكی از دلايل پيشرفته نبودنِ اين انديشه است.
ملت يك تاريخ تولد معين دارد. اطلاق مفهوم ملت به پيش از اين تاريخ ناشی از فقر زبان است. مطابق اين تعبيرِ جامعه شناختی، در دوران غزنوی- به عنوان مثال- كه تفرد اجتماعی مطلقا وجود نداشته است، در ايران ملت به هستی نيامده بوده است.
در آلمان، در دوران فاشيسم، مفهوم ملت در نوجوانيش مقهور يك كلكتيو اقتدارگرا و اعتقادگرا می‌شود. به بيان ديگر فاشيسم محصول ضعف تاريخی مدرنيته در آلمان است. اين ضعف ريشه در همان يك قرن تاخير در تكامل اجتماعی، يعنی تاخير در تكامل ليبراليستی، كه انگلس در آنتی دورينگ به آن اشاره می‌كند، دارد. در افغانستان يك سقط جنين ملی صورت گرفت و ملت نتوانست زنده بدنيا بيايد. در افريقای جنوبی تولد ملت به دليلِ نيرومند بودنِ صنعت و بورژوازی، باوجود مشكل‌های غول آسا، محقق شد و پوشانندگی گسترده‌ای يافت و توانست امكان جنگ داخلی ميان كلكتيو‌ها- واحد‌های خلقی- را منتفی كند.

٣- پيشرفت ملت، كه از راه رشد و توسعه‌ی ملی شكل می‌گيرد، به گسترش انديشه‌ی ليبراليستی در جامعه نياز دارد. پی آمدِ رشد نامتوازن انديشه‌ی عدالتخواه به زيانِ انديشه‌ی ليبراليستی ، بويژه در جوامعی با صنعت و بورژوازی ناتوان، استبداد سياسی است.

٤- دولت ملی به حيثيت سياسیِ واحد ملی در جهان و به تعادلِ سياسی، آرامش و در بر گيرندگی ملی اولويت می‌دهد؛ تا بتواند به اقتصاد ملی گسترش همه جانبه بدهد. نظريه‌ی ضد امپرياليستی اما يك مفهوم پيشينی نسبت به منافع ملی است. يعنی مقدم بر منافع ملی است و بر آن سايه می‌افكند و به همين دليل به هيجان توده‌ای و خلقی نياز دارد، و نه تعادل ملی. دامن زدن به هيجانات توده ای، توسط دولت‌ها، به عنوان مبارزه‌ی ضد امپرياليستی، ريشه در عقب ماندگی اجتماعی دارد و پی آمد آن از دست رفتن تعادل سياسی و سطحی شدنِ فرهنگ است. و به اين خاطر با اهداف دولت ملی سازگار نيست.

٥- در واحد ملی، برخلاف واحد كلكتيو، ”اعتقاد“ نسبت به ”حقوق“ ثانوی می‌شود. وگرنه اشتراكيت اعتقادی- اعتقاد كلكتيو- جای تفرد اجتماعی را خواهدگرفت. واحد ملی يك واحد حقوقی است. يعنی توسط ”دولت حقوقی“ نمايندگی می‌شود. دولت حقوقی ( Rechtsstaat)تنها يك وجود قاهر و قدرت ورز از بالا نيست؛ بلكه شكل زندگی ملی و اجتماعی است. يعنی ملت در اين شكل حقوقی زندگی می‌كند؛ كه خود خالق آن است -و نه در يك قالب اعتقادی. و در اين شكل حقوقی، اعتقاد به برداشتی آزاد تبديل می‌شود كه با تفرد اجتماعی نا هماهنگ نيست. و از اين راه سلطه پيشينیِ مفهومِ اعتقاد، يا نقش پيشينی آن، يا اولويت آن در مناسبات انسانی، از آن گرفته می‌شود. و اعتقاد چارچوب حقوقی پيدا می‌كند. يعنی ناچار به پذيرفتن محدوديت می‌شود. اين بنيادِ تئوريك دموكراسی است. يعنی اعتقاد، برای اين كه در جزء آزاد شود، در كل محدود می‌شود. يعنی فردِ حاملِ اعتقاد در صورتی به آزادی دست می‌يابد كه از زير بار مطلقيت آن بيرون آمده باشد. به بيان ديگر اعتقاد در قلمرو مجرد محدود می‌گردد تا در عرصه‌ای مشخص آزاد شود. آزادی نسبی يا آزادی شهروندی پی آمد نفیِ سلطه‌ی مطلقِ ” كليت اعتقاد“ است. بر زمينه‌ی تجزيه شدن كليت اعتقادی است كه منافع ملی جايگزين منافع خلقی می‌شود.
پس دموكراسی نه تنها با تجمع مليونی مردم در خيابان و ميدان، يعنی با تحقق مفهوم وحدت، سازگار نيست؛ بلكه با آن تعارض دارد. آلمان فاشيستی، از آغاز تا پايان، يعنی از بعد از شكست دموكراسی وايمار در سال سی و سه تا پايان جنگ، توانست در روندی رشد يابنده تا نزديك به صد در صد مردم را طرفدار قاطع حاكميت كلكتيو كند. و اين عالی‌ترين تجلی وحدت بود.
نتيجه اين كه دموكراسی مفهومی است كه دولت حقوقی آن را می‌نماياند و ملت، نه به عنوان يك انتزاع (كه خاستگاه گرايش‌های افراطی است)، كه از طريق شهروندان‌اش، در آن زندگی می‌كند. پس انبوهِ خلقِ متحد، خاستگاه دموكراسی نيست. بلكه دموكراسی سيستمی از مناسبات است كه در آن وفاق بجای وحدت می‌نشيند. وفاق، كه پذيرش چارچوبی برای اختلاف است، پايه‌ی پلوراليسم است و نبودِ پلوراليسم، ديكتاتوری است. چه از گونه‌ی مردم سالار باشد و چه سرمايه سالار.

٦- همچنان كه گفته شد واحد ملی قلمروِ عملكردِ دولتِ مدرن است و قلمرو عملكرد دولتِ غير مدرن، يا پيش-مدرن، واحد كلیِ غير قابل تجزيه به اجزاء، يعنی واحد خلقی است. اين دو عرصه زادگاه دو استراتژی رشد و توسعه اند: استراتژی تامين منافع خلقی و استراتژی تامين منافع ملی.
استراتژی رشد و توسعه در عرصه‌ی ماقبل ملی از ارزش‌های ثابتی كه مستقل از رشد سطح استدلال در جامعه‌اند، تغذيه می‌شود. به همين دليل كليت گرا و تركيبی –سنتتيك -است و هدفمندیِ اعتقادی دارد.
استرتژی منافع ملی از تحول استدلال در جامعه و جهان اثر می‌پذيرد. و بنابر اين پيشينی و ثابت نيست و به تغيير يابندگی دائمی استدلال در جامعه باور دارد. استراتژی تامين منافع ملی امروز نسبت به دوران دولت ملی تفاوت اساسی دارد. به سه دليل:
نخست اين كه دگرگونگی روحيات مردم به گونه‌ای است كه بجای سياست تهييجی ضد خارجی به سياست‌های خردمندانه تری برای تامين منافع پيگير خود علاقه نشان می‌دهند.
دوم اين كه برخورد قدرت‌های خارجی با دولت ملی بعنوان يك دموكراسی در نظام جهانی كنونی بصورت گذشته كه دولت ملی ضد استعماری بود، تفاوت اساسی می‌كند. يعنی در شرايطی كه خطر سرخ وجود ندارد، و دولت ملی نماينده‌ی آزاد احزاب سياسی و سيستم انتخاباتی است، ديگر دولت ملیِ ضد امپرياليستی وجود ندارد كه كشورهای غربی را نگران كند. بلكه امروز دموكراسی ملی مساوی با دولت حقوقی است و از اين لحاظ با همه‌ی دولت‌های حقوقی اشتراك مدرنيته‌ای پيدا می‌كند. و اين، بنياد دگرگونه شدن مناسبات شرق و غرب از راه اشتراك بر سيستم و دولت حقوقی است.
سوم اين كه دموكراسی ملی كه از راه پلوراليسم سياسی اعتماد به نفس پيدا می‌كند، ديگر نياز به هيجانات خيابانی و كشاندن مردم به ميادين ندارد.
پس دولت‌های ملی امروز ديگر نه ضد استعماری‌اند و نه ضد امپرياليستی و بجای اين‌ها بر پلوراليسم سياسی، كه تريبون منافع ملی است، تكيه می‌كنند. يعنی دولت ملی امروز تنها در يك شكل می‌تواند وجود داشته باشد و آن هم دولت حقوقی است. و در گذشته چون به سبب ضعيف بودن تكامل اجتماعی امكان تبديل شدن به دولت حقوقی وجود نداشت اصالت دولت‌های ملی با مبارزات ضد استعماری و ضد امپرياليستی نشان داده می‌شد. سياست ضد امپرياليستی امروز حتا در جهت عكس منافع ملی است چرا كه آرامش و تعادل سياسی را بهم می‌زند و امكان اجرای سياست‌های ثابت و قابل اعتماد را كاهش می‌دهد و حتا بر قاعده مندی تكامل اجتماعی اثر منفی می‌گذارد و سياست و استراتژی ملی را به سياست و استراتژی خلقی تبديل می‌كند و بتدريج هيجانات خيابانی را جانشين پلوراليسم سياسی می‌كند. از اين نظر نيز سياست ضد امپرياليستی مبتنی بر توهم است كه ضديت با فرهنگ و تمدن غرب را با استقلال ملی آغشته می‌كند و اين به منافع ملی آسيب می‌رساند.

٧- دولت مدرن يا دولت ملی (نظير دولت ملی خودمان در سالهای بيست و نه تا سی و دو) برای تامين منافع ملی يك استراتژی دموكراتيك، به تعبير رايج و سنتی آن ندارد. واژه‌ی ”دموكراتيك“ در فرهنگ انقلابی معنای خلقی و جمعی را می‌دهد، بر تفرد تاكيد نمی‌كند و بهبود اقتصاد قشر‌های پائينی در آينده را جايگزين آزادی فردی در زمان حال می‌كند. اين واژه بخودی خود توصيف كننده‌ی دموكراسی نيست. برای روشنی در گفتمان سياسی بهتر است بجای واژه‌ی دموكراتيك از تركيبی كه واژه‌ی شفافِ دموكراسی در آن بكار گرفته می‌شود، سود جسته شود. دموكراتيك گاه حتا به معنای ديكتاتوری است. همچنان كه می‌توان بجای ديكتاتوری خلق يا دموكراسی خلقی - كه كاملا مشابه‌اند- از تركيب ديكتاتوریِ دموكراتيك سود جست. ديكتاتوریِ دموكراتيك همان ديكتاتوری اعتقادی است. چرا كه جوهر و مضمون اين تركيب، اولويت دادن به عدالت، كه اعتقادی و انتزاعی است، بر آزادی است. يعنی مقدم دانستن آينده به حال. زيرا زمان حال قلمرو آزادی و آينده قلمرو ابهام آميز عدالت است. ابهامِ ذاتی در مفهوم عدالت، تمايلِ ذاتی‌اش را به اتوپيا تقويت می‌كند. مفهوم عدالت امروز در جوامعی كه نه يك بورژوازی دموكرات دارند و نه انديشه‌ی جنبش ملی در آنها نيرومند است، به مفهومی روحانی تبديل شده است و نقشی مابعدالطبيعه‌ای بعهده دارد و كاركرد‌اش خلسه و تسكين و اقناع مسلكی است با اين هدف كه از آزادی طفره برود. به همين خاطر مفهوم عدالت پتانسيل نيرومندی برای عوامفريبی دارد. تنها پلوراليسم احزاب سياسی كه پی آمد رشد آزاد ليبراليسم در جامعه است، زمينه‌ی اين گونه عوامفريبی را محدود می‌كند. با همين درك است كه ميشل فوكو می‌گويد: از آن‌هائی كه پرچم مساوات و منافع خلقی را بالا می‌برند بايد بر حذر بود. چرا كه در گذشته شاهد شكل گيریِ سنت‌های خطرناكی از اين دست بوده‌ايم. با اين ترتيب استراتژی منافع ملی توسط دولت حقوقی با انتخابات آزاد قانونيت پيدا می‌كند. انتخابات آزاد نيز اين نيست كه در غيبت يك پلوراليسم سياسی، توده‌ها آراء خود را ”آزادانه“ در صندوق‌های رای بريزند. پس استراتژی منافع ملی محدود به چارچوبی حقوقی است، برعكسِ استراتژی منافع خلقی كه محدوديت اعتقادی دارد.

٨- مفهوم ملت چونان يك كليت، يعنی مفهومی كه از اجزاء ملی تركيب نيافته باشد، يك انتزاع موهوم است؛ كه به گفته‌ی برنارد شاو به بيماری ناسيوناليسم می‌انجامد. مفهوم ملت هنگامی شكل می‌گيرد كه فرد يك ”جزء ملی“ می‌شود. يعنی جزء ملی، ماهيت و گوهر اصلیِ ” كلِ ملی“ است. و كلِ ملی بدون آن اصالت ندارد. در حالی كه مفهوم خلق كليت، اعتقاد و انتزاع است؛ يك اصالت تجزيه ناپذير است كه گوهر فردی ندارد. زير حاكميت اعتقاد كلكتيو، يا يك استراتژی اعتقادی شكل می‌گيرد، يا يك استراتژی كه با سيستم حاكم بر خود تناقض دارد - پراگماتيك. اين تناقض، كه محصولِ نوعی تقيه‌ی اعتقادی است، موجب رشد سر در گمی و نا روشنی در جامعه می‌شود.
اعتقاد به منافع عمومی، كه بر بستر تاريخ ملی شكل نمی‌گيرد، بخاطر اين كه طرفدار عدالت است، گرچه آزادی را در پيشگاه ”عدالت“ قربانی می‌كند، يك اعتقاد دموكراتيك است. ولی چون اعتقاد را بر آزادی مقدم می‌كند، كليت گرا و حتميت گرا است، و ناگزير از استبداد سياسی است. پس استراتژی دموكراتيك همواره مبتنی بر دموكراسی نيست. حتی ممكن است ديكتاتوری و استبدادی باشد. چرا كه مرزی ميان ديكتاتوریِ دموكراتيك و استبدادِ اعتقادی وجود ندارد.
در اتحاد شوروی از آن جا كه يك كليت اعتقادیِ تجزيه ناپذير بر جامعه حكومت می‌كرد، اقتصاد دولتی و عمومی رشد خارق العاده كرد در حالی كه اقتصاد ملی، كه حاكم بر زندگیِ جزء ملی است، ضعيف و بيمار ماند. و اين تناقض سوسياليسم واقعا موجود را به شكست كشاند. چين امروز نيز با وجود انعطاف‌های جديد اقتصادی، فاقد يك استراتژی منافع ملی است[١]. غولی است اقتصادی بر شانه‌های نحيف مردمی توده وار؛ مردمی كه مترصد فرصتی برای فرا روئيدن به اجزاء ملی‌اند.

٩- استراتژی منافع ملی با آراء مردم در انتخابات محك زده می‌شود. هنگامی كه پلوراليسم سياسی آن‌ها را به گروه بندی‌های آزاد سياسی – احزاب – تقسيم كرده باشد. با حضور پلوراليسم سياسی، يعنی آزادی احزاب، افراد ملت در انتخاب ميان استراتژی‌ها يا برنامه‌های گوناگون اقتصادی، با آگاهی كه در نتيجه رقابت ميان احزاب بدست می‌آورند، كه پی آمد آن تضعيف راديكاليسم است، به برنامه‌ای بيشتر رای می‌دهند كه كمتر خلقی، كليت گرا و اشتراكی باشد. چرا كه اين گونه برنامه‌ها امكان رشد سرمايه داری را، كه موجب گسترش كار و اشتغال در جامعه می‌شود، محدود می‌كنند.
پس استراتژی يا برنامه‌ی منافع ملی در رقابت ميان گروه بندی‌های آزاد سياسی-احزاب- مورد نقد و تصويب قرار می‌گيرد. در انتخاباتی كه خالقِ روتاسيونی همه جانبه است. يعنی هيچ مقامی را، به هيچ بهانه و دستاويزی، جز به مدت محدود در قدرت تحمل نمی‌كند.

١٠-استراتژی منافع ملی در همخوانی با دو استراتژی ديگر كامل می‌شود: استراتژی وفاق ملی و استراتژی سازش درمناسبات بين المللی. مرزهای سازش را مدرنيته تعيين می‌كند. اين مثلث استراتژيك تنها در جامعيت خود قابل اعمال است. وگرنه استراتژی منافع ملی ناقص و عقب مانده خواهد بود. به عنوان مثال دشمنی كردن با سيستم مناسبات جهانمند (globalisiert) و برخورد شعاری با آن، استراتژی منافع ملی را دچار اختلال می‌كند. كاركرد دولت مدرن يا دولت ملی در اين رابطه دفاعِ آرام از دموكراسی و ژرفا بخشيدن به آن در روابط بين‌المللی است.

١١- شكل گيری احزاب سياسی نتيجه‌ی طبيعی تكوين قشر بندی اجتماعی در بستر ملی است. گروهبندی‌های اجتماعی با تشكيل حزب‌های سياسی از منافع خود دفاع می‌كنند و از اين راه شخصيت اجتماعی و سياسی پيدا می‌كنند. در جائی كه گروهبندی‌های ياد شده احزاب سياسی خود را ندارند، شخصيت اجتماعی ضعيفی دارند و از تاثير گذاریِ سياسی در جامعه ناتوان‌اند.[٢] تشكيل احزاب سياسی به صورت نهادی تنها در يك نظام حقوقی ممكن است. نظام اعتقادی يك دايره‌ی بسته و يك سيستم آمريت است. در نظام حقوقی ولی نظام به معنای اجتماع نظم‌هاست: نظم بورژوازی، نظم مدرن سوسياليستی و جز آن. تبديل هر يك از نظم‌هائی كه اجزاء نظام حقوقی‌اند به نظام، به معنای خروج از نظام حقوقی است.
اعتقاد در جامعه‌ی مدرن در متن مناسبات حقوقی قرار می‌گيرد و با آن هماهنگ می‌شود. در جامعه‌ی بسته بر عكس حقوق با مناسبات اعتقادی هماهنگ می‌گردد. دولت‌های سنتی يا اعتقادی از اين رابطه‌ی معكوس سود می‌جويند تا مفهوم مشروعيت را پر رنگ كنند. يعنی آن را از مفهوم قانونيت جدا كنند. نتيجه‌ی اين تفكيك، مشروعيت بخشيدن به استبداد سياسی است. واژه‌ی مشروعيت در جامعه‌ی امروزی با اتكا به قانونيت مدرن می‌شود. يعنی امروز تنها حكومتی مشروع است كه مشروعيت حقوقی داشته باشد.
اصل راهنما در اين عرصه، تئوریِ ” اعتقادِ محدود به اعتقاد ديگری“ است. پذيرش تنوع اعتقاد مساوی با پذيرش نقص و ناكامل بودنِ همه‌ی اعتقاد‌هاست.
پلوراليسم يك ساختار سياسی در نظام حقوقی است و اگر در شرايطی غير عادی در جائی غير از آن رخ دهد، موقتی و گذراست- نظير سال‌های آغاز انقلاب؛ يا نظير موج روشنگرانه در مدت كوتاه آزادی نسبی مطبوعات؛ يا نظير آزادی احزاب سياسی در دهه‌ی بيست شمسی.
ارزيابیِ مبالغه آميزِ فعاليت‌های موجیِ روشنگرانه، مانند رفورم‌های مذهبی نيم بند كه نتيجه ترديد از روی آوردن به رفورماسيون كامل است، يا توهم به آزادی احزاب سياسی. بيرون از نظام حقوقی – يا دولت مدرن، محصول باور نداشتن به نظام حقوقی است. و موجب می‌شود كه تازه پس از صرف انرژی بسيار به اين استنتاج دست يابيم كه خواستِ اصلی خودِ نظام حقوقی است. چيزی كه از آن بسيار غفلت شده است.

١٢- واحد ملی هنگامی بوجود می‌آيد كه دو جزء شهروند و دولت مدرن به هستی آمده باشند.
ملت انتزاعی است كه هستی خود را از رابطه‌ی ميان اين دو واقعيت اجتماعی می‌گيرد. ناسيوناليسم به اين دليل كه به انتزاع ملت و نه واقعيت آن تكيه می‌كند يك نظام حقوقی نيست. بلكه بر توهم مليت گرائی استوار است. و از حس و عاطفه‌ای تغذيه می‌كند كه به خرد گرائی فرا نمی‌رويد. و با اين همه از مدرنيته -تا آنجا كه به عرصه‌ی سياست نفوذ نكند و قدرت را غير چرخان نگه دارد، استقبال می‌كند يعنی تركيبی متعارض از پيشرفت اجتماعی و عقب ماندگی سياسی است.
پس نه دولت ناسيوناليستی نظام حقوقی است و نه دولت اعتقادی. به اين خاطر كه در اين دو مورد ساختار سياسی در يك فضای سياسی بسته و ثابت شكل می‌گيرد. دولت اعتقادی، اگر هم توده‌ها را با خود همراه كند، بر قشرهای ميانی به زور حكومت می‌راند. يعنی در بهترين حالت، ميانه‌ی هرم خالی می‌ماند. در اين محلِ خالی جنبش آزادی خواهی رشد می‌كند.
اتكاء دولت ناسيوناليستی به غرور و توهم تاريخی است. اين دولت معمولا در داخل فاقد پايگاه مادی است و ايدئولوژی اعتقادی نيز ندارد[٣]. و چون با اقتدارگرائی راه مبارزات قانونی را عليه خود می‌بندد، خودبخود خشونت اعتقاد گرايان را عليه خويش سازمان می‌دهد. تئوری انقلاب از همين جا جذبه پيدا می‌كند.
هيچ يك از اين دوگونه دولت سنتی در نظام جهانی كنونی يا ” نظام جهانی تا كنون“ [٤] كه ”دولت مدرن بزرگترين دست آورد آن است“[٥] جايگاهی ندارند. نه به اين خاطر كه توان شركت در بازی‌های سياسی را ندارند، بلكه به اين خاطر كه از كاهانيدن نظام به نظم ناتوان‌اند. دولت مدرن، به مفهوم گسترده‌ی آن، يك ساختار حقوقی است كه هم شهروند و هم ملت - كه جمع شهروند است- و هم اعتقاد‌های گوناگون، در آن زندگی می‌كنند.[٦] و از راه اين همزيستی زياده خواهی يكديگر را می‌سايند. اين است كه جامعيت ملی، اجتماع اجزاء و اعتقاد‌هائی است كه هيچ كدام به تنهائی كامل نيستند. مسيحيتِ امروز به اين دليل مدرن است كه به جزء مهمی از ساختار اجتماعی دولت مدرن تبديل شده است. مسيحيت با شناخت طبيعت دولت مدرن، دروازه‌های متافيزيك را تنها به روی خود باز می‌گذارد[٧]. و آن‌ها را به روی دولت مدرن می‌بندد. زندگی كردن در ساختار سياسی دموكراسی يعنی زيستن در دولت مدرن. و از همين جاست كه تئوری انقلاب كارائی خود را از دست می‌دهد. نسخه‌ی دولت مدرن برای رهائی از بيماریِ كهنه‌ی استبداد، و استقرار آزادی و دموكراسی از انقلاب قوی‌تر و موثرتر است. شايد به همين دليل اعتقاد گرايان گوناگون با دولت مدرن -كه به گفته‌ی ماركس جانشين متافيزيك می‌شود – مخالف‌اند. در حالی كه در اين ساختار گسترده، آزادی عمل و اعتقاد برای آن‌ها نيز تضمين می‌گردد. به همين خاطر است كه می‌گويم نظام حقوقی جمع نظم‌ها يا وفاق ميان آن‌هاست. در حالی كه نظام اعتقادی هنگامی بوجود می‌آيد كه از دوران اوج و پيشرفتگی خود، همچون يك نظم اعتقادی، فاصله می‌گيرد. به گفته‌ی دورنمات، نمايشه نامه نويس آلمانی زبان : سرمايه داری كه يك نظم پيشرفته بود، با تبديل شدن به يك نظام، به انحطاط گرائيد.[٨] حقيقتی كه در مورد سوسياليسم نيز به همان شدت صادق است. همچنان كه هيچ نظام اعتقادی ديگری نيز از اين قاعده‌ی انسانی مصون نمی‌ماند. پس خواست يك سوسياليست امروز ديگر دولت سوسياليستی نيست. چون ايده‌ی دولت سوسياليستی جزئی از ايده‌ی نظام سوسياليستی است كه برای سوسياليسم سنتی يك آلترناتيو در برابر نظام حقوقی است؛ كه در تركيب ” نظام سرمايه داری“ گم می‌شد. اضافه بر اين دولت سوسياليستی چونان يك آلترناتيو در زمره‌ی دولت‌های اعتقادی قرار می‌گيرد كه به انقطاب نظام‌های اعتقادی دامن می‌زند.
اگر نظام‌های اعتقادی به نظم‌های اعتقادی بدل شوند، پی آمد‌های گسترده‌ای از آن بيرون می‌آيد. در نظامی كه مجتمع نظم‌هاست، به عنوان مثال يك نهاد معنوی و سياسی نظير ”اعتصاب“ به جزئی از دولت حقوقی بدل می‌شود. يعنی اقدام اعتصاب يك اقدام درون- سيستمی می‌شود. پس اگر اعتصاب در دولت حقوقی رخ ميدهد، يعنی جزئی از نظام حقوقی است، پس به دولت به معنای ويژه‌ی آن ارتباط مستقيمی پيدا نمی‌كند؛ يعنی به گونه‌ای مستقيم در قلمرو مسائل حكومتی نيست كه حساسيت سياسی بر انگيزد. برعكس اعتصاب در جائی كه نه مردم و نه اعتقاد‌ها در دولت نمی‌زيند، در خلا و فاصله‌ی ميان دولت و جامعه می‌نشيند. و دولت سنتی را می‌هراساند. پس دخالت تند دولت‌ها محصول احساس خطری است كه از آن می‌كنند. يعنی در اين سيستم‌ها اعتصاب، به خودی خود، برون سيستمی است.

ادامه دارد

ناصر كاخساز
اسفند ١٣٨٤
-------------------------
[١] - سياست اقتصادی در چين از بيرون ملی ديده می‌شود ولی خاستگاه داخلی آن چنين نيست. چون وفاق ملی در چين وجود ندارد تا از آن يك سياست اقتصادی ملی بر خيزد. پس ظاهرا بايد انتظار رويدادی را داشت كه در آن انقلاب بورژوازی كه پس از سقوط كومين تانگ بريده شد ادامه بيابد. در روسيه نيز حركت پروستريكا به اين دليل به قدرت گيری يلسين انجاميد كه حركت قانونمند تكامل انقلاب بورژوازی در روسيه گزير ناپذير بود. هر حركت توسعه و پيشرفت اقتصادی بستر ملی خود را می‌طلبد. گسست از آن توسط هر اعتقادی ناچار است پس از دوره‌ی معينی به جای نخستين خود در بستر تكامل ملی باز گردد. حتا بالشويزم با آن زرادخانه‌ی بزرگ مادی، جهانی و انسانی كه داشت از آنجائی كه چرخش انحرافی در اين روند بود ناچار به بازگشت تاريخی شد. بدين سان كه كرنسكی جديدی از دل كميته‌ی مركزی بنام يلسين مسئوليت اين بازگشت تاريخی را به عهده گرفت. چون بورژوازی بر بستر تاريخ ملی حركت می‌كند و چون هر توسعه و پيشرفتی در بستر ملی تجلی می‌يابد، پس تكامل ملی بايد ادامه بيابد. و انقلاب بورژوازی از هرجا بريده شود ادامه و نيمه‌ی ناتمام خود را دگرباره باز می‌يابد.
[٢] - نظم‌های گوناگون اجتماعی و نظری در فضائی انتزاعی يله نيستند. بلكه با حضور و تجمع خود از طريق احزابی كه به آنها هويت سياسی می‌دهند به نظام حقوقی وارد می‌شوند. رابطه‌ی حزب با قشرهائی كه از آنها نمايندگی می‌كند، رابطه‌ی وكيل و موكل است. در دولت حقوقی از منافع موكلين در دو پله‌ی به هم پيوسته توسط وكلای آنان دفاع می‌شود. به بيان ديگر دولت يا نظام حقوقی يك سيستم وكالت حزبی به اضافه يك سيستم نمايندگی پارلمانی كه به عنوان يك سيستم مكمل عمل می‌كند می‌باشد. وجود سيستم نمايندگی پارلمانی منهای سيستم وكالت حزبی از دولتِ مدعیِ دموكراسی، موجودی درست می‌كند كه سرش از پيكرش جدا افتاده باشد. نظير آن دوزخی كه دانته در كمدی الهی تشريح می‌كند. بزهكاری كه جزای خود را به اين شكل می‌بيند كه سر كنده شده خود را همچون چراغی با دست حمل می‌كند تا پيش پای خود را ببيند.
[٣] -گونه‌ی ديگر دولت ناسيوناليستی، كه با گرايش اعتقادی و مسلكی می‌آميزد نيز قابل توجه است. اين گونه دولت ميان دولت ناسيوناليستی و اعتقادی می‌ايستد و آميخته‌ای مغشوش از اين دو است – نظير ناسيوناليسم حزب بعث. دولت اعتقادی نيز برای تثبيت خود تنها به اتكا به ايمان توده‌ها بسنده نمی‌كند. و گهگاه از ناسيوناليسم و تهييج عواطف ملی سود می‌جويد برای اين كه نقطه‌ی اتكا خود را گسترش دهد.
[٤] - كارل ماركس
[٥] - كارل ماركس
[٦] - ايده‌ی زندگی كردن در دولت تا آن جا كه من می‌دانم در دوكتاب مطرح شده است يكی در كتابی بنام ”دولتی كه ما در آن زندگی می‌كنيم“.( Staat in dem wir leben) و ديگر كتابی بنام ”زيستن در دولت“( Im Staat leben) كه دومی توسط مردان كليسا نوشته شده است و رابطه‌ی نوين مسيحيت با دولت مدرن را تشريح می‌كند. مسيحيت پس از فاجعه‌ی فاشيسم راه مانا شدن خود را كشف می‌كند. و اين راه همان زندگی كردن در دولت مدرن است- كه به عنوان دولت حقوقی شناخته می‌شود. در اين كتاب از فعاليت سياسی مذهبی در چارچوب دولت حقوقی همچون جزئی از اين دولت يا نظمی از اين نظام طرفداری می‌شود. و نتيجه گرفته می‌شود كه با زيستن در دولت است كه از تكرار فاجعه‌ی فاشيسم می‌توان جلوگيری كرد.
[٧] -در سال هزار و نهصدو سی وچهار، يكسال پس از پيروزی هيتلر در انتخابات، كليسا خطر دولت اعتقادی را جدی می‌بيند و در يك بيانيه‌ی اعلام مواضع بنام بيانيه بارمر به روشنی می‌نويسد كه:” دولت نبايد به حريمِ تقدسِ متافيزيكی(metaphysischer Weihe) وارد شود...“ چرا كه از اين راه جدل ناپذير می‌شود. از اين پس، يعنی پس از هزارو نهصد و سی چهار درست همان خطری محقق می‌شود كه كليسا خطر آن را با اعلاميه‌ی بارمر اعلام می‌كند. يعنی دولت فاشيستی به قدرتی جدل ناپذير تبديل می‌شود. چرا؟ چون به حريم ”داعيه‌های اعتقادی“ (Glaubenssätze) وارد می‌شود. و كمی بعد اضافه می‌كندكه ” دولت بر اساس وظايفی كه دارد تعريف می‌شود. و ظايف او ”مناسبات انسانی و همه‌ی مسائلی كه در عرصه‌ی استدلالی خرد“ می‌گنجند را در بر می‌گيرد. يعنی كه طبيعتا شامل مناسبات متافيزيكی و قلمرو اعتقادها نمی‌شود.
با اين ترتيب می‌توان گفت كه دولت اعتقادی مرزهای خرد گرايانه ميان عرصه اعتقادها و دانش حقوق و مناسبات انسانی را از ميان بر ميدارد. و همه‌ی اين مناسبات را در هم می‌تند و يكدست می‌كند. پس دولت اعتقادی صرفنظر از اين كه موافق متافيزيك باشد يا مخالف آن، متافيزيكی است و در بافت سياسی آن نمی‌توان زندگی كرد. گرچه زير سلطه آن می‌توان. از اين جاست كه مفهوم جديد ” زيستن در دولت به هستی می‌آيد. پس در آمدن از زير حاكميت يك دولت به شرطی درست است كه به زير حاكميت دولتی ديگر گرفتار نيامد.
[٨] - به بحث رابطه‌ی نظم و نظام در كتاب گذر از خيال گسترده‌تر پرداخته ام.