بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

توافق حقوقی دریای خزر

چگونه سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۳درصد کاهش یافت؟

کاظم علمداری


iran-emrooz.net | Mon, 13.08.2018, 8:05

محمود صادقی، نماینده مجلس، می‌گوید: «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده است؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

مطابق نظام حقوقی دریای خزر مصوبه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، دریای خزر بین ایران و شوروی سابق به  نسبت ۵۰-۵۰ تقسیم شده بود. این توافق براساس یک خط فرضی که دو نقطه‌ی مرز خاکی ایران، یعنی آستارا در غرب و خلیج حسینقلی در شرق دریای  خزر را به هم متصل می‌کرد قرار داشت.

پس از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن چهارکشور به جای یک کشورِ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سواحل دریای خزر، باب مذاکره برای تغییر سهم هر یک از کشورها گشوده شد. ابتدا ایران  به اجرای قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اصرار ورزید. ولی سرانجام به ۲۰ درصد از کل کف و سطح دریا قانع شد. پیشنهاد ایران مبنی براستفاده مشاع از کف و سطح دریا با ۲۰ در صد برای هر یک از پنج کشور، گرچه از حمایت ترکمنستان برخوردار شد، ولی مورد توافق سه کشور دیگر به ویژه آذربایجان قرار نگرفت.

با محدود شدن سهم ایران به ۱۳ در صد بر اساس میزان مرز ساحلی خود، قزاقستان حدود ۲۷ در صد، آذربایجان نزدیک به ۲۰ درصد سهم می‌برد. اختلاف اساسی میان ایران و آذربایجان که با  تقسیم  بندی براساس طول خط ساحلی هرکشور تعیین می‌گردد باعث می‌شود که حوزه‌های نفتی که می‌تواند بر اساس تقسیم برابر دریای خزر میان پنج کشور در حیطه ایران قرار بگیرد، به آذربایجان برسد.

افزون براین، منطقه تحت نفوذ ایران عمیق‌ترین بخش دریای خزر (حدود ۵۰۰ متر) است که امر حفاری برای ذخایر نفتی و گاز را بسیار دشوار می‌کند. (بخش‌هایی از قزاقستان تنها ۵ متر عمق دارد). طول ساحل کشورهای کرانه‌ی دریای خزر به ترتیب زیراست: آذربایجان ۸۵۰ کیلومتر، ایران ۹۰۰ کیلومتر، قراقستان ۲۳۳۰ کیلومتر، روسیه ۶۹۵ کیلومتر، و ترکمنستان ۱۲۰۰ کیلومتر است. (متن فوق نقل از کتاب نگارنده با عنوان: بحران جهانی: نقدی برنظریۀ برخورد تمدن‌ها و گفت و گوی تمدن‌ها، تهران، نشر توسعه، چاپ دوم، ۱۳۸۱ است)

استدلال روسیه و متحدین اش علیه ایران چیست؟

چون شوروی سابق به ۱۵ کشوربدل شده پس هر یک از این کشورهایی که در ساحل دریای خزر قرار دارند به عنوان کشوری مستقل حق دارند که یک پنجم سهم ببرند. پرسیدنی است آیا بعد از فروپاشی شوروی، روسیه تمام ثروت و امکانات اتحاد جماهیر شوروی را به ۱۵ قسمت، یا به نسبت وسعت خاک آن ویا جمعیت ساکن در جمهوری‌های پانزده گانه تقسیم کرد که می‌خواهند با دریای خزر اینگونه رفتار کنند؟ روسیه فقط نیمی از جمعیت کل اتحاد جماهیر شوروی بود.  آیا تسلیحات اتمی شوروی به ۱۵ قسمت، یا به نسبت جمعیت آنها تقسیم شد؟ آیا سفارتخانه‌ها و کنسول گری‌های شوروی در جهان به ۱۵ قسمت تقسیم شد؟ آیا حق وتوی شوروی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد به ۱۵ قسمت تقسیم شد؟

همه اینها امکاناتی بود که شوروی بعد از انقلاب اکتبر۱۹۱۷ بدست آورده بود و همه جمهوری‌های پانزده گانۀ شوروی برای آنها هزینه داده بودند و در آنها سهم داشتند. اما بعد از فروپاشی شوروی، روس‌ها همه را متعلق به خود دانستند. چگونه است که در مورد دریای خزر همین معیار را بکار نمی‌برند و سهم تاریخی و مستند ایران از دریای خزر را میان خود و جمهوری‌های جدا شده از روسیه تقسیم کرده‌اند؟

دگرگونی سیاسی در شوروی چه ارتباطی با مالکیت ۵۰ درصدی ایران بردریای خزر داشت؟ روسیه می‌بایست سهم ۵۰ درصدی خود را با سه کشور دیگری که از هم جدا شده بودند تقسیم می‌کرد، نه آنکه از سهم ایران را به آنها ببخشد. چرا چنین شده است؟ جمهوری اسلامی بر دولت روسیه تکیه کرده و ایران استقلال سیاسی خود را از دست داده است. روسیه خوب  می‌داند که جمهوری اسلامی توان مقابله و پی گیری حقوق مردم ایران را نخواهد داشت و آنچه می‌خواهد می‌تواند بر ایران دیکته می‌کند. جمهوری‌های دیگر هم به پشتوانه روسیه در پی منافع خود حق  ایران را نادیده می‌گیرند.

چرا روسیه توانسته است سهم ایران رابه ۱۳ درصد کاهش بدهد؟

تکیه جمهوری اسلامی به روسیه برای مقابله با غرب به ویژه آمریکا و انزوای جهانی ایران دلیل اصلی این ماجرا است. به گفته رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات، گذشت جمهوری اسلامی از حقوق ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر حتا برای سایر کشورهای سهیم در دریای خزر حیرت‌انگیز بود. آنها انتظار داشتند جمهوری اسلامی روی ۵۰ درصد اصرار بورزد و یا با درصدی بین ۵۰ درصد و ۲۰ در توافق کند. اما زمانی که آنها پای مذاکره کنندگان ایرانی را سست دیدند رقم ۲۰ درصد را به ۱۳ در صد کاهش دادند.

این هم هزینه دیگری است که جمهوری اسلامی برای سیاست‌های آمریکا ستیزانه‌اش برمردم ایران تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی در جهان منزوی است و قادر نبوده و نخواهد بود از حقوق ملی ایران در نهادهای بین‌المللی دفاع کند. این تنها موردی نیست که نظام جمهوری اسلامی برای سیاست‌های مخرب خود ثروت ملی ایران را برباد داده است.

ماجرای گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا، گذشته از زیان‌های دراز مدت آن، از ۱۴ میلیارد دلار ذخیره ارزی بلوکه شده‌ی ایران تنها توانست نزدیک ده درصد آن، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن را دریافت کند؛ خسارت تقریبی هزار میلیارد دلاری ایران در جنگ با عراق هیچ زمان وصول نشد؛ و پروژه اتمی به تخمین جک لو، وزیر خزانه داری سابق آمریکا، حدود ۵۰۰ میلیارد دلاربه ایران زیان وارد کرد. سیاست صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر و بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید‌های موشکی کشورهای دیگر صدها میلیاردها دلار به ایران زیان  رسانده و سرانجام باعث شد آمریکا از برجام خارج شود. همۀ اینها ناشی از سیاست خارجی مخرب جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای و فرماندهان سپاه است.

روند رو به تخریب ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داده است که ایران زیرمدیریت فقها و نظامیان عقب مانده و بازهم بیشتر عقب می‌ماند و شرایط زندگی مردم از آنچه هست نیزغم انگیزتر خواهد شد. مدیریت نالایق و فساد برانگیز این دو گروه ریشه‌ی تمام مشکلات بحرانی امروزِ ایران است.

۱۲ اوت ۲۰۱۸

نظر خوانندگان:

■ دکتر علمداری عزیز! در به رور رسانی سایت هم‌زمان با مقاله شما مطلبی هم از سایت «عصر ایران» درج شده است که حاوی اطلاعات و استدلالی به کلی متفاوت است. آیا مدرک قابل استنادی وجود دارد که بر اساس آن، سهم ایران از دریای خزر میان ایران و شوروی سابق ۵۰ درصد توافق شده باشد؟ و این ۵۰ درصد هم تعریف شده باشد؟
مطلب عصر ایران را اینجا کپی کرده‌ا‌م
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/76358/
با ارادت: پورمندی


■ ادعاهای مقاله عصر ایران خود در چندین مورد سوال است، البته مقاله‌ای حدودا مشابه همین مطلب در سال ۲۰۱۴ نیز توسط همین عصر ایران ثبت شده است. مقاله مدعی است که قراردهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ کدام سهمی ۵۰ درصدی طرفین قرار داد یعنی ایران واتحاد جماهیر شوروی را ذکر نکرده‌اند، اما هیچ شاهد و سندی توسط مقاله برای اثبات این امر ارائه نشده است و نویسنده مطلب صرفا خواننده را به قراردهایی که معلوم نیست کجا قابل مطالعه ورویت است حواله میدهد. موضوع بعدی در مقاله میزان ساحل متعلق به ایران است که ۶۵۷ کیلومتر با منبعی نا روشن ذکر شده است، به نظر نمی‌رسد این رقم درست باشد منابع دیگر موجود در اینترنت میزان آن را تا ۹۲۰ کیلومتر هم ذکر کرده اند، اما سایت شبکه اجتماعی حقوقدانان با استناد به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مدعی سهم مساوی حداقل در مورد کشیرانی برای طرفین است... اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله موافقتنامه‌های ۱۹۲۱، ۱۹۳۵ و 1۱۹۴۰ میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده است.
ماده ۱۱
موافقتنامه ۱۹۲۱ میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد:
« … اعضای نسبت به قرارداد، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از زمان امضای این معاهده – ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.»
مقررات متضمن کلیه «کشتی ها» است. این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی، از حق مسالمت آمیز کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده ۱۲ بند ۴ موافقتنامه ۱۹۴۰ یک فاصله ۱۰ مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که، هیچ محدوده دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده ۱۰ مایلی از طرف ساحل، آب های (داخلی)کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی مربوطه لازم است. در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد، همان مشکل وجود دارد. چنین بنظر می رسد که «اصول عمده حقوق دریاها» ممکن است برای ترسیم «خطوط اساسی» در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند، بهر حال اعتبار یک سیستم «خط مرزی» که به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد. در عمل، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه ۱۹۳۵ آن (مسئله ماهیگیری و …) را روشن می‌ساخت که: حق کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد...»
اصغر جیلو


■ ضمن سپاسگزاری از آقا جیلو گرامی برای اطلاعات مفیدی که نوشته‌اند و جناب پورمندی عزیز،
نخست برای اطلاعات بیشتر به ویژه در باره وضعیت نفت در دریای خزر می توانید به نوشته پرویز مینا ، موقعیت استراتژیک و امکانات نفی دریای خزر، مهرگان سال ۱۱، شماره ۱ و ۲، بهار وتابستان ۱۹۸۱ مراجعه کنید.
مقاله مورد اشاره شما در عصر ایران از موضعی توجیهی برای سیاست کنونی جمهوری اسلامی که بطور پنهانی سهم ایران را به ۱۱٫۲ درصد کاهش داده نوشته شده است. نویسنده برخلاف ادعایش که گویا دیگران دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را نخوانده، آنها را بکلی کنار گذاشته و به استدلال جدیدی مبنی بر اینکه طول ساحل ایران در دریای خزر یک ششم بقیه است، نتیجه می گیرد که سهم ایران به اشتباه ۵۰ درصد بوده است، باید از همان اول ۱۱ درصد می بود. این سخن او ربطی به قرارداد ندارد. دو قرارداد دراستفاده برابر برای دو کشور حاشیه دریای خزر در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت تصریح دارد.
بنابراین، نویسنده مقاله عصر ایران با قرداد کاری ندارد. در حالکیه استدلال من در مقاله همه براساس قرارداد است. شوروی در زمان عقد قرارداد دولت صغیری نبود که ایران از آن سواستفاده کرده باشد. آنها براساس سابقه تاریخی، حق ایران در دریای خزر را ۵۰ درصد می دانستند و پذیرفتند.
با گذشته زمان اهمیت دریاچه خزر افزایش یافته است. اما آنچه باعث شد که توافق ۵۰/۵۰ مورد پرسش قرار بگیرد، نه اشتباه بودن قرارداد و نه بد خواندن آن، بلکه فروپاشی شوروی بود. پرسش این است که آیا خسارت فروپاشی شوروی را باید ایران بپردازد و یا آنچه در تملک آنها بوده می بایست میان خودشان می شد. به نظرمن این دومی درست است.
مطابق اظهارات رجب صفروف، کارشناس و عضو هیئت رئیسه روسیه در مذاکرات، طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هم، انتظاری جز پا فشاری جمهوری اسلامی روی سهم ۵۰ درصدی نداشتند. این جمهوری اسلامی بوده است که به دلایل سیاسی در برابرروسیه کوتاه آمده سهم ایران را نخست با ۲۰ درصد و سرانجام رقمی بین ۱۱ تا ۱۳ رضایت داده‌اند. اما آنها مدت ۲۵ سال جمهوری اسلامی را سرگردان نگهداشته‌اند در حالیکه خود از خزر را میان خود تقسیم کرده اند و از منابع آن بهره برداری می‌کنند.
جمهوری اسلامی به دلیل سیاسی و در گیرکردن خود در مقابله با غرب و راه گم کردن به جای رشد و توسعه صنعیتی و عمرانی به سراغ قدرتمند کردن نظامی خود رفته است. این تنها مورد نبوده است. در خلیج فارس هم به نوعی ماجرای مشابه ای رخ داده است. در حالیکه قطر و عربستان سعودی در حال استخراج گاز ازمنابع مشترک با ایران هستند، جمهوری اسلام خودش را سرگرم صدور انقلاب درمنطقه، و اجرای به اصطلاح رعایت شئون و احکام اسلامی در داخل کرده است.
با احترام، علمداری


■ دکتر جیلوی عزیز!
ممنون که لینک قراردادها را گذاشتید. در روزهای اخیر شاهد حملات تند از سوی مخالفین ج.ا. و بویژه ناسیونالیست‌های افراطی هستیم که موضوع آن «خیانت به منافع ملی» در ماجرای خزر است. از جمله سوژه‌های این کمپین، یکی هم افسانه سهم ۵۰ در صدی است. دیشب آقای باوند که در ملی و کارشناس بودنشان، تردید نیست، به رغم تلاش مکرر خانم خبرنگار بی بی سی، حاضر نشد از بحث کارشناسانه فاصله بگیرد و عدد خاصی را مورد مدافعه قرار بدهد. بی بی سی همچنین در گزارشی که فاقد امضاست و در نتیجه تمام مسولیتش بر عهده بنگاه است، به مساله پرداخته است که لینکش را در اینجا می‌گذارم.
نظزات آقای باوند، مطالبی که کارشناسان جدی در این رابطه منتشر کرده‌اند و از جمله این گزارش بی بی سی نشان می‌دهند که مخالفان ناسیونالیست افراطی، آش را بسیار شور کرده‌اند. ج.ا. شتری است که جای کج و معوج کم ندارد و به باور من نیازی نیست که وارد میدانی شویم که در بدبینانه ترین نگاه هم نمی توان به راحتی حکم محکومیت صادر کرد.
زنده و سبز باشید / پورمندی


■ آقای علمداری عزیز، متن دو قرارداد در اینترنت در دسترس است و در همین جا و زیر مقاله شما هم لینک شده‌اند. لطفا به ما بگویید شما از کدام بند این دو  قرارداد استنباط می‌کنید که سهم شوروی و ایران از دریای خرز ۵۰ درصد است؟ اگر سهم دو طرف پنجاه درصد بوده چرا در قرارداد ۱۹۴۰ حق ماهیگیری طرفین  فقط  تا ده مایلی آب‌های ساحلی دو  طرف تعیین شده است؟ تنها در قرارداد ۱۹۲۱ از کشتی‌رانی مشترک نام برده شده، اما نمی‌توان آن را سهم ۵۰ درصدی و مساوی ایران و شوروی تفسیر کرد.
بهروز


■ درباره آقای «رجب صفروف»
فریدون مجلسی دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل بین‌الملل درباره رژیم حقوقی دریای خزر و  ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران می‌گوید: «روس‌ها، چون خودشان نفت نداشتند و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نفت فراوان داشتند، دنبال بهانه می‌گشتند که شریک شوند و آن موقع از ایران استفاده و شایعه تعلق ۵۰ درصدی و استفاده مشاء از دریا را مطرح کردند که امتیاز بگیرند. امتیاز گرفتن یا نگرفتن آنها را خبر نداریم ولی ادعای ۵۰ درصد روی دست ملت ناسیونالیست ایران مانده و الان دولت از دو طرف تحت فشار است.»
احتمالا ادعای رجب صفروف در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی نیز در این چارچوب معنی پیدا می‌کند.
اما «رجب صفروف» کیست؟
رجب صفروف یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. صفروف ایران را به‌خوبی می‌شناسد و از سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل «مرکز مطالعات ایران معاصر» در روسیه بوده است. رجب صفروف تنها در سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وازرت امور خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسیِ رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است.  بنابراین وی در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه ۹۰ میلادی حضور نداشته و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.


■ من نمی‌دانم گفته فریدون مجلسی چه مشکلی را حل می‌کند. صفروف بهر حال در سمت روس هاست. نه ایران و از منافع آنها دفاع می‌کند و مطلبی را که گفته است تکرار یک واقعیت است.
در مورد پرسش آقای بهروز  تمام متن دو قرارداد از استفاده مشاع و برابر دو کشور ایران و شوروی نوشته شده و مقررات حاکم بر دریای خزر را که دو طرف، نه پنج طرف، باید رعایت کنند تنظیم شده است. تا قبل از فروپاشی شوروی هم مشکلی در کار نبوده. مشکل از زمان فرو پاشی شروع شد. فروپاشی مشکل آنها بود نه ایران. تعیین مقررات مربوط به ماهیگیری و یا هر نوع بهره برداری از دریا هم برای دو کشور بوده نه پنج کشور.
مگر کسانی که به ۲۰ در صد و یا ۱۱ در صد سهم ایران اشاره می کنند به این قراراداد با قرداد دیگری رجوع می‌دهند؟ مگر دریای خزر تازه پیداشده که بخواهند در باره بهره برداری از آن رژیم حقوقی تصویب کنند. آنچه هست همان دو قرداد میان دو کشور است و در آنجا اشاره ای به امتیاز برتری برای شوروی به دلیل گستردگی طول ساحلی آن نشده است. اگر شده بود مشکلات کنونی به وجود نمی آمد.
همه اینها را گفتم که بگویم مشکل کنونی پدیده‌ای است مربوط به روسیه و متحدین جدید آنها. چرا روسیه برای حل مشکل درونی خود از طریق کاهش سهم ایران متوسل شده است و چرا جمهوری اسلامی به آن تن داده است؟  انزوا و بی قدرتی جمهوری اسلامی در محافل بین المللی و وابستگی آنها به روسیه آنهم برای مقابله با آمریکا دلیل اصلی آن است. در حالیکه کشور کوچکی مانند آذربایجان با وارد کردن آمریکا به سرمایه گذرای های نفتی‌اش و معادلات قدرت منطقه‌ای فرصت ادامه سلطه روسیه را بر منابع خود بست. بر عکس جمهوری هر چه گذشت بیشتر به روسیه وابسته شد. یکی از نتایج این وابستگی همین کاهش سهم ایران در دریای خزر است. همانطور که قبلا نوشتم در دریای خلیج فارس هم جمهوری اسلامی صد ها میلیارد دلار منابع گازی ایران را فدای مقابله با آمریکا کرده است.
با احترام / علمداری


■ سلام جناب آقای علمداری
این جمله خودتان است که در بالا نوشته اید: «..... این توافق براساس یک خط فرضی که دو نقطه‌ی مرز خاکی ایران، یعنی آستارا در غرب و خلیج حسینقلی در شرق دریای خزر را به هم متصل می‌کرد قرار داشت.»
google maps را باز کنید و این خط فرضی را هم در ذهنتان بکشید و به نقشه هم نگاه کنید. شما ۵۰-۵۰ می‌بینید؟ اگر نه پس جمله ماقبل آن «مطابق نظام حقوقی دریای خزر مصوبه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، دریای خزر بین ایران و شوروی سابق به نسبت ۵۰-۵۰ تقسیم شده بود.» اشتباه است.
با احترام / سیف


■ در پاسخ به جناب سیف
شوروی مطابق قرارداد ۱۹۲۱ سهم پنجاه درصدی ایران در دریای خزر را برگرداند. اما سرزمین‌هایی که درسال ۱۸۱۸ روسیه تزاری (معاهده ترکمنچای) را پس نداد. خط مرزی ایران در آن زمان داغستان بود. که تقریبا نیمی از دریای خزر را هم در بر می گیرد. در قرارداد ۱۹۲۱ آمده است:
«فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»
بنابراین آن خط فرضی را بعد از معاهده ترکمچنای بوجود آوردند.
با احترام، علمداری


■ مبدا حرکت آقاى علمدارى در این نوشته صحیح است. مهمترین وجه این قرارداد که پس از انتشار این نوشته معلوم گشت این قرارداد را در صدر قراردادهاى استعمارى تاریخ معاصر ایران قرار میدهد و واژه هاى چون خیانت، ننگین و خلع ید حاکمیت ملى، کاملا و بدون اغراق شایسته آن می‌باشند. صورت مسئله اینست: پدیده‌ای داریم به عنوان کشور. در اینجا کشور ایران. این کشور قرار است دولت داشته باشد. کشور و دولت با امر sovereignty تعریف میگردند. ملت یک کشور از طریق دولت خود مختار میگردند. دولت داراى مسئولیت و وظایف بسیار مشخص و روشنى است. اولین آنها، و طبعا که معولا نیازى به تاکید بر ان نیست حفظ مختاریت خود بر سرزمین خویش است. دومین نیز، که طبعا و معولا نیازى بر تعریف و تاکید بر ان نیست، تلاش براى کسب حداکثر امتیازات براى این کشور است. بطور یکطرفه! یعنى جزو وظایف آن تامین امتیازات، آنهم از جیب کشور خود و آنهم در مورد موضوعى سرزمینى براى دیگر کشور ها نیست. به این رفتار میگویند خیانت ننگین. بنابراین بحث اقاى علمدارى بعنوان مبدا حرکت در مذاکرات بحث بسیار صحیحى است. اصلا استاندارد است. دو معاهده قبل از این بوده که سهم ایران را در این حدود طرح کرده است. کسانیکه افتاده اند جلو و با شور و شوق بحث میکنند چه خیر چنین نبوده و ثابت کن، یا نسبت به موضوع مورد بحث جاهلند و یا.. حال این مبدا حرکت و شروع است. در مذاکراتى که در نهایت ان حدس زده میشود چنین مقدارى از سهم نسیب ایران نگردد، عجله ایى براى اختتام ان از طرف ایران وجود ندارد! این هم یک اصل است. در جهان امروزى میان هند و چین میان ژاپن و روسیه میان همین خودمان با قطر بر سر میادین مشترک اختلاف نظر وجود دارد. ولى هند هیچگاه قرار نیست این اختلاف مرزى خود با چین را با واگذارى نهایى ان مناطق سرزمینى خود به چین خاتمه دهد. مسکوت میگذارد. بنابراین عجله در طرف ایران نیست. عجله در طرف آذربایجان و ترکمنستان براى پروژه انتقال گاز و نفت است که بخاطر ناروشن ماندن رژیم حقوقى معلق مانده است. عجله در طرف اروپا براى وصل شدن این لوله هاست. پروژه ایى که ایران یک قران از بابت آن با این قرارداد بدست نخواهد آورد. در اینجاست که بحث ٥٠ درصد امکان تجلى و فانکشن واقعى براى کسب امتیاز میدهد. دیدن اینهمه شور و شوق در مسخره کردن این ادعا، خواهید بخشید، ولى مشمئز کننده است. و عجله در طرف روسیه است که بدون حتى بستن معاهده دفاع متقابل، ایران را به واگذارى حق حاکمیت ملى خود در سرزمین هاى خودش، یعنى آن ٢٩ کیلومتر ساحلى (که از قرار چون آب و خیس هست براى عده اى هنوز به عنوان سرزمین محسوب نشده است) تحت عنوان مسخره تردد ازاد (ایران نقطه مقصد جنوبى خزر است و شامل حال قانون تردد ازاد در قوانین دریاها (همینى که جمهورى اسلامى نقض آن را در تنگه هرمز تهدید می‌کند) نمی‌گردد. بنابراین هیچ لزومى براى «تردد آزاد» کشتى‌هاى جنگى روسیه در ابهاى سرزمینى ایران بدلخواه خود و با «مصونیت» و تحت شرایط «غرامت» اگر اختلالى از طرف ایران باشد، نیست. این قرارداد آنچنان خائنانه است که خنده دار و مسخره است. در کجاى دنیا دولتى می‌آید و خود را از خود مختارى محروم می‌کند. در صورتی که این همان اصلی ست که بر مبناى آن در آنجا اصلا حضور دارد. این قرارداد بهمین دلیل، یعنى نقض وکالت از طرف وکیل در حد ساقط کردن موکل خود بخود از حیض انتفاع ساقط است. با تغییر این حکومت هم اولین کار هر دولت جدید، حتى اگر ان دولت ژاپنى هم باشد، اعلام عدم اعتبار این خواهد بود. دولت ها نمیتوانند چنین کارى را انجام دهند. نمیتوانند خود ناقض اصل حاکمیت ملى سرزمینى خود باشند. با چنین اقدامى ان دولت خود از اعتبار لازم ساقط میگردد. بقیه وظایف پیشکش!
Rmnsafi


■ از آقای علمداری انتظار می‌رود که به عنوان فردی فاضل، به جای مراجعه به هر روایت دست دومی، اصول مندرج در متن قراردادها را استخراج و نشان دهد که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد (بیشتر یا کمتر) بوده است. تمنا دارم که تنها کلمات و جملات را از متن قرارداد بیاورید و نه تفاسیر خودتان را. سوآل دیگر: آیا جایی در دنیا سراغ دارید که دو کشور ساحلی یک حوزه آبی، یکی با ۹۰ درصد و دیگری با ۱۰ درصد خط ساحلی، آن حوزه را میان خود نصف به نصف تقسیم کرده باشند؟ نام آن حوزه آبی را ذکر کنید؟
در دوره شوروی شمال خط آستارا-حسینقلی به چهار «سکتور» ملی در میان چهار جمهوری شوروی ساحلی تقسیم شده بود و همه دخل و تصرفها در دریای خزر بر این مبنای حقوقی درون شوروی انجام می‌شد. از جمله جمهوری آدربایجان به عنوان یک اقدام انقلابی در تاریخ صنایع نفتی دنیا، در سال ۱۹۴۹ به اولین اکتشاف مهم نفت در دریای خزر دست زد و از سال ۱۹۵۰ دست به استخراج نفت در مقیاس وسیع زد. امروز روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از سه معدنی اسختراج می‌شود که در دهه ۱۹۸۰ کشف شده بودند. اگر ایران سهمی و کوچکترین حقی ولو یک درصد در حوزه بالای خط آستارا-حسینقلی داشت، چرا نه دولت پهلوی، نه دولت جمهوری اسلامی تا سال فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ با استناد به آن «حق»(؟) خواهان سهمی از آن ثروت بیکران نشدند؟
علی رضا اردبیلی


■ ماده سیزدهم
طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.
آقای اردبیلی،
حقوق برابر و انحصاری استفاده از امکانات دریای خزز و مقررات چگونگی استفاده از آنها توسط دو کشور شوروی و ایران در دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تصریح شده است. اینکه شما نوشته‌اید: «آیا جایی در دنیا سراغ دارید که دو کشور ساحلی یک حوزه آبی، یکی با ۹۰ درصد و دیگری با ۱۰ درصد خط ساحلی، آن حوزه را میان خود نصف به نصف تقسیم کرده باشند؟ نام آن حوزه آبی را ذکر کنید؟»
بدین معناست که قرار دادها را نا دیده بگیریم و برگردیم ببینم اگر در جایی در جهان چیزی شبیه به این قرار داده‌ها نیست پس قرارداد ها خود به خود باطل است. این استدلال خیلی ضعیف است. چرا که به سابقه تاریخی و حقوقی قراداد ها و فعل و انفعلاتی که در پی فروپاشی شوروی رخ داده است توجهی ندارد.
واقعیت این است که استفاده برابر بر اساس میزان خاکی بود که قبل از دو معاهده گلستان و ترکمنچای به ایران تعلق داشت. آن خاک ها که تا مرز داغستان ادامه داشت و بیش از نیمی از دریای خزر را در بر می گرفت نه پس‌گرفتنی است و نه کسی ادعایی روی آن دارد. روسیه تزاری به موجب این دو قرار داد خاک و سهم دریایی ایران را اشغال کرد. اما دولت شوروی در سال ۱۹۲۱ بر ایرانیان منت گذاشت که قرارداد استعماری دوره تزار را باطل اعلام می‌کند و سهم برابر ایران در دریای خزر را پس می دهد. اما نه سر زمین ها را.
آقای اردبیلی، استدلال دیگر شمااین است که چرا ایران در زمان استخراخ نفت آذربایجان سکوت کرد. و خود نتیجه می‌گیرید که چون حقی نداشت. خیر، اینگونه نیست. ایران به دو دلیل سیاسی روز و نداشتن امکانات برابر آنرا نادیده گرفت. اما این به معنای گذشتن از سهم و حق ایران نبود. مگر اینکه به تصرف عدوانی متوسل بشویم. کما اینکه برای سه دهه است که کشور قطر و عربستان سعودی از منابع مشترک گاز با ایران درخلیج فارس با تمام توان بهره‌برداری می کنند و جمهوری اسلامی به جای آن به فکر صدور انقلاب اسلامی، و گسترش توان نظامی خود و پیاده کردن احکام فقهی در ایران بوده است. این سیاست مخرب جمهوری اسلامی سهم و حق ایران را از بین نمی برد. پدیده اصلی از زمان فروپاشی شوروی رخ داده است. کشورهای جدید خواسته‌اند به جای تقسیم سهم ۵۰ درصدی شوروی میان خود، سهم ایران را تقسیم کنند. این مشکل تا به امروز لاینحل مانده است. گسترش صنایع استخراج نفت توسط جمهوری آذربایجان هم با همکاری شرکت‌های غربی ممکن شد. همانگونه که استخراج گاز در خلیج فارس توسط قطر وعربستان سعودی اینگونه بوده است. اما مسأله اصلی جمهوری اسلامی نه همکاری با غرب یا هر کشور دیگری درجهت کسب و گسترش منافع ملی ایران بلکه مقابله با آمریکا است. به همین دلیل به روسیه تکیه کرده است و باید به آنها امتیاز بدهد.
جمهوری اسلامی برای همیشه نخواهد بود. اما ایران و مردمانش خواهند بود. مردم باید خارج از آنچه جمهوری اسلامی برسرثروت ملی شان می‌آورد محافظ حقوق خود باشند. آنها به فکر اسلام عزیز و جیب خودشانند.
برای من حیرت آوراست که شخصی مانند فریدون مجلسی به جمهوری اسلامی یاد می دهد که چگونه از ننگ نادیده گرفتن سهم ایران فرار کند. و آن بردن پرونده به دادگاه لاهه و باختن در آن دادگاه و مخدومه اعلام کردن حقوق ایران است. باختن کاری ندارد. بردن دشواراست. استدلال فریدون مجلسی هم خیلی روشن است. امروز زیر فشار تحریم آمریکا هستیم باید هوای روس‌ها را داشت. بنابراین باید سهم ایران را فدای این سیاست کرد. این برای یک ایرانی وطن دوست پذیرفتنی نیست.
واقعیت این است که ۲۵ سال است که هیچ یک از رؤسای جمهور ایران حاضرنشده اند امضای خود را پای قراردادی که سهم ایران را به ۱۱ در صد کاهش می دهد بگذارند. حسن روحانی هم در نشست اخیر اعلام می کند که او این قرار داد را امضا می کند اما باید مجلس تصویب کند. او توپ را به زمین مجلس انداخته است. حال این وظیفه مردم ایران است که سکوت نکنند و اجازه ندهند باز بخش دیگری از منافع ملی ایران از دست برود. اگر فروپاشی شوروی بغرنجی در قراردادهای سابق ایجاد کرده است باید قرارداد منصفانه ای که حقوق ایران رعایت می کند جای آن را بگیرد.
با احترام، علمداری


■ دکتر علمداری عزیز! استناد شما به ماده سیزده هم مشکل حقوقی ما را حل نمی‌کند. آیا الان حق کشتیرانی هیچیک از طرفین ۴+۱ مطابق کنوانسیون جدید، در مقایسه با ماده ۱۳ دچار محدودیت بیشتری شده است و یا مگر ماده سیزده به جز حق کشتیرانی به موضوع دیگری هم پرداخته است؟ به نظر نمی‌رسد که تاکید بر سهم بری ۵۹-۵۰ مبنای حقوقی نیرومندی داشته باشد و از تاکید بر حق کشتیرانی و ماهیگیری نمی‌توان نتیجه گرفت که ۵۰ در صد ذخایر نفت و گاز خزر بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعلق به ایران است. البته می شد و هنوز هم می‌شود که از سکوت قرار دادها پیرامون زیر بستر، با استناد به آنچه در مورد حق کشتیرانی و ماهیگیری آمده، در مذاکرات چانه زنی کرد.
حالا اگر بر فرض، تمام ذخایر نفتی خزر در محدوده ۲۵ مایلی سواحل ایران قرار داشت، آیا باز هم علاقه‌ای به استناد به قراردادها وجود می‌داشت؟ و یا آیا در تمام این سالهائی که شوروی و آذربایجان ار نفت بهره برداری می‌کردند، هیچ ایرانی می‌توانست مدعی حق السهم بشود؟ درست است که ج.ا. در خلیج فارس به منافع ملی ما ضربات سختی وارد کرده و این هم احتمالا درست است که در تدوین کنوانسیون اخیر و امضای آن ملاحظات امنیتی رژیم، بر منافع ملی برتری داده شده است. اما مهم است که احکام سیاسی و حقوقی ما محکمه پسند هم باشند. ۵۰ در صد بستر و زیر بستر نه در قرار دادها آمده‌اند، نه عملی هستند و نه با منطق حقوق بین الملل در زمینه آبهای مشترک هم خوانی دارند.
پورمندی


■ آقای پورمندی گرامی،
شک نیست که مطابق دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استفاده از دریای خزر و امکانات آن میان دو کشور شوروی و ایران برابر بوده و حق و سهم ویژه‌ای برای شوروی مطرح نبوده که بخواهند به استناد آن یک جانبه نفت و گاز را به سود خود استخراج کنند. طول ساحلی ایران هم نسبت به آن زمان تغییری نکرده است. پس چرا باید سهم ایران کاهش پیدا کند؟ آنچه اتفاق افتاده یکی بی‌توجهی دولت‌های ایران نسبت به حقوق خود و دیگری فروپاشی شوروی بوده است.
هیچ یک ازاین دو عامل نمی تواند سبب شود که دو قرارداد فوق نا دیده گرفته شود و سهم ایران کاهش یابد. آنطور که شما نوشته اید «... از تاکید بر حق کشتیرانی و ماهیگیری نمی‌توان نتیجه گرفت که ۵۰ در صد ذخایر نفت و گاز خزر بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعلق به ایران است.» برعکس این هم صادق است. یعنی نمی‌توان از حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر نتیجه گرفت که دیگران حق دارند نفت و گاز را بدون اجازه ایران و بدون اینکه سهم ایران را در نظر بگیرند بطور انحصاری استخراج کنند. هیچ قانون و قراردادی استفاده از منابع کف دریا را به شوروی و یا کشورهای جدید التأسیس نداده است. به همین دلیل چهار کشور دیگر در پی تصویب توافق نامه جدیدی هستند. اگر قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به کشور شوروی و سپس به چهار کشوری که از فروپاشی شوروی بوجود آمده‌اند حق می داد که ۸۹ درصد دریا را میان خود تقسیم کنند، لزومی نداشت که برای تنظیم و تصویب رژیم حقوقی جدید با ایران گفت و گو کنند.
دلیل این گفت و گوهای ۲۵ ساله روشن است. آنها نمی‌توانند به استناد قانون، سیاست تحمیلی کنونی خود را ادامه دهند. اما برای محافظت از حقوق و سهم ایران دولت قوی و مستقلی نیاز است که امروز درایران نیست. رژیم جمهوری اسلامی در جهان منزوی و بدنام است. آنها همواره در حال تهدید غرب و همسایه های عرب ایران هستند. جمهوری اسلامی می خواهد با تکیه بر روسیه با آمریکا مقابله کند. از این سیاست چیزی جز خسارت بیشتر برای ایران حاصل نخواهد شد.
با احترام، علمداری



 


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.