جنبش ضد جنگ و حقوق بشر

سه شنبه ٩ اسفند ١٣٨٤ – ٢٨ فوریه ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

نقض حقوق بشر در ایران مرتبا رو به افزایش می‌گذارد و ابعاد آن گسترش می‌یابد. این وضع در چند سال اخیرو مشخصا از سال ١٣٧٩ و مقطع كنفرانس برلن شروع شده بود، ولی با پایان حكومت آقای خاتمی و روی كار آمدن آقای‌ احمدی نژاد سرعت بیشتری یافته است. این امر البته در حكومت جدید قابل پیش‌بینی بود و در این باره از سوی‌ بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشر و از جمله راقم این سطور بارها هشدار داده شده بود. تردیدی وجود نداشت كه با شكل‌گیری كابینه‌ای كه وزارت‌خانه‌های كلیدی اطلاعات و كشور و ارشاد اسلامی‌ آن به دست عناصری با سوابق سوء امنیتی و متهم به قتل و شكنجه و جنایات ضد بشری‌ سپرده شده است وضع حقوق بشر در ایران رو به وخامت خواهد رفت. اكنون گزارش‌هایی كه از داخل كشور می‌رسد مرتبا از سركوب و شكنجه و اعدام حكایت می‌كند و آمار این قربانیان مرتبا بالا می‌رود.

كافی‌است به گزارش‌های ماهانه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی» نظری بیندازیم و آمارهای‌ روزافزون دستگیری و زندان و اعدام و سركوب‌های دیگر از قبیل اخراج از دانشگاه‌ها و تبعید و امثال آن را ببینیم. از سوی دیگر، در همین یك ماه گذشته چند گزارش از سوی نهادهای بین‌المللی‌ حقوق بشر در باره عملكرد حكومت آقای‌ احمدی‌ نژاد در این زمینه منتشر شده است. كانون دفاع از حقوق بشر در ایران نیز چند روز پیش در اطلاعیه كوتاهی به چند مورد از تخلفات اخیر حكومت در زمینه حقوق بشر اشاره كرده و از آن‌ها انتقاد كرده بود.

گزارش ١٥ هزار كلمه‌ای اخیر سازمان عفو بین‌الملل فهرست نسبتا مفصلی از كاركرد حكومت آقای‌ احمدی‌ نژاد در این باره ارائه كرده است. این گزارش،‌ موارد نقض حقوق بشر در ایران در این دوره را در چهار فصل متمایز سركوب اقلیت‌های‌ قومی و مذهبی، سركوب مدافعان حقوق بشر،‌ كاربرد شكنجه و مجازات‌های خشن، ناانسانی و تحقیر‌آمیز، و كاربرد مجازات اعدام شرح داده و با ذكر نمونه‌های مشخص قربانیان این سركوب‌ها به خصوص بر نقض قوانین جاری خود جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی آن انگشت گذاشته است. عفو بین‌الملل در پایان این گزارش، ١٥ اقدام عملی را به مقامات ایران توصیه و پیشنهاد كرده است - كه البته با توجه با كاركرد حكومت احمدی نژاد، اجرای هیچ یك از آن‌ها را نمی‌توان انتظار داشت.

در اعلامیه دیگری كه عفو بین‌الملل چند روز پیش انتشار داد، از افزایش «سرسام‌آور» اعدام‌ها در ایران سخن می‌گوید. عفو بین‌الملل می‌نویسد در سال ٢٠٠٥ این سازمان ٩٤ اعدام در ایران را ثبت كرده كه «البته ارقام واقعی آن به احتمال خیلی بیشتر است». در عین حال، همین سازمان در هشت هفته اول سال جاری ٢٨ اعدام را در ایران ثبت كرده است، یعنی افزایشی معادل تقریبا ١٠٠% در مقایسه با سال قبل. عفو بین‌الملل به خصوص به اعدام زندانی‌ سیاسی حجت زمانی اشاره می‌كند و نسبت به خطر اعدام چند زندانی سیاسی‌ دیگر سعید ماسوری، خالد حردانی، فرهنگ پورمنصوری، شهرام پورمنصوری، غلامحسین كلبی، ولی‌الله فیض مهدوی و علیرضا كرمی‌خیرآبادی كه به اعدام محكوم شده‌اند ابراز نگرانی كرده است. این سازمان اشاره می‌كند كه گزارش‌هایی رسیده حاكی از این كه به برخی از زندانیان گفته شده است كه اگر پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود آنان اعدام خواهند شد.

سازمان نگهبانان حقوق بشر نیز در مورد اعدام حجت زمانی از رژیم جمهوری اسلامی انتقاد كرده و در باره خطر اعدام برخی دیگر از سایر زندانیان سیاسی‌ هشدار داده است. این سازمان نیز به افزایش موج اعدام در ایران اشاره می‌كند و می‌نویسد كه تنها در یك ماهه بهمن گذشته ده نفر در ایران اعدام شده‌اند و ٢١ تن دیگر به اعدام محكوم شده‌اند. در چند ماه گذشته این سازمان در موارد مختلف نقض حقوق بشر و به خصوص در مورد دستگیری و سركوب نویسندگان و وبلاگ‌نویسان، سركوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و سركوب اعتراضات كارگران شركت واحد تهران و موارد دیگر نیز گزارش و بیانیه صادر كرده است. سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ دیگر مانند خبرنگاران بدون مرز یا اتحادیه‌های‌ كارگری‌ به موارد خاصی از نقض حقوق بشر در مورد روزنامه‌نگاران یا كارگران اعتراض كرده‌اند و هر كدام از افزایش این سركوب‌ها در ماه‌های اخیر گزارش می‌دهند.

این گزارش‌ها از یك سو از گسترش دامنه وحشتناك نقض حقوق بشر در ایران حكایت می‌كند و از سوی دیگر نشان می‌دهد كه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نسبت به این تحولات حساس شده و واكنش نشان می‌دهند. رژیم ایران سعی می‌كند با دامن زدن به هیاهوی اتمی خود و درگیری با قدرت‌های جهانی، بر عملكرد ضد حقوق بشری خود سرپوش بگذارد و در سایه آن به جنایات خویش ادامه دهد. جامعه جهانی نیز در مجموع رابطه خود را با رژیم جمهوری اسلامی‌ بر اساس عملكرد آن در زمینه فعالیت‌های اتمی‌اش تنظیم كرده است. در این شرایط، توجه سازمان‌های حقوق بشری‌ بین‌المللی به مسئله حقوق بشر در ایران اهمیت خاصی‌ پیدا می‌كند و می‌تواند تا حدی در افشای جنایات رژیم در سطح جهانی مؤثر باشد.

از سوی دیگر، كاملا می‌توان انتظار داشت كه با بحرانی شدن روابط جمهوری اسلامی با غرب و به خصوص در صورتی كه خطر حمله نظامی به ایران شدت پیدا كند، حكومت‌های غربی برای توجیه برخورد خصمانه خود با رژیم ایران به عملكرد آن در مورد حقوق بشر بپردازند و آن را عمده كنند. این نحوه برخورد در گذشته در مورد عراق (سال ١٩٩٠ و اوایل این دهه) و افغانستان صورت گرفت و افكار عمومی را برای حمله نظامی به این كشورها آماده ساخت. این برخورد مطمئنا فرصت‌طلبانه است و نباید كسانی را كه آشنا به كاركرد سیاست بین‌المللی هستند به شگفتی وادارد. كارگزاران سیاست در روابط بین‌المللی خود بیش از هرچیز چشم به منافع و مصالح ملی خود دارند و معمولا این مقولات چنان در یك دایره تنگ و كوتاه مدت، و گاه در قالب منافع یك گروه یا طبقه خاص تعریف می‌شود كه آرمان‌های انسانی و مصالح درازمدت جامعه بشری در پای آن قربانی می‌گردد. حقوق بشر تنها وقتی در برنامه عمل قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرد كه با منافع كوتاه مدت آنان هم‌خوانی داشته باشد.

در این جا مدافعان حقوق بشر در یك محظور اخلاقی قرار می‌گیرند. از یك سو موظفند كه در هر شرایطی از قربانیان تجاوزات حقوق بشری دفاع كنند و صدای آنان را به گوش جهانیان برسانند و از آنان برای جلوگیری از جنایاتی كه جمهوری اسلامی در مورد شهروندان ایرانی مرتكب می‌شود استمداد كنند، و از سوی دیگر نمی‌خواهند خود یا اظهارات‌شان مورد بهره‌برداری قدرت‌های جهانی به خصوص برای عملیات نظامی علیه ایران قرار گیرند. در جریان حمله نظامی غرب علیه عراق و بیرون راندن نیروهای عراقی از كویت در سال ١٩٩٠ گزارش‌هایی مبنی بر این كه سربازان عراقی در بیمارستانی در كویت دستگاه‌های تنفسی نوزادان زودرس را قطع كرده‌اند در كنگره آمریكا مطرح شد و احساسات شدیدی در جهان علیه عراق ایجاد كرد و این امر به خصوص نقش عمده‌ای در چرخش افكار عمومی مردم آمریكا به نفع حنگ ایفا كرد. عفو بین‌الملل نیز این گزارش را نقل كرد. این سازمان بعدا كشف كرد كه گزارش یآدشده در اصل جعلی و ساخته و پرداخته مقامات كویتی بوده است و از این كه ندانسته در تایید این گزارش نقش داشته و ناخواسته مورد بهره‌برداری مقامات آمریكایی ‌قرار گرفته اظهار تاسف كرد.

به هر حال و صرف نظر از مورد یادشده كه اصل خبر جعلی بود، آیا این نگرانی بجا است كه چون ممكن است مقامات غربی از گزارش‌های نقض حقوق بشری ایران به نفع برنامه‌های‌ نظامی خود بهره بگیرند پس باید در پخش و عرضه آن احتیاط كرد و از هر تریبونی برای‌ این كار استفاده نكرد؟ پاسخ این سئوال به دو موضوع باز می‌گردد. یكی این كه چگونه می‌توان تریبون‌های‌ مناسب از نامناسب را تفكیك كرد و دوم این كه در صورت عزم كشورهای غربی به حمله نظامی‌ به ایران آیا آنان بهانه كافی در دست ندارند و برای‌ این كار به گزارش‌‌های سازمان‌های حقوق بشری نیازمندند؟ واقع این است كه باید ‌خود را به جای زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی (از صوفیان گرفته تا بهاییان) و فعالان كارگری و سیاسی و فرهنگی و دانشجویی و حقوق بشری و هم‌جنس‌گرایان و زندانیان و سایر قربانیان ماشین تبعیض و سركوب و شكنجه و اعدام جمهوری‌ اسلامی قرار داد و بعد دید كه آیا تریبونی وجود دارد كه نباید از آن برای بلند كردن صدای اعتراض و استغاثه استفاده كرد؟ از سوی دیگر،‌ مقامات ایران آن قدر سند و مدرك از قوانین و رفتارهای‌ ضد حقوق بشری خود به جهانیان عرضه كرده و می‌كنند (از سركوب زنان و اقلیت‌های مذهبی‌ گرفته تا اعدام‌های‌ علنی و مجازات‌های خشن دیگر و تا حمایت از تروریزم) كه حتی اگر همه مدافعان حقوق بشر نیز سكوت كنند مواد كافی برای بهره‌گیری حكومت‌های غربی علیه رژیم ایران وجود دارد. بزرگترین افشاكننده جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی است.

وظیفه اصلی مدافعان حقوق بشر دفاع از همه كسانی است كه حقوقشان در جمهوری‌ اسلامی نقض شده است، و برای‌ این كار می‌توان و باید از هر تریبونی استفاده كرد. هدف این دفاع رساندن صدای‌ مظلومیت این قربانیان به جهانیان و جلب حمایت از آنان است. برخورد‌های خصمانه غرب با ایران نتیجه مستقیم سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی است و ربطی به افشاگری‌های مدافعان حقوق بشر ندارد. جمهوری اسلامی از هیاهوی مربوط به فعالیت‌ اتمی خود و سیاست‌های ماجراجویانه خارجی‌اش برای سركوب بیشتر مخالفان و اقلیت‌ها بهره می‌گیرد. احتیاط مدافعان حقوق بشر در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران عملا معنایی جز تایید این سیاست نخواهد داشت. می‌توان، و باید، با جنبش ضد جنگ علیه ایران همراهی كرد، و در عین حال از هر تریبونی برای تظلم‌خواهی قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی بهره گرفت.