بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نهادهای سنديکايی بازيگران نوين عرصه سياست‌گزاری

گفتگو با دکتر علی حاجی قاسمی/شهرام فرزانه‌فر


iran-emrooz.net | Fri, 03.02.2006, 10:38

جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۸۴
    تشکيل و توسعه احزاب سياسی در ايران گام مهمی در جهت دمکراتيزه کردن جامعه است، اما تشکيل نهادهای مدنی و مهم‌تر از آن مداخله فعال آنها در امر سياست‌گزاری مهمترين شاخصه‌ای است که روند مردم سالاری و واقعی کردن توزيع قدرت را در جامعه معنا می‌بخشد. تشکيل نهادهايی چون سنديکاهای کارگری و کارمندی، سازمان‌های صنفی سالمندان، دانشجويان، زنان و مهم‌تر از همه فعاليت پيگيرانه اين نهادها در طرح و پيشبرد مطالبات مشخص صنف و يا گروه اجتماعی خود، مهمترين وظيفه‌ای است که جنبش اصلاح‌طلبی ايران در برابر خود دارد. اين چکيده نظرات دکتر علی حاجی قاسمی، مدرس جامعه شناسی و سياست‌گزاری اجتماعی است که در سنديکای سراسری کارمندان سوئد مسئوليت تحقيق در باره روند پيشرفت نظام‌های رفاهی در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را برعهده دارد.


آقای حاجی قاسمی، پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران در مصاحبه‌ای که با شما داشتيم شما ضعف نظری و برنامه‌ای جنبش اصلاح‌طلبی را علت شکست آن دانستيد و اين نظر را مطرح کرديد که رهبران فکری اين جنبش از تجارب جنبش‌های اصلاح‌طلبانه در غرب بهره کافی نگرفته‌اند. همچنين در کتاب جديد شما که تحت عنوان "اصلاحات روندی برای همه فصول؛ جنبش سوسيال دموکراسی و يک قرن اصلاح‌طلبی" توسط انتشارات قلم منتشر شده است، الگوی سوسيال دموکراسی را مناسب‌ترين روش برای پيشرفت دموکراسی، حتا در کشورهای در حال توسعه مانند ايران نيز، دانسته‌ايد. آيا روند جاری در ايران را در اين مسير می‌بينيد؟ آيا اصلاح‌طلبان ايران رويکرد فعال‌تری به درس آموزی از تجارب ديگر ملل، بويژه در زمينه رويکرد فعال‌تر به سازماندهی اجتماعی پيدا کرده‌اند؟

در عرصه سياسی ايران روند تشکيل و توسعه احزاب سياسی به آرامی جريان دارد ولی در عرصه ايجاد نهادهای مدنی و مداخله آنها در امر سياست‌گزاری فعاليت چشمگيری صورت نمی‌گيرد. همانطور که اشاره کرديد معتقدم که ما نه تنها نمی‌توانيم به روند پيشرفت سياسی و اجتماعی در ديگر جوامع بی تفاوت باشيم بلکه بالعکس بايد با تمام وجود از دستاوردهای آنها که دستاوردهای بشری است حداکثر بهره را ببريم. تجربه دموکراسی‌های نهادينه شده در غرب تجربه مجموعه بشريت است و جامعه ايران نيزاز جامعه جهانی جدا نيست. بر پايه اين نگرش بايد تأکيد کنم که پيشرفت سياسی در جهت استقرار مردم سالاری در کشورهای توسعه يافته که عمدتاً طی قرن بيستم و بويژه پس از جنگ جهانی دوم صورت پذيرفته مديون آن بوده است که مطالبات طبقات و گروهای مختلف اجتماعی همواره موضوع و محور اصلی گفتمان سياسی را تشکيل داده‌اند. حقوق شهروندی در گام نخست از حقوق مدنی يعنی برابری در برابر قانون آغاز شد و در گام دوم حقوق سياسی را در برگرفت که همان برخورداری از حق رأی برابر بود و در گام سوم از اين هم فراتر رفت و برخورداری از حقوق اجتماعی را شامل شد. طی بيش از نيم قرن اخير حقوق اجتماعی که بخش عمده آن در برنامه‌ها و سيستم رفاهی خلاصه می‌شوند مانند حق داشتن کار، مسکن، آموزش مجانی، بهداشت و درمان، حقوق بازنشستگی و ديگر حقوقی که نيازهای مبرم هر شهروند را تشکيل می‌دادند به عنوان حقوق مسلم شهروندی موضوع اصلی سياست را تشکيل داده‌اند. نکته کليدی و جان کلام همين است که اصولاً مبارزه سياسی و روند دمکراتيزه شدن جوامع غربی با مبارزه برای تحقق همين مطالبات معين تحقق يافتند چيزی که از نظر رهبران فکری جنبش اصلاحات در ايران بکلی پنهان مانده‌اند. رهبران اصلاحات ابتدا به دنبال ايجاد يک ساختار دمکراتيک سياسی بودند و به همين دليل طرح و تحقق مطالبات عمومی را به فراموشی سپردند. به همين دليل بود که در طول دوره اصلاحات وقت و انرژی خود را صرف بگو مگو با رقبای سياسی خود کردند. اين رويه موجب شد که گروه‌های بزرگی از مردم بی اعتنا به اين درگيری‌ها به نظاره‌گرانی تبديل شوند که اساساً دليلی برای وارد شدن در اين کشمکش نمی‌ديدند. اگر جنبش اصلاحات در بستر مبارزه برای تحقق مطالبات معين اين گروه‌ها مبارزه سياسی را در جامعه سازمان می‌داد آنگاه اين گروه‌ها دليلی برای مشارکت درصحنه سياسی پيدا می‌کردند. در اکثر قريب به اتفاق نظام‌های دموکراتيک در غرب مبارزه اجتماعی برای تامين حقوق عينی و ملموس گروه‌های بزرگ حقوق بگير در صنف‌های مختلف بود که باعث شد تا نهادهای صنفی و گروه‌های مختلف هويت و جايگاه اجتماعی خود را پيدا کنند و در قالب تشکل‌های صنفی خود در عرصه سياست گزاری فعال شوند و هم اين سنديکاها بودند که پای مردم را به عرصه سياست و تاثيرگزاری بر سرنوشت خودشان بازکردند. در ايران عرصه سياست برای گروه‌ها و اصناف مختلف همچنان بسته نگه داشته شده است. در الگوی سوسيال دموکراتيک که بويژه در اغلب کشورهای اروپايی نقش راهبردی ايفا کرده است حضور سنديکاها در عرصه سياست‌گزاری در گذار اين جوامع به مناسبات انسانی و دموکراتيک و گسترش سيستم‌های رفاهی نقش بسزايی ايفا کرده است. جنبش اصلاح‌طلبی ايران انگار با اين تجربه بيگانه بوده است.
در اکثر قريب به اتفاق نظام‌های دموکراتيک در غرب مبارزه اجتماعی برای تامين حقوق عينی و ملموس گروه‌های بزرگ حقوق بگير در صنف‌های مختلف بود که باعث شد تا نهادهای صنفی و گروه‌های مختلف هويت و جايگاه اجتماعی خود را پيدا کنند و در قالب تشکل‌های صنفی خود در عرصه سياست گزاری فعال شوند و هم اين سنديکاها بودند که پای مردم را به عرصه سياست و تاثيرگزاری بر سرنوشت خودشان بازکردند. در ايران عرصه سياست برای گروه‌ها و اصناف مختلف همچنان بسته نگه داشته شده است.

چرا، علت چيست؟

يکی از عوامل مهم اين است که بازيگران سياسی در ايران همواره اراده معطوف به قدرت داشته‌اند. برای آنها کسب قدرت سياسی در سريع‌ترين زمان مهمترين هدف و دغدغه بوده است و از آنجائيکه مشروعيت قدرت همواره در نهاد حکومت بوده است و نه در حمايت مردم از آن بازيگران سياسی – حتا نوع اصلاح‌طلب آنها – به الگوی دموکراتيک حرکت سياسی که از طريق تشکل‌های مردمی و از پايين به بالا صورت می‌گيرد بی توجه بوده‌اند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ۲۷ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی هنوز در اين باره که آيا از يک سازمان نيمه مخفی به يک حزب علنی و اجتماعی تغيير سازمان بدهد دچار ترديد است و حزب مشارکت ايران اسلامی بعنوان اصلی‌ترين حزب اصلاح‌طلب هنوز تعريف مشخصی از پايگاه اجتماعی خود و چگونگی مشارکت دادن اين حاميان در روند تصميم گيری و تعيين سياست‌گزاری‌های اين حزب ندارد. حتا زمانی که از حمايت مردم صحبت به ميان آمده جنبه واقعی و عملی آن کمتر مد نظر بوده و بيشتر وجهه صوری آن برجسته بوده است. به همين علت تاکنون هيج جنبش و حرکت سياسی در ايران اساس سياست‌گزاری و برنامه ريزی خود را به مطالبات معين گروه‌های اجتماعی مربوط نکرده است. مشخص‌تر بگويم، همين دولت قبلی (دولت آقای خاتمی) را در نظر بگيريد، در کدام مرحله از عمر هشت ساله اين دولت، آقای خاتمی با نمايندگان صنف‌های بزرگ اجتماعی (کارگران، کارمندان، کارفرمايان، سالمندان، زنان، دانشجويان و غيره) مذاکراتی مستقيم، علنی و رسمی برگزار کرد و با آنها به طور مشخص در باره سياست‌گزاری‌های خرد و کلان جامعه وارد گفتگو و بده و بستان شد. حداکثر کاری که آقای خاتمی انجام داد اين بود که در ۱۶ آذر هر سال برای دانشجويان سخنرانی کند. در حاليکه دولت اصلاحات بايد با نمايندگان صنف دانشجويان وارد مذاکره مستقيم می‌شد و مطالبات معين و مشخص آنها را هم در سياست گزاری‌های کلان کشور و نيز مطالبات معين صنفی آنها را در برنامه‌های دولت می‌گنجاند. همين رويه می‌بايست در قبال سنديکای کارگران (همان خانه کارگر که موجود بود) و سنديکای کارمندان (مانند سنديکای معلمان و يا مهندسان) يا سازمان‌های زنان دنبال می‌شد. خاتمی با وجود خدمت بزرگی که به روند اصلاح‌طلبی در ايران کردند با کوتاهی در اين زمينه بزرگترين اشتباه را نسبت به نهادينه کردن مداخله اصناف و طبقات اجتماعی در روند سياست‌گزاری کشور مرتکب شد. وقتی يکی از دموکراتيک‌ترين ومردمی‌ترين دولت‌های تاريخ ايران فاقد چنين رويکرد سازنده‌ای به نمايندگان مستقيم و واقعی مردم بوده است پس می‌توان نتيجه گرفت که ما در ساختار سياسی ايران اصولاً جايگاهی برای نهادهای مردمی در روند روزمره سياست‌گزاری قائل نبوده ايم؛ مردم را برای شرکت در انتخابات و تظاهرات خيابانی می‌خواهيم و امر سياست‌گزاری را بر عهده دولت مقتدر می‌دانيم. با چنين رويکردی طبيعی است که مردم هم همواره فاصله‌ای عميق بين خود و دولت احساس کنند و همواره آن را به عنوان عامل اصلی ناکامی‌ها، بی عدالتی‌ها و فساد بدانند.

اما همانطور که خود شما اشاره کرديد، پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير و پيروزی محمود احمدی نژاد که رويکرد فعال‌تری به مطالبات اجتماعی داشت، اصلاح‌طلبان هم در پی ايجاد تغييرات در راهبرد و شيوه‌های حرکت سياسی خود برآمدند به نظر شما آنها چه اقداماتی را به طور مشخص بايد مورد توجه قرار بدهند؟

ببينيد من سعی می‌کنم از حاشيه روی پرهيز کنم و صريحاً و محوروار به اين سئوال کليدی شما پاسخ دهم.
نخست عرصه سياست گزاری است که نيازمند تحول اساسی است. در ايران عرصه سياست گذاری به طور تاريخی برعهده نخبگانی بوده است که در ساختار حکومتی حضور و صاحب منصب بوده‌اند. بررسی و شناخت وضعيت اجتماعی، آسيب‌ها، کاستی‌ها، و نيازها همواره بر عهده کارگزاران حکومتی بوده و همين‌ها به دليل در اختيار داشتن امکانات حکومتی، اطلاعات و اخبار لازم را برای ارزيابی از وضعيت جامعه در اختيار داشتند. در روند دموکراتيکی که جامعه ايران از آغاز دوره اصلاحات به جد وارد آن شده است با افزايش سطح توقع عمومی و درخواست مشارکت گروه‌های خارج از قدرت در عرصه تصميم گيری، اين حق و امکان بايد در اختيار همگان قرار گيرد که در روند سياست گزاری وارد شوند. مشارکت عمومی در عرصه سياست‌گزاری به ابزاری نياز دارد که مهمترين آن احزاب سياسی هستند که مهمترين وظيفه آنها اجرائی کردن مداخله مردم در امر سياست‌گزاری است. در اين زمينه البته با يک مشکل جدی مواجه هستيم که حتا در طول دوره اصلاحات هم وجود داشته است و آن اينکه در زمينه ايجاد احزاب ما با تنوعی گسترده مواجه بوده ايم که اين تنوع و گستردگی نه تنها چاره ساز نبوده بلکه مانعی جدی در راه سياست گذاری سازنده و پويا بودند. بيهوده از اين جهت که بسياری از احزاب و جمعيت‌های سياسی در ايران اصولاً دارای منشاء نظری و برنامه‌ای سنجيده و بررسی شده نبوده و نيستند. بيشتر آنها به دليل اختلافات فردی ، تاريخی و انگيزه‌های قدرت طلبانه تشکيل می‌شده‌اند به همين دليل است که فاقد تداوم و پويايی لازم هستند. آنچه بايد مورد توجه مردم، بازيگران سياسی، پژوهشگران علوم اجتماعی، رسانه‌ها و روزنامه نگاران باشد اين است که هر حزب سياسی که تشکيل می‌شود و يا از گذشته در عرصه سياسی فعال بوده است دارای چه انديشه و برنامه‌ای است و مهم‌تر از همه اينکه به کدام طبقه و يا گروه‌های اجتماعی تعلق دارد و اساساً حضور اجتماعی خود را چگونه توجيه می‌کند؟ اين سئوال اساسی بايد در برابر هر بازيگر سياسی گذارده شود. احزابی که دارای اهداف و برنامه‌های مشابه هستند ضرورتی برای حضور مستقل ندارند بلکه ناگزير بايد با گروه‌های همفکر و هم جهت در يک حزب بزرگتر و فراگيرتر متحد شوند. اين امر باعث می‌شود که طرفداران گرايش‌های مختلف فکری از سردرگمی در آيند و از هرز رفتن نيروی خود جلوگيری کنند. در نقشه سياسی ايران نيازی به به بيش از سه تا حداکثر چهار حزب اصلاح‌طلب نيست؛ حزب راديکال اصلاح‌طلب، حزب ميانه رو اصلاح‌طلب و حزب معتدل اصلاح‌طلب. در عرصه بين المللی اين سه جريان عمدتاً و به ترتيب در قالب سه يا چهار نوع حزب با گرايش‌هايی چون چپ، سوسيال دموکرات، ليبرال و يا زيست محيطی سازمان يافته‌اند. حال اگر ويژگی‌های خاص جامعه ايران ضرورت وجودی يک حزب پنجمی را در اردوگاه اصلاح‌طلبان طلب می‌کند بايد واقعاً در عمل ديد که توجيه قانع کننده‌ای برای آن وجود دارد که اين را مردم در حمايت از آن‌ها نشان خواهند داد. بنابراين، در اردوی اصلاح‌طلبان به يک خانه تکانی اساسی نياز است بطوری که هر حزب و جمعيت سياسی با اين سئوال اساسی مواجه شود که نماينده کدام طبقه و گروه اجتماعی و يا مدعی چه برنامه سياسی است. حاصل اين خانه تکانی بايد ائتلاف اجتناب ناپذير محافل و نهادهای همسو باشد.

آنچه بايد مورد توجه مردم، بازيگران سياسی، پژوهشگران علوم اجتماعی، رسانه‌ها و روزنامه نگاران باشد اين است که هر حزب سياسی که تشکيل می‌شود و يا از گذشته در عرصه سياسی فعال بوده است دارای چه انديشه و برنامه‌ای است و مهم‌تر از همه اينکه به کدام طبقه و يا گروه‌های اجتماعی تعلق دارد و اساساً حضور اجتماعی خود را چگونه توجيه می‌کند؟ اين سئوال اساسی بايد در برابر هر بازيگر سياسی گذارده شود. احزابی که دارای اهداف و برنامه‌های مشابه هستند ضرورتی برای حضور مستقل ندارند بلکه ناگزير بايد با گروه‌های همفکر و هم جهت در يک حزب بزرگتر و فراگيرتر متحد شوند.

اما حوزه دوم که به عقيده من در شرايط کنونی ايران از عرصه کار حزبی مهم‌تر نيز هست عرصه ايجاد و گسترش فعاليت‌های صنفی و سنديکايی است. اگر مهمترين کمبود ساختار اجتماعی ايران را ناروشن بودن گروهبندی‌های اجتماعی و مسائل و نيازهای اصناف و طبقات اصلی جامعه بدانيم اين عدم شفافيت تنها و تنها از طريق توجه جدی به اين حوزه و داشتن يک استراتژی روشن برای سازماندهی گسترده جامعه از طريق نهادهای صنفی ميسر می‌گردد، اقدامی که در قرن نوزدهم در اروپا انجام شد اما در ايران باوجود برخی تلاش‌ها که در مقاطع خاصی انجام گرفت هيچگاه به طور جدی و فراگير انجام نشد. يک مشکل تاريخی که همواره مانع از رشد و گسترش فرهنگ سنديکايی در ايران بوده است آميخته شدن نهاد سنديکا با احزاب و سازمانهايی بوده است که در عرصه سياسی به انقلابی گری و برهم زدن نظم سياسی شهرت داشتند. حکومت‌ها برای جلوگيری از بروز درگيری و بحران سياسی مانع از متشکل شدن اصناف در نهادهای سنديکايی می‌شدند. اين نگرانی البته چندان بی پايه هم نبود زيرا بخش عمده‌ای از فعالين سنديکايی از فعالين جنبش انقلابی کارگری بوده و يا اينکه در ارتباطی ارگانيک با نهادهای برانداز سياسی بوده‌اند. به بيان ديگر، حضور مسلط چپ انقلابی برفعالين اوليه جنبش سنديکايی از يکسو و حضور حکومت‌های توتاليتری که همواره بر بازار کار و روابط موجود در آن تسلط بی چون و چرا داشتند مانع از آن می‌شده است تا حقوق بگيران بتوانند سازمان‌های صنفی و مستقل خود را ايجاد و از منافع گروهی خود دفاع کنند.
اگر مهمترين کمبود ساختار اجتماعی ايران را ناروشن بودن گروهبندی‌های اجتماعی و مسائل و نيازهای اصناف و طبقات اصلی جامعه بدانيم اين عدم شفافيت تنها و تنها از طريق توجه جدی به اين حوزه و داشتن يک استراتژی روشن برای سازماندهی گسترده جامعه از طريق نهادهای صنفی ميسر می‌گردد، اقدامی که در قرن نوزدهم در اروپا انجام شد اما در ايران باوجود برخی تلاش‌ها که در مقاطع خاصی انجام گرفت هيچگاه به طور جدی و فراگير انجام نشد. يک مشکل تاريخی که همواره مانع از رشد و گسترش فرهنگ سنديکايی در ايران بوده است آميخته شدن نهاد سنديکا با احزاب و سازمانهايی بوده است که در عرصه سياسی به انقلابی گری و برهم زدن نظم سياسی شهرت داشتند.

مگر در اين تسلط بی چون و چرا تغييری بوجود آمده است؟ چه تغييری در جامعه ايران ايجاد شده که شما به اين باور رسيده‌ايد که امکان شکل گيری و حضور موثر سنديکاهای واقعی در صحنه اجتماعی و مبارزه برای توزيع قدرت، ثروت و امکانات بوجود آمده باشد؟

تغييرات زيادی در جامعه ايران بوجود آمده که شرايط را برای شکل گيری سازمان‌های صنفی و فعاليت‌های سنديکايی مهياتر کرده است. بنده اين تغييرات را محوروار برمی شمرم:
يکم، بخش بزرگی از گروه‌های اجتماعی دوره‌های طولانی و پيوسته رکود و بحران را در اقتصاد کم ثبات ايران تجربه کرده‌اند و از تداوم اين روند که منجر به تضعيف دائمی قدرت خريد و رفاه خانوار شده است سخت عاصی هستند. بی اعتمادی به اينکه بازيگران سياسی و نهادهای سياست‌گزار بتوانند راهکار اساسی برای برون رفت از وضعيت موجود را داشته باشند بيش از گذشته افزايش يافته است. پيروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری و رای نسبتاً بالای مهدی کروبی در دوره نخست انتخابات بيانگر اين واقعيت است که گروه‌های محنت کشيده و حقوق بگير در جامعه ايران اصلی‌ترين و شايد تنها توقعی که از نهادهای سياسی دارند تامين رفاه عمومی و بالا بردن قدرت خريد نيروی کار و لايه‌های ميانی و پايين جامعه است. برجسته‌ترين مشخصه برنامه انتخاباتی اين دو تاکيد آنها بر مشکلات معيشتی و تاکيد بر تامين رفاه اجتماعی گروه‌های ضعيف جامعه بود. سنديکاها که بنا به خصلت صنفی خود عمده‌ترين هدف را بهبود وضعيت معيشتی و رفاهی اعضای صنف خود قرار می‌دهند، بسيار راحت‌تر از احزاب سياسی خواهند توانست توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. از اين گذشته خصلت دموکراتيک سنديکاها به علت برخاستن از درون اصناف و طبقات و نيز ارتباط تنگاتنگ‌تر رهبران سنديکايی با مشکلات لايه‌های پايينی جامعه منجر به آن می‌شود که رهبران سنديکايی بسيار بيشتر از آنچه در نهادهای سياسی شاهد بوده ايم تابع اعضای خود باشند.
دوم، تحولات سياسی در دوران اصلاحات منجر به آن شده است که انديشه‌ها و نهادهای افراطی در سياست به حاشيه رانده شوند و اصولاً الگوی‌های ذهنی و انقلابی به کنار گذاشته شوند. نهادها و سازمان‌های انقلابی برانداز نه تنها حضوری در صحنه سياسی ايران ندارند که حتا افکار و باورهای ذهنی و انقلابی آنها چنان در ميان عامه مردم و حقوق بگيران بی اعتبار شده است که نمی‌توانند در عرصه فعاليت‌های سنديکايی وارد شوند و ايده آل‌های انقلابی خود را در آن‌ها دنبال کنند.
تجربه يک قرن اصلاح‌طلبی نشان داده است که سنديکاها مهمترين عوامل بازدارنده راديکاليسم در بين طبقات و گروه‌های محنت کشيده اجتماعی بوده‌اند و موجب شده‌اند تا در بستر اجتماعی تندروی و افراطی گری تضعيف و حتا ريشه کن شود. جنبش‌های سنديکايی در غرب که در ابتدای شکل گيری نگرانی شديد محافظه کاران را برانگيخته بودند و حتا اين تصور را دامن زده بودند که آنها پرچمدار مبارزه انقلابی شوند با گذشت زمان و نهادينه شدن در روابط اجتماعی و جدی گرفته شدن در بازار کار و توسط نهادهی تصميم گيرنده سياسی، خود به اصلی‌ترين عامل حفظ ثبات و ايجاد تفاهم بين طبقات شدند.

سوم، در حکومت هم بسياری بويژه رهبران موسوم به محافظه کار که از مدت‌ها پيش (حتا بسيار زودتر از اصلاح‌طلبان) رويکرد به مسائل و نيازهای معيشتی مردم را عمده دانسته‌اند، کمتر نسبت به اقداماتی که جنبه رفاهی و بهبود وضعيت مردم در آنها برجسته باشند واکنش نشان می‌دهند. بالعکس آنها از هر اقدامی که منجر به آن شود تا اعتراضات اجتماعی نسبت به نارسائی‌های موجود در مجرايی سازنده و صحيح وارد شوند و الگوی اصلاح‌طلبانه و مسالمت آميز در مبارزه سياسی و اجتماعی مسلط شود استقبال می‌کنند. تجربه يک قرن اصلاح‌طلبی نشان داده است که سنديکاها مهمترين عوامل بازدارنده راديکاليسم در بين طبقات و گروه‌های محنت کشيده اجتماعی بوده‌اند و موجب شده‌اند تا در بستر اجتماعی تندروی و افراطی گری تضعيف و حتا ريشه کن شود. جنبش‌های سنديکايی در غرب که در ابتدای شکل گيری نگرانی شديد محافظه کاران را برانگيخته بودند و حتا اين تصور را دامن زده بودند که آنها پرچمدار مبارزه انقلابی شوند با گذشت زمان و نهادينه شدن در روابط اجتماعی و جدی گرفته شدن در بازار کار و توسط نهادهای تصميم گيرنده سياسی، خود به اصلی‌ترين عامل حفظ ثبات و ايجاد تفاهم بين طبقات شدند. تفاهمی که در يک روند بلند مدت توسعه پايدار اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را ممکن ساخت. بنابراين، به نظر می‌رسد که تحولات اجتماعی و فکری موجب شده باشد تا مخالفان تاريخی ايجاد سنديکاها نيز افراطی گری را کنار گذاشته باشند و آمادگی بيشتری برای پذيرش نهاد سنديکا در عرصه سياست‌گزاری و برنامه ريزی اجتماعی پيدا کرده باشند. البته اين احتمال که هنوز بخشی از مخالفان حضور جدی سنديکاها در عرصه اجتماعی در برابر رشد و گسترش آنها ابراز مخالفت کنند وجود دارد، اما اين بر عهده جنبش سنديکايی است که زمينه اين نگرانی‌ها را از ميان بردارد.

اگر به نظر شما شرايط برای ايجاد سنديکاها بيش از گذشته فراهم شده است، چرا اقدامی عملی در اين زمينه صورت نمی‌گيرد؟ مشکل در کجاست؟

اصولاً ايجاد يک حرکت اجتماعی و سياسی امری صرفاً ارادی نيست که به سادگی صورت پذيرد. مجموعه‌ای از عوامل لازمند تا در جامعه‌ای بتوان طرحی نو در انداخت. اصولاً دو روش و رويکرد در ايجاد حرکت‌های اجتماعی وجود دارد يکم اينکه همواره و در هر مقطعی که کسانی به ايده نو می‌رسند اقدام به تاسيس نهاد و يا ساز و کارهای جديدی کنند که در جهت تحقق هدف نوين به کار گرفته شوند و دوم اينکه به جای از صفر آغاز کردن ابتدا بررسی کنند که داشته‌هايشان چيست و حرکت را بر محور و پايه ساختار موجود بنا کنند و سازمان دهند. برای اين منظور نخست بايد به شناخت امکانات و نهادهای موجود و يا بالقوه پرداخت و به تقويت و تحکيم و تدريجاً تکامل آن نهادها به سمت و سوی مطلوب گام برداشت. در اين زمينه بد نيست به تفاوتی که در ديدگاه فعالين سنديکايی در اروپا و آمريکا نسبت به روند پيشرفت نهادهای سنديکايی در دموکراسی‌های نوپا وجود دارد اشاره کنم. پس از فروپاشی ديوار برلين فعالين سنديکايی در آمريکا معتقد بودند که در کشورهای اروپای شرقی می‌بايست سنديکاهای جديدی با الگوی دموکراتيک تاسيس شوند اين در حالی بود که اروپايی‌ها معتقد بودند که چنين الگويی بسيار پر زحمت، وقت گير و نامشخص است و اصلاً معلوم نيست که به نتيجه برسد. در مقابل آنها بر اين باور بودند که بايد در گفتگو و همکاری تنگاتنگ با نهادهای سنديکايی بازمانده از دوران کمونيسم به تدريج بايد آنها را در مسيری سازنده و درست هدايت کرد، کارايی آنها را بالا برد و مناسبات دموکراتيک را در آنها برقرار کرد. به نظر من در ايران هم الگويی که نظريه پردازان سنديکايی در اروپا توصيه می‌کنند بيشترين بازدهی را دارد. در حال حاضر در ايران نهادهايی وجود دارند که با کم و کيف‌های متفاوت به کار سنديکايی مشغول هستند که خانه کارگر سرشناس‌ترين آنهاست. علاوه براين سنديکای معلمان، مهندسان، پزشکان و يا همين سنديکای کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و سنديکاهايی از اين قبيل تحت نام‌های مختلف ايجاد شده‌اند، همه قانونی‌اند و طی سال‌های فعاليت خود توانسته‌اند ساختار تشکيلاتی مناسبی ايجاد کنند و دارای امکانات و تجاربی شده‌اند که در نوع خود ارزشمند هستند. چنانچه نيروی کار در جهت تقويت و تکامل اين نهادها گام بردارد و در يک روند زمانی اهداف، برنامه‌ها و عملکرد اين نهادها را به سمت و سوی مطلوب‌تر و دموکراتيک‌تری هدايت کند بسيار موفق‌تر خواهد بود تا اينکه همه چيز را از نقطه صفر آغاز کند.
من زمينه مادی برای شکوفايی نهادهای سنديکايی بيش از گذشته وجود دارد اما مشکل بزرگ اين است که اولاً رهبران و فعالين جنبش سنديکايی و اصولاً نيروی کار به اين باور نرسيده است و دوم اينکه احزاب سياسی که پايگاه خود را در ميان حقوق بگيران دارند به ضرورت ميدان دادن به جنبش سنديکايی و نهادهای صنفی در سياست گذاری پی نبرده‌اند. دولت اصلاح‌طلب و حزب مشارکت که اصلی‌ترين حزب اصلاحات بود اساساً سنديکاها را به بازی نگرفتند

اما چرا اقدامی در زمينه گسترش فعاليت‌های سنديکايی صورت نمی‌گيرد؟ تشکل‌های صنفی همانطور که شما اشاره کرديد با کم و کيف‌های مختلف در اين سال‌ها شکل گرفته‌اند ولی چرا آنها مانند سنديکاها در غرب در تحولات اجتماعی و بهبود شرايط جامعه تاثيرگذار نيستند؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردم جنبش سنديکايی در ايران دو مانع بزرگی بر سر راه خود داشته است که مانع از شکوفايی آن شده است؛ استبداد سياسی و تسلط شديد دولت بر عرصه توليد که اين دو در کنار هم مانع از آن شده‌اند تا کارفرمايان غيردولتی (بخش خصوصی) و نيروی کار (در قالب صنف‌های مختلف) نقش برجسته‌ای در سياست گذاری و تعيين روابط در بازار کار به عنوان دو نهاد اصلی جامعه که اکثريت بسيار بزرگی از شهروندان را در بر می‌گيرند ايفا کنند. با گسترش نهادها و افکار و انديشه مدنی در جامعه ايران در هر دو زمينه نامبرده تحولات جدی صورت گرفته است و به نظر من زمينه مادی برای شکوفايی نهادهای سنديکايی بيش از گذشته فراهم شده است، اما مشکل بزرگ اين است که اولاً رهبران و فعالين جنبش سنديکايی و اصولاً نيروی کار به اين باور نرسيده است و دوم اينکه احزاب سياسی که پايگاه خود را در ميان حقوق بگيران دارند به ضرورت ميدان دادن به جنبش سنديکايی و نهادهای صنفی در سياست گذاری پی نبرده‌اند. دولت اصلاح‌طلب و حزب مشارکت که اصلی‌ترين حزب اصلاحات بود اساساً سنديکاها را به بازی نگرفتند اين در حالی است که در همه کشورهای دموکراتيک (بلا استثناً) سنديکاها نيرومندترين بازيگر اجتماعی و هم پيمان با احزاب اصلاح‌طلب بوده‌اند. تنها صنفی که توسط اصلاح‌طلبان جدی گرفته شد جنبش دانشجويی بود که آنهم با انگيزه استفاده ابزاری يعنی بکار گرفته شدن برای اعمال فشار از پايين بود تا بواسطه حضور اعتراضی جنبش دانشجويی در عرصه سياست رهبران اصلاح‌طلب بتوانند برای تقسيم قدرت در بالا امکان بهتری برای چانه زنی داشته باشند. در اين زمينه بايد تاکيد کنم که اتفاقاً رويکرد برخی از نهادهای موسوم به محافظه کار به صنف‌ها و گروه‌های اجتماعی فعال‌تر از اصلاح‌طلبان بوده است. به عنوان نمونه جمعيت آبادگران در ميدان دادن به محافل و نهادهای اجتماعی نزديک به خود بويژه در مناطق و نواحی محروم بسيار جدی‌تر و پيگيرانه‌تر عمل کرده است.

شما که در حال حاضر به عنوان پژوهشگر در سنديکای سراسری کارمندان سوئد حضور و با روند کاری برنامه ريزان اين سازمان سر و کار داريد چه راه حل عملی را برای جنبش سنديکايی ايران مناسب می‌دانيد؟

البته برنامه ريزی و سياست گذاری برعهده اعضا و فعالين هر سنديکايی است که با توجه به شرايط و امکاناتی که در اختيار دارد عمل کند و در اين زمينه بنده تنها می‌توانم به برخی ضرورت‌ها و الزامات اشاره کنم و يا چنانچه شاهد نارسايی‌ها و يا احتمالاً کجروی‌هايی باشم انها را بازگو کنم که چنين اظهارنظرهايی حاصل آموخته‌هايم از تجربه جنبش سنديکايی در غرب است. در اين راستا چند رويکرد اساسی را که در فرهنگ سنديکايی ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اما در تجارب جنبش‌های موفق سنديکايی همواره نقش محوری داشته‌اند بيان می‌کنم.
جنبش سنديکايی ايران بايد به جد از راديکاليزه شدن فاصله گيرد. هر اعتصاب و هر درگيری با کارفرمايان و يا نيروهای انتظامی مويد شکست رهبران سنديکايی در حصول موفقيت به روش‌های متمدنانه و صلح آميز است. مذاکره و گفتگو اصلی‌ترين و حتا تنها شيوه موثر برای کسب حقوق و امتيازات است که ضرورتا در هر شرايط و دوره‌ای بايد پيگيرانه و به عنوان تنها راه دنبال شود. اين اصل بايد در جنبش سنديکايی ايران جا بيفتد که که هرچند اعتصاب، تظاهرات و هر اقدام قانونی اعتراضی ديگر حق سنديکاهاست اما حقی است که استفاده از آن مانند خوردن سيب ترش نامطلوب و ناميمون است.

يکم، اينکه جنبش سنديکايی ايران بايد به جد از راديکاليزه شدن فاصله گيرد. هر اعتصاب و هر درگيری با کارفرمايان و يا نيروهای انتظامی مويد شکست رهبران سنديکايی در حصول موفقيت به روش‌های متمدنانه و صلح آميز است. مذاکره و گفتگو اصلی‌ترين و حتا تنها شيوه موثر برای کسب حقوق و امتيازات است که ضرورتا در هر شرايط و دوره‌ای بايد پيگيرانه و به عنوان تنها راه دنبال شود. اين اصل بايد در جنبش سنديکايی ايران جا بيفتد که که هرچند اعتصاب، تظاهرات و هر اقدام قانونی اعتراضی ديگر حق سنديکاهاست اما حقی است که استفاده از آن مانند خوردن سيب ترش نامطلوب و ناميمون است. اعتصاب و يا هر اقدام شورشی ديگر موجب می‌شود که روابط در بازار کار تيره و تار شود و طرفين در برابر هم جبهه بندی کنند و طرف مقابل را خصم خود بدانند. همچنين در جامعه ايران، حرکت‌های صنفی راديکال زمينه ورود نيروهای امنيتی و انتظامی را به صحنه اجتماعی، مراکز توليدی و روابط بازار کار فراهم می‌کنند اين برای هيچ طرفی شايسته و مطلوب نيست. تنها نيروهای برانداز که هدفشان به آشوب کشاندن جامعه است از نظامی شدن فضا و ايجاد درگيری و خشونت استقبال می‌کنند. جنبش سنديکايی در تجارب دموکراتيک خود در يک قرن اخير بيش از هر چيز به دنبال پيدا کردن استدلال‌های لازم که خواسته‌هايش را نزد افکار عمومی و کارفرمايان و بازيگران سياسی و دولتمردان مشروع و موجه جلوه دهد بوده است و آنقدر در اين راستا، يعنی تاثيرگذاردن بر افکار عمومی و بکار گيری روش‌های لابی‌گری در متقاعد ساختن طرف‌های مورد مذاکره تلاش کرده است که همواره توانسته است کارفرمايان و دولتمردان را به قبول مطالبات خود متقاعد و وادار نمايد. اين روش در بسياری از کشورها جواب داده است و بنده معتقدم که جنبش سنديکايی در ايران هم از اين قابليت برخوردار خواهند بود که با استفاده از اين روش به اهداف صنفی خود نائل آيد. من اين باور کهنه را که ما کجا غربی‌ها کجا را قبول ندارم و آن را ناشی از تنبلی و عدم خودباوری در کسانی می‌دانم که به چنين استدلالی متوسل می‌شوند. يا اين تصور که نهادهای صاحب قدرت در ايران دارای ذات و ماهيتی خشن و اصلاح ناپذير هستند و هيچ رويکرد دموکراتيکی را برنمی تابند و لذا با قدرتمداران در جوامع غربی قابل قياس نيستند. کافی است به تجربه هشت سال مبارزه اصلاح‌طلبانه و تاثيرات شگرفی که فرهنگ مبارزه مسالمت آميز اجتماعی بر نهادهای محافظه کار در ايران داشت توجه کنيم تا ببينيم تا چه اندازه فرهنگ سياسی در ايران اعتلا يافته است.
جنبش سنديکايی بايد به عنوان يک طرف حساب جدی خود را به کارفرمايان و نهادهای سياسی و کلاً افکار عمومی بشناساند. نشان دهد که وجودش به خير و صلاح جامعه است، رشد و پيشرفت و توسعه را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد، برای توسعه و پيشرفت و افزايش بازدهی نهادهای توليدی و خدماتی راه حل و برنامه دارد، در شکل گيری سيستم رفاهی و برنامه‌هايی که به بهبود وضعيت معيشتی مردم منجر می‌شوند نقش بسزايی ايفا می‌کند و به عنوان پلی در جهت آشتی و مدارا ميان نيروی کار و کارفرمايان خواهد بود. جنبش سنديکايی ايران به طور عام و بخش‌های مختلف آن (کارگری، کارمندی، فارغ التحصيلان دانشگاهی) ضرورتاً بايد دارای برنامه و راهبرد مشخص و تعريف شده‌ای باشند که در جهت تحقق آن اهداف و برنامه‌ها مبارزه کنند.


دوم، جنبش سنديکايی بايد به عنوان يک طرف حساب جدی خود را به کارفرمايان و نهادهای سياسی و کلاً افکار عمومی بشناساند. نشان دهد که وجودش به خير و صلاح جامعه است، رشد و پيشرفت و توسعه را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد، برای توسعه و پيشرفت و افزايش بازدهی نهادهای توليدی و خدماتی راه حل و برنامه دارد، در شکل گيری سيستم رفاهی و برنامه‌هايی که به بهبود وضعيت معيشتی مردم منجر می‌شوند نقش بسزايی ايفا می‌کند و به عنوان پلی در جهت آشتی و مدارا ميان نيروی کار و کارفرمايان خواهد بود. به بيان ديگر، سنديکاها بايد با راهبرد جديدی که اتخاذ می‌کنند تصور کهنه‌ای که نهادهای صنفی را تنها طلب کننده امتيازات رفاهی، مزايا و امکانات بيشتر می‌داند و نقشی در سازندگی و يا مسئوليت پذيری ندارند خط بطان بکشند واين از طريق مشارکت در برنامه ريزی و سياست گزاری‌ها و نيز ارائه ايده‌ها و الگوهای سازنده‌ای صورت می‌گيرد که به رونق در عرصه اقتصادی و توليدی و خودداری از دامن زدن به اختلافات در بازار کار منجر می‌شوند.

سوم و شايد از همه اينها مهم‌تر جنبش سنديکايی ايران به طور عام و بخش‌های مختلف آن (کارگری، کارمندی، فارغ التحصيلان دانشگاهی) ضرورتاً بايد دارای برنامه و راهبرد مشخص و تعريف شده‌ای باشند که در جهت تحقق آن اهداف و برنامه‌ها مبارزه کنند. اين يعنی چه؟ ببينيد، جنبش‌های سنديکايی در جهان از ابتدای پيدايش خود تا به امروز همواره چند وظيفه اصلی را برای خود برشمرده‌اند که آنها را به موازات هم دنبال کرده‌اند؛
يکم، تامين و حفظ حقوق سنديکايی به اين معنی که کارفرمايان و دولت‌ها سنديکاها را نمايندگان مشروع ومنتخب نيروی کار بداند و همواره آمادگی اين را داشته باشد که با آنها به عنوان نمايندگان گروه‌های متشکل صنفی وارد مذاکره و عقد قرارداد در حوزه‌هايی بشوند که به بهيود وضعيت نيروی کار را در پی داشته باشد.
دومين وظيفه سنديکاها متشکل کردن نيروی کار در صنف‌های مختلف است زيرا اصولاً بدون داشتن اعضاء آنهم در شماری قابل قبول هيچ سنديکايی مشروعيت نمايندگی صنف مربوطه را ندارد. برای جذب کارکنان به سنديکاها، بايد نيروی کار نه تنها در حرف که در عمل توجيه شود که عضويت برای او چه مزايايی به همراه دارد.
سوم، مبارزه برای بهبود شرايط و مناسبات در بازار کار و عادلانه کردن سطح دستمزدها نسبت به درآمدزايی موسسات و بخش‌های مختلف توليدی.
و بالاخره، تلاش برای ايجاد سيستم جامع رفاهی که امنيت اقتصادی را برای کل آحاد جامعه تضمين کند. کليه تلاش‌های جنبش سنديکايی حول اين چند محور اساسی خلاصه شده‌اند. طرح و دامن زدن به مطالبات صنفی و رفاهی موجب افزايش آگاهی اجتماعی نسبت به حقوق شهروندی و صنفی می‌شود و توقعات عمومی را افزايش می‌دهد. وقتی توقعات مشروع و عادلانه به عنوان حق شهروندی در جامعه ترويج و تثبيت شوند برای کارفرمايان و سياستمداران چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز آنکه خود را ملزم به تامين اين توقعات کنند. اصناف همانقدر که بايد در جهت افزايش سطح دستمزدها به ميزان منطقی و معقول که کفاف هزينه‌های زندگی را در استاندارد شرافتمندانه بکند تلاش کنند به همان ميزان هم بايد در جهت ايجاد برنامه‌های مختلف رفاهی که نيازهای شهروندان را تامين کند مبارزه کنند. برخی از برنامه‌های رفاهی که جنبش‌های سنديکايی در اغلب کشورهای مدرن و صنعتی بيش از نيم قرن است که نهادينه کرده‌اند عبارتند از: بيمه بيکاری، بيمه بيماری، حقوق بازنشستگی همگانی (برای همه شهروندانی که به سن بازنشستگی رسيده‌اند)، مرخصی مادران پس از وضع حمل، بيمه والدين برای نگهداری از کودکان بيمار، آموزش رايگان و کمک هزينه تحصيلی برای تمام مقاطع تحصيلی، برخورداری از بهداشت و درمان با کيفيت خوب به عنوان حق شهروندی و حقوق بيشمار ديگر. کليه اين موارد حق شهروندان ايرانی نيز هست چرا که ايران نيز مراحل اوليه پيشرفت اقتصادی و صنعتی را چندين دهه هست که پشت سر گذاشته و به عنوان کشوری نسبتا ثروتمند بنيه اقتصادی لازم را برای تامين و نهادينه کردن اين نيازهای رفاهی و حتا تثبيت آنها به عنوان حق شهروندی داراست. جنبش سنديکايی بايد در کليه مواردی که به آن اشاره کردم توقعات خود را در قالب برنامه‌های رفاهی منسجم نمايد و آنها را به افکار عمومی و نهادهای تصميم گيرنده سياسی ارائه و برای تحقق آنها پيگيرانه تلاش کند.

سئوال آخر اينکه با توجه به وضعيت و شرايط مشخص ايران در حال حاضر شما چه هدف مرحله‌ای را برای جنبش سنديکايی ايران عمده‌تر می‌دانيد؟
اگر سنديکاها در حال حاضر مهمترين هدف خود را تلاش برای کسب امتيازات لازم برای تامين نيازهای معيشتی بيکاران قرار دهند خواهند توانست توجه بخش بزرگی از نيروی کار را که همواره خطر بيکار شدن بزرگترين دغدغه فکری‌اش را تشکيل می‌دهد، به ضرورت وجودی سنديکا و نقش برجسته‌ای که می‌تواند برای تامين امنيت نيروی کار ايفا کند، جلب کنند.


اگر اين سئوال را برای حقوق بگيران ايران مطرح کنيد در پاسخ بخش بزرگی از آنها دو موضوع عمده را برجسته خواهند کرد: يکم عدم امنيت شغلی و دوم ناکافی بودن درآمدها و عدم همخوانی سطح دستمزدها با هزينه‌های جاری زندگی است. در مورد نخست، علت عمده نگرانی‌ها – بويژه در ميان کارکنان بخش خصوصی – فقدان برنامه‌های رفاهی برای تامين امنيت اقتصادی کارکنانی است که از کار بيکار می‌شوند. اين نگرانی بويژه در موج اخير خصوصی سازی‌ها که به بيکاری گسترده در ميان کارکنان واحدهای صنعتی و تجاری منجر شده است به شدت گسترش يافته است. سنديکاها با ساختار کنونی که دارند غالباً نقش چندانی در تأثيرگزاری بر اين روند ندارند. کارفرمايان بويژه در مراکز و موسسات اقتصادی که طی سال‌های اخير ساختار مالکيتی و مديريتی آنها دستخوش تغيير شده است تقريباً بدون کمترين مانع و محدوديتی به تغيير و تحولات گسترده دست می‌زنند بدون آنکه نظام جامع رفاهی و يا بيمه های اجتماعی برای رسيدگی به وضعيت کسانی باشد که از کار برکنار می‌شوند، وجود داشته باشد. اگر سنديکاها در حال حاضر مهمترين هدف خود را تلاش برای کسب امتيازات لازم برای تامين نيازهای معيشتی بيکاران قرار دهند خواهند توانست توجه بخش بزرگی از نيروی کار را که همواره خطر بيکار شدن بزرگترين دغدغه فکری‌اش را تشکيل می‌دهد، به ضرورت وجودی سنديکا و نقش برجسته‌ای که می‌تواند برای تامين امنيت نيروی کار ايفا کند، جلب کنند.

با سپاس از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.