گسترش اعدام‌ها: گامهای کودتا علیه رای ملت
بابک سرمد
اعدام‌های گسترده این روز‌ها، تعطیلی روزنامه بهار، عدم نرمش در آزادسازی زندانیان سیاسی، برخورد تحقیر آمیز با خانواده موسوی و تنی چند از زندانیان سیاسی دیگر، فشار‌ها و جنجال افرینی‌های ائمه جمعه و راه یافتگان مجلس برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دولت و پیشگیری از رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و... جملگی حلقه‌های زنجیریست که اقتدارگرایان، پس از خروج از شوک انتخابات، برای کودتای خزنده و به بن بست رساندن مشی مداراگرایانه دولت روحانی تدارک دیده‌اند.
عملکرد قوه قضائیه به مثابه یک حزب سیاسی تازگی ندارد. قوه قضائیه در واقع سیاسی‌ترین رکن نظام است که همواره به عنوان یک ابزار سیاسی برای شکستن مقاومت در برابر امیال و پیشبرد منافع بخشی از سراپرده قدرت در ایران به کار گرفته می‌شود. پیشینه کار کرد‌های این گونه این قوه به زمانی باز می‌گردد که با جایگزینی روحانیون به جای حقوق دانان و احکام شریعت به جای قوانین عرفی و مدنی نام این قوه از دادگستری به قضائیه تغییر یافت. صدور احکام تعزیر به در خواست بازجویان برای وجهه قانونی بخشیدن به شکنجه را شاید بتوان نقطه عطف این دگردیسی تلقی نمود. سمت گیری دستگاه قضا به نفع یک جریان سیاسی داخل حکومت پس از دوم خرداد برای فلج کردن جنبش اصلاحات از طریق توقیف فله‌ای مطبوعات، قدرت نمایی اشکار در برابر دولت منتخب ملت از طریق به محاکمه کشاندن و حبس و زنجیر شهردار مقتدر پایتخت و عبدالله نوری، حمایت بدون پرده پوشی از هجوم چماق به دستان به خوابگاه دانشجویان و چشم پوشی بر ترور حجاریان و اقداماتی از این دست را می‌توان بارز‌ترین نشانه‌های تبدیل قوه قضائیه به بازوی اجرایی یک جریان سیاسی درون حاکمیت دانست که موضع گیری‌ها و عملکرد‌های سیاسی از این دست تاکنون نیز همواره ادامه داشته است. هر چند هر از‌گاه پس ازهرتهاجم برای ایجاد موازنه جدیدی از قوا به نفع اقتدارطلبان، به منظور کاهش هزینه‌های حاکمیت، قوه قضا مدتی به صف دوم برخورد و اعمال قدرت کانون سخت قدرت در برابر رقباعقب نشینی می‌کند که عملکرد این قوه در دوران احمدی‌نژاد و واگذاری صف اول سرکوب و به تعطیلی کشاندن مطبوعات و فعالیتهای هنری به ارگان‌های وزارت ارشاد و واکذاری مقابله با تمردهای احمدی‌نژاد به مجلس از آن جمله‌اند.
پس از انتخابات اخیر و نتایج خارج از انتظار آن برای مهندسان انتخابات این قوه مققنه بود که در آغاز به تقابل و اعمال فشار برای کشاندن روحانی به تسلیم محض در برابر قدرت مسلط بر ارکان نظام دست زد. سوابق امنیتی روحانی و همسویی وی با بخش‌های میانه روی محافظه کاران در گذشته این امید را برای اقتدار طلبان ایجاد کرده بود که با تمرکز فشار مجلس روی وی خواهند توانست وی را به سوی خود جلب و یا حداقل به مقامی خنثی در توازن نیروهای درونی حاکمیت بدل کنند.
با مقاومت نسبی روحانی در حفظ ساختار میانه روی کابینه و بخصوص پی گیر بودن همراهان وی در برملا سازی فساد عمیق ۸سال گذشته و پی گیری تلاش برای عادی سازی مناسبات بین المللی کشور که منافع مادی و سیطره محافل امنیتی و نظامی را بر حیات اقتصادی کشور محدود‌تر می‌سازد، از یک سو و نگرانی از انتخابات آتی مجلس که در صورت حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای می‌تواند نقطه پایانی بر سلطه یکجانبه سرداران بازنشسته و کادرهای امنیتی بر پارلمان و به نوعی تکرار تجربه مجلس ششم باشد ازسوی دیگر، اقتدارطلبان را به طراحی نوعی کودتای خزنده برای جداسازی روحانی از پشتوانه اجتماعی و سپس خنثی سازی تحرکات وی کشاند.
گسترش ناگهانی اعدام‌ها در کشور را در واقع می‌توان در این قالب تحلیل کرد. این اعدام‌ها از یک سو محافل حقوق بشری داخل و خارج کشور را به مقابله با روحانی و فشار بر وی به منظور پاسخگویی می‌کشاند و از سوی دیگر در کنار اقدامات هراس افکنانه دیگری از این دست چون تشدید سرکوب‌های قومی و فشار بر فعالان رسانه‌ای و سیاسی و افشاگری‌هایی از سوابق دیدگاه‌ها و عملکرد‌های راست روانه روحانی در گذشته‌های دور و نزدیک تکمیل می‌گردد که انتشار سندی از حمایت روحانی از اعدام در ملائ عام در سال ۱۳۵۹ توسط سایت اولترا راست رجانیوز از این قماش است.
از این روست که باریدن سیل انتقادات بر سر روحانی به علت عملکرد قوه قضائیه به جای تحت فشار گرفتن مستقیم آن قوه، که نه تنها خارج از حوزه عمل و اختیارات روحانی، که در برابر او صف آرایی کرده است، تنها همراهی با کودتای خزنده ایست که توسعه اجتماعی و مدنی ایران را نشانه رفته و در سودای بازگرداندن آب بر جوی گذشته با کمترین هزینه است.
در مقابل اعدام‌ها باید به گسترده‌ترین شکل ممکن اعتراض کرد، تلقی کردن زندانیان بی‌پناه به عنوان گروگان‌هایی که در هر هنگامه‌ای می‌توان به مسلخشان کشید را می‌بایست افشا کرد. اما نه به عنوان عملکرد دولت میانه رو و تغییر طلب روحانی که هیچ نفوذی درآن حوزه ندارد، که به عنوان عملکرد یک حزب و جریان سیاسی که در پشت قوه قضائیه سنگر گرفته است و آرمان‌های صلح جویانه و مدارا طلبانه ملتی صلح دوست و تحول طلب را نشانه رفته است.
دولت روحانی نیز می‌تواند و باید با اولویت دادن به توسعه سیاسی و کاستن از فضای امنیتی حاکم بر جامعه، با بهره گیری از فشار اجتماعی، هر چه بیشتر مرکزیت نظام را با پی آمدهای خطرناک این گونه هراس افکنی‌ها و بی‌اعتبار سازی نظام و نهادهای قضایی و حتی ایدئولوژی نظام در عرصه بین المللی و به مخاطره افکندن تمامیت ارضی و منافع ملی متوجه نموده و از هر ابزار ممکن برای کاستن از فاصله خود با مردم و تمرکز فشار بر کانون‌های قدرت پنهان بهره گیری نماید.
آقای روحانی باید از تجربه حاصل از تعامل یکجانبه با مجلس بر کشیده شورای نگهبان در صد روز گذشته آموخته باشد که اقتدار طلبان هر عقب نشینی وی را با مطالبات بیشتر برای فلج کردن وی از انجام هر اقدام اصلاحی تلافی خواهند کرد و به کمتر از بلوکه کردن مطلق تمامی عرصه‌های قدرت و ثروت ملی راضی نخواهند شد و تداوم این مماشات‌ها نتیجه‌ای جز جداسازی وی از عقبه مردمی و بی‌پشتوانگی در برابر اعمال فشار هزارتوی قدرت پنهان انحصارطلب در بر نخواهد داشت.
تلاش برای کاستن ازهزینه‌های تحرکات اجتماعی، تسهیل شکل گیری انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی و دانشجویی و انجمن‌های مردم نهاد، ارتباط مستقیم با مردم و بیان بی‌پرده مشکلات دولت با مردم، خود به خود فشار اجتماعی مورد نیاز برای تسهیل چانه زنی با سراپرده قدرت را تامین خواهد کرد. طبیعی است که لازمه و پیش نیاز چنین رویکردی در درجه نخست اعتماد عملی به مردم و برآیند خرد جمعی و نیروی آنهاست.
