تحكیم قدرت مافیای حاكم در جمهوری‌ اسلامی

سه‌شنبه ١٢ مهر ١٣٨٤ – ٤ اكتبر ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

آقای خامنه‌ای بخشی از اختیارات خود را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار كرده است. بر اساس این اختیارات، و به گفته آقای رفسنجانی، از این پس «مجمع تشخیص مصلحت به نیابت از رهبری بر سیاست‌های كلی نظام ناظر است، و در هر كجا و هر نهادی كه سیاست‌های كلی آن تصویب شده باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بر آن نظارت كند.» برای این نظارت تعریف مشخصی پیشنهاد نشده است. ولی ‌با توجه به دو سابقه می‌توان دامنه آن را حدس زد. اول این كه خود آقای‌ خامنه‌ای در اعمال این «نظارت» تا حد تحكم (صدور حكم حكومتی) پیش رفته است. و دوم شورای‌ نگهبان نیز كه در قانون دارای‌ اختیارات نظارتی در انتخابات است از آن تعبیر نظارت استصوابی كرده و عملا تمام روند انتخابات را تحت كنترل خود در آورده است. به این ترتیب، می‌توان پیش‌بینی كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نیز در اعمال این اختیارات به یك نظارت ساده بسنده نخواهد كرد، و بلكه به شكل نهاد انتصابی دیگری در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به اعمال نفوذ خواهد پرداخت.

در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران،‌ نهادهای انتصابی نه فقط همواره بیشترین قدرت را داشته‌اند و بلكه نهادهای به ظاهر انتخابی را در روند شكل‌گیری و عمل نیز تحت كنترل خود گرفته‌اند. شورای نگهبان از یك سو انتخابات را زیر كنترل خود گرفته است و تنها به كسانی كه خود می‌پسندد اجازه انتخاب شدن را می‌دهد و از سوی دیگر، مصوبات همین افراد تایید شده را یك به یك با موازین خودتعریف‌كرده می‌سنجد و اگر آن‌ها را نپسندید به دور می‌اندازد. مجمع تشخیص مصلحت یك نهاد انتصابی ‌دیگر است كه می‌تواند در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای‌ اسلامی نقش حكمیت را بازی كند و اگر مصوبه مجلس را نپسندید به نفع شورای‌ نگهبان رای دهد. از همه بالاتر خود ولی فقیه است كه می‌تواند در هر مسئله كوچك و بزرگ كشوری دخالت كند و با صدور یك حكم از هر اقدام نهادهای حكومتی (در هر یك از سه قوه) مانع شود و یا آن را در جهت دلخواه خود سوق دهد. رای مردم و مصوبات «نمایندگان» آنان تنها وقتی اثر می‌گذارد كه در جهت آرا و تمایلات نهادهای پرقدرت انتصابی و خودرای حكومت باشد.

علاوه بر این، نهادهای انتصابی حكومت از قدرت و ابهت و دیوان‌‌سالاری‌ای به مراتب بزرگ‌تر از آن‌چه كه نام و برنامه كاری آنان می‌نماید برخوردارند. تصوری كه از تعریف وظایف شورای نگهبان بر می‌آید از یك جمع ١٢ نفره حكایت می‌كند كه به صورت پاره‌وقت هرگاه مصوبه‌ای از سوی ‌مجلس شورای اسلامی به آنان ارجاع می‌شود جلسه می‌دهند و در باره آن مصوبه به بحث و گفتگو می‌پردازند. در پایان این بحث و گفتگو آنان به این نتیجه می‌رسند كه آیا مصوبه یادشده با قانون اساسی و موازین اسلام مغایرت دارد یا خیر، و همین نتیجه را هم به مجلس شورای اسلامی‌ ابلاغ می‌كنند. این جلسه هرچه قدر هم طول بكشد، آقایان (آری، عضویت آن مختص مردان است) عضو این شورا می‌توانند در پایان جلسه به دنبال كار خود روند تا مصوبه جدیدی از مجلس بیاید و دوباره دور هم جمع شوند. ولی‌ واقعیت جز این است. شورای نگهبان نه فقط دارای اداره و دبیرخانه‌ای عریض و طویل با سخنگو و مشاور و معاون و مانند این‌ها است و بلكه در سراسر كشور نیز به بهانه نظارت بر انتخابات برای خود اداره و دفتر و دستك ایجاد كرده است. بودجه عظیم شورای‌ نگهبان كه در دوران ریاست جمهوری خاتمی به اضعاف بر آن اضافه شد آن را در ردیف یكی از وزارت‌خانه‌های بزرگ كشور در‌آورده است.

مشابه همین روند فربه‌‌سازی (ولی‌ با مقیاسی كوچكتر) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نیز صورت گرفته است. فلسفه وجودی این نهاد این بود كه در مواردی‌ كه اختلاف مجلس شورای ملی و شورای‌ نگهبان به حد فصل‌ناپذیری بالا می‌گیرد از این جمع خواسته شود تا حكمیت كند و اختلاف را به نفع یكی فیصله دهد. باز با توجه به این كه موارد ارجاع این قبیل اختلافات در طول سال از تعداد انگشتان یك دست بیشتر‌ نمی‌شود، این مجمع كار چندانی نباید داشته باشد و تنها گهگاه می‌بایست به تشكیل جلسه نیاز پیدا كند. ولی این نهاد نیز از طول و عرض اداری و دیوانی (و بودجه عظیم دولتی)ای به مراتب بیشتر از آن چه كه وظایفش ایجاب می‌كند برخوردار است و گاه چنان عمل می‌كند كه گویی‌ نهادی در حد یكی از قوای سه‌گانه حكومتی است.

از همه مهمتر این كه این نهادها و اعضای برجسته آن‌ها به خود اجازه می‌دهند كه در بسیاری (اگر نه همه) مسائل داخلی و خارجی حكومتی از وظایف نیروهای انتظامی گرفته تا فعالیت‌های اتمی كشور و از دیدار با فرستاده‌های‌ كشورهای خارجی‌گرفته تا اظهار نظر در باره مسایل سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی جامعه، دخالت كنند. آقای جنتی در نماز جمعه برای‌ كشورهای خارجی خط و نشان می‌كشد و آقای‌ رفسنجانی در دفتر مجلل خود سفیران خارجی را به حضور می‌پذیرد. كسی نیست بپرسد كه بار یافتن رسمی اعضای‌ مجلس خبرگان به حضور آقای رفسنجانی (كه خود عضو همان مجلس و نایب رییس آن است) در ساختمان عظیم مجمع تشخیص مصلحت چه محلی از اعراب دارد، و یا دخالت‌های آقای رفسنجانی در مسایل داخلی و خارجی ‌كشور با فلسفه وجودی‌این نهاد چگونه قابل توضیح است؟

پاسخ سئوال اخیر را به نحوی می‌توان در وظایفی كه تازگی به این مجمع محول شده است دید. این مجمع فلسفه وجودی‌اش هر چه كه بوده است، در عمل از سال‌ها پیش به نهادی‌ مقتدر در ساختار حكومت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در واقع، تبدیل این نهاد به آن چه كه امروز شاهد آن هستیم بخشی از سیاست‌های عملی حكومت در روند تقویت هرچه بیشتر نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی ‌بوده است. جمهوری اسلامی در دوران حیات آقای خمینی با اتوریته فردی او اداره می‌شد، ولی جدای از خودكامگی‌او، نهادهای انتصابی قدرت چندان بالاتری از نهادهای‌ «انتخابی» نداشتند. پس از مرگ آقای خمینی و تغییر قانون اساسی به نفع قدرت ولی‌فقیه، روند تضعیف نهادهای «انتخابی» در برابر نهادهای انتصابی شروع شد. این روند در دوران ریاست جمهوری‌ خاتمی شدت یافت و به تضعیف هرچه بیشتر رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی منجر شد. اعطای اختیارات اخیر به مجمع تشخیص مصلحت، گام دیگری در همین روند بشمار می‌رود. می‌توان گفت كه در دوران حیات جمهوری اسلامی، وزنه قدرت نهادهای انتصابی و «انتخابی» تا این حد به نفع نهادهای ‌انتصابی تغییر نكرده بود.

در واقع، تفویض بخشی از اختیارات رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ممكن است اثراتی به مراتب بیشتر از آن چه كه از ظاهر آن بر می‌آید داشته باشد. شورای نگهبان مدت‌‌ها است كه نه فقط قانون اساسی و موازین اسلامی به تعریف خود را مبنای پذیرش یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌شناسد كه به احكام و نظرات آقای خامنه‌ای نیز به همان اندازه بها می‌دهد. یعنی كافی است كه مثلا آقای خامنه‌ای یك پدیده اجتماعی را مذمت كند، و در این صورت اگر مجلس مصوبه‌ای بگذراند كه به نحوی با آن پدیده ارتباطی ‌داشته باشد، شورای نگهبان به استناد این نظر آقای خامنه‌ای ممكن است مصوبه مجلس را رد كند. اكنون كه بخشی از اختیارات آقای خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است چه عاملی می‌تواند مانع از این شود كه شورای نگهبان مصوبات این مجمع در محدوده اختیارات یادشده را نیز در ردیف قانون اساسی و موازین اسلامی و احكام و نظرات خامنه‌ای بشمار نیاورد و دایره بسیار تنگ حوزه عمل مجلس در امر قانونگذاری را به مراتب تنگ‌تر نكند؟

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر در كنترل مافیای خودكامه و انتصابی حاكم در‌آمده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و شكست رفسنجانی در برابر احمدی‌نژاد، بسیاری بر این نظر بودند كه دوران افول رفسنجانی‌ شروع شده است. تحولات اخیر نشان داد كه این امر توهمی بیش نبوده است. مافیای خامنه‌ای/رفسنجانی در تقریبا تمامی حیات جمهوری اسلامی كنترل قدرت را در حكومت در دست داشته است و اكنون بیش از هر زمان دیگر این قدرت را از آن خود كرده است. برای كسانی‌ كه هنوز چشم به راه نفوذ در قدرت حكومتی از راه‌كارهای انتخابات در درون ساختار این رژیم را دارند این تحولات باید بسیار آموزنده باشد. رژیم جمهوری اسلامی همه راه‌های ممكن برای تحول دموكراتیك در درون نظام را به روی خود و مردم بسته است و راهی برای‌ تحقق دموكراسی در ایران جز از طریق تغییرات ساختاری باقی‌ نگذارده است. آنانی كه هنوز این واقعیت را نپذیرفته‌اند و هم‌چنان به توهم تغییر از درون در این رژیم از طریق سازوكارهای انتخاباتی آن دامن می‌زنند نمی‌توانند خود را دموكراسی‌خواه بنامند.